فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 27 ديسمبر 2012, تصدى جموع الصحفيين والاعلاميين والكتاب واصحاب الفكر والرائ, للطغيان الاخوانى خلال تولية السلطة, ضد حرية الصحافة والاعلام والرائ, وسلقة دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية, ومحاولتهم سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها, بعقد اجتماع حددوا فية من خلال بيان اصدروة اليات التصدى لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطة مع دستور ولاية الفقية فى الرغام, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت القيادات الصحفية وإلاعلامية فى مصر, ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات, بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين, بيانا هاما للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ودستورهم الاصولى العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن, تناول كيفية التصدى للنظام الاصولى الاستبدادى القائم, ودستورهم العنصرى الجائر, واكد المجتمعون توصلهم إلى الاتى : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة, وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذى وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التى تنبسق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذروا فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهدايات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدأ حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التى تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 27 ديسمبر 2015
ذكرى تصدى الجماعة الصحفية لطغيان الاخوان ودستور ولاية الفقية
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 27 ديسمبر 2012, تصدى جموع الصحفيين والاعلاميين والكتاب واصحاب الفكر والرائ, للطغيان الاخوانى خلال تولية السلطة, ضد حرية الصحافة والاعلام والرائ, وسلقة دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية, ومحاولتهم سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها, بعقد اجتماع حددوا فية من خلال بيان اصدروة اليات التصدى لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطة مع دستور ولاية الفقية فى الرغام, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت القيادات الصحفية وإلاعلامية فى مصر, ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات, بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين, بيانا هاما للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ودستورهم الاصولى العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن, تناول كيفية التصدى للنظام الاصولى الاستبدادى القائم, ودستورهم العنصرى الجائر, واكد المجتمعون توصلهم إلى الاتى : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة, وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذى وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التى تنبسق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذروا فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهدايات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدأ حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التى تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.