مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

 

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

تعد مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب دون موافقة أعضاء الجمعيات العمومية لها الى طريق استبداد الحاكم فى غاية الاهمية. لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة والتمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 و 2025 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. 

زعماء الأمة .. نصابين الأمة

 

زعماء الأمة .. نصابين الأمة

هكذا شاهدنا بأعيننا وسمعناه بآذاننا بان قيادات بعض الأحزاب السياسية المصرية التى كانت معارضة داست على مبادئها وأصبح «التطبيل» للظلم والطغيان عندها هو شعارها منذ بداية هيمنة السيسي على مصر قبل حوالى 13 سنة وأصبحت أكثر ولاء للعسكرة والسيسى والقمع والاستبداد وسياسة الضرب بالجزمة اكثر من انظمة حكم العسكر والسيسى أنفسهم خوفا ورعبا من نظام حكم السيسي الذين وجدوه أشد قسوة من كافة الأنظمة العسكرية السابقة ولتحقيق العنطزة الفارغة كنفر من زعماء الامة والثراء والراحة والهدوء والاستجمام بغض النظر عن مفهوم خيانة الشعب عندهم التى يمكن التبجح بالدفاع عنها بسهولة عبر كلام فارغ من عينات محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن من الأعداء ومواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية  فى حين مصر تغرق كل يوم فى الخراب بسبب انتهازيتهم المنحطة.!!

انظروا الى البرامج السياسية التي أنشئت على أساسها أحزابهم لن تجد حرف واحد موجود فيها بالتنازل عن مطالب الحريات العامة والديمقراطية والموافقة على التمديد والتوريث وفرض شريعة الغاب والاستبداد من اجل  محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن من الأعداء ومواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية بل تنصب على الشعب المصرى ببرامج وشعارات عن الحرية والديمقراطية.!!

يجب عند انحسار استبداد العسكر والسيسى حساب تلك الزمرة المنحلة الفاسدة التى باعت مبادئها السياسية التي قامت على أساسها ومات شيوخها على منهاجها وظلت تدافع عنها عقود طوال منذ إنشائها ودخل الآلاف منها فى سجون السلطة بسببها ثم قامت فى رمش عين ببيع نفسها مع مبادئها كعبيد فى سوق النخاسين للعسكر والسيسى .!!

كما يجب على أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب السياسية شيوخ ورجال ونساء وشباب وفتيات محاسبة أنفسهم العامرة بالطهارة والحب والخير وعزة النفس وحب الدين ومصر والوطن والمبادئ والمثاليات التي حاربوا سنوات عديدة من عمرهم فى سبيلها على صمتهم عندما وجدوا أنفسهم فجأة بين يوم وليلة وهم من أنصار الديمقراطية قد تحولوا دون ان يشعروا بجرة قلم أرعن طائش ناجم عن خضوع قيادتهم من أقصى المعارضة لأنظمة حكم العسكر والسيسى والقمع والاستبداد والفقر والجوع والحرمان والخراب الى اكبر المطبلين لأنظمة حكم العسكر والسيسى والقمع والاستبداد والفقر والجوع والحرمان والخراب.!!

الميكافيلية

 

