بئر الخونة

 

بئر الخونة

بلا شك تعد خيانة بعض الأحزاب السياسية للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس انها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض والجدران تمسحت فى الشعب ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد أحداث 30 يونيو 2013 وسقوط الفاشية الدينية وإقامة السيسى فاشية عسكرية مكانها. تحالفت مع الشيطان الاعظم نفسة بعد ان ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته عام 2019 على تدمير دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية وإعادت الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وحكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. إلا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم.

السيسي ينتهز فرصة العدوان الامريكى الاسرائيلى على ايران لتكريس وتضخيم العسكرة ويطالب بإحالة المتلاعبين بالأسعار للمحاكم العسكرية

السيسي ينتهز فرصة العدوان الامريكى الاسرائيلى على ايران لتكريس وتضخيم العسكرة ويطالب بإحالة المتلاعبين بالأسعار للمحاكم العسكرية

انتهز السيسى فرصة العدوان الامريكى الاسرائيلى على ايران لأدخلها حظيرة الحكام المروضين. وأعلن خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية امس ما اسماه دراسة إمكانية إحالة مافيا المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، بزعم منع استغلال هذه الظروف التي تمر بها المنطقة لرفع الأسعار أو التلاعب فيها.

وبلا شك يترقب الشعب نفض الدولة غبار العسكرة والقمع والاستبداد عن نفسها لحل أزمات كثيرة مستعصية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الفقر والغلاء والتضخم والبطالة والسكن والعسكرة والقمع والاستبداد وتهميش الديمقراطية.

ولكن ان يظل السيسى يدور فى حلقة عسكرية لا تنتهي حول نفسة وآخرها فرمان إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري فهى كارثة جديدة من نظام حكم العسكر لن تحل المشاكل الرئيسية بل سوف تضاعفها بدل من حلها مع كون بأن أساس البلاء لكل ما يعاني منه الشعب يكمن فى نظام حكم العسكر الذى تولد منه الفقر والغلاء والتضخم والبطالة والتراجع الاقتصادي والسكن والعسكرة والقمع والاستبداد وتهميش الديمقراطية.

ولن يتم حل ما يعانى منه الشعب الا بانهاء نظام حكم العسكر وحذف مواد دستور و قوانين وقرارات و أوامر العسكر والسيسى من دستور وقوانين الشعب والاقتصاد المصرى وفى مقدمتها ضرورة تسليم الجيش المصانع والشركات المدنية التى يديرها ولا يدفع رسوم او ضرائب او فواتير استهلاك كهرباء ومياة وغاز عنها الى الدولة المدنية.

والغاء تماما إحالة اى مدنى مهما كانت تهمته الى القضاء العسكرى وليس فى تصعيد احالة المدنيين الى القضاء العسكرى عند كل حجة جديدة.

يوم صدور قرار منع عرض الفيلم الكوميدى "خطيب ماما" على جميع طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

 

يوم صدور قرار منع عرض الفيلم الكوميدى "خطيب ماما" على جميع طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

