نص بيان 12 منظمة غير حكومية تدين فية قرار شركة ميتا بتقييد حسابات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب الحكومتين، ودعت ميتا إلى التصرف بما يتماشى مع مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان.

 

رابط البيان

https://www.menarights.org/en/articles/meta-blocks-human-rights-accounts-reaching-audiences-saudi-arabia-and-uae

نص بيان 12 منظمة غير حكومية تدين فية قرار شركة ميتا بتقييد حسابات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب الحكومتين، ودعت ميتا إلى التصرف بما يتماشى مع مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان.

تدين المنظمات الموقعة أدناه قرار شركة ميتا الأخير  بتقييد وصول حسابات فيسبوك وإنستغرام لمنظمات غير حكومية مستقلة وباحثين وشخصيات من المجتمع المدني إلى الجمهور في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويُعدّ هذا القرار الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فيها ميتا، كأذرع قمعية لحكومات قمعية في دول الخليج. وندعو ميتا إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان عدم تقييد محتوى المستخدمين بشكل تعسفي.

منذ 30 أبريل/نيسان 2026، تم حجب حسابات منظمات غير حكومية تركز على منطقة الخليج،  مثل القسط لحقوق الإنسان والديوان  الديمقراطي ، بالإضافة إلى الباحث السعودي عبد الله العودة والمدافع عن حقوق الإنسان يحيى عسيري، على فيسبوك في المملكة العربية السعودية بناءً على طلب الحكومة السعودية، في شكل من أشكال الحجب الجغرافي. وقد فُرضت قيود مماثلة في الإمارات العربية المتحدة، شملت أكاديمياً. ووفقاً  لتقارير تقييد المحتوى المتاحة للجمهور من ميتا ، تم تقييد أكثر من 100 صفحة على فيسبوك وحساب على إنستغرام منذ مارس/آذار 2026. ويأتي هذا في  سياق مماثل على منصة X (تويتر سابقاً). وفي الآونة الأخيرة، طلبت الحكومة السعودية  حجب عدد من حسابات X التابعة لنشطاء سعوديين بارزين جغرافياً. وحتى تاريخ النشر (20 مايو/أيار)، لم تمتثل X لهذا الطلب.

تعتبر المنظمات الموقعة أدناه هذه الإجراءات تعسفية وتمييزية، وانتهاكًا صريحًا للحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات. وقد  أُبلغ المستخدمون المتضررون بأن شركة ميتا قد تصرفت استجابةً لـ"متطلبات قانونية محلية" أو "طلب من حكومة" (مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، مما يدل على استعداد الشركة للامتثال لمطالب السلطات الحكومية التي تقمع وتراقب وتجرم التعبير عبر الإنترنت بشكل روتيني.

تشير إشعارات ميتا إلى الامتثال "للقوانين المحلية"، وتحدد  تقاريرها قوانين الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لطالما اعتمدت السلطات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تشريعات صارمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب  لإسكات المعارضة وتقييد حرية التعبير على الإنترنت. وقد اعتُقل عدد لا يحصى من النشطاء والنقاد السلميين  ، وحوكموا، وصدرت  بحقهم أحكام بسبب التعبير عن آراء ناقدة في منشورات إلكترونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإكس.

وتشير التقارير كذلك  إلى أن المحتوى الذي يُزعم أنه ينتهك قوانين الجرائم الإلكترونية يشمل "التغطية الإعلامية للصراعات الجيوسياسية الإقليمية والتطورات الأمنية". ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير 2026، سارعت حكومات الخليج إلى  تشديد الرقابة على بيئة المعلومات، والتحكم فيما يمكن لسكانها رؤيته وقوله ومشاركته بشأن الهجمات التي تجري في بلدانهم.

