الآن أصبح الإخفاء القسري جريمة؟.. اعتراضات مصرية شديدة بعد القبض على أحمد ناصر في هولندا
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
محمد وليد عنده جلسة محاكمة جديدة يوم 14 أكتوبر.
مين محمد، وليه لازم يخرج من الحبس؟
محمد كان عنده 19 سنة لما اتقبض عليه في 2024. كان طالب في أولى حاسبات ومعلومات بجامعة النيل، بيتابع أخبار غزة وبيكتب على السوشيال ميديا تضامنًا مع الفلسطينيين.
بحسب اللي حكاه لأسرته، محمد كان رايح يقابل شخص اتعرف عليه على الإنترنت واتكلم معاه عن فلسطين، قدام مسجد الحصري في 6 أكتوبر. لكن بدل ما يقابله، لقى قوة أمنية قبضت عليه.
محمد فضل شهرين محتجز في مكان مجهول، من غير ما يقدر يتواصل مع أهله، لحد ما ظهر قدام النيابة.
محمد بيتحاكم بتهمة تأسيس وقيادة "جماعة إرهابية" في القضية رقم 2806 لسنة 2024، مع ثمانية غيره، بينهم ثلاثة أطفال. المبادرة المصرية بتؤكد إن ممارسش أي نشاط غير التركيز على دراسته والتعبير عن تضامنه مع غزة.
محمد محتاج رعاية طبية ومساعدة في تفاصيل حياته اليومية لأن عنده تقزم شديد وخلل في الهيكل العظمي، وانسداد كامل في فتحتي الأنف بيخليه يتنفس من بقه. محتاج تدخل طبي دوري لإزالة المياه الزايدة على المخ، وعمليات في العمود الفقري والفك والأنف. غير كده، محمد من وقت القبض عليه انقطع عن طبيبه النفسي وأدويته لعلاج الاكتئاب والقلق المزمنين.
حسب أهل محمد، هو حاليًا بيعاني بشدة بسبب الأمراض المزمنة وحالته النفسية في منتهى السوء وأصبحت لديه ميول انتحارية، وبيقوم يوميًا من نومه مفزوعا وهو يصرخ من الكوابيس، وزادت عليه آلام الظهر جدًا نتيجة كبر حجم الجمجمة والرأس، واللي بتسبب ضغط على العمود الفقري والتهابات شديدة في الفقرات، وبقي في حاجه ماسة لعمل جلسات علاج طبيعي وبعدها تدخل جراحي.
في السجن، محمد بيعتمد على زمايله عشان يتحرك ويدخل الحمام ومحتاج رعاية خاصة ومساعدة في أمور ممكن تبدو عادية لأي إنسان، لكنها بالنسبة إليه معاناة يومية قاسية.
وفي طريقه من سجن وادي النطرون لمحكمة بدر، بيتنقل متكلبش في عربية ترحيلات مش بيقدر يطلع سلمها لوحده. الرحلة دي تسببت في فقدانه الوعي بسبب الحر وسوء التهوية.
محمد محبوس بقاله أكتر من سنتين. استمرار حبس محمد بيعرّض صحته وحياته للخطر، لأنه محروم في السجن من العلاج والمساعدة اللي محتاجها في أبسط تفاصيل يومه. وده يعتبر جريمة بموجب المادة 46 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ليه استمرار حبسه مخالف للقانون؟ المبادرة المصرية، اللي بتشارك في فريق الدفاع عن محمد، بتؤكد إن مبررات الحبس الاحتياطي اللي حددتها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية مش متوفرة في حالته.
الحبس الاحتياطي في الأصل إجراء احترازي، بيستخدم لو المتهم اتضبط متلبس بالجريمة ومالوش محل إقامة معروف وثابت، أو لو فيه خوف إنه يهرب أو يأثر على سير التحقيق وهو برّه الحبس، أو لمنع إخلال جسيم بالأمن والنظام العام. ولا حالة من دول بتنطبق على محمد.
