مطالبات من شخصيات مصرية بارزة بإجراء انتخابات رئاسية
مبكرة وانتقال سلمي للسلطة
الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
بالتزامن تزايد الحديث عن تعديل الدستور.. حملة تدعو لغلق المؤسسات المستقلة التي تعمل من مصر
بالتزامن تزايد الحديث عن تعديل الدستور.. حملة تدعو لغلق المؤسسات المستقلة التي تعمل من مصر
الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
لماذا برأتنا الأجهزة الأمنية في 2023؟
الرابط
إذا كنا "إخوان وممولين"
لماذا برأتنا الأجهزة الأمنية في 2023؟
"متصدقش" تكشف تفاصيل انتهاء أزمة طائرة زامبيا
آثرنا التروي منذ بداية احتجاز ستة صحفيين (هم كامل غرفة تحرير متصدقش)، لمنح صوت العقل في الدولة فرصة لاحتواء ما يحدث من ترهيب وترويع لفريقنا الصحفي.
رغم ذلك تعرض بعض أعضاء الفريق المحتجزين إلى التعذيب، وتم اتهامهم "بالأخونة والعمالة والتمويل الخارجي"، وهو ما يتنافى مع ما أكده تحقيق سابق للأجهزة الأمنية عن الفريق والمنصة.
وفي ذلك الصدد، نود الكشف عن بعض المعلومات، التي تبرئ ساحتنا، وتتطابق مع بيان حديث لنقابة الصحفيين.
⏺️ كيف بدأت القصة؟
تأسس المشروع عام 2018، وظل يعمل حتى 2023، عندما نشرنا سلسلة تحقيقات عن طائرة تحمل ملايين الدولارات ومئات الكيلوات من الذهب تم التحفظ عليها في زامبيا، مع إلقاء القبض على ركابها، الذين كان بعضهم له خلفيات عسكرية سابقة في مصر، وعلى علاقة بمسؤولين مصريين حاليين.
آنذاك، لا يخف على أحد أنه تم احتجاز أحد محررينا السابقين، بعد الاعتداء على منزله وتحطيم محتوياته، ثم إخفائه لمدة يومين، قبل أن يتم الإفراج عنه، دون تحريك أية دعاوى قضائية ضده أو ضد المحررين العاملين بالمشروع، أو ضد مؤسسه عبدالرحمن منصور.
في ذلك الوقت كان مؤسس المشروع كما هو، وكذلك تمويله، وبعض محرريه، وتوجهاته المهنية. ولم يكن لذلك الإفراج أن يحدث إلا بعد تأكد الأجهزة الأمنية من سلامة أوضاعنا ومواقفنا القانونية والمالية، وهو بالفعل ما تلقيناه عبر وسطاء قانونيين وشخصيات سياسية معروفة، وشخصيات إعلامية ونقابية ذات صلة، بجانب وزير حالي (نتحفظ على ذكر أسمائهم جميعًا في الوقت الحالي).
⏺️ ماذا حدث تحديدا؟
أولا: بعد القبض على زميلنا السابق، حدث تدقيق أمني واسع من المخابرات العامة والأمن الوطني حول ماهية المشروع، وتمويله، وخلفيات محرريه الصحفية والفكرية والسياسية، بجانب فحص أمني شامل لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحليل للموضوعات المنشورة في "متصدقش"، ثم أُبلغنا عن طريق وسطاء سياسيين وقانونين وإعلاميين ونقابيين وشخصيات بالحكومة، بتأكد الأجهزة الأمنية من سلامة الوضع، وأنه لا علاقة للمشروع أو محرريه بجماعة الإخوان، أو بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، بدليل الإفراج عن زميلنا آنذاك.
ثانيا: ثلاثة زملاء من المحتجزين حاليًا (ومتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية) كانوا ضمن الفريق في 2023، أثناء الأزمة، وحدث تدقيق أمني واسع لشخوصهم وخلفياتهم، ولم يتم توجيه أي اتهام من أي نوع لأي فرد فيهم.
على رأس هؤلاء الزميل عبدالله قدري (عضو نقابة وصحفي سابق بجريدة الشروق وموقع مصراوي)، الذي تواجهه نيابة أمن الدولة الآن بتغريدات قبل أكثر من 10 سنوات، تتهمه فيه بأنه "إخوان"، رغم علم الأجهزة الأمنية عدم انتمائه وزملائه لأي تيار سياسي أيا كان، ما استلزم عدم القبض على أي منهم في 2023.
