ظلت الطائرة طافية، مما سمح لجميع أعضاء الطاقم الثلاثة بالإخلاء بسلام دون إصابات.
كانت الطائرة تعمل بواسطة شركة إسبانية لمكافحة الحرائق الجوية أفينسيس بموجب عقد موسمي مع الحكومة البرتغالية.
يحمل الحادث تشابهات مع حادث في يوليو 2025 شملت طائرة CL-215 أخرى تعمل بواسطة أفينسيس (رقم التسجيل EC-HEU)، والتي تورطت في حادث أثناء الإقلاع من نهر دويرو أثناء دعم عمليات مكافحة الحرائق
أيدت محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس، الحكم بحبس الشاعر والكاتب أحمد دومة لمدة سنة، وذلك في القضية المقيدة برقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، وذلك على خلفية اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة" وفقًا للمادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
أُحيل دومة للمحاكمة على خلفية نشره مقالًا صحفيًا، ومنشورًا على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيهما عن خبرته داخل السجن (بدر 1) واستخدام الإضاءة الساطعة والمستمرة وسيلةً "تعذيب" تحرم المحتجزين من النوم. وصدر حكم أول درجة ضد دومة، في 3 يونيو الماضي، ووفقًا لحيثيات الحكم الصادرة حينها، تضمن مقال دومة "ادعاءات ساقها المتهم في صورة وقائع ثابتة مؤداها تعمد مؤسسات الدولة ترهيب المواطنين والتنكيل بهم واستخدام دور الإصلاح والتأهيل كوسيلة للإخفاء لسنوات بتواطؤ من مؤسسات الدولة، بما يوحي -على خلاف الحقيقة- بانتهاك مؤسسات الدولة والعاملين بها لأحكام الدستور والقانون". وتجدر الإشارة إلى أن محكمة محكمة أول درجة قبل إصدار حكمها رفضت أغلب طلبات الدفاع، والتي كان من بينها طلب سماع شهود النفي، وطلب معاينة أوضاع السجون.
لم يحضر دومة جلسة النطق بالحكم عليه اليوم كما حدث معه أمام محكمة أول درجة، ولم يسمع الحكم بنفسه،. ومرة أخرى لم تستمع هيئة المحكمة في مرحلة الاستئناف إلى كامل مرافعات فريق دفاع دومة، ولم يتمكن المحامون من إيداع كامل مذكرات الدفاع لتطلع عليها المحكمة التي رفضت فتح باب المرافعة للمحامين بناءً على طلبهم.
أُلقي القبض على دومة من سراي نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 أبريل الجاري، وذلك بعدما امتثل للاستدعاء الذي وصله للتحقيق معه، لم يعلم فريق دفاع دومة بإحالته للمحاكمة إلا قبل يومين فقط من انعقاد أولى جلسات النظر في القضية التي انعقدت اليوم. سبق وقضى دومة نحو عشر سنوات في السجن قبل حصوله على عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضده، ومنذ إطلاق سراحه، تعرض لقائمة من التضييقات، والملاحقات القانونية التي منعته من التعافي من العقد الذي قضاه في السجن، أو عيش حياته بشكل طبيعي
تؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن كل ما قام به دومة هو استخدام حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، والدفاع عن حقوق المحتجزين. وتطالب المبادرة المصرية السلطات المعنية بالتوقف عن استهداف المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم ومحاولتهم الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تشدد المبادرة المصرية على أهمية تعديل مواد ونصوص القانون لضمان منع الحبس في قضايا النشر بما يتوافق مع الدستور المصري.
وتؤكد المبادرة المصرية على ضرورة التوقف عن استهداف المواطنين وملاحقتهم قضائيًّا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الشؤون العامة. وتشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أهمية تعديل مواد ونصوص القانون لضمان منع الحبس في قضايا النشر، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن القيادي النقابي د. محمد زهران، والذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه أمس لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بدعوى اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على شبكة المعلومات بهدف الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية" وذلك على خلفية نشره منشورين، أولهما عن عمله النقابي، والآخر علق فيه على مبارة كرة قدم.
