التشيك لم تعتاد على تلك الدرجة من الحرارة اليوم الاثنين 29 يونيو !!!
معهد الأرصاد الجوية التشيكي يكشف عن تسجيل العاصمة براغ ليلة 29 يونيو حرارة قياسية بلغت 27 درجة مئوية فوق الصفر؛ لتصبح تلك الليلة الأكثر سخونة في تاريخها !!!
الاثنين، 29 يونيو 2026
هيئة المحلفين ترفض إدانة نشطاء فلسطينيين في قضية مداهمة شركة أسلحة
فيديو الموقع للأحداث وتغطية للجلسة من خارج المحكمة
رابط التقرير
موقع المملكة المتحدة - تم رفع السرية عنها - هو موقع استقصائي حقوقي بريطاني يهتم بقضايا الحريات ويناهض حجب المعلومات
هيئة المحلفين ترفض إدانة نشطاء فلسطينيين في قضية مداهمة شركة أسلحة
هيئة محلفين غير متفقة في قضية أربعة متظاهرين اقتحموا مصنع أسلحة في ولفرهامبتون يُقال إنه ينتج "قطع غيار طائرات عسكرية لإسرائيل".
بعد أكثر من 17 ساعة من المداولات، فشلت هيئة المحلفين في محكمة برمنغهام الملكية في التوصل إلى حكم بشأن ما إذا كان أربعة نشطاء مؤيدين لفلسطين قد ارتكبوا أضرارًا جنائية في مصنع للأسلحة.
اتُهم كل من إيان إيفانز، وهانا يون ستيفنز، وفرانك شيرمان، وهشام الخميزي، بإتلاف ممتلكات في مصنع مملوك لشركة موغ، وهي شركة أمريكية متخصصة في صناعة الطيران والفضاء، في ولفرهامبتون.
أثناء المحاكمة، شاهدت هيئة المحلفين لقطات من طائرات الهليكوبتر وكاميرات المراقبة التي أظهرت المتهمين وهم يقتحمون البوابة الأمامية للموقع ويتسببون في إتلاف الألواح الشمسية الموجودة على سطحه.
قدم محامو الادعاء هذه القضية على أنها قضية محسومة وواضحة نظراً لاعتراف المتهمين في المحكمة باحتلالهم السطح من أجل إيقاف خط إنتاج المصنع.
وقالوا إن المحاكمة "لا تتعلق بإسرائيل، ولا تتعلق بفلسطين... إنها ببساطة تتعلق بما إذا كانوا قد ألحقوا أضراراً بالممتلكات بشكل غير قانوني".
لكن هيئة المحلفين اطلعت أيضاً على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح أن هدف النشطاء كان تعطيل إمدادات مكونات الطائرات المقاتلة المصنعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل.
في منشور وسائل التواصل الاجتماعي هذا، كان المتهمون الأربعة يرتدون قمصانًا تحمل أسماء فلسطينيين قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية، بمن فيهم الكاتب رفعت العرير.
صرحت محامية الدفاع ميرا حماد للمحكمة الأسبوع الماضي بأنه "لا يوجد أي غموض حول سبب وجود [المتهمين الأربعة] هناك".
كان ذلك "موجوداً على قمصانهم. إنه موجود هناك في ... التغريدة [التي تناقش] قطع غيار الطائرات العسكرية لإسرائيل".
بعد وقت قصير من صدور الحكم، خاطب يون ستيفنز وشيرمان نحو 20 من المؤيدين الذين تجمعوا خارج مبنى المحكمة.
قاد يون ستيفنز هتافات "فلسطين حرة" بينما شكر شيرمان أولئك الذين قدموا التشجيع طوال فترة المحاكمة.
قال إيفانز، وهو يرتدي الكوفية، لموقع Declassified إنه شعر "بالارتياح" بعد صدور الحكم.
كما تم الوقوف دقيقة صمت خارج المحكمة حداداً على الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة.
كلما زاد عدد الأرواح التي سننقذها
وخلال المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين أيضاً إلى أقوال المتهمين مباشرة.
قال الخميسي، البالغ من العمر 23 عامًا، للمحكمة يوم الثلاثاء الماضي إن "الهدف الرئيسي" من هذا العمل هو "احتلال السطح" لأن "المصنع لا يمكنه العمل أثناء وجودنا على السطح".