تدّعي شركة ميتا أنها تُجري  مراجعاتٍ دقيقةً لحقوق الإنسان قبل الامتثال لطلبات الحكومة. نطلب من ميتا الكشف عن تفاصيل هذه المراجعة لصفحة القسط (والحسابات الأخرى المتأثرة)، والجهة التي أجرتها، والمعايير التي طُبّقت، وكيف خلصت الشركة إلى أن تقييد منظمة حقوقية بناءً على طلب حكومة تسجن الأفراد بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتوافق مع التزاماتها المعلنة.

في غضون ذلك، تُمارس السلطات في كلا البلدين سيطرة شبه كاملة على المعلومات المتاحة على الإنترنت، وتُحجب بشكل روتيني مواقع إلكترونية وحسابات إنترنت قد تكون ذات أهمية عامة، مثل مواقع  القسط (المحجوبة في السعودية منذ عام ٢٠١٥)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (المحجوبة في  السعودية والإمارات  منذ عام ٢٠١٥) ، وغيرها من المواقع التي قد تحتوي على محتوى ينتقد الحكومة أو يدعو إلى حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد. في هذا السياق القمعي، تقع على عاتق ميتا مسؤولية مُضاعفة لدعم حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما من "مطالب الرقابة من الحكومات أو وكلائها"، كما تُصرّح ميتا بذلك علنًا في سياستها  لحقوق الإنسان . وبدلًا من الحفاظ على التدفق الحر للمعلومات، قامت ميتا بتقييد الوصول إليها بشكل أكبر.

ومن المفارقات أن إشعارات شركة ميتا تنص على أنها أجرت تقييمات قانونية مسبقة و"أخذت في الحسبان تبعات حقوق الإنسان". ونظرًا  للنمط الموثق جيدًا للقمع الرقمي من قبل السلطات السعودية والإماراتية، يصعب التوفيق بين هذه الادعاءات. وتتوقع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من الشركات تقييم مدى توافق طلبات الحكومات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان قبل الامتثال لها، وأن تكون شفافة بشأن كيفية توصلها إلى استنتاجاتها. ولذلك، تدعو المنظمات الموقعة أدناه شركة ميتا إلى ما يلي:

نشر الطلبات القانونية الكاملة الواردة من السلطات السعودية والإماراتية بالإضافة إلى تقييمات حقوق الإنسان التي تدعي شركة ميتا أنها أجرتها؛

استعادة الوصول الكامل إلى جميع الحسابات المتأثرة على الفور؛

الالتزام بإخطار المستخدمين المتضررين بتفاصيل محددة حول المحتوى الذي أدى إلى فرض التقييد والقانون الذي تم بموجبه؛

اشرح الدور الذي لعبته المكاتب الإقليمية لشركة ميتا في منطقة الخليج، إن وجد، في معالجة هذه الطلبات.

الموقعون:

ادخل الآن

ALQST من أجل حقوق الإنسان

اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط (ACMER)

فَجر

دي|سنتر

العمل الرقمي

مؤسسة الحدود الإلكترونية

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان (SIHR)

SMEX 

ميتا وسناب شات يحظران حسابات المعارضين السعوديين

 

رابط التقرير

https://www.theguardian.com/media/2026/may/22/instagram-x-social-media-platforms-blocking-saudi-dissidents-accounts

عندما دافعت خلال الساعات الماضية عن شركات التواصل الاجتماعى واستبعدت تواطؤها مع انظمة حكم الاستبداد فى العالم ضد المدونين كان قلمى عامر بالأماني الطيبة حتى فوجئت بما نشرته جريدة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر امس الجمعة 22 مايو 2026 وجاء على الوجه التالي حرفيا كما يظهر عبر رابط الصحيفة المرفق.

ميتا وسناب شات يحظران حسابات المعارضين السعوديين

شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية التي تعمل بأوامر من مملكة في الشرق الأوسط متهمة بأنها "أدوات قمع".

قامت شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية الكبرى، بما في ذلك منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا، بحظر حسابات المعارضين السعوديين حتى لا يظهروا داخل المملكة، وذلك بناءً على أوامر من السلطات السعودية.