ثالثًا: بعد الإفراج عن زميلنا السابق، وهو ما كان بمثابة اعتراف أمني بسلامة أوضاعنا، تقدمنا بطلب للبنوك المصرية لفتح حسابات لجميع المحررين العاملين في المنصة، وتقديم إثباتات العمل وعقود الشركة (التي يزعمون الآن أنها شركة إخوانية)، وخطابات موقعة من قسم الموارد البشرية، بهدف الحصول على المرتبات بشكل قانوني.
رابعا: سافر جميع المحررين العاملين بالمشروع لحضور مؤتمرات صحفية، باسمهم وصفتهم الوظيفية في المنصة دون أي اعتراض من الأجهزة الأمنية.
حتى أن ثلاثة من أعضاء الفريق المحتجزين الآن، والذين كانوا ضمن قائمة الفريق في 2023، خضعوا على مدار الثلاث سنوات الماضية لتدقيق أمني عشرات المرات، في كل مرة سافروا فيها خارج مصر أو عادوا فيها إلى مصر. وخلال تلك المرات لم يسبق أن تعرض أحدهم للاحتجاز أو الاتهام، رغم علم الأجهزة الأمنية أنهم صحفيين في منصة "متصدقش".
خامسًا: في 2023 أثناء الأزمة، علمت الأجهزة الأمنية أن مؤسس المنصة هو عبدالرحمن منصور، وتم نشر اسمه وصفته في الإعلام، بجانب نشر أسماء وصفات معظم المحررين في المشروع، ورغم تحقيق الأجهزة الأمنية في الأمر، لم يتم توجيه أية اتهامات إلى "منصور" أو أي من المحررين، بل على العكس طلبت الأجهزة الأمنية عبر وسطاء عودة مؤسس المنصة إلى مصر، وتأسيس شركة والحصول على مقر إداري.
سادسًا: دققنا لسنوات مئات التصريحات المضللة والشائعات المنتشرة التي روجتها قنوات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان، جنبًا إلى جنب تصريحات وشائعات روجتها قنوات الإعلام الحكومي والخاص في مصر، دون أي تحيز أو مواربة، حتى أن بعض الإعلاميين العاملين في قنوات الخارج هاجمونا أكثر من مرة.
❓❓السؤال الآن للأجهزة الأمنية والوسطاء القانونيين والصحفيين والحكوميين، واللجان التي تهاجم محررينا بضراوة ولبيان وزارة الداخلية ولتحقيقات نيابة أمن الدولة الجارية الآن:
❓❓ إذا كنا "إخوان"، ومحررينا "ينتمون لجماعة إرهابية"، ومؤسس المنصة "إخواني هارب" لماذا برأتنا الأجهزة الأمنية، وأفرجت عن محررنا السابق، ومنحت لجميع العاملين بالمنصة تصاريح سفر لسنوات رغم توقيفهم بالمطار في كل مرة؟
❓❓إذا كنا "إخوان" لماذا نعمل منذ 8 سنوات في مصر؟
❓❓إذا كنا "ننتمي لجماعة إرهابية" كما يزعم بيان وزارة الداخلية، كيف تركتنا الأجهزة الأمنية التي دققت في كل ما يخص المشروع في 2023 نعمل ونسافر ونطلب ترخيص ونتحدث إلى مصادر وغيرها؟
لم نكن يومًا بوقًا لنظام، ولا لعبة لجماعة، ولا ننتمي إلا لهذا الحلم بصحافة حرة نزيهة لا تخضع للتعليمات، ولا تسيرها أجندات داخلية أو خارجية.
هذا ما يدفع ثمنه الآن محمد أشرف، وعبدالله قدري، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، و"متصدقش" نفسها، ومن خلفها مؤسسها، ومحرريها السابقين، والحالين، وكل من آمنوا وصدقوا بهذا المشروع وبصحافة تدعم الحقيقة ولا شيء سواها.
بلاغ من «النقابة» ونفي من «الداخلية» لتعذيب صحفيي «متصدقش».. والعرض على «الطب الشرعي» لم يتم بعد
استكملت نيابة أمن الدولة، أمس، تحقيقاتها مع صحفيي «متصدقش» الستة المحبوسين، الذين يستمرون رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا، بقرار من النيابة العامة يسري منذ تاريخ عرضهم عليها، حسبما أوضح مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والتي تتولى بشكل أساسي الدفاع عن الصحفيين.