قال إيفانز، الذي كان يعمل سابقاً في قطاع الطيران، للمحكمة: "كنا نعتقد أنه كلما طالت مدة بقائنا هناك، زاد عدد الأرواح التي سننقذها. كانت الفكرة هي أنه كلما طالت مدة بقائنا على السطح، زادت مدة إغلاقالمصنع".
وصف يون ستيفنز مفهوم العمل المباشر وأشار في المحكمة إلى أنه لم يتم فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل حتى الآن.
أعلن شيرمان، الذي رفض تمثيله القانوني ليقدم بيانه الختامي الخاص: "سأعلم دائماً في قلبي أن استخدام العناية والنية لنزع سلاح المصنع ليس جريمة".
وأضافوا: "كما أخبركم إيان، كلما طالت مدة بقائنا هناك، زاد عدد الأرواح التي يمكننا إنقاذها؛ وكما أخبركم هشام، كنا نعتزم تعطيل الشحنات وتعطيل الإنتاج؛ وكما أخبرتكم هنا، لم نعطل إلا ما اعتبرناه عملاً إجرامياً".
تم إطلاق سراح النشطاء الأربعة بكفالة على الفور.
فيديو .. مقتل خمسة أشخاص واعتقال اثنين آخرين بعد هجوم على مركز شبابي في ألمانيا وقالت الشرطة إن الدافع وراء الهجوم غير واضح
صحيفة الإندبندنت
فيديو .. مقتل خمسة أشخاص واعتقال اثنين آخرين بعد هجوم على مركز شبابي في ألمانيا وقالت الشرطة إن الدافع وراء الهجوم غير واضح
وأبلغت الشرطة صحيفة الإندبندنت أنه تم اعتقال شخصين على صلة بالحادث، أحدهما المشتبه به بإطلاق النار .
وقالوا إنهم لا يبحثون عن أي شخص آخر ويعتقدون أنه لا يوجد خطر إضافي على العامة.
أعلنت إدارة شرطة لونيبورغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تجري حالياً عملية أمنية في ستاد. تجنبوا المنطقة قدر الإمكان!"
ستاد هي مدينة يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتقع بالقرب من غرب هامبورغ في شمال ألمانيا.
وقالت الشرطة الألمانية في منشور على مجموعة واتساب: "تجري حاليًا عملية أمنية كبيرة في شارع دانكرسشتراسه في ستاده".
"نطلب منكم مغادرة المنطقة والابتعاد عنها قدر الإمكان حفاظاً على سلامتكم."
"اتبعوا تعليمات موظفي الطوارئ الموجودين في الموقع."
بعد أن "كاد المعلم أن يكون رسولا" .. هكذا أوصل حكم العسكر والسيسي المعلم مع مصر وشعبها!!!
بعد أن "كاد المعلم أن يكون رسولا" .. هكذا أوصل حكم العسكر والسيسي المعلم مع مصر وشعبها!!!
- "كاد المعلم أن يكون رسولا"هو شطر من بيت شهير لأمير الشعراء أحمد شوقي، ومطلع قصيدته في مدح العلم والمعلمين التي يقول فيها: قُـمْ لِلْمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبْجِيلَا ... كَادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَا ... أَعَلِمْتَ أَشْرَفَ أَوْ أَجَلَّ مِنَ الَّذِي ... يَبْنِي وَيُنْشِئُ أَنْفُساً وَعُقُولَا.
المعنى والمغزى: يُشيد الشاعر في هذا البيت بالدور العظيم والمقدس للمعلم. أي أن المعلم بفضل سمو رسالته، وعظم أمانته في هداية الناس، وتربيتهم، ونشر العلم، يكاد في منزلته ومكانته أن يرتقي ليكون مبعوثاً إلهياً أو "رسولاً" لهداية البشرية وإخراجها من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة.
ملاحظة: هذا البيت هو حكمة شعرية بالغة، وليس بحديث شريف، رغم شيوعه الكبير واعتباره قاعدة مجتمعية في احترام المعلم.
🔴 قدّمت النيابة العامة في روما مرافعتها الختامية في محاكمة المتهمين بقتل الباحث الإيطالي #جوليو_ريجيني، مؤكدة أن ما تعرّض له كان عملية خطف وتعذيب وقتل نفذها أفراد من أجهزة الأمن المصرية، قبل أن تُغطى الجريمة، بحسب رواية النيابة، عبر روايات مضللة وإخفاء أدلة.
