بالفيديو .. الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بمدينة مانشستر يرتديان الزي الشعبي اليمني، إثر بلاغ من أحد المارة للاشتباه بأنهما إرهابيان وحيازتهما بشكل ظاهر أسلحة بيضاء، تبين لاحقاً أنها "جنابي" من اهم سمات الزي الشعبي اليمني وتشمل (خناجر تقليدية تراثية).

بالفيديو .. الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بمدينة مانشستر يرتديان الزي الشعبي اليمني، إثر بلاغ من أحد المارة للاشتباه بأنهما إرهابيان وحيازتهما بشكل ظاهر أسلحة بيضاء، تبين لاحقاً أنها "جنابي" من اهم سمات الزي الشعبي اليمني وتشمل (خناجر تقليدية تراثية).

- الجنبية اليمنية هي الخنجر التقليدي والتراثي الأبرز في الزي الشعبي اليمني. ترمز لأصالة وهوية الرجل اليمني، وتتوارثها الأجيال كعنوانٍ للمكانة الاجتماعية والشرف. يتكون الخنجر من مقبض، نصل (حديدة)، و"العسيب" (غمد خشبي) يُلف بحزام مزخرف حول الخاصرة.

تكتسب الجنبية قيمتها المعنوية والتاريخية من تفاصيلها الدقيقة:

المقبض (الرأس): أغلى وأهم جزء فيها ويُصنع غالباً من قرون الحيوانات.

الأنواع الشهيرة:

الصيفاني: الأغلى على الإطلاق، ويُصنع من قرن "وحيد القرن" المنقرض حالياً، ويزداد ثمنه كلما قَدُم.

الكرك: يُصنع من قرن الجواميس.المصوعي: يُصنع من قرون حيوان الوعل.

مراكز الصناعة والتصميم: تشتهر محافظات صنعاء وذمار بصناعتها المتقنة. تختلف التصاميم حسب المناطق، مثل الجنبية "الحاشدية" أو "البكيلية"، وتتخذ طابعاً وظيفياً بسيطاً في مناطق أخرى مثل حضرموت.تتفاوت أسعار الجنابي بشكل واسع، إذ يصل سعر الأنواع التجارية البسيطة إلى مبالغ رمزية، بينما تتجاوز أسعار الجنابي الأثرية والتاريخية النادرة مئات الآلاف أو حتى مليون دولار أمريكي.

بلومبيرغ: بالنسبة إلى المصريين، أكبر كتلة سكانية مسلمة في الشرق الأوسط، قفز متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى 50 ألف جنيه مصري (956 دولاراً) مقارنة بـ30 ألف جنيه، وفقاً لاتحاد الغرف السياحية

الرابط

https://asharqbusiness.com/economics/134602/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

بلومبيرغ: بالنسبة إلى المصريين، أكبر كتلة سكانية مسلمة في الشرق الأوسط، قفز متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى 50 ألف جنيه مصري (956 دولاراً) مقارنة بـ30 ألف جنيه، وفقاً لاتحاد الغرف السياحية. كما ارتفعت أسعار باقات الحج، التي غالباً ما يفضلها المسافرون، بنسبة 30%، ليصل بعضها إلى 90 ألف جنيه، بعدما كان 70 ألف

الخلاصة

ارتفعت تكلفة رحلة الحج إلى مكة المكرمة هذا العام بشكل كبير بسبب تداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار وقود الطائرات وأسعار تذاكر الطيران بنسبة 20% إلى 50% في دول مثل مصر وباكستان والهند. السعودية تخصص حصصاً للحجاج وتسعى لتطوير السياحة الدينية، مع توقعات بأن يصل اقتصاد الحج إلى 350 مليار دولار بحلول 2034.

لطالما قصد المسلمون المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، إحدى أهم الشعائر الدينية، في رحلة تمتد ستة أيام إلى مكة المكرمة. إلا أن هذه الرحلة باتت هذا العام أعلى تكلفة بكثير من المعتاد.