وتضمنت التحقيقات أسئلة تشابهت إلى حد كبير مع تلك التي واجهوها في جولة التحقيق الأولى قبل يومين، وتركزت حول السياسة التحريرية للمنصة، والتاريخ المهني للصحفيين، بحسب محامين مُطلعين على التحقيقات.
وبعدما اتهم الصحفيون الستة قوات الأمن بتعذيبهم وإجبارهم على تسجيل اعترافات وهمية أمام كاميرات، أعلن مجلس نقابة الصحفيين «بالإجماع» التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في ما أثبته الصحفيون، مع تشكيل لجنة دائمة يرأسها النقيب لمتابعة القضية وتقديم الدعم القانوني للصحفيين، بحسب بيان أصدرته النقابة، أمس، طالب بالإفراج عن الستة بضمان النقابة، أو «أي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم».
ورغم قرار النيابة، الأحد الماضي، بعرض أحد الصحفيين على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات إثر ما تعرض له خلال احتجازه في مقر «الأمن الوطني» طوال ما يقرب من أسبوع قبل العرض على النيابة، إلا أنه لم يُعرض على الطب الشرعي حتى الآن.
أحد المحامين أشار إلى علمه بأن محيط مصلحة الطب الشرعي في زينهم شهد اليوم تشديدًا للحراسات والتواجد الأمني، مرجحًا أن يكون ذلك مؤشرًا إلى عرض الصحفي على المصلحة، فيما أشار محامٍ آخر إلى أن تأخير العرض على الطب الشرعي يتسبب في ضياع آثار التعذيب التي يمكن إثباتها.
كانت وزارة الداخلية نفت، أمس، تعرض الصحفيين للتعذيب أو إساءة المُعاملة، معتبرة الاتهام بالتعذيب مُجرد «ترديدات وردت ببيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية»، فضلًا عن اعتبارها محاولة من المتهمين لـ«التنصل من التهم المنسوبة إليهم».
من جانبها، شددت النقابة على التزامها القانوني بالدفاع «عن جميع الزملاء استنادًا لنص المادة (5) فقرة أ من قانون النقابة، التي تلزم الصحفي قبل قيده بالنقابة أن يحترف مهنة الصحافة كمقدمة للتقدم للقيد، وهو ما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين سواء نقابيين أو غير نقابيين».
وصدر بيان «الصحفيين» عقب اجتماع طارئ لمجلس النقابة مساء أمس، امتد لأكثر من أربع ساعات، وغلبت عليه أجواء التوتر، بسبب الجدل بشأن مسؤولية النقابة في الدفاع عن الصحفيين الخمسة غير الأعضاء في النقابة، بالإضافة إلى ضرورة تحرك المجلس إزاء ما ذكره الصحفيون من تعرضهم التعذيب، بحسب مصدر بالنقابة، طلب عدم ذكر اسمه.
وزاد من أجواء التوتر احتشاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية أمام قاعة الاجتماع، خلال انعقاده، مطالبين المجلس، عبر الهتافات، بشمول دفاع النقابة جميع الصحفيين المقبوض عليهم بصرف النظر عن عضويتهم في النقابة من عدمها: «كل الستة زملا لينا.. وياللي ساكت قول ما تخافش.. الحرية لمتصدقش.. ولا لا للتعذيب».
في بيانه، أشار المجلس إلى أن النقابة تدخلت عملًا بنص المادتين (5) و(53) من قانون النقابة في المحاكمات القضائية بقضايا النشر الصحفي، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون للدفاع عن كل الممارسين الفعليين للصحافة.
وأشارت النقابة إلى أن الصحفيين اتخذوا الإجراءات القانونية لإثبات عملهم وتقنين وضعهم من خلال تعاقدات رسمية قدموا صورًا منها للبنوك المصرية، وصاروا يتلقون أجورهم عن طريقها، مما يؤكد حرصهم على القوانين المصرية أثناء ممارستهم لعملهم، وبما يدلل على حسن نيتهم، وهو ما يقصر مسؤوليتهم فقط على ناتج عملهم المهني.