الرابط
🔴 قدّمت النيابة العامة في روما مرافعتها الختامية في محاكمة المتهمين بقتل الباحث الإيطالي #جوليو_ريجيني، مؤكدة أن ما تعرّض له كان عملية خطف وتعذيب وقتل نفذها أفراد من أجهزة الأمن المصرية، قبل أن تُغطى الجريمة، بحسب رواية النيابة، عبر روايات مضللة وإخفاء أدلة.
◾وكان جوليو ريجيني، الباحث في جامعة كامبريدج، يجري دراسة ميدانية في القاهرة حول النقابات المستقلة والباعة الجائلين. واختفى في 25 يناير 2016، قبل أن يُعثر على جثمانه بعد نحو أسبوع وعليه آثار تعذيب واسعة، وفقًا لوكالة رويترز.
⚠️في هذا التقرير، تستعرض "#صحيح_مصر" أبرز ما ورد في مرافعة النيابة الإيطالية خلال جلسة 23 يونيو 2026، والتي تناولت، بحسب اتهاماتها، مراقبة ريجيني قبل اختفائه، وتسجيل لقاءاته، ثم خطفه وتعذيبه، وصولًا إلى مطالباتها بتوقيع العقوبات على المتهمين.
🔴"أعطيناه ضربة الرحمة"
◾استهلت النيابة مرافعتها بعبارة قالت إنها نُقلت عن الرائد مجدي شريف، أحد المتهمين في القضية: "أعطيناه ضربة الرحمة".
◾ورأت النيابة أن هذه العبارة لا تصف فقط اللحظة الأخيرة في مقتل ريجيني، بل تعكس، بحسب وصفها، "غطرسة سلطة تتباهى بإفلاتها من العقاب"، وتحويل الإنسان إلى "جسد يُضرب ويُكسر ثم يُنهى".
◾وأضافت أن القضية لا تتعلق بمجرد إنهاء حياة شخص، بل بما وصفته بأنه "استخدام منهجي وبارد ومنظم للعنف ضد رجل أعزل"، من خلال خطفه خارج أي إطار قانوني وإخضاعه لتعذيب ممتد باعتباره وسيلة للسيطرة.
◾كما قالت النيابة إن ريجيني لم يُحرم من حريته وحياته فقط، بل جُرد أيضًا، بحسب تعبيرها، من حقوقه الأساسية كإنسان، ووُضع في بيئة "لا قانون فيها ولا رقابة ولا دفاع ولا حدود".
◾واعتبرت أن ما تعرّض له لا يندرج ضمن "تعذيب خاص"، بل يمثل، وفقًا لوصفها، "تعذيب دولة"، لأن جوهره لا يكمن فقط في الألم الذي لحق بالضحية، وإنما في إساءة استخدام السلطة العامة.
◾وأضافت أن حرية ريجيني سُحقت، وأنه انتُزع من أي ضمانة قانونية، بينما تحولت السلطة العامة، بحسب المرافعة، من جهة يفترض أن توفر الحماية إلى أداة لـ"الإفناء".
◾واستندت النيابة إلى تقارير أطباء وخبراء في الطب الشرعي، قائلة إن الإصابات التي ظهرت على جسد ريجيني "تحمل بصمة" أنماط تعذيب معروفة، وإنها لا تقتصر على كونها متوافقة مع التعذيب بشكل عام، بل تتطابق، بحسب المرافعة، مع أنماط تعذيب منسوبة إلى أجهزة عامة في مصر.
🔴"لم يكونوا مجرمين عاديين"
◾وقالت النيابة إن الأدلة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير إلى أن منفذي الجريمة، بحسب اتهاماتها، لم يكونوا "مجرمين عاديين" أو أفراد عصابات، وإنما "رجال دولة" ينتمون إلى أجهزة الأمن المصرية.
◾وأضافت أن خطورة القضية لا تكمن فقط في الجريمة نفسها، بل في أن من ارتكبها هم الأشخاص الذين أوكلت إليهم الدولة استخدام القوة لحماية القانون. ورأت أن الجريمة تكتسب، من هذا المنظور، "بعدًا إضافيًا" عندما تتحول القوة المؤسسية، التي يفترض أن توفر الحماية، إلى وسيلة للقمع، وتتحول الوظيفة العامة إلى "أداة تعذيب"، بما يمس مبدأ خضوع السلطة للقانون.
