ذكرى ادانة قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية الذى افرج مرسى عنة واطلق سراحة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 31 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا بمناسبة مرور 4 سنوات حينها على اصدار محكمة جنايات امن الدولة العليا فى ديسمبر 2010 احكامها ضد الارهابيين الجناة قتلة الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى, واستعرضت فى المقال جانبا من مسيرة الشيمى فى جهاز الشرطة بحكم معرفتى ية ومتابعتى لنشاطة سنوات عديدة حتى استشهادة على يد قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى, مساعد مدير امن اسيوط, قبل اغتيالة بفترة طويلة, اثناء تولية منصب مامور قسم شرطة السويس, وبعدها مامور قسم شرطة فيصل, وتابعت اسلوب تعاملة مع مظاهرات المواطنين امام ديوان المحافظة وفى محيطها, بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس, وكان يكتفى فى معظمها بتامينها دون ان يتدخل لتقويضها بالقوة, مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها, وكون القائمين بها ناس غلابة كل مايريدونة لفت نظر مسئولى المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة, او ايجاد حلا لمظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية, باستثناء مظاهرات قليلة, ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها, القائم على بعد عدة امتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخلة, احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد ادارة شركتهم الاجنبية التى كانت تصفى نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم, وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير امن اسيوط, ولم تمر فترة طويلة, حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الاسلامية, باغتيالة فى سيارتة وهو فى طريقة الى مكتبة بمديرية امن اسيوط عام 1993, بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة, كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص, وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية, وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة, الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب, وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط, ويدعى عبد الحميد عثمان موسى, وشهرتة "أبو عقرب", ويفترض بانة ضرير, بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية, من اغتيال العميد شيرين على فهمى, قائد قوات فرق الامن باسيوط, وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط, فى ثمانى عمليات ارهابية, وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب'', وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب'', الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة, حتى قام بتسليم نفسة, وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط, وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة, واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010, حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب'', احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة, والاخر عن اغتيالة العميد شيرين, وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة مئات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, ولم يستريح المصريين, الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014, فى اخر ايام تولية منصبة, قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى, رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام, بعقوبة السجن المؤبد, واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة, من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين, واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق, قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بمئات الارهابيين, ''الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد, باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة, والمجرمين العتاة, وسفاكى الدماء, بمراسيم رئاسية, وقرارات جمهورية, ضد الشعب المصرى, جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها وعدم افلاتة من العقاب '' ]''.

وصول 258 سائحًا على السفينة بيرلين ميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ صباح ا​​ليوم ​ال​خميس 31 ديسمبر 2015, السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 258 سائح من جنسيات مختلفة و 173 طاقم قادمة من ميناء العقبة الاردنى ل​قضاء​ ​​ليلة راس السنة فى شرم الشيخ وزيارة ​المناطق السياحية والاثرية بمحافظة جنوب سيناء, ​وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر بانهاء اجراءات الجوازات للسياح على متن السفينة, واستقبال​هم فى ​صالة الوصول الجديدة بالميناء لانهاء اجراءات التفتيش والجمار​ك​, ورافق ​السياح​​ سيارات شرطة السياحة لتأمينه​م​ اثناء جولاتهم ​فى​ اماكن زياراتهم السياحية.

مؤتمر وصلة ردح وسباب وتطاول السفاح الخائن اسماعيل هنية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 31 ديسمبر 2013, تطاول الخائن اسماعيل هنية خلال مؤتمرا صحافيا فى قطاع غزة بعبارات السباب ضد مصر, لاعتبارها جماعة الاخوان جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا, وشروعها فى اعتبار حركتة حماس حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مؤتمر سفالة ووصلة ردح وسباب هنية ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد كل جرائم الدسائس والتجسس والقتل والارهاب, التى قامت بها قيادات ومليشيات حركة حماس الارهابية, ضد مصر وشعبها, ودفعها ميليشياتها للتسلل الى مصر عبر الانفاق, بالاسلحة والمتفجرات واحداث اعمال عنف وارهاب, وتهريبها مع عصابات الاخوان, خلال ثورة 25 يناير2011, 36 الف مجرم من السجون المصرية, وقتل واختطاف حراسهم, كما اكدتها حيثيات محكمة استئناف الاسماعيلية, وتحقيقات النيابة العامة, وقضاة التحقيق, وقضية الهروب الكبير, وتقديمها المساعدات الارهابية للاخوان, لتنفيذ مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, مقابل حصول حماس على سيناء, والتى اسقطها الشعب المصرى فى الاوحال, خلال ثورة 30 يونيو 2013, تبجح وتطاول السفاح الخائن لمصر والقضية الفلسطينية, المدعو إسماعيل هنية، رئيس الحكومة العرفية المقالة لحركة حماس الارهابية فى قطاع غزة الذى استولت علية فى انقلاب دموى بقوة سلاح ميليشياتها الارهابية ودهست بالنعال على القضية الفلسطينية والمبادئ الوطنية الفلسطينية وصور رموز فلسطين المحتلة الراحلين والحاليين وبينهما ياسر عرفات ومحمود عباس بمقر السلطة الفلسطينية فى غزة بعد استيلاؤها عليها فى 14 يونيو عام 2007, ضد مصر خلال مؤتمر يدعى "الإعلام الفلسطيني" نظمته ما تسمى وزارة الإعلام في حكومه حماس بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 وتناقلتة وسائل الاعلام, وتطاول المدعو اسماعيل هنية قائلا بكل سفالة, ''بانة يرفض قرار الحكومة المصرية الذى اصدرتة يوم 25 ديسمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا". واضاف, ''انة لا يمكن لأي جهة أن تدفع حركته إلى التخلي عن, ما اسماة, أيديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان'',  ''وانة يرفض شروع الحكومة المصرية باعتبار حركة حماس حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا'', وتغنى الارهابى هنية لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وباقى المدن الفلسطينية عن الاسباب الحقيقية التى تدفع مصر, تحت الضغوط الشعبية ومصالح الامن القومى, لاعتبار حركتة حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا, قائلا ببجاحة لانظير لها, "لا نتوقع من دولة كمصر حاضنة للشعب الفلسطيني والمقاومة أن تخرج عن سياقها التاريخي والحضاري فتنزلق نحو تصنيف حماس على أنها إرهابية". وأضاف فى سياق زيفة وبهتانة "لا يصنف حركة مقاومة بالإرهاب إلا الصهاينة والأمريكان ولا يمكن أن تكون مصر في خانة الصهاينة والأمريكان", وزعم الارهابى هنية قائلا "بان حركتة لا تتدخل فى الشأن المصري والأمن المصري ينطلق من أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر". حقا اذا لم تستحى فافعل ماشئت من اباطيل الكلام ايها الشرة المنافق الخائن الدجال, ولكن مصر لن تلدغ من جحر افاعى وعقارب حماس مرتين, كما ان الشعب العربى والفلسطينى والدولى لن يخدع بالعبارات الانشائية لدجال غزة الذى باع مع باقى شركائة القضايا الفلسطينية والمصرية والعربية وانفسهم الخسيسة الوضيعة فى اسواق النخاسين بامريكا واسرائيل وقطر وايران وتركيا وحزب اللة وكل من يدفع الثمن, وهى حقيقة ماثلة باعمالها امام الجميع, ولن يفلت قيادات وميليشيات حماس مع حركتهم الارهابية, من عقاب الشعب المصرى, والشعب الفلسطينى, والتاريخ ]''.