وكمان مكان احتجازه وطريقة نقله مش مهيئين لاحتياجاته، بالمخالفة للمادة 38 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بتنص على "توفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز" وتوفير "الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة".
محمد لازم يخرج لأن كل اللي عمله هو التضامن مع غزة، ولأن مفيش مبرر لاستمرار حبسه بعيد عن أهله اللي بيساعدوه، وبعيد عن أسرته وأطبائه وعلاجه.
أنس حبيب، ساخـ.ـرا عقب اعتـ.قـ.ال أحمد ناصر، في هولندا: "لا كده كتير و أنا ابتديت اتوغوش.. كملنا ٤٨ ساعة ومحدش عارف فين ابن مصر البار."
ديانا أبو سحلى ترث مقعد والدتها في مجلس النواب.. برلمانات الأمن والتوريث!
- يوم الجمعة اللي فات، توفيت إحدى أعضاء مجلس النواب المصري، وعلى الفور أعلنت مواقع صحفية تصعيد ابنتها ديانا أبو سحلى علشان ترث المقعد البرلماني.
- أماني أبو سحلى النائبة المتوفية هي عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط محافظة قنا، ودا عن القائمة المغلقة "القائمة الوطنية من أجل مصر" اللي فازت بأكملها بالانتخابات المهندسة.
**
توريث أم لوائح؟
- وفقا للإجراءات المعلنة بعد وفاة النائبة تولت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المقعد اللي أصبح شاغر، وقالت المواقع أنه قانون مجلس النواب والشيوخ وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
- المفترض أنه أماني أبو سحلى كانت عضو في مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن" أحد أحزاب السيطرة الأمنية، وفي أي ممارسة سياسية سليمة -سياسية مش شرط تكون ديمقراطية- بيكون التحرك الطبيعي هو دعوة الناخبين في الدائرة لانتخاب عضو جديد للبرلمان، وإن كانت المادة 25 المعيبة من القانون بتقول أنه في حال خلو مقعد أحد النواب بسبب الوفاة يتم تصعيد الاسم الاحتياطي مباشرة من نفس القائمة ومن نفس الفئة دون إجراء انتخابات تكميلية.
- طيب خليها بدون انتخابات تكميلية المفترض أنه القائمة الاحتياطية يكون فيها "كوادر" تابعة لنفس الحزب من نفس العائلة علشان يتولى المقعد بما أنه القائمة مغلقة، لكن مين هم الكوادر هنا؟
- "الكوادر" الاحتياطية للقائمة الوطنية من أجل مصر المغلقة والفائزة بهندسة أمنية هي عبارة عن ورثة حرفيين للنواب الفائزين بالمقاعد، ودا ببساطة لأنه القائمة نفسها اللي هي ضامنة الفوز المحقق الالتحاق بها بيكون من خلال دفع ثمن المقعد البرلماني وبالتبعية تكون القائمة الاحتياطية للورثة!
- الكلام دا وثقته تقارير صحفية وشفنا بيع مقاعد في حزب مستقبل وطن وفضائح إعلامية وبلاغات للنائب العام عن حالات نصب لما دفع أشخاص تمن المقعد ولم يحصلوا عليه، ولعل أوضح الفضائح دي ما نشرته حنان فايز "الكادر" الحزبي بحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة في فيديو بث مباشر على صفحتها الشخصية وقت طبخ القائمة الفائزة بالبرلمان الحالي تشكو فيه من أنه معندهاش فرصة للترشح على القائمة بالرغم من أنها بقالها أكثر من 6 سنوات في الحزب.
- حنان فايز وقتها قالت أنه اتطلب منها دفع مبلغ 25 مليون جنيه ودا يعني فيه مراعاة لمدة خدمتها في الحزب لأنه اللي جايين من خارج الحزب بيدفعوا أرقام مضاعفة بعلم كبار المسؤولين في الدولة المصرية، لدرجة أنها لما هددتهم بتقديم شكوى ردوا عليها بأنهم "مظبطين الكل"، وأكدت إن سعر المقعد البرلماني بيتراوح ما بين 25 مليون إلى 50 مليون جنيه.