الميكافيلية

رغم اختلاف البشر على عبادة الله سبحانه وتعالى. وتفرقوا في الأرض شيعا و ملل ومذاهب وأوثان. الا ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى يريد ان يوهم الناس بالباطل بأن البشر فى مصر أجمعوا على قيادته الاستبدادية ومن عارضوا فهم إرهابيون. وإذا كانت خطة السيسى الاستبدادية قلب بعض احزاب المعارضة السابقة. بعد 4 عقود  من أدائها بإتقان دور المعارضة. وجعلها أذرع لرئيس الجمهورية فى شرعنة الاستبداد. بعد أن كانت خصمه ووقفت فى عهود أسلافه ضد شرعنة هذا الاستبداد. قد أعطت شكلا من الإيحاء الوهمي بتضافر كافة الجهود السياسية والحزبية والشعبية من أجل تعظيم استبداد رئيس الجمهورية وجعلة وكأنه عمدة عزبة وليس رئيس دولة. الا انها خطة استبدادية ساذجة وعبيطة ولن تؤدي أبدا مهما برع الكومبارس فى أداء دورهم فيها الى احتواء الشعب نفسه. لأن الشعب ليس قطيع يساق. بل شعب يقود. وهو يقف مع الصامدين السائرين معة فى طريق الحرية والديمقراطية. ويتخلى عنهم عند هوانهم وانحرافهم عن الطريق. ويظل الشعب كما هو رغم كل المؤامرات والدسائس والخيانات والجواسيس والقمع والاستبداد والتنكيل والسجون سائر فى طريق الحرية والديمقراطية. لذا قامت ثورة 25 يناير 2011. بإرادة الشعب وحده دون وجود أدنى دور لأي حزب معارض او قوى سياسية فيها. ولو كان لها دور ما كانت قد قامت الثورة بعد ان كشفت الايام بانها على استعداد لبيع ابوها نفسة مقابل تحقيق مطامع قياداتها الشخصية. وعندما قامت ثورة 25 يناير اتصل صفوت الشريف أمين عام الحزب الحاكم ورئيس مجلس الشورى وقتها هاتفيا فى اول ايام الثورة برؤساء وقيادات بعض الأحزاب السياسية المعارضة وطالبهم بمنع أعضاء أحزابهم قى القاهرة والمحافظات من المشاركة فى الثورة او النزول الى الشوارع. واستجاب العديد منهم و أصدروا تعليماتهم الى كوادرهم فى جميع انحاء البلاد بعدم المشاركة فى الثورة او النزول الى الشوارع. وتعاملت وسائل اعلامهم بحذر مع بداية الثورة. الا ان الثورة استمرت وتعاظمت غصب عنهم لان لا سلطان لأحد على الشعب الا الشعب نفسه. وسقط مبارك. وسقطت جميع أركان نظامه. وهرولت القوى والاحزاب السياسية التي كانت تتمسح فى مسمى المعارضة وظلت تدافع عن نظام مبارك حتى اللحظات الأخيرة لتنضم الى صفوف الشعب المصرى فى انتصار ثورة 25 يناير 2011. إلا أنها لم تستمر طويلا مع الشعب واسرعت بالانضمام الى مسيرة استبداد الجنرال عبد الفتاح السيسى. وهى لن تنفع السيسى مثلما لم تنفع مبارك. كما لن يخدعوا الاثنين الشعب. 

مخطط تخريب وتدمير بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة وجعلها السيسى مطية للضلال والاستبداد ومواكب الإفك والبهتان عن طريق طابور خامس اندس و تغلغل فيها مثل حصان طروادة بمساعدة الجستابو. لن ينجح. كما لن يؤدي الى احتواء الشعب المصرى نفسه وهو المقصود من المخطط

 

مخطط تخريب وتدمير بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة وجعلها السيسى مطية للضلال والاستبداد ومواكب الإفك والبهتان عن طريق طابور خامس اندس و تغلغل فيها مثل حصان طروادة بمساعدة الجستابو. لن ينجح. كما لن يؤدي الى احتواء الشعب المصرى نفسه وهو المقصود من المخطط.. لسببين.

الأول: أنه عندما قامت ثورة 25 يناير 2011. رغم كل أعمال القمع والاستبداد والجبروت والسلطان والهيلمان ودسائس استخبارات واجرام جحافل قوات الرئيس المخلوع مبارك وعصابته. لم يقوم بها حزب. أو ائتلاف مجموعة أحزاب وقوى سياسية. بل قام بها الشعب المصرى من نفسه لوحده دون توجيه من حزب أو قوى سياسية. احتراما منه لنفسه وحقوقه المنهوبة. لأن الشعب المصرى ليس قطيع من الخراف فى «شفخانة» تحت رعاية كلب. بل شعب وطنى اصيل في وطن تمتد جذوره الوطنية الى اعماق التاريخ.

والثانى: أنه لا يمكن أبدا بأعمال البلطجة تغير مفهوم الديمقراطية فى عقول أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة والمنصوص اصلا عليها فى برامج ومبادئ ولوائح أحزابهم كما أنها من المواد الاساسية فى دستور الشعب المصرى من الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة وصيانة واحترام آدمية وحقوق الإنسان ورفض العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الابرياء. لأن أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب ليسوا فى «عربخانة» تحت رعاية حمار. بل فى مؤسسات وطنية تحت لواء قيم ومبادئ وأصول موجودة في عقول الاعضاء قبل برامج أحزابهم التى كانت تقود المعارضة الوطنية فى البلاد.

- أيها العصفور الجميل .. أريد أن أصدح بالغناء مثلك، وأن أتنقّل بحرية مثلك.

 

- أيها العصفور الجميل .. أريد أن أصدح بالغناء مثلك، وأن أتنقّل بحرية مثلك.

قال العصفور:

- لكي تفعل كل هذا، ينبغي أن تكون عصفوراً مثلي .. أأنت عصفور ؟

- لا أدري .. ما رأيك أنت ؟

- إني أراك مخلوقاً مختلفاً . حاول أن تغني وأن تتنقل على طريقة جنسك .