بالنسبة إلى المصريين، أكبر كتلة سكانية مسلمة في الشرق الأوسط، قفز متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى 50 ألف جنيه مصري (956 دولاراً) مقارنة بـ30 ألف جنيه، وفقاً لاتحاد الغرف السياحية. كما ارتفعت أسعار باقات الحج، التي غالباً ما يفضلها المسافرون، بنسبة 30%، ليصل بعضها إلى 90 ألف جنيه، بعدما كان 70 ألف جنيه.

حرب إيران تربك أسعار الطيران

تأتي رحلة الحج هذا العام، وهي فريضة يُطلب من المسلمين عموماً أداؤها مرة واحدة في العمر، وسط تداعيات حرب إيران التي عطلت حركة الطيران عبر الخليج منذ فبراير، ودفعت أسعار وقود الطائرات إلى مستويات قياسية، ما انعكس مباشرة على أسعار تذاكر الطيران.

نظام ذكي يعيد تشكيل إدارة الحج

قالت شركة "طيران الجزيرة" (Jazeera Airways)، التي تنقل أكثر من 30 ألف مسافر من روسيا ودول آسيا الوسطى إلى مكة المكرمة، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 40% هذا الموسم، نظراً لعدم تحوط الشركة الكويتية ضد تقلبات أسعار الوقود.

كما صعدت أسعار تذاكر الطيران إلى السعودية من أسواق إسلامية رئيسية، بينها مصر وباكستان والهند، بنسبة تراوحت بين 20% و40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب شركة السفر "ويجو" (WEGO). فيما زادت تكلفة بعض الرحلات بنحو 50%.

اقتصاد الحج يعزز إيرادات السعودية

رغم أن السعودية لم تتأثر كثيراً بالاضطرابات التي سببتها الحرب، فإن ارتفاع الأسعار ينعكس عليها، وعلى أكثر من 1.5 مليون شخص أجنبي يسافرون لأداء فريضة الحج.

لطالما مثل الحج الشكل الأبرز للسياحة في المملكة، ولا يزال أحد أكثر مصادر الدخل استقراراً لديها. وتخصص السعودية لكل دولة حصة محددة من مواطنيها المؤهلين لأداء الفريضة، فيما تمتد قوائم الانتظار للحصول على هذه الحصص.

أولت المملكة اهتماماً واسعاً بتطوير السياحة الدينية سعياً منها لإثراء تجربة الحجاج وتنويع مصادر إيراداتها. وتشير تقديرات مجموعة الأبحاث "فيوتشر ماركت إنسايتس" (Future Market Insights Inc) إلى أن قيمة اقتصاد الحج ستتضاعف ثلاث مرات، لتصل إلى نحو 350 مليار دولار بحلول عام 2034.

تفاصيل قضية النصب التى رفعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأبناؤه ومؤسسة ترامب ضد الحكومة التي يرأسها ترامب وطالبت بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار أمريكي بشأن مزاعم تسريب معلومات ضريبية عنة

 

الرابط

https://www.thebulwark.com/p/retired-judges-call-out-trumps-unprecedentedly-fraudulent-scheme?utm_source=substack&utm_medium=email

موقع "ذا بولوارك" وهو منصة إخبارية وتحليلية أمريكية مستقلة تُعنى بالسياسة والآراء وتُعرف بمواقفها الداعمة للديمقراطية والمناهضة للتيار الشعبوي

تفاصيل قضية النصب التى رفعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأبناؤه ومؤسسة ترامب ضد الحكومة التي يرأسها ترامب وطالبت بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار أمريكي بشأن مزاعم تسريب معلومات ضريبية عنة

ترامب تجاهل دعوى عائلته الملفقة ضد إدارته هو ما أدى إلى نهبه 1.776 مليار دولار من صندوق الأحكام الفيدرالي لإنشاء صندوق سريّ مُدار بشكل منفصل يُستخدم لدفع تعويضات للمتضررين من وزارة العدل "المُسيّسة" والتي تشمل ظاهريًا أشخاص أُدينوا بجرائم عنف، على خلفية أحداث 6 يناير