***
برلمان الورثة
- الحقيقة دي مش المرة الأولى اللي يتم فيها توريث ابنة نائب أو نائبة لمقعده البرلماني، حصلت قبل كدا 5 مرات على الأقل، بدأت مبكرا خالص في 2016، لما تم توريث نادر مصطفى مكان والده سامح سيف اليزل.
- وفي 2019 وقت وفاة النائب السيد حسن موسى واللي صعدت ابنته هالة موسى مكانه وفي نفس السنة توفي فوزي متى وصعدت ابنته آية متى مكانه، ثم تكرر الأمر مع النائبة رغدة عبد السلام اللي ورثت مقعد والدتها المتوفية ابتسام أبو رجب وكذلك الأمر مع النائبة أسماء الجمل اللي ورثت مقعد والدها سعد الجمل.
- في تحليل لمنصة "صحيح مصر" كشفت أنه 18% من مرشحي القائمة الاحتياطية هم أقارب المرشحين الأساسيين في القائمة الوطنية اللي ضامنة الفوز بأكملها واللي توزعت كالآتي: حماة الوطن 21 مقعدا، حزب الجبهة الوطنية 16 مقعدا، ومستقبل وطن 9 مقاعد.
- الورثة دول بيتصدرهم أبناء وزراء سابقين ورجال أعمال زي مثلا عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، ومحمد سعفان وزير العمل السابق، بجانب أبناء رجل الأعمال محمد أبو العينين والنائب والإعلامي مصطفى بكري.
**
- الحقيقة احنا هنا مش بنتكلم عن نائبة بتتعامل مع النخبة بتسيبها على أنها حاجة بتسيبها لبناتها للزمن وفرصة لتأمين مضمون للمستقبل، ولكن عن نظام بيستشري فيه أهمل ومش بس كدا دا بيتم لي مهمه علشان يكون فساد دائري غير ممكن كسر الحلقة اللي بيدور فيها واللي بتتم تحت رعاية أعضاء تلتزم بالقانون دستور وترعى مصالح الشعب ما يتفقون والمقربين منهم.
- دا أنتج برلمان المرشحين إليه والاحتياطيين عديمي الأهلية للفوز بمقعد برلماني ناهيك عن ممارسة العمل النيابي، دا طبعا مهم للجهات الأمنية في عملية تقييف القوانين على النظام الأمني، لكنه كارثة على مستقبل بلد بيعاني.
- لكن لما الجهات الأمنية غير ذات أي خبرة سياسية تتعامل مع الملف بالأهمية دي، مش بس بيفرغ هذا البرلمان من قيمته أو معناه أو حتى أهميته، ولكن كمان بيفرغ قيمة جوهرية للدولة المصرية اسمها التشريع، وبالتالي القوانين المعيبة تكون هي المعيار والقوانين الفعلية اللي بتقوم على أساسها الدولة المصرية من سنين مهملة مستنية دورها في التخريب.
- وبالتالي الحل في إصلاح النظام الانتخابي أولا وإصدار قانون انتخابات يحترم الإرادة الشعبي ويضعها أولوية على المال السياسي، على الأقل بتطبيق النظام المختلط ما بين القائمة النسبية والمقاعد الفردية لإصلاح مؤسسة مهمة وعريقة من مؤسسات الدولة وصلت لواقع مزري.
- نتمنى نهاية لحقبة المال السياسي وشراء المقاعد وتوريثها، لأنه امتدادها لمناصب أخرى أكثر حساسية وأشد خطورة في الدولة المصرية ممكن يؤدي لنخر الدولة من داخلها حتى السقوط اللي بيحذرنا منه السيد الرئيس وهو يرعى "انتخابات لا ترضي الله".
