تحسبا لسقوط السيسي.. تقرير أمني أوروبي يوصي بالتواصل مع المعارضة

https://search.gesis.org/publication/gesis-ssoar-62349  

تحسبا لسقوط السيسي.. تقرير أمني أوروبي يوصي بالتواصل مع المعارضة

المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن يضع سيناريوهات فشل نظام السيسي وانهيار حكمه لإقامته على قواعد نظام استبدادي هش

أي استقرار سياسي يشترط حماية حقوق المواطنين والحريات العامة والديمقراطية وليس نهبها

أوصى تقرير أمني ألماني دول الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، تحسبا لسيناريو الإطاحة بالرئيس "عبدالفتاح السيسي".

جاء ذلك في تقرير صادر عن "المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن"، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، والذي يجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية.

ونشر على صفحة موقع المعهد أول أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 كما هو مبين فى رابط موقع المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن المرفق.

وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه نظام السيسي بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات هي فشل "السيسي" وانهيار حكمه.

وقدم المعهد بحثا إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية المصرية في عهد "السيسي"، واضعا عدة ضوابط كي تحكم علاقة أوروبا السياسية بنظام "السيسي".

وتوقع رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد، "ستيفان رول"، في دراسته 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام المصري؛ أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه "دكتاتورية تنموية ناجحة"، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف

ويرى "رول" أن السيناريو الثاني هو بقاء "السيسي" في السلطة، على غرار استمرار "حسني مبارك" بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.

وأكد أن السيناريو الثالث هو فشل "السيسي" وانهيار حكمه، معتقدا أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.

وخلص التقرير إلى ضرورة ضغط ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل على النظام المصري، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.

وفي توجه ملفت، نصح التقرير الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، مؤكدا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.

وأمس الإثنين 28 اكتوبر 2019، أكد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، عقب لقاء مع "السيسي"، في القاهرة، على أهمية مصر بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال "ماس": "المرء بحاجة لكليهما: الحوار مع مصر، وكذلك التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين".

وناشد الوزير الألماني الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان.

وقال إن أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، مضيفا: "كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا".

وفي 20 سبتمبر/أيلول، اندلعت الاحتجاجات السياسية على مستوى البلاد للمرة الأولى في مصر منذ حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين في أعقاب الانقلاب الذي وقع عام 2013 ضد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، والذي أوصل "السيسي" إلى السلطة.

واندلعت الاحتجاجات بفضل سلسلة مقاطع فيديو تم بثها من قبل الممثل والمقاول المصري "محمد علي"، الذي كان يعمل في مشاريع مقاولات مع الجيش لأكثر من عقد.

وفي مقاطع الفيديو، اتهم "علي"، الذي يعيش الآن في إسبانيا، "السيسي" والجيش بإهدار أموال الدولة في بناء الفنادق الفاخرة والقصور الرئاسية الفخمة. ولقيت الاتهامات صدى عند المصريين الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر.

وبحسب مراقبين، فإن الأسابيع القليلة الماضية في مصر أشارت إلى أن النظام الذي بناه "السيسي" بدلا من أن يكون نموذجا للاستقرار الاستبدادي، هو نظام استبدادي هش، وتوحي تصرفات النظام بأنه يعرف ذلك بالفعل

قانونيون وحقوقيون: قوانين الأحوال الشخصية متصلة بالشريعة والأزهر المرجع الأول

https://www.facebook.com/soutelazhar/photos/a.287465881453764/1210102279190115/?type=3&theater   رابط التصريحات المرفقة عبر جريدة صوت الازهر   

نواب وفقهاء دستور وحقوقيون يؤيدون الأخذ برأي الأزهر فى قوانين «الأحوال الشخصية»

* برلمانيون: للأزهر حق مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة وإبداء رأيه فيها
* قانونيون وحقوقيون: إعداده لمشروع القانون من صميم عمله.. وقوانين الأحوال الشخصية متصلة بالشريعة.. والأزهر المرجع الأول