مشروع السيسى ومطالب النوبيين باكواخ الطين

استقبل النوبيين, اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تدشينة المرحلة الاولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, اليوم الاربعاء 30 ديسمبر, ''بإنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، بحيطة وحذر واحتراس, خشية ان يكون مشروع السيسى الموعود, نقمة ازالية عليهم, وليس نعمة ابدية لهم, وهم معذرون فى مخاوفهم للاسباب الموضوعية والمنطقية والعقلانية التالية, فى مقدمتها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة بعدها يتم طردهم منها, وهو مشروع جهنمى يهدف الى الاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم النوبية التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين حتى قبل عصور الفراعنة, نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على الحكومة ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا الحكومة المصرية, وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة والامراض, لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروعة للنوبة, كان السؤال البديهى بين النوبيين هو اين موقعة, وهل سيكون خارج الاراضى النوبية مثلما حاولت انظمة سابقة ورفض النوبيين مشروعاتها واعتبروها تطهير عرقى لهم تهدف لنقلهم خارج بلاد النوبة, ام هل سيكون داخل بلاد النوبة ويخضع لمشروع قانون التطهير العرقى للنوبيين المسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى لم يعلن رسميا حتى الان عن الغاء الشروع فى اقرارة, واذا كان مشروع السيسى هذا او ذك فليحتفظ بة السيسى, مع كون اشرف للنوبيين الاقامة فى اكواخ خشبية وطينية على اراضى اجدادهم وممتلكاتهم, من الاقامة خارجها فى جنات نعيم حكومة السيسى, والمطلوب من السيسى إصدار مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها واعادة ممتلكات اراضيهم النوبية اليهم, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد ضم جميع القرى النوبية اليها, بدون تعمد ضم مناطق غير نوبية اليها لمزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين, لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس علية النوبيين وغير النوبيين.

محافظ السويس يستعرض مع مدير ألامن خطط تأمين المنشآت الحيوية

استقبل ​اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس الجديد ​بعد ظهر اليوم الاربعاء​ 30 ديسمبر ​اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس الجديد, واستعرض ​مدير الامن​ مع ​المحافظ​ خطط تأمين المنشآت الحيوية والكنائس قبل وبعد رأس السنة الميلادية الجديدة, واكد مدير الامن ​للمحافظ ​على تأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والتصدى بحزم لكل من تسول لة نفسه المساس بالأمن وحالة الاستقرار الموجودة​, وحرص مدير الامن على استقبال محافظ السويس على سلالم مديرية الامن واصطحابه بعدها الى مكتبه بمديرية الامن لاستعراض خطط ​التأمين​.​

ليلة التحليل النفسى لعقلية مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية عن حقدهم وارهابهم ضد الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة تحليل الدكتور احمد عكاشة, استاذ الطب النفسى الكبير, لاعمال رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية,  فى نشر العنف والشغب على وهم ارهاب الشعب المصرى ومنع تصدية لمحاولاتهم سرقة مصر وهويتها وشعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ظل المعترك الخطير الذى تمر بة مصر لمحاولة سرقتها وهويتها وشعبها بالباطل, باعمال العنف والشغب والارهاب لميليشيات نظام حكم الاخوان, استضاف الكاتب ''عادل حمودة'' فى برنامجة ''اخر النهار'' على فضائية ''النهار'', مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, الدكتور احمد عكاشة, الاستاذ الطب النفسى الكبير, لتحليل كوامن عقل رئيس الجمهورية وعقول قيادات عشيرتة الاخوانية وتأثيراتها النفسية, لمعرفة هل اثر وجودهم فى سراديب السجن بتهم ارهابية مختلفة سنوات طويلة, وخروجهم من سراديب السجن الى سدة الحكم, على عقولهم وسلوكياتهم واسلوب حكمهم, والتى ظهرت اثارها السلبية فى محاولتهم السطو بالعنف والباطل على دولة بحجم مصر لاقامة نظام حكم ولاية الفقية لمرشدهم الاخوانى, اكد الدكتور عكاشة, بان هناك ناس تعطيهم فترة سجنهم, قوة الصبر, نتيجة ارتضاؤهم بمشيئة القدر, واقتناعهم باتهم يدفعون ثمن اخطاؤهم, فى حين هناك ناس اخرون تعطيهم فترة سجنهم, الحسرة, والحقد, والدافع الى الانتقام من كل شئ فى سبيل الهدم, نتيجة رفضهم مشيئة القدر, ورفضهم الاقرار باخطاؤهم, وتحميلهم الشعب مسئولية فترة سجنهم, واضاف عكاشة, بانة لا يستطيع القول بتأثر رئيس الجمهورية بسلوكيات الامر الاخير من عدمة, ولكنة يؤكد بان رئيس الجمهورية يعانى بالفعل من ازمة هوية ولايستطيع خلع عباءة الاخوان ليكون رئيسا لكل المصريين, لاءن خلع عباءة الاخوان بالنسبة الية يعد انتحارا سياسيا, مع اعتقادة بانها هى التى دفعت بة الى السلطة وليس الشعب, وناشد عكاشة قيادات نظام الحكم الاخوانى, بالابتعاد عن منهج العنف والارهاب الذى اتبعوة, حتى لايظهروا فى صورة المنتقمين من الشعب المصرى, كانما هو الذى قام بسجنهم, وليس احكام القانون على اعمال اتهموا بها ]''.

مسرحية الاخوان واذنابهم حول مشروع قانونهم لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, تابع المصريين فصول التصريحات المسرحية الاخوانية الهزالية حول مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'', بعد ثورة غضبهم ضد موادة التهريجية, سواء فى مجلس الشورى الذى تهيمن علية الاخوان, او على لسان الحكومة الاخوانية, او على لسان وزير العدل الاخوانى, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث ودوافعها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد السخط الشعبى العارم ضد المواد التهريجية الهزالية العجيبة فى مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' الاخوانى الذى اعلنت اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى, يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية, من اعدادة, وتأكيدها تقديمة رسميا الى مجلس الشورى لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, سارع نظام حكم الاخوان, اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, باتباع محورين لمحاولة تهدئة الرائ العام, المحور الاول تمثل فى صدور تصريحين متتاليين احدهما من المتحدث الرسمى للحكومة الاخوانية زعم فية عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات, والثانى من وزير العدل الاخوانى وزعم فية عدم معرفتة بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى تمثل فى تقديم مشروع القانون رسميا الى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان لمناقشتة وتشريعة وفرضة بعد تغيير اسمة الى مسمى يتماشى مع المراد وهو ''قانون المظاهرات والبلطجة'' لاظهار من يهاجمونة بانهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات جنازات المتوفين, وانتفضت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية واحد حلفاء جماعة الاخوان, وزعمت خلال جلسة اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, رفضها مشروع القانون, ليس بسبب موادة التهريجية, ولكن بسبب ما اسمتة,  سوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع على مجلس الشورى, وجاء اعتراض حزب الوسط على موعد طرح المشروع الهزالى نتيجة حبوط مسعاة فى تولى رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى اطار صفقة سياسية مع جماعة الاخوان نظير مساندتة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر, وقيام رئيس الجمهورية الاخوانى باعادة تكليف هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى باعادة تشكيل الحكومة الجديدة, وتعد مواد مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' تحفة استبدادية تاريخية فى عالم الطغاة تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة الى الابد, ومنها, ''حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة'', و ''عدم ترديد اى هتافات او اناشيد او الصياح خلال موكب سير جنازة المتوفى'', و ''تحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير مواكب جنازات المتوفين'', و ''حق تدخل الشرطة لفض مسيرة موكب جنازة احد المتوفين بالقوة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين'', و ''اعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها'', و ''حظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات'', و ''ضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل  قيام القائمين بة بتنفيذة'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة'', و ''تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا'', و ''حق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها'', و ''السجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون'' ]''.

