ساحر لجنة الخمسين وخبايا الطغاة

وقف ''الساحر الدعائى'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة دستور 2013, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذى سيقوم بة اعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة ودون ان يطرف لة رمش ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة [ عزل الوزير ], واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا, '' أن ''لجنة الخبراء'' [كانت قد رأت ] على حد قولة [ اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة ], الاّ أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وابقت على المادة كما هى'', وكانت لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور قد فوجئت مساء امس الجمعة 29 نوفمبر خلال مراجعتها الديباجة الاخيرة لمواد مسودة الدستور قبل التصويت النهائى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بوجود تعديل فجائى  فى نص المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع والتى تحمل رقم ''233'' وجاء نص المادة على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], بعد اضافة كلمة [عزل ] بدلا من تعيين فقط, وثار الاعضاء على هذة الفقرة الجديدة وانضموا فى اجتجاجهم الى المعترضين على الفقرة التى تمنع رئيس الجمهورية من تحديد شخصية وزير الدفاع واختيارة, وحاول حينها محمد سلماوى تهدئة غضب الاعضاء قائلا مدافعا عن النصوص الديكتاتورية فى مادة تعيين وزير الدفاع قائلا, ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مزهوا بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق على اضافة فقرة استبدادية تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع قائلا : "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وقامت قيامة المصريين وساد السخط فى كل مكان وطالبوا باعادة عزل وتعيين وزير الدفاع كحق اصيل لرئيس الجمهورية بصفتة القائد الاعلى للقوات المسلحة كما هو معمول بة فى كل دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, حتى وجدنا مع ظهور شمس اليوم السبت 30 نوفمبر بالمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور, وهو يتنصل من تصريحاتة المسائية بامل الافلات على الاقل ''بغنيمة'' فقرة حرمان رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع على وهم الهاء المعارضين بالتراجع عن اضافة فقرة حرمان رئيس الجمهورية من عزل وزير الدفاع, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا ورفض جعلهما من امتيازات قيادات الجيش واستمرار جعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحةوالمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين,

رفض اضافة مادة خلال منتصف الليل فى الدستور بتعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة

''ماساة قراقوشية خالدة'' وقعت فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى,  مساء امس الجمعة 29 نوفمبر, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بقيام [ مجهولون ] اطلق عليهم تعريفا [ للاستهلاك المحلى ] مسمى ''لجنة الخبراء'' باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''233'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'' نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور ونيابة عن الشعب المصرى وسواء تم هذا التعديل [ بتوجية سلطوى فى الظلام ] او سواء تم [ بمحض فكر لجنة الخبراء الخلاق ] بسلب رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المنتخب من اى صلاحيات لهما [ مقررة فى العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى ] فى تعيين او استبدال وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء المزعومة فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''233'' من مسودة دستور 2013 على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وحرص التعديل الغامض على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ اصلا عليها وهى كلمة [ عزل ] لتقوم المادة الغريبة بالفعل [ بعزل ] اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال القائم بهذا المنصب كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب العالم, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذا النص الديكتاتورى الفرعونى تحت جنح الظلام, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم, وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا مة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين [ فلسفتة الجديدة العجيبة ] دفاعا عن المادة واصحابها, واعترف فى البداية قائلا, ''بأن هذه المسودة حول المادة ''233'' انتهت منها لجنة الخبراء فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اللجنة، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مفسرا قائلا [ ومبررا مزهوا ] ''بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق باضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع  قائلا فلسفتة الديكتاتورية المكملة لفقرة ديكتاتورية فرضت فى وقت سابق: "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور واكد مدافعا عن نفسة ''عدم علمه بالتعديلات التى جرت فى هذه المادة على الاطلاق'',  واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية عدد من اعضاء اللجنة كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة  موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة اعظم من غضبهم لاءنة من المفترض ان ياتى من افكار اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يقوضها, والتى تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية [ ولست فى استبدال ديكتاتورية سياسية او ديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية ] هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او  عسكرية وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يتوهم البعض برغم الثورتين ان يجعلها ديمقراطية شكلية, [ وكانما لايتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ ], لقد ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة  ''233'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة دستور 2013  [ هو بشائرها الاولى للشعب المصرى ], سارعوا بالاستجابة لمطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة دستور 2013 قبل مايسمى بالتصويت النهائى على موادة فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب قبل فوات الاوان,

فرار انصار الاخوان بالسويس فى اول مظاهرة بعد اقرار قانون المظاهرات

لم تختلف مهازل شغب وارهاب واجرام شراذم جماعة الاخوان المحظورة المقترن بالقسوة والانتهازية والجبن خلال مساعى الاخوان انتهاك قانون المظاهرات فى اول يوم جمعة بعد اقرار قانون تنظيم المظاهرات فى مدينة السويس عن غيرها من محافظات الجمهورية, وفى الوقت الذى قام فية اتباع الاخوان فى عدد من محافظات الجمهورية باعمال ارهاب وشغب وعدوان وتدمير للممتلكات العامة والفرار مذعورين فور قدوم الشرطة, فانة بمجرد مشاهدة انصار الاخوان بالسويس البالغ عددهم حوالى 700 شخص سيارات الجيش والشرطة قادمة الى مكان تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة حتى فروا هاربين فى كل حدب وصوب بطريقة مهينة ادت الى سقوط بعضهم فوق بعض نتيجة التدافع للهرب فى الشوارع الجانبية وخلى مكان ساحة المسجد من جميع اتباع الاخوان تماما عندما وصلت القوات المشتركة للمكان وكانما انشقت الارض وابتلعتهم,

