نص تقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر مساء اليوم الاربعاء 25 فبراير 2026
مقتل 129 صحفياً في عام 2025، وهو رقم قياسي؛ وإسرائيل مسؤولة عن ثلثي الوفيات
الخطر لا يقتصر على الصحفيين عند تغطيتهم للحروب فحسب، بل قُتل صحفيون في بنغلاديش وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس والهند والمكسيك ونيبال وبيرو والفلبين وباكستان والمملكة العربية السعودية، مما يعكس نمطاً سائداً في البلدان التي يضعف فيها حكم القانون، وتتمتع فيها الجماعات الإجرامية بحرية مطلقة، ويمارس فيها القادة السياسيون سلطة مطلقة
قُتل عدد أكبر من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في عام 2025 مقارنة بأي عام آخر منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في جمع البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود.
هذا هو الرقم القياسي الثاني على التوالي لعدد وفيات الصحفيين مقارنة بالعام الماضي.
كانت إسرائيل مسؤولة عن ثلثي جميع عمليات قتل الصحفيين في كل من عامي 2025 و2024.
ارتكب جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات قتل مستهدفة للصحفيين أكثر من أي جيش حكومي آخر منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق هذه العمليات في عام 1992.
تتزايد عمليات قتل الصحفيين بواسطة الطائرات بدون طيار: حيث ارتفعت من حالتين في عام 2023 - وهو العام الأول الذي وثقت فيه لجنة حماية الصحفيين مثل هذه العمليات - إلى 39 حالة في عام 2025.
قُتل ما لا يقل عن 104 من أصل 129 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام وسط النزاعات في عام 2025. وبينما ازداد عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أوكرانيا والسودان، كانت الغالبية العظمى منهم من الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل.
لم يتم إجراء سوى عدد قليل جداً من التحقيقات الشفافة في حالات القتل المستهدف التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين في عام 2025، ولم تتم محاسبة أي شخص في أي من هذه الحالات.
مقدمة
في الوقت الذي وصل فيه الصراع المسلح إلى مستويات تاريخية في جميع أنحاء العالم، وصلت عمليات قتل الصحفيين أيضًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ويرجع ذلك أساسًا إلى تصرفات حكومة واحدة: كانت إسرائيل مسؤولة عن ثلثي جميع عمليات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في عام 2025، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 129 - وهو أعلى رقم تم توثيقه على الإطلاق من قبل لجنة حماية الصحفيين (CPJ) منذ أن بدأت المنظمة في الاحتفاظ بالسجلات
يمثل هذا العامان رقماً قياسياً متتالياً في عدد ضحايا الصحافة نتيجة استهداف إسرائيل المستمر وغير المسبوق للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. أكثر من 60% من الصحفيين الـ 86 الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية عام 2025 كانوا فلسطينيين يغطون الأحداث من غزة، حيث تتفق منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة على وقوع إبادة جماعية .
أكثر من ثلاثة أرباع وفيات الصحفيين في عام 2025 وقعت في مناطق النزاع. ورغم أن عدد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قُتلوا في أوكرانيا والسودان ارتفع قليلاً في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى أربع وفيات في كل بلد على التوالي، إلا أن هذه الأرقام لا تزال منخفضة للغاية مقارنةً بإسرائيل، التي تُعدّ استثناءً بارزاً.
يتفاقم تزايد عدد وفيات الصحفيين عالميًا بسبب ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة على الاعتداءات على الصحافة: فقد أُجريت تحقيقات قليلة وشفافة في 47 حالة * من عمليات القتل المستهدف (المصنفة "قتلًا عمدًا" وفقًا لمنهجية لجنة حماية الصحفيين المعتمدة منذ زمن طويل ) التي وثقتها اللجنة في عام 2025 - وهو أعلى عدد من الصحفيين الذين قُتلوا عمدًا بسبب عملهم في العقد الماضي - ولم يُحاسب أحد في أي من هذه الحالات. وتُعدّ عمليات قتل الصحفيين هذه انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ، الذي ينص على أن الصحفيين مدنيون ولا يجوز استهدافهم عمدًا.
