تنصيب "مجتبى خامنئي" مرشداً أعلى لإيران رسمياً خلفا لابية القتيل خامنئي مرشداً أعلى ايران السايق!
- لأول مرة منذ الثورة، إيران تتحول إلى "حكم وراثي". مجتبى يخلف والده في تصويت سري أُجري تحت نيران الحرب.
- يوصف بالراديكالي المتشدد، القائد الفعلي لقوات الباسيج الشبه العسكرية.
كشفت ستة مصادر قضائية بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لـ"#متصدقش" عن تقدم أكثر من 1200 من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بتظلمات ضد استبعادهم من التعيينات بالهيئتين القضائيتين، ضمن قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح #السيسي الصادرة في يناير 2026.
كانت "#متصدقش" كشفت في تقريرين سابقين لها عن هيمنة أبناء القضاة وأعضاء المؤسسات الأمنية والعسكرية على نسب تتراوح بين 55 إلى 57% من تعيينات "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية".
في التقرير التالي ترصد "#متصدقش"، رد فعل المستبعدين من التعيينات من أوائل الخريجين بعد استبعادهم:
امتياز مستبعد.. وجيد مُعين
نُشر قرارا تعيين الدفعتين في الجريدة الرسمية 27 يناير الماضي، وفُتح باب التظلمات بعد نشر القرار بيومين.
قَدّم التظلمات أوائل خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون في الجامعات الحكومية والخاصة، والحاصلين على تقديرات مرتفعة (جيد جدًا وامتياز)، أو درجات علمية عليا مثل الماجستير، وفقًا للمصادر التي تحدثت لـ"#متصدقش"، وهما نائبان لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس خاص بـ"الهيئة"، ونائبان لرئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو مجلس خاص بـ"الهيئة".
يُمثل هؤلاء الخريجون شريحة واسعة من المتفوقين دراسيًا الذين كانوا يعولون على تفوقهم الأكاديمي كمعيار أساسي للالتحاق بالهيئات القضائية، خصوصًا مع اشتراط هذه الجهات عادةً تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير التراكمي في الاختيار النهائي، إلا أنه رغم ذلك جرى استبعادهم، واختيار بعض أبناء القضاة من الحاصلين على تقدير جيد، وفقًا لكشف الهيئة للمعينين الذي اطّلعت عليه "#متصدقش".
بعض المتظلمين من خريجي جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والزقازيق، إلى جانب بعض خريجي الجامعات الخاصة، وعدد منهم كانوا ضمن العشرة الأوائل في ترتيب دفعاتهم، أو الثلاثة الأوائل في بعض الأحيان.
المستبعدون: الثالث على دفعتي واستبعاد دون أسباب واضحة
تحدثت "#متصدقش" إلى أربعة من المستبعدين المتقدمين بتظلمات نتحفظ على ذكر هويتهم، والذين أجمعوا على أن استبعادهم لم يرتبط بأي موانع قانونية أو أمنية، بل جاء -بحسب وصفهم- دون إبداء أسباب واضحة، وهو ما دفعهم إلى التقدم بتظلمات رسمية أملًا في إعادة النظر في قرارات التعيين.
أحد المتظلمين -وهو خريج من كلية حقوق بإحدى الجامعات الحكومية الكبرى- قال في حديث خاص لـ"#متصدقش" إن استبعاده من التعيين جاء رغم حصوله على المركز الثالث على دفعته بتقدير امتياز.
وأضاف: "كنت أظن أن ترتيبي العلمي سيكون كافيًا لتحقيق حلم ومجهود سنوات، لكنني فوجئت بعد إعلان النتيجة بأن اسمي غير موجود ضمن المقبولين، رغم أن عددا من زملائي الذين جاء ترتيبهم بعدي بكثير تم تعيينهم بالفعل".
وأوضح أن ملفه الاجتماعي والتعليمي لا يحتوي على أي عوائق، مشيرًا إلى أن شقيقه يعمل معيدًا بإحدى الجامعات الحكومية، وأن والديه من حملة المؤهلات العليا، وهو ما اعتبره دليلًا على استيفائه كافة المعايير المعتادة للقبول.
وتابع: "لم أتلق أي تفسير رسمي حتى الآن، لذلك تقدمت بتظلم مثل غيري من الخريجين الذين فوجئوا بالاستبعاد رغم تفوقهم".
في شهادة أخرى، يقول خريج من كلية شريعة وقانون بإحدى فروع جامعة الأزهر إنه حصل على المركز الرابع على دفعته، وكان يتوقع أن يكون ذلك مؤهلًا قويًا للالتحاق بإحدى الهيئات القضائية.