سر حيلة تنصل تحالف دعم الاخوان مؤقتا من مخطط مايسمى حكومة الاخوان فى المنفى

''مشكلة فنية'' ظهرت مع بدء تنظيم الاخوان المسلمين الدولى مع قيادات فروعة فى مصر وامريكا ولندن وقطر وتركيا وبيشاور, فى تطبيق مشروعة التامرى الجديد ضد مصر وفق مطالب المخابرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلى والذى يهدف الى تشكيل ''حكومة اخوانية هزالية فى المنفى'' على وهم اجوف بتمكين امريكا وحلفاؤها فى ''المعسكر الغربى'' من استخدامها كورقة ضغط ضد مصر لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الامريكية وعلى راسهما روسيا والصين, ردا من مصر على مؤامرات وعقوبات امريكا وحلفاؤها عليها, ومنع ''المعسكر الغربى'' من خسران مصر والعالم العربى, ''بخيبة'' تهديد مصر باعتراف امريكا وحلفاوها بما يسمى ''الحكومة الاخوانية فى المنفى'' واستخدامها فى تحقيق نفس الاجندة الامريكية الاخوانية الاسرائيلية التى احبط تحقيقها بعد سقوط نظام حكم الاخوان وعزل مرسى, وعلى وهم اخرق باجبار مصر على الخضوع للهيمنة والاجندة الامريكية وعدم الانفتاح على دول العالم الحر, ومع علم المتامرين بان خارطة الطريق تدهس بنعال الشعب عليهم وعلى جميع دسائسهم ومؤامراتهم التهريجية ضد مصر, فقد تصاعدت, مع قطع مسار خارطة الطريق شوطا بعيدا فيها, اعمال الارهاب الاخوانى وكذلك اعمال العنف والشغب الاخوانى فى المظاهرات المحدودة التى تستطيع القيام بها بعد لم شراذمها فى الجامعات والشوارع وقيامهم بقطع الطرق ووسائل المواصلات واطلاق الرصاص على ركاب القطارات بوهم اعاقة مسار سير خارطة الطريق, وتمثلت ''المشكلة الفنية'' التى ظهرت امام المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى فى اضطرار العديد من حلفاء الاخوان ضمن ''شلة'' ما يسمى ''التحالف الوطنى لدعم الشرعية'' للتنصل فى بيانات وتصريحات اعلامية اصدروها تباعا من المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى الجديد نتيجة وصم الشعب المصرى القائمين بالمشروع بالخيانة والعمالة, وتستر تحالف دعم الاخوان تحت ستار حيلة التنصل بصفة مؤقتة من المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى حتى يمكنهم من مواصلة ارهابهم ومظاهراتهم الدموية تحت ستار الدفاع عن الشرعية الوهمية والدين المتاجرين فية على وهم عدم اتهامهم بالعمالة والخيانة وخدمة مخططات امريكا وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى واسرائيل, واعلنت شلة حلفاء الاخوان المسماة ''التحالف الوطنى لدعم الشرعية'' مساء امس الخميس 28 نوفمبر, بيانا صحافيا جديدا اعلنة المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، ''وأن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس'', "وانة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وبزعم : "ان التحالف الوطنى لدعم الشرعية لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع'' وبدعوى ''ان مطالبهم معلنة"-, و نفت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة ما تردد عن انضمامها لما يسمى "االحكومة الاخوانية فى المنفى" المزعومة أو توليها أى منصب وزارى فيها. وقالت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - امس الخميس 28 نوفمبر, ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية'' على حد قولها, وبغض النظر عن خبايا هذا الدور المسرحى من حلفاء الاخوان, الا ان الامر المؤكد تفهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وقيادات فروعة فى مصر وامريكا ولندن وقطر وتركيا وبيشاور, ابعاد ''المشكلة الفنية'' الموجودة, وتفهموا الموقف المتردد من حلفائهم مع تحول المنضمين للمشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى امام الشعب المصرى الى خونة وعملاء وخوفا من انفضاض المغيبين من اتباعهم من حولهم, كما تفهموا بان اتباعهم فى مصر اذا كانوا سيتملصون مؤقتا من المشروع ''لاسباب فنية'' من اجل الاستهلاك المحلى الا انهم على الاقل معهم بروح انتهازيتهم واعمالهم المخربة, وانة خيرا لاهدافهم رفع شعار نصرة الدين والشرعية الوهمية للتغرير بالمغيبين منهم [ وهو كل المطلوب],

العدالة الضائغة فى محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية

ابدى اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى, استغرابة الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة دستور2013 تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا ''بانة لا يرى أي سبب على [ حد قولة ] للاعتراض على هذة المادة'' وبحجة ''انها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة على [ حد وصفة ]. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا خلال لقائه فى برنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" مساء امس الاربعاء 27 نوفمبر, مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات'', وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات', خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة, وهو منعطف خطير لاءن المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو, لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب, ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة دستور 2013 نهاية المطاف بل هو بداية المطاف, وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى تحمل وفق الديباجة الحالية لمسودة الدستور رقم 203  بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى, ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''