كفل الدستور المصرى للأزهر الشريف أحقية إبداء الرأى الشرعى فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية، خاصة فى القضايا التى تتعلق بمصالح المصريين وعلاقاتهم وشئونهم المتصلة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وما يترتب عليهما من أمور، وأعطى الدستور الحق للأزهر الشريف بأن يرفض أى مواد أو نصوص قانونية تتعارض مع الشريعة الإسلامية خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية سواء فى الأصول أو الفروع، ورغم أن هذا ثابت دستوريا إلا أن البعض خرج ليزايد على ذلك الوضع متهماً الأزهر الشريف بالتدخل فى الأمور السياسية، وابتعاده عن مهامه الرئيسية وتدخله فى تشريعات البرلمان.
وبشهادة خبراء القانون وفقهاء الدستور فإن للأزهر الشريف دوراً أساسياً وحقاً أصيلاً دستورياً وتشريعياً وتاريخياً فى مراجعة وإبداء الرأى فى كل ما يخص القضايا الشرعية والتى تتصل بالحقوق والواجبات والأحوال الشخصية على اعتبار أن أغلب المواد الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية فى القضايا الأساسية كالزواج والطلاق والفروع الخاصة بهما كأحكام الزواج العرفى والسرى وحقوق الزوجة مثل حق الحضانة والنفقة والعمل والسفر فى ظل الرفقة الآمنة وغير ذلك من الأمور التى تتصل بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا واجب شرعى ودستورى على الأزهر وهو دوره ومنوط به تأديته.
ومن هذا المنطلق فإن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد شكل لجنة فقهية لإعداد مشروع لقانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية فى أواخر أكتوبر 2017، ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، فى نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
المرجعية الأولى
من جانبه يقول النائب البرلمانى شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية والمرجعية الإسلامية الأولى ونفتخر بوجود تلك المؤسسة فى مصر باعتبارها عموداً من أعمدة الدولة مع مؤسسة القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أنه يحق للأزهر الشريف كمؤسسة من مؤسسات الدولة التقدم بالقوانين كيفما يشاء ولا يمكن القول إنه لا يحق له لأن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة وممثل للحكومة ولها رؤيتها فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالشريعة، وله أن يراجع القوانين فى ضوء اختصاصاته، منوهاً بأن أى قانون مقدم ستتم مناقشته عبر اللجان المختصة فى البرلمان وما يتم التوافق عليه سيتم طرحه لحوار مجتمعى، مشيراً إلى أن أى مواد قانونية قابلة للتعديل لأنها ليست نصاً من قرآن أو سنة فجميع الأمور قابلة للنقاش وأى رأى قابل للنقاش قابل أيضاً للموافقة أو لعدم الموافقة.
فيما يؤكد النائب النائب البرلمانى أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من حق الأزهر الشريف تقديم القوانين للبرلمان، وله أيضاً حق النظر فى النصوص والمواد التى تتصل بالشريعة الإسلامية وذلك فى إطار اختصاصاته، ونحن فى انتظار تقدم الأزهر الشريف بمشروعه الخاص بتعديلات قانون الأحوال الشخصية لفحصه ومناقشته خلال اجتماعات اللجنة وطرحه للحوار المجتمعى، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً فحص جميع المشروعات المقدمة من النواب وتمت إحالتها للجنة، مبيناً أن رأى الأزهر الشريف مهم فى تلك التعديلات خاصة أن الدستور يلزم بالأخذ برأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، موضحاً أن المواد القانونية فى المشروعات المقدمة الأخرى الخاصة بقانون الأحوال الشخصية ننتظر فيها رأى الأزهر الشريف لمناقشتها فى جلسات اللجنة، ونحن تنتظر القانون الذى يقوم به الأزهر الشريف لمناقشته وطرحه للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبلة.
مظلة الأزهر
أما النائب البرلمانى ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيؤكد أن الأزهر الشريف مؤسسة لها مكانتها ودورها الكبير ولا يمكن لأحد إنكار هذا الدور، فهو المرجعية الإسلامية الأولى للمسلمين وما يقوم به الأزهر فى ظل اختصاصاته هذه هو حق دستورى وقانونى خاصة فيما يتعلق بالأمور التى تتعلق بالشرع والدين وبحماية الأسرة ومعالجة المشاكل التى تعترى الأسرة وله ضبط العلاقة الأسرية، مشيراً إلى أنها فروع تتصل بأصول وهذه الأصول مستمدة من الشريعة الإسلامية التى تنظم شئون وحياة المجتمع، موضحاً أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية كالحضانة والنفقة والطلاق والزواج وغير ذلك من الأمور وهى متعلقة بالشريعة الإسلامية والمرجع الأول لها هو الأزهر الشريف وهو جهة اختصاص بالنظر فيها وإبداء الرأى، مطالباً بأن يكون فى جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة لمناقشة القانون بأن يحضرها ممثلون من الأزهر ليكونوا على مقربة من المشاكل المجتمعية ومعايشتها بشكل قريب، مؤكداً أن مظلة الشرع هى مظلة يختص بها الأزهر وأن أى قوانين متصلة بالشرع يحرص أعضاء اللجنة التشريعية على أن تكون تحت مظلة الأزهر الشريف، مشدداً على أن أى آراء معادية للأزهر لا تعبر عن رأى البرلمان وإنما هى آراء شخصية.
حق دستورى
ويؤكد الخبير القانونى الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية والمرجعية الإسلامية الأولى المختصة بالعلوم الدينية والشرعية والفقهية بنص الدستور، وهو ما يعطى للأزهر الشريف الحق بأن يتصدر وأن يبدى رأيه فى الأمور المتصلة بالشريعة الإسلامية وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية لأنه يتصل بشكل كامل بالشريعة الإسلامية وعلوم الدين لأن الدين هو الذى ينظم حياة الأفراد والمجتمعات، ويقع فى اختصاص الأزهر الشريف بشكل أساسى ورئيسى، مشدداً على أن فضيلة الإمام الأكبر أصاب عندما أكد أن تصدر الأزهر لهذه المهمة هو من قبيل الحق الدستورى والقانونى للأزهر الشريف، وأضم صوتى معه فى ذلك، مبينا أن تصدر الأزهر ومراجعته للنصوص والمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ملزمان للبرلمان لأنه جهة اختصاص بأن يبدى الرأى الشرعى حولها.
وأكد أستاذ القانون الدستورى أن الدستور أعطى الأزهر حق إبداء رأيه فى الأمور والقضايا المختلفة مع ثوابت الدين وأن يقدم ما يراه مناسباً فى ضوء اختصاصه، منوها إلى أنه وإن لم يكن هذا حقا دستوريا للأزهر فإن الحق التاريخى للأزهر يؤكد على ذلك ويجعل من الأزهر الشريف الحارس الأمين على تلك القضايا بل ويجعله على الأزهر لا غير وأن رأى الأزهر الشريف فى هذا الإطار رأى ملزم، مشددا على أن أى قانون صادر متصل بالشريعة ولم يؤخذ فيه برأى الأزهر فهو منعدم، وأى اعتداء على حقوق الأزهر فى ذلك هو اعتداء على الدولة وعلى القانون والدستور.
المادة السابعة
بينما يؤكد الفقيه الدستورى الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن الدستور المصرى نص صراحة فى المادة السابعة منه على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وفى ضوء المادة السابقة فإن دور الأزهر يكون البت فى القضايا الخاصة والمتعلقة بالشئون الدينية والشرعية أى التى لها سند أو اتصال بالأمور الشرعية، وقضايا الأحوال الشخصية تتصل بالشريعة والفقه لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم حياة المجتمع والأفراد وعلى هذا يكون رأى الأزهر الشريف وإبداؤه له وبته فى قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمل الأزهر وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان، ولا يصح سن القوانين دون الاحتكام للأزهر لإبداء الرأى فيها إبداء صريحاً، مقدما الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى يقوم بتلك المهام والتى يحفظ بها نسيج الأسرة المصرية.
وأوضح الفقيه الدستورى أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية الأولى والمرجعية التى إليها يرجع المسلمون فيما يتعلق بالأمور الشرعية والفقهية، ولا يستطيع أحد أن ينكر على الأزهر القيادى فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى وهو المختص بالبعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل مع كشف لقواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية، وعليه فإن رأيه فى الأمور الفقهية والشرعية ضرورى وتعد القوانين التى تصاغ دون مراجعة الأزهر لها ناقصة، مشيراً إلى أنه لدينا فى الدستور نصوص تؤكد على أن تلك القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية من اختصاص الأزهر مراجعتها، فالمادة الثانية من الدستور تقول «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، فالشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وعليه فإن الأزهر جهة اختصاص فى مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية جزء لا يتجزأ من عمل الأزهر.
رؤية الأزهر
ومن جهتها أكدت المحامية الحقوقية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن من حق الأزهر الشريف مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة فى القضايا والمسائل المتعلقة بالحضانة والنفقة والخلع والطلاق وغير ذلك مما يتصل بالأمور الشرعية والفقهية، موضحة أن القوانين الحالية اضرت كثيرا بالأسرة المصرية، ولابد لها من تعديل وتعديلها مرتبط بمراجعة الأزهر للقوانين الحالية لبحث مستجداتها مع الحياة العصرية، منوهة إلى أن بعض القوانين المقدمة للبرلمان عليها تعليق وفى حاجة لإبداء الأزهر برأيه فيها لأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة على المستويين الفردى والجماعى ويمس كل مواطن، مثنية على جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى العمل المجتمعى وفيما يخص أبناء الوطن، وقدم الكثير لخدمة قضايا الوطن ومازال يقوم بدور محورى فى مختلف القضايا المجتمعية، موضحة أن قيام الأزهر الشريف بإعداد مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يدلل على أن الأزهر الشريف يعى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ويدعونا للتفاؤل، وذلك باعتباره مؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالشق الفقهى الوسطى والرأى الشرعى فى المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والأحكام الخاصة بالخلع والنفقة وغيرها من المسائل الشائكة.

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب

http://gate.ahram.org.eg/News/2056287.aspx  رابط قانون الحكومة

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب

https://www.elbalad.news/4032111 رابط نص قانون الازهر 

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب .. النص الكامل

شيخ الأزهر عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: حينما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها القرآن والسنة لن نترك الحديث لمن هب ودب

https://www.facebook.com/soutelazhar/photos/a.287465881453764/1209884925878517/type=3&theater   رابط تصريحات شيخ الازهر الى جريدة صوت الازهر

 شيخ الأزهر عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: حينما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها القرآن والسنة لن نترك الحديث لمن هب ودب

الأزهر قال رأيه في مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ولسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين

لا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية.. لكن حين يكون الأمر متعلقًا بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فهذا عملنا وواجبنا بحكم الدستور والقانون*

الجهات المعنية طلبت الرأي.. ومشروع القانون مقترحنا الذي نقدمه للنقاش في البرلمان والمجتمع.. والمشروع حاول تحقيق التوازن لمصلحة الأسرة والطفل*

أصبح عندنا فقه العادات وفقه الأحكام.. وفهمنا للنصوص تغلب عليه العادة والمفروض أن النصوص تهذب العادات والتقاليد.. واتهام الأزهر بأنه منحاز للمرأة شهادة له أنه يقف إلى جانب الضعيف

امام هجمات الملحدين ضد شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر لمحاولة بالإرهاب فرض مشروع قانون رئيس الجمهورية فى الأحوال الشخصية الجديد المخالف فى العديد من مواده للشريعة الإسلامية. تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تصريحات خاصة لجريدة صوت الأزهر يكشف فيها كل الأمور ومساعي الملحدين.

وقال شيخ الأزهر الشريف: “بنظرة سريعة شاملة هل نستطيع بأن نقول أن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وعلى وجه الخصوص مجتمعاتنا العربية تحصل على كل حقوقها الشرعية أو أنها منقوصة، أعتقد أن الحياة الحياتية اليومية تقول بأن المرأة بنسب متفاوتة مظلومة، والأزهر حين يبدأ نظرته إلى تصحيح هذا الوضع يظهر أنه يقف إلى جانب المرأة لتكتمل لها حقوقها أولاً، مؤكداً أن مشروع القانون حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعه في المقام الأول ومصلحة الطفل”.وأضاف الطيب: “المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة لا تجدي هذه المشروعات شيئًا. وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر. وهنا أتوقَّف في قول بعض الناس، يقولون مال الأزهر؟ الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث… إلخ، حين يكون الأمر ذلك لا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره”.