🔴"محاكمة ضد الصمت"
◾ووصفت النيابة المحاكمة بأنها "محاكمة ضد الصمت"، في إشارة إلى من امتنعوا عن التعاون أو الإدلاء بالمعلومات، وإلى من اعتقدوا أن مرور الوقت سيؤدي إلى طمس الحقيقة. كما اعتبرتها محاكمة ضد "الكذب" و"التضليل".
◾وقالت النيابة إن المسار الطبيعي كان يقتضي أن تُحقق السلطات المصرية في الجريمة، وأن تحدد المسؤولين عنها، وتحافظ على الأدلة، وتقدم إجابة قضائية لأسرة الضحية وللمجتمع الدولي. لكنها رأت أن ما حدث كان على النقيض، متحدثة عن "نظام من العراقيل والغموض والمقاومة والإغلاق".
◾وأضافت أن التحقيق كان يمكن أن يكشف عن جميع المسؤولين، وليس فقط المتهمين الحاليين، لو قدمت السلطات المصرية، بحسب تعبيرها، "تعاونًا صادقًا وحقيقيًا".
◾واستعرضت النيابة أرقامًا قالت إنها تعكس حجم التعاون القضائي بين البلدين، موضحة أن #مصر أرسلت إلى إيطاليا طلبين للمساعدة القضائية تضمنا 11 نقطة، جرى الرد عليها جميعًا، بينما وجهت روما 64 طلبًا إلى القاهرة، لم تتلق ردًا إلا على 25 منها، في حين بقيت 39 طلبًا دون إجابة.
◾وأضافت أن 13 من الطلبات غير المجاب عنها كانت، بحسب وصفها، "حاسمة"، لأنها تتعلق ببيانات كان يمكن أن تساعد في تحديد مسؤولين آخرين داخل جهاز الأمن الوطني، من بينها بيانات تحركات الهواتف المحمولة، والبصمات البيولوجية الموجودة على ملابس #ريجيني، والوثائق الداخلية للأمن الوطني، وسجلات تحركات الأفراد، والملف الإداري الخاص بريجيني. واعتبرت أن عدم الاستجابة لهذه الطلبات كان "انتقائيًا" وليس عشوائيًا.
◾وخلصت النيابة إلى أن القضية "ما كانت لتنظر في أي مكان" لولا القضاء الإيطالي، وأن الحقيقة كانت ستبقى، بحسب تعبيرها، "غارقة"، بينما كان مقتل ريجيني سيطويه النسيان.
🔴"ريجيني لم يكن جاسوسًا"
◾وسعت النيابة إلى تفنيد الفرضيات التي ربطت ريجيني بأجهزة استخبارات، مؤكدة أن فحص حساباته البنكية أظهر امتلاكه حسابًا في #إيطاليا وثلاثة حسابات في بريطانيا، بإجمالي نحو 14 ألف يورو، وأن مصدر هذه الأموال كان عمله في شركة "أوكسفورد أناليتيكا"، من دون وجود أي تحويلات مالية أخرى في إيطاليا أو بريطانيا أو مصر.
◾وقالت إن هذه النتائج تستبعد وجود مصادر تمويل غامضة أو نشاط موازٍ غير معلن أو أي مقابل مادي من أجهزة استخبارات.
◾واستندت النيابة كذلك إلى شهادة الكولونيل بانبياكو من قوات ROS، وإلى إفادة مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإيطالي، اللذين أكدا، بحسب المرافعة، عدم وجود أي دليل يربط ريجيني بأي جهاز استخبارات إيطالي أو بريطاني أو أجنبي.
◾واختتمت هذا الجزء بعبارة وصفتها بالحاسمة: "جوليو ريجيني لم يكن جاسوسًا".
🔴السياق المصري: تركّز السلطة ودور الأجهزة الأمنية
◾خصصت النيابة جزءًا من مرافعتها لعرض السياق السياسي والأمني في مصر خلال الفترة بين أكتوبر 2015 ويناير 2016، مستندة إلى شهادة الخبير جوزيبي دينتشي، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز الدراسات الدولية في روما.
◾وبحسب النيابة، أوضح الخبير أن نفوذ الجيش المصري اتسع منذ عام 2011، ثم تعزز مع تولي عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع ولاحقًا رئاسة الجمهورية، بما شمل مؤسسات السياسة والاقتصاد والقضاء والأمن.
◾ورأت النيابة أن المشهد في تلك الفترة اتسم بتركز السلطات السياسية والعسكرية والقضائية والاستخباراتية تحت إدارة واحدة.