يوم صدور حكم وحيثيات القضاء بمنع ارهاب طلاب مافيا الاخوان داخل الجامعات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بفى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.حظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.

يوم تجديد وعد الاخوان لامريكا واليهود لاحتلال السيادة المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, جددت جماعة الاخوان الارهابية عبر احد كبار قياداتها مبادرتها بالتنازل عن الممتلكات والسيادة المصرية لليهود نظير دعم الادارة الامريكية لها فى سرقة مصر, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تجديد مبادرة الخيانة والعار الاخوانية وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم ثورة غضب الشعب المصرى ضد مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى جاهروا بها ''علنا'' عبر احد كبار قياداتهم, فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012, بالاستعداد للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود وعودتهم الى مصر وفق ما اسموة ''حق العودة'' لادارة ما وصفوة بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشية مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية التى مضوا فيها ''سرا'' بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية جماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية بفرمانات واجراءات باطلة, الا ان جماعة الاخوان وجدت بانها مضت شوطا كبيرا فى ارهاصاتها يصعب معها التراجع عنها حتى لاتعنى هزيمة لها, لذا فوجئ المصريين مجددا بعصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, يخرج عليهم بتصريحات نارية جديدة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, مع برنامج ''بلدنا بالمصرى'' بقناة ''اون تى فى'', تمسك فيها بتصريحاتة السابقة قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية, ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا'', ومضى يدافع باستماتة عن مبادرة عشيرتة ورفض بعنجهية لمدارة خيبة عشيرتة ان يدخل خلال المدخلة فى مناظرة مع معارضا لمبادرة عشيرتة وفر هاربا من البرنامج, وهكذا نرى الثمن الباهظ الذى تتوهم جماعة الاخوان قدرتها على التفريط فية من الاراضى والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الادارة الامريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها مثلما سيتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها وان غدا لنظرة قريب ]''.

منع الحاخام اليهودى الدجال من السطو على تراث مصر

 فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الادارى التاريخى الباتر, بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فية محاولات اعتبار الدجال المدعو ابوحصيرة من انصاف الألهة عبر عهود انظمة مبارك والمجلس العسكرى والاخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى انة لولا مماطلة حكومات انظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذى قضى بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيرة كثير, المطلوب الان من حكومة السيسى, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا والغاء فرمان مبارك ومماطلات ما بعدة من انظمة, بعد ان اكد القضاء المصرى مجدادا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, اكثر ما تمادى التاجر اليهودى ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, وتمسحوا بمتوفيا دون رغبتة واعتبروة من انصاف الألهة, وطالبوا التبرك بة والتمسح فى مخلفاتة والاحتفال بمولدة واعتبار المنطقة الموجود فية قبرة صومعة دينية اسرائيلية, لايجاد بالنصب موطئ قدم لمستوطنة اسرائيلية داخل الاراضى المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخة واثارة واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.

تشكيل لجنة لكشف غموض واقعة تاخير رصف شارعين بالسويس وشلل المدينة طوال اكثر من عام

امر اللواء احمد حلمي الهياتمى محافظ السويس الجديد, بتشكيل لجنة لكشف غموض واقعة تاخير الجهات المعنية فى الانتهاء من رصف شارعين وشلل مدينة السويس بسبب ذلك طوال اكثر من عام, وكانت شكاوى المواطنين قد تعددت امام المحافظ من تاخير الجهات المعنية ''لاسباب غامضة'' فى الانتهاء من رصف شارعى الجيش و23 يوليو الرئيسيين المتجاوريين الذان يخترقان وسط مدينة السويس والقيام ببعض اعمال الصرف بهما طوال اكثر من عام, وشلل وسط مدينة السويس ومناطق الشوارع المتفرعة طوال هذة الفترة, ومعاناة المواطنين وقائدى السيارات بسبب ذلك منذ اكثر من عام ولاجل غير مسمى, وقام المحافظ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر, بتفقد الشارعين ''المنكوبين'', وعقد المحافظ بعد انتهاء الجولة اجتماعا فى ديوان عام المحافظة مع مسئولى الجهات المعنية لمحاولة كشف غموض الواقعة, وامر المحافظ بتشكيل لجنة لكشف غموض الواقعة العجيبة, واكد بانه علي استعداد لإعتماد اي مبالغ اضافية أو توفير اي معدات أخري للانتهاء من رصف الشارعين ووضع حد لمعاناة المواطنين على مدار اكثر من عام,

يوم استخفاف مرسى فى خطابة بالشعب المصرى بعد سلق عشيرتة دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 29 ديسمبر 2012, بعد اسبوع من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية فى استفتاء مزور, القى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى خطابا امام مجلس الشورى, استهان فية بصورة صارخة بعقلية الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية بالموضوعية والعقل والمنطق, اهم فقرات ونقاط الخطاب التى توهم بها مرسى قدرتة مع عشيرتة الاخوانية على تضليل الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى,  ''[ كشف خطاب الرئيس الاخوانى محمد مرسى, الذى القاة امام مجلس الشورى المهيمن علية الاخوان, صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية,  زعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, دعمة استقلال القضاة, برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما, واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النبايات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ اكثر من شهر والى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاكة استقلالهم, وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد, واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز, برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية, والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر, مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو  والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى, وانتشار التفرقة العنصرية, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة, برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام, واستمرار الحبس فى جرائم النشر, وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبرا لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى, وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام, واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين, برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة, وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات, ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل, وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة, وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011, الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار, وزعم الرئيس  الاخوانى ما اسماة, شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة, برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة, وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية, وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971, والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان ]''.