وأكد الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعيَّة الإسلاميَّة، والمتخصِّصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة في الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية، موضحًا أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يقن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.

وشدَّد، على أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية، فنحن حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها.

وأشار، إلى أنه لو أرسل للأزهر مشروع قانون في الاقتصاد، أو في الصحة، أو في الإسكان، وسُئل الأزهر: هل يتعارض مشروع القانون مع الشريعة الإسلاميَّة؟ فإن الأزهر حينئذ يقول رأيه، سواء كان موافقًا أو غير موافق، ثم بعد ذلك ينفض الأزهر يديه من هذه الأمور، لأنه ليس جهة إقرار القوانين.

وأردف: “أمَّا مسألة أننا مع المرأة، فقد قُلت قبل ذلك بأن الأزهر مُبلِّغ لرسالة الله، نحن مسئولون أمام الله عما نقول، فهذا هو موقف الأزهر الشريف، وأنا أؤكد على أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلمًا كبيرًا”.

ونوه شيخ الأزهر، إلى أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف فمثل هذه العِشرة حرام على الزوج وتُدخله النار، وهذا ما يُفهم بوضوحٍ شديدٍ من قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا، كلها أوامر تأمر بالمعروف. وقد منع القرآن مضارة الزوجة حتى في حالة كُره زوجها لها: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.واستكمل الطيب: “أنا أعترف أننا كعلماء لم نُبلِّغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل بلغنا أحكامًا شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة غير خالصة لوجه الإسلام وشريعته، لم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبي ﷺ لأزواجه، وقد ثبت من سيرته أنه ما ضرب واحدة منهن رغم أنهن كن يتأثرن بما تتأثر به المرأة بطبيعتها وكان النبي ﷺ يتحمَّل، وكان يَعِظ، وكان يقابل كل هذا بالمعروف، لأنه هو الذي بلَّغنا وجوب المعاملة بالمعروف وتالاه علينا، فهو أولى الناس أن يطبِّق هذا الكلام، وأيضا حين يقول النبي ﷺ : «لا تُتَطَلَّق النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعني: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف في قضية العِرض ومسألة الشَّرف ومسألة الكرامة”.

وبين، أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد، وكان المفروض أن النصوص هي التي تهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب من ذلك أصبح لدينا فقه العادات وفقه الأحكام، وهذا هو ما يشير إليه البحث الدقيق في وضع المرأة في التاريخ العربي، العرب بدأوا ينظرون للمرأة نظرة دونية بأنها عورة، وقد بولغ في ذلك حتى إنهم كانوا يَئدون البنات أي: يدفنونهن وهن أحياء، وهذا أمر معروف، والمؤسف أننا لم نتخلَّص من آثاره مائة في المائة.

واختتم شيخ الأزهر تصريحاته قائلًا: “لقد ظلَّت عادات العرب في موضوع المرأة بالذَّات تمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص، التي نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور النصوص الفوقية وأقصد بها الكتب المقدَّسة «القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل» هذه الكتب نزلت لتقول للإنسان إغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح بابًا آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها”.

ومرفق رابط تصريحات شيخ الأزهر الشريف الى جريدة صوت الأزهر للاطلاع عليها كاملا

كله كوم ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب كوم تانى

كله كوم ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب كوم تانى

بالله عليكم أيها الناس، لقد طغى الحاكم وبغى فى أمور كثيرة منذ تسلق السلطة فى يونيو 2014، و واجه الشعب بشجاعة مروق الحاكم وطغيانه، ولم تأتى انتفاضة 20 سبتمبر 2019 لإسقاط الحاكم من فراغ، الا انة كلة كوم وشرائع الدين الإسلامي للة سبحانه وتعالى كوم تانى، وعندما حاول الرئيس عبدالفتاح السيسى استصدار فتوى من مشيخة الازهر الشريف من أجل تحريم الطلاق الشفهي لتمكينه من إصدار قانون بهذا الخصوص، رفض مجمع علماء مشيخة الأزهر الشريف فى بيان شهير استند على شرع الله هذا الانحراف ضد الدين الاسلامى وشرائع اللة مجاملة للحاكم، وكلنا تابعنا الحملة المسعورة التى شنها اتباع النظام الحاكم وقادها شخص شيوعي ضد الأزهر الشريف انتقاما من رفض الأزهر مجاملة رئيس الجمهورية على حساب شرع الله سبحانه وتعالى، ووصل الأمر الى حد قيام الشخص الشيوعى الملحد بتقديم مشروع قانون في مجلس النواب يمكن رئيس الجمهورية من تعيين وعزل شيخ الأزهر وأعضاء مشيخة الازهر الشريف بهدف تمكين رئيس الجمهورية من استصدار القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله التي يريدها عبر مجلس ندماء يعين من بينهم شيخ الأزهر واعضاء مجمع علماء الازهر، وقامت الدنيا ووقف الشعب المصرى مع شرع الله والازهر الشريف ضد مروق الحاكم وأتباعه من الملحدين، مما أدى الى إعلان رئيس مجلس النواب مغتاظا عن سحب مشروع قانون تحويل الازهر الشريف الى تكية لرئيس الجمهورية، ومرت الايام واعاد تاريخ الملحدين نفسة، وحاولوا بالارهاب الفكرى والاعلامى وقيامهم مجددا بدفع الشخص الملحد لقيادة الحملة تخويف شيخ الازهر ومجمع علماء مشيخة الازهر لقبول تمرير مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذى تم دس فية رؤية رئيس الجمهورية فى الزواج والطلاق والميراث والحضانة وباقى الاحوال الشخصية فية بعد فشل تمريرها فى السابق والمخالف فى معظم موادة لشرع اللة سبحانة وتعالى لارضاء رئيس الجمهورية منبع المشروع المخالف للشريعة الاسلامية، ووصل الامر الى حد مطالبة الشخص الشيوعى واقرانة الملحدين بالغاء المادة الثانية من الدستور التى تقضى بان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع حتى يمكنهم من فرض مشروع القانون المخالف للشريعة الاسلامية وغيرة من القوانين الكافرة على الشعب المصرى المسلم المتمسك بشرع اللة بزعم ان المادة الدستورية تفرض حكم ولاية الفقية مثل نظام حكم ملالى ايران ونظام حكم الاخوان وانها تجعل من الازهر مصدر تشريع، رغم ان المادة لا تجعل من الازهر مصدر تشريع بل مصدر مراجعة قول رائ مستند على الشريعة الاسلامية للتشريع لضمان عدم صدور قانون كافر يخالف شرع اللة سبحانة وتعالى ضد المسلمين، وتمسك شيخ الازهر الشريف واعضاء مشيخة الازهر بحقوقهم الدستورية فى قول رايهم المستند على الشريعة الاسلامية ورفض القوانين الملحدة الكافرة المخالفة للشريعة الاسلامية. و وقفوا صامدين يدعمهم الشعب المصرى أمام الحملة الشعواء لجحافل المغول واكدوا بانهم لن يجاملوا الحاكم على حساب شرع الله.

العب غيرها يا سيسى واسمع كلام الشعب قبل ضياعك بدلا من ضياع الشعب

https://www.extranews.tv/extra/category/4/topic/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88_%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_Extra  

العب غيرها يا سيسى واسمع كلام الشعب قبل ضياعك بدلا من ضياع الشعب


الشعب المصرى لم يتكلم لغة أجنبية غير مفهومة لك يا سيسى خلال انتقاداتة لك ضد دخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني فى العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية وعرض منتجاتها والحصول على مشروعاتها بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني بالاضافة لإشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها. ومطالبة الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وتكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. الا انك يا سيسى سارعت كعادتك بمعاندة مطالب الشعب وايجاد مخرج لارهاصات خزعبلاتك من خلال إعلانك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019. طرح أسهم شركات القوات المسلحة في البورصة ليتسنى لبعض الناس فرصة امتلاك أسهم فيها و يتوقفوا عن انتقاد مخططاتها فى هذا الخصوص. العب غيرها يا سيسى وكفاية لعب عيال واسمع كلام الشعب سواء فى هذا الموضوع او غيره من سفاهات موضوعاتك واستبدادك قبل ضياعك بدلا من ضياع مصر والشعب.