يوم الأربعاء، قدمت مجموعة من خمسة وثلاثين قاضيًا فيدراليًا متقاعدًا من الحزبين، التماسًا غير مسبوق إلى المحكمة الفيدرالية في فلوريدا، التي وافقت الأسبوع الماضي على مضض على رفض الدعوى القضائية التي رفعها دونالد ترامب وأبناؤه ومؤسسة ترامب ضد الحكومة التي يرأسها ترامب.¹ وكانت الدعوى قد طالبت بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار أمريكي بشأن مزاعم تسريب معلومات ضريبية من قبل متعاقد عمل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بين عامي 2018 و2020. ويُعدّ الالتماس الجديد المقدم من القضاة المتقاعدين مثيرًا للدهشة. إذ وصف القضاة السابقون تصرفات ترامب بأنها "مخطط احتيالي"، ويطالبون المحكمة بإعادة النظر في "الدعوى التواطئية"، وإعادة فتحها ليتم البت فيها بشكل مختلف، حتى يتوقف تدهور سيادة القانون.

أنهى ترامب وشركاؤه الدعوى القضائية بعد أن أشار القاضي إلى تضارب المصالح الصارخ (إذ كان ترامب طرفًا في الدعوى بصفته المدعي والمدعى عليه/الرئيس). كما أن الدعوى الأصلية كانت قديمة، أي أنها تجاوزت مدة التقادم القانونية ، وبالتالي أصبحت بلا قيمة.

إن تجاهل ترامب لدعوى عائلته الملفقة ضد إدارته هو ما أدى إلى نهبه 1.776 مليار دولار من صندوق الأحكام الفيدرالي لإنشاء صندوق سريّ مُدار بشكل منفصل، يُستخدم لدفع تعويضات للمتضررين من وزارة العدل "المُسيّسة"، والتي تشمل ظاهريًا نحو 1600 شخص أُدينوا بجرائم، من بينها جرائم عنف، على خلفية أحداث 6 يناير. ومرة أخرى، كانت ذريعة إنشاء هذا الصندوق السريّ هي دعوى فلوريدا، التي يُزعم أن الصندوق البالغ 1.776 مليار دولار يُسوّيها.

في قرار القاضية الصادر في 18 مايو برفض الدعوى، أشارت إلى أنها "لا تتضمن أي إشارة إلى تسوية". ولذلك، كتب زملاؤها المتقاعدون الآن: "لقد تم تضليل المحكمة".

بحسب القضاة، فإن "هذه 'التسوية' تستولي على مبلغ مصطنع قدره 1.776 مليار دولار من خزينة الولايات المتحدة، ليتم توزيعه على مستفيدين تختارهم لجنة يسيطر عليها الرئيس فعلياً". ويشير القضاة السابقون أيضاً إلى "ملحق" التسوية اللاحق الذي أبرمه ترامب، والذي يمنحه هو وأبناءه وشركته حصانة ذاتية من أي "تدقيق في الإقرارات الضريبية للمدعين وجميع المطالبات الأخرى التي قد ترفعها الولايات المتحدة ضدهم - وهي منافع استثنائية لم تُقدم أي مقابل للحكومة". (تجدر الإشارة إلى أن هذا يعني عدم وجود عقد ملزم في حال قررت مصلحة الضرائب الأمريكية مستقبلاً إلزام عائلة ترامب بواجباتها الضريبية).

ويؤكد القضاة السابقون أن "أطراف هذه القضية يستخدمون هذه الدعوى القضائية كمبرر قانوني لهذه الإجراءات". ما يعنيه هذا؟ إنه مجرد ذريعة. وكتب القضاة: "هذه 'التسوية' نتاج تواطؤ، وهي في حد ذاتها غشٌّ للمحكمة".