**
الرابط
منصة «صحيح مصر»: تصريح نشأت الديهي بعدم اعتقال أي شخص بسبب مقال أو منشور ينتقد السيسي مضلل
منصة «صحيح مصر» توثق اعتقال 10 أشخاص على الأقل، بينهم صحفيون وكُتاب وفنانون، بسبب مقالات ومنشورات انتقدوا فيها السلطات المصرية، ردا على تصريحات الإعلامي نشأت الديهي التي قال فيها إنه لم يُقبض على أحد بسبب كتابة مقال أو منشور يهاجم السيسي
وشملت الحالات أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن منصور ندا، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والصحفي إسماعيل الإسكندراني، والناشط أحمد دومة، الذي صدر بحقه حكم بالحبس سنة بسبب مقال نشره في «العربي الجديد»
كما وثقت المنصة حالات الصحفيين أحمد بيومي ومصطفى الخطيب ومدحت رمضان وحمدي الزعيم، إلى جانب ملاحقة الصحفيين لينا عطا الله وإسلام الراجحي قضائيا على خلفية اتهامات مرتبطة بالنشر، فضلا عن اعتقال أعضاء فرقة «أطفال شوارع» عام 2016 بسبب مقاطع ساخرة من سياسات السيسي
وأشارت المنصة إلى أن مصر احتلت المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود
❌🗣 قال الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه حلقةً من برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN" الخاصة: "مفيش حد كتب مقال وقبضوا عليه، مفيش حد كتب بوست بيهاجم رئيس الدولة وقبضوا عليه".
ألرابط
❌🗣 قال الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه حلقةً من برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN" الخاصة: "مفيش حد كتب مقال وقبضوا عليه، مفيش حد كتب بوست بيهاجم رئيس الدولة وقبضوا عليه".
✅ الحقائق:
✅ تصريح نشأت الديهي مُضلل؛ إذ وثّق المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة تابعة للحكومة المصرية، إلى جانب جهات أممية ومنظمات حقوقية دولية، حالات احتجاز ومحاكمة لأشخاص في #مصر بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انتقادهم السلطات، من بينهم صحفيون ومحامون وكُتّاب وفنانون.
📌 في سبتمبر 2021، أُلقي القبض على الأستاذ الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بتهمة ترويع مؤسسات الدولة وتعطيلها، على خلفية مقاله الشهير "إعلام البغال من أحمد موسى إلى كرم جبر"، الذي انتقد فيه سيطرة المخابرات على وسائل الإعلام، وأُفرج عن ندا بعد أكثر من شهر، بضمان محل إقامته، بقرار من النيابة.
📌 وفي يوليو 2024، أُلقي القبض على أشرف عمر، رسام الكاريكاتير بموقع المنصة، ووُجهت إليه اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية.
المنصة
📌 وفي سبتمبر 2025، أُلقي القبض على الصحفي المستقل إسماعيل الإسكندراني عند نقطة تفتيش أمنية بمحافظة مطروح، على خلفية منشورات نشرها عبر "فيسبوك"، بحسب محاميه، وخلال التحقيق، استجوبت السلطات الإسكندراني بشأن 17 منشورًا على صفحته بموقع "فيسبوك"، ومازال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 6469 لسنة 2025 أمن دولة.
📌 وفي 6 أبريل 2026، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط أحمد دومة، بسبب مقال بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، الذي نشره في موقع "العربي الجديد" يوم 25 مارس 2026. ووجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة، قبل أن تقضي محكمة جنح القاهرة الجديدة في 3 يونيو الماضي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 16 يوليو الماضي.
📌 كما وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في سبتمبر 2025، احتجاز أكثر من 11 صحفيًا على ذمة قضايا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ووجَّهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. ومن بينهم أحمد بيومي، الصحفي بموقع "إرم نيوز"، الذي أُلقي القبض عليه عام 2017، ولا يزال محبوسًا حتى الآن بتهمة نشر بيانات وأخبار كاذبة.