◾كما استعرضت بنية الأجهزة الاستخباراتية المصرية، مشيرة إلى ثلاثة أجهزة رئيسية هي المخابرات العامة، والأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية. وقالت إن الأمن الوطني يتولى مهام الأمن الداخلي ومكافحة التجسس وجمع المعلومات، مضيفة أن هذه الأجهزة كانت، خلال عامي 2014 و2015، في حالة تنافس لإثبات كفاءتها أمام الرئيس.
◾وأضافت النيابة أن حالات "الاحتجاز غير الرسمي" شهدت ارتفاعًا بعد وصول #السيسي إلى الحكم، مستشهدة بدراسة صادرة عن فريق عمل تابع للأمم المتحدة، قالت إن متوسط الحالات ارتفع من نحو 10 سنويًا قبل عام 2011 إلى 21 حالة في 2014، ثم 118 في 2015، و161 في 2016.
◾واعتبرت النيابة أن هذه الأرقام تعكس ما وصفته بـ"سياسة أمنية دقيقة" تقوم على "التحييد السري" لأشخاص يُنظر إليهم باعتبارهم يمثلون حساسية أمنية.
◾وأضافت أن بعض المحتجزين كانوا يُنقلون إلى أماكن احتجاز غير رسمية من دون أوامر قضائية أو تواصل مع ذويهم أو محاميهم، مشيرة إلى أن بعضهم مر بمركز داخل وزارة الداخلية في القاهرة.
🔴من البحث الأكاديمي إلى الاشتباه الأمني
◾وقالت النيابة إن استعراض حياة ريجيني لم يكن مجرد تكريم للضحية، بل خطوة ضرورية لفهم القضية واستبعاد الفرضيات التي طُرحت خلال السنوات الماضية بشأن أسباب اختفائه.
◾وأكدت أن ريجيني كان، في الأساس، باحثًا أكاديميًا، وأن مشروع الدكتوراه الذي كان يعده في جامعة كامبريدج اعتمد على منهج "الملاحظة بالمشاركة"، وهو أحد المناهج المعروفة في العلوم الاجتماعية لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية.
◾ومن هذا المنطلق، أوضحت أن زياراته للأسواق وعلاقاته بالباعة الجائلين كانت جزءًا من منهجه البحثي، وليست نشاطًا سياسيًا سريًا.
◾كما تناولت النيابة ما سمته "المسار البريطاني"، في إشارة إلى الفرضيات التي ربطت جامعة كامبريدج أو المشرفة الأكاديمية مها عبد الرحمن بدوافع غير أكاديمية أو بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين أو الاستخبارات البريطانية.
◾وقالت إن هذه الفرضيات خضعت للفحص "في كل اتجاه ممكن"، لكنها لم تقدم أي تفسير لواقعة خطف ريجيني وتعذيبه وقتله، مؤكدة أنه كان موجودًا في مصر بصفته طالب دكتوراه يجري بحثًا عن النقابات المستقلة.
🔴مطالبات النيابة بالعقوبات
◾وبحسب وكالة رويترز، طلبت النيابة العامة الإيطالية من محكمة روما الحكم بالسجن المؤبد على الرائد مجدي شريف، كما طالبت بالسجن لمدة 17 عامًا وستة أشهر لكل من اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لأمن الدولة، والعقيد هشام حلمي، والعقيد أثير كمال، الرئيس السابق للتحقيقات في القاهرة.
◾وتتهم النيابة الأربعة بالمسؤولية عن خطف ريجيني، فيما تنسب إلى مجدي شريف أيضًا تهمة التآمر على القتل العمد، وفقًا لرويترز.
◾وبدأت المحاكمة في إيطاليا عام 2021، لكنها توقفت بسبب تعذر إثبات إخطار المتهمين رسميًا. ولاحقًا، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية، في حكمها رقم 192 لسنة 2023، بأن عدم تعاون السلطات المصرية في تحديد عناوين المتهمين وإخطارهم لا ينبغي أن يعرقل سير المحاكمة، لتُستأنف الإجراءات في فبراير 2024.
◾وذكرت رويترز أن المحكمة لا يُتوقع أن تصدر حكمها قبل انتهاء العطلة القضائية في أغسطس، بينما لا تزال المحاكمة تُجرى غيابيًا في ظل عدم حضور المتهمين أمام المحكمة الإيطالية.