فطس الركاب العائدين من الخرطوم على طائرة مصر للطيران، يوم الأربعاء 23 يناير 2013، من الضحك، خلال مشاهدتهم أحداث الفيلم الكوميدي/الاجتماعي ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، إلا راكب واحد ظل متجهما ومكشرا طوال مسار الرحلة من الفيلم وضحكات الركاب وهو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وصهر رئيس الجمهورية الإخوانى، ومع تعالي ضحكات المشاهدين استدعى فهمى قائد الطائرة وطلب منه إيقاف بث الفيلم وإلا تسبب فى إحالته للتحقيق بزعم أن الفيلم خادش للحياء العام، وعاد قائد الطائرة إلى مقعده بعد أن كان ترك قيادة الطائرة إلى مساعدة وقام بوقف عرض الفيلم وهو مذهول واعتذر للركاب عبر الميكرفون عن قيامة بوقف بث الفيلم تنفيذا لرغبة رئيس مجلس الشورى وسط احتجاجات الركاب، وساد الطائرة صمت كئيب بعد قطع بث الفيلم بين ركاب وطاقم الطائرة من ناحية ورئيس مجلس الشورى من ناحية أخرى طوال باقي مسار الرحلة، وعقب وصول الطائرة مطار القاهرة اتصل رئيس مجلس الشورى بوزير الطيران الإخوانى وطالب بتحويل جميع قيادات مصر للطيران للتحقيق بدعوى اذاعتهم خلال رحلة الطائرة فيلما خادشا للحياء العام، يدل على انحلاله اسمه وهو ''عريس ماما'' بطولة الفنانة نيللى، رغم أن اسم الفيلم هو ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، وقامت زوبعة كبرى من نظام حكم الاخوان ضد الفنانة نيللى وشركة مصر للطيران، وسارعت وسائل الاعلام بتغطية الاحداث فى نفس اليوم عبر المواقع الاخبارية والفضائيات، واصدرت شركة مصر للطيران يومها بيان إلى وسائل الإعلام القاة الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اكد فية: ''بأن رئيس مجلس الشورى طالب بإعادة تقييم جميع الأعمال الفنية التى تعرض على طائرات الشركة، بحيث لا تتضمن أي مشاهد تثير، ما اسماة، استياء الركاب، بعد اعتراض رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، أثناء عودته على الطائرة المصرية من الخرطوم، على أحد مشاهد فيلم "عريس ماما" للفنانة نيللي، ومطالبته لطاقم الطائرة بإيقاف الفيلم''، وأكدت الفنانة نيللى فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام يوم الخميس 24 يناير 2013، ''أنها لم تمثل فيلم باسم ''عريس ماما''، كما انها لا تمثل افلاما خادشة بالحياء العام'''.

قصة الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى على مدار 12 سنة

 

قصة الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى على مدار 12 سنة

اراح الرئيس عبدالفتاح السيسى ضميره، واظهر للشعب شكيمته ضد معاونيه المتقاعسين، وارتضى تقديم استجواب يتيم ضد حكومته الرئاسية كان هو الاستجواب الوحيد فى ثلاث برلمانات للسيسى اعوام 2015 و2020 و2025على مدار 12 سنة، وتحولت جلسة الاستجواب المعجزة ضد حكومة السيسى الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسط تصفيق وتهليل النواب، وسقط الاستجواب الوحيد اليتيم ضد الحكومة، دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او حتى الوزيرة المعنية بالاستجواب، وكان برلمان السيسى المحسوب معظم نوابه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، اول استجواب لحكومة السيسي الرئاسية، جاء بمثابة بيان إشادة من برلمان السيسى لحكومة السيسى والرئيس السيسى، عن مستوى أداء وزارة الصحة، وليس استجواب ضد حكومة السيسى و وزيرة الصحة، بعد أن تناول الاستجواب المزعوم الذي قدمه أحد كبار مؤيدي السيسي ضد حكومة السيسي ووزيرة الصحة فى حكومة السيسي، عن بعض الخدمات الصحية المتدنية فى مستشفى بولاق الدكرور العام، فى معظمه، ما اسمته هالة زايد وزيرة الصحة وقتها فى ردها، انجازات وزارة الصحة على مدار سنة ونصف، وصفق النواب كثيرا وهللوا لبيان الحكومة واشادوا بها، بدلا ان يطالبوا بسقوطها، او على الاقل سقوط وزيرة الصحة، وقال النائب كمال أحمد تعقيبا على الاستجواب المزعوم بإن الوزيرة نجحت ولم ينجح المجلس، وهو ما اعترض عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خينها، وأمر بحذف عبارة النائب من المضبطة، وانتقد رئيس البرلمان أعضاء المجلس الذين قاموا بالتصفيق والتهليل لبيان الحكومة، وسقط الاستجواب دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او الوزيرة. وجاء هذا الاستجواب المزعوم فى سابقة فريدة هي الأولى من نوعها فى تاريخ هذا برلمان 2015 منذ انطلاق جلساته يوم 10 يناير 2016، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد أولى جلساته لم يتم خلالها تقديم استجواب واحد ضد الحكومة، فى حين لم يحظى برلمان 2020 وكذلك برلمان 2025 القائم حتى الآن بهذا الشرف. كما جاء هذا الاستجواب العجيب المزعوم كنوع من المظاهر والشكليات، حتى لا يقول أحد عند انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة بأنه لم يقدم فيه استجواب واحد من برلماني واحد ضد حكومة السيسى، بحيث وجد الناس بأن هذا ليس استجواب ضد حكومة السيسى والرئيس السيسى، بل بيان إشادة من حكومة السيسي لحكومة السيسى والرئيس السيسى، وجاء بيان حكومة السيسي تحت مسمى الرد على الاستجواب، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت مجلس النواب خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، عن دوره فى تكريس استبداد وخراب السيسى ضد مصر وشعبها، ومنها تنازل الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى بمجلس النواب وأعوانهم من الأحزاب الكرتونية، عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية أو تقديم استجواب واحد ضدها، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والكيانات الإرهابية، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم انة لاسيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، واتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ودار الافتاء، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، و تمديد وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتف الناس بالشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة.

