افراج مرسى عن مئات الارهابيين كان اولى المؤامرات الامريكية/الاخوانية ضد مصر

بعد ان تولى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, منصب رئيس الجمهورية, فى 30 يونيو 2012, هرول الى تنفيذ اولى مؤامرات الاجندات الامريكية/الاخوانية ضد مصر, واصدر مرسى بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة, سيل من الفرمانات الرئاسية قضى فيها بالافراج عن المئات من اخطر اعضاء الجماعات الارهابية المتطرفة من المحكوم عليهم بالاعدام والسجن المؤبد, وضمت القائمة الاولى للمفرج عنهم الصادرة يوم السبت 28 يوليو 2012, المئات من اشرس الارهابيين, بينهم 12 سجينا من اخطر المتشددين فى الجناح العسكرى للجماعة الاسلامية, على راسهم المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية لقيامة بقتل الرائد شرطة محمد عبدالشافى, برصاصة فى راسة, امام مسجد الايمان بحى الاربعين بالسويس, السجين خطر, احمد عبدالقادر بكرى محمد, القيادى بالجماعة الاسلامية بالسويس, والتقيت مع احمد عبدالقادر, المتهم بقتل ضابط الشرطة, بعد ظهر يوم الاحد 29 يوليو 2012 فى السويس, بعد اربعة وعشرين ساعة فقط من افلاتة, باعجوبة فرمانات مرسى, من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, وسألته, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى راسة, فاجبنى, بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة يسقط خلال المواجهة والاحداث, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى جبهتة وخروجها من مؤخرة راسة اثناء وقوفة فى مواجهة المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, وانصراف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة.

قيادات الاخوان فى السجون تتلاعب بمصائر ميليشياتها للتنفيس عن احقادها

برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس, خلال حواراتى معة, قبل فترة طويلة من اعدامة شنقا فى حجرة الاعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجة وجماعتة المتطرف, الا انة كان يعجز دائما فى اقناع الاخرين بانها تبرر سفك من دماء الضحايا الابرياء, شالالات وانهارا, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معة اثناء عرضة على نيابة السويس متهما مع اخرون فى قضايا عنف وارهاب بالسويس, حتى القت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم اخرون من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائة بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, وحاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس ادارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, واحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التى قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الاربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة.

فشل حيلة الشيخ ابو حصيرة برغم انها فاقت حيلة الشيخ شايلوك

لم يختلف المصريين فى انة لولا مماطلة حكومات انظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر 2001, والذى قضى بالغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "ديمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, يوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقانون جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة الجهاد من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل تجميد المعونة الامريكية المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد للعام الثانى على التوالى, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة بالمحافل الدولية ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية الى مصر, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيرة كثير, المطلوب الان من حكومة السيسى, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا والغاء فرمان مبارك, بعد ان اكد القضاء المصرى مجدادا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, اكثر ما تمادى التاجر اليهودى ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, وتمسحوا بمتوفيا دون رغبتة واعتبروة من انصاف الالهة, وطالبوا التبرك بة والاحتفال بمولدة واعتبار المنطقة الموجود فية قيرة صومعة دينية اسرائيلية, لايجاد بالنصب موطئ قدم لمستوطنة اسرائيلية داخل الاراضى المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخة واثارة واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك''.

كل عام وجميع الاصدقاء الاعزاء واسرهم ومصر والامة الاسلامية بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف والسنة الجديدة

كل عام وجميع الاصدقاء الاعزاء واسرهم ومصر والامة الاسلامية بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف والسنة الجديدة

ارادة الشعب وارادة وزارة الداخلية

تمتلك النيابة العامة منذ سنوات طويلة حق تفتيش اقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى اليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت انتهاكهم حقوق الانسان واحتجازهم مواطنين بدون وجهة حق, ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الاجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع اى تجاوزات ضدهم وبث الطمانينة للناس, بعد قيام وزارة الداخلية بدعم ادارتها ومديرياتها المختلفة بالاجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس عبر خطوط اتصالاتهم حتى وهم تحت اغطية فراشهم, لذا يجب ان تشمل اعمال النيابة العامة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, وذلك اذا تعذر انشاء جهة قضائية متخصصة للاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتذويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاكين واحباط مخططاتهم الاجرامية والارهابية, ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام اجهزتها عاطل على باطل, كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة, بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة, وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان ''[الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'' ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تتدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون, وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم, واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى, وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا, وبدون بحث مدى انتهاك  اجهزة هذا المشروع للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة, واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور اكثر من 7 شهور على اجراءات التعاقد عليها, وهل وصلت تلك الاجهزة, وهل تم تركيبها وتشغيلها, وما مدى انتهاكها لحقوق الانسان والدستور والقانون وحرمة الحياة الخاصة, فهل بعد كل ذلك تستكثرون على الشعب المصرى احد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى, وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين.

دعونا نموت بشرف اذا عجزنا ان نعيش بكرامة فى وطن ديمقراطى بعد ثورتين

 تعرضت صفحتى على جوجل, التى تشير الاحصاءات الرسمية لجوجل على مقدمتها, بوصول نسبة اطلاع ومشاهدة القراء لمقالاتى بها الى حوالى 650 الف اطلاع ومشاهدة خلال حوالى عامين ونصف, اى ربع مليون اطلاع ومشاهدة سنويا, واكثر من عشرين الف اطلاع ومشاهدة شهريا, للاختراق خلال الساعات الماضية بتقنية عجيبة من افاعى وخفافيش ظلام مجهولة, ووجدت قيام المتسللين بحذف عدد من المقالات التى تعرضت فيها بالنقد الموضوعى البناء للصالح العام ضد وزارة الداخلية وبعض اجهزة الدولة, ومنها حذف مقالى عن اجهزة الاستخبارات والتجسس الحديثة التى تعاقدت عليها وزارة الداخلية لاستخدامها ضد المشتركين فى مواقع التواصل الاجتماعى, وحذف مقالى عن مطالبتى  بانشاء جهة قضائية متخصصة محصنة للاشراف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة تكون مهمتها رصد اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, وحذف مقالى عن بعض ملابسات اقالة المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة, وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة, ومدير الامن العام بوزارة الداخلية, ومدير مباحث العاصمة, من مناصبهم خلال عهد المخلوع مبارك, وحذف مقالين عن قصور اجراءات الشرطة فى التعامل مع تجاوزات بعض صحافة الاصدرات الاجنبية الصفراء التى يتم استخدامها فى اعمال التضليل والارهاب الفكرى, وعدد اخر من المقالات عن الحريات العامة للمواطنين. واذا كنت لا اتهم افاعى وخفافيش ظلام بعينها بارتكاب الجريمة, لكونى لا اعرف مرتكبيها واهدافهم الخبيثة, سواء كانت ارهابية طاغوتية, او مكيدة اخوانية, او دسيسة لاجهزة استخبارات اجنبية, الا ان هذة الواقعة التى حدثت ضدى, وحدث غيرها لاخرين, بغض النظر عن شخصية مرتكبيها واهدافهم الخبيثة, تؤكد اهمية مطالبتى بانشاء جهة قضائية متخصصة محصنة للاشراف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة تكون مهمتها رصد اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى من اى كائن كان واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, واذا كنت قد قمت بتحديث اجراءات التامين لصفحتى على جوجل واعادة نشر بعض مقالاتى المحذوفة بها مجددا, الا ان هذا لايمنعنى من التساؤل عن نوع الخطوة المقبلة ضدى من افاعى وخفافيش الظلام المجهولة, وايا كان نوع هذة الخطوة ومدى جبروتها, الا ان مايجب ان تعيية افاعى وخفافيش الظلام المجهولة, باننا اذا كنا سوف نعجز ان نعيش بكرامة فى وطن ديمقراطى بعد ثورتين لتحقيقها, فدعونا على الاقل نموت بشرف. 

دور وزارة الداخلية فى حماية المجتمع من عصابات الابتزاز مثلما تحمية من عصابات حاملى الرشاوى والقنابل

عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منذ سنوات بعيدة, وكثيرا ما التقيت معة عندما كان نقيبا معاونا لمباحث قسم شرطة السويس, وكنت اتوجة الية فى مكتبة الذى كان يشاركة فية النقيب حينها على حسن المعاون الثانى لمباحث قسم شرطة السويس, لمتابعة الحوادث الهامة للمجرمين, وتواصلت معرفتى بة بعد ان صارا رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, وظللت مع غيرى اتابع تقدمة وتولية المناصب الهامة فى العديد من محافظات الجمهورية حتى تولى منصب وزير الداخلية, وحقيقة لم يتغير وزير الداخلية منذ عرفتة معاونا للمباحث فى قسم شرطة, وظل يتقبل طوال مسيرتة بصدر رحب النفد البناء الموضوعى القائم على الصالح العام, كما عرفت اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية مدير ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, والعميد طة عوض رئيس قسم الرشوة واستغلال النفوذ بادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منذ حوالى 15 سنة, منذ قيامهما بالتعامل كضابطين بالادارة بنزاهة وشرف مع بلاغ قدمتة اليهما ضد ضابطى شرطة برتبة رائد ومخبر سرى وامين شرطة فى قوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, بعد قيامهم بتلفيق محضرين ضدى وطلبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ولم يستريح اللواء محسن اليمانى, والعميد طة عوض, الا بعد ان قاما بالقبض على المتهمين متلبسين اثناء تقاضيهم مبلغ الرشوة منى, فى قضية تعد من اكبر قضايا الشرطة ضد بعض المنحرفين فيها, ومن هذا المنطلق النزية الذى وجدتة فى هؤلاء الرجال الذين يتولون الان تلك المناصب الرفيعة فى وزارة الداخلية, اجد نفسى مدفوعا لمطالبتهم ونحن مقبلين على انتخابات مجلس النواب, بتوسيع نطاق تطهير مصر والساحة السياسية, ليس فقط من الارهابيين الفاسدين حاملى الرشاوى, والارهابيين السفاكين حاملى القنابل, بل ايضا من الارهابيين المرتزقة حاملى الاقلام الملوثة, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا, فى عدد من الصحف الصفراء التى يصدر معظمها بتراخيص اجنبية, ليس فى مدينة السويس فقط, بل فى العديد من محافظات الجمهورية, واحالوا بارهابهم الابتزازى حياة الناس الى جحيم, نتيجة قصور اجراءات الشرطة فى التعامل معهم, والمتمثل فى استدعائهم لمواجهتهم بفحوى اى بلاغات ابتزاز وارهاب للحصول على اتاوات مقدمة من الضحايا ضدهم, والتى بالطبع ينكرونها وتقوم النيابة لاحقا بصرفهم لعدم توفير الشرطة ادلة مادية ضدهم, والمطلوب عند قيام الشرطة بتلقى اى بلاغات ضدهم, بل ليس شرط وجود بلاغات ضدهم ويكفى مذكرات تحريات المباحث عنهم, استئذان النيابة بوضع هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم تحت المراقبة, بالاضافة الى مطالبة اصحاب اى مقدمى بلاغات ضدهم بمسايرتهم, وضبطهم متلبسين بالادلة المادية لاجرامهم, وستجد النيابة فى تسجيلات هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم العديد من الاعمال الاجرامية التى يقومون بها ضد ضحايا عديدون عاجزون عن تقديم بلاغات, عدا الضحايا من مقدمى البلاغات, انقذوا مصر والمواطنين والمرشحين فى الانتخابات النيابية القادمة ايها السادة, من عصابات ارهاب حاملى اقلام الابتزاز, مثلما تنقذوا مصر وشعبها الان من عصابات ارهاب حاملى الرشاوى, وعصابات ارهاب حاملى القنابل.