ذكرى كرباج ارهاب ميليشيات عصابات الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 29 ديسمبر 2012, صدر بيان وزارة الداخلية المهادن لتطاول الشيخ حازم احد امراء ارهاب الاخوان ضد رجال الشرطة وتهديدة بضربهم بالكرباج, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية المهزلة والذى جاء على الوجة التالى, ''[ تابع الشعب المصرى بكل حزن و آلم, بيان الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام الصادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, والتى ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية نتيجة تزويرة بيانات جنسية امة الامريكية فى اوراق الترشيح, ضد وزير الداخلية, وتهديدة بجلد ضباط وافراد الشرطة بالاسواق والميادين, فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت وظهر فية الشيخ حازم يدور حول نفسة وعاجز عن الوقوف فى مكانة من شدة احتدام ثورة غضبة على تجاسر الشرطة على التصدى لاحدى غزوات ميليشياتة الارهابية, وتطاولة بعبارات السباب ضد وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط وافراد الشرطة كلهم لما اسماة, تربيتهم, وبلاشك كان وزير الداخلية فى حكومة نظام حكم الاخوان متفهما خلال اعداد بيانة, بان الشيخ حازم فى النهاية من اكبر حلفاء نظام حكم جماعة الاخوان وشركاؤها من باقى الاحزاب المتأسلمة, كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتأسلمة فى خنوع بيان وزارة الداخلية, ومنها غزوة محاصرة ميليشيات جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام ميليشيات جماعة حازمون مقرات حزبية وصحفية معارضة لنظام حكم الاخوان بقنابل المولوتوف فى مطلع شهر ديسمبر الجارى 2012, وتهديدها باقتحام قسم شرطة الدقى وحرقة وتدميرة, وغيرها من الغزوات الارهابية لنصرة نظام حكم الاخوان, وشعور المجاهد حازم بتعاطف نظام حكم الاخوان القائم معه ودعمة فى غزواتة الارهابية, بدليل عدم التصدى لايا من غزواته الارهابية وتطاولاتة بعبارات السب والردح ضد الاخرين. وحاولت وزارة الداخلية مداراة عبارات الخنوع والخضوع والمهادنة والاستسلام بالباسها ثوب الوطنية الفارغة والتمسح فى الشعب قائلا فى بيانها الهزالى, ''بأن تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة, ''احد الاشخاص'' على قيادتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر, يرجع نتيجة اهتمامها داخليا بحماية الوطن والشعب''. وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق المشاهدين وفوز وزير الداخلية باحدى جوائز الاوسكار, ولكنها لاتصلح على ارض الواقع فى مجابهة شخص عاث بميليشياتة فى الارض عنفا وارهابا, وهدد بضرب رجال الشرطة فى الاسواق والميادين ''على عينك يتاجر'' امام الباعة والمشترين, وهو الامر الذى اضعف من هيبة الشرطة, وهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات الارهابية, التى يستند عليها نظام حكم الاخوان القائم فى مواجهة غضب الشعب, لتصير مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبعدها, وتهديد سلامة الوطن والمواطنين ]''.

مشروع قانون الاخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 ديسمبر 2012, بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقية, ظهرت اولى بشائر الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان, باعلان اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى رسميا, عن انتهاؤها من اعداد مشروع قانون الاخوان لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, واطلقت علية مسمى تسويقى هو قانون ''التظاهر والبلطجة'', تمهيدا لتشريعة وفرضة على الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مواد المشروع الاخوانى العجيب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان لابد للحقيقة ان تظهر للناس بعد ساعات معدودات من سلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل فى استفاء مزور, بعد كل الاباطيل التى قامت جماعة الاخوان بترويجها طوال الفترة السابقة, فى خطب المساجد التى احتلوها, والمؤتمرات والاجتماعات التى عقدوها, وزعموا فيها صون دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية, للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان, وبعد مزاعم خطب رئيس الجمهورية الاخوانى التى سارت على نفس المنوال, ولكن الحقيقة لايمكن اخفاؤها طويلا, خاصة بعد انتهاء الغرض من حملة التضليل فى سلق وتمرير دستور ولاية الفقية, واعلنت مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية, من اعداد مشروع قانون"التظاهر والاعتصام", تحت مسمى جديد يدعى قانون ''التظاهر والبلطجة'', وتأكيدها شروعها فى تقديمة رسميا الى مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, يوم الاحد 30 ديسمبر 2012, لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, بدون حتى طرحة فى حوارا مجتمعيا, وحفل المشروع بخليط من الغرائب والطرائف والعجائب الاستبدادية, ومنها, حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة, وكانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرس عاجزين حتى عن تحديد مطالبهم, وامتدت محظورات الكلام لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين وتحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير الجنازات وحق تدخل الشرطة لفض مسيرة الجنازة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات, ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين, واعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها, وحظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات, وضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل  قيام القائمين بة بتنفيذة, ومنح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة, وتحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا, وحق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها, والسجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة تالية من المشروعات الطاغوتية اشد غرابة مع توهم نظام حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار من نظام حكم اصولى اكثر استبدادية من نظام الحكم المخلوع فى ثورة 25 يناير 2011, دون ان يعلموا, نتيجة عمى بصيرة وجهل سياسى وعناد عنصرى, بان مشروعاتهم الاستبدادية اصبحت وقودا ومددا يدعمون بة نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى تتفاقم وتؤدى فى النهاية الى اسقاطهم فى شر اعمالهم, وجاء نص مشروع قانون مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع, والذى اسماة الاخوان لتسويقة قانون ''التظاهر والبلطجة'', والمكون من 26 مادة وتناقلت نشرة وسائل الاعلام, على الوجة التالى حرفيا, ''الباب الأول : مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها : 1- التجمهر : تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرقة. 2 - المظاهرة : قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة - بغرض التعبير الجماعى العلنى - بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأي أو إرادة جماعية. 3 - الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 - الاجتماعات العامة : كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5 - الإضراب : امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني : تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل - وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4 : يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5 : يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6 : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أي حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7 : يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع - لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية : 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية - على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 2 - أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث : في تنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. المادة 12: تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر. المادة 13: يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع. المادة 14: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. المادة 15: تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة. المادة 16: عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة المادة 17: مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن المادة 18: لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطي المادة 19: يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية. المادة 20 : تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل. المادة 21 : من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى. المادة 22 : لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة. المادة 23: تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية. المادة 24: ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة 25 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة 26 : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون'' ]''.

حرية التنصت والتلصص والتجسس على خلائق اللة والتشهير بهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ تمتلك النيابة العامة حق تفتيش اقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى اليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق, ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الاجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع اى تجاوزات ضدهم وبث الطمانينة للناس, بعد قيام وزارة الداخلية بدعم ادارتها ومديرياتها المختلفة بالاجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نائمين تحت اغطية فراشهم, لذا يجب ان تشمل اعمال النيابة العامة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, فى ظل عدم انشاء حتى الان جهة قضائية متخصصة للاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتذويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاكين واحباط مخططاتهم الاجرامية والارهابية, ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام اجهزتها عاطل على باطل, كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة, بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة, وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان ''[الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'' ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تتدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون, وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم, واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى, وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا, وبدون بحث مدى انتهاك اجهزة هذا المشروع للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة, واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها, وهل وصلت تلك الاجهزة, وهل تم تركيبها وتشغيلها, وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة, والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء, استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة, حتى لو كانت ضد الد الاعداء, طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا, باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى افاق, كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى, وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين ]''.

