صحيفة الغارديان البريطانية
"أرض صيد للأنظمة الأجنبية": لماذا تتزايد الهجمات العنيفة على المعارضين في بريطانيا
روسيا والصين والهند والمملكة العربية السعودية وإيران، كلها اتهمت باستهداف النقاد والمعارضين المقيمين في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي، وارتبطت بحوادث تشمل اعتداءات جسدية ومحاولات خطف وطعنات وهجوم بالحمض ... أصبحت المملكة المتحدة "أرض صيد للأنظمة الاستبدادية".
بينما كان بوريا زيراتي يعبر الشارع بين منزله في ويمبلدون وسيارته في جنوب لندن في مارس 2024، واجهه رجلان. أمسكه أحدهما بقوة بينما طعنه الآخر ثلاث مرات في ساقه قبل أن يلوذا بالفرار.
قيل لاحقًا إنها كانت هجمة مُستهدفة من قِبل النظام الإيراني في طهران، عقابًا على عمل زراعتي كصحفي يُغطي الشؤون الإيرانية . نجا زراعتي، لكن هذا الكمين يُعدّ واحدًا من عشرات الحوادث العنيفة التي وقعت في السنوات الأخيرة ونُسبت إلى دول أجنبية. فقد وُجهت أصابع الاتهام إلى
روسيا والصين والهند والسعودية وإيران لاستهدافها منتقدين ومعارضين مقيمين في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي، ونُسبت إليها حوادث شملت اعتداءات جسدية ومحاولات اختطاف وطعنًا وهجومًا بالأسيد.
ارتفعت التحقيقات المتعلقة بتهديدات الدولة التي يديرها جهاز الأمن الداخلي (MI5) بنسبة 48% في عام واحد ، وكان هناك أكثر من 20 حالة تهديد للحياة تتعلق بإيران منذ عام 2022.
هذا الأسبوع، نُسبت هجمات الحرق المتعمد التي استهدفت عقارات مرتبطة بكير ستارمر في مايو/أيار 2025 إلى روسيا . كما حُكم على رجلين بالسجن يوم الخميس بتهمة مراقبة نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ يقيمون في المملكة المتحدة لصالح الصين من خلال عملية "شرطة سرية".
فجأة، كما يقول البرلمانيون والمحامون، أصبحت المملكة المتحدة "أرض صيد للأنظمة الاستبدادية".
بعد أن كان هذا الموضوع مقتصراً على روايات التجسس، أصبح استهداف الدول أمراً شائعاً، مما جعل أعداداً كبيرة من الأفراد الذين لجأوا إلى المملكة المتحدة يعيشون في خوف على حياتهم .
صرح وزير الأمن البريطاني السابق دان جارفيس بأن المملكة المتحدة تحافظ على "بيئة عمل صارمة" بالنسبة للدول التي تحاول استهداف الأفراد.
لكن في الأسابيع الأخيرة تحدثت صحيفة الغارديان إلى العديد من مجتمعات الشتات في المملكة المتحدة - هونغ كونغ وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية والهند وغيرها - الذين زعموا تلقيهم تهديدات وتحرشات جنسية وإكراه اقتصادي وقضايا قانونية مرتبطة بالدولة ، وفي بعض الحالات، هجمات عنيفة.
وصفوا استجابات السلطات البريطانية بأنها متفرقة وغير متماسكة وغير كافية، وتحدثوا عن التأثير الضار على صحتهم وسلامتهم أثناء إقامتهم في المملكة المتحدة.
"في حين أن المملكة المتحدة تاريخياً كانت أقل استهدافاً من أماكن أخرى في العالم، فقد تغير هذا الموقف في الآونة الأخيرة"، هذا ما قاله المدعي العام دنكان أتكينسون كي سي في محاكمة زيراتي في محكمة أولد بيلي الشهر الماضي.
يقول بن كيث، وهو محامٍ متخصص في القضايا العابرة للحدود: "إن حكومة المملكة المتحدة غير مستعدة لمواجهة أي شخص"، بينما يقول خبراء آخرون إن المملكة المتحدة متمسكة بدبلوماسية غير فعالة لا تفعل شيئاً لوقف الهجمات.
وفي حديثه لصحيفة الغارديان، قال كلايف ستافورد سميث، وهو محامٍ بريطاني أمريكي يساعد ضحايا الاستهداف الذي تقوده الدولة: "لقد نصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا بعدم السفر إلى المملكة المتحدة ... لأن الحكومة البريطانية لا تتخذ إجراءات فعالة عندما يطارد الديكتاتوريون معارضيهم".
أجرت المملكة المتحدة تعديلات شاملة على تشريعاتها بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، والذي تضمن جرائم إضافية تتعلق بالتجسس والتخريب والتدخل الأجنبي، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة، وفقًا لما ذكره اللورد ألتون، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان. كما لا توجد بيانات دقيقة حول عدد الهجمات التي تحدث.
يقول روشان ختك، وهو ناشط باكستاني منفي وباحث سابق في جامعة كامبريدج، إنه واجه ترهيباً وتهديدات يعتقد أنها جاءت من جهات فاعلة تابعة للدولة الباكستانية نتيجة لدعوته لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، وهي منطقة في جنوب غرب باكستان تسعى إلى الاستقلال منذ عقود.