البلطجى والضحية والمستشار الاعلامى

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب, سوف تتوفر وظائف شاغرة عديدة, وبرغم ان معظمها وظائف وهمية لا وجود لها, الا ان شاغلها سوف يتقاضى عنها اموالا طائلة, بعد ان تفتق ذهن اصحاب الاقلام الملوثة, على خدعة جهنمية لحماية انفسهم من تهم الرشوة والابتزاز, باستنباط وظيفة وهمية لهم تسمى ''المستشار الاعلامى'' لخداع الجهات الامنية والرقابية, ولايجاد ذريعة وصفة رسمية للرشاوى والاتاوات التى يحصلون عليها من ضحاياهم, ولحماية الراشى والمرتشى من اى عواقب جنائية فى حالة ضبط احدهم او ضبطهما معا, وما على اى جهة او مرشح او شخص يتعرض للابتزاز من اى بلطجى, سوى اختيارة بموجب خطابا رسميا مستشارا اعلاميا نظير حصول البلطجى على رؤوس الاشهاد وتحت بصر الجهات الامنية والرقابية, على مكافاءة معينة دوريا, وبذلك لايستطيع حتى شرلوك هولمز نفسة الايقاع بالراشى او المرتشى, كما توهم الخدعة فى ذات الوقت البلطجى بانة يتقاضى الرشاوى والاتاوات مقابل عمل شريف يؤدية للمجتمع, وقد يكون هذا البلطجى جاهل ولايفهم حتى معنى كلمة ''المستشار الاعلامى'' وبالكاد يستطيع كتابة اسمة, ولكنها خدعة موجودة ومذدهرة ويستخدمها العديد من الافاقين, وبلا شك هناك جيش جرار من اصحاب الاقلام  المحترمة الذين يؤدون عملهم بنزاهة وشرف واخلاص, الا انة فى ذات الوقت توجد حفنة من الافاقين الذين يستغلون اقلامهم وبعض الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية وعدد من المواقع الاخبارية المشبوهة, خلال موسم الانتخابات, لجنى المغانم والاسلاب عن طريق التهديد والارهاب, واسترضائهم من خلال وظيفة المستشار الاعلامى المزعوم.

سر مواصلة عبيد كل سلطان مروقهم

انظروا ايها السادة وتــأمـلــوا, كيف الجم مندوب الفرعون فى السويس قبل خلعة مع فرعونة عقب ثورة 25 يناير2011, العديد من حملة الاقلام الملوثة وجعلهم يسبحون بحمدة, انظروا وتــأمـلــوا, كيف ذلهم واجبر نفوسهم الوضيعة على استغلال اقلامهم الملوثة فى الطبل والزمر لة على حساب الحقيقة والناس والصالح العام, انظروا وتــأمـلــوا, الى عدم تجاسرهم على التعرض لتلال مشكلات مصر والسويس العامة وانتهاكات حقوق الانسان وسوء معاملة المواطنين فى اقسام الشرطة خشية اغضاب مندوب الفرعون وجهاز مباحث امن الدولة منهم, انظروا وتــأمـلــوا, سنوات ذلهم وعبوديتهم وسجدودهم راكعين لمندوب الفرعون فى مكتبة بديوان المحافظة, وممارستهم العهر السياسى باقلامهم من اجلة, وذرفهم الدموع امامة وفى هاتفة لكسب عطفة, وابتهاجهم عندما كان يقوم بسبهم باحط العبارات والبصق عليهم وصفع بعضهم عند انحرافهم عن طريق خديعة الشعب الذى حددة لهم, انظروا وتــأمـلــوا, كيف كان يلهب ظهورهم بالسياط ويدهس بحذائة الثقيل على اعناقهم مستعينا بجهاز مباحث امن الدولة, التى كانت تقوم باستدعائهم لارهابهم فى حالة شكوى مندوب الفرعون منهم, كما كان يقوم بالضغط عليهم من خلال وسائل عملهم, انظروا وتــأمـلــوا, كيف حققوا المغانم والاسلاب ودعموا انفسهم الرخيصة على حسابكم, انظروا وتــأمـلــوا, استمرارهم فى طريق غيهم وخداع وتضليل الشعب برغم خلع مندوب الفرعون مع فرعونة, بعد ان آستمروؤآ سنوات ذلهم وعبوديتهم, وحصدهم المغانم والاسلاب, مقابل استمرارهم فى خديعتكم وتضليلكم. انها كارثة اخلاقية يعانى منها الناس فى جميع انحاء مصر وليس فى السويس فقط.

العبيد واحلامهم فى عودة حكم الطغاة

وقف النائب الغرير, وربيب تجار المخدرات الاثير, ومرشد جهاز مباحث امن الدولة الشرير, ومطية كل نظام فاسد اثيم, يتلقى التهانى على قيام اسيادة فى جهاز مباحث امن الدولة بانجاحة بالتزوير فى انتخابات عام 2010 بالسويس, وتذكرت حينها بدايات تسللة الى عالم السياسة فى السويس من باب الخدم والعبيد, وارتضائة بان لا الة بالنسبة الية الا جهاز مباحث امن الدولة, وسجد خاشعا متعبدا فى محراب شياطينة, ولم يهمة كفرة والحادة وهرطقتة ومروقة السرى وبيع نفسة كعبد رقيق فى اسواق نخاسين الطغاة, طالما كان تحقيق المطامع بيد جهاز مباحث امن الدولة وليس بيد الشعب, وطالما سوف يحصد فى النهاية على مقعد نيابى بعد ان حصد قبلها بمعونة اسيادة على مقعد فى المجلس المحلى, وطالما سوف يظهر امام الناس فى صورة الناسك الذاهد, والوطنى الثائر, وتشى جيفارا الجديد, وعندما بكى امامى فى مستهل حياتة السياسية الاثمة وانهارت دموعة انهارا لمحاولة اثارة شفقتى علية بعد ان التقى بى فى سراى النيابة عقب القبض على اقرب المقربين فى اسرتة الية فى قضية اتجار فى المخدرات جديدة, اثار احتقارى واكتفيت بمنحة منديلا ورقيا لمسح دموع التماسيح الزائفة التى توهم بمقدرتة على خداعى بها, ونظرت الية ساخرا عندما زعم شروعة فى التبروء من اسرتة ورفضة مواصلتهم دعمة من اموال تجارة المخدرات, بعد ان انهى دراستة واستوظف وتزوج وصار قادرا على الاعتماد على نفسة, لقد باع روحة طائعا مختارا للشيطان نفسة دون وسيط بينهما, قبل ان يعاود بيعها مجددا الى جهاز مباحث امن الدولة, بعد ان وجد بان ارادة جهاز مباحث امن الدولة تعلو فوق ارادة الشعب, وكان الثمن حصولة على مقعد نيابى بالتزوير فى انتخابات عام 2010 لمدة اربعين يوم, وبعدها قامت ثورة 25 يناير2011 وتم حل مجلسى الشعب والشورى واسقاط الصفة النيابية عن نواب المجلسين, واصيب بصدمة عصبية بعد ان صار مع غيرة اضحوكة تاريخية, وقرر ترشيح نفسة فى انتخابات مجلس النواب القادمة على وهم اجوف بتكرار تزويرها او نجاحة فى خداع المواطنين.

سقوط مخالب السلطة الزائلة امام شمس الحقيقة الناصعة

عندما قدم الدكتور احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب, مع بداية العام الثانى من حقبة التسعينات, بلاغا ضدى الى النائب العام يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, ومطالبتة فى بلاغة بمحاكمتى وفق نص المادة 184 من قانون العقوبات, والتى تقضى بمعاقبة كل من اهان او سب مجلس الشعب بالسجن فترة لاتفل عن ثلاث سنوات ولاتذيد عن خمس سنوات, وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه, وارفق مع بلاغة طلبا موقعا علية من عشرين نائبا بالمجلس كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب عند تحريكة دعوى قضائية ضد احد الضحايا, لم اتعجب بعد ان سبق تقديم رئيس مجلس الشعب بلاغة بفترة 24 ساعة, قيام جميع نواب مدينة السويس فى مجلس الشعب, باداء وصلة ردح ضدى فى جلسة المجلس, نشرتها الصحف اليومية فى اليوم التالى, زعموا فيها على غير الحقيقة اعتيادى التهجم فى كتاباتى بالباطل على النواب والمسئولين, واخرهم نائبا كتبت عن احالتة للمحاكمة الجنائية بتهمة تهريب شحنة بضائع مستوردة من ميناء السويس بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, واشار النواب الى عدم رفع الحصانة عن النائب, وعدم قيام اى جهة بالتحقيق معة, وزعموا كيدية ما كتبتة, واحال النائب العام بلاغ مجلس الشعب الى المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, والذى امر باستدعائى لجلسة تحقيق, ومثلت امام المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا وقتها, والذى واجهنى بالاتهامات, وبدون ان اسعى لتفنيدها بالاقوال المرسلة, قدمت الية نسخة ضوئية رسمية مصورة من القضية, وتبين لرئيس نيابة امن الدولة العليا من اوراقها احالة النائب الى محكمة جنح السويس بتهمة تهريب شحنة بضائع من ميناء السويس, وعقد محكمة جنح السويس اكثر من جلسة لنظر القضية, كما كتبت حرفيا بالفعل, وتساءل رئيس نيابة امن الدولة العليا وهو يطالع اوراق القضية, ولكن كيف قامت النيابة باحالة نائب فى مجلس الشعب الى المحاكمة الجنائية بدون رفع الحصانة عنة او التحقيق معة, وبرغم انى غير معنى بالاجابة عن هذا السؤال, الا اننى اجبت عنة قائلا, بان اوراق القضية تم تداولها ضد مستورد ولا يوجد فيها مايشير بانة نائبا فى مجلس الشعب, واشارت بان اوراق القضية تشير الى قيام النيابة باستدعاء المستورد اكثر من مرة للتحقيق معة بدون ان يتوجة اليها لتاكيد صفتة كنائب وضرورة رفع الحصانة عنة اولا, واكدت بان النيابة قامت بعد استنفاذها عدد مرات استدعاء المستورد بدون ان يحضر, باحالتة غيابيا الى محكمة جنح السويس, والتى عقدت 4 جلسات متتالية لمحاكمتة بدون ان يمثل امامها لتاكيد صفتة كنائب برغم قيامها باستدعائة قبل كل جلسة, وامر رئيس نيابة امن الدولة العليا بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, وقرر المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, بأنة لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدى, و أمر بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى.