كما لفت المجلس إلى أن الزملاء كانوا تقدموا بالعقود بعد أزمة مشابهة قبل ثلاث سنوات، وتم الإعلان وقتها عن أسماء جميع العاملين بالمنصة، بينهم ثلاثة من المقبوض عليهم بخلاف زميل رابع تم توقيفه ليومين وقتها قبل إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة، دون توجيه أي اتهامات له أو لبقية الزملاء، وبعدها استمر الزملاء بالعمل، بما ينفي أي شبهة عليهم بخلاف عملهم المهني.
الأمن الوطني يعد سكان "الوراق" بـ"بيت مكان بيت" وإنهاء القضايا.. والأهالي يعلقون احتجاجاتهم
الأمن الوطني يعد سكان "الوراق" بـ"بيت مكان بيت" وإنهاء القضايا.. والأهالي يعلقون احتجاجاتهم
كشف ممثلون عن أهالي جزيرة الوراق عن تلقيهم تعهدات من "المسؤولين عن إدارة ملف الجزيرة"، بالموافقة على مطلبهم الرئيسي المتمثل في مبدأ "بيت مكان بيت" داخل الجزيرة، فضلًا عن العمل على غلق ملف القضايا العالقة بحق الأهالي، والاستجابة لحزمة من المطالب الخدمية والمعيشية العاجلة.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته صفحة "باقون في جزيرة الوراق"، في أعقاب اجتماع عقده وفد موسع من أهالي وعائلات الجزيرة مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، السبت الماضي، وهو الاجتماع الذي انعقد مع ممثلين عن جهاز الأمن الوطني في مقر الجهاز في قسم إمبابة، حسبما صرح لـ المنصة أحد ممثلي الأهالي أثناء تحضيره لحضور الاجتماع.
وحسب بيان الصفحة، شهد تأكيد المسؤولين للمجتمعين أن مطلب "بيت مكان بيت" بات "أمرًا واقعًا حظي بالموافقة"، وتجري الترتيبات لإصدار قرار رسمي بشأنه خلال فترة قصيرة من وزارة الإسكان، يتضمن تخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لبناء منازل بديلة كاملة المرافق ومطابقة لمخطط التطوير العام.
كما تطرق اللقاء إلى العمارات السكنية الجديدة المقامة بالفعل داخل الجزيرة؛ حيث أكد المسؤولون أنها مخصصة حصرًا للراغبين من أبناء الوراق، على أن تتاح لهم فور تسلمها من الشركات المنفذة.
وفي السياق، أوضح مصدر آخر من ممثلي الأهالي المشاركين في الاجتماع لـ المنصة أن الاتفاق يقضي بموافقة الدولة على نقل قاطني منطقة المتناثرات إلى نطاق الكتلة السكنية، عبر تخصيص أراضٍ بديلة لبناء منازل تعوّض تلك المستهدفة بالإزالة، على أن يُراعى في البناء الجديد الالتزام بنماذج معمارية حديثة ومخططة، بالتوازي مع التطوير التدريجي لمنطقة الكتلة السكنية القائمة.
وبناءً على هذه التفاهمات، أكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه تقرر تأجيل تنظيم أي مسيرات احتجاجية على الأقل لحين انعقاد أول اجتماع جديد لأهالي الجزيرة للنقاش حول ما انتهى إليه الاجتماع.
في المقابل، لم يُسفر الاجتماع عن رفع الحظر الذي تفرضه السلطات على دخول مواد البناء إلى الجزيرة؛ حيث أُرجئ البت في هذا الملف إلى حين البدء الفعلي في تنفيذ مشروع التطوير، وبرر المصدر استمرار هذا الإجراء بنقل تخوفات الجانب الحكومي، موضحًا أن "المسؤولين قالوا إن السماح بمرور مواد البناء حاليًا سيسمح ببناء أدوار جديدة في منازل أهالي منطقة المتناثرات تسمح لهم بالحصول على بيوت بمواصفات مختلفة وقت نقلهم إلى داخل الكتلة السكنية".
ويعود تقسيم الجزيرة إلى ما يُعرف بمنطقة المتناثرات والمنطقة السكنية إلى تصور، سبق لرئيس جهاز مدينة الوراق أسامة شوقي عرضه العام الماضي، يقضي ببقاء الأهالي في منطقة الكتلة السكنية والتي تشمل منطقة تصل مساحتها إلى 300 فدان دون المساس ببيوتهم في صورتها الحالية مقابل بدء الدولة في مشروعاتها في منطقة المتناثرات التي تشكل الجانب الأكبر من المساحة الإجمالية والتي تتركز فيها مشروعات الدولة، وهو التصور الذي لم يُعلن رسميًا إلى الآن.