ومن بين المتضررين عبد الله العودة، وهو ناشط مقيم في الولايات المتحدة ومنتقد صريح لانتهاكات حقوق الإنسان السعودية، وعمر عبد العزيز، وهو ناشط مقيم في كندا والمملكة المتحدة عمل عن كثب مع جمال خاشقجي قبل مقتل الصحفي على يد عملاء سعوديين في عام 2018.

وقد تم حظر سبعة حسابات على الأقل من قبل شركة ميتا في نهاية شهر أبريل، بما في ذلك حسابات مواطنين أمريكيين اثنين وشخصين مقيمين في أوروبا، وفقًا لما ذكرته جماعة المناصرة "اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط" (ACMER).

قال علاء الدين، كبير مستشاري السياسات في منظمة ACMER: "تقوم شركة ميتا فعلياً بتنفيذ أعمال السعودية القذرة ضد الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة. عندما تقوم شركة بحجب حسابات جغرافياً نيابةً عن حكومة لها سجل موثق في إسكات المعارضة، فإنها تصبح أداة قمع. يجب على ميتا أن تتصدى لهذا الأمر."

لم ترد شركة ميتا على ادعاء "العمل القذر"، لكنها قدمت بيانًا لصحيفة الغارديان قالت فيه إنه عندما "يحدث شيء ما" على إحدى منصاتها يتم الإبلاغ عنه على أنه ينتهك القانون المحلي ولكنه لا ينتهك معايير مجتمع الشركات الخاصة، فقد تقيد الشركة إمكانية الوصول إلى المحتوى في البلد الذي يُزعم أنه غير قانوني فيه.

وأضافت أنه "في أغلب الحالات" يتم إبلاغ المستخدمين المتضررين بالسلطات الحكومية التي أرسلت الطلبات.

تدير شركة ميتا "مركزًا للشفافية" العام ، حيث تُقرّ بأن السلطات السعودية تواصلت معها وطلبت فرض قيود على 144 حسابًا على إنستغرام وصفحات وملفات تعريفية على فيسبوك خلال شهر أبريل. كما يُظهر الموقع أن ميتا قيّدت الوصول إلى 108 "عناصر".

تشير المقابلات مع بعض المعارضين المستهدفين إلى أن الشركات التي تواصلت معها السلطات السعودية لم تستجب جميعها بنفس الطريقة.

في حين قامت ميتا بتنبيه المستخدمين بأن محتواهم يتم حظره بسبب "متطلبات قانونية محلية، أو طلب من حكومة"، يبدو أن سناب شات قد أبطأ أو أزال حسابات في المملكة العربية السعودية - بما في ذلك حساب يستخدمه عبد العزيز - دون تنبيه أصحاب الحسابات بهذا التغيير.

لم يتضح عدد حسابات سناب شات التي تأثرت، ورفضت الشركة المالكة لها، سناب إنك، التعليق.

تلقى اثنان على الأقل من مستخدمي منصة X ، المملوكة لإيلون ماسك، رسائل تُعلمهم بأن المنصة قد تلقت طلبًا من هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا السعودية تزعم أن حساباتهم انتهكت القوانين السعودية.

وجاء في مرسوم سعودي مرفق بالرسائل واطلعت عليه صحيفة الغارديان أن الحسابات نقلت مواد "تنتهك النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة أو حرمة الحياة الخاصة".

أبلغت شركة X المستخدمين، بمن فيهم عبد العزيز، أنها لم تتخذ أي إجراء بشأن المحتوى المُبلّغ عنه حتى الآن، وكتبت أن الشركة "تؤمن إيمانًا راسخًا بالدفاع عن صوت مستخدميها واحترامه". ثم حثت المتلقين على طلب المشورة القانونية إذا رغبوا في ذلك، أو حذف المحتوى ذي الصلة طواعيةً.

لم يستجب X لطلب التعليق.