جواسيس جهاز مباحث امن الدولة ومطامعهم فى عضوية مجلس النواب القادم

كنت فى حوالى الساعة السابعة ونصف من مساء يوم السبت 5 مارس عام 2011, بعد نحو 5 اسابيع من ثورة 25 يناير, فى ارض ملعب استاد السويس, اقوم بمتابعة كلمة اللواء صدقى, قائد الجيش الثالث الميدانى حينها, والفريق صدقى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الان, فى اول احتفالية لتكريم اسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس فى حضور جمعا غفيرا من المواطنين احتلوا مدرج الدرجة الاولى, عندما تلقيت اتصالا تليفونيا عجيبا من احد العاملين فى قرية سياحية تقع فى مكانا متطرفا تحت سفح جبل عتاقة على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, وجاء صوتة خائفا مرتعشا, واخبرنى بان بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة بالسويس الذين يعملون فى فرع الجهاز الموجود على بعد بضع امتار من القرية السياحية مع اخرون يشرفون على تفريغ سيارات شرطة ونصف نقل وملاكى من مئات الاطنان من الملفات واشعال النيران فيها خلف مبنى تحت الانشاء مهجور منذ سنوات يقع مابين القرية السياحية وفرع جهاز مباحث امن الدولة بالمكان, وانة يخشى مع باقى زملائة من مسئولية مايحدث من امورا غريبة والتستر عليها, وتساءل ماذا يفعل وزملائة, وعلى الفور غادرت مكان الاحتفال, وقمت مع المتصل وزملائة بالاتصال بجهة سيادية للابلاغ عن جريمة احشاء الظلام الغامضة, ولم تمضى دقائق حتى كانت قوات الجيش تداهم المكان, وفر ضباط جهاز مباحث امن الدولة هاربين بسيارتهم, وقامت قوات الجيش بانقاذ حوالى 200  طنا من ملفات جهاز مباحث امن الدولة من الحرق ونقلهم بالسيارات, فى حين التهمت النيران حوالى 120 طنا اخرى, واسرعت الى مكان الجريمة الموحش فى المكان النائى تحت سفح جبل عتاقة ووصلت قبل صلاة الفجر, وارشدتنى النيران الى موقع الجريمة, ووجدت نفسى اقف وسط حوالى 120 طنا من ملفات جهاز مباحث امن الدولة عن المواطنين تشتعل فيها النيران, وعمال القرية السياحية يلقون على النيران المياة لمحاولة اخمادها, وتلفت حوالى لاجد العديد من الملفات المبعثرة التى لم تمتد اليها النيران, وقمت بتصوير مسرح الجريمة وتلال الملفات المحترقة والغير محترقة بالفيديو والصور الفتوغرافية, وحرصت على عدم حمل ورقة واحدة من المكان, ووسط سحابات الدخان, وعلى ضوء لهيب النيران, اطلعت على محتوى عشرات الملفات, لسياسيين ومسئولين, وصحفيين واعلاميين, ومهنيين وحرفيين, وعمال وموظفين, ورجال دين مسلمين ومسيحيين, ومخبرين ومرشدين, ووجدت العديد من الضحايا يستحقون الاكبار والاعزاز, والعديد من الانتهازيين والافاقين والمخبرين والمرشدين يستحقون الاحتقار واللعنات, ووجدت تحت قدمى ملف شخصية معروفة بالسويس من كبار منافقى الحزب الوطنى المنحل استغل قلمة للطبل والزمر لكل مسئول افاق, وبمطالعتة وجدت نسخة من رسالة عجيبة طريفة تحمل عنوان ''سرى للغاية'' ارسلت من رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, الى مساعد وزير الداخلية مدير جهاز مباحث امن الدولة فى لاظوغلى بالقاهرة, يبشرة فيها بنجاح فرع جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, من تسجيل فيديو لصاحب الملف فى شالية قرية سياحية خلال اقامتة علاقة اثمة مع سيدة معروفة, ووجدت تقارير تجسس ارسلها انتهازى افاق يدعى الوطنية الى جهاز مباحث امن الدولة عن السياسيين الذين يقابلهم من اجل كسب عطف جهاز مباحث امن الدولة لمساعدتة فى الاستيلاء على مقعد نيابى بالتزوير وهو ماحدث خلال انتخابات 2010, ووجدت تقارير جواسيس عديدة من مرتزقة استغلوا اقلامهم الملوثة, وافاقين استغلوا ضعة انفسهم, ومسئولين وسياسيين وموظفين ومهنيين وقيادات واعضاء فى الحزب الوطنى المنحل وشيوخ جماعات دينية واخوانية وسلفية استغلوا طموحاتهم الشيطانية, فى السجود لجهاز مباحث امن الدولة, ولم يندم هؤلاء الجواسيس الانتهازيين, والخونة المارقين, والافاقين المحتالين, والمنافقين الداعرين, على اجرامهم, وبلغ فجورهم الى حد اعلان العديد منهم شروعهم فى ترشيح انفسهم فى الانتخابات النيابية القادمة, وتعاموا عن كون المواطنين بالسويس عالمين باجرامهم السرى, كما يعلم الشعب المصرى فى كل مكان عن اجرام اندادهم, وسيتصدى الشعب المصرى لهم فى صناديق الانتخابات ويدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال,

خطة للقضاء على خمسة الاف خفاش فى سقف قبة قصر الخديوى بالسويس

شكل وجود حوالى خمسة الاف خفاش, يحتلون سقف قبة قصر الخديوى محمد على بالسويس, واسقف عدد من حجرات القصر, مشكلة كبيرة فى جهود تنظيفة قبل شروع وزارة الاثار فى صيانتة وترميمة, وتبحث وزارة الاثار الاستعانة بجهاز شئون البيئة ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى بالسويس لوضع خطة للقضاء على خفافيش القصر الذى بناة الخديوى محمد على عام 1860 للاشراف منة خلال فترات اقامتة بالسويس على سفر الحملات المصرية الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احدى جوانبة ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة,

مطالب جلاء وزارة الداخلية عن حراملك قصر الخديوى بالسويس بعد ان حولتة جراجا للسيارات

عندما نتعرض بالنقد الموضوعى البناء ضد رئيس الحكومة او احد الوزراء, فان ذلك ياتى من اجل الصالح العام, ومن هذا المنطلق فانة من المفترض فى وزير الداحلية المنوطة بة وزارتة اقرار الامن والتصدى لاى مساس بالصالح العام, بان تكون وزارتة قدوة فى اعمالها قبل ان تحاسب الناس على اعمالهم, ومع بداية شهر ديسمبر 2014, سعت وزارة الاثار لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس, والذى بناة عام 1860 للاشراف منة خلال فترات اقامتة بالسويس​,​ على سفر الحملات المصرية الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احدى جوا​نب القصر​​ ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, ​تمهيدا ​لافتتا​حة​,​ بعد ​صيانتة و​ترميمة​,​ للجمهور والسياح بعد تذويدة بالتحف والاثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة انشائة. وشرعت محافظة السويس فى تنظيف القصر من المخلفات تمهيدا لشروع وزارة الاثار فى تنفيذ مخططها, الا ان وزارة الداخلية ومديرية امن السويس, وقفتا حائلا ضد تنفيذ المشروع, نتيجة رفضهما اخلاء حراملك القصر, بعد ان قامتا بتحويلة الى جراج لبعض سيارات المطافى التابعة لادارة الحماية المدنية بالسويس, ومن غير المستحب ان يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حراملك القصر الى وزارة الاثار, وتتجاهل مطالب المواطنين, وتعيق مشروعا اثريا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارت مكانة, والمفترض فيها, ليس فقط ان تسارع بتسليم حراملك القصر الى وزارة الاثار, بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطة بعد ان حولتة معارض لسياراتها, ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويلة الى خرابة كبيرة, بعد ان استولت ​خلال عهود انظمة سابقة ​على القصر ​باكملة ​لاداراتها المختلفة​​​, ثم ​قامت با​لجلاء عن​ العديد من جوانبة​ بعد خرابها, ورفضت​ بعناد​ ا​لجلاء عن​ حراملك القصر​,​ و​​جعلتة جراج​ لسيارات المطافى​, ولاذنب للناس اهدار وزارة الداخلية مؤخرا اموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حراملك القصر, برغم انة كان اجدى بنائة فى اراضى منطقة المصالح الحكومية الفضاء,

مخالب السلطة ومطالب الشعب

اذا اقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليتة على رؤوس الاشهاد بانة لايوجد احد من مخالب السلطة يقوم بمراقبة هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى, فلن يصدقهما احد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدنهما الاليات التى تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, والشعب يريد هذة الاليات التى تبث الطمانينة فى وجدانة, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لاقيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوارا مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, والمشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, اثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, بالاعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية تمهيدا لاخراجة من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الان حتى يطمئن المصريين, انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, ومراعاة وزارة الداخلية فى اجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة ومشروع قانونها الذى تعدة فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية احكام الدستور.

ليلة اطاحة مبارك بعدد من رموز نظامة لتمهيد الطريق نحو احلام توريث حكمة لنجلة الغرير

فى مثل هذة الايام عام 1993 تفجرت مع سبق الاصرار والترصد اكبر فضيحة سياسية اطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمة بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعة فى احلام توريث حكمة لنجلة الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع  المستشار عبدالرحيم ''القاضى'' الذى تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى ارتين'' وتعددت لقاءتى معة بحكم تولية حينها منصب مدير نيابة  الاربعين بالسويس, وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس لجريدة سياسية يومية كبيرة, لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بانة هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح بة من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الامن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادى الحبشى مدير مباحث العاصمة'', وحقيقة كان ''القاضى'' عبدالرحيم كما عرفتة سنوات عديدة عن قرب, انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية, وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل اقامتة واحضار اسرتة للاقامة معة فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكنى الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى ارتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية ارمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير ابوغزالة خلال اتصال هاتفى معة بحكم كونة صديقا لوالدها المدير المالى لاحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة, بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها, واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة, وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة, ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية, فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة, ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع  ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبيتة بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية, وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية, وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة, والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها, ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد, وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير,

مطلوب جهة قضائية متخصصة لتعقب اى اشباح تتنصت على الاتصالات بدلا من اطلاق البخور والتصريحات

من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة على هواتف وخطوط انترنت المواطنين الا باذن قضائى, ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, واذا كان هناك من يملك التقنية اللازمة للتلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين, والذين يقسموا دواما بانهم لايستخدمونها ضد اى اشخاص الا باذن قضائى, الا انة قسم لاقيمة لة من الناحية العملية والديمقراطية حتى اذا كانوا صادقين فية, طالما لا توجد جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وقد ادى تواصل هذا الخواء بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الى استمرار وجود انطباعا متوارثا منذ عهود الظلام لدى  قطاعا عريضا من المواطنين بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم, بغض النظر عن نوعية الاشباح الخفية القائمة بذلك, وقد يكون المواطنين مغاليين على غير اساس فى هذا الانطباع, الا انهم معذورون فى ظل الخواء الموجود, وتكدس ارصفة الشوارع واسواق الروبابيكيا وبرامج الفضائيات, بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية, والمواطنين ان كانوا يرفضون اجرام الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية, الا انهم يحبذون تسجيل مروقهم وفق مصوغ قانونى وتقديم تسجيلاتهم الى النائب العام لمحاكمتهم, وليس التلصص عليهم وعلى باقى خلق اللة وعرض التسجيلات على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وبرامج الفضائيات, واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014 خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق صلة الحكومة بهذة التسجيلات, كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارة الداخلية بهذة التسجيلات, فهى تصريحات رسمية تدعم اكثر مطالب المواطنين للتصدى لاشباح التنصت والتلصص الخفية, ليس عن طريق اطلاق البخور والتصريحات, بل من خلال انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وضمان عدم افلات الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية من العقاب.