ويوضح: "قضيت سنوات الدراسة وأنا أعمل بجد لأكون الرابع على الدفعة.. وعندما أعلنت النتيجة النهائية للتعيينات اكتشفت أن اسمي غير موجود ضمن المقبولين".
وأضاف أنه تقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من زملائه المتفوقين واجهوا المصير ذاته.
خريجة أخرى من كلية حقوق بجامعة إقليمية أكدت أنها حصلت على تقدير امتياز وكانت ضمن العشرة الأوائل، ورغم ذلك لم يتم اختيارها ضمن المعينين.
وتقول إن "المنافسة كانت دائمًا صعبة، لكننا كنا نعتقد أن التفوق الدراسي سيظل معيارًا أساسيًا.. ما حدث ظلم وقتل لأحلام وطموحات شباب مصر"، وتساءلت "ما المطلوب منا أكثر من ذلك لنحصل على حقوقنا ونحقق أحلامنا؟".
وفي شهادة أخرى يقول أحد خريجي كلية الحقوق بإحدى الجامعات الحكومية إنه لم يكتفِ بالحصول على تقدير جيد جدًا في مرحلة الليسانس، والحصول على ترتيب ضمن العشرة الأوائل، بل واصل مساره الأكاديمي عقب التخرج والتحق ببرنامج الدراسات العليا، حتى حصل على درجة الماجستير في أحد تخصصات القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
ويضيف: "كنت أعتقد أن استكمال الدراسات العليا سيعزز فرصي في الالتحاق بإحدى الهيئات القضائية،
خاصةً أنني بذلت جهدًا كبيرًا خلال سنوات الدراسة حتى حصلت على الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف".
وأوضح أنه تقدم ضمن المتقدمين للتعيين واجتاز المراحل الأولية من التقديم، قبل أن يفاجأ بعد إعلان النتيجة النهائية بعدم ورود اسمه ضمن المقبولين.
وتابع: "لم يكن الأمر متعلقًا فقط بالتقدير في مرحلة الليسانس، بل كنت أظن أن حصولي على درجة علمية أعلى قد يكون عاملًا إضافيًا يدعم فرصي في الاختيار، لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال".
وأشار إلى أنه تقدم بتظلم رسمي عقب إعلان النتائج، مؤكدًا أن عددًا من زملائه من حملة درجات الماجستير والدبلومات المتخصصة في القانون وجدوا أنفسهم في الموقف ذاته، وهو ما دفعهم للمطالبة بإعادة النظر في ملفات المتقدمين ومعايير المفاضلة بين المرشحين.
حاولت "#متصدقش" التواصل مع المستشار سامح السيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية للتعقيب على ما جاء بالتقرير، إلا أننا لم نتلق ردًا حتى موعد النشر.
كانت أول أحابيل الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي تعيين من يخشى معارضتهم الوطنية من أحزاب المعارضة المصرية ضمن الأعضاء المعينين فى برلمان السيسى المصطنع عام 2015. وكانت بداية سقوط هؤلاء وإسقاط احزابهم معهم عندما قبلوا أن يكونوا مطية ضمن الأعضاء المعينين كوكلاء عن السيسى فى مجلس النواب بدلا من أن يكونوا وكلاء عن الشعب. وبعدها صار الطريق مفتوح أمام السيسي لسرقة مصر بشعبها بالباطل دون أن يفتح نفر واحد بقه بكلمة اعتراض واحدة سوى الطبل والزمر للسيسي.
وتكرر الأمر فى برلمانات ومجالس شيوخ السيسي اعوام 2020 و 2025 وتم تعيين كبشة من هؤلاء المعارضين المزعومين بفرمان جمهوري من السيسي فى مجلسى النواب والشيوخ. حتى الاستجواب الوحيد الذى قدم فى برلمانات السيسى طوال حوالى 12 سنة فى اعجوبة تاريخية مسخرة لم تحدث حتى فى برلمانات ناصر والسادات ومبارك كان لعبة ساذجة قدمها أحد كبار مطبلاتية السيسي ليس عن انهيار المنظومة الصحية فى مصر كما تقتضي أصول الاستجوابات بالمحاسبة عن اخطاء وزارة. ولكن كان عبارة عن طلب احاطة مكانة مجلس شعبى محلى لقرية عن تردى بعض الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور. ومكن هؤلاء الناس السيسى من سرقة مصر بدستور وقوانين استبداد السيسي و العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة واقامة حكم الحديد والنار واغراق مصر فى الديون وانشاء صناديق السيسى لبيع مصر مع شعبها مما ادى لانتشار الفقر والخراب وتراجع الاقتصاد للحضيض.
