وقف ''الساحر الدعائى'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة دستور 2013, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذى سيقوم بة اعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة ودون ان يطرف لة رمش ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة [ عزل الوزير ], واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا, '' أن ''لجنة الخبراء'' [كانت قد رأت ] على حد قولة [ اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة ], الاّ أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وابقت على المادة كما هى'', وكانت لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور قد فوجئت مساء امس الجمعة 29 نوفمبر خلال مراجعتها الديباجة الاخيرة لمواد مسودة الدستور قبل التصويت النهائى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بوجود تعديل فجائى فى نص المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع والتى تحمل رقم ''233'' وجاء نص المادة على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], بعد اضافة كلمة [عزل ] بدلا من تعيين فقط, وثار الاعضاء على هذة الفقرة الجديدة وانضموا فى اجتجاجهم الى المعترضين على الفقرة التى تمنع رئيس الجمهورية من تحديد شخصية وزير الدفاع واختيارة, وحاول حينها محمد سلماوى تهدئة غضب الاعضاء قائلا مدافعا عن النصوص الديكتاتورية فى مادة تعيين وزير الدفاع قائلا, ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مزهوا بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق على اضافة فقرة استبدادية تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع قائلا : "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وقامت قيامة المصريين وساد السخط فى كل مكان وطالبوا باعادة عزل وتعيين وزير الدفاع كحق اصيل لرئيس الجمهورية بصفتة القائد الاعلى للقوات المسلحة كما هو معمول بة فى كل دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, حتى وجدنا مع ظهور شمس اليوم السبت 30 نوفمبر بالمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور, وهو يتنصل من تصريحاتة المسائية بامل الافلات على الاقل ''بغنيمة'' فقرة حرمان رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع على وهم الهاء المعارضين بالتراجع عن اضافة فقرة حرمان رئيس الجمهورية من عزل وزير الدفاع, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا ورفض جعلهما من امتيازات قيادات الجيش واستمرار جعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحةوالمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.