تأملوا هذا. قضاة فيدراليون يتهمون ترامب بارتكاب تزوير في المحاكم الفيدرالية. (يا ليت زملاءهم في المحكمة العليا يهتمون بالأمر).

بموجب القاعدة 60 من قواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية، يجوز للمحاكم الفيدرالية تصحيح الأخطاء في الأحكام النهائية، مثل الحكم الصادر برفض دعوى ترامب الأصلية. إلا أن هذا النوع من التصحيح نادر للغاية. في هذه القضية، يحث القضاة المتقاعدون زميلتهم على "إلغاء" قرار الرفض و"بدء تحقيق فيما إذا كانت المحكمة قد تعرضت للخداع، بما في ذلك فيما يتعلق بوجود قضية أو نزاع أصلي" (أي: رفع ترامب دعوى قضائية ضد نفسه بشكل غير دستوري) و"أي مفاوضات مزعومة جرت لحل النزاع" (أي: لم تكن هناك مفاوضات بين الطرفين لأن النتيجة كانت محسومة مسبقًا).

سيرد محامو ترامب، كما هو متوقع، بأن هؤلاء القضاة السابقين لا يملكون صفة قانونية لتقديم هذا الطلب، أي أنهم لا يمثلون طرفًا قانونيًا في النزاع. واستباقًا لهذا الادعاء، يجادل القضاة بأن الاحتيال مسألة مختلفة. ويشيرون إلى أن القاعدة 60 تسمح لأطراف غير مشاركة في الدعوى القضائية "بتقديم طلب... استنادًا إلى الاحتيال إلى المحكمة". وتؤكد القاعدة "بحسب نصوصها، لا تحد من سلطة المحكمة في نقض حكم صدر نتيجة الاحتيال". ويريدون أن تتاح للسلطة القضائية، بموجب المادة الثالثة من الدستور، "فرصة"، على الأقل، "للبت فيما إذا كانت هذه قضية أو نزاعًا حقيقيًا من الأساس"، أو ما إذا كان القاضي قد أُجبر على "مكافأة هذا التواطؤ وتحصينه من التدقيق القضائي".

إنّ طلب القضاة السابقين يُعدّ عملاً وطنياً مذهلاً. لقد لوّى ترامب سيادة القانون إلى حدٍّ لا يُمكن معه التعرّف عليه، مُختلقاً جرائم لم تُتح لأي محكمة فرصة التدقيق فيها، لأنّ أحداً لم يجرؤ على الخوض في هذا الأمر. في أغلب الأحيان، اعتاد الجمهور ووسائل الإعلام على سلوكه، دون أن يجدوا دليلاً قاطعاً يُفنّده. وكما أظهرت استراتيجية ترامب القانونية، فإنّ القانون لا يعمل بهذه الطريقة. فالجرائم المُختلقة تتطلّب مرافعة قانونية مُبتكرة. وفي هذه الحالة، تأتي هذه المرافعة من مجموعة من الأفراد الذين أقسموا على حماية الدستور، وما زالوا مُتمسّكين ببسالةٍ بهذا القسم، حتى بعد تقاعدهم، مُدركين أنّهم قد يواجهون انتقاماً من الحكومة نفسها التي يُطالبون بمحاسبتها.

"إسرائيل" تطلق نظاما إلكترونيا لتسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة تمهيدا لتكريس الضم

 

الرابط

https://qudspress.net/271918/

وكالة قدس برس

"إسرائيل" تطلق نظاما إلكترونيا لتسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة تمهيدا لتكريس الضم

أطلقت "إسرائيل"، الخميس، نظامًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة اعتبرها مختصون جزءًا من مشروع الضم القانوني والإداري للضفة الغربية، لا سيما المنطقة المصنفة "ج"، وتحولًا من "الضم التدريجي الصامت إلى الضم المعلن عبر أدوات رقمية وإدارية".