قال عبد العزيز لصحيفة الغارديان: "أعتقد أن هذه مجرد مقدمة لحملة قمع واسعة النطاق من قبل الحكومة السعودية لإسكات المعارضة. وقد تصل الأمور إلى حد ارتكاب فظائع، كما فعلوا في قضية مقتل جمال خاشقجي ".

لم ترد الحكومة السعودية على طلب التعليق الذي تم إرساله عبر السفارة السعودية في واشنطن.

وتشمل الحسابات الأخرى المستهدفة حسابات أفراد مرتبطين بمنظمة القسط لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، بمن فيهم مؤسسها يحيى عسيري. وقالت المنظمة إن الطلبات الواردة من السعودية لا تمثل عملية قانونية محايدة، بل تكشف كيف يمكن للرقابة الاستبدادية أن تتستر وراء ستار الإجراءات القانونية.

وقالت الدكتورة مريم الدوسري، عضو مجلس إدارة القسط: "هؤلاء [أصحاب الحسابات] ليسوا جهات فاعلة خطيرة؛ إنهم أشخاص يوثقون الانتهاكات، ويتحدون دعاية الدولة، ويمنحون صوتاً للسعوديين داخل البلاد الذين لا يستطيعون التحدث بحرية".

إن حظر هذه الحسابات لن يحمي الأمن العام، بل سيُظهر سلطة استبدادية بعيدة عن التدقيق. لا يمكن لـ X أن يختبئ وراء إشارات مبهمة إلى "متطلبات قانونية محلية" في حين أن هذه القوانين تُستخدم بشكل روتيني لتجريم المعارضة السلمية.

"هكذا تنتشر الرقابة الاستبدادية: من خلال الإشعارات القانونية، والضغط على المنصات، ومحاولة إسناد القمع إلى شركات التكنولوجيا العالمية.""

تصاعد نشاط شبكات تهريب البشر من مصر عبر الأراضي الليبية وتكرار حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين مصريين باتجاه السواحل الأوروبية وتنامي المخاوف من تحوّل مسارات الهجرة غير النظامية إلى مصدر توتر جديد في العلاقات المصرية الأوروبية

 

رابط التقرير

https://arabicpost.net/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/2026/05/21/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7/

عربى بوست

تصاعد نشاط شبكات تهريب البشر من مصر عبر الأراضي الليبية وتكرار حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين مصريين باتجاه السواحل الأوروبية وتنامي المخاوف من تحوّل مسارات الهجرة غير النظامية إلى مصدر توتر جديد في العلاقات المصرية الأوروبية

تتعامل القاهرة بقلق متزايد مع تصاعد نشاط شبكات تهريب البشر عبر الأراضي الليبية، في ظل تكرار حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين مصريين باتجاه السواحل الأوروبية، وتنامي المخاوف من تحوّل مسارات الهجرة غير النظامية إلى مصدر توتر جديد في العلاقات المصرية الأوروبية، رغم نجاح مصر منذ سنوات في وقف انطلاق قوارب الهجرة مباشرة من سواحلها.

وأعادت الحادثة الأخيرة قبالة سواحل مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح فتح هذا الملف مجدداً، بعدما لفظت أمواج البحر المتوسط جثث مهاجرين مصريين من محافظات عدة، كانوا على متن قارب انطلق من شرق ليبيا في محاولة للوصول إلى أوروبا، في وقت تتزايد فيه التحذيرات المصرية من نشاط عصابات عابرة للحدود تستغل هشاشة الوضع الأمني داخل ليبيا.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة، فإن القاهرة لم تعد تنظر إلى الظاهرة باعتبارها أزمة اقتصادية أو اجتماعية فقط، بل باعتبارها ملفاً أمنياً وإقليمياً معقداً يتداخل فيه نشاط شبكات الاتجار بالبشر مع احتمالات الابتزاز السياسي، والارتباط بعناصر مسلحة وتنظيمات متطرفة تنشط في مناطق حدودية مضطربة بين ليبيا والسودان ومصر.