إن استمرار فشل قادة الحكومات في حماية الصحافة أو محاسبة المعتدين عليها يمهد الطريق لمزيد من عمليات القتل، حتى في دول غير منخرطة في حروب. فقد قُتل صحفيون في المكسيك والهند والفلبين عام 2025، وهي دول لم تُحقق العدالة في قضايا قتل الصحفيين. ودعت لجنة حماية الصحفيين إلى إصلاح جذري لأساليب تحقيق الحكومات في جرائم قتل الصحفيين بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك إنشاء فريق تحقيق دولي وفرض عقوبات محددة الأهداف.
إن تصاعد وتيرة قتل الصحفيين يُعدّ مؤشراً على تراجع أوسع نطاقاً في حرية الصحافة وسلامة الصحفيين على مستوى العالم: فقد سُجن عدد قياسي تقريباً من الصحفيين في عام 2025 وسط حملات تشويه وانتهاكات قانونية سعت إلى تجريم نقل الحقائق. واستمرت المضايقات الإلكترونية والاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين في الارتفاع وسط خطاب عدائي متزايد تجاه المراسلين والمؤسسات الإعلامية، حتى في الدول التي يُفترض أنها ديمقراطية.
قالت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين: "يُقتل الصحفيون بأعداد قياسية في وقتٍ بات فيه الوصول إلى المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى. تُعدّ الهجمات على وسائل الإعلام مؤشراً رئيسياً على الهجمات على الحريات الأخرى، ولا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. إننا جميعاً في خطر عندما يُقتل الصحفيون بسبب نقلهم للأخبار".
إسرائيل، بالإضافة إلى الوضع الطبيعي الجديد للحرب
بلغ عدد النزاعات في العالم أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويشير الباحثون إلى أن هذا تحول هيكلي، حيث أصبح العالم أكثر عنفاً وانقساماً مما كان عليه قبل عقد من الزمن . وهذا يزيد من المخاطر التي يواجهها الصحفيون، سواء بسبب المخاطر الكامنة في تغطية النزاعات، أو لأن الصحفيين يتعرضون، بشكل متزايد، للاستهداف المتعمد.
في السودان، قُتل تسعة صحفيين وإعلاميين عام 2025، بزيادة عن ستة في عام 2024 وواحد في عام 2023، مع دخول الحرب الأهلية الوحشية في البلاد عامها الثالث. وقد لقي عشرات الآلاف حتفهم، ونزح الملايين، مع تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية على حساب القوات المسلحة السودانية. ومن بين الصحفيين الذين قُتلوا، مدير وكالة الأنباء السودانية تاج السر أحمد سليمان ، الذي أعدمته قوات الدعم السريع في نوفمبر/تشرين الثاني مع شقيقه في الفاشر بولاية شمال دارفور.
يُضطر الصحفيون في السودان إلى العمل في ظروف مروعة : فمنذ بداية الحرب، وثّقت لجنة حماية الصحفيين سلسلة من الانتهاكات، يُعزى معظمها إلى قوات الدعم السريع. قُتل ما لا يقل عن 16 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام ، واغتُصبت صحفيات ، وحُوّلت مكاتب وسائل الإعلام إلى مراكز احتجاز ، وصودرت منازل ، واختُطف صحفيون واحتُجزوا طلبًا للفدية. وفي استهتار صارخ بإمكانية المساءلة، قام الجناة أنفسهم بتصوير العديد من هذه الأعمال ونشرها.
