موقع الحرة الامريكى:
القضاء الفرنسى يتهم شركة "نيكسا تكنولوجي" لاجهزة المراقبة والتجسس بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" داخل مصر
اتهم القضاء الفرنسي، شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية، التي اتهمت ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر الماضي، "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري"، كما كشف، الأحد، مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.
وأصدرت قرار الاتهام قاضية التحقيق في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب المصدر. وأكد مصدر قضائي آخر هذه المعلومات.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي"، فرنسوا زيمراي، الإدلاء بأي تعليق.
وفتح تحقيق قضائي عام 2017، بعد شكوى مشتركة قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو (11.3 مليون دولار) لمكافحة - رسميا - الإخوان المسلمين"، في مارس 2014.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف محدد، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت منظمات غير حكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".
ويهدف التحقيق الذي أجراه قسم "الجرائم ضد الإنسانية" بالمحكمة القضائية في باريس، إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
وفي يونيو الماضي، وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.
وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة "أميسيس" حتى 2010 تهمة "التواطؤ بأعمال تعذيب"، في ليبيا.
أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في مصر.
وفتح التحقيق بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجا للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم "إيغل" طورته شركة أميسيس.
وفي هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.
وبرزت هذه القضية عام 2011، حين كشف صحفيون من "وول ستريت جورنال" أن أميسيس، التي اشترتها شركة "بول" في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.
وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي حينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.