وعلى الصعيد القانوني والأمني، تطرق اجتماع الأهالي مع المسؤولية إلى القضايا المرتبطة باحتجاجات وأحداث الجزيرة خلال السنوات الماضية، إذ طالب وفد الأهالي بضرورة إنهائها جميعًا وهو ما رد عليه المسؤولون بوعد العمل على تسويتها وإنهائها، مع التأكيد على "تحقيق الأمن دون ترويع الآمنين"، حسب البيان.
وفي هذا السياق، قال المصدر الذي حضر الاجتماع إن المحامين في جزيرة الوراق رجحوا أن تكون القضايا التي اتهم فيها العشرات من أهالي الجزيرة قبل سنوات لم تحفظ نهائيا، وهي قضايا ارتبطت بدور الأهالي في مواجهة خطط الحكومة الرامية لتهجير سكان الجزيرة.
كما تطرق الاجتماع إلى أزمة النزاعات الناتجة عما يُعرف بـ"المالك الظاهر" فيما يخص الخلافات المتعلقة بإثبات ملكية الأراضي والتعويضات، ودعا المسؤولون من تضرروا من هذه الأزمة إلى حصر مشكلاتهم وتقديم مستندات الملكية عبر لجنة الأهالي لبحثها والعمل على حلها.
وشهد الاجتماع أيضًا، حسب البيان، الاتفاق على عدة إجراءات لتخفيف التردي الخدمي الذي تعاني منه الجزيرة، ومنها إنهاء معاينة مكتب البريد وتجهيزه لإعادة افتتاحه قريبًا، وتركيب ماكينة ATM لتسهيل صرف المرتبات والمعاشات، عوضًا عن انتداب طبيب من وزارة الصحة للعمل بالمستوصف المُقام بالجهود الذاتية في منطقة الزاوية، إلى جانب استمرار تسيير القوافل الطبية الأسبوعية.
كما تم الاتفاق على تخصيص سيارتين تناسبان الشوارع الداخلية لكسح الصرف الصحي مجانًا، والبدء في رفع مخلفات الهدم والبناء.
ويمثل توفير تلك الخدمات، تراجعًا عن إجراءات اعتبرت فرضًا للحصار على أهالي الجزيرة بعد هدم مكتب البريد ووقف العمل في مركز الشباب وهدم المستشفى.
ومع ذلك، أصر الأهالي على أن يعلنوا في بيانهم أن كل ما طُرح يمثل تعهدات حكومية منقولة "والعهدة فيها على المسؤولين، في انتظار ما ستثبته الأيام على أرض الواقع".
وأعلنت صفحة باقون في جزيرة الوراق عزم الأهالي عقد اجتماع موسع داخل الجزيرة خلال أسبوعين لمتابعة ما سينفذ على الأرض وتحديد الخطوات المقبلة.
يُذكر أن حركة "باقون في جزيرة الوراق" كانت أعلنت عن نفسها ببيان تأسيسي منتصف أغسطس/آب الماضي عقب اجتماع ضم نحو ستين من الأعضاء المؤسسين، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن بسبب التضييق على المرور عبر معدية "القللي".
"رفض طلبًا لضابط المطار".. تجديد حبس سائق تاكسي بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"
جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، حبس روماني غريب، سائق تاكسي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات وجهتها له بـ"انضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وفق بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وذكرت المفوضية المصرية في بيان اليوم، إن قوات الأمن ألقت القبض على روماني بعد يومين من نشره فيديو استغاث خلاله من تعنت ضابط شرطة في مطار القاهرة وسحب بطاقته ورخصة القيادة وخط السير الخاصين به، بسبب رفضه تلبية رغبة الضابط الذي طلب منه توصيل أحد الأشخاص إلى داخل المطار.
وخلال فيديو نشره روماني عبر حسابه على فيسبوك في 16 يوليو/تموز الماضي، قال "أنا طالع من السويس وداخل المطار أجيب زبون، وكل ورقي سليم، البشوات هنا وقفوني وقالولي هتاخد حد معاك تدخله جوه، وأنا رفضت، الظابط أخد بطاقتي ورخصتي وخط السير وموقفني ومش راضي يدخلني المطار".