ملف تهريب البشر والتوتر مع أوروبا

قال مصدر مصري مطلع إن القاهرة ترصد خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً واضحاً في نشاط عمليات تهريب البشر باتجاه ليبيا، وسط تقديرات بأن بعض هذه الشبكات تحاول استغلال الضغوط الاقتصادية التي تدفع الشباب للهجرة، إلى جانب وجود أبعاد سياسية خفية تتعلق بإعادة توظيف ملف الهجرة كورقة ضغط على مصر في ملفات إقليمية ودولية أخرى.

وأوضح المصدر أن التعاون المصري الأوروبي في ملف الهجرة يقوم منذ سنوات على معادلة مزدوجة، تشمل التنسيق الأمني والاستخباراتي من جهة، والدعم المالي والاقتصادي الأوروبي من جهة أخرى، غير أن القاهرة تخشى حالياً من القفز على المكاسب التي تحققت منذ عام 2016، بعد نجاحها في إغلاق خطوط الهجرة البحرية المباشرة من السواحل المصرية إلى أوروبا.

ولمست السلطات المصرية خلال مشاورات أخيرة مع أطراف أوروبية وجود نبرة متزايدة تحمّل القاهرة مسؤولية وصول مهاجرين مصريين إلى السواحل الأوروبية، رغم أن القوارب تنطلق فعلياً من الأراضي الليبية، وهو ما تعتبره مصر محاولة لإعادة فتح ملف الهجرة وتهريب البشر باعتباره أحد عوامل الضغط السياسي مع أوروبا.

وتنظر القاهرة، وفق المصدر، بقلق أيضاً إلى وجود شبكات تهريب باتت تمتلك علاقات مع عناصر أمنية غير نظامية داخل ليبيا، بما يمنحها هامش حركة واسعاً، ويسمح لها بإدارة عمليات نقل المهاجرين واحتجازهم وابتزازهم داخل معسكرات في الشرق الليبي، قبل الدفع بهم إلى البحر المتوسط.

ارتباط شبكات التهريب بتنظيمات متطرفة

تتعامل القاهرة مع نشاط تهريب البشر الحالي بوصفه تهديداً أمنياً يتجاوز ملف الهجرة نفسه، في ظل معلومات تتحدث عن وجود تقاطعات بين بعض شبكات التهريب الحالية وتنظيمات متطرفة كانت قد استخدمت مسارات الهجرة غير النظامية قبل سنوات لتهريب عناصر إرهابية إلى الداخل المصري.

بحسب مصدر "عربي بوست"، تخشى مصر من إعادة تنشيط هذه المسارات، خصوصاً مع استمرار حالة السيولة الأمنية في مناطق واسعة من الأراضي الليبية، وتركيز عمليات التهريب بشكل خاص في الشرق الليبي على الحدود المصرية، حيث تنشط عصابات حديثة التشكيل ترتبط بعناصر مصرية تعمل على استقطاب الشباب عبر وعود كاذبة بإيصالهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية محدودة.

لكن هذه الشبكات، وفق المصدر الذي تحدث لـ"عربي بوست" شريطة عدم ذكر اسمه، لا تنقل المهاجرين مباشرة كما تدعي، بل تحتجز أعداداً كبيرة منهم داخل معسكرات مغلقة، تمارس فيها عمليات تعذيب وابتزاز لعائلاتهم، في مشهد بات يشكل تهديداً متزايداً لحياة المهاجرين المصريين.

وشدد المصدر على أن القاهرة تتخوف كذلك من احتمالات تجنيد بعض المهاجرين في أنشطة إرهابية أو إجرامية، وهو ما يدفعها إلى تكثيف التعاون الأمني مع أطراف ليبية ومع أجهزة استخبارات أوروبية لمحاصرة هذه الشبكات وقطع خطوط حركتها.

ملف الهجرة يتصدر النقاش مع أوروبا

بحسب مصدر حقوقي مطلع على تفاصيل التواصل المصري الأوروبي، فإن ملف الهجرة غير الشرعية عاد ليتصدر أولويات النقاش بين القاهرة والعواصم الأوروبية، في ظل تزايد المخاوف الأوروبية من ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين عبر المسار الليبي.