التقيت مع محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان، المحكوم علية حاليا بالسجن المؤبد بتهم الإرهاب، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان الاسبق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، والموجود فى السجن حاليا بعد الحكم علية بالسجن المؤبد امام محكمة عسكرية بتهم الإرهاب، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورته بعد قيامى بمصافحته، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متأثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى للإخوان داخل المسجد قبل الانتخابات البرلمانية والشورى 2012/2011 والرئاسية 2012 التي جرت لاحقا وحصد فيها الاخوان السلطة، عندما وقف أحد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماه، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الإفك و البهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعه عليه دون وجه حق لإقامة مؤتمره الانتخابى المارق فية، وأكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق أطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامه الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الإخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء عليه بالضرب، وقامت بإخراجه من المسجد بالقوة، مما أدى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرته، وارتفعت الأصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمته، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على أصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعي المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماته وسط الضجيج، واضطر في النهاية ختام كلمته، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب عليه ورفضوا استكماله نعيقه، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدني المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان فى حديثه معى من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا في سيارة تطارده صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرته، بصوت الحقيقة الذي هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الإفك و البهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة لاحقا، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم في الأوحال واعطوا ذريعة لعصابة حكم العسكر لمعاودة حكم مصر عسكريا باستبداد اكثر بدعوى حماية الشعب من الارهاب.
وظهر بعد الاخوان ومرسى طماع جديد أشد خطورة من الاخوان ومرسى تكمن خطورته فى جهلة وطمعه وجشعه و استبداده وطغيانه وتوهمه مع أنداده بأن أنظمة حكم العسكر الطاغوتية المتخلفة بمصائبها من عصر الصفيح يمكنها أن تعود مجددا بعد ثورة 25 يناير لحكم الشعب المصرى بضرب الجزمة تحت دعاوى محاربة الإرهاب.
ارتكب الشعب المصرى خطيئة كبرى خلال الانتخابات الرئاسية 2014 دقع ثمنها غاليا عندما غض الطرف خلال الانتخابات الرئاسية 2014. على رفض المرشح الرئاسى الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسي. تقديم برنامج انتخابي يوضح فيه فكرة السياسى اذا كان اصلا يملك فكر سياسى. و برنامجه الانتخابى فى إدارة البلاد بالحكم الديمقراطي الرشيد حتى لاتغرق السفينة بالشعب المصرى. وأراد السيسي انتخابه بدون برنامج انتخابي يتعهد فيه بشئ. حتى لا يلتزم بالعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية وبالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. و اصر السيسى بأن يكون المرشح السياسي الوحيد فى الكون الذى يرشح نفسه فى انتخابات رئاسية دولة كبرى بدون برنامج انتخابي يلتزم به ولكن وفق جعجعة كلام عشوائى مرسل لا يعمل به. وهو ما مثل حينها شيك على بياض من الشعب المصرى للسيسى ليحكمهم كما يريد وفق شطحات خزعبلاته وكوابيس أحلامه. وليس وفق أسس احترام دستور الشعب وحرياته العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والحكم العادل الرشيد. وتطاول السيسى بعد اعتلائه السلطة على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. وزعم أنه لا يصلح لحكم الشعوب. وهرول الى تدمير مستحقات الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى دستور 2014. عبر مواد دستور السيسى وقوانين السيسي التي شرعن فيها السيسي تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب وخراب البلاد. وكدس السيسى السجون بعشرات آلاف النشطاء السياسيين و المعارضين المعتقلين على ذمة قضايا ملفقة. ووجد الشعب المصرى بأنه دفع الثمن غاليا من سلامة نيته ونبل مقصدة التى أدت الى تغاضيه عن ترشيح السيسى نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 بدون اى التزام فى برنامج انتخابى بما يعد شيك على بياض بتسليم الشعب المصرى مصيره الي شخص فرد. مجهول الفكر خاصة مع رفض السيسى حينها خلال اجتماعة مع رؤساء الاحزاب السياسية خلال فترة ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 على وضع الأحزاب والقوى السياسية قوانين انتخابات البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية 2014. بما كشف يومها عن فكر السيسي الاستبدادى وشروعه بعد انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2014 الى وضع قوانين انتخابات البرلمان بمعرفته لاستنساخ برلمان السيسى يدمر بة دستور وقوانين الشعب ويضع مكانها دستور وقوانين وخزعبلات السيسي. وهو ما حدث لاحقا بالفعل عبر قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التى اختلق بها برلمان نفذ لة كل ما أراد من ملكية عسكرية واستبداد. لأن اختيارات الشعوب لحكامها لا تقوم على أساس خفة دم هذا المرشح