شبح نهاية حكم السفاح مبارك فى ثورة الشعب المصري يوم 25 يناير يطارد تلميذة الخائب السيسي

شبح نهاية حكم السفاح مبارك فى ثورة الشعب المصري يوم 25 يناير يطارد تلميذة الخائب السيسي

ثورة 25 يناير ثورة شعب أسقطت حاكم طاغية ''مبارك'' لقيامه بتوريث الحكم لنفسه وتلاعب فى الدستور والقوانين وعسكر البلاد وجمع بين السلطات وانتهك استقلال المؤسسات وفرض الطوارئ وحكم الاستبداد وكدس السجون بالمعتقلين ونشر القمع والارهاب.

وكان طبيعيا تطاول الحاكم الطاغية الحالى ''السيسى'' على ثورة 25 يناير بعدما أوصلته للسلطة خشية من نهاية حكمة الاغبر على منوالها لقيامه بتوريث الحكم لنفسه وتلاعب فى الدستور والقوانين وعسكر البلاد وجمع بين السلطات وانتهك استقلال المؤسسات وفرض الطوارئ وحكم الاستبداد وكدس السجون بالمعتقلين ونشر القمع والارهاب.

الحاكم الذئب

الحاكم الذئب

بغض النظر عن أسباب وضع ميكافيلي كتابة الامير. سواء كان بهدف تعريف الحكام الطغاة أساليب حكم الشعوب بضرب الجزمة كما يقول منتقدوه. أو سواء كان بهدف مساعدة الشعوب على معرفة أساليب الحكام الطغاة فى حكم الشعوب حتى يتفادوا ضرب الجزمة ويضربوا الحكام الطغاة بها كما يقول المدافعون عنه. فالأمر المؤكد أن الناس حفظت عن ظهر قلب هذه الأساليب. ومنها منح الحاكم الطاغية الشعب جزء يسير من حقوقه على دفعات وليس على دفعة واحدة حتى يكون الشكر للحاكم الطاغية مرات عديدة وليس مرة واحدة. بدلا من أن يلعنوه. لذا وجدنا الحاكم الطاغية بعد ان اعتقل حوالى خمسة آلاف مواطن بتهم ملفقة منذ انفجار انتفاضة 20 سبتمبر 2019 ضده لاسقاطه في الأوحال. يقوم على حلقات بإطلاق سراح بعض ضحاياه بدلا من إطلاق سراحهم دفعة واحدة. ووقوع بعض الناس بحسن او سوء نية فى فخ حيلة الحاكم الطاغية وتوجيه الشكر الية فى كل مرة يطلق سراح بعض ضحاياه بدلا من أن يلعنوه.

6 منظمات حقوقية: تواطئ النيابة والقضاء مع السيسي في جرائم تعذيب المعارضين داخل المعتقلات

https://cihrs.org/egyptsystematictortureisastatepolicy/lang=en&fbclid=IwAR0O2_qd814tdYzwqKhvGkaW38wlyXMcHHUAuisA2nkF2TWHDLGqcLVJ7o  

بعد تقارير النيابة العامة ومجلس حقوق الإنسان الخاضعين فى تعيين قيادتهم لرئيس الجمهورية بما معناه بأن السجون المصرية فنادق خمس نجوم يعيش فيها المعتقلين المغضوب عليهم من رئيس الجمهورية كمنتجع ترفيهى سياحى

6 منظمات حقوقية: تواطئ النيابة والقضاء مع السيسي في جرائم تعذيب المعارضين داخل المعتقلات

أصدرت 6 منظمات حقوقية مصرية ودولية اول امس الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 تقريرا مشتركا مرفق الرابط الخاص بة للاطلاع علية كاملا حول أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، اتهمت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والنيابة العامة والقضاء بالمشاركة في تعذيب المصريين.

وشارك في إعداد التقرير المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوربا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية. وأشير للمنظمات الستة مجتمعة في التقرير تحت مسمى "التحالف".

التقرير الذي نشر، جاء قبيل موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر/تشرين أول المقبل في جنيف، أكد أن "التعذيب المنهجي في مصر"، لم يتوقف ولم تقل وتيرته، وأنه مستمر.

دور النيابة والقضاء في التعذيب

أشار التقرير لتواطئ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها.

وثق التقرير حالات عدة اشتكت تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم، وتقاعسوا عن التحقيق فيها، وفي أفضل الأحوال أحالوا صاحب الشكوى للطب الشرعي بعد مدة طويلة من تاريخ تعذيبه لضمان اختفاء أثار التعذيب في جسمه.

التقرير: القضاء تعمد تجاهل شكاوى وإدعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه-التي وصلت حد الإعدام-مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

التقرير أشار لما أوردته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة الذي قال: "يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى".

أهم ما جاء في التقرير

الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية (عبد الفتاح السيسي) وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة.

خلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 قتلوا نتيجة التعذيب.

لم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا-تعذيباً، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى.

لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية.

تسعى السلطة لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.

بحسب التقرير تخطى التعذيب في مصر حدود المسؤولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام، فتحنث بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

شهادات

كشفت شهادات المقبوض عليهم مؤخرًا بعد مظاهرات محدودة في بعض المحافظات يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي (أكثر من 4000 شخص تم القبض عليهم خلال أسبوع واحد)، تمسك السلطات المصرية بممارسات التعذيب.

شهادة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح، بمثابة نذر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية.

رفض بعض من تم تعذيبهم الكشف عن هويتهم خوفًا من الأعمال الانتقامية التي قد تعرضهم مجددًا للتعذيب، أو ربما تفرض عليهم ظروف احتجاز أكثر سوءًا.

التقرير كشف عن أنماط التعذيب في مصر والتي تتمثل في الاختفاء القسري، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم-تحت التعذيب والإعياء-ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية لادعاء الاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر.

حرب المرشدين

حرب المرشدين

اقول لبعض أصحاب الصفحات من المرشدين الذين يتصلون بالبعض لاخبارهم بانتقادتى.
بانة فى الوقت الذى تكون فية انتقادتى علنية من أجل الصالح العام للناس.
فان دسائسكم تكون سرية من اجل كسب شفقة حثالة الناس.
و وصلت رسائلكم وحان وقت كشف امركم للناس.

السيسي قام بالتصويت فى الأمم المتحدة لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%AA/518247.html  

فضيحة دولية اممية قامت بالتعتيم عليها وسائل اعلام السيسى

السيسي قام بالتصويت فى الأمم المتحدة بجلسة أمس الثلاثاء لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية

شهدت الأمم المتحدة انقساما حادا حول الحقوق الإنسانية في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبيتها، والتي تحدثت تقارير دولية عن تعرضها للتمييز الشديد من قبل الحكومة الصينية.
وظهر هذا الانقسام جليا في أجواء من التوتر الشديد شهدها اجتماع مفوضية حقوق الإنسان أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بصدور بيانين متعارضين تماما و عقد مؤتمرين صحفيين مرتجلين.
وفي حين رحبت 54 دولة منها مصر وروسيا ومصر وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا وباكستان باعلان بيلاروس الداعم للصين ضد المسلمين وما اسمته "بالنتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب في الإقليم المسلم التى تقوم بها الصين''.
 طالبت 23 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بكين "باحترام تعهداتها الدولية" بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة.
وقال إعلان بيلاروس الداعم للصين ضد المسلمين الذى وافقت عليه مصر: "نرحب بالإنجازات الواضحة للصين في مجال الحقوق الإنسانية بفلسفتها التنموية التي تتمحور حول الكائن البشري وترويجها لحقوق الإنسان عبر التنمية".
وأضاف النص الذي وزع على وسائل الإعلام في الأمم المتحدة ما وصفه قائلا: "ننظر بتقدير أيضا إلى مساهمات الصين في القضية الدولية للحقوق الإنسانية".
وانتقد البيان أيضا عن انتقادات الأمم المتحدة ضد الدول الاستبدادية ما اسماة:  "تسيّيس مسألة الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة ويدين الضغوط التي تمارس على دول أخرى''.
وفي المقابل، يدين النص البريطاني الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أوروبية عديدة أخرى وكندا واليابان ونيوزيلندا: "المعلومات التي تتمتع بالمصداقية حول عمليات احتجاز جماعية وجهود للحد من ممارسة الشعائر الدينية ومراقبة كثيفة وغير متكافئة للأويغور" ويدين "انتهاكات وتجاوزات ترتكب في منطقة الأويغور".
وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس للصحفيين إنه: "على الحكومة الصينية الامتناع بشكل سريع عن عمليات الاحتجاز التعسفية للأويغور وأفراد مجموعة مسلمة أخرى".
وأضافت بيرس التي كان يحيط بها نظيراها الأميركي كيلي كرافت والألماني كريس هويسغن أن: "الأسرة الدولية ملزمة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان تحدث فيه".
وتابعت سفيرة بريطانيا أن بلادها: "تدين الاحتجاز التعسفي لأكثر من مليون من الأويغور ومجموعات أقليات أخرى في شينجيانغ".
وأكدت أنه: "لا بد من أن تتمكن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه من التوجه إلى شينجيانغ وأن تفتح لها السلطات الصينية الطرق بلا قيود لكل معسكرات الاعتقال من أجل التحقق من المعلومات" في هذا الشأن.
وكانت السفيرة الأميركية كرافت قد دعت من جهتها على تويتر إلى الانضمام للحملة ضد اعتقال الحكومة الصينية التعسفي لأكثر من مليون من أقلية الأويغور وغيرهم في معسكرات اعتقال، وأكدت أن الولايات المتحدة ستتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت":
وعندما سئلت السفيرة الأميركية بعد الاجتماع عما إذا كان البيان الذي ينتقد الصين قد يؤثر على المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، ردت بالقول :"أينما توجد انتهاكات لحقوق الإنسان، سنكون هنا للدفاع عن أولئك الذين يعانون".
لكن السفير الصيني في الأمم المتحدة جانغ جون رد قائلا "نكافح الإرهاب كما تفعل دول في أوروبا والولايات المتحدة". وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بأي ديانة أو مجموعات إثنية".
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في ذلك الإقليم، وتنفي بكين هذا العدد وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" لإبعاد السكان عن التطرف.
وصعدت الولايات المتحدة الضغوط مؤخرا على بكين بإعلانها فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي تحملهم "مسؤولية حملة قمع" للأويغور والأقليات المسلمة في شينيجيانغ.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا" لإدراج السلطات الأميركية 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء بتهمة التورط في حملة القمع في الإقليم.
وكانت بكين قد نددت مؤخرا بمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان إلى الأويغوري إلهام توهتي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الصين، واصفة إياه بـ"الإرهابي".
ونشرت صحيفة ديلي ميل مؤخرا شهادة سيدة مسلمة كانت تعمل مدرسة في أحد هذه المراكز، وحكت عن حالات لحقن معتقلين بأدوية غامضة، ونزع أظافر، واغتصاب جماعي.
كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات الصينية تعمدت تخريب مقابر تتبع هذه الأقلية.

البنك المركزي المصري: دين مصر الخارجي يقفز 16 مليار دولار اضافية خلال عام واحد وارتفاع اجمالى الدين الخارجى على مصر الى 108.7 مليار دولار

https://www.alhurra.com/a/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B216%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%85/518295.htmlfbclid=IwAR2qXHTQaXOh8Eqi8LQSqnKKDFvJ7aIhJyQwF3KZLMndmMnE74WmnwjNcQc 

 
البنك المركزي المصري يعلن رسميا اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019:

دين مصر الخارجي يقفز 16 مليار دولار اضافية خلال عام واحد وارتفاع اجمالى الدين الخارجى على مصر الى 108.7 مليار دولار

سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفاعا هذا العام 2019 بنسبة 17.3 بالمئة، مقارنة بالعام المالي الماضي 2018، حسب مصادر رسمية.

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الدين الخارجي بلغ في نهاية يونيو الماضي نحو 108.7 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 16.1 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2018.

ووفقا للبنك المركزي المصري، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي.

وذكر البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.

وزير النقل للكمسارية بعد توليه منصبه: "لو حد ركب من غير تذكرة.. همشيكم كلكم" وكانت النتيجة #شهيد_التذكره

وزير النقل للكمسارية بعد توليه منصبه: "لو حد ركب من غير تذكرة.. همشيكم كلكم" وكانت النتيجة #شهيد_التذكرة

من 6 شهور.. وجه وزير النقل اللواء كامل الوزير.. بعد تولى وزارة النقل عقب حريق قطار رمسيس. تحذير الى كمسارية القطارات.. عبر كلامه مع أحدهم قائلا: "لو حد ركب من غير تذكرة.. همشيكم كلكم". كما هو مبين فى الفيديو المرفق
وكانت النتيجة قيام كمساري قطار بالقاء شخصين لا يحملون تذاكر من القطار خلال سيره ومصرع أحدهما وهو #شهيد_التذكره واصابة الآخر.

ترى هل يستعين الكمسارى القاتل بفيديو كلام الوزير للدفاع عن نفسه أمام المحكمة أنه فضل القاء الشخصين من القطار خلال سيره بسرعة كبيرة بدل فصلة من عملة.

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: هل يقتل السيسي إسراء عبد الفتاح..؟!

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD/a51027912fbclid=IwAR3HjSSp2GoYb3f57DrQVuXI6plkeAHhOwGxcH5UsHTLjWynVk-1GXR6LSA 

 علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: هل يقتل السيسي إسراء عبد الفتاح..؟!

لم يكن أحد في مصر يعرف إسراء عبد الفتاح حتى كتبت مرة على صفحتها في فيسبوك تدعو المصريين إلى الإضراب العام. قبل ذلك كانت هناك دعوات للاضراب لم تنجح لكن دعوة إسراء نجحت بشكل كامل فامتنع المصريون عن الخروج من بيوتهم وبدت شوارع القاهرة خالية، وفي مدينة المحلة حدثت مظاهرات عنيفة وأنزل المتظاهرون صورة حسني مبارك ودهسوها بالاقدام. حدث ذلك يوم 6 ابريل عام 2008 وآنذاك أجرت جريدة المصري اليوم  معي حديثا صحفيا ( لم ينشر ) قلت فيه إن الثورة قد بدأت فعليا. تم القبض على إسراء عبد الفتاح ثم أفرج عنها وظهرت في التليفزيون لأول مرة. توقعت أن تكون إسراء قد انكسرت أو ندمت أو خافت من تهديد الأمن لكنها تكلمت في التليفزيون بصدق وشجاعة عن ضرورة التغيير الديمقراطي في مصر.

منذ ذلك اليوم تم وضع إسراء في القائمة السوداء عند لواءات النظام. برغم تعاقب رؤساء الجمهورية فان مصر تحكمها فعليا مجموعة من اللواءات منذ بداية الحكم العسكري في عام 1952. هؤلاء اللواءات يؤمنون أن المصريين لا يثورون أبدا مهما تم الاعتداء على حقوقهم وتجويعهم وإذلالهم.