تاخير افتتاح معسكر فرق الامن بالسويس 36 سنة جعلة اعجوبة

تبادل مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس ضاحكين التهانى عام 1977 بعد الانتهاء من انشاء معسكرا جديدا دائما لفرق الامن بالسويس عند اول طريق السويس/الفاهرة الصحراوى بتكلفة بلغت حينها خمسة ملايين جنية, وتقرر عقد اجتماعا مشتركا بين مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس لتحديد يوم افتتاح المعسكر بحضور وزير الداخلية فى احتفال كبير بعد نقل المعسكر المؤقت لفرق الامن الموجود داخل مدينة السويس الى المعسكر الجديد, وبرغم عقد عشرات الاجتماعات المشتركة طوال حوالى 36 سنة وتعاقب وزارء الداخلية ومديرو امن السويس الا انة حتى الان لم يتم تحديد موعد افتتاح المعسكر, بزعم عجز مياة الشرب عن الوصول للمعسكر بدعوى ارتفاعة عن سطح الارض بحوالى 24 مترا, وظل معسكر فرق الامن القديم قائما فى مكانة المؤقت داخل مدينة السويس تحيط بة المدن والابراج السكنية من كل مكان, الامر الذى احال حياة اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس الى شقاء وجحيم منذ فجر كل يوم نتيجة ضوضاءة المعسكر وتدريبات الجنود, فى الوقت الذى تحول فية مبنى المعسكر الجديد لفرق الامن والمنتظر افتتاحة منذ 36 سنة الى اعجوبة من عجائب الدنيا نتيجة انتهاء انشائة منذ 36 سنة بتكلفة خمسة ملايين جنية دون افتتاحة او الاستفادة بة باى وسيلة وكانما رؤى تركة هكذا بعد انتهاء انشائة كهرما جديدا لاضحاك الاجيال القادمة, وطالب اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية التدخل لالزام الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية امن السويس بافتتاح مبانى المعسكر الدائم لفرق الامن بضواحى السويس بعد تاخير افتتاحة 36 سنة ونقل المعسكر المؤقت لفرق الامن من وسط المدن السكنية داخل مدينة السويس الى المكان الجديد او الى اى مكان اخر بضواحى السويس رحمة بالمواطنين,

اجتياح اسلوب الردح ولغة الشوارع لجنة صياغة الدستور على يد حركة تمرد

طغى اسلوب الردح ولغة الارصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت مساء امس الأربعاء 27 نوفمبر، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع المدعو ''محمد عبدالعزيز'' المقرر المساعد للجنة نظام الحكم وممثل حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى, وبداءت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول ممثل حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجاءة فى ذهن اى عضو باللجنة, وهاج ممثل حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة : "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لاءن تلك اللغة لغة شوارع", وصعق ممثل حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم ''برطمتة'' من حولة وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة'' بانة على الاقل يفهم لغة نفسة, [ انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد ] ,

الشعب يريد حصانة مماثلة لحصانة المحامين فى دستور 2013

كان طبيعيا تعاظم غضب القضاة ومعهم جموع المصريين من المادة التى فرضها سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة صياغة دستور 2013, ضمن مواد مسودة الدستور, لدواعى فئوية انتخابية بحتة وتقضى بمنح المحامين دون سائر الفئات المهنية فى المجتمع المصرى حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة، ووصل احتدام القضاة الى حد دراستهم مقاطعة الاشراف على الاستفتاء المقرر على مسودة هذا الدستور بمادتة العجيبة, وتسببت المادة فى اذكاء روح السخط بين المصريين ضد تحصين فئات من المواطنين عن غيرهم لاءنة لا احد فوق القانون, وضد استغلال البعض الجمعية التاسيسية المفترض قيامها بوضع المبادئ العامة للحكم ضمن مواد العقد الاجتماعى للبلاد, لدس مادة قانونية فئوية بحتة لدواعى انتخابية ضمن بنودة قسرا برغم انها اصلا مادة قانونية فئوية ولست من اختصاص مواد دستور البلاد بدليل وجود قانون للمحاماة يتكفل فى موادة القانونية بمطالب هذة المادة الدستورية ويضفى حصانة بالفعل على المحامى تمنع القبض علية او اعاقتة اثناء تادية مهام وظيفتة في جلسات المحاكمات وغرفة التحقيق فقط لا غير وليس حصانة قضائية شاملة مماثلة لحصانة القضاة, كما انة لم يتم تضمين هذة المواد الموجودة فى قانون المحاماة ضمن مواد اى دساتير سابقة حتى يتم دس مادة قانونية فئوية انتخابية مطاطة اعترف عمرو موسى رئيس لجنة صياغة الدستور بوجود التباس فى فهمها, ضمن مواد دستور 2013 ودفع باقى فئات المجتمع المصرى للمطالبة بمنحهم حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة, ولايستبعد ان نرى خلال الفترة المقبلة مع استمرار تصاعد غضب المواطنين لافتات وموضوعات تحمل عناوين [ الشعب يريد حصانة مماثلة لحصانة القضاة والمحامين فى دستور 2013 ] ,

فضيحة بيان الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الدستور لتبرير اسباب لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم

انظروا ايها السادة وتاملوا بالادلة الدامغة ارتكاب الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الاربعاء 27 نوفمبر فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الاربعاء برغم قيامهم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الافراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم مساء امس امام مجلس الشورى ضد قانون المظاهرات بدون حصولهم على تصريح مسبق بالمظاهرة, والذين قامت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات الجارية, وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الاعضاء الثوار العشرة باصدار بيان مساء اليوم الاربعاء قاموا بالتوقيع علية وتوزيعة على وسائل الاعلام وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق الشمس'', وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء, وبرر الاعضاء الثوار فى بيانهم اسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخى'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء بزعم ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر'' وبدعوى ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبزعم ''ان ما قامت بة وزارة الداخلية جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر'' وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغلطات, والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق, وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء عن مجلس الوزراء والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة, واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به [اتباع] الإخوان المسلمين [وحلفائهم] امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن, مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''. واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة, ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي'', اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية, واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات, والتى اتخذها الاعضاء الثوار ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور, وأعترف اﻷعضاء الثوار بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم وتجميد عضويتهم وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته'', وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائتة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي. وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها, وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها, ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة'', ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم, من عمرو صلاح، وهدى الصدة، ومحمد أبو الغار، وخالد يوسف ومحمد غنيم وأحمد عيد ومسعد أبو الفجر ومحمد عبدالعزيز ومحمود بدر'', [ انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية ] ,