📌 ومن بينهم أيضًا الصحفي مصطفى الخطيب، العامل بوكالة "أسوشيتد برس"، والمحبوس منذ أكتوبر 2019، والذي يواجه اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
📌 كما تشمل القائمة الصحفي مدحت رمضان، العامل بموقع "شبابيك"، والمحبوس منذ عام 2020 بالتهم نفسها، والمصور الصحفي حمدي الزعيم، الذي أُلقي القبض عليه عام 2021 ولا يزال محبوسًا بالتهم نفسها، بحسب تقرير المرصد المصري.
📌 وفي أغسطس 2025، وُجهت إلى الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة وإدارة موقع من دون ترخيص، ثم أُخلي سبيلها على ذمة القضية رقم 6182 أمن دولة عليا.
عنوان
📌 وفي الشهر نفسه، أُلقي القبض على الصحفي إسلام الراجحي، ووُجهت إليه اتهامات بتعمد إزعاج الغير وقذف موظف عام عن طريق النشر، ثم أُخلي سبيله على ذمة القضية رقم 10491 حصر أمن دولة عليا.
📌 وفي مايو 2016، أُلقي القبض على أعضاء فرقة "أطفال شوارع" بعد نشرهم مقاطع فيديو تسخر من سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهت إليهم اتهامات بإهانة مؤسسات الدولة.
📌 وفي مؤشر آخر على القيود المفروضة على حرية الصحافة، وضعت منظمة مراسلون بلا حدود مصر في المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، بما يعكس تراجع ترتيبها في المؤشر المعني بتقييم أوضاع حرية الصحافة عالميًا.
جمع أسماء وأرقام وهمية وبيانات متضاربة في حملة "السيسي حتى 2050" للزعم بالزور والباطل بان الشعب وراء الحملة الباطلة !!
من يقف وراءه حملة السيسى المضروبة للضحك والنصب على الشعب المصرى بأرقام وهمية وبيانات متضاربة ؟
التداول السلمي للسلطة منصوص علية فى الدستور وتلاعب السيسى فية عام 2019 لترشيح نفسة للمرة الثالثة بالباطل مما جعلة يطمع فى ترشيح نفسة بالباطل لفترات رئاسية رابعة وخامسة وسادسة وسابعة مرورا بعام 2050 !!
أدخلت المنصة بيانات وهمية لست عمليات تسجيل وقَبِلها الموقع، وأصدر لكل منها صورة تثبت تأييده لتمديد حكم السيسي، إذ يطلب الموقع لإتمام عملية التسجيل، إدخال اسم الشخص ورقم هاتفه ورقمه القومي والإيميل والمحافظة والفئة العمرية، بالإضافة لانتمائه لأي من الأحزاب من عدمه، لكن هذه البيانات المُدخلة لا يتم إثباتها بأي صور أو أرقام تأكيدية على رقم الهاتف أو الإيميل على سبيل المثال.
تحتوي واجهة الموقع على عدد المشاركين، بينما يضم تبويب البيانات والإحصاءات أقسامًا فرعية تعرض معلومات عن المشاركين، منها التعرف على المشاركات المباشرة وعدد التأييدات اليومية، وعند تسجيل شخص لبياناته تظهر فورًا في قائمة المشاركات المباشرة التي تكشف آخر عمليات التسجيل.
لكن بالمتابعة على مدار ثلاثة أيام 11 و12 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجدنا تباينًا في الأرقام.
مع بداية الرصد في 11 أكتوبر، أظهرت واجهة الموقع عدد المؤيدين 37956 شخصًا حتى وصل في 12 أكتوبر 41882، أي بزيادة 3926 تسجيلًا جديدًا، فيما يشير الرسم البياني الخطي الموجود أسفل صفحة البيانات والإحصاءات إلى أن اليومين مجتمعين سُجل خلالهما 625 صوت تأييد، وبمتابعة قائمة المشاركات المباشرة تبين إدخال 21 شخصًا فقط لبياناتهم منها الست الوهمية التي نفذتها المنصة.