🔴مصر: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
◾في المقابل، أعلنت النيابة العامة المصرية أن التحقيقات التي أجرتها لم تتوصل إلى تحديد المسؤول عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني.
◾وفي ديسمبر 2020، أصدر النائب العام قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، كما استبعدت النيابة ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطني، واعتبرت أن واقعة سرقة متعلقات ريجيني انتهت بوفاة المتهمين المنسوب إليهم ارتكابها.
◾وقالت النيابة المصرية إنها باشرت التحقيق منذ العثور على جثمان ريجيني في 3 فبراير 2016، وفحصت اتصالاته وتحركاته وكاميرات المراقبة، واستمعت إلى أكثر من 120 شاهدًا، كما طلبت تحريات من جهات أمنية متعددة.
◾وأضافت أنها تعاونت مع السلطات الإيطالية من خلال طلبات المساعدة القضائية واللقاءات المشتركة، لكنها أشارت إلى أن الجانب الإيطالي لم ينفذ بعض طلباتها، ومنها إرسال الحاسوب الخاص بريجيني ومحاضر أقوال بعض الشهود. كما أوضحت أن عدم تنفيذ بعض الطلبات الإيطالية جاء، بحسب قولها، لأسباب فنية أو لأنها تمس خصوصية مواطنين مصريين.
تصريح أكمل قرطام مضلل؛ إذ يتجاهل أكمل قرطام أنه المساهم والمالك الوحيد لشركة التحرير للنشر والطباعة المالكة لصحيفة التحرير، وأن صحفيين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد الصحيفة، ولم يتمكنوا حتى الآن من تنفيذها.
الرابط
❌🗣 قال رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، خلال حوار له مع موقع "فكر تاني": "أنا معليش أي أحكام من صحفيين بالتعويض، إذا كنتي بتقولي على جريدة التحرير نفسها فأفلست وبتصفي".
✅الحقائق:
✅تصريح أكمل قرطام مضلل؛ إذ يتجاهل أكمل قرطام أنه المساهم والمالك الوحيد لشركة التحرير للنشر والطباعة المالكة لصحيفة التحرير، وأن صحفيين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد الصحيفة، ولم يتمكنوا حتى الآن من تنفيذها.
📌وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، في منشور على حسابه بفيسبوك، يوم 30 مايو الماضي، إنه صدّرت أحكام قضائية نهائية لصالح عدد من صحفيي جريدة التحرير، وكتب أن بعضهم يمتلكون "مستندات أحقيتهم في صورة أحكام"، كما اتهم قرطام بـ"التهرب من تنفيذ أحكام تعويضهم". [1]
📌ونقل موقع المنصة عن إبراهيم منصور، رئيس التحرير السابق لجريدة التحرير، قوله إنه فصل تعسفيًا من الجريدة، ولجأ إلى القضاء بعد رفض منحه مستحقاته المالية، وحصل عام 2018 على حكم نهائي بتعويض قدره 620 ألف جنيه، لكنه لم يتمكن من تنفيذه حتى الآن. [2]
📌كانت أصدرت صحيفة التحرير قرارًا بتصفية الجريدة في يناير 2020، بعدما خفض رواتب الصحفيين العاملين بالصحيفة للحد التأميني وهو 900 جنيه. فيما قال مسؤول بالمجلس الأعلى للإعلام لمصراوي، إنه لم يُخطر بقرار التصفية.
📌وأنه وفقًا للقانون تخطر الشركة المجلس الأعلى للإعلام بعد الانتهاء من قرار التصفية والإجراءات وبعد ذلك يتسن للمجلس التأكد من صحة وقانونية هذه الإجراءات. [3]
📌بينما نقل موقع المنصة عن المحامي مالك عدلي، بأن صحيفة التحرير لم تصفَّ قانونيًا وأن القائمين عليها يتحايلون لعدم تنفيذ الأحكام القضائية من خلال تغيير المقر أكثر من مرة.
📌وقال عدلي، إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تولى الدفاع عن عدد من صحفيي جريدة التحرير، بينهم إبراهيم منصور وكارم إبراهيم، وحصل على حكم نهائي لصالح منصور بتعويض قدره 620 ألف جنيه، وحكم آخر لصالح كارم إبراهيم بتعويض قدره 24 ألف جنيه، ولم ينفذ الحكمان حتى الآن.