اسباب احالة قاضيان من الاخوان للجنة الصلاحية ورئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق للجنايات

كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى, كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاء الاسكندرية الاسبق فى واقعة قيامة مع قيادات اخوانية باختطاف احد المعارضين للاخوان وتعذيبة, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 27 نوفمبر اصدار المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة تيار الاستقال وقضاة من اجل مصر المحسوبان على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, قرارا باحالة المستشاران أحمد يحيى أسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة وايمن احمد الوردانى رئيس محكمة أستئناف القاهرة الى لجنة الصلاحية بعد ان اكدت التحقيقات قيامهما بالظهور على منصة رابعة لعدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى وتاييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر أشتغالا بالعمل السياسى. واعترف المستشار ايمن احمد الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية كما اعترف بالفيديو المسجل لة ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " والمنتمى الى جماعة الاخوان المسلمين, كما اعترف المستشار أحمد يحيى أسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة خلال التحقيقات بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتاييد الجماعة المعزولة, وفى ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق وأسامة ياسين وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل ومحمد البلتاجى القيادى الاخوانى والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ولاتزال التحقيقات جارية مع العديد من قضاة تيار الاستقال وقضاة من اجل مصر المحسوبان على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة عن اشتغالهم بالعمل السياسى للدعاية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى,,

سر اصرار اعضاء لجنة صياغة الدستور المجمدين عضويتهم على حضور جلسات اللجنة

موقفا مخزيا جلل رؤوس حوالى 10 من اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر, بعد ان انتفض هؤلاء الاعضاء انتفاضة الثوار مساء امس الثلاثاء 26 توفمبر واعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام'' وتجميد عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء لعدم حصولهم على تصريح بالمظاهرة, وتاكيدهم بعدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة باى حال من الاحوال حتى يتم الافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وفوجئ باقى اعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الاعلام المختلفة عقب وصولهم صباح اليوم 27 نوفمبر الى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز اماكن لانفسهم فى طليعة الصفوف منذ الصباح الباكر, وتعمد الاعضاء الثوار تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة برغم اعلانهم مساء امس امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق, وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم' و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم'' ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار,

تنصل مؤسس حركة 6 ابريل الثورية من مظاهرة الشورى بعد صدور قرار القبض علية

اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية بالإعلان عن تنظيم مظاهره فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى عبر شبكة المعلومات "الانترنت" دون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية, وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين لتلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بتسويد تغريدة لة على تويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الثورجية هم من دعوا اليها ويوجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم البعض بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ضد بعض مواد قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة دستور 2013, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ونرفض اسلوب البلطجة والارهاب فى التعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين,

سفاح ميدان تقسيم فى تركيا يعظ شعوب الارض

مواصلة المدعو رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء التركى الاخوانى الموتور تطاولة على مصر واستمرار دسائسة ضدها يدفع بالعلاقات المصرية التركية الى المنعطف الاخير والمتمثل فى قطع العلاقات بين البلدين كليا بعد قيام مصر يوم السبت الماضى 23 نوفمبر بطرد السفير التركى بالقاهرة ونقل السفير المصرى فى تركيا والموجود فى مصر منذ سحبة من تركيا يوم 15 اغسطس الماضى الى ديوان وزارة الخارجية المصرية نهائيا وتخفيض العلاقات بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, كما يدفع بمصر بسرعة كبيرة دفاعا عن الامن القومى المصرى والعربى الى تكوين تحالفات مع جيران تركيا المختلفين مع سياستها وتدريب عناصرمليشيات حزب العمال الكردستانى الموجودة فى تركيا والدول المحيطة بها وتقديم المساعدات اللجوستية لهم ردا على قيام تركيا بتدريب الارهابيين الاخوان فى اراضيها كما كشف عن ذلك وزير الداخلية المصرى خلال مؤتمرة الصحفى الاخير بالاضافة الى احتضان تركيا جماعات الارهاب الاخوانية واجتماعاتهم الارهابية للتامر ضد مصر, وقال اردوجان فى اخر تطاول لة ضد مصر امام امام اعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر, "لن نكون شيطانا اخرس'', ''لن نتوقف عن قول ما اسماة الحق والوقوف بجانب من اسماة الشعب المصري لمجرد ان الحكومة التي جاءت عن طريق ما وصفة الانقلاب في مصر منزعجة", واضاف متحديا "سنواصل ابلاغ العالم عن ما وصفها حكومة الانقلاب وعن ما اطلق علية الماساة الانسانية التي تتكشف في مصر'', لقد اعمى الحقد الاسود المدعو اردوجان الراعى الرسمى لجرائم وارهاب الاخوان وسفاح المتظاهرين فى ميدان تقسيم بتركيا بعد ان قضت مصر على اوهامة فى اقامة امبرطورية عثمانية من امارات اخوانية فى مصر والعالم العربى ولم يعد لدية مايخسرة بعد ان خسر كل شئ ويتجة مع حزبة الاخوانى رويدا رويدا الى مصيرة المحتوم فى مزبلة التاريخ''

