فى مسخرة اختلطت فيها قواعد الحق والعدل مع السلطات التنفيذية. كنتيجة طبيعية عن قيام رئيس الجمهورية بالجمع بين السلطات وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات تلك المؤسسات. و فى ذروة تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام كمساري قطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية- الأقصر» عند مدينة طنطا بالقاء شخصين من القطار خلال سيره بسرعة كبيرة لعدم وجود قيمة التذكرة مع أي منهما. مما ادى الى مصرع أحدهما بطريقة بشعة نتيجة سقوطه أسفل القطار وفصل عجلات القطار رأسه عن جسده واصابة الثانى باصابات خطيرة تشمل جروح وكسور ونقل فى حالة سيئة الى مستشفى طنطا العام. وفى ظل عشرات مقاطع الفيديو المنتشرة على الانترنت للشهود يدلون فيها بشهادتهم عن الجريمة البشعة وبينها مقاطع فيديو داخل القطار وأمام الكمسارى. ودون انتظار قرار النيابة لإنصاف الضحايا. هرول كلا من الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر. و وزير النقل. بإصدار بيانين منفصلين مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 تناقلتهما وسائل الإعلام. زعم الأول بأن الشخصين هما اللذان قفزا من القطار خلال سيره لعدم وجود قيمة التذكرة مع أى منهما. وأوحى الثانى ببراءة الكمسارى. فى تدخل سافر عبر الإدلاء باراء حول القضية. فى مجرى التحقيقات الجارية. وقالت الهيئة. إن رئيس القطار. طالب شخصين لم تكن معهما تذاكر سفر. بدفع قيمة الأجرة. لكنهما امتنعا. وعند تخفيف القطار لسرعته في محطة "دفرة" (بسبب وجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة). قفزا من القطار أثناء حركته. مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته ومصرعه على الفور. وأصيب الراكب الآخر بجروح وكسور. ونقل إلى مستشفى طنطا العام. وتبين لاحقا. أن الراكبين. من الباعة المتجولين. وأشارت الهيئة. إلى أن شرطة سكك الحديد. أوقفت رئيس القطار وأحد العاملين في مطعم القطار. وسيعرضان على النيابة العامة بمدينة طنطا. للتحقيق معهما.
فى حين قال وزير النقل كامل الوزير. فى أنه "لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر. ما اسماة.الحقيقة' وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة ثبوت الواقعة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.