وأوضح المصدر أن القاهرة تحاول إقناع الأوروبيين بأن ما يجري لا يتعلق بانطلاق قوارب من الأراضي المصرية، بل بما وصفه بـ"الهجرة غير المباشرة"، حيث يتحول بعض الوافدين إلى مصر من دول إفريقية أو عربية إلى مهاجرين عابرين باتجاه ليبيا ثم أوروبا.

وتربط السلطات المصرية كذلك تصاعد ظاهرة تهريب البشر بالأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن التوترات الإقليمية والحروب الدائرة في المنطقة، إلى جانب استمرار تهديد التنظيمات المتطرفة التي تحاول استعادة نشاطها عبر شبكات التهريب العابرة للحدود.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة طلبت خلال اتصالاتها الأخيرة تسريع صرف الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر، باعتباره عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل دوافع الهجرة بين الشباب.

كما ترى القاهرة أن هذه التمويلات يجب ألا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضاً دعم استراتيجيات أمنية وتقنية لمواجهة شبكات التهريب التي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي والمتوسطي.

"مثلث العوينات" النقطة الأخطر

المصدر الحقوقي قال في حديثه لـ"عربي بوست" إن القلق المصري الأكبر يتركز حالياً حول منطقة مثلث العوينات الحدودية بين مصر والسودان وليبيا، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة نشاط رئيسية لعمليات تهريب البشر والمخدرات والذهب.

وأوضح أن هذه المنطقة تشكل ممراً حيوياً لشبكات عابرة للقارة تنقل مهاجرين من غرب إفريقيا مروراً بالسودان وصولاً إلى ليبيا، مستفيدة من هشاشة الرقابة الأمنية واتساع المناطق الصحراوية.

وترى القاهرة أن هذه الشبكات لا تنشط فقط في تهريب البشر، بل ترتبط أيضاً بجرائم منظمة تشمل تهريب الذهب والمخدرات والأسلحة، وهو ما يرفع مستوى التهديد الأمني على الحدود الجنوبية والغربية لمصر.

ومع تصاعد المخاوف من اتساع الظاهرة، تقدم عضو مجلس النواب المصري النائب أيمن محسب بطلب إحاطة للحكومة بشأن تنامي الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري.

وأشار النائب إلى أن البيانات الدولية أظهرت ارتفاعاً متسارعاً في أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين، من 709 حالات عام 2018 إلى أكثر من 21 ألف مهاجر عام 2022، مع استمرار المعدلات المرتفعة خلال عامي 2023 و2024.

وأوضح أن مصر أصبحت ضمن أكثر 3 جنسيات تستخدم مسار وسط المتوسط نحو إيطاليا واليونان، رغم نجاح السلطات في وقف انطلاق القوارب مباشرة من السواحل المصرية منذ عام 2016.

وأضاف أن شبكات التهريب أعادت تشكيل نشاطها عبر ليبيا وتركيا وشرق المتوسط، مستغلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة الإحباط لدى بعض الشباب.

وأكد أن استمرار الظاهرة يتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات الحالية، وعدم الاكتفاء بالمقاربات الأمنية فقط، بل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتوعية والتأهيل الاقتصادي بالمناطق الأكثر تصديراً للهجرة.

"سيدي براني" تعيد فتح الجرح

جاءت حادثة سيدي براني الأخيرة لتعيد الملف إلى الواجهة بقوة، بعدما فوجئ سكان المدينة الساحلية شمال غرب مصر بظهور جثث مهاجرين غير شرعيين على الشاطئ، بالتزامن مع وصول بقايا قارب خشبي محطم.