في أوكرانيا، قُتل أربعة صحفيين جراء هجمات طائرات عسكرية روسية مسيّرة، وهو أعلى عدد سنوي لضحايا الصحفيين في الحرب منذ مقتل 15 صحفيًا عام 2022. (انظر قسم: "الطائرات المسيّرة - أداة جديدة"). ومن بين القتلى الصحفيان الأوكرانيان أولينا هراموفا وييفين كارمازين ، اللذان تعرضا لهجوم أثناء تغطيتهما للأحداث لصالح قناة "فريدوم" الدولية الأوكرانية الممولة من الدولة في كراماتورسك، بمنطقة دونيتسك الشرقية. كما قُتل المصور الصحفي الفرنسي أنطوني لاليكان في غارة جوية استهدفته طائرة روسية مسيّرة من نوع "FPV" في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أثناء تغطيته للأحداث في دونيتسك.
في ظل تصاعد الصراعات العالمية، يُعدّ استهتار إسرائيل بأرواح الصحفيين، وبالقوانين الدولية التي تهدف إلى حمايتهم، أمراً غير مسبوق. فقد قتلت إسرائيل صحفيين أكثر من أي حكومة أخرى منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق هذه الحوادث عام ١٩٩٢، ما يجعل حرب إسرائيل على غزة (التي تشمل عمليات القتل الإسرائيلية في غزة، فضلاً عن هجماتها المميتة في لبنان واليمن وإيران) الأكثر دموية في تاريخ الصحافة. وقد وقعت ثلاث من هذه الحوادث، بما فيها جريمة قتل واحدة، بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٥ .
رغم أن تغطية الحروب تنطوي بطبيعتها على مخاطر جمة، إلا أن إسرائيل قد غيرت هذا النمط في استهدافها المتعمد وغير القانوني للصحفيين. ففي عام 2025، وثّقت لجنة حماية الصحفيين 47 حالة* لاغتيال صحفيين بسبب عملهم، وتحملت إسرائيل مسؤولية 81% منها. وقد يكون العدد الإجمالي لعمليات القتل المستهدفة أعلى من ذلك بكثير. ففي ظل القيود الشديدة المفروضة على غزة، بما في ذلك حظر وصول الصحافة الأجنبية المستقلة، وتدمير البنية التحتية للاتصالات، والنزوح الجماعي، والخسائر الفادحة في الأرواح، يصعب التحقيق في ملابسات كل حالة وفاة. ومع تدمير الكثير من الأدلة المعاصرة، قد لا يُعرف أبدًا العدد الحقيقي للصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين استهدفتهم إسرائيل عمدًا.
يُعدّ استهداف وقتل الصحفيين عمدًا من قِبل أي جهة عسكرية، مُلزمة بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي ، جريمة حرب. وقد دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات الدولية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات استهداف الصحفيين باعتبارها جرائم حرب، نظرًا لتردد إسرائيل المُستمر في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها جيشها ومقاضاة مرتكبيها. يجب محاسبة الجناة، بدءًا من الأفراد في وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي وصولًا إلى أعلى مستويات القيادة.
يُعرَّف استهداف الصحفي عمدًا بسبب عمله بأنه "قتل" في نظام تصنيف لجنة حماية الصحفيين المعتمد منذ زمن طويل. ولا ينبغي فهم هذا التصنيف على أنه يعني أن أيًا من عمليات القتل الأخرى المسجلة في قاعدة بياناتنا تُعتبر قانونية، بل يعني أن لجنة حماية الصحفيين لم تتمكن من تحديد ما إذا كان ذلك الشخص قد قُتل تحديدًا بسبب عمله الصحفي. وبموجب القانون الدولي الإنساني، توجد أنواع أخرى كثيرة من جرائم الحرب التي يمكن ارتكابها ضد المدنيين، تتجاوز الاستهداف المباشر، بما في ذلك الهجمات غير المتناسبة أو العشوائية.
وثّقت لجنة حماية الصحفيين حالاتٍ استهدف فيها إسرائيل صحفيين في غزة، كانوا قد نشروا تقارير مطوّلة عن جرائم حرب إسرائيلية واضحة، كالتجويع والهجمات على المستشفيات . وباستخدام هذا التكتيك، ضاعفت القوات الإسرائيلية انتهاكاتها للقانون الدولي، وأسكتت في الوقت نفسه التقارير النقدية على أرض الواقع .
