رابط الصورة على حساب صفحة الفنان محمد رمضان
https://www.facebook.com/photo?fbid=1671222021030749&set=a.283817499771215&locale=ar_AR
الجمعة، 22 مايو 2026
الفنان محمد رمضان ينشر عبر حسابه على فيسبوك صورة تجمعه بالرجال الثلاثة الذين مُنعوا من حضور عرض فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي اثناء مشاهدتهم فيلم اسد فى عرض خاص تكريما لهم
قانون ساكسونيا
قد يستغرب الناس من افتعال السلطات المصرية خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة أقامت فيها الدنيا ولم تقعدها من سعيها الى حجب حسابات 12 معارضا مصريا مقيم فى المنفى ''داخل مصر'' على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل «فيسبوك، وإكس، وإنستجرام، و تيك توك، وتليجرام»، وذلك بالتنسيق مع من اسمتة ''الجهات المختصة''. حتى تظهر فى صورة الضحية الشهيدة المجنى عليها الغير قادرة على تحمل نقد 12 معارضا مصريا يعيشون فى المنفى. فى الوقت الذى تحجب فية السلطات المصرية حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى على الإنترنت ''داخل مصر'' منذ حوالي 12 سنة حتى الآن وتحرم الشعب المصرى منها دون مسوغ قضائي أو قانوني أو دستوري. !!
وذلك لان السلطات المصرية تستطيع بفضل اجهزة القمع عندها حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت فرادى وبالجملة ولكنها لا تستطيع حجب حساب فردي واحد او حتى مجموعة حسابات فردية على مواقع التواصل الاجتماعى. ولكنها تستطيع حجب مواقع التواصل الاجتماعى كلها او بعضها بكل ما عليها من مئات آلاف الحسابات بما فيها حسابات السلطات المصرية نفسها وهو امر اذا فعلته سوف يقلب العالم الحر والأمم المتحدة عليها ويدفع المتضررين الى رفع دعاوى قضائية عليها وعلى الشركات المحلية التى تعاونت معها فى قطع الانترنت على الناس بالجملة التى يسددون رسومها مثلما فعل الناس عقب ثورة 25 يناير 2011 مع نظام المخلوع مبارك وشركات الانترنت.!!
ولأن السلطات المصرية لا تستطيع ان تعتقل المعارضين الـ 12 ومحاكمتهم بتهم الارهاب والاجرام وتجمد باعتقالهم حساباتهم ونفضها سيرة لانهم يقيمون فى المنفى. فلا مانع عندها فى هذه الحالة من ان تقيم الدنيا عليهم بدعوى انهم كواسر يتجنون بالافتراء على الحكومة الاستبدادية.!!
كما أن مخاطبة الشركات والمنصات الأجنبية المسؤولة عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرار حجب هذه الحسابات الـ 12 داخل مصر صعب لأن هذه الشركات تخضع لمعايير معينة وأهمها استقلال المؤسسات في الدولة المطالبة بحجب الحسابات ومنها المنظومة القضائية لضمان عدم ابتلاء كل نظام حكم غير ديمقراطي على المعارضين له بذرائع مختلفة.
- قانون ساكسونيا يُشير في الأساس إلى مجموعة التشريعات التاريخية التي أصدرها الإمبراطور شارلمان بين عامي 782 و803م، لتنظيم شؤون الأمة السكسونية وإخضاعهم.: ووفقاً لهذه التشريعات، إذا ارتكب أحد أفراد "عامة الشعب" جريمة قتل، تُقطع رقبته فوراً. أما إذا ارتكب "النبيل" نفس الجريمة، فإن العقوبة تقتصر على قطع رقبة ظله تحت أشعة الشمس، بينما يقف النبيل ساخراً دون أن يُمس.
من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة
صدور الدفعة الثانية من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة (UFO) ومن بينها هذا المقطع الذي التقط من سوريا وفيه جسم طائر مجهول يقوم بعملية «تسارع لحظي مذهل» لا يتناسب مع قوانين الفيزياء.
وماذا إذن عن حجب السلطات المصرية حوالى 700 حساب ''داخل مصر'' على الإنترنت منذ حوالي 12 سنة حتى الآن ومنها مواقع إخبارية وحقوقية دون مسوغ قضائي أو قانوني أو دستوري. !!
كما أن مخاطبة الشركات والمنصات الأجنبية المسؤولة عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرار حجب هذه الحسابات داخل مصر تخضع عند هدة الشركات لمعايير معينة وأهمها استقلال المؤسسات في الدولة المطالبة بالحجب ومنها المنظومة القضائية لضمان عدم ابتلاء كل نظام حكم غير ديمقراطي على المعارضين له بذرائع مختلفة.
يا سيسي انت قولت مع بداية حكمك أستحملوني وأحنا استحملناك أكثر من 12 سنة !! كفاية مش عارفين نعيش !!
يا سيسي انت قولت مع بداية حكمك أستحملوني وأحنا استحملناك أكثر من 12 سنة !!
كفاية مش عارفين نعيش !!
مصر أصبحت مهانة و ملطشة بعدما خرابها حكم العسكر
الإيكونوميست: اصطحاب بن زايد للسيسي إلى مركز تجاري بدلًا من استقباله في القصور أثار لدى كثير من المصريين شعورًا بتراجع مكانة مصر مقارنةً بالإمارات الصاعدة، رغم استمرار نظرتهم لبلادهم باعتبارها «أم الدنيا».
بيان انشائى للاستهلاك المحلى
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أدانت فيه "بأشد العبارات" افتتاح إقليم أرض الصومال سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، واصفةً ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للقدس"، مؤكدةً أن "أي خطوات تهدف إلى تغيير وضع القدس القانوني تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وجاءت الخطوة في أعقاب اعتراف إسرائيل أحادياً بأرض الصومال دولةً مستقلة في ديسمبر الماضي، لتصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة تمنحها اعترافاً دبلوماسياً كاملاً، فيما سارعت الحكومة الصومالية الفيدرالية بدورها إلى إدانة الخطوة بوصفها "استفزازاً مرفوضاً للعالمين العربي والإسلامي" وانتهاكاً لسيادتها ووحدة أراضيها.
وأكدت مصر دعمها الكامل لوحدة الصومال الفيدرالية ورفضها "أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)