الخميس، 12 نوفمبر 2026
الصحفي والحقوقي قطب العربي، تعليقا على قرار إدراج بعض المؤسسات الإسلامية في أوروبا على قوائم الإرهـ ـاب: «القرار يضر بسمعة مصر دوليا، ويظهرها كمحارب للمظاهر والوجود الإسلامي في أوروبا، ولعل متابعة تعليقات بعض المسلمين في أوروبا تؤكد ذلك»
محاكمة لينا عطا الله… نفس القاضي الذي يصر على ان يلعب دورين في الفيلم..!!
محاكمة لينا عطا الله… نفس القاضي الذي يصر على ان يلعب دورين في الفيلم..!!
انها فضيحة القضاء المصري .. الذي يصر السيسي على تدمير سمعته وحياده!!
- - - -
من أول جلسة، حكم القاضي #محمد_مبارك بتغريم #لينا_عطاالله ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق « #مدى_مصر» ومصادرة معداته في 27 اكتوبر الماضي.. بعد ان رفض القاضي طلبات الدفاع بتقديم مستندات وسماع شهود، ثم انتدب محاميًا رغم اعتراض لينا ومحاميها الحاضرين، واصدر حكمه المشبوه.!!!
وفي تصرف هو الأغرب بعد الانتقادات الواسعة داخليا وخارجيا للحكم تدخل #مجلس_القضاء_الأعلى في تصرف مشبوه وغير مسبوق في 2 نوفمبر الحالي فاصدر بيانا يدافع فيه عن القاضي وعن إجراءات المحاكمة، وزعموا -كذبا- أن لينا تنازلت عن الطعن على هذا الحكم، وهو ما نفته الصحفية ودفاعها، وبلغت الفضيحة التاريخية انهم حذفوا البيان وأُعادوا نشره بعد تعديله قرب منتصف الليل، وقد قدم دفاع الصحفية بالفعل طعنا بالاستئناف على الحكم، وتحدد نظره في 25 نوفمبر الحالي.
فقد بلغ بهم الفجور ان يزجّوا بالمجلس الأعلى للقضاء بنفسه في جنحة قضائية لاتزال مطروحة للمراجعة للدفاع عن إجراءات محاكمة اتسمت بالتعسف والتسييس!!
هذا المسلك الفاضح في معالجة هذه القضية وغيرها، يجعلني اجزم تماما أنه لا أمل في إمكانية حصول لينا عطالله على محاكمة عادلة ومنصفة من محكمة محايدة!!!
وهو ما تأكد بالأمس، فبعد أسبوعين من الحكم الأول، ظهر القاضي نفسه محمد مبارك على منصة المحكمة للنظر في إعادة محاكمتها في قضية أخرى، يتكرر فيها نفس الاتهام بإدارة الموقع دون ترخيص، وهذه المرة حرية الصحفية على المحك لانه محكوم عليها غيابيا بالحبس سنة.
وكان من الطبيعي ان يطلب الدفاع رد القاضي. وهو ما تحدد لنظره جلسة 18 نوفمبر الحالي.
فكيف تطمئن الصحفية ودفاعها إلى أن القاضي الذي حكم عليها في نفس الموضوع، ولم يسمع دفاعها، سيغير عقيدته في مسألة سبق أن أدانها بشأنها قبل أسبوعين؟ بل وخرج مجلس القضاء الأعلى -بجلالة قدره- يدعمه فيها!!!
ولا احتاج أن أكون منجما او يقرأ الطالع ويووشوش الودع، لأجزم ان محكمة الاستئناف سترفض طلب الرد المقدم من دفاع الصحفية لينا عطالله..
وستعود القضية لمحكمة محمد مبارك !!
فنحن امام انتهاكات منهجية ضخمة في الانحراف في استخدام القضاء لقمع الصحافة وملاحقة السياسيين وأصحاب الرأي، تارة بحبس الصحفيين أو إغراقهم في القضايا والغرامات، وإغلاق المنصات الصحفية ومصادرة أدوات عملها.
فرسالة #السيسي لكل صحفي حر وصاحب رأي مستقل واضحة: اذا تكتب ما لا يعجبني، سأجعلك تدفع الثمن من مالك وعملك وحريتك.
