أربعة أشهر على اختفاء محمد نجيب دون تحرك من النيابة: المبادرة المصرية تطالب بتحقيق جدي للكشف عن مصيره والإفراج عنه
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام ورئيس نيابة بنها بإجراء تحقيقات جدية في واقعة القبض على المواطن محمد نجيب وإخفائه قسريًا منذ 6 يوليو الماضي، والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه فورًا.
وسبق أن تقدم محامي المبادرة المصرية ببلاغ إلى النائب العام بشأن إلقاء قوات الأمن الوطني القبض على نجيب بالقرب من كوبري بنها بمحافظة القليوبية في 6 يوليو الماضي وإخفائه قسريًا، حيث لا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين. ولكن، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اختفائه، لم تحرز تحقيقات النيابة في البلاغ، المقيد برقم 2566 لسنة 2026 إداري ثان بنها، أي تقدم.
وطالب محامي المبادرة في بلاغه بإرسال أحد أعضاء النيابة العامة لتفتيش المقار الأمنية بمدينة بنها التي يُشتبه في احتجاز نجيب بها، وإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة مكان احتجازه والكشف عن مصيره والإفراج عنه فورًا، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه دون وجه حق، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات.
وبعد إحالة البلاغ إلى نيابة بنها وقيده، تقدم محامي المبادرة المصرية، في 29 أكتوبر الماضي، بطلب إلى رئيس النيابة لإجراء تحقيق جدي في واقعة احتجاز نجيب دون وجه حق وإخفائه قسريًا. وطالب، على وجه الخصوص، باتخاذ الإجراءات التالية:
سماع أقوال والدة محمد نجيب بشأن المعلومات المتوفرة لديها عن الواقعة.
الاستعلام من شركة المحمول عن آخر موقع صدرت منه إشارة من هاتفه، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المكان لتحديد الأشخاص الذين ألقوا القبض عليه.
مخاطبة الجهات الأمنية للاستعلام عن مكان احتجازه وأسبابه ومبرراته.
مساءلة المتورطين في احتجازه وإخفائه قسريًا جنائيًا.
وتعاقب المادة 280 من قانون العقوبات بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من يقبض على شخص أو يحبسه أو يحتجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الأحوال التي تجيز فيها القوانين واللوائح ذلك.
وتعرّف المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة عام 2006، الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذنها أو دعمها أو موافقتها، ثم رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون. كما تدرج المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاستخدام الممنهج للاختفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية.