- وما هو جنسي ؟

- إذا كنت لا تعرف ما جنسك ، فأنت، بلا ريب، حمار .

***

- أيها الحمار الطيب .. أريد أن انهق بحرية مثلك، وأن أتنقّل دون هوية أو جواز سفر، مثلك .

قال الحمار :

- لكي تفعل هذا .. يجب أن تكون حماراً مثلي . هل أنت حمار ؟

- ماذا تعتقد ؟

- قل عني حماراً يا ولدي، لكن صدّقني .. هيئتك لا تدلُّ على أنك حمار .

- فماذا أكون ؟

- إذا كنت لا تعرف ماذا تكون .. فأنت أكثر حمورية مني ! لعلك بغل .

***

- أيها البغل الصنديد..أريد أن أكون قوياً مثلك، لكي أستطيع أن أتحمّل كل هذا القهر،

وأريد أن أكون بليداً مثلك، لكي لا أتألم ممّا أراه في هذا الوطن .

قال البغل :

- كُـنْ..مَن يمنعك ؟

- تمنعني ذلَّتي وشدّة طاعتي .

- إذن أنت لست بغلاً .

- وماذا أكون ؟

- أعتقد أنك كلب .

***

- أيها الكلب الهُمام..أريد أن أطلق عقيرتي بالنباح مثلك، وأن اعقر مَن يُغضبني مثلك .

- هل أنت كلب ؟

- لا أدري..طول عمري أسمع المسئولين ينادونني بهذا الاسم، لكنني لا أستطيع النباح أو العقر .

- لماذا لا تستطيع ؟

- لا أملك الشجاعة لذلك..إنهم هم الذين يبادرون إلى عقري دائماً.

- ما دمت لا تملك الشجاعة فأنت لست كلباً .

- إذَن فماذا أكون ؟

- هذا ليس شغلي..إعرف نفسك بنفسك..قم وابحث عن ذاتك .

- بحثت كثيراً دون جدوى .

- ما دمتَ تافهاً إلى هذا الحد..فلا بُدَّ أنك من جنس زَبَد البحر .

***

- أيُّها البحر العظيم..إنني تافه إلى هذا الحد..إنفِني من هذه الأرض أيها البحر العظيم .

إحملني فوق ظهرك واقذفني بعيداً كما تقذف الزَّبَد .

قال البحر :

- أأنت زَبَد ؟

- لا أدري..ماذا تعتقد ؟

- لحظةً واحدة..دعني أبسط موجتي لكي أستطيع أن أراك في مرآتها.. هـه..حسناً، أدنُ قليلاً .

أ و و وه..اللعنة..أنت مواطن عربي !

- وما العمل ؟

- تسألني ما العمل ؟! أنت إذن مواطن عربي جداً . بصراحة..لو كنت مكانك لانتحرت .

- إبلعني، إذن، أيها البحر العظيم .

- آسف..لا أستطيع هضم مواطن مثلك .

- كيف أنتحر إذن ؟

- أسهل طريقة هي أن تضع إصبعك في مجرى الكهرباء .

- ليس في بيتي كهرباء .

- ألقِ بنفسك من فوق بيتك .

- وهل أموت إذا ألقيت بنفسي من فوق الرصيف ؟!

- مشرَّد إلى هذه الدرجة ؟! لماذا لا تشنق نفسك ؟

- ومن يعطيني ثمن الحبل ؟

- لا تملك حتى حبلاً ؟ أخنق نفسك بثيابك .

- ألا تراني عارياً أيها البحر العظيم ؟!

- إ سمع..لم تبقَ إلاّ طريقة واحدة . إنها طريقة مجانية وسهلة، لكنها ستجعل انتحارك مُدويّاً .

- أرجوك أيها البحر العظيم..قل لي بسرعة..ما هي هذه الطريقة ؟

- إ بقَ حَيّـا!  

الشاعر / احمد مطر 

يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه

 

يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه

يوم الاثنين 14 يناير 2019، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه بمرسوم جمهوري غريب غير موجود فى دول العالم، وبغض النظر عن اسباب مخاوف السيسي من حرية سفر وانتقال كبار مساعديه، فقد امتدت يوم الإثنين 14 يناير 2019، مخالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستبدادية، التي تحمل مسمى ''تنظيم''، لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه، فى بدعة استبدادية لم تحدث فى تاريخ مصر القديم والحديث من قبل تحت مسمى ''تنظيم''، وهو مسمى اعتاد المصريون أن يشاهدوا السيسى يقوم بتزويق قراراته وقوانينه الاستبدادية التي فرضت هيمنة السيسى الديكتاتورية على كافة مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين السلطات وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، ومنها على سبيل المثال قوانين تنظيم الجامعات، وتنظيم الأجهزة والجهات الرقابية، وتنظيم الصحافة والإعلام، وتنظيم السلطة القضائية، التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسا أعلى لجميع تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، حتى امتدت ''تنظيمات'' السيسى المخلبية لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدي السيسي، تحت مسمى ''تنظيم'' حركتهم فى السفر والانتقال، ونص القرار الجمهورى الصادر بتاريخ يوم الإثنين 14 يناير 2019، بشأن ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء". كما نص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير"