تظاهر اعضاء لجنة صياغة دستور 2013 تضامنا مع ضحايا مواد هذا الدستور

كانت فرصة للمصريين لكى يتسلوا مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بمشاهدة اسلوب سياسة الوجهين والمذايدات السياسية على الهواء مباشرة من خلال اوبريت ''الانتفاضة الكبرى'' التى قامت بتقديمة امام وسائل الاعلام مجموعة كبيرة من اعضاء لجنة صياغة دستور2013, بعد ان شاركوا فى تمرير المادة 174 التى تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, واعلانهم خلال الاوبريت تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والاعتصام والتظاهر فى مجلس الشورى تضامنا مع المتظاهرين الذين القى القبض على بعضهم خلال مشاركتهم فى مظاهرة امام مجلس الشورى مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر اثناء انعقاد لجنة صياغة الدستور بدون حصولهم على تصريح مسبق, احتجاجا من المتظاهرين ضد اعضاء لجنة صياغة الدستور لتضمينهم المادة 174 الخاصة بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة الدستور, وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم عندما وجدوا من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القى القبض عليهم خلال مشاركتهم فى المظاهرة, وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء بانهم كانوا من الرافضين للمادة خلال تمريرها فى مسودة الدستور برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم, الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم التاريخية''حينها, ولماذا لم تقوموا بتجميد عضويتكم والتظاهر والاعتصام من اجل الغاء المادة, ولماذا اقتصرت مطالب انتفاضتكم المزعومة فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين للمادة, ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن نيتكم الغاء المادة نفسها, سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت, ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت,

مطالب الغاء قانون المظاهرات بدلا من تعديلة ''اعظم سفالات العصر''

باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب حاشدا بالشتائم والسباب والاخطاء اللغوية ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية, عبر المدعو أحمد ماهر, مؤسس حركة 6 إبريل, فى تغريدة لة نشرها اليوم الاربعاء 27 نوفمبر على تويتر عن راية فى الحركات الثورية المنافسة وتظاهرها ضد قانون المظاهرات امام مجلس الشورى قائلا بنص تعبيراتة الاثيرة لدية حرفيا كما سودها بيدة :"ان مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل'', واضاف قائلا, ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا, حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :"يتحرق العسكر عالإخوان عالبهايم اللي بيزايدوا علي بعض", وهكذا نرى اسلوب التعبير الاثير عن الرائ لاحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن اسلوب تعبير غوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة, وعلى الجانب الاخر اكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء 26 توفمبر: «بان ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء اصدار قانون التظاهر»، ''وبأنة قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومؤكدا ''بإن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشانها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة'', وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والارهاب بدون ان ياتى على حساب الحرية والديمقراطية, ولكنة يرفض بقوة ممارسة ارهاب اى ''قطيع'' لمنع سريان قانون للمظاهرات, نعم قد يختلف الشعب المصرى حول بعض مواد قانون المظاهرات التى يجدها تتعارض مع روح ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 ويسعى بالرائ والحوار لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية باراؤهم الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سافلات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية, لاءنهم لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون للمظاهرات,

انقلاب داخلى فى حركة تمرد

وقع اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر انقلاب داخلى فى ''حركة تمرد'' قام فية البعض بالتكاتف معا والاطاحة بعدد من الوجوة القديمة واحالتها للتحقيق بدعوى انحرافهم عن ما يسمى ''المسار الرئيسى لحملة تمرد'' وبغض النظر عن التهم وميول جهات التحقيق فقد كان طبيعيا تعاظم التناحر والاشتباك داخل حركة ''تمرد'' التى كان الشعب المصرى قد تبناها خلال مراحل ثورة 30 يونيو وانهى تبنية لها بعد الثورة, بعد تعمدهم ضياع فرصتهم الذهبية لحل الحركة عقب الثورة بعد ان اغشى بريق الفضائيات وعوائدها والسلطة وغنائمها والثورة واسواقها والسياسة ومطامعها ابصارهم, واعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 8 اكتوبر الماضى عن خوضها الانتخابات مجلس النواب القادمة وزعمت حصدها الاغلبية وتشكيل الحكومة, ولم يستبعدوا خلال المؤتمر دخول احدهم فى انتخابات الرئاسة, ثم اعلنت الحركة فى مؤتمرا صحفيا يوم 31 اكتوبر الماضى عن تحالف كوادرها مع كوادر حزب ورقى لايعرف الناس عنة حتى اسمة يدعى ''المصرى الديمقراطى الاجتماعى'' ودخولهما انتخابات مجلس النواب فى قوائم انتخابية واحدة, ثم اعلنت حركة ''تمرد'' فى مؤتمر عقدتة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان ما يسمى "المؤتمر الأول للجمعية العمومية لحملة تمرد" على لسان المدعو أحمد بديع مسئول العمل الجماهيري لما يسمى ''حملة تمرد'' ''بإنه تم إحالة كل من محمود بدر ومحمد عبدالعزيز ومحمد بدوي ومحمد هيثم وخالد القاضي وحسن شاهين إلى التحقيق معهم لأنهم [ انحرفوا عن المسار الرئيسي لحملة تمرد ]'', وقال بديع ''بان الدكتور محمد عوض هو المسئول عن الحملة بشكل مؤقت واضاف لوصف الانقلاب الداخلى وتبرير اعمال التطهير ''بانة تم إعادة هيكلة الحملة بناءً على اختيار أعضاء الحملة حيث أصبح المسئول عن مكتب التنظيم سيد غريب ومكتب العضوية شريف الجمال والمسئول عن المكتب الإعلامي إسلام مبارك والمسئول عن العمل الجماهيري أحمد بديع. وأعلنت الحركة عن تنظيم وقفة عن ''تحسين مسار الحركة مرددين خلالها هتاف "تمرد أحرار هنصحح المسار", 