ووفقاً لصحف محلية مصرية، فقد كشفت المعاينات الأولية أن الجثث تعود لشبان من محافظات أسيوط والجيزة والقليوبية والبحيرة والدقهلية، كانوا على متن رحلة هجرة غير نظامية انطلقت من منطقة تاجوراء شرق ليبيا.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن القارب المطاطي الذي كان يقلهم لم يكن مجهزاً لمثل هذه الرحلات الطويلة، فيما تقطعت السبل بالمهاجرين في عرض البحر بعد نفاد الطعام والمؤن، ليموت عدد منهم تباعاً قبل أن تلفظهم الأمواج على السواحل المصرية.

كما تشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود ضحايا آخرين سقطوا في البحر، خصوصاً أن شبكات التهريب تعتمد عادة على تحميل القوارب بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية لتحقيق أرباح أكبر.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة كوارث متكررة شهدها البحر المتوسط خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمرار استخدام السواحل الليبية نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا.

تحركات مصرية لاحتواء الأزمة

في خضم تصاعد هذه التطورات، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها نجحت منذ بداية العام الجاري في إعادة 1379 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في ليبيا على خلفية قضايا مرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة أن الجهود المصرية أسفرت عن الإفراج عن 508 مصريين من مراكز احتجاز في طرابلس بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2026، إلى جانب إعادة 871 آخرين من بنغازي، بعد تنسيق مع السلطات الليبية.

كما تحدثت الخارجية المصرية عن استعادة عشرات الجثامين لضحايا لقوا حتفهم خلال محاولات الهجرة، مجددة تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء وعود عصابات التهريب.

وتواصل القاهرة، وفق البيانات الرسمية، مطالبة المواطنين بعدم السفر إلى دول الجوار بطرق غير قانونية، والتشديد على ضرورة الحصول على تأشيرات وعقود عمل موثقة لتجنب الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.

وكانت الرئاسة المصرية أطلقت عام 2019 مبادرة "مراكب النجاة" لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مستهدفة المحافظات الأكثر تصديراً للمهاجرين، وتضمنت المبادرة توفير قروض حسنة وتمويل مشروعات صغيرة وبرامج تدريب وتأهيل مهني للشباب، بهدف خلق بدائل اقتصادية تقلل من اندفاعهم نحو الهجرة.

غير أن استمرار نشاط شبكات التهريب عبر ليبيا، إلى جانب التدهور الاقتصادي الإقليمي، أعاد فتح الملف بقوة خلال الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف مصرية متزايدة من تحوله إلى أزمة أمنية وسياسية عابرة للحدود، تمتد تداعياتها من الساحل الليبي حتى العواصم الأوروبية.

الفنان محمد رمضان ينشر عبر حسابه على فيسبوك صورة تجمعه بالرجال الثلاثة الذين مُنعوا من حضور عرض فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي اثناء مشاهدتهم فيلم اسد فى عرض خاص تكريما لهم

 

الفنان محمد رمضان ينشر عبر حسابه على فيسبوك صورة تجمعه بالرجال الثلاثة الذين مُنعوا من حضور عرض فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي اثناء مشاهدتهم فيلم اسد فى عرض خاص تكريما لهم

رابط الصورة على حساب صفحة الفنان محمد رمضان

https://www.facebook.com/photo?fbid=1671222021030749&set=a.283817499771215&locale=ar_AR

قانون ساكسونيا

 

قانون ساكسونيا

قد يستغرب الناس من افتعال السلطات المصرية خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة أقامت فيها الدنيا ولم تقعدها من سعيها الى حجب حسابات 12 معارضا مصريا مقيم فى المنفى ''داخل مصر'' على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل «فيسبوك، وإكس، وإنستجرام، و تيك توك، وتليجرام»، وذلك بالتنسيق مع من اسمتة ''الجهات المختصة''. حتى تظهر فى صورة الضحية الشهيدة المجنى عليها الغير قادرة على تحمل نقد 12 معارضا مصريا يعيشون فى المنفى. فى الوقت الذى تحجب فية السلطات المصرية حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى على الإنترنت ''داخل مصر'' منذ حوالي 12 سنة حتى الآن وتحرم الشعب المصرى منها دون مسوغ قضائي أو قانوني أو دستوري. !!