اختتام بطولة الجمهورية فى رفع الاثقال بنادى المؤسسة العسكرية بالسويس

اختتم​ت​ بطولة الجمهورية ​العسكرية ​فى رفع الاثقال​ تحت سن 20 سنة​ بنادى المؤسسة العسكرية بالسويس ​مساء امس الاحد 27 ديسمبر,​ والتي ​كانت قد ​بدات فعالياتها يوم الخميس الماضى 24 ديسمبر, وحصل على المركز الاول اللاعب أحمد مصطفي ابراهيم من المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس وفاز بالميدالية الذهبية بوزن 94 كيلو جراماً، والمركز الثاني اللاعب نادر عبد المنعم وفاز بالميدلية الفضية, والمركزالثالث اللاعب محمد عبد السلام من نادي طلائع الجيش وفاز بالميدلية البرونزية, وفاز بكئوس المراكزالثلاث الاولي سيدات المركز الاول نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية, والثاني نادى طلائع الجيش, والثالث نادي الكهرباء بالقاهرة, وقام اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس, واللواء احمد ولي الدين رئيس أركان الجيش الثالث​ الميدانى​, نائبا عن اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى, ومحمد كمال محجوب رئيس الاتحاد المصرى للعبة رفع الأثقال, والعقيد وليد الهلالي مدير المدرسة العسكرية الرياضية بالسويس, بتوزيع كئوس وميداليات البطولة التى اقيمت تحت رعاية اللواء مجدى اللوزى رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة, على اللاعبين الفائزين فى ختام فعالياتها.

محافظ السويس الجديد يبدأ نشاطة بزيارة الشيخ حافظ سلامة

بدأ اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس الجديد، اولى نشاطة بعد تعيينة، بزيارة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بمكتبه بمدرسة فتية الاسلام، فور وصول المحافظ السويس اليوم الاحد 27 ديسمبر ليتسلم مهام منصبه الجديد، وقال المحافظ الجديد فى اول تصريحاتة، بأنه سيضع خطة لتنمية وتطوير السويس ودراسة المشاكل التي تعاني منها المدينة، وأنه سيهتم بمتابعة الملفات التي تقدم الخدمات للمواطنين بتعاون جميع الاجهزة المختصة وأصحاب الشركات، فى الوقت الذى طالب فية المواطنين من محافظ السويس الجديد، بالا يقع فى فخ شراك حفنة الدجالين والنصابين والانتهازيين بالسويس، من تجار السياسة الافاقين ، المسجل اسماؤهم فى كشوف البركة بادارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة السويس، وتم تسجيل اسماؤهم فى كشوف البركة بعناية شديدة منذ ايام الرئيس المخلوع مبارك، لدعوتهم فى اى مناسبة لديوان عام المحافظة ومعظم الجهات المعنية بالسويس، من اجل التصفيق للمحافظ والهتاف بحياتة مع باقى المسئولين خلال المناسبة، ومسايرة المحافظ فى ارهاصاتة ضد المواطنين، بزعم انهم قيادات سياسية وشعبية بالسويس، وبدعوى انهم قادرين على احتواء اهالى السويس عند سخطهم ضد المحافظ وباقى المسئولين، نظير تحقيقهم المغانم والاسلاب، وما هم الا كلاب كل سلطة ونظام ولا يعنيهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ولا يستحقون سوى الدهس بالنعال، ولم ينفعوا نظام حكم مبارك وسيف جلال المحافظ التابع لة، ونظام حكم المجلس العسكرى وعبدالمنعم هاشم المحافظ التابع لة، ونظام حكم الاخوان وسمير عجلان المحافظ التابع لة، كما لم ينفعوا العربى السروى المحافظ السابق، وهم دواما مثل الفئران يكونوا اول الهاربين من سفينة اى محافظ عندما تتعرض للغرق بسبب شرور انتهازيتهم ومطامعهم.

مدير أمن السويس يكرم ضابط شرطة و3 أفراد ومجند على يقظتهم

كرَّم اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، ضابط شرطة و3 أفراد ومجند بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مادية تقديرا لهم, بعد ان تابع أثناء تفقده للحالة الأمنية على الطرق الرئيسية للمحافظة شدة يقظة وانضباط المكرمين خلال قيامهم بتأمين الطرق الرئيسيه. واثنى مدير الامن عليهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في رسالة الأمن مع حسن معاملة الجمهور.

ذكرى تصدى الجماعة الصحفية لطغيان الاخوان ودستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 27 ديسمبر 2012, تصدى جموع الصحفيين والاعلاميين والكتاب واصحاب الفكر والرائ, للطغيان الاخوانى خلال تولية السلطة, ضد حرية الصحافة والاعلام والرائ, وسلقة دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية, ومحاولتهم سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها, بعقد اجتماع حددوا فية من خلال بيان اصدروة اليات التصدى لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطة مع دستور ولاية الفقية فى الرغام, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت القيادات الصحفية وإلاعلامية فى مصر, ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات, بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين, بيانا هاما للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ودستورهم الاصولى العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن, تناول كيفية التصدى للنظام الاصولى الاستبدادى القائم, ودستورهم العنصرى الجائر, واكد المجتمعون توصلهم إلى الاتى : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة, وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذى وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التى تنبسق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذروا فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهدايات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدأ حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التى تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.

ذكرى اعمال الارهاب لجماعة الاخوان بالسويس بعد 48 ساعة من اعلانها رسميا تنظيما ارهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 27 ديسمير 2013, قامت جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, بعد 48 ساعة من اصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا باعلانها جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا, بمظاهرة عنف وشغب وارهاب بالسويس, وتصدت الشرطة لبلطجية الاخوان وقامت بمطاردتهم, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية هذا الارهاب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قامت جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, بعد 48 ساعة من اصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا باعلانها جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا, بمظاهرة عنف وشغب وارهاب بالسويس, من حوالى 600 عنصر اخوانى, مسلحين بالاسلحة الخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف, ويرفعون اعلام تنظيم القاعدة واشارة مرور رابعة, بعد تجمعهم واحتشادهم عقب صلاة الجمعة 27 ديسمبر2013, فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بمدينة الصباح بضواحى السويس, وهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو, وتحركهم الى وسط مدينة السويس, وداهمت قوات الشرطة المظاهرة من خلفها, مما ادى الى مفاجأة بلطجية وميليشيات الاخوان بقوات الشرطة تطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع, ليفروا هاربين فى جميع الاتجاهات, وقاموا باطلاق الرصاص الخرطوش والشماريخ على الشرطة والتى سارعت بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية لتمنعهم من معاودة تجمعهم واحتشادهم ]''.

