رفض اضافة مادة خلال منتصف الليل فى الدستور بتعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة

''ماساة قراقوشية خالدة'' وقعت فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى,  مساء امس الجمعة 29 نوفمبر, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بقيام [ مجهولون ] اطلق عليهم تعريفا [ للاستهلاك المحلى ] مسمى ''لجنة الخبراء'' باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''233'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'' نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور ونيابة عن الشعب المصرى وسواء تم هذا التعديل [ بتوجية سلطوى فى الظلام ] او سواء تم [ بمحض فكر لجنة الخبراء الخلاق ] بسلب رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المنتخب من اى صلاحيات لهما [ مقررة فى العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى ] فى تعيين او استبدال وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء المزعومة فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''233'' من مسودة دستور 2013 على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وحرص التعديل الغامض على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ اصلا عليها وهى كلمة [ عزل ] لتقوم المادة الغريبة بالفعل [ بعزل ] اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال القائم بهذا المنصب كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب العالم, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذا النص الديكتاتورى الفرعونى تحت جنح الظلام, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم, وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا مة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين [ فلسفتة الجديدة العجيبة ] دفاعا عن المادة واصحابها, واعترف فى البداية قائلا, ''بأن هذه المسودة حول المادة ''233'' انتهت منها لجنة الخبراء فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اللجنة، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مفسرا قائلا [ ومبررا مزهوا ] ''بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق باضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع  قائلا فلسفتة الديكتاتورية المكملة لفقرة ديكتاتورية فرضت فى وقت سابق: "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور واكد مدافعا عن نفسة ''عدم علمه بالتعديلات التى جرت فى هذه المادة على الاطلاق'',  واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية عدد من اعضاء اللجنة كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة  موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة اعظم من غضبهم لاءنة من المفترض ان ياتى من افكار اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يقوضها, والتى تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية [ ولست فى استبدال ديكتاتورية سياسية او ديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية ] هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او  عسكرية وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يتوهم البعض برغم الثورتين ان يجعلها ديمقراطية شكلية, [ وكانما لايتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ ], لقد ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة  ''233'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة دستور 2013  [ هو بشائرها الاولى للشعب المصرى ], سارعوا بالاستجابة لمطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة دستور 2013 قبل مايسمى بالتصويت النهائى على موادة فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب قبل فوات الاوان,