فاذا حدثت ثورة فان السبب ــ في رأيجمع لواء اللواءات ــ  أن أحدا قد قام بتهييج المصريين (وكأنهم أطفال) ولابد أن هناك مؤامرة خارجية كبرى نفذها في الداخل من تسميهم تقارير الأمن "عناصر اثارية". اللواءات يمقتون الثورة لأنها تعني ببساطة حرمانهم من سلطتهم المطلقة ومن امتيازاتهم ومحاسبتهم على ثرواتهم وتصرفاتهم (أو جرائمهم). على أن كراهية اللواءات للثورة تبلغ قمتها اذا كان الثوريون من النساء لأن الثقافة الذكورية الرجعية التى تعشش في عقول اللواءات تعتبر أن مكان المرأة الصحيح الوحيد هو بيتها حيث ينحصر واجبها  في طهي الاطباق اللذيذة لزوجها وإشباعه جنسيا وإنجاب العيال ورعايتهم ..أذكر انني قبل الثورة سألت لواء في الشرطة:

- لماذا تضربون المتظاهرات بهذه البشاعة؟. لو كانت المتظاهرة ابنتك هل ترضى أن يتم ضربها بهذا الشكل؟

غضب اللواء وقال:

- ابنتى في بيتها ويستحيل تشترك في مظاهرة. أي بنت تشترك في مظاهرة تكون منحلة.

قامت الثورة واشتركت فيها إسراء عبد الفتاح مثل ملايين الشباب. تم خلع مبارك وتظاهر المجلس العسكري بتأييد الثورة ولعلنا نذكر كيف أدى اللواء الفنجري التحية العسكرية لشهداء الثورة وكيف كان السيسي يمدح الثورة ويتغنى بجمالها في البداية.

بدأ المجلس العسكري في تنفيذ خطته للقضاء على الثورة فتحالف مع الاخوان لمنع أي تغيير حقيقي في النظام ثم بدأ في شن حملات إعلامية ضارية لتشويه سمعة شباب الثورة مع تدبير مذابح متلاحقة ضدهم في نفس الوقت.  كانت النتيجة سقوط مئات الشهداء في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وغيرها من المذابح، وللأسف صدق مصريون كثيرون أن شباب الثورة خونة وعملاء ممولون، وقد نالت إسراء عبد الفتاح الكثير من هذا التشويه فزعموا أنها كوَّنت ثروة طائلة من التمويل الأجنبي لدرجة أنها اشترت سيارة مرسيدس حديثة وتعيش في فيللا فخمة. كل من يعرف إسراء يعلم أن هذا الكلام كذب في كذب. لم يكتف اللواءات بتشويه سمعة إسراء بل أحالوها للمحاكمة بتهمة التمويل الأجنبي وظل الاعلام يتحدث عن القضية كل يوم حتى ترسخ في الاذهان أن إسراء تتلقى أموالا من المخابرات الغربية، ثم برأت المحكمة إسراء من التهم الموجهة إليها.

نكرر هنا أن إسراء عبد الفتاح قد تمت تبرئتها نهائيا من تهمة التمويل الأجنبي لكن هذا الخبر لم ينشر قط في الاعلام المصري لأن الهدف كان تلويث سمعة إسراء. بعد ذلك تم منع إسراء من السفر بدون أي سند قانوني. لم تشترك إسراء عبد الفتاح في المظاهرات الأخيرة الا أن كراهية اللواءات لها لم تهدأ فتم خطف إسراء من الشارع واختفت عدة أيام ثم ظهرت في النيابة وعلى جسدها آثار تعذيب شديد.

اللواءات الذين يحكمون مصر متدينون للغاية وعلامات الصلاة على جباههم لكنهم لا يشعرون بأي حرج عندما يأمرون بتعذيب امرأة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها.  أصرت إسراء على إثبات آثار التعذيب في المحضر واستجاب وكيل النيابة بعد ضغط شديد من المحامين. على أن الضباط الذين عذبوا إسراء لم يتم استدعاؤهم للتحقيق. هكذا وجدت إسراء نفسها وقد تم ضربها وإهانتها وتعذيبها وإتهامها بالخيانة بل إن بعض الصحف (وكلها تابعة للأمن) كتبت موضوعات حقيرة تطعن إسراء في شرفها.. إن إسراء تقف وحدها تماما في حرب يخوضها النظام ضدها خارج القانون والأخلاق.  قررت إسراء عبد الفتاح الإضراب عن الطعام حتى تتم محاسبة الضباط الذين عذبوها وقالت:

"سأظل مضربة عن الطعام فاما أن يحاكم من عذبوني واما أن تخرجوني من هنا جثة لأن الموت أرحم من هذه الحياة". 

حتى الآن لم يحاكم الضباط الذين عذبوا إسراء وقد تدهورت صحتها بشدة حتى أنها في جلسة التحقيق الأخيرة لم تستطع الوقوف بدون مساعدة. ماذا فعلت إسراء حتى يتم تشويه سمعتها ظلما واختطافها وضربها وتعذيبها؟

إن جريمة إسراء الوحيدة أنها دافعت عن حق المصريين في العدل والحرية. إن حياة إسراء في خطر ولو أنها ماتت سيكون السيسي هو الذي قتلها لأنه المسؤول الأول عن الجرائم التي ارتكبت في حق إسراء وآلاف المعتقلين.  

   الديمقراطية هي الحل

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: تواصل فرض حالة الطوارئ في مصر للمرة العاشرة على نهج مبارك بالتحايل على الدستور جريمة قومية ضد الشعب

https://www.anhri.info/p=11777&fbclid=IwAR0FTsb2IEhKgLTw8soSkiL9Atf5yAVmMMbNOYrq2v0DBeHAtlVwTn8Vuc  

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: تواصل فرض حالة الطوارئ في مصر للمرة العاشرة على نهج مبارك بالتحايل على الدستور جريمة قومية ضد الشعب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن فرض السلطات المصرية لحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور للمرة العاشرة، فضلا عن أنه جاء عبر تحايل على الدستور، حيث يتم فرضها بعد أيام قليلة من انتهائها وأحيانا بعد يوم واحد لتخطي نص الدستور الذي نص صراحة على عدم جواز فرضها لآكثر من 6 أشهر متتالية، فإن فرضها يدحض مزاعم الاستقرار التي تعلنها السلطات المصرية بشكل شبه يومي لمحاولة اقناع المواطن البسيط باستبدال الديمقراطية بالاستقرار، وكأنهما متعارضان.

وجاء فرض حالة الطوارئ  التي بدأ سريانها منذ فجر الأحد 27أكتوبر، لتصبح المرة العاشرة التي تفرض فيها حالة الطوارئ بشكل مستمر منذ ابريل 2017  على كامل انحاء مصر، بعد أن كانت قاصرة على شمال سيناء منذ عام 2014، ليسير النظام الحالي على نهج الرئيس الذي اطاحت به ثورة يناير حسني مبارك، والذي فرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمة المظلمة التي بلغت ثلاثين عاما.

وحالة الطوارئ التي يجب أن يقتصر فرضها على حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية الجسيمة، تمنح للسلطات ولرئيس الجمهورية صلاحيات هائلة  يتم استخدامها بشكل واسع ، حيث الرقابة على الصحف وحرية التعبير ، والمحاكمات الاستثنائية ، وعدم جواز الطعن في محاكمات الطوارئ، وفرض حظر التجوال في مناطق محددة أو في كامل الاراضي المصرية ، فضلا عن صلاحيات واسعة لجهاز الأمن ، مما تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الانسان ، ساعد فيها أو تسبب فيها تفشي ظاهرة الافلات من العقاب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” قد يكون الاستثناء الوحيد في حالة الطوارئ الان عما كان خلال عهد مبارك ، هو عدم استخدام قرارات الاعتقال بقرار من وزارة الداخلية، حيث أبطلتها المحكمة الدستورية ، إلا ان الحبس الاحتياطي ، والحبس الاحتياطي المطول -لأسباب واهية أو بناء على تحريات رجال الشرطة –   بات يحل محل قرارات الاعتقال ويؤدي الغرض منه ، ولكن بغطاء قضائي ، حيث يصدر من النيابة العامة أو القضاء ، وهو ما يعني أنتهاكات اشد واعنف ، كما يتيح للحكومة المصرية التعلل دائما بأن حبس المواطنين يصدر بقرارات قضائية”.

