العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروتلقطات حصرية.. هكذا وصل منفذو جريمة طريق الجديدة إلى الشقة
كاميرات المراقبة في مكتب السمسار، توثق لحظة وصول منفذي عملية قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بمنطقة طريق الجديدة في بيروت إلى المكتب للتفاوض و استئجار الشقة المقابلة لمدة يومين.
النائب العراقي السابق أحمد العلواني
بى بى سى
أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية، وكلّف قاضياً خاصاً لمتابعة ملابسات الحادث.
وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في تصريح لبي بي سي، بالعثور على النائب السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أربعة أيام من اختطافه، دون أن تتضح ملابسات الحادث.
وقال الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن السفارة العراقية في بيروت على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل العلواني.
وأضاف أن السفارة تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية للكشف عن ملابسات الجريمة.
وقالت السفارة العراقية في لبنان إنها تلقت بلاغاً من الأجهزة الأمنية اللبنانية بالعثور على جثة داخل شقة في طريق الجديدة، ونقلها إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع.
وأضافت السفارة، في بيان، أن السفير العراقي محمد رضا الحسيني وطاقماً متقدماً منها كانوا قد توجّهوا إلى المستشفى برفقة أحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.
وأشارت إلى أن المدعي العام التمييزي في لبنان طلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد بصورة قاطعة مما إذا كانت الجثة تعود للعلواني، مؤكدة تشكيل خلية في السفارة لمتابعة التحقيقات والتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية.
ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، ويشرف مباشرة على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف ظروف الجريمة.
كما أكد أنور العلواني، ابن عم النائب العراقي السابق أحمد العلواني، لـ"النهار"، مقتل أحمد العلواني والتعرّف على جثته بشكل قاطع.
وأشار إلى أنّ العائلة تنتظر استكمال التحقيقات اللبنانية الأولية لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها، وما إذا كانت جنائية أو تقف وراءها دوافع أخرى.
وفي السياق، يُرتقب وصول وفد أمني عراقي إلى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة، لمتابعة التحقيقات والمشاركة فيها.
ويُعد أحمد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية التي برزت في محافظة الأنبار غربي العراق، وشغل عضوية مجلس النواب عن القائمة العراقية، وكان من أبرز المؤيدين للاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
واعتقلته القوات الأمنية العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2013، خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، أسفرت عن مقتل شقيقه وآخرين، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية، من بينها حكم بالإعدام عام 2014.
وأُطلق سراح العلواني في أبريل/نيسان 2025، بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الاحتجاز، في أعقاب إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته وقانون العفو العام.
أحمد العلواني سياسي عراقي ونائب سابق عن محافظة الأنبار غربي البلاد، شغل عضوية مجلس النواب العراقي ممثلاً عن قائمة "العراقية"، التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وبرز اسمه في المشهد السياسي العراقي خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار أواخر عام 2012، بمشاركة معارضين لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على خلفية مطالب سياسية وانتقادات لأداء الحكومة المركزية.
وكان العلواني من أبرز المؤيدين للحراك الاحتجاجي في المحافظة، مع تصاعد التوتر بين المحتجين والحكومة المركزية في بغداد.
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، اعتقلت قوة أمنية عراقية العلواني خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، تخللتها اشتباكات مسلحة بين القوة الأمنية وحرسه.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من الأشخاص، بينهم أفراد من القوة الأمنية، بحسب تقارير إعلامية تناولت الحادثة.
وأثارت عملية الاعتقال جدلاً سياسياً في العراق، ولا سيما بشأن الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها العلواني آنذاك.
وعلى إثر ذلك، كلّف رئيس مجلس النواب العراقي السابق أسامة النجيفي وفداً برلمانياً بالتوجه إلى محافظة الأنبار للوقوف على ملابسات عملية الاعتقال.
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام بحق العلواني، استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك. وكان الحكم قابلاً للتمييز.
وبعد أكثر من أحد عشر عاماً من الاحتجاز، أُفرج عن العلواني في 23 أبريل/نيسان 2025، في أعقاب إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته وقانون العفو العام.
ورحّب الاتحاد البرلماني الدولي بالإفراج عنه، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بعد سحب عائلة أحد ضحايا عملية الدهم شكواها وقبولها التعويض المالي، ما أتاح للعلواني الاستفادة من قانون العفو العام، إلى جانب جهود وساطة شاركت فيها شخصيات عشائرية والسلطات العراقية.