بالفيديو .. انهيار وبكاء مالك سفينة الصيد الغارقة بدر الاسلام بعد مصرع 28 صيادا

بكى عصام بدير. مالك سفينة الصيد الغارقة المنكوبة ''بدر الاسلام'', اثناء قيامى مساء الخميس 18 ديسمبر, باجراء حوارا معة, مرات عديدة, عند استعراضة ذكرياتة مع 28 صيادا من طاقم سفينتة لقوا مصرعهم جميعا فى كارثة غرق سفينتة فجر يوم الاحد 14 ديسمبر بعد اصطدام سفينة بضائع بها, وعند تنديدة برفض العشرات من زملائة ملاك السفن المشاركة فى جهود البحث عن الناجين وانتشال جثث المتوفين, وعند مناشدتة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تخصيص معاش استثنائى لاسر الصيادين الضحايا.

قصة حب عدنان وشهر ذاد صنعت المستحيل كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى

  مع اقتراب عام 2014 من نهايتة, وجدت اعادة نشر قصة الحب الرومانسية الجميلة التى ربطت بين الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان'' من اسرة غالب فى مكة المكرمة, والطالبة المصرية ''شهر ذاد ذكى'' من اسرة ذكى فى القاهرة والاسكندرية, والتى تكونت بينهما اثناء دراستهما معا فى جامعة وكلية وفصل واحد, وتكللت عقب تخرجهما بالزواج بمباركة اسرتى العروسين, لكون قصة حبهما من اهم اسباب نجاحهما فى تسجيل نفسيهما كاول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكما علمت بنفسى على لسان ''عدنان'' وزوجتة ''شهر ذاد'' خلال لقائهما وحوارهما معى فى مركبهما الشرعى اثناء تراكية على رصيف نادى التجديف بمدينة السويس قبل بضع سنوات, عقب وصولهما بمركبهما الشراعى عبر البحر الاحمر فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط لاستكمال المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى ''عدنان'' منذ صغرة, وعشق البحر وتعلم فنون الابحار فية حتى قبل تخرجة الجامعى, ووجد فى زميلتة الطالبة المصرية ''شهر ذاد'', التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها, تشاركة نفس هوايتة وحب البحر وتشجعة على تنفيذ فكرتة, واستشعر ''عدنان'', بدون ان يدرى كيف, بان ''شهر ذاد'' تشاركة نفس مشاعرة العاطفية, وفى لحظة شفافية, تصارحا بحبهما وعواطفهما النبيلة واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة بعد ان اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب جميلة, وابدى ''عدنان'' فى سبيل تاكيد حبة الى ''شهر ذاد'' بالتضحية بحلمة فى الدوران حول الارض بمركب شراعى عند زوجهما, وهو ما لم توافقة علية ''شهر ذاد'' واقنعتة بالمضى فى تنفيذ حلمة بعد الزواج, واكدت وقوفها بجانبة تدعمة وتشاركه فى رحلتة الى المجهول وتشجعة دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها او فنائهما معا, اثناء محاولتهما برحلتهما نشر معانى الحب والتفانى والانسانية وخدمة المجتمع, وعلى امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين اسرة عمادها الحب واعمال الزوجين السامية, واقيم حفل عرس فى القاهرة واخر فى السعودية للعروسين ''عدنان'' و ''شهر ذاد'', وبعد عودتهما من رحلة شهر العسل, قام ''عدنان'' بانشاء المركب الشراعى فى ترسانة اجنبية بتكلف بلغت 3 ملايين ريال سعودى من اموالة الشخصية بدون حصولة على اى دعم حكومى او اى هيئة واطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد'', وبلغ طولة 9,32 مترا وعرضة 3,21 مترا وغاطسة 1,25 مترا, وضم حجرات نوم ومعيشة, وانطلق الزوجين بالمركب الشراعى فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب, واستغرقت رحلتهما فى الدوران حول العالم حتى عادا الى ميناء الدار البيضاء مرة اخرى 22 شهر, وكان سبب طول فترة الرحلة بانها لم تكن مباشرة بدون توقف, بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة او ميناء يمران عليها لقضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما مجددا, وهو ما مكنهما من تامل جمال المناطق العديدة التى مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو, وعندما التقيت بالزوجين فى مركبهما اثناء تراكية على رصيف نادى التجديف بالسويس, بعد نحو ساعة من وصولهم الى المدخل الجنوبى لقناة السويس عبر البحر الاحمر, كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, وفى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجة بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق فى البحر الابيض المتوسط, الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما كاول زوجين قاما بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية والتى تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة, ومنها فرارهما فى احد الجزر من اكلى لحوم البشر, وتعدد سوء الاحوال الجوية وتلاعب مياة البحر والاعاصير بالمركب الشراعى كورقة فى مهب الريح, واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء فى المغرب بعد حوالى 6 شهور من لقائهما وحوارهما معى فى مدينة السويس, وحقيقة استمرت اتصالاتى ومتابعتى لمغامرة الزوجين طوال ال 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق اجهزة الاسلكى الموجود فى المركب, والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم من خلالها بى لاتابع معهما المرحلة الاخيرة من مغامرتهما التاريخية ونشرها اولا باول فى الجريدة التى اعمل بها, ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والاهوال, وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب فى قلوب الناس قبل كتب التاريخ, نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما, وقوة عزيمتهما, والتى لم تلين منها الامواج العاتية, والعواصف الثائرة, والانواء الجانحة, والسيول الجارفة, واكلى لحوم البشر, وجسدت قصة نجاح هذين الحبيبين, علو سمو النفس البشرية, وتضحياتها النبيلة, فى طريق تحقيق هدفا ساميا, قد يكون رمزيا, ولكنة مفعم فى طريق تحقيقة, باسمى معانى النفس البشرية, ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام, 

مراسم تكريم امثولة الفساد الحية

شاهدت سائق المليونير السويسى الشهير, والشخصية العامة المعروفة, والقدوة والامثولة الحية للعديد من الجهات التى قامت بتكريمة كشخصية مثالية بالسويس, يسرع الى فتح باب المقعد الخلفى فى سيارتة الفخمة يمين السائق لة كما تقضى بذلك قواعد بروتوكول عظماء الناس والارستقراطيين ومن يتمسحون بهم حبا فى المظاهر, ومرت فى ذهنى بصورة خاطفة رحلة انحرافة الخالدة, منذ حضورى قبل سنوات فى مكتب وكيل نيابة الاربعين, بمقرها السابق امام كورنيش السويس القديم, مراسم زفافة ''الثانى'' وهو مقيدا بالسلاسل والاصفاد الحديدية وبجوارة عروسة الضحية العاملة فى مشروعة الصغير المتواضع حينها, والتى اتهم باغتصابها بعد استدراجها لمنزلة, واعترافة فى تحقيقات النيابة بجريمتة ومطالبتة بالزواج منها نظير حفظ بلاغها ضدة, ومرورا بحيلة تكرار استيلائة على اراضى الدولة اكثر من مرة فى اماكن مختلفة للمشروع الواحد, بحفنة قروش مؤجلة الدفع على مدى ربع قرن, تحت ستار التخصيص وتسقيعها وبيعها بعشرات الملايين, وتعجبت, كيف بعد سقوط حامى هذا الاخطبوط فى ثورة 25 يناير2011 لم يتم حتى الان فتح ملفة الاسود, وكيف لم يتم استرداد العديد من قطع اراضى الدولة التى استولى عليها فى اماكن مختلفة لاقامة مشروع واحد وقام بتسقيعها وبيع بعضها بعشرات الملايين, وكيف لم يتم طردة من مساحة حوالى خمسة الاف متر استولى عليها بموجب شعار ''للة يامحسنين'' بموازرة حامية فى مكان مميزا بالسويس بموجب رسوم عوائد عشرة جنية للمتر الواحد سنويا برغم ان قيمة الارض تصل الى حوالى 300 مليون جنية, وكيف لم يتم تفعيل قرارات مجلس محلى قضت قبل فترة وجيزة من ثورة 25 يناير 2011 باسترداد قطعة الارض تلك منة وبيعها بحوالى 300 مليون جنية, بعد تدخل حامية الذى شاركة فى غنائمة لتجميد قرارات هذا المجلس وتحويلها حبرا على ورق, افتحوا ملف هذا الاخطبوط واستردوا منة اموال واراضى الشعب المصرى التى اغترافها دون حساب.

مالك السفينة المنكوبة بدر الاسلام يندد فى حوارا شاملا بجريمة اغراقها مع طاقمها

اكد عصام بدير, مالك سفينة الصيد الغارقة المنكوبة ''بدر الاسلام'', بانة لم يستوعب حتى الان صدمة الكارثة الهائلة التى عصفت بة مع الصيادين العاملين على سفينتة واسرهم, واشار خلال حوارا شاملا اجريتة معة ظهر يوم الثلاثاء 16 ديسمبر وهو متوجها الى نيابة الطور بجنوب سيناء للادلاء باقوالة, بان عدد طاقم سفينتة ساعة وقوع الكارثة كان يبلغ 40 صيادا, وتم فى اليوم الاول انتشال 13 جثة وانقاذ 13 صيادا توفى منهم صباح يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى المستشفى صيادا اخرا متاثرا باصابتة فى الكارثة, ليكون بذلك اجمالى الصيادين المتوفين 18 صيادا, والمفقودين عشرة صيادين, بعد ان قام الغواصون بانتشال 4 جثث جديدة من داخل السفينة الغارقة صباح يوم الثلاثاء 16 ديسمبر, واشار بان اعمال البحث لاتزال جارية عن عشرة جثث اخرى, بامل العثور عليها لاحقا, واشار الى قيامة بالادلاء باقوالة امام مدير نيابة السويس, يوم الاثنين 15 ديسمبر, فى المحضر الذى قام بتحريرة ضد قبطان سفينة البضائع ''الصفات'', التى صدمت سفينتة واغرقتها وحولت الصيادين العاملين عليها مابين قتيلا وغريقا ومصابا ومفقودا, واكد اتهامة خلال التحقيقات قبطان سفينة البضائع, بالتسسب فى وقوع الكارثة المروعة فى منتصف ليل يوم السبت 13 ديسمبر, نتيجة الرعونة والاستهتار وعدم المسئولية, واضاف بانة قرر فى تحقيقات النيابة بان القبطان لم يكتفى بتدمير واغراق سفينتة بمن عليها, وانما ارتكب جريمة اخلاقية اخرى اشد بشاعة من الاولى عندما فر هاربا من مكان الحادث باتجاة المياة الدولية تاركا خلفة ضحاياة يكافحون الموت دون تقديم يد المساعدة اليهم لمحاولة الافلات من تبعات جريمتة ومطاردة القوات البحرية لة حتى تمكنت من ضبطة, وقال مالك السفينة المنكوبة, بانة اكد ايضا فى اقوالة امام النيابة, بان سفينتة يوجد عليها 27 كشافا منهم 20 كشافا بقوة 2000 كيلو واط, وباقى الكشافات بقوة الف كيلو واط, كما هو مبين فى مستندات تراخيص ابحار السفينة التى قدمها الى النيابة, بالاضافة الى وجود حلقة انوار دائرية بيضاء وحمراء تحيط بالسفينة من كل اتجاة, عدا سرينات السفينة الثاقبة, الا ان كل هذا لم يشفع لقبطان سفينة البضائع ومزق سفينة الصيد مع طاقمها, واشار مالك سفينة الصيد المنكوبة, بانة توجة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر, الى نيابة الطور بجنوب سيناء للاداء باقوالة فى تحقيقات نيابة الطور التى تتولى التحقيق فى احدى فروع التحقيقات الجارية بحكم وصول جثث الصيادين والناجين الى ميناء الطور, كما ارسل محامين عنة الى نيابة سفاجا للادلاء باقوالة نيابة عنة فى فرع التحقيقات الموجود هناك بحكم وقوع الحادث فى منطقة الغردقة والتحفظ على سفينة البضائع فى ميناء سفاجا, وناشد مالك سفينة الصيد المنكوبة وزير البترول بعد انتهاء الغواصين من انتشال جثث الصيادين بداخلها, بسحب سفينتة الى منطقة ضحلة تمهيدا لانتشالها واصلاحها لتعاود عملها مع كونها تعول 45 اسرة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين جنية.