📌وفي يوليو 2024، ذكر موقع القاهرة 24 أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمًا نهائيًا في استئناف شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع، ورفضت الاستئناف على حكم صادر لصالح صحفي فصل تعسفيًا من جريدة التحرير، وقضت بتعويضه لثبوت فصله التعسفي ووقف تأميناته. [4]
📌والحكم يخص الصحفي أحمد بكر، في الدعوى رقم 741 لسنة 2020، وأيدته محكمة الاستئناف بعد رفض الاستئنافين رقمي 8733 و8957 لسنة 139 قضائية، المقدمين من جريدة التحرير والصحفي، وتأييد حكم أول درجة بتعويضه عن الفصل التعسفي. [5]
تكية السيسى .. غياب ممثلي الحكومة عن حضور البرلمان
الرابط
📌 "الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، كلمني أمس وبقوله هشوفك بكرة في اللجنة، يقولى معرفش موصليش حاجة، والنهاردة محدش حضر"، هكذا عبّر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل محمد فؤاد يوم الأحد 28 يونيو 2026، عن غضبه من غياب ممثلي الحكومة عن حضور مناقشة طلبي الإحاطة مقدمين منه.
◾ تصريحات فؤاد جاءت على هامش اجتماع للجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، واعتبر النائب أن غياب ممثلي الحكومة "مهانة" متسائلًا "إن لم تكن هذه هي المهانة فما هي المهانة؟".
➖ على مدار الدورة الحالية والدورات السابقة لمجلس النواب، تكرر غياب المسؤولين عن مناقشة "النواب" في طلبات الإحاطة والاستجوابات، وهو ما كان مثار انتقادات من نواب مختلفين، وانعكس على تراجع مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بـ"الديمقراطية التمثيلية"، وهو ما ترصده منصة "#متصدقش" في التقرير التالي:⬇️⬇️
⭕ غياب متكرر عن مواجهة النواب
◾ حمّّل فؤاد خلال تصريحاته المسؤولية لغياب ممثلي الحكومة إلى وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عاذر، موضحًا أن دوره الأساسي "يتمثل في تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومة وضمان حضور ممثلي الجهات المعنية لمناقشة الموضوعات المطروحة أمام اللجان النوعية" بحسب تعبيره.
◾ انتقادات فؤاد لم تكن الأولى لغياب ممثلي الحكومة عن البرلمان، إذ سبق وأن انتقد العديد من النواب هذا الأمر.
◾ قبل أسبوع فقط، يوم الأحد 21 يونيو الجاري، على سبيل المثال شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية، اعتراضًا آخر من النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لغياب وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أثناء نظر طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي، ورفض مناقشة طلبه إلا في حضور الوزير.
◾ وانتقد النائب شادي الكومي، في 22 يونيو الجاري، "تغيب الوزراء عن حضور الجلسات والاجتماعات البرلمانية المهمة، خاصة تلك التي تناقش قضايا تمس المواطنين مباشرة وتشهد تقديم عدد كبير من طلبات الإحاطة من النواب.
◾ وأضاف الكومي أن احترام الأدوات الرقابية للبرلمان يقتضي حضور الوزير المختص بنفسه، لا الاكتفاء بإرسال مسؤولين أو ممثلين عن الوزارة، مهما كانت مواقعهم، لأنهم في النهاية ليسوا أصحاب قرار، بحسب قوله.
◾ وفي 16 يونيو الجاري، تأجلت مناقشة لجنة القوى العاملة بـ"المجلس"، لطلبات الإحاطة المقدمة بشأن أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك بسبب غياب وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الاجتماع الخاص بمناقشة الملف.
◾ وفي أبريل 2026، انتقد النائب حسين هريدي غياب ممثلي الحكومة عن مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن شبهة تعارض المصالح في بعض المناصب التنفيذية وتوليهم في الوقت ذاته عضوية مجالس إدارة الشركات.
◾ وحينها اعتبر هريدي أن هذه الوقائع تثير تساؤلات حول وجود تداخل قد يؤدي إلى تعارض محتمل في المصالح، وهو ما يتطلب توضيحًا رسميًا من الجهات المعنية كما أن عدم حضور الجهة المختصة يُضعف من جدية النقاش ويُفرغ الدور الرقابي من مضمونه.