الشيطان الاعظم

 

الشيطان الاعظم

بغض النظر عن الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين حول محتوى كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، الذي أصبح عصب دراسات العلم السياسي فى العالم، وتأكيد المعارضين لكتابة من انة أراد به تبصير الحكام الطغاة نحو المكائد التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها وتوريثها لأنفسهم حتى يمكنهم العمل بها، وتأكيد المؤيدين لكتابة من أنه أراد به تبصير الشعوب نحو مكائد الحكام الطغاة التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها وتوريثها لأنفسهم حتى يمكنهم مواجهتها واحباطها، فقد اعتاد معظم الحكام الطغاة عند شروعهم فى سرقة وطن مع شعبة وتوريثه لانفسهم العامرة بالخطيئة، بالنصب والاحتيال، والمكر والخبث والمداهنة، فى التمهيد لسرقه اى دولة بشعبها بلعبتين شيطانيتين خبيثتين تعدان ركيزتين من أهم أسس كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، الاولى هى: شن حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين والمنتقدين وزجهم فى السجون بتهم جنائية وارهابية ملفقة طوال فترة حكمهم، وفق مسمى ''سجناء بتهم ارهابية وجنائية''، وليس ''معتقلين سياسيين''، لمحاولة الظهور أمام الرأي العام فى صورة الحمل الوديع المدافع عن القطيع، وليس فى صورة الذئب المفترس، وضمان إخماد أي أصوات معارضة تعرقل عملية السرقة والتوريث، من ناحية، وضمان عدم تقويض المعارضين حكمهم الاستبدادي، من ناحية أخرى، والثانية هى: إيهام الناس بأنه من الخير لهم اختيار نظام حكم الزعيم الشيطانى الأوحد والضرب بالكرباج والجزمة، بدلا من نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، بزعم أن نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، يهدد بوقوع البلاد فى الفوضى والخراب والإرهاب والتقسيم

لا أيها الديكتاتور المستبد

 

لا أيها الديكتاتور المستبد

لن تظل حجة محاربة الارهاب ذريعة للسطو على مصر وشعبها الى الابد لانه ما صلة فرضك التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب

ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى وحزب جستابو ليكونا بالباطل غالبية مطية للسيسى لسلق  تعديلات و قوانين السيسي مشوبة بالبطلان الدستورى واحتواء وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وإجماع الجمعيات العمومية للقضاة الذي كان متبعا على مدار 80 سنة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية اخطر مواد قانون الطوارئ عبر قانون الارهاب الذي رفضه الناس من مبارك والاخوان.

وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والإعلام والإرهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ.

وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والإخبارية والمعارضة على الانترنت.

وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية أخرى بالجملة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون تقليص صلاحيات مؤسسة الأزهر وتنصيب السيسي من نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة النيابة العامة وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من أعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للنائب العام.

وشرعنة عسكرة البلاد فى دستور السيسى و6 قوانين عسكرية للسيسى ونشر حكم القمع والارهاب.

لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات

 

لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 : ''إن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة مسؤولة عن الدفاع عن وعي المصريين وصد زيف وأكاذيب والشائعات التي تستهدفهم بشكل يومي''. وتابع: ''إحنا مسؤولين عن الناس للدفاع عن وعي المصريين. وهم (جهات أخرى). بيحاولوا كل يوم ألف وألفين شائعة وتحريف وإفك. فالناس معذورة والناس بسيطة ومشغولة في أكل عيشها وحياتها اليومية ومش هيدقق في كل دا. وإحنا مسؤولين نقول ونكرر وكل مسؤول لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها والناس مش هتزهق''.

بدلا من أن يعترف السيسى ويقر بأن ما يسميه عن مطالب الناس بحقوقها الديمقراطية التي تم سلبها منها ليست شائعات.

لأن اصطناع السيسى المجالس والبرلمانات بقوانين انتخابات طبخها بمعرفته لصالح الاحزاب الكرتونية المحسوبة علية ليست شائعات.

وفرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور ليست شائعات.

ومهاجمه السيسى ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم ليست شائعات. 

وسلق السيسى طوفان من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات ليست شائعات. 

والقوانين الاستبدادية التى فرضها السيسى مشوبة بالبطلان ومنها الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت والجمعيات الأهلية ليست شائعات.

والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان التي قام فيها السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد و تحصين منصب وزير الدفاع وموافقة المجلس العسكرى اى وزير دفاع وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر وشعبها ودستورها ومؤسسة أعلى من كافة مؤسسات الدولة ليست شائعات.

وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى سنوات طوال دون تقديمهم للمحاكمة واعادة تدويرهم وحبسهم فى قضايا جديدة ليست شائعات. 

وتكديس السجون بالاحرار ليست شائعات.

و اصدار السيسي قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء ليست شائعات.

واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ليست شائعات.

وتقويض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و شرعنة الاستبداد ليست شائعات. 

وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ليست شائعات. 

وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة ليست شائعات. 

ومخالفة السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المنصوص عليها فى الدستور بإجراءات تعويضات بديلة باطلة دستوريا ليست شائعات. 

وأصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات ليست شائعات. 

ودهس السيسى دستور الشعب ليست شائعات. 

وقيام السيسي بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام وحتى المفتى. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. ليست شائعات.

وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش وقانون فصل الموظف أو العامل بقرار ادارى مباشر ليست شائعات. 

واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة وآخرها مشروع القطار الكهربائى المزعوم ليست شائعات. 

وتكبيل مصر بالديون الخارجية وارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر إلى عشرات المليارات الدولار ضعف الديون التي كانت موجودة يوم تسلمه السلطة بحوالي أربع مرات ليست شائعات.

ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019 ليست شائعات.

وتعاظم انعدام العدالة الاجتماعية ليست شائعات. 

وتحصين صندوق السيسى السيادى ليست شائعات. 

و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ليست شائعات. 

وفشل السيسى في الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا ليست شائعات. 

و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار ورسوم تخليص اجراءات المستندات الحكومية ليست شائعات. 

وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى ليست شائعات. 

وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة ليست شائعات. 

و انتقاد حوالى 400 دولة في العالم انتهاك حقوق الانسان فى مصر خلال المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان في هيئة الامم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ليست شائعات. 

وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل ليست شائعات. 

وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو المفتى. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى. ليست شائعات.