وتابع "أنا عايز صوتي يوصل للمسؤولين، إيه اللي أنا عملته غلط، بدفع ضرايب وتأمينات وكل ورقي سليم، إيه البهدلة اللي إحنا بنتبهدلها دي، أنا جاي أخد زبون وراجع تاني، كل ده اتعمل فيا عشان رفضت آخد زبون الباشا عايز يركبه معايا بالعافية".
تقول المفوضية إنه عقب نشر روماني للفيديو، أُلقي القبض عليه وتم إخفاؤه قسريًا، ليظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت له اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن الدولة.
ووفق قناة الكرمة التي تعرف نفسها بأنها "قناة مسيحية عالمية للمتكلمين باللغة العربية"، ذكرت في أغسطس/آب الماضي، على لسان موكل روماني، المحامي سعيد فايز أن النيابة سألت موكله عن بوست نشره سابقًا في وقت رفعت فيه الحكومة سعر البنزين، يظهر خلاله روماني ممتطيًا حمارًا ويقول "دي هتبقى وسيلة المواصلات بعد كده".
وحسب القناة، قال فايز، إنه خلال نظر التجديد تمسك فريق الدفاع بانتفاء أركان الاتهامات المسندة إلى روماني، وأن ما نُسب إليه لا يجاوز إطار التعبير الساخر عن آرائهم في القرارات العامة، مبينًا أنه لم يتجاوز في حق الضابط حتى في الفيديو الذي نشره.
وأضاف أن ما كتبه روماني "جزء من طبيعة التعبير الفكاهي والساخر الذي يشتهر به"، مطالبًا بالتمييز بين النقد الساخر والنشاط الإجرامي.
وينشر روماني عبر حسابه على فيسبوك العديد من الفيديوهات الساخرة مُعلقًا على كثير من المشاهد النادرة أو التصرفات التي تبدو غير منطقية في رأيه.
وأشار المحامي إلى أن استمرار حبس موكله احتياطيًا في القضية "يبعث برسالة بالغة القسوة إلى فئات واسعة من البسطاء وهي أن المواطن الذي يعبر عن غضبه أو يسخر من قرار حكومي أو يتحدث عن تعرضه لمشكلة قد يجد نفسه أمام اتهامات بالغة الخطورة تصل لحد الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية".
لا ناجين فى تحطم طائرة القوات الجوية النيجيرية .. عثروا على حطام الطائرة ولم يعثروا على اشلاء الضحايا وعددهم 32 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة
الحطام يتم استردادها لطائرة القوات الجوية النيجيرية ATR 42 التي كانت تطير على ارتفاع منخفض جداً قبل الاصطدام مباشرة امس الاثنين.
طائرة ATR 42 تابعة للقوات الجوية النيجيرية، NAF 931، تحطمت بالقرب من إيغبوكودا، ولاية أوندو، يوم الاثنين أثناء أداء رحلة من مدينة بنين إلى لاغوس.
فقد مراقبو الحركة الجوية الاتصال بالطائرة في حوالي الساعة 09:13 بالتوقيت المحلي. تم العثور على الحطام لاحقاً في منطقة مستنقعية بالقرب من إيغبوكودا، مما دفع إلى عمليات بحث واسترداد.
أفادت التقارير الحكومية الأولية بأن 32 شخصاً كانوا على متن الطائرة — 25 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم. أصدرت القوات الجوية النيجيرية بعد ذلك قائمة تحدد هوية 25 ضحية: 20 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم، وأكدت أنه لم يتم العثور على ناجين.
أمر الرئيس بولا تينوبو بإجراء تحقيق كامل في الحادث وأعلن ثلاثة أيام من الحداد الوطني.
أبلغ شهود عيان عن رؤية الطائرة تطير على ارتفاع منخفض جداً قبل هبوطها نحو المستنقع. اقتراحات بأن الطاقم ربما حاول تجنب المناطق المأهولة أو الهبوط في الماء لا تزال غير مثبتة ولا يجب اعتبارها سبباً مؤكداً للحادث.
من المتوقع أن يفحص التحقيق حالة الطائرة التقنية، ومسار الرحلة، والإتصالات، وإجراءات الطاقم، والظروف التي أدت إلى الحادث.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)