وأضافت الشبكة العربية ” مثلما كان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي أدين وتم حبسه بحكم نهائي لممارسة السخرة عاجزا عن اعلان الارقام الحقيقية للمعتقلين في السجون قبل ثورة يناير ، فلا نعتقد أن وزير الداخلية الحالي أو النائب العام ، قادرين على الإعلان أو التدليل على عدد السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا في مصر، والذين تقدرهم الشبكة العربية، ولحين اعلان رقم موثق بحوالي 65 ألف سجين ومحبوس سياسيا”.

يذكر أن الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، لا يستقيم مع المزاعم التي يطلقها الاعلام المصري الذي بات في اغلبه تحت سيطرة الاجهزة الأمنية، من أن مصر تشهد استقرارا أمنيا، في تجاهل لأي حديث عن حق المصريين في الديمقراطية والعدالة ، حيث يعد الفرض المستمر لحالة الطوارئ قرينة على غياب الاستقرار والأمن ، وبالطبع الديمقراطية وسيادة القانون.

منظمات حقوقية: التعذيب في مصر أصبح سياسة دولة السيسي الطاغوتية

https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8%d9%81%d9%8a%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%d8%af%d9%88%d9%84/   

منظمات حقوقية: التعذيب في مصر أصبح سياسة دولة السيسي الطاغوتية

صدر تقرير حقوقي مشترك عن منظمات حقوقية مستقلة حول أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية المدنية والعسكرية
مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر القادم في جنيف، لم تخفت مزاعم التعذيب المنهجي في مصر ولم تقل وتيرته، بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرًا بعد مظاهرات محدودة في بعض المحافظات يومي 20 و27 سبتمبر الماضي (أكثر من 4000 شخص تم القبض عليهم خلال أسبوع واحد)، مؤكدة تمسك السلطات المصرية بمثل هذه الممارسات. وتعتبر المنظمات أن ما كشفت عنه مؤخرًا هذه الشهادات بالتعذيب، مثل شهادة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح، بمثابة نذر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية، رفض بعض أصحابها الكشف عن هويتهم خوفًا من الأعمال الانتقامية التي قد تعرضهم مجددًا للتعذيب، أو ربما تفرض عليهم ظروف احتجاز أكثر سوءًا.

فبحسب التقرير المشترك الذي أعدته مجموعة من المنظمات المصرية والدولية حول ممارسات التعذيب خلال السنوات الماضية، والمقدم للأمم المتحدة وفق القواعد المنظمة لعملية الاستعراض الدوري مارس الماضي، لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لنزع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية. فبحسب التقرير، وخلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة التعذيب. هذا بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم. الأمر الذي يهدد حياة رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والمحتجز منذ فبراير 2018، وقد سبق وأودى بحياة الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونية الماضي.  وتعتقد المنظمات أن هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، والذي يوثقه التقرير، لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.

لقد تخطى التعذيب في مصر حدود المسئولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام، فنخسث بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بل وتلاحق النشطاء الحقوقيين ممن سعوا لذلك. وتسعى لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين هذه الممارسة، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا- ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا- دون عرضه على جهات التحقيق.

أكد التقرير المشترك أيضا وبشكل واضح تواطئ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها، على النحو الذي سبق وأشار له تقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة : "يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعيين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى." إذ وثق تقرير المنظمات حالات عدة اشتكت تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم، وتقاعسوا عن التحقيق فيها، وفي أفضل الأحوال أحالوا صاحب الشكوى للطب الشرعي بعد مدة طويلة من تاريخ تعذيبه لضمان اختفاء أثار التعذيب في جسمه. بينما تعمد القضاء تجاهل شكاوى وادعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه- التي وصلت حد الإعدام- مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

إن تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من "التطبيع" مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها. فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا- تعذيباً، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى.

وفي هذا السياق تناول التقرير أنماط متعددة من التعذيب، تعرض لها بعض الضحايا خاصة المتهمين منهم في قضايا سياسية، ومن بينها الاختفاء القسري، أو الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم- تحت التعذيب والإعياء- ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية. الأمر الذي وقع مؤخرًا – على سبيل المثال- مع مجموعة من الطلاب والسائحين الأجانب ألقي القبض عليهم في محيط وسط القاهرة، وأذاعت وسائل إعلام مصرية فيديوهات مصورة يعترفون فيها- تحت الإكراه- بالاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر، وقد ثبت بعد أيام كذب هذه الادعاءات وتم إخلاء سبيلهم والسماح بسفرهم لبلادهم.

تضمن الجزء الأخير من التقرير عدد من التوصيات، على رأسها الضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بزيارة مصر، فضلاً عن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز. كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى تشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

المنظمات المشاركة هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية. وقد أشير للمنظمات الستة مجتمعين في التقرير تحت مسمى "التحالف."

مرفق رابط التقرير للاطلاع عليه كاملا

وزير خارجية ألمانيا يدعو خلال لقائه بالسيسى الى مراعاة حقوق الإنسان في مصر

https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a51037741fbclid=IwAR03RaDznEfCGHohrVfw5u_2JItDCeHJGR0efBZnY4v3Qz5uJJvtvAjqUA  

وزير خارجية ألمانيا يدعو خلال لقائه بالسيسى الى مراعاة حقوق الإنسان في مصر
أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين اولا وليس اغتصابها
كل شيء آخر يقود إلى عدم رضا الناس مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا
من مصلحة مصر أن يتسنى للمواطنين معايير حقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية

في محطته الأخيرة لجولة استمرت أيام، التقى وزير الخارجية الألماني ماس، بالرئيس المصري السيسي، حيث تناولت المحادثات عدة ملفات منها الأزمة في ليبيا. وأكد ماس على أهمية أن يتسنى للمصريين الاستناد إلى معايير حقوق الإنسان.

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عقب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى زيارته لمصر اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) على أهمية مصر بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها، وذكر أمثلة على ذلك النزاعات في ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماس: "المرء بحاجة لكليهما: الحوار مع مصر، وكذلك التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين". وناشد الوزير الألماني الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان. وقال إن أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، وأضاف: "كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا".

وأكد الوزير الألماني أنه من مصلحة مصر لهذا السبب أن "يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معينة لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية".

كما تطرق الحديث إلى صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر، حيث تحتل مصر الموقع الثاني بعد المجر في شراء الأسلحة الألمانية لهذا العام، حيث وافقت الحكومة الألمانية لغاية نهاية سبتمبر/ أيلول من هذا العام على صادرات أسلحة لمصر بقيمة 802 مليون يورو.

كما احتل الملف الليبي حيزا من محادثات وزير الخارجية الألماني في القاهرة، خصوصا ان ألمانيا تعمل على تنظيم قمة حول ليبيا هذا العام، أو ما بات يعرف باسم "مؤتمر برلينط. وتأمل الحكومة الألمانية في مشاركة جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية ودول الجوار الليبي فيها.

وحول الوضع في سوريا أكد وزير الخارجية الألماني من القاهرة ضرورة تمديد الهدنة في شمال البلاد. وذلك في إشارة إلى هدنة الأيام الستة بين تركيا المقاتلين الأكراد والتي أوشكت على الانتهاء. وأوضح ماس أن هناك إشارات على أنه تم استغلال الـ150 ساعة لتنفيذ تعهدات متبادلة، وأضاف أن "المهم الآن هو وقف إطلاق النار بشكل دائم".

وبعد زيارته للقاهرة، من المتوقع عودة هايكو ماس إلى برلين مساء اليوم، بعد أن كانت مصر محطته الرابعة بعد تركيا وليبيا وتونس.