ويأتي إطلاق النظام بعد قرار اتخذه المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في أيار/مايو 2025، يقضي بالشروع في تسوية شاملة لملكية الأراضي في أنحاء الضفة الغربية، بهدف استكمال تسجيل الأراضي تحت الإدارة الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات المتداولة، بدأ تنفيذ المشروع فعليًا في 15 شباط/فبراير 2026، بعد نقل الصلاحيات المتعلقة بتسجيل الأراضي إلى وزارة العدل الإسرائيلية وهيئة المساحة الإسرائيلية، مع تخصيص ميزانية بلغت 244 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 79 مليون دولار.

ويستهدف المشروع تسجيل ما يقارب 58% من أراضي المنطقة "ج"، بما يعادل نحو 35% من مساحة الضفة الغربية، باستثناء شرق القدس، ضمن ما تصفه "إسرائيل" بعملية "تسوية الحقوق العقارية".

ويحمل النظام الاسم الرمزي "قنبلة يدوية"، وقد حظي بدعم علني من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والوزيرة أوريت ستروك، اللذين وصفاه بأنه "ركيزة أساسية في تطبيق السيادة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة".

من جهته، قال الباحث الفلسطيني، وليد حباس، إن "هذه الصراحة لافتة للنظر، فما كان يُحرز تقدمًا تدريجيًا يُسعى إليه الآن عبر هندسة السجل العقاري الرقمي. وسجل الأراضي الذي يُقدَّم على أنه تحديث بيروقراطي، هو في جوهره أداة لترسيخ الاستيلاء غير المشروع على الأراضي".

وأضاف أن "القانون الدولي واضح ولا لبس فيه، إذ يُحظر على الدولة المحتلة ضم الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء الدائم على الممتلكات العامة أو الخاصة خارج حدود الضرورة العسكرية الصارمة، أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة. ومع ذلك، فهذا تحديدًا ما يحدث الآن جهارًا نهارًا، عبر وسائل إدارية وتقنية مصممة لجعل الوجود غير المشروع أكثر ترسخًا".

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن إطلاق سلطات الاحتلال نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يشكل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاحف الذي تنفذه حكومة الاحتلال، ويكشف بصورة صريحة انتقالها من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية تهدف إلى فرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضح شعبان، في بيان وصل "قدس برس" اليوم الخميس، أن هذا النظام، الذي أطلق عليه الاحتلال اسمًا رمزيًا ذا دلالة إجرامية هو "قنبلة يدوية"، يتجاوز كونه إجراءً تقنيًا أو عملية تحديث لسجلات الأراضي، بل يمثل أداة مركزية لإعادة تشكيل الملكية العقارية في الضفة الغربية وفق الرؤية الاستعمارية الإسرائيلية، وبما يخدم مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتكريس الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة "ج".

وأكد أن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في أيار/مايو 2025 بالشروع في تسوية شاملة للأراضي في الضفة الغربية، ثم نقل الصلاحيات في شباط/فبراير 2026 إلى وزارة العدل الإسرائيلية وهيئة المساحة الإسرائيلية، ورصد موازنات ضخمة لهذا المشروع، "يعكس وجود خطة حكومية متكاملة تستهدف تحويل الاحتلال المؤقت، وفق القانون الدولي، إلى سيطرة دائمة ذات طابع سيادي واستعماري، من خلال إعادة تسجيل الأراضي وإعادة تعريف الملكيات والحقوق العقارية وفق المنظومة القانونية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى عبر هذا المشروع إلى تجاوز المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق سجل عقاري إسرائيلي موازٍ ومفروض بالقوة، بما يفتح الباب أمام مصادرة الأراضي وتسريع عمليات التوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتعقيد قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكياتهم التاريخية مستقبلًا، خاصة في ظل القيود الهائلة التي يفرضها الاحتلال على الوصول إلى الوثائق والأراضي وإجراءات التقاضي.