◾ هذا الأمر لم يكن وليد هذه الدورة الحالية من "النواب" فقط التي بدأت في يناير الماضي، بل تكررت في دورات سابقة أيضًا؛ ففي الدورة الماضية، في يوليو 2023 على سبيل المثال، انتقد وكيل لجنة التضامن السابق النائب أحمد فتحي غياب ممثلي الوزارة أثناء مناقشة طلب إحاطة.
◾ وهو ما تكرر في الدورة السابقة لها؛ إذ انتقد رئيس مجلس النواب سابقًا علي عبد العال في فبراير 2020، بعض الوزراء لتغيبهم عن حضور مناقشات طلبات الإحاطة والاستجوابات، قائلًا "مش قابلين إن النواب لا يسألونهم ولا يقدموا طلبات إحاطة ولا يستجوبوهم".
◾ بعض النواب ذهبت انتقاداتهم إلى مجلس النواب نفسه، معتبرينه لا يرغب في مناقشة الاستجوابات؛ خلال الدورة الحالية سبق وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل محمد فؤاد في 28 يناير باستجواب لوزير البترول كريم بدوي حول تراجع إنتاج الغاز في مصر خلال السنوات الماضية إلا أن الاستجواب حُفظ في مايو 2026.
◾ وعَلّق رئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام في حوار مع جريدة الشروق في 11 يونيو الجاري عن استجواب فؤاد، قائلًا إن "هيئة مكتب المجلس لا ترغب في مناقشة استجوابات، لأننا قدمنا استجوابًا مكتمل الأركان بالمستندات، ولم يكن هناك أى داعٍ لرفضه"، معتبرًا أن عدم مناقشة الاستجوابات "يُسبب نوعًا من أنواع الخلل".
◾ غياب الوزراء والمسؤولين عن مناقشة الاستجوابات وطلبات الإحاطة القليلة بطبعها؛ يُضعف أكثر من أداء دور مجلس النواب، خاصةً أن نواب أحزاب الأغلبية لا تقوم بدورها في تفعيل الأدوات الرقابية، وفقًا لتقارير حقوقية.
◾ إذ سبق وأكد صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2025 تناول دورة مجلس النواب الماضية (2020- 2025) أن أداتي الاستجواب وتشكيل لجان تقصي الحقائق لم تُفعل بالرغم من وجود عدد من الأحداث والوقائع الهامة، موضحًا أن أداء النواب تركَّز بشكل شبه كامل على قضايا خدمية ومحلية في دوائرهم الانتخابية، دون التطرق للملفات الحقوقية والسياسية الجوهرية"، بحسب نص التقرير.
⭕ ترتيب متدن في "الديمقراطية التمثيلية"
◾ تكرار غياب ممثلي الحكومة عن مواجهة النواب، أحد المؤشرات التي تُسهم في تدني مؤشرات مصر في البيانات الدولية الخاصة بالديمقراطية التمثيلية ومدى تعبيرها عن المواطنين ومؤشرات سيادة القانون.
◾ تحتل مصر المرتبة 127 من أصل 151 دولة بحسب أحدث تقرير للمعهد الدولي للديمقراطية في مؤشر التمثيل والذي يقيس نزاهة الانتخابات وفعالية البرلمان والأحزاب السياسية.
◾ ويُبنى ذلك التقييم على مجموعة من المؤشرات الفرعية تشمل: نزاهة الانتخابات، وشمول حق الاقتراع، وحرية التنظيم من خلال الأحزاب السياسية، وفعالية السلطة التشريعية، وممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي.
◾ كما احتلت مصر في مؤشر "سيادة القانون" المرتبة 135 من أصل 143 دولة في أحدث تقرير صادر في عام 2025.
◾ يقيس مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية مدى سيادة القانون من خلال عدد من المؤشرات منها القيود المفروضة على سلطات الحكومة من قبل السلطة التشريعية والقضائية، وكفالة حرية الرأي والتعبير بفعالية، وكفالة حرية التجمع وتكوين الجمعيات بفعالية، وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالعدالة الجنائية والمدنية التي تصل إلى 44 مؤشرًا.
◾ ويشير التقرير البرلماني العالمي لعام 2017، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن "الرقابة البرلمانية هي إحدى الوظائف الثلاث الأساسية للبرلمانات، وهي الطريقة التي من خلالها تُحاسب البرلمانات الحكومة نيابةً عن الشعب، وتُعدّ جزءًا أساسيًا من نظام الضوابط والتوازنات الذي يضمن ألا يتمكن أي طرف من ممارسة سلطة مطلقة في النظام الديمقراطي".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)