هيومن رايتس ووتش: المجتمع المدني فى تونس تحت الحصار

 

الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2026/09/02/tunisia-civil-society-under-siege

هيومن رايتس ووتش: المجتمع المدني فى تونس تحت الحصار

ينبغي إنهاء تجريم منظمات المجتمع المدني وأعضائها والكف عن استهدافهم

قمعت الحكومة التونسية بصورة ممنهجة منظمات المجتمع المدني وأعضاءها منذ 2024، ما أدى إلى الإغلاق شبه الكامل للحيز المدني النابض الذي نشأ بعد ثورة 2011.

يلعب المجتمع المدني دورا رئيسيا في محاسبة السلطة، وتقديم خدمات أساسية، والدفاع عن حقوق الإنسان. تسيء السلطات استخدام كل الأدوات المتاحة لها لإغلاق الحيز أمام المجتمع المدني وإقفال هذه المنظمات.

ينبغي للسلطات أن تنهي فورا قمع المجتمع المدني وأن تتيح المجال للمجموعات المدنية للعمل بشكل كامل وحر.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن الحكومة التونسية قمعت بصورة ممنهجة منظمات المجتمع المدني وأعضاءها منذ 2024، ما أدى إلى الإغلاق شبه الكامل للحيز المدني النابض الذي نشأ بعد ثورة 2011. ينبغي للسلطات أن تنهي فورا قمع المجتمع المدني وتتيح المجال للمجموعات المدنية للعمل بشكل كامل وحر.

يوثق التقرير، الصادر في 42 صفحة، بعنوان "حياة مع وقف التنفيذ: قمع المجتمع المدني في تونس"، تصعيد السلطات التونسية قمع مجموعات المجتمع المدني المحلية والدولية والعاملين فيها وأعضائها والمنتسبين إليها، إذ تستخدم الملاحقات القضائية التعسفية، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، والتحقيقات المالية والجنائية، والتعليق الجماعي، والتهديد بالحل سلاحا ضدها.

قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تلعب منظمات المجتمع المدني في تونس دورا رئيسيا في محاسبة السلطة، وتقديم خدمات أساسية، والدفاع عن حقوق الناس. من الواضح أن السلطات تسيء استخدام كل ما بحوزتها من أدوات لإغلاق الحيز أمام المجتمع المدني في تونس وإقفال هذه المنظمات".

منذ 2022، شيطن الرئيس قيس سعيّد في خطاباته المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مصورا إياها على أنها تهديد للسيادة الوطنية. بين ماي/أيار وديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت السلطات عدة عاملين في منظمات تقدم المساعدة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وأخرى تكافح العنصرية والتمييز. ومنذئذ، لاحقت ما لا يقل عن 47 شخصا مرتبطين بمنظمات غير حكومية، وحبست احتياطيا 10 أشخاص على الأقل لأكثر من 14 شهرا، وهي المدة القصوى المسموح بها بموجب القانون التونسي.

استخدمت السلطات قوانين تجرّم مساعدة الأجانب ذوي وضع الهجرة غير النظامي وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لعام 2015 لتوجيه تهم تعسفية إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في منظمات غير حكومية.

عقب محاكمات في 2025 و2026، أُدين ما لا يقل عن 14 شخصا مرتبطين بالمجتمع المدني وحُكم عليهم بالسجن. في 19 مارس/آذار 2026، حُكم على المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح بالسجن ثماني سنوات وبغرامة باهظة بناء على تهم تعسفية بجرائم مالية. كما أُدين خمسة موظفين في مجموعات تعنى باللجوء بتهم تعسفية مرتبطة بعملهم واختصاص جمعياتهم المسجلة قانونا.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت الجمعيات المستهدفة أنشطتها.