وشدد شعبان على أن هذا الإجراء، إضافة إلى غايته المتمثلة في تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وعقاراتهم لصالح المستوطنين، يُعدّ في نظر القانون الدولي الإنساني انتهاكًا جسيمًا، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة أو مصادرة الممتلكات العامة والخاصة أو ضم الأراضي المحتلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تتعارض هذه السياسات مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال شعبان إن الخطورة الحقيقية لهذا المشروع تكمن في محاولة الاحتلال استخدام الأدوات التقنية والرقمية لإضفاء مظهر قانوني وإداري على جريمة الضم والاستيلاء غير المشروع على الأرض، وتحويل نظام السيطرة الاستعمارية إلى بنية مؤسساتية طويلة الأمد، بما يهدد بصورة مباشرة فرص إقامة الدولة الفلسطينية ويقوض أي إمكانية لحل سياسي قائم على القانون الدولي.

ودعا شعبان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي، إلى التعامل مع هذا المشروع باعتباره جزءًا من جريمة الضم والاستيطان الاستعماري التي ترتكبها دولة الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وفرض عقوبات ومساءلة حقيقية على حكومة الاحتلال، التي تواصل العمل بصورة علنية وممنهجة لتقويض النظام القانوني الدولي وفرض وقائع استعمارية بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسام النُعمان.. من ترامب لعُمان

 

نص مقال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق المنشور امس الجمعة 29 مايو 2026 في جريدة عربي 21

وسام النُعمان.. من ترامب لعُمان

مثل هذا التهديد لا يمكن أن يخرج للعلن هكذا، إلا إذا كان قد سبقته في الخفاء رسائل وطلبات عديدة، وبالتالي تهديدات أخرى كثيرة لم تتجاوب معها السلطنة، كعادتها دائما في مثل هذه المواقف والأزمات

وسام النعمان، من أرفع الأوسمة، التي تمنحها سلطنة عمان، بأوامر سلطانية، لكبار الدبلوماسيين والشخصيات التي قدمت إسهامات مهمة في تعزيز العلاقات مع السلطنة، وعلى الرغم من أن الوسام، وهو من الأوسمة المرموقة هناك، أُنشئ عام 1982 في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، رحمه الله، إلا أنه ما زال يُمنح حاليا في عهد السلطان هيثم بن طارق، ويتكون من ثلاث درجات.. ولا أدري هل المقصود بالنعمان، شخصية النعمان بن المنذر، أشهر ملوك العرب، وآخر ملوك المناذرة في الحيرة قبل الإسلام، أم أحد غيره، أم أنه اسم رمزي ضمن الأوسمة السلطانية.

على أية حال، وفي إطار حديثه عن مضيق هرمز، وحلمه بسيطرة بلاده على إدارته كما أعلن مرارا، جاء تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلطنة عمان، بـ"تفجيرها!! إذا لم تتصرف كما تتصرف الدول الأخرى" على حد قوله، ليؤكد الاعتقاد السائد عربيا ودوليا، بأن سلطنة عمان دولة مختلفة، لا تُقاد ولا تنحني، ذلك أن مثل هذا التهديد لا يمكن أن يخرج للعلن هكذا، إلا إذا كان قد سبقته في الخفاء رسائل وطلبات عديدة، وبالتالي تهديدات أخرى كثيرة لم تتجاوب معها السلطنة، كعادتها دائما في مثل هذه المواقف والأزمات.

أذكر في عام 1979، وفي أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر والكيان الصهيوني، اتخذ العرب قرارهم في قمة بغداد، بقطع العلاقات مع مصر وتعليق عضويتها في الجامعة العربية. وجاء القرار جماعيا، باستثناء السودان والصومال، ومن بين دول الخليج سلطنة عمان فقط، بقيادة حكيمها آنذاك السلطان قابوس، الذي رأى أن علاقات الأشقاء لا تمنحها التدخل في شؤون بعضها البعض، على الرغم من التهديدات القوية التي واجهته في ذلك الوقت، خصوصا من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رحمه الله، واستمرت هذه القطيعة نحر عشر سنوات متواصلة. ثم يعيد التاريخ نفسه، بعد نحو 35 عاما، في عام 2015، بتشكيل تحالف خليجي للحرب في اليمن، باستثناء سلطنة عمان أيضا، التي ترى أن المشاكل الداخلية في الدول الشقيقة لا تحل بالحروب.