نظرية تجار السياسة والثورات والخونة والانتهازيين الجبناء

عقب ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, تجاسر العديد من الجبناء الذين كانوا لايمارسون السياسة قبل الثورة, ولايتجاسرون على قول كلمة لا لعسكرى درجة عشرين, على التسلل من جحورهم التى كانوا مختبئين فيها من جهاز مباحث امن الدولة, وانضم اليهم العديد من الانتهازيين الذين كانوا يتظاهرون قبل الثورة بالوطنية ويمارسون السياسة وفق تعليمات جهاز مباحث امن الدولة اليهم, ليتسلقوا الثورة بعد انتصارها, وينعتوا انفسهم بالابطال المغاوير, ويدعى كل شرفنطح منهم الملاحم الثورية, واوهموا انفسهم بالباطل, نتيجة حالة الفوضى وانعدام الامن التى شاهدوها قائمة فترة بعد ثورة 25 يناير, بنظريتهم الرجسة لجنى المغانم والاسلاب, بان الحرية والديمقراطية تعنى السب والردح باحط عبارات السفهاء الادنياء, ضد مصر وشعبها, وتعنى التحالف مع البلطجية والدهماء والغوغاء لاثارة مظاهرات الفوضى والعنف والشغب ونشر الخراب, وتعنى الاستهانة بانظمة وقوانين الدولة وارادة الشعب المصرى بدلا من الخضوع لها, وتعنى التطاول ضد احكام القضاء بدلا من احترامها, وتعنى التبجح ضد مؤسسات الدولة بدلا من تقديرها, وتعنى بان اللسان الطويل وعبارات السباب واسلوب البلطجة يمثل قمة الوطنية فى نظر نفوسهم المنحطة, لذا اصيبوا بالصدمة العصبية عندما بداءت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 فى فرض سلطان شريعة الدولة والقانون وارادة الشعب المصرى, بدلا من سلطان شريعة الغاب, ولم يعرف هؤلاء الجبناء والانتهازيين السفهاء بان جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, والطابور الخامس للتمويلات الاجنبية, استغلوا جهلهم وانحطاط انفسهم فى تحريكهم لحسابهم وحساب الاجندات الاجنبية, وانهم حازوا بجدارة واستحقاق على لعنة الشعب الابدية, بغض النظر عن عبارات الاستحسان الرخيصة لاجرامهم التى يحصلون عليها من اندادهم المحيطين بهم, وانهم لن يفيقوا ابدا من غيهم الا امام حبل المشنقة, او خلف قضبان السجون.

منقذ الصيادين الناجين من غرق السفينة المنكوبة بدر الاسلام يكشف ملابسات خطيرة

كشف محمد النجارى, ريس سفينة الصيد المصرية ''ابوعلاء'' الذى تمكن مع طاقم سفينتة من انقاذ 13 صيادا من طاقم سفينة الصيد المنكوبة ''بدر الاسلام'' بعد غرقها فى مياة خليج السويس, بالاضافة الى انتشالة جثث 4 صيادين اخرين, عن تفاصيل خطيرة شابت عملية انقاذ الصيادين وانتشال القتلى منهم, واكد النجارى 32 سنة متزوج ولدية طفلة اسمها نادية وطفل اسمة هانى ويقيم مع ملاك السفينة التى يعمل عليها فى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية, خلال اتصال هاتفى قمت باجرائة معة ظهر يوم الاثنين 15 ديسمبر اثناء تمشيطة مع سفينتة الاماكن المحيطة بموقع الحادث, بانة كان يحادث هاتفيا عبدة عثمان ابوشنن. ريس سفينة الصيد المنكوبة عندما داهمتها سفينة البضائع الاجنبية وقامت بشطرها واغراقها, واسرع على الفور لمكان الحادث, وبمجرد وصولة شاهدة قبطان سفينة البضائع المعتدية وسارع بالسير عكس اتجاهة للهرب من المياة الاقليمية المصرية, واضاف النجارى, بانة هرع الى انقاذ ال 13 صياد من السفينة المنكوبة بعد ان شاهدهم يتعلقون ببعض القطع والهياكل الخشبية المحطمة من السفينة الغارقة وقام بانتشالهم من المياة بمعاونة طاقم سفينتة البالغ عددهم 40 صيادا, كما قاموا بانتشال 4 جثث قبل ان تجرفها المياة, وسارع بارسال اشارة استغاثة لجميع السلطات المعنية​  اخطرهم فيها بالكارثة و​مسار هرب سفينة البضائع الاجنبية, وانتقد النجارى تاخر وصول سفن الانقاذ الى موقع الحادث لمدة حوالى 23 ساعة, حيث ارسل اشارة الاستغاثة الساعة الحادية عشر ونصف مساء السبت​ 13 ديسمبر​, ولم تصل سفن الانقاذ لمكان الحادث الا الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى, واكد النجارى, بانة هذا التقصير امتد ليشمل تجاهل مطالبتة من الجهات المعنية ​ارسال سفن او ​غواصين لانتشال ​السفينة او ​الجثث الموجودة فى قاع السفينة, بعد ان علم من الصيادين ال 13 بالسفينة المنكوبة عقب قيامة بانقاذهم بوجود 7 صيادين داخل غرفة الثلاجة بقاع السفينة المنكوبة عندما تعرضت للكارثة وعجزوا عن الفرار, بالاضافة الى وجود ​عدد اخر من الصيادين ​كانوا نائمين فى غرف النوم بقاع السفينة, واشار النجارى الى اكتفاء سفن انقاذ الجهات الرسمية بعد وصولها متاخرة بحوالى 23 ساعة, بالتجول فى انحاء مياة البحر المحيطة ​للفرجة ​بدعوى البحث عن ناجين او جثث ضحايا, فى ظل وجود العشرات من سفن الصيد التى تفرغت للبحث عن ضحايا او ناجين, بدليل ان جميع الناجين من السفينة المنكوبة البالغ عددهم 13 صيادا ​بالاضافة الى جميع جثث الضحايا ​تم انتشالهم بمعرفة اطقم سفن الصيد واقتصر دور سفن انقاذ الجهات الرسمية على اصدار التصريحات والبيانات ​الاعلامية الدعائية, واكد النجارى, بانة بعد تسليمة الصيادين ال 13 الناجين و4 جثث الى السلطات المعنية بميناء الطور بجنوب سيناء, عاد مجددا مع طاقم سفينتة يجوب المناطق المحيطة بموقع الكارثة للبحث بالنظارات المكبرة عن اى جثث للصيادين المفقودين برغم تاكدة من وجودهم فى قاع السفينة المنكوبة.

جنازة شعبية بالسويس لميكانيكى سفينة صيد منكوبة شطرتها سفينة بضائع اجنبية نصفين

​رحم اللة الصيادين القتلى والغرقى​, الذين لقوا مصرعهم فى مياة خليج السويس خلال ابحارهم فى رحلة صيد, نتيجة رعونة قبطان سفينة بضائع ايطالية, اندفع بسفينتة بسرعة مخيفة نحو سفينة الصيادين المنكوبة بدر الاسلام, فجر يوم الاحد 14 ديسمبر, وشطرها الى نصفين, والقى 40 صيادا عليها, فى مياة خليج السويس مابين قتيلا وغريقا ومصابا ومفقودا, وبينهم غريب بدير, ميكانيكى سفينة الصيد المصرية المنكوبة​, ​الذى تم تشييع جثمانة مساء الاحد 14 ديسمبر فى جنازة شعبية.

بالفيديو .. نيابة السويس تعاين سيارتى ضابطى شرطة احرقهما ارهابيين اخوان

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات واقعة قيام عناصر اجرامية من جماعة الاخوان الارهابية صباج باكر​ ا​لسبت 13 ديسمبر, بالقاء قنابل المولوتوف على سيارتين احدهما ملك الملازم اول سالم اشرف سالم, معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس, والثانية ملك والدة اللواء اشرف سالم, مدير المسطحات المائية بمديرية امن شمال سيناء, خلال وقوف السيارتين امام منزل معاون المباحث ووالدة بمدينة السلام بضواحى السويس, مما ادى الى اشتعال النيران فيهما وتدميرهما , وقام محمد طارق, وكيل اول نيابة فيصل والجناين, بمعاينة السيارتين فى موقع الحادث وسط اجراءات امنية مشددة, وتبين للنيابة خلال المعاينة تحول السيارتين الى حديدة خردة, وامرت النيابة باشراف احمد مجدى, مدير نيابة فيصل والجناين, بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة السيارتين وتحديد اسباب حرقهما, وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة, وامرت المباحث بسرعة اجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم, وقررت استدعاء معاون مباحث قسم شرطة فيصل المجنى علية لسماع اقوالة حول الواقعة, وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا بقيام مجهولين بالقاء قنابل المولوتوف على سيارتين ملك معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس ووالدة اللواء شرطة بمديرية امن شمال سيناء وحرقهما وتدميرهما وفرارهم هاربين, وانتقلت سيارات المطافى الى مكان الحادث وقامت باخماد نيران السيارتين بعد تدميرهما, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق تحت اشراف المستشار احمد عبدالحليم, المحامى العام لنيابات السويس.