وذلك لان السلطات المصرية تستطيع بفضل اجهزة القمع عندها حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت فرادى وبالجملة ولكنها لا تستطيع حجب حساب فردي واحد او حتى مجموعة حسابات فردية على مواقع التواصل الاجتماعى. ولكنها تستطيع حجب مواقع التواصل الاجتماعى كلها او بعضها بكل ما عليها من مئات آلاف الحسابات بما فيها حسابات السلطات المصرية نفسها وهو امر اذا فعلته سوف يقلب العالم الحر والأمم المتحدة عليها ويدفع المتضررين الى رفع دعاوى قضائية عليها وعلى الشركات المحلية التى تعاونت معها فى قطع الانترنت على الناس بالجملة التى يسددون رسومها مثلما فعل الناس عقب ثورة 25 يناير 2011 مع نظام المخلوع مبارك وشركات الانترنت.!!

ولأن السلطات المصرية لا تستطيع ان تعتقل المعارضين الـ 12 ومحاكمتهم بتهم الارهاب والاجرام وتجمد باعتقالهم حساباتهم ونفضها سيرة لانهم يقيمون فى المنفى. فلا مانع عندها فى هذه الحالة من ان تقيم الدنيا عليهم بدعوى انهم كواسر يتجنون بالافتراء على الحكومة الاستبدادية.!!

كما أن مخاطبة الشركات والمنصات الأجنبية المسؤولة عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرار حجب هذه الحسابات الـ 12 داخل مصر صعب لأن هذه الشركات تخضع لمعايير معينة وأهمها استقلال المؤسسات في الدولة المطالبة بحجب الحسابات ومنها المنظومة القضائية لضمان عدم ابتلاء كل نظام حكم غير ديمقراطي على المعارضين له بذرائع مختلفة.

- قانون ساكسونيا يُشير في الأساس إلى مجموعة التشريعات التاريخية التي أصدرها الإمبراطور شارلمان بين عامي 782 و803م، لتنظيم شؤون الأمة السكسونية وإخضاعهم.: ووفقاً لهذه التشريعات، إذا ارتكب أحد أفراد "عامة الشعب" جريمة قتل، تُقطع رقبته فوراً. أما إذا ارتكب "النبيل" نفس الجريمة، فإن العقوبة تقتصر على قطع رقبة ظله تحت أشعة الشمس، بينما يقف النبيل ساخراً دون أن يُمس.

من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة

صدور الدفعة الثانية من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة (UFO) ومن بينها هذا المقطع الذي التقط من سوريا وفيه جسم طائر مجهول يقوم بعملية «تسارع لحظي مذهل» لا يتناسب مع قوانين الفيزياء.

وماذا إذن عن حجب السلطات المصرية حوالى 700 حساب ''داخل مصر'' على الإنترنت منذ حوالي 12 سنة حتى الآن ومنها مواقع إخبارية وحقوقية دون مسوغ قضائي أو قانوني أو دستوري. !!

يقولون بأنه صدر قرارًا بحجب حسابات 12 شخصًا ''داخل مصر'' على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تشمل «فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك، وتليجرام»، وذلك بالتنسيق مع من سموه ''الجهات المختصة''.!!

وماذا إذن عن حجب السلطات المصرية حوالى 700 حساب ''داخل مصر'' على الإنترنت منذ حوالي 12 سنة حتى الآن ومنها مواقع إخبارية وحقوقية دون مسوغ قضائي أو قانوني أو دستوري. !!  

كما أن مخاطبة الشركات والمنصات الأجنبية المسؤولة عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرار حجب هذه الحسابات داخل مصر تخضع عند هدة الشركات لمعايير معينة وأهمها استقلال المؤسسات في الدولة المطالبة بالحجب ومنها المنظومة القضائية لضمان عدم ابتلاء كل نظام حكم غير ديمقراطي على المعارضين له بذرائع مختلفة.