ذكرى وعد الاخوان لامريكا واليهود لاحتلال السيادة المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 27 ديسمبر 2012, جاءت مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية, ''علنا'', عبر احد كبار قياداتة, باستعداده للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل امريكا وفرنسا واسرائيل, وعودتهم الى مصر وفق ما اسماة ''حق العودة'' لادارة ما وصفة بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشيا مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية جماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مبادرة الخيانة والعار الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد جعجعة مطولة امام المشاهدين فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012, تقمص خلالها عصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, دور الواصى على عرش مصر, وحدد فيها مايريدة كواصى على العرش من المعارضة حتى تكون مستانسة, بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة نظام المخلوع مبارك, وبعد تجاسرة على زعم سلامة الاستفتاء المزور على دستور الاخوان الباطل, وبعد ادعائة بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة, برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعيين فى المناصب القيادية, وتم فية الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية, مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات, ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة, من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى, القى العريان بقنبلتة الاخوانية, والتى طالب فيها بعودة اليهود لاسترداد ما اسماة, ممتلكاتهم فى مصر وادارتها, فى اطار مناخ من حرية العبادة المكفولة على حد زعمة, وجاءت مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''العلنية'', عبر احد كبار قياداتة, باستعدادة للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل امريكا وفرنسا واسرائيل, وعودتهم الى مصر لادارة ما اسماة ممتلكاتهم, متماشيا مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية لجماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة كبرى لن يرتضى الشعب المصرى بهوانها ابدا, مع كونها تعنى ضياعة وضياع شرفة وكرامتة ودينة, وضياع مصر الى الابد ]''.

ليلة وصلة ردح قيادى اخوانى على الهواء مباشرة لمنع نشر وبث اى سلبيات خلال نظام حكم عشيرتة الاخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 26 ديسمبر 2012, وقعت مهزلة اخوانية على الهواء مباشرة, ارتكبها قيادى فى جماعة الاخوان الارهابية, الذى ترك موضوع حلقة برنامج على قناة ''اوربت'', ودخل فى وصلة ردح فاضحة ضد مسئولى البرنامج والقناة, لاعتراضة على عناوين اخبار محلية بثتها القناة, ومطالبتة القناة بعدم بث اى اخبار سلبية خلال نظام حكم الاخوان, وهو ما رفضة مقدم البرنامج, كما رفض التدخل الاخوانى فى صميم عمل القناة ومحاولة اخفاء الحقائق عن الشعب وتكميم الافواة, وتبين مهزلة القيادى الاخوانى بكل جلاء, عن جانبا هاما من منهج نظام حكم الاستبداد الاخوانى, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية مع مقطع فيديو حلقة برنامج وصلة ردح القيادى الاخوانى ومنهج عشيرتة الاستبدادية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشفت المشاجرة الكلامية الحامية الحادة التى نشبت على الهواء مباشرة مساء اليوم السبت 26 ديسمبر 2012, بين القيادي الاخواني الدكتور حمدي حسن, والاعلامي جمال عنايت مقدم برنامج ''على الهواء'' على قناة ''اوربت'' خلال مداخلة تليفونية, عن منهج جماعة الاخوان الاستبدادى ضد حرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ ومحاولة تكميم الافواة لعدم كشف سلبيات نظام حكمهم الاستبدادى القائم, كانما لم يكتفوا فى دستورهم الباطل لولاية الفقية, بتقييد حرية الصحافة والاعلام وباستمرار الحبس فى جرائم الرائ المعروفة بجرائم النشر, وكانت حلقة قناة ''اوربت'' تتناول رائ المتحدثين فى خطاب الرئيس الاخوانى محمد مرسى, بمناسبة اعلان نتيجة الاستفتاء ''المزور'' على دستور الاخوان ''الباطل''. وبعد عناوين نشرة اخبارية محلية سريعة من الاعلامى جمال عنايت عن اخر احداث الساعة, وجة سؤالا عن موضوع الحلقة للقيادى الاخوانى, وفوجى الاعلامى عنايت بالقيادى الاخوانى يحتج ضد عناوين النشرة الاخبارية المحلية لقناة ''اوربت'' البعيدة اصلا عن موضوع البرنامج, بدعوى انها كلها سلبية وتخيف وتطفش المستثمرين, وطالب القيادى الاخوانى من قناة ''اوربت'' بنشر الاخبار الجيدة والحسنة فقط, وتقمص القيادى الاخوانى شخصية محضر محكمة الحاكم المستبد, وحاول تحديد اسلوب عمل الصحفيين والاعلاميين وقناة ''اوربت'' والاخبار التى يجب ان يتم نشرها وبثها والتى لا يجب ان يتم نشرها وبثها, وزعم القيادى الاخوانى فى نهاية وصلة ردحة, بان خطاب مرسى كان خطاب رجل دولة ينبأ بالامل, ورفض الاعلامى عنايت دروس القيادى الاخوانى, مؤكدا لة بانة يعرف شغلة كويس وليس فى حاجة لتوجية من اى كائن وان عناوين الاخبار التى قام ببثها اخبارا حدثت فى مصر بالفعل وستظهر فى جميع صحف اليوم التالى, ومؤكدا للقيادى الاخوانى الثائر, قائلا لة بان طريقتكم فى معالجة الامور خاطئة الى حد تكفيركم المختلفين معكم ورفضكم مطالب الشعب والمعارضة ومحاولتكم تكميم الصحافة والاعلام لمنعها من نشر الحقائق الموجودة واخرها اعتراضة على نشر اخبار محلية لا تعجب جماعتة وتغاضيكم عن محاصرة ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مدينة الانتاج الاعلامى الموجود فيها عشرات القنوات الفضائية لاكثر من شهرين وتهربكم من التحاور مع زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية, ونصح الاعلامى عنايت القيادى الاخوانى قائلا لة بانة بدلاً من ان تضعوا التراب تحت السجادة الافضل ان نعمل معا لنزيل التراب الذى وضعتوة تحت السجادة, لقد كانت المداخلة الهاتفية العقيمة للقيادى الاخوانى مهزلة تهريجية تكشف عن سطحية واستبدادية منهج شركة ''الاخوان وشركاة'', وكان خطأ الاعلامى عنايت خلالها بانة لم يقول للقيادى الاخوانى ''وانت مالك انت ومال بجاحتك بنشرة اخبار القناة'' وترك القيادى الاخوانى يحول موضوع البرنامج الى وصلة ردح متدنية لحساب عشيرتة الاخوانية ]''.

وصول 275 سائحًا لميناء الغردقة

واصلت السفينة السياحية ''بيرلين'', جولتها السياحية فى موانى البحر الاحمر, واستقبل ميناء الغردقة صباح اليوم السبت 26 ديسمبر, السفينة السياحية ''بيرلين'' وعلى متنها 275 سائح من جنسيات اوربية مختلفة و 169 طاقم, لزيارة المعالم السياحية والاثرية بالصعيد, ومتحف الاحياء المائية بخليج السويس, وكانت السفينة قد بدأت جولاتها السياحية فى موانى البحر الاحمر عقب قدومها من ميناء العقبة الاردنى, بزيارة ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء, ثم ميناء بورتوفيق بالسويس, وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر, بتقديم كافة التسهيلات للسياح فى جميع موانى البحر الاحمر, واستقبالهم فى صالات الوصول الجديدة, وسرعة انهاء اجراءات التفتيش والجوازات الخاصة بهم, والتنسيق مع شركات السياحة لنقلهم باتوبيسات مكيفة من الموانى الى اماكن زياراتهم, برفقة سيارات شرطة السياحة لتأمينهم.