اسامة رشدى
https://x.com/OsamaRushdi/status/2120791217550021034/photo/1
قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشطين المعارضين طارق وأنس حبيب المقيمين في هولندا
قرار رئيس مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطين المعارضين طارق وأنس حبيب المقيمين في هولندا بدعوى أنهما لم يحصلوا على أذن مسبق من وزارة الداخلية كما ينص القانون عند حصولهم على جنسية أجنبية. منعطف خطير لن يخمد أصوات المعارضين والمنتقدين في الخارج بل سوف يزيدها ضراوة. خاصة أن سبب هذا الغضب الحكومي العارم من الناشطين المصريين المعارضين طارق حبيب وأنس حبيب يحسب لهم في تمكنهم بالقانون من الإيقاع بشبكة القمع المصري العابر للحدود في هولندا.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين بشأن إسقاط الجنسية عن أنس حبيب وطارق حبيب، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
تفاصيل القرارين
نص القرار الأول لرئيس مجلس الوزراء والمنشور في الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، على الموافقة بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب من مواليد البحيرة بتاريخ 1994/9/29، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وتضمن القرار الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب - من مواليد السعودية بتاريخ 1998/7/7، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
جلسة مساءلة الوزير عن كوارث القطارات تتحول الى جلسة انبساط وفرفشة و إشادة وإعجاب بمسيرة الوزير !!!
برلمان السيسى
جلسة مساءلة الوزير عن كوارث القطارات تتحول الى جلسة انبساط وفرفشة و إشادة وإعجاب بمسيرة الوزير !!!
أين الدكتور أحمد؟.. خرج من المستشفى واستقل تاكسي ولم يعد!
أين الدكتور أحمد؟.. خرج من المستشفى واستقل تاكسي ولم يعد!
شريعة حكم العسكر
بدلًا من أن يتحمل الجنرال كامل الوزير وزير النقل المسؤولية و يرحل غير مأسوف علية ويفسح طريق الرحيل لرئيسة السيسى. أعلن خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في برلمان السيسى الاستغناء عن 262 موظفاً بالسكك الحديدية بسبب ما اسماه ''ملاحظات أمنية بشأنهم''، مضيفاً: "مشيناهم كلهم، وما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنياً"، مع الإشارة إلى أن اختيار العاملين الجدد يخضع لاختبارات نفسية و طبية وأمنية.
وكان الجنرال كامل الوزير هو الذي قدم وطبل وزمر لقانون فصل الموظفين من وظائفهم بالأمر المباشر وليس بحكم محكمة بدعوى أن الموظفين الإخوان هم الذين وراء حوادث القطارات. وحتى إذا حصل الموظف أو العامل على حكم بإعادته إلى عمله فلا يعود له ويصرف ألية بدلا من ذلك تعويض هزيل عن السنوات التي قضاها في عمله مع استمرار سريان قرار فصله.
ولم يكتف الجنرال الحربى. الذي يطمع أن يكون خليفة السيسى. منذ رفعة من رتبة لواء إلى فريق واختياره وزيرا للنقل لمواصلة حكم مصر عسكريا والسير على تراث السيسى. بتدشين قانون فصل الموظفين بالجملة بقرار إداري. وقام بالفعل بفصل مئات العاملين في السكة الحديد بالجملة بدعوى وجود ما اسماه ''ملاحظات أمنية بشأنهم''، قائلا مزهو: ''ما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنياً".!!!
قوات مصرية في السعودية: تحرك يتخطى التفويض والتهديدات
الرابط
قناة الحرة
قوات مصرية في السعودية: تحرك يتخطى التفويض والتهديدات
وزير الخارجية المصري قال إن الوجود المصري بدأ بعد الهجمات على السعودية خلال التصعيد الحالي مع إيران.
بعد أسبوعين من حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفويض برلماني بالتدخل عسكريا لحماية السعودية، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات مفاجئة، الاثنين، عن وجود عسكري لبلاده في المملكة يعود إلى أشهر مضت.
وأوضح عبد العاطي في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أن الوجود المصري بدأ بعد الهجمات على السعودية خلال فترة التصعيد مع إيران، مضيفا أن القاهرة تعمل حاليا على “تعزيز الانتشار” في المملكة.
وشدد على أن هذا التحرك يتم لأغراض دفاعية، بما يشمل قدرات الدفاع الجوي عن المواقع الحساسة المختلفة في السعودية.
وأثار إعلان عبد العاطي تساؤلات حول طبيعة التحرك المصري وأبعاده وأسباب عدم الإعلان عنه مسبقا، في وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من الرياض على تصريح وزير الخارجية.
وكان مجلس النواب المصري وافق في جلسة سرية في 26 أكتوبر الماضي على تفويض السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم دعم عسكري دفاعي للسعودية، بما يشمل إرسال قوات إلى خارج البلاد، إذا طلبت الرياض ذلك، وذلك في مواجهة هجمات جماعة الحوثي المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وجاءت الموافقة البرلمانية في ظل اعتراضات من أحزاب ونواب، حذروا من الانخراط في حرب إقليمية قد تتوسع وتفرض أعباء عسكرية واقتصادية على بلادهم.
وتركزت الاعتراضات على طبيعة المهمة العسكرية وحدودها، والمخاطر التي قد تواجه الجنود المصريين، وإمكانية الانزلاق إلى مواجهة طويلة مع الحوثيين المدعومين من إيران.