وقبل نشر التقرير اليوم الثلاثاء، وصل العدد الإجمالي إلى 43698 مشاركة، أي بزيادة 1816 تسجيلًا جديدًا، لكن ذلك لم ينعكس على الرسم البياني الذي أظهر تسجيل 315 شخصًا، فيما تظهر قائمة المشاركات المباشرة إدخال 16 مشاركة فقط.
تأكدنا من تكرار نفس الأخطاء في الأرقام من خلال مراجعة نسخ مؤرشفة من الموقع نفسه في فترات سابقة، باستخدام أداة Wayback Machine، وهي خدمة تابعة لأرشيف الإنترنت تحفظ نسخًا مؤرخة من صفحات الويب.
أظهرت النسخة المحفوظة يوم 9 أكتوبر رقمًا إجماليًا 30257، ليصل بعد يومين في 11 أكتوبر بزيادة 7699 مشاركة، رغم أن بيانات الرسم البياني تشير إلى أن الزيادة اليومية خلال الفترة نفسها لا تتجاوز ألف مشاركة.
بخلاف ذلك، فإن واجهة الموقع تشير إلى بداية تسجيل المشاركات يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما تم شراء الدومين (النطاق) الخاص بالموقع بعدها بأسبوع، وهو ما تأكدنا منه باستخدام أداة البحث عن بيانات النطاقات التابعة لـICANN المؤسسة المعنية بتنسيق نظام أسماء المواقع على الإنترنت، والتي تتيح الاطلاع على بيانات بداية التسجيل وموعد انتهائه والشركة المسؤولة.
بحثنا عن بيانات رابط موقع الحملة sisi2050.com ووجدنا وقت شراء الدومين يوم 19 سبتمبر، وظهرت "GoDaddy" بوصفها شركة استضافة وبناء الموقع.
بشكل لافت، ظلت أرقام التسجيل اليومية ثاتبة تقريبًا لمدة 20 يومًا منذ بداية التسجيل لتدور حول 282 إدخالًا يوميًا. كما أن هناك فارقًا كبيرًا بين إجمالي المشاركات اليومية منذ 13 سبتمبر الماضي حتى اليوم 13 أكتوبر، والبالغ 9015 مقارنةً بإجمالي المشاركات التي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع 43698 مشاركة.
متابعون وهميون من أمريكا
لا تقتصر الأرقام الوهمية على الموقع، فصفحته على فيسبوك التي تضم أكثر من 6 آلاف متابع حتى 12 أكتوبر الجاري، تحتوي هي الأخرى على حسابات وهمية من ولايات أمريكية مختلفة، وتصنيفات مرتبطة بـ"صالون تجميل"، ولديها نفس الصور الشخصية والغلاف.
أما حساب الحملة على إكس فكان يتابعه 8 أشخاص، وتعرض بيانات إكس السعودية بلدًا للحساب، وهي إشارة لا تحسم هوية مالك الموقع أو مكان تأسيس الحملة.
لم يعلن أي من الأحزاب السياسية أو مؤسسات الدولة تبني الحملة حتى وقت النشر، وتعرف نفسها بأنها "مبادرة مدنية مستقلة لجمع التأييد، وتقديمه لمجلسي الشعب والشيوخ لاعتماده، وليست جهة حكومية ولا تمثل أي جهة حكومية"، فمن يقف ورائها؟
جاء الخيط الأوضح من صورة "شهادة التأييد" التي يمنحها الموقع للمشارك ويتيح تنزيلها، استخدمنا البحث العكسي عنها لتتبع ظهورها خارج الموقع، فوصلنا إلى بوست بتاريخ 3 أكتوبر على حساب يحمل اسم أحمد حلاوة الذي اكتشفنا لاحقًا أنه مؤسس الحملة، وكان هذا أقدم بوست بهذه الصورة توصل إليه البحث، ما يشير إلى أن الموقع كان يتيح إصدارها بحلول ذلك التاريخ.