تمجيد اسم القردة انيسة فى ميدان عام وحديقة كبرى وشارع رئيسى بالسويس مع الذكري ال 26 على مصرعها

حلت الذكرى السنوية ال 26 على مصرع ''انيسة'' برصاص الشرطة بالسويس فى مواجهة ماسوية خلال شهر ديسمبر عام 1988, وقام ا​لاهالى باطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, عقب مصرعها, تخليدا لذكرها, و''انيسة'' تلك لست حاصلة على جائزة نوبل, او شخصية وطنية تاريخية, او عالمة ذرة, او رائدة فضاء, او اديبة اريبة, بل هى قردة كانت تقضى معظم وقتها سجينة داخل قفص حديدى فى فناء مبنى فرع قطاع الصرف الصحى بمدينة الصباح بالسويس, واعتاد القائمين على المبنى تركها تخرج من القفص والتجول بحرية بمفردها حول المكان, واحب اطفال المنطقة مع اسرهم القردة انيسة وكانوا يقدمون اليها الحلوى والاطعمة عندما يجدونها تتجول فى الشوارع المحيطة بالمكان المقيمة فيه, وذات يوم دخلت القردة انيسة احدى العقارات البعيدة عن الحديقة واخذت تهمهم وتخربش على باب احدى الشقق التى كانت تقيم فيها احدى السيدات من كبار السن بمفردها, وعندما فتحت السيدة باب الشقة لترى من الطارق, فوجئت بالقردة انيسة امامها, فاصيبت بالهلع واطلقت الصرخات واتصلت بشرطة النجدة, وذعرت القردة انيسة وهرعت فى الشوارع تطاردها الصرخات والشرطة التى سارعت باطلاق الرصاص على القردة انيسة لتنفق فى الحال, وحزن على القردة انيسة اطفال المنطقة واسرهم حزنا كبيرا بعد ان اعتادوا عليها سنوات عديدة, ورويدا مع مرور الايام اطلق الاطفال واسرهم واهالى المنطقة, ربما بدافع العاطفة, او بدافع التعريف بالمكان, اسم ''ميدان انيسة'' على الميدان الموجود فية مبنى قفص انيسة, و ''حديقة انيسة'' على الحديقة العامة الكبيرة التى تقع امام مبنى قفص انيسة, و ''شارع انيسة'' على الشارع الرئيسى الممتد بجوار الميدان والحديقة العامة, واصبحت المسميات مشاعة رسميا وشعبيا فى كافة انحاء مدينة السويس, وعناوين للمخاطبات الرسمية الحكومية وخطابات الاهالى, ولايعرف جموع اهالى السويس حاليا سواها, بغض النظر عن المسميات الحقيقية للميدان والحديقة والشارع التى لايعرفها احد, واصبح تخليد مدينة السويس اسم قردة فى كتب التاريخ, واطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, حقيقة موجودة على ارض الواقع, وبرغم قيام ثورتين شعبيتين فى مصر لتصحيح الاضاع المقلوبة, فقد ظل تخليد ''العلامة انيسة'' قائما فى مدينة السويس حتى الان مع نهاية عام 2014, ولايزال بعد مرور 26 سنة على مصرع القردة انيسة, الميدان التى كانت تقيم فى محيطة اسمة ''ميدان انيسة'', والحديقة العامة التى تقع امامه اسمها ''حديقة انيسة'', والشارع الممتد بجوارهما اسمة ''شارع انيسة''.

فلسفة جحا فى قانون تقسيم الدوائر ضد النوبيين

كيف يمكن تواصل المجالس النيابية مع المئات من نوابها عبر الانظمة المختلفة, بدون وجود ممثلين نوبيين فيها, كيف يمكن المذايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة, وعلى مايسمى بحقوق المواطنة, فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى طبختة الحكومة فى ظلام الليل الدامس ليتماشى مع توجهات اولياء امورها تمهيدا لفرضة على خلائق اللة, كيف لم يستحى حاملى مباخر الحكومة المصونة بفرماناتها, من تصديح رؤوس الناس بمزاعم استجابة الحكومة لمطالب النوبيين بانشاء دائرة نوبية خاصة بهم فى المشروع الجديد, لاءن النوبيين عندما طالبوا بانشاء دائرة نوبية خاصة بهم تضم جميع القرى النوبية البالغ عددها 44 قرية وتخصيص 4 مقاعد لها, كانوا يهدفون الى الغاء النظام السائد القائم منذ عقود والذى يضم القرى النوبية الى دائرة مناطق غير نوبية, والذى ادى على الدوام الى انتخاب ممثلين عن النوبيين من غير النوبيين, الا ان الحكومة قامت فى مشروع قانونها, بانشاء دائرة انتخابية اطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وضمت اليها ال 44 قرية نوبية فى مركز نصر النوبة بمحافظة اسوان, وخصصت مقعد واحد للدائرة النوبية المزعومة, من اجمالى 8 مقاعد فى 5 دوائر بمحافظة اسوان, وقامت فى نفس الوقت بضم مناطق غير نوبية للدائرة النوبية المزعومة, تقارب اصوات الناخبين فيها, اصوات الناخبين فى القرى النوبية, وغيرت الحكومة مسمى الدائرة من مسمى منطقة غير نوبية, الى مسمى يحمل اسم النوبة, وصارت الدائرة تحتوى اولا على اسماء القرى النوبية, وبعدها اسماء المناطق الغير نوبية, بعد ان كانت تحتوى اولا على اسماء المناطق الغير نوبية, وبعدها اسماء القرى النوبية, وفق فلسفة ''ودنك منين يا جحا'' التهريجية, وبمنهج يعجز جحا نفسة عن استنباطة, ولكن مخالب الواقفين خلف كواليس الحكومة لم تقم بنبش فلسفة جحا والتعمق فيها الى حد الشطوح بقصد اصطناع التهريج مع الناس مثل جحا, وانما بقصد استمرار التعلق برقاب النوبيين والمساومة على حقوقهم, مثلما حدث فى مشروع الحكومة لانشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, الذى اعلنتة فى شهر نوفمبر الماضى, وقضت فية بمنع تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15سنة, ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا, بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير, ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها, لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد ليعاودون التصارع مع غيرهم علية, ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة, ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين, بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها, ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة, بزعم انفصال النوبة عن مصر فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية.

الموت تحت الأنقاض وبصر مديرية الامن والمحافظة يهدد سكان عقار بالإسكندرية

حذر سكان عقار بشارع السد العالى بمنطقة العصافرة قبلى بحى المنتزه بالإسكندرية من كارثة أخلاقية وإنسانية خطيرة يتعرضون لها وتهددهم بالموت بسبب قيام مالكه بتخريب أساساته بهدف إسقاطه لرغبته في بناء مشروع برج سكنى مكانة, وأضاف السكان أن صاحب العقار المكون من 3 ادوار قام باستنفار البلطجية لتقديم البلاغات الكيدية ضد السكان لإجبارهم على الخضوع لابتزازه مدعيا بوجود علاقات سطوة ونفوذ له مع كبار مسئولى المحافظة ومديرية الأمن والحى وقسم الشرطة التابع له العقار, مستدلا بعدم تحركهم لإنقاذ السكان من سطوتة, برغم تعدد استغاثاتهم ومحاضرهم. وناشد سكان العقار المستشار هشام بركات النائب العام, واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية التدخل لانقاذهم من بطش المالك قبل انهيار العقار. وقالت صافيناز ذكى نور الدين, ربة منزل من سكان العقار, بانهم حرروا محضر برقم 37 احوال قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية يوم 11 مارس 2013, ضد مالك العقار لقيامة بالحفر فى شقة نجله بالدور الأرضى وتخريب أساسات العقار بدعوى عمل ورشة حدادة, واضطر مسئولى القسم لمخاطبة حى المنتزه للتظاهر بسلامة موقفهم شكلا, وهو نفس الأمر الذي قام به حى المنتزه حيث انتدب مهندسة قامت يوم 13 مارس 2013, بعمل معاينة ومحضر أكدت فية تسبب عملية الحفر فى تخريب أساسات العقار إلا أن الحى لم يقم باتخاذ إجراءات قانونية فاعلة ضد المالك الذى شرع فى تنفيذ الجزء الثانى من مخططة في أول سبتمبر الماضى حيث قام باستدعاء مهندسة الحى ليزعم بعدم سلامة العقار للحصول على قرار بإزالته, بدعوى تخلخل أساساته, برغم أنه هو الذى قام بتخريب الأساسات بدون اتخاذ الحى أى إجراءات قانونية فاعلة ضده. وأشارت صافيناز إلى أنها سارعت بإرسال استغاثة ضد مالك العقار فى 4 سبتمبر الماضى 2014 إلى مجلس الوزراء قيدت برقم 282041, وأحال مجلس الوزراء نسخا من الاستغاثة إلى محافظة الإسكندرية, وإلى قسم شرطة المنتزه ثان برقم وارد 915, وإلى اللواء أمين عز الدين, مدير أمن الإسكندرية برقم وارد 1011, وأحالتها مديرية أمن الاسكندرية إلى قسم شرطة المنتزه ثان برقم وراد 1438 بتاريخ 6 سبتمبر 2014. وبدلا من أن يتحرك مسئولى الجهات المعنية, فوجئ سكان العقار بقيام قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه ثان، بمداهمة سكان العقار ومطالبة محررة استغاثات السكان بالتوجة الى القسم لمواجهة رئيس المباحث بعد أن قام مالك العقار بتحرير محضر زعم فيه اعتدائها مع زوجها عبدالله ربيع عبدالله, طريح الفراش بالمستشفى لاصابتة بفيروس سى المزمن, على مالك العقار وزوجته وبناتة واصابتهم, وقيام بلطجى معروف للدوائر الامنية بتحرير محضر اخر ضد محررة استغاثات السكان زعم فيه قيامها مع زوجها المريض بضربه وإصابته لرفضة طلاء شقتهما. وأكدت صافيناز أنه فى ظل هذا الوضع سارعت مجددا بإرسال استغاثة ثانية إلى اللواء أمين عز الدين, مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 11 اكتوبر 2014 قيدت برقم 1165 وأرسلتها مديرية الأمن فى نفس اليوم كإجراء روتينى متكرر إلى قسم شرطة المنتزه ثان برقم وارد 1327, كما قامت صافيناز بتحرير محضر عدم تعرض ضد مالك العقار وزوجتة وأبنائه قيد برقم 66 أحوال قسم شرطة المنتزه, دون أى جدوى, حيث واصل مالك العقار مع بداية شهر ديسمبر 2014, تحرير المحاضر الكيدية الملفقة فى قسم شرطة ثان المنتزه ضدها وزوجها المريض طريح الفراش.

ساعة الظلم ساعة وساعة الحق الى قيام الساعة.

ليس بالعنجهية والعنطظة والتكبر والتعالى والنفخة الكدابة والجعجعة يتحول الاقزام الادنياء الى عمالقة عظماء, فهم يظلون طوال حياتهم الرجسة اقزام ادنياء امام الخالق سبحانة وتعالى, وامام سائر الناس, ويوهمون انفسهم بالباطل بانهم اعجوبة عصرهم, لمحاولة اخماد تبكيت ما تبقى من رذاذ ضمائرهم, ويستحلون المال الحرام والاستيلاء على المناصب والاسلاب بدعوى انة حداقة وفهلوة, والغوص فى اعراض الناس بدعوى انة حرية رائ, والتشهير بخصومهم بالباطل والشائعات بدعوى انها اجتهادات, ولايتورعوا حتى عن سفك دماء ضحاياهم ولعقها بدعوى انها حق اصيل لهم, ولايفيقوا من غيهم ابدا الا ساعة شهقة الموت الابدية, عندها يجدون بعد فوات الاوان بان ساعة الظلم ساعة وساعة الحق الى قيام الساعة.