ولم يتضح، بعد إعلان عبد العاطي، ما إذا كان النواب المصريون على علم بالوجود العسكري القائم فعلا قبل أشهر على الأراضي السعودية.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين، في مايو الماضي، أن مصر أرسلت إلى السعودية والإمارات والكويت أنظمة دفاع جوي متطورة وأفرادا لتشغيلها، بعدما كانت قد رفضت طلبات من دول خليجية بهذا الشأن، خشية أن تنجر إلى مواجهة إقليمية أوسع.
وتفقد السيسي خلال زيارة إلى الإمارات في مايو مفرزة مقاتلات مصرية برفقة نظيره الإماراتي محمد بن زايد.
ولم تعلن القاهرة أو أبوظبي قبل ذلك التاريخ عن وجود قوات مصرية في الإمارات.
ويرى مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، إن إرسال قوات مصرية إلى السعودية وقبلها الإمارات أمر طبيعي، بالنظر إلى اعتماد القاهرة على الدولتين في مواجهة الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها، بينما تساهم في المقابل في الدفاع عنهما.
وتعرضت دول الخليج، بعد اندلاع الحرب في فبراير الماضي، لهجمات إيرانية طالت الدول الست، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
بينما تتعرض السعودية، منذ سبتمبر، لهجمات حوثية متتالية، كان أخطرها الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض في 10 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة المئات، إلى جانب استهداف منشآت شركة “أرامكو” أكثر من مرة، والهجوم أيضا على خطوط نقل البترول.
ويربط نايف بن خالد الوقاع، المستشار والأكاديمي السعودي، التعاون العسكري الحالي بين الرياض والقاهرة بتصاعد التهديدات العسكرية التي باتت تشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتهدد الملاحة البحرية، وتستهدف منشآت حيوية.
وأضاف في تصريحات لـ”الحرة” أن البلدين أعادا تقييم متطلبات وأولويات التعاون العسكري الممتد بينهما لعقود، بما يتناسب مع التطورات الأخيرة.
وسبق أن أرسلت مصر عشرات الآلاف من الجنود إلى السعودية للمشاركة في حرب تحرير الكويت عام 1991 في أعقاب الغزو العراقي.
كما تتقاطع مصالح الرياض والقاهرة بشكل مباشر في تحقيق أمن البحر الأحمر، إذ يمنع الحوثيون السفن السعودية من المرور في باب المندب، بينما تؤثر اضطرابات المضيق على قناة السويس، أحد أهم مصادر القاهرة للعملة الصعبة.
في مواجهة التهديدات
وكان طلب السيسي الحصول على تفويض برلماني لحماية السعودية عسكريا قد قوبل بتحذيرات حوثية مباشرة، إذ صرح عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي بأن تقديم القاهرة دعما من هذا النوع للسعودية يمثل “إعلان حرب”، ويجعلها طرفا في المواجهة.
كما حذر يحيى علي الراعي، رئيس “مجلس النواب” التابع للحوثيين في صنعاء، من أن انخراط مصر في الحرب قد يعرض أمنها القومي واستقرارها الداخلي للخطر.
لكن عبد العاطي قلل من شأن تلك التصريحات قائلا لـ”فرانس 24″: “إذا كنتم تذكرون، فقد قال مسؤول حوثي كبير آخر إنهم يقدرون ويرحّبون بأي دور تلعبه مصر للتوسط وخفض التصعيد. هذا ما نحاول القيام به، لأنه لا يوجد حل عسكري”.
ويرى خليل أن تأكيد القاهرة المتكرر على أن قواتها في السعودية ستضطلع بمهام دفاعية فقط يساعد على احتواء التصعيد، وتقليل التوتر.
ولفت في تصريحات لـ”الحرة” إلى أن التواصل المباشر مستمر بين دول الخليج وإيران قبل وبعد الوجود العسكري المصري في الخليج، ما يعني في تقديره أنه لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تقوض التحركات الدبلوماسية.
وفي مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية بشكل شبه يومي، تلقت المملكة دعما عسكريا من حلفاء آخرين، بينهم بريطانيا التي أعلنت أنها ستنشر طائرات مقاتلة، بينما أعلنت فرنسا مشاركتها في تأمين منشآت للطاقة.
ووقعت سوريا والسعودية قبل أيام اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، بينما ذكرت “رويترز” في أكتوبر الماضي أن دمشق تدرس تقديم مساعدة عسكرية للسعودية.
وفي أغسطس الماضي وقعت السعودية اتفاقا عسكريا دفاعيا مع تركيا وباكستان عُرف باسم “اتفاق مكة الدفاعي”. كما عقدت قطر والسعودية والإمارات صفقات دفاعية مع أوكرانيا.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)