ع.أج/ أ ح (د ب ا، أ ف ب)

النائب العام يحيل عشرة ضباط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب سائق عربة كارو حتى الموت

https://mada21.appspot.com/madamasr.com/en/2019/10/29/news/u/police-referred-to-criminal-courtonchargesoftorturingcartdrivertodeathin2016/fbclid=IwAR3mBWevtmvPrxZk3ElS5ZivtgBn36xbJsdNs0BGIu1Jv6cBw7OAw5lUlXY 

تعاظم دولة السيسى فى تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز

النائب العام يحيل عشرة ضباط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب سائق عربة كارو حتى الموت

أحيل ضابط شرطة وتسعة آخرين من ضباط الشرطة إلى محكمة الجنايات من قبل مكتب المدعي العام في غرب القاهرة أمس الاثنين 28 أكتوبر 2019 بتهمة التعذيب حتى الموت ، مما أدى إلى مقتل مجدي مكين ، سائق عربة يجرها حمار ، في مركز للشرطة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

اتهم الادعاء كريم مجدي ، ضابط شرطة في مركز شرطة العامرية في شرق القاهرة ، وتسعة من ضباط الشرطة الآخرين بـ "تعذيب الضحية حتى الموت ، وإلحاق الأذى المتعمد أثناء عملهم ، مما تسبب في الإصابات المذكورة في الطب الشرعي تقرير طبي عن مجدي مكين ورفاقه وتزوير تقرير اعتقال مجدي مكين وزملائه ".

وقال المحامى حلواني عن اسرة المجنى علية إن إحالة ضباط الشرطة إلى المحاكمة بتهم التعذيب بدلاً من تهمة "الضرب المؤدي إلى الموت" أمر نادر الحدوث. وأرجع هذه الخطوة إلى تقرير تشريح الجثة الجنائي ، الذي خلص إلى أن مكين تعرض للتعذيب.

قال الحلواني: " لم يتم التلاعب [بالتقرير] ، كما حدث في حالات أخرى في الماضي ، مثل حالة خالد سعيد ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أنه توفي من الاختناق بعد أن ابتلع مفصلًا".

خلص تقرير مكين الشرعي إلى أنه "تعرض للتعذيب ، مما أدى إلى صدمة عصبية في أعصاب الحبل الشوكي ، مما أدى إلى جلطات في الرئتين ادت إلى الوفاة".

توفي مكين في مركز شرطة العامرية في نوفمبر / تشرين الثاني 2016. أخبر هاني شقيقه ، جرجس ، مادا مصر في ذلك الوقت أن عمه كان يعمل في مهمة مع شابين آخرين ، محسن زكي ومحمود العربي ، عندما اصطدمت عربتهما شاحنة شرطة مليئة بقوات الأمن. طاردت الشاحنة العربة وانقلبت عليها ، ثم قام رجال الشرطة بضرب الرجال الثلاثة. ثم تم سحب مكين في الشوارع لمسافة قصيرة قبل نقل الرجال الثلاثة إلى مركز الشرطة ، حيث استمرت الإساءة.

بعد الحادث ، تبجح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عطية كذبا أن يكون مكين قد توفي نتيجة التعذيب في التصريحات الصحفية ، مؤكدًا أن سائق العربة توفي بسبب ضغط دم منخفض للغاية ، وزعم كذبا اعتقاله مع اثنين آخرين في حوزتهما 2000 حبة ترامادول.


وينتشر تعذيب الشرطة على نطاق واسع في مصر ، مع الإبلاغ عن العديد من الحالات كل شهر. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان إحجام الدولة عن إجراء إصلاحات واسعة النطاق ضد التعذيب، على الرغم من إدانة أفراد الشرطة من حين لآخر بالتعذيب بما تدعي وزارة الداخلية كذبا أنه مخالفات.

إرادة الشعب من أجل الوطن وإرادة حرامى الدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات من أجل نفسه

إرادة الشعب من أجل الوطن وإرادة حرامى الدستور والقوانين والبرلمان والمؤسسات من أجل نفسه

بعد ان نزل الشعب اللبناني الى الشوارع طوال الأيام الماضية مطالبا بالتغيير. تقدم رئيس وزراء الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. باستقالته تجاوبا مع ارادة الشعب الذي نزل إلى الساحات وطالب بالتغيير.

وعندما نزل الشعب المصري الى الشوارع يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 مطالبا بالتغيير. شن الرئيس عبدالفتاح السيسى باستخدام اجهزته القمعية حملة شعواء ضد المتظاهرين دفاعا عن استمرار بقائه فى السلطة على أسنة حراب فواته الغاشمة غصب عن إرادة الشعب الذي نزل إلى الساحات وطالب بالتغيير.

حبس محصل تذاكر قطار الاسكندرية/الاقصر ضربة ضد دفاع هيئة السكة الحديد ووزير النقل عن جريمة القاء شخصين من القطار خلال سيرة

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/518015.html

حبس محصل تذاكر قطار الاسكندرية/الاقصر ضربة ضد دفاع هيئة السكة الحديد ووزير النقل عن جريمة القاء شخصين من القطار خلال سيرة

جاء توجيه النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، تهمة القتل العمد الى محصل تذاكر قطار الاسكندرية/الاقصر. وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. بعد اجبارة شابين. لم يكن بحوزتهما تذكرة الركوب. على القفز من القطار. مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الاخر بجروح. ضربة ضد كلا من الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر. ووزير النقل. بعد إصدار هما بيانين منفصلين مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 تناقلتهما وسائل الإعلام. زعم الأول بأن الشخصين هما اللذان قفزا من القطار خلال سيره لعدم وجود قيمة التذكرة مع أى منهما. وأوحى الثانى ببراءة الكمسارى. فى تدخل سافر عبر الإدلاء باراء حول القضية. فى مجرى التحقيقات الجارية.

وكان محصل التذاكر قد اقر أمام رئيس مباحث مركز طنطا أن الشابين من الباعة الجائلين في القطار. ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاءهما من القطار.

بيانات هيئة السكة الحديد و وزير النقل دفاعا عن جريمة قيام كمساري بالقاء شخصين من قطار خلال سيرة ومصرع احدهما واصابة الاخر تدخل سافر فى التحقيقات

بيانات هيئة السكة الحديد و وزير النقل دفاعا عن جريمة قيام كمساري بالقاء شخصين من قطار خلال سيرة ومصرع احدهما واصابة الاخر تدخل سافر فى التحقيقات

فى مسخرة اختلطت فيها قواعد الحق والعدل مع السلطات التنفيذية. كنتيجة طبيعية عن قيام رئيس الجمهورية بالجمع بين السلطات وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات تلك المؤسسات. و فى ذروة تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام كمساري قطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية- الأقصر» عند مدينة طنطا بالقاء شخصين من القطار خلال سيره بسرعة كبيرة لعدم وجود قيمة التذكرة مع أي منهما. مما ادى الى مصرع أحدهما بطريقة بشعة نتيجة سقوطه أسفل القطار وفصل عجلات القطار رأسه عن جسده واصابة الثانى باصابات خطيرة تشمل جروح وكسور ونقل فى حالة سيئة الى مستشفى طنطا العام. وفى ظل عشرات مقاطع الفيديو المنتشرة على الانترنت للشهود يدلون فيها بشهادتهم عن الجريمة البشعة وبينها مقاطع فيديو داخل القطار وأمام الكمسارى. ودون انتظار قرار النيابة لإنصاف الضحايا. هرول كلا من الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر. و وزير النقل. بإصدار بيانين منفصلين مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 تناقلتهما وسائل الإعلام. زعم الأول بأن الشخصين هما اللذان قفزا من القطار خلال سيره لعدم وجود قيمة التذكرة مع أى منهما. وأوحى الثانى ببراءة الكمسارى. فى تدخل سافر عبر الإدلاء باراء حول القضية. فى مجرى التحقيقات الجارية. وقالت الهيئة. إن رئيس القطار. طالب شخصين لم تكن معهما تذاكر سفر. بدفع قيمة الأجرة. لكنهما امتنعا. وعند تخفيف القطار لسرعته في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة). قفزا من القطار أثناء حركته. مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته ومصرعه على الفور. وأصيب الراكب الآخر بجروح وكسور. ونقل إلى مستشفى طنطا العام. وتبين لاحقا. أن الراكبين. من الباعة المتجولين. وأشارت الهيئة. إلى أن شرطة سكك الحديد. أوقفت رئيس القطار وأحد العاملين في مطعم القطار. وسيعرضان على النيابة العامة بمدينة طنطا. للتحقيق معهما.
فى حين قال وزير النقل كامل الوزير. فى أنه "لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر. ما اسماة.الحقيقة' وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة ثبوت الواقعة".