بين هذا الموقف وذاك، استضافت السلطنة مفاوضات شاقة، بين كل من الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، على مدى نحو ثلاثة أعوام، تكثفت اجتماعاتها عام 2013 في عهد الرئيس باراك أوباما، وأسفرت في نهاية الأمر عن ذلك الاتفاق الشهير، في تموز/ يوليو 2015، ليس ذلك فقط، بل استضافت محادثات أخرى هذا العام، وعام 2025 أيضا، ناهيك عن المفاوضات بين الأطراف اليمنية كافة، وبين المملكة السعودية والحوثيين بشكل خاص، وهو ما جعل من العاصمة العمانية مسقط ملتقى للباحثين عن السلام، خصوصا في المنطقة الخليجية، التي تتنازعها القلاقل والمواجهات والأطماع منذ أن من الله عليها بنعمة النفط والغاز.

بالتأكيد، مثل هذا الدور أو ذلك التوجه نحو الإصلاح والوئام، لا يلقى ترحيبا من زعماء الحرب، في أي مكان في العالم، خصوصا أمثال المترنح ترامب وبعض كيانات المنطقة، الذين يرفعون شعار "إما معنا وإما علينا"، على اعتبار أن مصالحهم وأرباحهم لا تتحقق إلا من خلال الحروب والنزاعات والصراعات وسفك الدماء، فكان ذلك التهديد العلني للسلطنة (بالتفجير)، في إشارة إلى أن العالم يعيش الآن حالة العصور الوسطى، أو المتخلفة، بكامل أركانها، ذلك أننا لم نسمع أو نرى أي ردة فعل من أي من الكيانات العالمية التي تتشدق بالقيم والمبادئ والحريات، إلى غير ذلك من شعارات تتوارى الآن خلف الإبادة في غزة، والعدوان على لبنان، والحرب على إيران.

الأهم، هو موقف الدول العربية فرادى من خلال العواصم، التي لم تبد أي امتعاض أو استنكار، أو من خلال ما تسمى جامعة الدول العربية، حيث كان من المفترض أن تنتفض الأمانة العامة للجامعة، بالدعوة إلى قمة عاجلة، لبحث كيفية الرد على ذلك التهديد لدولة استقرار وسلام، كما هو حال مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ أنه استسلم لكل التهديدات من كل صوب، بدليل استقبال بعض قواعده العسكرية قوات ومعدات صهيونية، دون استنكار أيضا، في عملية خيانة واضحة لكل القيم والمبادئ، بل لقضايا العرب المصيرية والتاريخية.

التهديد الصريح والمباشر من رئيس دولة الاستكبار في العالم، لدولة عضو في كل المنظمات الإسلامية والعربية والخليجية، دون أدنى موقف مساند لهذه الدولة من تلك المنظمات، هو مبرر كاف لمزيد من الأطماع في بلداننا من جهة، ومبرر كاف لكل دولة على حدة للبحث عن كيانات جماعية أخرى يمكن الانضمام إليها طلبا للحماية من جهة أخرى، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار الآن، خصوصا من الدول الساعية إلى القيادة، وفي مقدمتها مصر والسعودية وتركيا وباكستان وغيرها، مع الوضع في الاعتبار أن الأطماع في التوسع والسيطرة أصبحت معلنة، لا تحتاج إلى عناء في البحث والدراسة والتفسير.