وبتتبع الاسم وظهوره الإعلامي، وصلنا إلى مقابلة على قناة الشمس مع ياسمين الخطيب، في 3 أغسطس/آب 2026 تحدث فيها عن المصريين في الخارج ونشاط الخارجية المصرية. قدمته المذيعة باعتباره رائد أعمال و"منسقًا أمميًا"، ثم سألته عن معنى الصفة.
وصف حلاوة "المنسق الأممي" بأنها وظيفة تابعة للأمم المتحدة، تقوم على التنسيق بين أكثر من دولة، وربط دوره بامتلاكه شركة أمريكية تستثمر في السعودية. لكنه عاد خلال الحديث ليصفه بأنه دور خدمي وعمل عام لا يتقاضى عنه أجرًا.
وللتحقق من صفة "المنسق الأممي"، بحثت المنصة عن اسم حلاوة بالعربية وبصيغ إنجليزية مختلفة في النتائج المفهرسة لمواقع الأمم المتحدة وعدد من وكالاتها وبرامجها، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومتطوعو الأمم المتحدة واليونيسف ومفوضية حقوق الإنسان، ولم نعثر على مصدر رسمي يربط صاحب الحملة بوظيفة أو تكليف أممي.
وفي بوست على فيسبوك، هاجم حلاوة المواقع التي تناولت أخبار الحملة، مؤكدًا أن تغطيتها لن تؤثر في جهوده، وأن المبادرة هي مجهود فردي، قبل أن يحذفه.
وبالبحث وصلنا إلى إعلان يربط الاسم بالحملة مباشرة. نشر موقع يسمى "جريدة أخبار الوطن العربي"، مادة في 5 أكتوبر الحالي تقول إن حلاوة أطلق مبادرة شبابية تستهدف جمع 30 مليون توقيع خلال ثلاث سنوات، للمطالبة بتعديلات دستورية تتيح استمرار الرئيس حتى 2050.
وبمراجعة بوستاته على فيسبوك، جمعت المنصة معلومات تفيد بأن اسمه الكامل أحمد مجدي رشاد علي حلاوة، ويبلغ 35 عامًا، وينحدر من محافظة الدقهلية ويعمل بالسعودية.
ولم تتلقَ المنصة أي رد على محاولاتها للتواصل مع حلاوة للتعليق على الخلل الذي شاب الموقع أو الأرقام والبيانات المتضاربة التي يحتويها.
و"السيسي حتى 2050" امتداد لحملات أخرى ظهرت في سنوات سابقة للهدف نفسه، مثل كمل جميلك في 2014 التي طالبت السيسي بترشحه للرئاسة، وعشان تبنيها في 2017 التي دعته إلى الترشح لفترة ثانية، وكذلك حملات دعم تعديلات دستور 2019، التي زادت مدة الرئاسة إلى ست سنوات وأتاحت للسيسي البقاء حتى 2030.
ولا يجيز الدستور بنصه الحالي ترشح السيسي مجددًا للرئاسة، إذ تنص المادة 140 منه على أن الولاية الحالية له هي الأخيرة، وتنتهي رسميًا في عام 2030، ما يعني أن الدعوة للبقاء حتى 2050 تفترض بالضرورة تعديلًا دستوريًا جديدًا وشاملًا يزيل قيود مدد الرئاسة.
ودعت رسالةُ المشاركين في الحملة التي يبرزها موقعها، ما أطلقت عليهما "مجلسي الشعب والشيوخ" إلى "إصدار قانون استثنائي لاستمرار الرئيس السيسي لحكم مصر" في ظل ما اعتبرته "خطر الوجود".
ويعكس هذا المطلب ارتباكًا قانونيًا ودستوريًا من جانب القائمين على الحملة؛ إذ استخدمت المبادرة مسميات برلمانية ملغاة بدلًا من مجلسي النواب والشيوخ المعتمدين دستوريًا.
الرابط
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)