تراجع وزير النقل عن فرمانة بوقف تشغيل قطارات ركاب خط ''السويس ـ الإسماعيلية"

جاء تراجع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، عن استمرارة فى فرض فرمانة بوقف تشغيل قطارات ركاب خط "السويس ـ الإسماعيلية" فى الاتجاهين، بعد تعرض احد قطارات الخط للتخريب من قبل سبعة طلاب بمدرسة الاهرام الثانوية الصناعة بقرية ابوحلب بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس, صباح يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، وموافقتة على إعادة تشغيل فطارات الخط بدءًا من اليوم السبت 26 ديسمبر 2015 بعد توقف 4 ايام، جاء بناء على تدخل جهات عليا الزمت الوزير بالتراجع عن فرمانة, ومطالبة مجلس الوزراء من الوزير باعادة تشغيل قطارات الخط، بعد احتجاج ركاب قطارات الخط, وجميعها قطارات درجة ثالثة يستخدمها فقراء الناس من اهالى السويس والاسماعيلية, ضد عقابهم على ذنب لم يرتكبوة من اجل طموح اهداف الوزير فى اتخاذ ''قنطرة'' قطارات الخط، حجة لتلميع نفسة امام مؤسسة الرئاسة بدعوى حماية الممتلكات العامة وفرض الانضباط فى وسائل المواصلات العامة, وهى حجة لايستطيع الوزير لتاكيد مزاعمة بشأنها, برغم كل جعجعتة حولها, فرضها على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر من قطارات واتوبيسات ومترو انفاق, والا كان الوزير قد قرر فى نفس الوقت ايقافها مع تعرضها يوميا للاتلاف وقذف الاحجار باعتراف الوزير نفسة خلال اجتماعه الأسبوعي مع قيادات وزارة النقل ومترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات, لمتابعة مايسمى حملتة لفرض الانضباط في المواصلات العامة, والذى اصدرت وزارة النقل بيانا بملابساتة مساء امس الجمعة 25 ديسمبر 2015, بقول الوزير خلال الاجتماع , "بأن الدولة لن تتحمل أي فاتورة للأعمال التخريبية بل سوف يسددها المخربون فلا يعقل أن نشتري 31 ألف لوح زجاج بـ5 ملايين جنيه سنويا نتيجة اعمال التخريب والاستهتار بالممتلكات العامة والعبث بالأبواب والمقاعد والعربات والقضبان. وأن قراره بإيقاف تشغيل قطار السويس يأتي في هذا إالاطار", الا انة لم تمضى بضع ساعات واصدرت وزارة النقل بيانا ثانيا صباح اليوم السبت 26 ديسمبر 2015, مغايرا تماما للبيان الاول, ادعت فية ''بأن موافقة وزير النقل على إعادة تشغيل القطار جاء بعد اطمئنان الوزارة، بحصول الدولة على حقها من "الجناة" بعد إلقاء الشرطة القبض عليهم وحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بأمر النيابة، وشروع الوزارة فى تحميلهم تكلفة إصلاح القطار، البالغة ٣١ ألف جنيه'', وهى حجة بالية لتغطية فرض قرار إعادة تشغيل قطارات الخط على وزير النقل, مع قيام الشرطة بالقبض على "الجناة" فى نفس يوم الحادث ولم يشرع الوزير حينها بالادعاء المدنى ضدهم لاجبار اسرهم على دفع التعويض المطلوب, ومسارعتة اولا برفع قيمة تذكرة قطارات الخط لعقاب كل المواطنين الذين يستقلونة, ومسارعتة مجددا بعد حوالى ساعة من فرض فرمانة الاول, بفرض فرمان جدبد تمثل فى ايقافة تشغيل جميع قطارات الركاب كليا على خط السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين, ليكون عقابة ضد عموم المواطنين الغلابة الذين لا ذنب لهم فى ''طموح اهداف الوزير'' كاسحا, مما دعى الى تدخل الجهات العليا لتقويم فرمانات الوزير.

يوم تبجح اوباما ورفضة رسميا اعلان مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 26 ديسمبر 2013, تعاظمت وقاحة الرئيس الامريكى براك اوباما, ''الراعى الرسمى لمنظمات وجماعات الارهاب فى العالم'', فى شئون مصر الداخلية بصورة ''سافرة سافلة'', باعلانه ما اسماة رفض قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر قبلها بفترة 24 ساعة يوم 25 ديسمبر 2013, باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية نصوص بجاحة الرئيس الامريكى وتاثيرها السلبى على الادارة الامريكية نفسها ولست على مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عندما اصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003, حكما نهائيا قضى بادراج جماعة الاخوان جماعة ومنظمة ارهابية, وحظرت اجراء اى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان, او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الاخوان فى روسيا, لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسى لكونه من اعمال السيادة الروسية, وحينما توجة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, الى روسيا فى شهر ابريل 2013 قبل عزلة بشهرين, قامت روسيا باستقبالة بصفتة القائمة حينذاك كرئيسا لمصر ليس الا, وليس بصفتة كعضوا بمكتب ارشاد جماعة الاخوان الارهابية المحظورة بحكم قضائى للمحكمة العليا الروسية, الا انها كانت حريصة على رفض مطالبة, بمنحة قرضا بقيمة مليارى دولار, وقمحا بقيمة مليارى دولار اخرى, ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية, وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها, خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة, فى حين وجد ''الدون'' الامريكى براك اوباما, وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية, فى جماعة الاخوان الارهابية, مطية يستطيع مع اجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية, بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين, الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد, وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة, وهو ما اثار حفيظة ''دون'' اجهزة الاستخبارات الامريكية, وسارع بفرض العقوبات العنترية ضد مصر, وتجميد المساعدات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل, وحاول يوم 15 اغسطس 2013, دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية, لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة, وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا, ضد مصر الى حد ''البجاحة'', بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع, وتناقلت وسائل الاعلام بعد ظهر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013, تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, قولة بصفاقة وقلة ادب, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية'', واكد ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', وتبجح فى تحدى قائلا, ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية'', وهل بعدها مساء اليوم الخميس 26 دبسمبر 2013, مهرج البيت الابيض والمسمى, جون كيري وزير الخارجية الامريكى, ليعرب فى تصريحات صحفية عن ما اسماة ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية". وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, قائلا في بيان هزالى بثت سمومة الى وسائل الاعلام مساء الخميس 26 ديسمبر 2013, بعد تصريحات كيرى, قائلا, ''بان  المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى اجراة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013, مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية, عن ما اسمتة قلقه إزاء قرار مجلس الوزراء المصرى الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر 2013, باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". واضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية, ''بإن كيري شدد أيضا على ما اسمتة, الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي". وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا للغاية بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الامريكية ومهرج البيت الابيض العدائى ضد مصر وشعبها, لاءنة يظهرهما مع اجندتهم الاستعمارية وعصاباتهم الارهابية على حقيقتهما, كراعاة للاجندات الاستعمارية والمنظمات الارهابية المكلفة بتنفيذها, ويدعم التوجة الاستراتيجى للقيادة السياسية والعسكرية ومطالب الشعب المصرى, بتنويع مصادر السلاح المصرى والانفتاح على الدول العظمى الكبرى فى اطار التعاون والصداقة الحقيقية القائمة على الند للند, وتعظيم سياسة رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية من اى دولة فى العالم, وتحجيم العلاقات المصرية/الامريكية فى هذا الاطار بعد ان كانت مفتوحة للتدخل الامريكى على البحرى فى عهد انظمة مبارك ومرسى, وليذهب ''الدون'' الامريكى مع المهرجين والارهابيين واجهزة استخباراتة, الى جهنم وبئس المصير ]''.