مطالب الشعب ومطالب ولاة الامور والحكومة والبوليس فى قانون المظاهرات

لاتعد على الاطلاق مهمة صعبة عملية اعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان والمظاهرات والاحتجاجات السلمية التى جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 فى سبيل تحقيقها ويسعى لاقرارها فى دستور 2013, ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب او تجار ثورات او بلطجية وقطاع طرق من استغلال الديمقراطية والحريات العامة والمظاهرات والاحتجاجات السلمية فى ارتكاب اعمال الارهاب والقتل والترويع والحرق والتدمير والتخريب, هذا اذا خلصت النية وتوفرت الكفاءات القيادية فى الحكومة لتشريع هذا القانون, واذا عجزت الحكومة عن اداء مهمتها وفق ما هو متوفرا  لها وتعالت مطالب الشعب باقالتها بعد فشلها خاصة على الصعيد الامنى, فيجب حينها مسارعة رئيس الجمهورية بتحقيق ارادة الشعب دون الخضوع لارادة الحكومة والتماشى مع دور الحكومة النراجيدى فى الظهور كحكومة ضعيفة بلا حول ولا قوة لها امام ديناصورات الاخوان وتجار الثورات وظهور وزير الداخلية كعاجزا برغم كل امكانيات وزارتة الهائلة عن مواجهة الارهاب وشغب مظاهرات الاخوان وتجار الثورات, لتبرير فشلهم بضعف القوانين الموجودة, ومنحهم الفرصة لاصلاح هذا الضعف بتلويث قانون المظاهرات بالافكار البوليسية وتناسوا بانة سيتم المقارنة بينة مع معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم, وليس يعنى بان الشعب المصرى يرفض الارهاب ومع اصدار قانون للمظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى ولكن لايجب ان ياتى هذا على الاطلاق على حساب حقوق الشعب الديمقراطية, وكان طبيعيا تعرض القانون لانتقادات واسعة على المستوى المحلى والدولى واعطى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور الفرصة لكى يتقمص مع زبانيتة شخصية ''الارهابى المضطهد'', واصدرت اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بيانا صحافيا فى جنيف انتقدت فية القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، وأنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات'',  واشارت المفوضة السامية "بان التعبيرات المستخدمة فى مواد القانون مثل [مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام وعرقلة مصالح المواطنين أو عرقلة العدالة] دون توفر تعريفات واضحة لتلك الشروط، إنما يستوجب ووفقا للقانون الدولى مراجعة تلك التعابير وتوخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا، خاصة أن ذلك يترك الباب مفتوحًا لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية". وقالت "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ فى الاعتبار". وأضافت "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''. وقالت المفوضية السامية ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر, لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982'', 

قانون المظاهرات وحقوق الانسان وارهاب الاخوان

تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية باالتصديق علية وقرارة يوم الاحد 24 نوفمبر وبدء تطبيقة وسريانة اعتبارا من يوم الاثنين 25 نوفمبر, ويرى المنتقدين بان القانون حافل بالمواد الاستبدادية ويمثل غطاءا قانونيا للقمع ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وان القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم, وانة ساوي بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم, وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لشغب وارهاب مظاهرات الاخوان والبلطجية والارهاب, وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب, واشار حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال حوارة فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية مساء الأحد 24 توفمبر، ''بانة برغم قانون التظاهر الذي سيطبق اعتبارا من يوم الاثنين 25 نوفمبر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين عندما كانت فلى السلطة. الا ان بعض موادة ستتعارض مع ما جاء فى الدستور حول الحق فى التظاهر, كما أنه يجب أن يكون هذا الحق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام مساء الاحد 24 نوفمبر, ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية, جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري. وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية'', وحذر الجمل ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية, وسيعملون على مخالفة القانون الجديد, وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون'', وأعرب الجمل ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد'', ومشيرا, ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة'', وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة, ''إلى وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد, وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر, هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة'', فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها مساء الاحد 24 نوفمبر مع فضائية ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين'',

اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية

تعالى صخب جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى الاونة الاخيرة فى محاولة للضغط لعدم اقرار قانون تنظيم المظاهراتت وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر, ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح والاعتراف بالحقيقة السلبية القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر وهو ما تستغلة جماعة الاخوان المحظورة فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج ومنها واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم الجمعة الماضية 22 نوفمبر, بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل, فى حين يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية خاصة الذين يتلقون الدعم من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب نتيجة ان القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة, لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية, واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر يوم الاحد 24 نوفمبر بقصر الاتحادية تفاصيل قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذى ينص علي الاتى : بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها,

نصاب المانى ضحك على الحكومة بانة خبير اثار موفد فى مهمة رسمية واستولى على عينات حجرات هرم خوفو وفر هاربا