في نوفمبر 2025، يقول ختك إنه تلقى رسالة على إنستغرام تقول: "لقد حذرناك من التوقف عن انتقادنا على المنصات الدولية" و"توقف عن اللعب في أيدي الأعداء وإلا ستُقتل أينما كنت".
تضمنت الرسالة أيضًا تفاصيل أرقام هواتف باكستانية تخصه، وجواز سفره وبطاقة هويته الباكستانية. وجاء في الرسالة المنشورة على إنستغرام: "إلى أين ستهرب؟". وأضافت: "لا تنسَ أن حتى كامبريدج والمملكة المتحدة ليستا آمنتين. لا تكن أحمق".
يقول ختك إنه ينظر دائمًا خلفه عند مغادرة المنزل ليتأكد من عدم وجود من يتبعه، أو ما إذا كان أي شخص قريب يتصرف بشكل غريب. "يكاد يكون من المستحيل التعامل مع الشرطة في المملكة المتحدة... إما أن يسخروا منك أو يسألوك: من أنت؟ أو ما هي بلوشستان؟ هل هي في قطر؟ إنهم يتجاهلون الأمر... لا يريدون أن يُذكر اسم باكستان كدولة معنية."
وقال متحدث باسم المفوضية الباكستانية العليا: "ترفض باكستان بشدة أي تلميحات خبيثة بأنها تمارس قمعاً عابراً للحدود أو أنشطة غير قانونية في أي مكان في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة".
إن إيران هي الجاني الأكبر في السنوات الأخيرة، حيث صرح العديد من النشطاء والصحفيين والأكاديميين والطلاب الإيرانيين لصحيفة الغارديان بأنهم واجهوا تهديدات أو مراقبة أو ترهيباً على الأراضي البريطانية، وهو ما اعتقدوا أنه مرتبط بإيران.
بالنسبة لناهد بهماني، عضوة اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب كومالا، حزب المعارضة الكردي، فقد مثّل هذا التهديد سنوات من عدم الاستقرار القسري. في العام الماضي، أبلغت الشرطة زوجها عبد الله مهتدي، الأمين العام للحزب، بإحباطها مخططًا إرهابيًا ضده. وقد اضطروا إلى تغيير منزلهم كل بضع سنوات.
يقول بهماني: "هذا ليس مجرد انتقال مادي، بل يخلق شعوراً عميقاً بانعدام الأمان النفسي. لا تشعر أبداً بالانتماء إلى أي مكان، وتشعر دائماً بأن كل شيء مؤقت".
على الرغم من أنهم مروا بمخاطر جسدية أكبر في إيران ، يقول بهماني، إلا أن انعدام الأمن في المنفى كان مختلفًا: "في إيران، كنا نستطيع الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والعاطفية، بينما في بريطانيا كنا غالبًا ما نترك مع منازلنا والشرطة فقط".
جميع من تمت مقابلتهم يقولون إنهم كانوا على اتصال بالشرطة أو ضباط مكافحة الإرهاب وتلقوا نصائح تتعلق بالسلامة، بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة، وتجنب الخروج بمفردهم ليلاً، وعدم مشاركة المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى تغيير سياراتهم ومنازلهم.
لكن إيزي كاتس، مديرة السياسات والشؤون البرلمانية في مركز السياسة الخارجية، تقول إن هناك "فجوات كبيرة حول الحوادث التي تقل عن العتبة الجنائية"، وهو ما تقول إنه يترك المجتمعات والأفراد "خائفين للغاية".
يقول ناشط إيراني مقيم في لندن: "أعيش في حالة قلق دائم، والقلق يولد لديّ شعوراً بالريبة. في الليل، يدفعني أي ضجيج إلى تفقد كاميرات المراقبة. إذا مرت سيارة خلفي لفترة طويلة، أظن أنها تلاحقني. أتجنب السهر، وغالباً ما أرفض دعوات الغرباء. أفرض قيوداً على حياتي الطبيعية حرصاً على سلامتي."
تتهم أليسيا كيرنز، النائبة المحافظة والرئيسة السابقة للجنة الشؤون الخارجية، حكومة حزب العمال بـ "مكافأة إحدى الدول الأكثر مسؤولية" عن هذه القضية من خلال منح الحزب الشيوعي الصيني سفارة جديدة في لندن "على الرغم من حملتهم القمعية غير القانونية" ضد سكان هونغ كونغ في المملكة المتحدة.
إلى جانب قضية التجسس الصينية هذا الأسبوع، يُزعم أن متظاهري هونغ كونغ تعرضوا في الماضي لهجمات في المملكة المتحدة من قبل نشطاء صينيين.
"تسعى الأنظمة الديكتاتورية المعادية بشكل متزايد إلى فرض قمعها على الأراضي البريطانية. لا يوجد مستوى مقبول للقمع العابر للحدود . يجب محاسبة كل فرد ومنظمة - وفي نهاية المطاف كل دولة - مسؤولة عن ذلك"، كما يقول كيرنز.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن محاولات دولة أجنبية لإجبار أو ترهيب أو مضايقة أو إيذاء الأفراد على الأراضي البريطانية تعتبر تهديداً لأمننا القومي، ولن يتم التسامح معها أبداً.
"نقوم بتقييم التهديدات المحتملة باستمرار، وكلما تم تحديدها، سنتخذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات."