وثقل دم مرشح اخر. ولا تقوم على الاناشيد الوطنية والأغاني الحماسية. ولكن تقوم على أسس وطنية يدرجها المرشحين فى برامجهم الانتخابية ويختار الشعب البرنامج الأفضل بينهم. وليس من يتظاهر يان دمة خفيف فيهم وبتاع حركات وشقلبظات. ورغم علم السيسى جيدا بأن الشعب المصرى لم يعد يعبأ بعناوين تصريحاته للاستهلاك المحلى والدولى. الا ان هذا لم يمنعه مع تصاعد الغضب الشعبي ضده و تعرضه الى ضغوط محلية ودولية مع تفاقم قمعه واستبداده بالتزامن مع خراب اقتصادي وتواصل هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وتزايد الديون الخارجية على مصر واستشراء مزيد من قوانين تبيح اتساع سطوة شركات الجيش. إلا انة تبجح وزعم شروعه فى إجراء حوار سياسي شامل فى البلاد. دون ان يتعهد السيسى بالعمل على اسس هذا الحوار السياسي المزعوم عبر اطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة وإلغاء دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية الصادرة عن السيسي بما فيها من شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب. وفى ظل هذا الوضع الاستبدادى يعتبر الحوار السياسي الشامل المزعوم الذي فرضة السيسى ماهو الا حوار الاحتواء والاستغفال وكسب الوقت في الإلهاء.
كان طبيعيا ان تشهد مصر تغييرا جذريا فى تركيبة الحياة السياسية المصرية. نجد فيه تحول العديد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الغير خاضعة للسلطات عمليا على ارض الواقع الى احزاب معارضة مصرية. دون ان تسعى الى ذلك. وإن كانت تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تسعى للإصلاح دون ان تطمع فى الحكم. بعد فرار جانب كبير من الأحزاب السياسية المصرية التى كانت منذ تأسيسها ترفع راية المعارضة. من ساحة ميدان الحياة السياسية المصرية المعارضة. وتحولها الى احزاب سياسية حكومية تخضع تماما الى أوامر ونواهي وتعليمات الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي وترقص له فى مواكبة على طريقة فرقة حسب اللة واستغلها السيسى مطية فى تحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية. والا انظروا حولكم أيها الناس وشاهدوا لتروا بأعينكم جانب كبير من الأحزاب السياسية المصرية التى كانت تصول وتجول منذ تأسيسها فى خندق المعارضة. وكان لها صولات وجولات خلال نظام حكم الرئيس السادات ضد استبداده وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ورفض معاهدة كامب ديفيد فى الصلح الفردى مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية ودون انسحاب اسرائيل من الجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة وتكلل جهادها الوطنى بمذبحة سبتمبر 1981 التي قام فيها السادات باعتقال المئات من قادة الأحزاب السياسية والمعارضة الوطنية. كما كان لها صولات وجولات خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد استبداده وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجلة من بعدة ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011. ثم انقلبت بساحر ديكتاتور الى احزاب سياسية حكومية تخضع تماما الى أوامر ونواهي وتعليمات الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي والذي استغلها مطية فى تحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية. وساعدته داخل برلمانات السيسى وخارجها فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية كرئيس جمهورية ورئيس الحكومة الرئاسية والرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والنيابة الإدارية والرئيس الأعلى للمؤسسات الإعلامية والرقابية والجامعية والدينية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات مواد دستورية و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وفصل الموظفين التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وشرعنة عسكرة البلاد عبر تعديلات 6 قوانين عسكرية وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل البرلمانات بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمانات المصرية وخارجها على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الإنسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب وكذلك مساعدة السيسى فى التفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية والتخاذل أمام إثيوبيا فى سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بالفقر المائي ومسايرة السيسى فى رفع الدعم عن العديد من السلع الغذائية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة دورية منتظمة وإغراق مصر فى الديون الأجنبية وانتشار العسكرة والفقر والخراب وانعدام العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. ووجدت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الغير خاضعة للسلطات عمليا على ارض الواقع فى ظل هذا الوضع الذي فرت فيه أحزاب المعارضة المصرية هاربة من الميدان تحولها الى احزاب معارضة مصرية. دون ان تسعى الى ذلك. وإن كانت تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تسعى للإصلاح دون ان تطمع فى الحكم.
يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من 80 سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة من برلمان السيسى، بل أيضا فى إصدار تعديل دستوري لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 شرعن فية انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد عبر مشروع دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطالة دستوريا. وبالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على صبرى نخنوخ المتهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود».