يوم صدور قرار وبيان مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 25 ديسمبر 2013, صدر قرار وبيان عن مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة تناولت فية تفاصيل قرار وبيان مجلس الوزراء ومطالب الشعب بتفعيلهما بجدية وحسم على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد صدور قرار وبيان مجلس الوزراء الشامل اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2013, بتفاصيل اعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل قرار مجلس الوزراء, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الان سوى تطبيق هذا القرار بسرعة وقوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الارهابية لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, والا يقتصر الامر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لاءن تلك الطريقة اثبتت فشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والارهاب الاخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء الى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على اكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخله هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بيان مجلس الوزراء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'' ]''.

مغامرات وزير النقل فى القصر الجمهورى عبر قطار السويس

لم يكن ينقص جعجعة الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، خلال اجتماعه الأسبوعي, اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015, مع قيادات وزارة النقل ومترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات, لمتابعة مايسمى حملتة لفرض الانضباط في المواصلات العامة, وزعمة ''بان قراره بإيقاف تشغيل قطار ركاب السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين. يأتي في إطار إعادة الانضباط في المواصلات العامة للحفاظ على حياة الركاب والممتلكات العامة''، سوى حملة على الاعناق والطواف بة فى الشوارع كبطل قومى, ثم التوجة بة الى القصر الجمهورى لمنحة وسام الجمهورية من الطبقة العشرين وتكليفة بتشكيل الحكومة الجديدة, لاءنة لو صحت مزاعم الوزير الهمام, فكان اجدى بة الادعاء المدنى ضد الطلاب السبعة الذين القت الشرطة القبض عليهم بتهمة تخريب قطار ركاب السويس/الاسماعيلية, لاجبار اسرهم على دفع التعويض المطلوب, بدلا من شروعة اولا فى رفع سعر تذكرة القطار لعقاب كل المواطنين الذين يستقلونة, ومسارعتة بعد حوالى ساعة واحدة قبل فرض فرمانة الاول, بفرض فرمان جدبد تمثل فى ايقافة تشغيل جميع قطارات الركاب كليا على خط السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين, وجميعها قطارات درجة ثالثة يستقلها بسطاء الناس, ليكون عقابة ضد عموم المواطنين الغلابة الذين لا ذنب لهم فى ''طموح اهداف الوزير'' كاسحا, وهى فرمانات لايستطيع الوزير لتاكيد مزاعمة بشأنها, برغم كل جعجعتة حولها, فرضها على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر من قطارات واتوبيسات ومترو انفاق, والا كان مولانا الوزير قد قرر فى نفس الوقت ايقافها مع تعرضها يوميا للاتلاف وقذف الاحجار باعتراف الوزير الهمام نفسة خلال الاجتماع بقولة, "بأن الدولة لن تتحمل أي فاتورة للأعمال التخريبية بل سوف يسددها المخربون فلا يعقل أن نشتري 31 ألف لوح زجاج بـ5 ملايين جنيه سنويا نتيجة اعمال التخريب والاستهتار بالممتلكات العامة والعبث بالأبواب والمقاعد والعربات والقضبان. وأن قراره بإيقاف تشغيل قطار السويس يأتي في هذا إالاطار", اذن لماذا قصر الوزير الهمام عقابة الجماعى على الناس الغلابة من مستقلى قطار السويس, ولماذا لم يقوم بفرض نفس فرماناتة العنترية على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر التى تكبد الدولة سنويا 5 ملايين جنيه كما فعل مع قطار السويس الذى كبد الدولة بضع مئات من الجنيهات, وكان اجدى بالوزير حث وزارة الداخلية على تكثيف اعمال تأمين وسائل المواصلات العامة لضبط المخربين وادعاء وزارة النقل مدنيا ضدهم للحصول على التعويض, بدلا من كل هذا الضجيج لتبرير ''قنطرة'' طموحات الوزير عبر قطار الناس الغلابة.

وصول 275 سائحًا لميناء بورتوفيق بالسويس

استقبل ميناء بورتوفيق بالسويس، اليوم ال​جمعة​ 2​5 ديسمبر، السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 275 سائحًا من مختلف الجنسيات، و168 طاقمًا قادمة من ميناء ​شرم الشيخ, والذى كانت قد وصلت الية فادمة من ميناء ​العقبة​ الاردنى​، وذلك لزيارة ​المناطق السياحية والاثرية بالسويس والقاهرة والبحر الاحمر, ​وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر بانهاء اجراءات الجوازات للسياح على متن السفينة, واستقبال​هم فى ​صالة الوصول الجديدة بالميناء لانهاء اجراءات التفتيش والجمار​ك​, وكان فى استقبال السياح اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء مجدي عبد العال مدير الأمن, واللواء وحيد طوسون رئيس الادارة المركزية لموانى السويس, وعايدة سليمان مدير عام التنشيط السياحى, ومحمد جودة مدير عام السياحة, وهويدا طلعت مدير قصر الثقافة, وقدمت فرقة السويس للفنون الشعبية، وفرقة الآلات الشعبية، العديد من الفقرات الفنية والأغنيات الشعبية​ للسياح​, وقدم محافظ السويس درع المحافظة لقبطان السفينة, ورافق ​السياح​​ سيارات شرطة السياحة لتأمينه​م​ اثناء جولاتهم ​فى​ اماكن زياراتهم السياحية.

يوم صدور بيان تهليل الاتحاد الاوربى لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 25 ديسمير 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الاخوان الجائر بسلق وتمرير دستور ولاية الفقية فى استفتاء مزور وباجراءات باطلة, اصدرت المفاوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى, بيانا تاييدا هللت فية لمرسى وعصابتة على سرقتهم مصر بالباطل, وكشفت بة عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية بيان المفاوضة الاوربية واكدت بانة جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة, بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يظهر ايها السادة ان السيدة "كاترين آشتون" المفاوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى, تعيش فى كوكب اخر غير كوكب الارض, ولم تتابع جيدا سيناريو احداث اغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لارادة الشعب المصرى, وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل, واقامة دولة اصولية استبدادية متشددة, والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والافراد. وخرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, السيدة اشتون ببيان تدعم فية مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى, دعت فيه الرئيس مرسى الى ما اسمتة تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد خطواتة السابقة الموفقة, لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى, وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة, وزعمت بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي, وقالت بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر, يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد, وبدعوى ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل, وكيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون, بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة, والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة وصلت الى حد تعيينة القضاة ورؤساء الهيئات الرقابية, وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, وسلب استقلال القضاة, وهكذا اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية, وقد تمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم, ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن, ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما, وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات, وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون, ووجدتها فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية, مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية, وغاب عن اشتون وشلة عصابتها, بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها, نظير البقاء فى السلطة, مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا,  لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة, بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة ]''.