كان من بين الصحفيين الذين استهدفتهم إسرائيل حسام شبات ، مراسل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا يعمل لدى قناة الجزيرة مباشر القطرية وموقع دروب سايت نيوز الأمريكي، والذي قُتل في 24 مارس/آذار 2025، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته قرب مستشفى إندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كان شبات متوجهًا إلى المستشفى عندما انفجرت سيارته بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفته مباشرة. كان شبات من أبرز الصحفيين الذين بقوا في شمال غزة لتغطية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. اتهمت إسرائيل شبات بأنه قناص تابع لحماس دون تقديم أدلة موثوقة.
يُعدّ استخدام ادعاءات لا أساس لها من الصحة بارتكاب أنشطة إجرامية ضد الصحفيين سمة بارزة للهجمات على الصحافة عموماً في السنوات الأخيرة. ويتجلى هذا التوجه في ارتفاع أعداد الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم ، وفي تبرير عمليات قتلهم.
قامت إسرائيل، على وجه الخصوص، بقتل الصحفيين مراراً وتكراراً، والذين زعمت لاحقاً - وفي بعض الحالات بشكل استباقي - أنهم مسلحون، دون تقديم أدلة موثوقة لدعم مزاعمها.
أبرز مثال موثق على هذا النمط هو استهداف مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف ، الذي حذر علنًا من أن حياته في خطر بعد حملات تشويه متكررة لا أساس لها من الصحة شنتها إسرائيل. وبعد سنوات من التهديدات ، اغتيل الشريف في 10 أغسطس/آب 2025، إلى جانب ثلاثة صحفيين آخرين من طاقم الجزيرة وصحفيين اثنين مستقلين استُهدفوا معه في هجوم على خيمة تؤوي صحفيين.
هجوم إسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة في 25 أغسطس/آب، حيث قُتل خمسة صحفيين من بين ما لا يقل عن 20 شخصًا في غارة جوية مزدوجة ، شملت عدة غارات جوية إسرائيلية . وكشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن الهدف كان كاميرا صحفية وُضعت هناك منذ أشهر، بعلم الجيش الإسرائيلي، لتزويد رويترز ببث إخباري مباشر. وزعمت إسرائيل أنها استهدفت كاميرا تابعة لحماس نُصبت على درج المستشفى. وكان من بين القتلى الخمسة المصورة الصحفية الفلسطينية المستقلة مريم أبو دقة ، التي كانت تعمل مع وكالة أسوشيتد برس، وحسام المصري ، المتعاقد مع رويترز.
في ثاني أعنف هجوم وثّقته لجنة حماية الصحفيين على مستوى العالم، شنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية متعددة على مكتبي صحيفتين في اليمن ، ما أسفر عن مقتل 31 صحفيًا وإعلاميًا. وزعمت إسرائيل أنها استهدفت "أهدافًا عسكرية"، من بينها "إدارة العلاقات العامة للحوثيين". وخلال حرب الأيام الاثني عشر مع إيران في يونيو/حزيران ، قتلت إسرائيل صحفيين اثنين وإعلاميًا في غارات منفصلة، قائلةً إن أهدافها كانت مواقع عسكرية تعمل "تحت ستار النشاط المدني".
الطائرات المسيّرة: أداة جديدة لقتلة الصحفيين
إحدى العلامات التحذيرية الواضحة في أرقام عام 2025 هي ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا بواسطة الطائرات بدون طيار: وهي طائرات بدون طيار أو أجهزة طائرة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد ولديها القدرة على تحديد الأهداف بصريًا.
أظهرت بيانات لجنة حماية الصحفيين ارتفاعاً حاداً في حالات القتل المشتبه بها والموثقة لأفراد الصحافة، من حالتين فقط في عام 2023 - وهو العام الأول الذي وثقت فيه اللجنة مثل هذه الحوادث - إلى 39 حالة في عام 2025. وأكدت اللجنة أو رجّحت تورط طائرات عسكرية مسيّرة في 33 من هذه الحوادث.