ليلة سقوط مجلس ادارة مدرسة المبادئ والاخلاق الحميدة

سقط مجلس ادارة النادى الاهلى سقوطا مروعا, فى اول اختبار حقيقى لة لاستبيان جعجعتة بتمسكة بالاخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة, وغيرها من العبارات الطنانة التى يصدح بها رؤوس الناس ليل نهار منذ انتخابة للاستهلاك المحلى, بعد ان حاول تلاشى فضيحة اخلاقية, بكارثة اخلاقية افدح منها, بدأت عندما قام مانويل جوزيه، المدير الفني البرتغالى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذى حقق معة 18 بطولة محلية وقارية, بانتقاد المدعو علاء عبدالصادق، رئيس جهاز الكرة بالنادى الاهلى, فى مقابلة تليفزيونية, اكد فيها بانة يجيد اسلوب الدس والوقيعة والقيل والقال ولايفهم فى ادارة كرة القدم, وانة السبب بمساوئة فى رحيلة عن النادى الاهلى, وانة عندما فاوضة مسئولى الاهلى بعودتة مجددا لتدريب الفريق الاول, اشترط اقصائة, وثارت ثائرة عبدالصادق, ودفع فى غفلة من مجلس ادارة الاخلاق الحميدة, او بعلمة وتاييدة, المركز الاعلامى بالنادى الاهلى, لاصدار مايسمى ''بيان غير رسمى'',  تطاول فية بالسب والتجريح ضد جوزية باسلوب لايختلف عن اسلوب ردح الدلالات وسط زحام الجمعيات الاستهلاكية, الامر الذى اثار استياء الرائ العام ضد مجلس ادارة النادى الاهلى, والذى هرول بدفع المركز الاعلامى لاصدار ''بيان رسمى'' هذة المرة, والذى بدلا من ان يعلن مجلس الادارة فية اعتذارة عن بيان الردح, ويزعم صدورة فى غفلة منة او يقر بعلمة, واقالة عبدالصادق ومسئولى المركز الاعلامى على دفعهم النادى الاهلى لاصدار بيان ردح باسم النادى الاهلى للانتقام الشخصى وتصفية حسابات شخصية, دافع مجلس الادارة عن عبدالصادق والمركز الاعلامى, وزعم فى البيان الجديد عدم اصدار النادى الاهلى بيان الردح, برغم ان بيان الردح تسلمة جانب كبير من الصحفيين والاعلاميين يدا بيد من المركز الاعلامى والباقين تسلموة عبر اميلاتهم وهواتفهم, وكانما خشى مجلس الادارة من ان يعنى اعترافهم بصدور بيان الردح واعتذارهم عنة, اعترافا منهم بالتسيب الموجود الذى يتمكن فية كل من هب ودب من اصدار بيان ردح ضد خصومة ومنتقدية باسم النادى الاهلى, واقرارا منهم بعدم صحة جعجعتهم بتمسكهم بالاخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة,

مؤتمر حاشد لوأد فتنة اخوانية ارهابية جديدة ضد النوبيين باسوان

عقد النوبيون مؤتمراً حاشداً فى مقر جمعية منشية النوبة بأسوان, تحت عنوان ''أبناء النوبة وأبناء أسوان أيد واحدة''، و ''الحق النوبي فى العودة والحقيقة'', لتوحيد الصف الأسواني بمختلف قومياته وثقافاته وقبلياته وعصبياته, بعد ظهور فتنة جديدة خلال الأيام الماضية كادت تتسبب فى أحداث دموية جديدة. وذلك, بعد إصدار ما يسمى ائتلاف القبائل العربية الذى تهيمن علية عناصر اخوانية متطرفة, بياناً فى مؤتمر صحفي قام بعقده فى نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان, واعتبره النوبيون ماساً بهم ويتطاول عليهم، ويزايد على مواقفهم الوطنية، ويستكثر احتجاجات رفضهم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى يحرم النوبيين من دائرة نوبية خاصة بهم فى النوبة القديمة, ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى يحرم النوبيين من إعادة امتلاك منازلهم وأراضيهم فى النوبة القديمة. وسارع النوبيون الى عقد المؤتمر مساء الجمعة 5 ديسمبر, لوأد الفتنة الجديدة قبل ان تستعر, وللتأكيد على الحقوق التاريخية للنوبيين, حضر المؤتمر عمد ومشايخ أسوان, والجعافرة, وسوهاج, والكوبانية, والعبابدة, والعليقات, والجزيرة, وممثلين عن جمعيات حقوقية وأهلية, كما حضره عشرات النوبيين المقيمين فى المحافظات المختلفة. وأكدت كلمات الضيوف الحاضرين على التضحيات التى قدمها النوبيون على مدار قرن من الزمان, وتسببت فى غرق أراضيهم وزراعاتهم ومنازلهم وأرزاقهم وتشريدهم لإقامة خزان أسوان, ومراحل تعليته, والسد العالي, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من الجفاف والتصحر والمجاعات, واعتذر عددا من الذين حضروا مؤتمر بيان ائتلاف القبائل العربية الذى تهجم على النوبيين, من البيان وأكدوا انسحابهم من الائتلاف المزعوم الذى تهيمن عليه بعض العناصر الإخوانية, بعد ان دأب على نشر نعرات الفتنة لتأجيج الناس بالباطل ضد بعضهم وتفتيت المجتمع الأسواني ونشر الفوضى لأهداف مريبة, وأعلن الحاضرون بأنهم مع حق العودة الكريمة للنوبيين الى أراضيهم ومنازلهم فى النوبة القديمة وتنميتها وكذلك تنمية الظهير الصحراوي لأسوان, و220 ألف فدان غرب كوم امبو, و40 ألف فدان بمنطقة الكوبانية, واقامة مصانع جديدة للفوسفات بمنطقة السباعية. وأصدر المشاركون فى المؤتمر بياناً فى ختام فعالياته أكدوا فيه تضامنهم ومساندتهم وتأييدهم للنوبيين للحصول على حقوقهم فى بلاد النوبية القديمة على ضفاف بحيرة ناصر, ورفضهم اى مساعٍ للوقيعة بينهم. وأكد الناشط النوبي عمر صلاح تواصل الفعاليات النوبية لتوحيد الصف الأسواني وإسقاط نعرات الفتن المشبوهة من جهة, وللتأكيد على مطالب النوبيين بحق عودتهم لأراضيهم وتملكها, وإنشاء دائرة انتخابية خاصة بهم لانتخاب نواب نوبيين عن النوبيين.

دور مباحث الاموال العامة فى استئصال عصابات الابتزاز

عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعدا وزير الداخلية, مدير مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منصبة ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة, سعدت بذلك, وكيف لا وقد انقذنى هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق, بعد ان داهم على راس قوة من ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو يشهر مسدسة الميرى فى يدة, متأهبا لاطلاقة عند اى مقاومة من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, الذين كانوا يقومون فى هذا اللحظة بتعذيبى بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين, ووجدنى ضباط مباحث الاموال العامة, وجميعهم كانوا شاهرين اسلحتهم النارية باتجاة ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, ملقى على الارض وسط بركة كبيرة من الدماء كانت تنزف بغزارة من راسى ووجهى وفمى وفى حالة اعياء شديد, وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية, وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية ورفع ايديهم وتسليم انفسهم وهم, قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين, بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا, ونائبة الضابط شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب, و 4 من الجنود, ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس, بانة العقيد محسن اليمانى, نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج, رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين وحوالى 12 امين شرطة, وكنت قبل هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل, وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى, ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق, والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول, وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على, واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة, بمداهمة نقطة شرطة, للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة, والقوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم, وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية, وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة, وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها, وتم حبس المتهمين من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, وعقد المستشار رجاء العربى, النائب العام وقتها, مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة, وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم, والان بعد ان صار اللواء محسن اليمانى, مديرا لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, هل يشرع فى استئصال ظاهرة تنامى بلطجة واجرام وارهاب افراد عصابات الابتزاز, الذين يستخدمون صحف تصدر بتراخيص اجنبية فى الهجوم على الناس بالباطل وسبهم والتشهير بهم واحالة حياتهم الى جحيم حتى يدفعوا لهم الاتاوات, ويسيئون الى صحف اخرى تصدر بتراخيص اجنبية وتؤدى عملها بشرف, ليس فى محافظة السويس فقط, بل فى سائر محافظات الجمهورية.

تنامى التعاون بين المخابرات الاجنبية مع جماعة الاخوان الارهابية ضد مصر

تلقيت عبر بريدى الكترونى يوم الاربعاء 3 ديسمبر, بيان من الارهابى الهارب فى تركيا المدعو الدكتور محمود حسين احمد, الامين العام لجماعة الاخوان الارهابية, و ''بفحص'' البيان المؤرخ بتاريخ الثلاثاء 2 ديسمبر, وجدت بان جماعة الاخوان الارهابية انغمست فى الخيانة حتى الثمالة مع مخابرات الاعداء, وبينها امريكا واسرائيل وتركيا وقطر, ليس للدفاع عن اضحوكة عودة مرسى وحكومتة ووزراءة ومحافظية ومجلسة النيابى ونائبة العام الملاكى واعلانة الغير دستورى ودستورة الاخوانى لولاية الفقية وقوانية الجائرة وميليشياتة والنغاضى عن تخابرهم وارهابهم ودسائسهم ضد مصر, بل للاضرار بمصر وتمزيقها ونشر الفوضى والارهاب فيها, وللدفاع عن وجود جماعة الاخوان الارهابية, بعد ان دمغها القضاء بالارهاب وقضى بحلها وحظر انشطتها وادخلها نفق النهاية الذى دخلت فية قبلها طائفة الحشاشين, وبعد ان دقت بيدها المسمار الاخير فى نعشها, وشنها حربا ارهابية ضد الشعب المصرى على وهم ترهيبة, عقب قيامة باسقاطها خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, وسفكها من دماء المصريين انهارا, وتدميرها العديد من ممتلكاتة العامة والخاصة, وتخابرها مع الاعداء ضد مصر وشعبها ووحدتها وسلامة اراضيها, واغترافها من اموال الاعداء المليارات لدعم الارهابيين وذبح المصريين, وتشهيرها بمصر بالباطل فى الخارج وصحف وفضائيات الاعداء, وتعاونها مع مخابرات الاعداء لشن حرب الكترونية بتسجيلات مفبركة بطريقة قذرة ضد مصر وشعبها وقيادتها ومؤسستها, ودعى الامين العام لجماعة الاخوان الارهابية فى بيانة الاجوف, دهماء حركات التمويلات الاجنبية الذين اسماهم ''[ بالقوى السياسية الثورية, للالتفاف حول جماعتة الارهابية ]'', وزعم, ''[ بان جماعتة لن تحتكر المشهد السياسى ]'', برغم ان جماعتة الارهابية قامت باحتكار المشهد السياسى خلال توليها السلطة وحاولت اخوانة الدولة, وادعى, ''[ بان هوية مصر خط احمر لن يتم المساس بها ]'', برغم ان جماعتة الارهابية عملت بضراوة فى دستورها الارعن الذى انفردت مع اذنابها بسلقة, على تغيير هوية مصر ونظامها واقرار حكم المرشد, وزعم ''[ بان وحدة شعب مصر بمسلمية ومسيحيية اساس مقدس لن يتم الاقتراب منها ]'', برغم ان جماعتة الارهابية قامت فى دستورها الاغبر بتفسيم الشعب المصرى الى شيع وجعلت الاقليات مواطنين من الدرجة الثانية, وسعت ولاتزال لاثارة النعرات الطائفية بين الشعب المصرى برغم فشلها على طول الخط, وحاول افاق جماعة الارهاب فى بيانة الذى يقطر سما زعافا ضد مصر وشعبها, المتاجرة بحكم براءة الرئيس المخلوع مبارك وتحريض دهماء حركات التمويلات الاجنبية ضدة, وبثورة 25 يناير التى لم تشارك فيها جماعتة الارهابية.