سلطنة عمان من خلال تاريخها الحافل بالود مع الأشقاء، كانت دائما نصيرا في الأزمات، كما هو الحال في موقفها المساند لدول المواجهة مع الكيان الصهيوني في حرب 1973، وفي حرب تحرير الكويت عام 1990، وفي تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفييتي 1979-1989، وفي دعم القضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا، حتى أن مفتي عام السلطنة، الشيخ أحمد الخليلي، أصبح يشار إليه بالبنان من بين كل علماء الدين في العالم الإسلامي، من خلال مواقفه من القضايا العربية والإسلامية بشكل عام، وتحديه للكيان الصهيوني النازي، والدعم العسكري الأمريكي بشكل خاص.

أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهديده الخطير لسلطنة عمان في مثل هذه الظروف، منحها وسام النعمان من الدرجة الأولى، كاعتراف منه، ومن الكيانات الداعمة له في هذا الموقف، بأن هذه الدولة ذات التاريخ العريق تستحق التكريم، وتستحق الإشادة بمواقفها التاريخية والحالية نحو السلام، على خلاف من أطلق عليهم وزير الإعلام الراحل، ذائع الصيت، عبد العزيز الرواس، التائهين في الأرض، أو الباحثين عن دور، الذين عاثوا ويعيثون في الأرض فسادا، وكان عليهم أن يسدّدوا مقابل ما اقترفته أيديهم من سوء، وما سفكته من دماء.. اللهم سلّم عُمان من كل سوء.

رابط المقال على عربي21 المحجوب بمعرفة السلطات المصرية ويلزم تطبيق فك الحجب للوصول إليه 

https://62.210.102.85/story/1763842/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86?__cpo=aHR0cHM6Ly9hcmFiaTIxLmNvbQ

العيد فى بنغلاديش

 

العيد فى  بنغلاديش

هكذا كان المنظر مع دخول العيد في بنغلادي

ازدحمت القطارات وسقفها بالعائدين إلى قراهم وبلداتهم لقضاء العيد بين أهلهم وأحبابهم.

أم كاليفورنية على وشك الحكم عليها بعد إدانتها بتخطيط حفلات جنسية مشبعة بالكحول في قصرها مع أكثر من اثني عشر ضحية طفل.

أم كاليفورنية على وشك الحكم عليها بعد إدانتها بتخطيط حفلات جنسية مشبعة بالكحول في قصرها مع أكثر من اثني عشر ضحية طفل.

شannon أوكونور، 51 عامًا، وُجهت إليها تهم بتسهيل الاعتداء الجنسي القسري على طفل واحد من قبل طفل آخر، بالإضافة إلى تهم أخرى.

كانت أوكونور قد أُدينت سابقًا في 48 تهمة جنائية حيث اتهمت بمشاهدة أولاد يعتدون جنسيًا على فتيات لإشباعها الشخصي.

كان الأطفال، حسب التقارير، بين 13 و15 عامًا.

خلال جلسة الحكم، سُمع شهادات من الضحايا وعائلاتهم.

"هذا يفوق إدراكي. لا أستطيع فهم كيف يمكن لشخص أن يفعل هذا. هذا يمثل من أنت في أعماقك... بالنسبة لي، ما حدث أزال الكثير من الأجزاء السعيدة في شخصيتي،" قالت 'جين دو'.

"كانت تتسلم طلبات مشروبات أسبوعية لهؤلاء الأطفال. شجعت وأدارت أعمالًا جنسية. كانت ابنتنا تبلغ 14 عامًا فقط. كانت بريئة جدًا. قبل لقائها بشannon، كانت لطيفة وساذجة ومليئة بالفرح،" قالت والدة دو.

"كانت تتسلم طلبات مشروبات أسبوعية لهؤلاء الأطفال. شجعت وأدارت أعمالًا جنسية. كانت ابنتنا تبلغ 14 عامًا فقط."

أُدينت أوكونور في 48 تهمة جنائية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، بما في ذلك تعريض الأطفال للخطر وتوفير الكحول للقاصرين.

تواجه أكثر من 30 عامًا في السجن.