استهدفت السلطات أيضا الجمعيات بشكل جماعي بتحقيقات مالية وجنائية. في نهاية 2024، قبيل الانتخابات الرئاسية، أخطرت "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي" ما لا يقل عن 10 جمعيات – منها المكتب الإقليمي لـ "منظمة العفو الدولية" ومجموعة "أنا يقظ" المحلية التي تُعنى بمكافحة الفساد– بأنها خاضعة للتحقيق. تشكل التحقيقات عبئا إداريا وتشغيليا، وأدت إلى تجميد الحسابات المصرفية لجمعيتين على الأقل.

يثير الاستخدام الواسع والممنهج لهذه التحقيقات ضد شريحة واسعة من المجتمع المدني مخاوف جدية من أن تكون الحكومة تستخدم هذه الإجراءات سلاحا لاستهداف منظمات المجتمع المدني وترهيبها.

بين جويلية/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2025، وبين أفريل/نيسان ومايو/أيار 2026، أساءت السلطات استخدام المرسوم 2011-88 المتعلق بالجمعيات لفرض إغلاق جماعي على عمل جمعيات. حددت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن 20 جمعية مجتمع مدني عُلّق عملها، رغم أنه يستحيل تحديد العدد الدقيق دون بيانات رسمية.

يفترض أن قرارات التعليق هذه تحايلت على الإجراءات القانونية الواجبة وشابتها مخالفات. لم تتلق بعض الجمعيات الإنذارات الرسمية التي يفرضها القانون، والتي كانت ستمكّنها من الرد على مزاعم الانتهاكات أو معالجتها. حاولت جمعيات أخرى الرد لكنها لم تتلق أي جواب. قالت هيومن رايتس ووتش إن تعليق عمل جمعية إجراء جذري ينبغي ألا يُتخذ إلا كملاذ أخير، وبمبرر واضح ومراجعة مستقلة.

تواجه هذه المجموعات خطرا جديا يتمثل في حلها بمجرد استنفاد جميع سبل الطعن. قال محامون قدموا الدعم لبعض المجموعات المعلّقة لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين رفضوا طعون نحو 30 جمعية كانت قد قدمت طعونا. تواجه جمعية "الخط" (الناشرة للمنصة الإعلامية المستقلة "إنكفاضة") وجمعية "منامتي" حاليا إجراءات حل.

أصبح القضاء، الذي يصدر أوامر التعليق، خاضعا لسيطرة السلطة التنفيذية منذ 2022، عندما اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات واسعة لسحق استقلال القضاء.

واجهت الجمعيات أيضا قيودا إضافية بالتوازي مع هذه الحملة القمعية. فرضت مصارف خاصة قيودا غير مبررة على جمعيات عديدة، مثل إقفال حساباتها بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل، أو حجب أموال أجنبية مرسلة إلى حسابات تونسية أو إعادتها، أو إغلاق حساباتها المصرفية. أفادت بعض المجموعات بأن السلطات رفضت اعتمادها لمراقبة الانتخابات، أو فرضت قواعد أكثر صرامة على دخولها السجون ومراكز الاحتجاز، أو حظرت بعض الفعاليات العامة.

سعت السلطات التونسية مرارا إلى استبدال الإطار التشريعي الحالي المنظم للجمعيات وتشديده بطرق من شأنها تقويض حق المنظمات في حرية تكوين الجمعيات بشكل خطير. من شأن مشروعي قانون، أحدهما سُرّب في أوائل 2022 وآخر قُدم إلى البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن يمنحا الحكومة سيطرة ورقابة كبيرتين على إنشاء المجموعات المستقلة وأنشطتها وعملياتها وتمويلها.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات التونسية التوقف عن تقييد حرية تكوين الجمعيات، وإنهاء التحقيقات التعسفية والمضايقات القضائية وتجريم عمل مجموعات المجتمع المدني وأعضائها. ينبغي لها الإفراج عن جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفا بسبب عملهم المشروع، وإلغاء الإدانات الجائرة. ينبغي للبرلمان ضمان قدرة الجمعيات على العمل بحرية، بسبل منها سحب مشاريع القوانين التي تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات.

ينبغي للمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أن يحث السلطات التونسية علنا وخلف الأبواب المغلقة على الإفراج عن جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، وغيرهم من المحتجزين تعسفا، وإلغاء الإدانات المرتبطة بالعمل المشروع للمجموعات، وإنهاء القمع ضد المجتمع المدني.

تونس دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، اللذين يضمنان الحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين، والحق في محاكمة عادلة.

قال خواجا: "من خلال تفكيك الحيز المتاح للمجتمع المدني، تحاول السلطات ضمان ألا يبقى أحد لمحاسبتها. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في الحفاظ على ما تبقى من الحيز المدني في تونس، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء هذا التراجع الحقوقي الخطير"