وهذا يعكس نمطاً عالمياً أوسع: فقد زادت هجمات الطائرات بدون طيار بأكثر من 4000% من عام 2020 إلى عام 2024، وفقاً لمركز المدنيين في النزاعات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له ، والذي أشار إلى الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار الصغيرة الرخيصة التي يمكن استخدامها لمرة واحدة "لشن هجمات غير قانونية على المدنيين ونشر الرعب".
من بين 39 حالة وفاة ناجمة عن طائرات بدون طيار وثقتها لجنة حماية الصحفيين في عام 2025، كان 28 منها على يد الجيش الإسرائيلي في غزة؛ وخمسة على يد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في السودان؛ وأربعة على يد روسيا في أوكرانيا؛ وواحدة على يد قوات الحوثيين في اليمن؛ وواحدة على يد غارة تركية مشتبه بها في العراق.
في غزة، أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة في الخامس من يونيو/ حزيران على فناء مستشفى الأهلي المعمداني وسط القطاع عن مقتل رئيس التحرير سليمان حجاج ومصور الكاميرا إسماعيل بداح من قناة فلسطين اليوم. ووصفت القناة العملية بأنها "جريمة حرب مزدوجة" لاستهدافها المباشر لصحفييها والمستشفى، وكلاهما محمي بموجب القانون الدولي. كما أصيب أحمد قلاجة ، مصور الكاميرا في قناة العربي، بجروح خطيرة في الهجوم وتوفي في السادس من يونيو/حزيران. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، فإن استخدام إسرائيل للطائرات المسيرة لقتل المدنيين في غزة موثق منذ عملية الرصاص المصبوب في ديسمبر/كانون الأول 2008.
منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، استخدم البلدان الطائرات المسيّرة في الهجمات والمراقبة، لكن في عام 2025، كثّفت روسيا استخدامها للطائرات المسيّرة في الحرب، مستخدمةً إياها مرارًا وتكرارًا لشنّ هجمات على المدنيين في أوكرانيا، بمن فيهم الصحفيون. وقد قُتل الصحفيون الأربعة في أوكرانيا عام 2025 جراء هجمات طائرات مسيّرة روسية، وهو العام الأول الذي سجّلت فيه لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفيين بطائرات مسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنه أعلى عدد من وفيات الصحفيين في الحرب منذ عام 2022. وبحسب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أصبحت الطائرات المسيّرة قصيرة المدى أخطر سلاح يُستخدم ضد المدنيين في أوكرانيا.
في سوريا والعراق، ولا سيما في منطقة الحكم الذاتي ذات الأغلبية الكردية شمال سوريا وإقليم كردستان العراق شبه المستقل، استُخدمت الطائرات التركية المسيّرة في حملات أنقرة المستمرة ضد قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني. وتُعدّ تركيا مسؤولة عن 10% من إجمالي الصحفيين الذين قُتلوا بطائرات مسيّرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، حيث وقعت معظم عمليات القتل في عام 2024. وقد أدّى الفشل المتكرر، أو الرفض، في التمييز بين الصحفيين المدنيين والمقاتلين إلى مقتل وإصابة العديد من الإعلاميين منذ عام 2023.
في السودان، وفي خضم الصراع الدائر بين الحكومة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، قُتل ما لا يقل عن خمسة صحفيين سودانيين جراء هجمات طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في عام 2025. وفي مارس من ذلك العام، استُهدف ثلاثة صحفيين وقُتلوا في هجوم واحد بطائرة مسيرة. وصرح برايان كاستنر، رئيس قسم أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية، للجنة حماية الصحفيين قائلاً: "تمتلك قوات الدعم السريع القدرة على تحديد أهدافها بدقة وتنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة".