ألقت قوة امنية القبض على زهران من منزله مساء يوم 15 يوليو، ووفقًا لأسرته، اصطحبه ضابطين دون الكشف عن وجهتهم، وذلك بعد سؤاله عن نشاطه في نقابة المعلمين، ثم تفتيش المنزل والتحفظ على هاتفه المحمول، دون إظهار إذن النيابة. انقطع الاتصال مع زهران حتى ظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه.
خلال التحقيق، سألت النيابة زهران عن نشاطه النقابي، والقضايا السابقة التي اتهم على ذمتها، وناقشته النيابة في منشورين له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون تحديد ماهية الأخبار الكاذبة موضوع التحقيق. أحدهما كان عبارة عن دعوة لاجتماع لم يتم، للمعلمين أعضاء النقابة من المهتمين بمناقشة في أحكام قضائية لها علاقة بفرض الحراسة الممتدة لسنوات على نقابة المهن التعليمية، وأكد زهران أن مكان الاجتماع لم يُحدد لأنه كان في انتظار الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إقامته. أما المنشور الثاني علق من خلاله على انشغال الرأي العام بمباريات كرة القدم الحالية بدلًا من الانشغال بالقضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زهران للملاحقة القانونية على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في العمل النقابي والتعبير عن الرأي، إذ أن القضية المحبوس زهران على ذمتها الآن هي الرابعة من نوعها، سبق وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع المعلم النقابي وأمرت بحبسه على ذمة القضية 880 لسنة 2020، وفي 2023 ألقي القبض عليه بالتزامن مع مشاركته خبيرًا في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، إذ استُدعي لمقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بـ"الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة"، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 2123 لسنة 2023، قبل أن يُخلى سبيله على ذمة القضية بعد عشرة أيام، وأخيرًا أخلت نيابة أمن الدولة سبيل زهران بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية 1813 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامه أيضًا بـ "نشر أخبار كاذبة.
تذكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، سمحت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الساري باللجوء إليه في حال كانت "الجريمة" في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على زهران. أو في حالة الخشية من هروب المتهم، وهو الأمر غير الوارد، حيث أن محل إقامة وعمل زهران معلومان، فضلًا عن كونه أب وله أبناء يحتاجون لرعايته. وأخيرًا يسمح القانون باللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهو ما لا ينطبق كذلك على وضع القيادي النقابي د. محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين.
المئات يحاصرون قسم شرطة دسوق للمطالبة بالقصاص العاجل للشاب فارس خميس
ولقي الشاب مصرعه داخل قسم الشرطة بعد فترة وجيزة من اعتقالة واحتجازه واتهم الأهالى الشرطة بتعذيبه حتى لقى مصرعة
في خطوة تُعد الأكبر من نوعها منذ قرنين.. تستعد الحكومة البريطانية لتحديث قوانين الزواج القديمة لتسهيل الزواج القانوني (عقد القران الرسمي) وتخفيف تكاليفه على الأزواج.
ما هو القانون الحالي؟
القانون الحالي: لكي يكون الزواج معترفًا به قانونيًا، كان يُشترط إتمام العقد داخل مكان مرخص رسميًا من الدولة (مثل مكاتب التسجيل الحكومية، قاعات الأفراح المرخصة، الكنائس، أو الفنادق الكبرى ذات الرخص المكلفة).
القانون الجديد: سيتغير التركيز من "ترخيص المكان" إلى "ترخيص الشخص". هذا يعني أن المأذون أو الموثق الرسمي يمكنه القدوم إليكم وعقد القران قانونيًا في أي مكان تختارونه، مثل حديقة المنزل، أو الشاطئ، أو على متن سفينة سياحية.
بهذه الخطوة، لن يضطر الأزواج لدفع مبالغ طائلة لحجز قاعات مرخصة، بل يمكنهم توثيق زواجهم رسميًا وبسهولة في أماكن مفتوحة وبسيطة.
