مطلوب جهة قضائية متخصصة لتعقب اى اشباح تتنصت على الاتصالات بدلا من اطلاق البخور والتصريحات

من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة على هواتف وخطوط انترنت المواطنين الا باذن قضائى, ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, واذا كان هناك من يملك التقنية اللازمة للتلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين, والذين يقسموا دواما بانهم لايستخدمونها ضد اى اشخاص الا باذن قضائى, الا انة قسم لاقيمة لة من الناحية العملية والديمقراطية حتى اذا كانوا صادقين فية, طالما لا توجد جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وقد ادى تواصل هذا الخواء بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الى استمرار وجود انطباعا متوارثا منذ عهود الظلام لدى  قطاعا عريضا من المواطنين بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم, بغض النظر عن نوعية الاشباح الخفية القائمة بذلك, وقد يكون المواطنين مغاليين على غير اساس فى هذا الانطباع, الا انهم معذورون فى ظل الخواء الموجود, وتكدس ارصفة الشوارع واسواق الروبابيكيا وبرامج الفضائيات, بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية, والمواطنين ان كانوا يرفضون اجرام الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية, الا انهم يحبذون تسجيل مروقهم وفق مصوغ قانونى وتقديم تسجيلاتهم الى النائب العام لمحاكمتهم, وليس التلصص عليهم وعلى باقى خلق اللة وعرض التسجيلات على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وبرامج الفضائيات, واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014 خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق صلة الحكومة بهذة التسجيلات, كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارة الداخلية بهذة التسجيلات, فهى تصريحات رسمية تدعم اكثر مطالب المواطنين للتصدى لاشباح التنصت والتلصص الخفية, ليس عن طريق اطلاق البخور والتصريحات, بل من خلال انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وضمان عدم افلات الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية من العقاب.