في اليمن، وسّع المتمردون الحوثيون بشكل ملحوظ قدراتهم في مجال الطائرات المسيّرة، ونشروها داخل اليمن وعبر الحدود، بما في ذلك شنّ هجمات مُستهدفة على شخصيات سياسية وعسكرية، ما أسفر عن عواقب وخيمة على الصحفيين. ففي أبريل/نيسان 2025، أسفرت غارة جوية شنّها الحوثيون بطائرة مسيّرة عن مقتل ثلاثة جنود حكوميين، بالإضافة إلى الصحفي والمخرج اليمني مصعب الحطامي، وإصابة شقيقه المصور سهيب الحطامي، أثناء تصويرهم بالقرب من خط المواجهة بين قوات الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
خطر العصابات الإجرامية والسياسة الفاسدة والدول الاستبدادية
لا يقتصر الخطر على الصحفيين عند تغطيتهم للحروب فحسب، بل قُتل صحفيون في بنغلاديش وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس والهند والمكسيك ونيبال وبيرو والفلبين وباكستان والمملكة العربية السعودية، مما يعكس نمطاً سائداً في البلدان التي يضعف فيها حكم القانون، وتتمتع فيها الجماعات الإجرامية بحرية مطلقة، ويمارس فيها القادة السياسيون سلطة مطلقة.
في بعض هذه البلدان، أصبحت عمليات القتل هذه أمراً شائعاً. فقد قُتل صحفي واحد على الأقل في المكسيك والهند كل عام على مدى السنوات العشر الماضية، وقُتل صحفي واحد على الأقل في بنغلاديش وكولومبيا - وكذلك على يد إسرائيل - كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية.
في المكسيك، قُتل ستة صحفيين على الأقل عام 2025، مقارنةً بخمسة في عام 2024، واثنين في عام 2023. ولا تزال جميع الجرائم الست دون حل، ما يُؤكد استمرار نمطٍ طويل الأمد يتمثل في إفلات قتلة الصحفيين من العقاب وعدم اكتشافهم، وذلك بسبب نفوذ الجريمة القوي على الشرطة والنشاط السياسي، وانتشار الفساد . وقد أثبتت آلية الحماية الفيدرالية التي وُضعت لمعالجة ارتفاع معدل قتل الصحفيين عدم فعاليتها إلى حد كبير : فعلى الرغم من خضوعه للحماية الفيدرالية منذ عام 2014 بسبب تهديدات تتعلق بعمله الصحفي، فقد قُتل كاليتانو دي خيسوس غيريرو ، نائب رئيس تحرير موقع إلكتروني يُغطي الجريمة في ولاية مكسيكو، رمياً بالرصاص في يناير/كانون الثاني 2025. ولم يتم التعرف على قاتليه.
تعرض العديد من الصحفيين لهجمات وحشية بسبب تقاريرهم عن الفساد والجريمة المنظمة: فقد تعرض الصحفي البنغلاديشي أسد الزمان توهين للمطاردة والقتل على يد مسلحين في جريمة دبرتها عصابة احتيال، وفقًا لما ذكرته الشرطة. وأفادت صحيفة "بروتيدينر كاجوج" اليومية الناطقة باللغة البنغالية، والتي كان يعمل بها توهين، أن الهجوم وقع بعد أن صور عدة مسلحين يعتدون على رجل في مشادة علنية . وفي الهند، عُثر على جثة الصحفي المستقل موكيش تشاندراكار مشوهة في خزان للصرف الصحي بعد أسابيع من بث قناة "إن دي تي في" الإخبارية تحقيق تشاندراكار حول مزاعم فساد في مشروع طريق بقيمة 1.2 مليار روبية (12 مليون دولار أمريكي) . وفي بيرو، قُتل غاستون ميدينا بالرصاص بعد أن أطلق عليه مهاجم يستقل دراجة نارية 11 رصاصة بينما كان الصحفي يتحدث مع صديق له خارج منزله. انتقدت آخر نشرة إخبارية تلفزيونية لمدينا قبل وفاته السلطات المحلية لشرائها شاحنات قمامة معيبة، وفصّلت تجاوزات التكاليف لملعب رياضي جديد، وشككت في سلوك رئيس الشرطة.