فضيحة نصب واحتيال كبيرة وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولى خطير مدعم من المافيا ارسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الالمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى موفد من قبل المعهد الالمانى للاثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الانسانية, وسمح لة بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها ومنها حجرة خوفو والتنقيب فيها والحصول على عينات منها والسفر بها الى المانيا, واكتشفت الحكومة بعد سفرة بانة نصاب عالمى, واصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر السفارة الالمانية بالقاهرة بيانا استنكرت فية وقوع الحكومة فى براثن النصاب الالمانى وعدم قيامها باخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الاثار الالمانى المزعوم, واكدت السفارة الالمانية بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية, وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية والكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة والتى لم يتم العثور عليها والعديد من الاثار والكنوز المصرية القديمة, وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة, وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرنة البلاد بالعينات التى حصل عليها وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها خبير الاثار الالمانى المزعوم فى مهمتة من اجل خدمة الانسانية , وتناقلت وسائل الاعلام خبر مغادرة خبير اثار المانى مطار القاهرة عائدا الى بلادة بعد انتهاء مهمتة العلمية فى مصر, وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة من وجود خبير اثار المانى كبير فى مصر فترة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة المزعومة دون علمها, وباستفسارها الامر اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى كبير, وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر تناقلتة وسائل الاعلام تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص ''بان خبير الاثار الالمانى ''المزعوم'' لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، ''وادان البيان أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة شخص ألماني ليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''. ولفت البيان الي تقطة هامة وهى, ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن الخبير ''المزعوم'' من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح للجمهور الدخول إليها''. واضاف البيان ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''. واشار البيان ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية''. واكد البيان ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بالواقعة والخبير المزعوم للتحقيق فى كافة ملابساتها وجار التحقيق فيها'', وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن'', واستمرار رفض حكومة الدكتور حازم الببلاوى الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما بالحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا ومعرفة الجهات التى قامت بتجنيدة واهدافها من العينات التى حصلت عليها, يعنى بان الحكومة تهدف الى عدم تقديم بلاغ رسمى الى الحكومة الالمانية بتعرضها لعملية نصب من محتال المانى كما انها ترفض الادلاء باقوالها للحكومة الالمانية والسفارة الالمانية على امل ان يؤدى ذلك الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة ومحاسبتها جنائيا, الا ان هذا لم يمنع المصريين من مطالبة المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق فى الواقعة, كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى, وتعالت مطالب المصريين للرئيس عدلى منصور باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية وانكشاف فضيحة النصب عليها وجعل اثار مصر تكية لكل نصاب والتى تحاول ان تتستر عليها الى حد رفض الحكومة قيامها بمساعدة الحكومة الالمانية والقضاء الالمانى فى القبض على النصاب الذى قام بالنصب والاحتيال عليها,

فاصل فكاهى من بهلوان تركيا بعد طرد السفير التركى فى مصر

برغم كل اثام رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوجان فى حق الشعب المصرى وحق الشعب التركى وتسببة بحماقاتة فى قيام مصر يوم السبت 23 نوفمبر بطرد السفير التركى بالقاهرة من مصر ونقل السفير المصرى فى تركيا والموجود فى مصر منذ حوالى 100 يوم الى ديوان وزارة الخارجية نهائيا وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, الا اننا لانستطيع ان ننكر بان رئيس الوزراء التركى قدم لمصر دون ان يدرى خدمة كبيرة تمثلت فى جعل نفسة امثولة وعبرة لمن لايعتبر ورسالة انذار على يد محضر الى كل من يعنية الامر فى دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية ومن يسير فى ركابها من شياطين جهنم بان هذا سيكون نفس مصيرهم الاغبر لكشفهم امام شعوبهم النائمة فى حالة مواصلتهم السير فى غيهم وتدخلهم فى شئون مصر الداخلية وتامرهم عليها, كما اننا لانستطيع ان ننكر محاولة رئيس الوزراء التركى تقديم فاصل فكاهى للترفية عن الراغبين عندما اعلن امام الفضائيات وهو متجهم الوجة طرد السفير المصرى فى تركيا ردا على القرار المصرى, وتجاهل اردوجان بان السفير المصرى فى تركيا غير موجود اصلا فيها منذ حوالى 100 يوم عقب قيام السلطات المصرية باستدعائة يوم 15 اغسطس الماضى للتشاور بدون ان تقوم باعادتة الى تركيا مرة اخرى احتجاجا على دسائس ومؤامرات اردوجان وتطاولة ضد مصر وشعب مصر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس, وبرغم قيام تركيا حينها باستدعاء سفيرها فى مصر ردا على القرار المصرى, الا انها اعادت سفيرها الى مصر مرة اخرى بعد حوالى اسبوعين من استدعائة لديها بدون ان تقوم مصر باعادة سفيرها الى تركيا حتى الان, وبرغم ان القرار المصرى فى حد ذاتة بطرد السفير التركى من مصر وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وتركيا لمستوى قائما بالاعمال ووجود السفير المصرى فى تركيا بمصر منذ حوالى 100 يوم جعل صدور اى قرارا مشابها من ''الاردوجان التركى'' ضد مصر عديم القيمة ويدعو للتهكم والسخرية, الا ان هذا لم يمنع اردوجان ''بهلوان تركيا الاول'' من ان يعلن ''قرارة التاريخى'' بطرد السفير المصرى فى تركيا وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر, ولم يكن ينقص سوى ان نرى تصفيق حاد متواصل من اعضاء حزبة لتكتمل الفكاهة ولا عزاء للشعب التركى, وقد تشهد الفترة القادمة فى ظل نيران الحقد والسخط والغضب التى تحرق صدر اردوجان ضد الشعب المصرى واخرجتة عن طورة مع تزعزع اركان حكمة الاخوانى بسقوط اخوان مصر وتعدد مظاهرات الشعب التركى ضدة ونظام حكمة مما ابعدة عن صفات الزعيم السياسى الذى يرعى مصالح شعبة وتحول الى الزعيم البلطجى الذى يبيح لنفسة التدخل فى شئون الغير والتامر عليهم واحتضان العصابات الاجرامية ضدهم, وبغض النظر عن ملامح هذا التصعيد وتاثيرة على المعاملات الاقتصادية بين البلدين, الا ان مبادئ مصر وكرامتها وامنها القومى كان وراء رفضها تحول رئيس دولة الى رئيس عصابة يتامر عليها مع عصابات اجنبية على وهم منع عرشة من السقوط على حساب الشعب التركى وعلاقاتة الوثيقة مع الشعب المصرى قبل ان يولد اجداد رئيس الدولة والعصابة, وحذرت مصر بعد قرارها بطرد السفير التركى وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا لادنى مستوى بانها سترد بقوة على اى عدوانا جديدا عليها من اردوجان تركيا بتاكيد السفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام يوم السبت 23 نوفمبر، قال فيها ردا علي سؤال حول ما إذا كان القرار المصري سيؤثر علي الجاليتين المصرية والتركية في البلدين بانة "بطبيعة الحال هذا إجراء في العرف الدبلوماسي يرتبط بمعاهدة " فيينا " للعلاقات الدبلوماسية والجالية التركية مرحب بها فى مصر وان مصر تامل بعدم تعرض الجالية المصرية فى تركيا لاى مضايقات,