لابد لليل ان ينجلى وتنقشع الصحافة الصفراء

برغم احترامى اللواء عادل رفعت, رئيس هيئة المجلس الاعلى للشرطة حاليا, ومساعد وزير الداخلية لشئون الافراد, الا اننى اختلفت معة للصالح العام ابان تولية منصبة الاسبق كمديرا لامن السويس خلال عامى 2013/2012, وكان اول صدام عندما دعى اللواء عادل رفعت الى مؤتمرا صحفيا فى مكتبة بمديرية امن السويس, وتوجهت الى المؤتمر متاخرا لحظات معدودات, وصعقت فور دخولى مكتب مدير الامن, ليس بسبب اذدحام مكتبة بكل من هب ودب ومتمسحا فى الصحافة والاعلام, ولكن بسبب ان من احاطوا بمكتب مدير الامن, وتزعموا ممثلى الصحافة والاعلام, واداروا دفة حوارات المؤتمر الصحفى, ووجهوا الموجودين فية نحو صيغ الحوارات, كانوا من اعتى مجرمى الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية, والعديد منهم سبق دخولة السجن اكثر مرة فى قضايا ابتزاز وتشهير واختلاق ونصب واحتيال واصدار شيكات بدون رصيد ودعارة, وعلى الفور سارعت بالانسحاب من المؤتمر الصحفى المزعوم ولم امكث فية سوى بضع ثوان, وقاطعت بعدها مؤتمرات مديرية امن السويس, ولم احضر اى مؤتمرا صحفيا لمديرو امن السويس المتعاقبين حتى الان مع نهاية عام 2014, واستاء مدير امن السويس من انسحابى بعد ثوان من حضورى, وقام لاحقا مشكورا بمحادثى هاتفيا متسائلا قائلا, ''انت مشيت لية'', فاخبرتة بالوضع الذى وجدت مؤتمرة فية, وتساءلت بدورى, كيف تقوم مديرية امن السويس, سواء فى عهدك, او فى عهد مديرو امن السويس الذين سبقوك, بالقبض بيدها على من احاطوا بمكتبك وتزعموا مؤتمرك وقامت بقيدهم بالاصفاد والاغلال, وتمر الايام ويخرجون من السجون, واجدهم يتزعمون مؤتمرا لمدير امن السويس ويديرون دفة الحوار فية, وقد ترتضى مديرية الامن بذلك, طالما ينشرون ما يؤتمرون بة, وقد يرتضى بة ايضا العديد من مراسلى الصحف المحترمة, ولكننى احتراما منى لنفسى وكتاباتى, لا ارتضى بذلك ابدا, ورد اللواء عادل رفعت مدير امن السويس قائلا, بانة حضر الى مدينة السويس ووجد هؤلاء معتمدين لدى مديرية امن السويس كاصحاب ومراسلى صحف مختلفة العديد منها يصدر بتراخيص اجنبية, ووافقنى مدير امن السويس على رايئ فى خطورة هذا الوضع وتاثير انطباعة لدى المواطنين, ولكنة لا هو ولا من جاء بعدة من مديرو امن, سعى لانهاء هذا الوضع العجيب, وظل الوضع حتى الان فى نهاية عام 2014 على ماهو علية, نتيجة اقتصار مديرية امن السويس, وربما على مستوى مديريات الامن بمحافظات الجمهورية, على طلب اى شخص يسعى لاعتمادة كمندوبا صحفيا لدى مديرية الامن, بتقديم خطابا رسميا من الجريدة التى يكتب فيها باعتمادة كمندوبا لها لدى مديرية الامن, وهو امر سهل لعتاة المجرمين, وكان يجب فى ظل خروج العديد من الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية على الطريق المستقيم, بغض النظر عن وجود جانب كبير منها محترما بالفعل وتؤدى رسالتها بشرف, ان يرفق مع خطاب الاعتماد فيش وتشبية لصحيفة الحالة الجنائية لصاحب الطلب, ومذكرة تحريات المباحث عنة, وفرض نفس الشروط على مكاتب بيع رخص الصحف الاجنبية عند شروع شخص لشراء رخصة صحيفة اجنبية, حينها سوف ينجلى ظلام الليل وتتبدد الصحافة الصفراء, وتنخفض عدد الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية فى مصر الى حوالى عشر اعدادها الحالية, وينخفض عدد المراسلين المعتمدين لدى مديريات الامن الى حوالى عشر اعدادهم الحالية, ولن نرى مجددا عتاة مجرمى الصحافة الصفراء يتزعمون مؤتمرات مديرو الامن ويديرون حواراتها ويوجهون المشاركين فيها, وتتفرغ مديريات الامن لتعقب انحرافاتهم والقضاء على ارهابهم ضد المواطنين واستئصال ابتزازهم, خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية التى تعد سوقا مذدهرة لهم يعظمون فيها شرهم ضد المرشحين والمواطنين على حدا سواء,  بدلا من تركها لهم يتزعمون مؤتمراتها ويتمسحون فيها ويعطون ايحاء للقاصى والدانى بانهم مسنودون, ويعيثون فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. وقد يكون كشفى لتلك الحقائق فرصة سانحة للاجهزة الامنية والرقابية لمتابعتهم مع صحفهم الورقية ومواقعهم وصفحاتهم الالكترونية, ورصد هواتفهم بعداستئذان النيابة لبيان شرورهم مع سعيهم لمحاولة التهجم ضدى على وهم ارهابى لوقف كتاباتى عن شرورهم ومحاولتهم منع اخرين من كشف اجرامهم.

حرفة الابتزاز تحت بصر الاجهزة الامنية والرقابية

برغم كون نظام مبارك الاب الروحى للصحافة الصفراء فى مصر, بعد ان افرخ مئات الصحف الصفراء الصادرة بتراخيص اجنبية وغير اجنبية فى عهدة الميمون للتطبيل لنظامة, وللادعاء بحرية اصدار الصحف, ولابتزاز الناس, الا انة كثيرا ما انقلب السحر على الساحر, ومنها واقعة ابتزاز احد قيادات نظام مبارك بالسويس, والذى قام بالتكويش على مناصب, امين عام الحزب الوطنى بالسويس قبل حلة, ونقيب عام المعلمين بالسويس الاسبق, والنائب الاسبق لدورتين عن الحزب الوطنى قبل حلة, والذى لايزال يواصل حتى الان مع نهاية عام 2014 مسيرتة الجهادية ويشغل حاليا منصب رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية بالسويس, حيث سعى نفس الشخصين الذان حاولا ابتزاز عميد المعهد العالى بالسويس, لابتزاز جامع المناصب فى عز ملكة قبل حوالى 3 سنوات من قيام ثورة 25 يناير 2011, وطالبا منة مبلغ خمسة الاف جنية نظير عدم قيامهما بنشر مستندات حول بعض مساوئة فى الجريدة التى يسودون صفحاتها بترخيص اجنبى, وقام بمسايرتهما وتخفيض المبلغ الى 1500 جنية وتحديد موعد لتسليم مقدم مبلغ الابتزاز اليهما حتى حصولة على جميع المستندات, وسارع بتقديم بلاغ الى جهاز مباحث الاموال العامة, والتى قامت باستئذان النيابة وتجهيز سيارة المبلغ باجهزة التصوير والتسجيل الدقيقة, وتمكنت من القبض على الشخصين متلبسين اثناء تسلمهما مبلغ 250 جنية مقدم من اجمالى مبلغ الابتزاز وضبط بعض المستندات فى حوزتهما, وخلال التحقيق وافق احد المتهمان الذى كان يجلس كمتفرج فى المقعد الخلفى للسيارة خلال تسلم زميلة الذى كان يجلس فى المقعد الامامى مقدم مبلغ الابتزاز من قائد السيارة المبلغ, بان يكون شاهد اثبات ضد زميلة نظير استبعادة من قرار الاتهام, وتم حبس المرتزق العتيد واحالتة لمحكمة جنايات السويس محبوسا, وشاهدتة فى قفص المحكمة يمسك قضبان القفص ويبحلق بتحد فى وجوة الحاضرين, واندهش الناس عندما قضت المحكمة ببرائتة, والحقيقة بان المحكمة استندت فى حكمها على كون بان مستندات الابتزاز التى تم ضبطها مع المتهم كانت تخص مليونير صاحب شركة مقاولات يمتلك سلسلة ابراج شهيرة بالسويس تسمى ابراج الصفوة, كان المتهم يزمع ابتزازة لاحقا, ولم تكن تخص قيادى الحزب الوطنى المبلغ. وخرج المتهم يشمخ بانفة, وتصالح سريعا مع رفيق مشوار ابتزازة الذى كان شاهد الاثبات ضدة فى القضية, وعاد الاثنين معا لاستكمال مسيرتهما الرجسة مع باقى عصابات الابتزاز وتهديد الناس بالتطاول عليهم وسبهم فى صحفهم الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية اذا لم يدفعوا لهم مبالغ ابتزاز معلومة, وبرغم وجود جانب مشرف فى بعض هذة الصحف, الا ان العديد منها تفرغ لارهاب الناس وابتزازهم, ووقفت الاجهزة الامنية والرقابية تتفرج على حرفة الابتزاز التى تذدهر بطريقة خطيرة فى مواسم الانتخابات, وعجز الناس عن ايجاد من يدفع عنهم شر عصابة المافيا الابتزاز,

النوبيون يرفضون حرمانهم من مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة اراضيهم

رفض النوبيين ​شروع الحكومة فى ​حرمانهم​​ من ​الحصول على حقوقهم فى ​دائرة ​انتخابية ​خاصة بهم, ​فى مشروع ​قانون ​تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع ​قيام الحكومة باعلانة خلال الايام القادمة, بعد حرمان الحكومة النوبيين ​من ​حقوقهم فى ​تملك اراضيهم النوبية​,​ فى مشروع قانون ​انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى اعلنتة الشهر الماضى, واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة, تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض الاستجابة لاحد مطالبهم المشروعة, بتخصيص دائرة انتخابية ​تضم جميع القرى والمناطق النوبية, حتى يتمكن النوبيين من انتخاب نوبيين ممثلين عنهم فى مجلس النواب, بدلا من تشتيت ​النوبيين​ والحاق قراهم ومناطقهم النوبية بدوائر قرى ومناطق غير نوبية, ​لا​نتخاب غير نوبيين عن النوبيين, واشار النوبيين الى رفض الحكومة عند اعلانها فى شهر نوفمبر الماضى, مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اسقاطة, واكد النوبيون شروعهم فى رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر ومناهضتة حتى اسقاطة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض انشاء دائرة نوبية تضم جميع القرى والمناطق النوبية, ورفض النوبيين ​حملات التخوين ضدهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى, بزعم انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة و​اعادة ​تملك اراضيهم النوبية وانشاء دائرة انتخابية نوبية خاصة بهم, واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين ​التطهير العرقى ​​الحكومية المتتالية​ ضدهم ومخالفتها روح المادة ''236'' فى دستور 2014 والتى تقضى, ''[ بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ]'', وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى, وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم ​و​اراضيهم ومنازلهم, وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم, كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف بمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, فى ظل سلسلة مشروعات قوانين التطهير العرقى الحكومى ضدهم, وناشد النوبيين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, التدخل لانصافهم واقرار حقوقهم التاريخية فى تملك اراضيهم, واقرار حقوقهم فى المواطنة بانشاء دائرة انتخابية خاصة بهم.