تشكل الاضطرابات السياسية خطراً متزايداً على الصحفيين. ورغم أن معظم أعمال العنف ضد الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات لا تسفر عن وفيات، إلا أن سوريش راجاك ، وهو صحفي فيديو مخضرم ورئيس قسم الكاميرات في قناة "أفينوز" الإخبارية، لقي حتفه في حريق أثناء تغطيته احتجاجاً عنيفاً مؤيداً للملكية في كاتماندو، في نيبال.
لا تزال الأنظمة الاستبدادية تُعاقب الصحفيين بالإعدام، وإن كانت هذه الإعدامات نادرة. فقد أعدمت السعودية الكاتب الصحفي البارز تركي الجاسر بعد سبع سنوات من الاحتجاز. وكان الجاسر قد أُدين بتهم الخيانة العظمى، والتعاون مع جهات أجنبية، وتمويل الإرهاب، وتعريض الأمن والوحدة الوطنية للخطر: وهي من تلك الادعاءات الملفقة المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المالية التي تستخدمها الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد لمعاقبة الصحفيين. وكانت آخر عملية قتل موثقة في السعودية هي اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والتي لم يُحاسب العقل المدبر المزعوم لها - وهو الحاكم آنذاك - حتى الآن.
أفادت منظمات صحفية بأن الحكومة الإسرائيلية استهدفت عمداً أفراد عائلات الصحفيين الفلسطينيين. وفي تقرير صدر عام 2025 ، ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 700 فرد من عائلات الصحفيين منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وجاء في التقرير: "لم يعد الصحفي هو الهدف الوحيد، بل تحولت عائلته إلى أداة ضغط وعقاب جماعي، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".
تشير الدراسات إلى أن تراجع حرية الصحافة، بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام المستقلة، والرقابة، والاعتداءات الجسدية على وسائل الإعلام - بما فيها جرائم القتل - غالباً ما تكون المؤشر الأول على تراجع الديمقراطية. وعلى الصعيد العالمي، يستمر الفشل المتجذر في محاسبة الجناة في تقويض الديمقراطيات وتشجيع قتلة الصحفيين، مما يسمح لهم بالإفلات من العقاب عاماً بعد عام.
كيف توثق لجنة حماية الصحفيين عمليات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام
يتخذ باحثو لجنة حماية الصحفيين خطواتٍ مكثفة للتحقق من المعلومات من مصدرين موثوقين على الأقل لكل ضحية مُدرجة في قاعدة بياناتنا. تتمثل الخطوة الأولى في دراسة كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان الضحية ينطبق عليه تعريفنا للصحفي - وهو الشخص الذي يُغطي الأخبار بانتظام أو يُعلق على الشؤون العامة عبر أي وسيلة إعلامية لنقل المعلومات القائمة على الحقائق أو مشاركتها مع الجمهور - وذلك من خلال مراجعة نماذج من أعماله.
تتمثل خطوتنا التالية في التحقيق فيما إذا كانت وفاة الصحفي مرتبطة بالعمل (مصنفة على أنها "مؤكدة")، وذلك من خلال التحدث إلى أكبر عدد ممكن من الزملاء وأفراد الأسرة والمشرفين والأصدقاء للتحقق من خلفيات وانتماءات القتلى والدوافع المحتملة لعمليات القتل.
قد يستغرق تحديد هذه الظروف شهورًا أو سنوات أحيانًا، لا سيما في مناطق النزاع، ونقوم بتحديث قاعدة بياناتنا بشكل دوري عند حصولنا على معلومات جديدة. وقد قمنا في هذا العام والأعوام السابقة بحذف وإضافة صحفيين إلى قاعدة بياناتنا عندما أظهرت البيانات الجديدة ضرورة هذه التغييرات.