الاحداث واغنية تسلم الايادى التى ادت الى قيام الاخوان بقتل الطفل الشهيد بالسويس

ترصد المقاطع الاحداث التى وقعت فى شارع الجيش بالقرب من منطقة ابوالحسن بحى الاربعين عصر يوم الجمعة 22 نوفمبر وادت الى قيام عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة باطلاق الرصاص الحى والخرطوش والبارشوت على المواطنين وقتل الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات برصاصة اطلقها علية عنصر اخوانى اخترقت راسة الصغير اثناء سيرة مع والدتة فى الشارع خلال مرور مسيرة شغب لجماعة الاخوان وتمثلت الاحداث كما تبينها المقاطع فى قيام مجموعة من اهالى المنطقة بتشغيل اغنية تسلم الايادى التى تشيد بانتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ووقوف القوات المسلحة مع ثورة الشعب ضد نظام حكم الاخوان وخلع مرسى ورفع صور الفريق اول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى ردا على قيام مسيرة من عناصر جماعة الاخوان المحظورة بالهتاف ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة وثورة 30 يونيو, مما دفع عناصر جماعة الاخوان فى المسيرة باطلاق الرصاص الحى والخرطوش وصواريخ البارشوت والشماريخ وفذف الاحجار ضد اهالى المنطقة واطلاق عنصر اخوانى رصاصة قاتلة بدون رحمة ولاشفقة فى راس الطفل الشهيد اثناء عبورة الشارع مع والدتة وارداة قتيلا مضرجا فى دمائة بين ايدى ولدتة والتى سقطت بجوار نجلها القتيل مغشيا عليها من هول الصدمة التى وقعت امام عينيها,

هتاف اهالى السويس فى جنازة الطفل الشهيد ضحية الاخوان لا الة الا الله والاخوان اعداء الله

تحولت بعد ظهر يوم السبت 23 نوفمبر جنازة الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات والذى قامت عناصر من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالسويس باطلاق رصاصة علية اخترقت راسة اثناء سيرة مع ولدتة فى الشارع خلال مرور مسيرة شغب اخوانية الى مظاهرة سخط وعضب عارمة  شاركت فيها جموعا غفيرة من  المواطنين بالسويس ضد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وحلفاؤها من تحالف دعم الارهاب, وطافت مظاهرة جنازة الطفل الشهيد فى شوارع السويس وهى تهتف ''' لا الة الا اللة والشهيد حبيب الله والاخوان اعداء الله '''

اسرة الطفل الشهيد بالسويس الذى لقى مصرعة برصاص عناصر الاخوان المسلمين تندد بالسفاحين

نددت اسرة الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات والذى لقى مصرعة برصاصة فى راسة من عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر بالسويس خلال سيرة مع والدتة بالطريق العام اثناء مرور مظاهرة شغب اخوانية بالمجرمين السفاحين الاخوان الذين استباحوا حتى دماء الاطفال الابرياء فى محاولاتهم الارهابية الخسيسة الدنيئة للضغط على الشعب المصرى للخضوع لابتزازة, وناشدت المستشار هشام بركات النائب العام بالعمل على سرعة ضبط السفاحين الاخوان الذين قاموا بقتل الطفل البرئ ومحاكمتهم بعد ان طغى وبغى اتباع الاخوان فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا ضد المواطنين دون حسيب او رقيب,

تراجع لجنة صياغة الدستور عن فرض مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة

تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور قبل الساعات الاخيرة للاعلان النهائى عن مسودة دستور 2013 عن فرض العديد من المواد التى تم التصويت عليها بالفعل بعد ان وجدت معارضة شديدة من المواطنين وعلى راسها المادة العجيبة الغير موجودة فى اى زقاق دستور فى العالم والتى تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسة بدون اى تدخل من رئيسا الجمهورية والوزراء المنتخبين, ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من القيادة السياسية وولاة الامور او تم استجابة لمطالب المواطنين, وقالت اللجنة ''بان هذة المواد تم الموافقة عليها باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%'', ونصت المادة 172 " التى تم التراجع عنها ''على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة, فى حين اقرت المادة 174 محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 22 نوفمبر، ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم السبت 23 نوفمبر تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على [ قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة ]'', واشار سلماوى، ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد'',