"أيوة أنا سلفي ومش بتاع كباريهات".. المستشار القانوني مرتضى منصور يفتح النار على مهرجان الجونة في مصر وعلى إلهام شاهين وغيرها من الممثلات والممثلين.
الخميس، 22 أكتوبر 2026
استغاثة المحامين | لماذا يُترك المواطن رهينة بين فكي النيابة والداخلية؟!
استغاثة المحامين | لماذا يُترك المواطن رهينة بين فكي النيابة والداخلية؟!
أحكام انقضت منذ 15 عامًا.. وشهادات الانقضاء ما زالت مرفوضة!
يطلق عدد من المحامين استغاثة بشأن رفض نيابات الجيزة استخراج شهادات انقضاء للمواطنين في قضايا مضى على الأحكام الصادرة فيها أكثر من ثلاث وخمس سنوات، بل إن بعضها تجاوز عشر سنوات وخمس عشرة سنة، بحجة أن الملفات قد دُشنت أو أُغلقت إداريًا!
هذا الرفض يضع المواطن أمام طريق واحد للحصول على حقه: اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى جديدة لإثبات انقضاء العقوبة، ليتحول إجراء لا تتجاوز تكلفته نحو 100 جنيه إلى عبء قد يصل إلى قرابة 7 آلاف جنيه والجميع يعلم تكاليف رفع قضية، فضلًا عن الوقت والجهد والمعاناة.
وهنا يبرز السؤال الخطير: هل أصبح المواطن مطالبًا بدفع آلاف الجنيهات للحصول على حق يفترض أن يكفله له القانون؟
إن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الجهات المعنية، وحول ما إذا كان تعطيل استخراج شهادات الانقضاء يدفع المواطنين إلى التقاضي مجددًا وتحميلهم أعباء مالية إضافية، بدلًا من إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.
والأخطر من ذلك: إذا كانت مدة انقضاء العقوبة قد اكتملت قانونًا، فلماذا تظل القضايا ظاهرة على الحاسب الآلي ومفتوحة في مواجهة المواطنين؟
لماذا يظل المواطن مهددًا بتبعات قضية انتهت آثارها القانونية، ويعيش تحت وطأة الخوف من كمين أو استيقاف أو إجراء أمني بسبب بيانات لم تُحدَّث؟
إن بقاء هذه الملفات دون تسوية يضع المواطن بين فكي النيابة والداخلية؛ فلا هو قادر على إنهاء معاناته إداريًا، ولا هو يستطيع تجنب التقاضي المكلف لاسترداد حقه.
هذه الوقائع ا تستوجب تحقيقًا عاجلًا من الجهات المختصة، ومراجعة إجراءات نيابات الجيزة، وتوضيح الأساس القانوني لرفض استخراج شهادات الانقضاء، ومحاسبة كل من يثبت تعمده تعطيل مصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء غير مبررة.
العدالة ليست بابًا لتحصيل الأموال من المواطنين، والقانون لا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي على من يطلب تطبيقه.
المطلوب واضح:
وقف رفض استخراج شهادات انقضاء العقوبة دون سند قانوني واضح.
مراجعة بيانات القضايا التي انقضت آثارها القانونية وتحديثها على الأنظمة الإلكترونية.
تمكين المواطنين من إثبات انقضاء العقوبة بإجراءات ميسرة وتكلفة عادلة.
فتح تحقيق في الشكاوى المقدمة ومحاسبة المسؤولين عن أي تعطيل غير مشروع.
فمن يحمي المواطن من استمرار ملاحقته بسبب قضايا انقضت عقوباتها؟ ومن يحاسِب المسؤول عن تحويل حق قانوني إلى رحلة جديدة من المعاناة والنفقات؟
حزب تكنوقراط مصر
دروس لاتينية للأكاديمية العسكرية.. هندسة انتقال السلطة لا تضمن النتائج
أعاد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم استمراره في الرئاسة بعد انتهاء ولايته عام 2030، وطرحه برنامجًا تتولى فيه الأكاديمية العسكرية إعداد قيادات المستقبل وبينهم بالطبع مرشحو الرئاسة المحتملون؛ سؤال انتقال السلطة إلى النقاش المصري. فالبرنامج المقترح، الذي يمتد ثلاثين شهرًا، يفتح احتمال وصول رئيس جديد أُعِدَّ داخل إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية، دون أن تتضح بعد علاقته بالترشح الحر أو شروط المنافسة الانتخابية.
ودون تحليل النوايا وقبل القفز لاستشراف المستقبل؛ قد يكون مفيدًا الاطلاع على تجارب التحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية منذ النصف الثاني من القرن الماضي، خاصة في الدول المشابهة مثل البرازيل وتشيلي، ليس باعتبارهما نموذجين يمكن استنساخهما، إنما من زاوية ما تطرحه من أسئلة عن الحالة المصرية حول فهم كيف يمكن بدء عملية الانتقال بتصور تضعه السلطة القائمة، وكيف تتحدد نتائجها من خلال التفاعل بين مؤسسات الحكم والقوى السياسية والاجتماعية.
خطوات أولى لانتقال آمن
بدأت البرازيل انفتاحها السياسي عام 1974 بقرار من القيادة العسكرية، التي سعت إلى إدارة خروج تدريجي من الحكم مع الاحتفاظ بنفوذها. وعندما انتهى الحكم العسكري المباشر عام 1985، لم يكن ذلك بانتخابات رئاسية شعبية، بل عبر مجمع انتخابي اختار تانكريدو نيفيس، مرشح تحالف ضم المعارضة المعتدلة ومنشقين عن الحزب الموالي للنظام. لكنَّ مرض نيفيس ووفاته قبل توليه المنصب أوصلا إلى الرئاسة نائبه جوزيه سارني، وهو أحد أبرز السياسيين الذين ساندوا النظام العسكري. هكذا انتهى حكم الجنرالات برئيس مدني من قلب المعسكر القديم، ضمن تسوية حافظت على جانب من نفوذ النخبة السابقة.
وفي تشيلي، حاول الجنرال أوجستو بينوشيه هندسة انتقال مختلف، فقد وضع دستور 1980 قواعد تسمح بإجراء استفتاء على استمرار الرئيس في الرئاسة عام 1988، مع ضمانات مؤسسية تحافظ على نفوذ الجيش. لكن المعارضة نجحت في تحويل الاستفتاء إلى مواجهة سياسية انتهت بفوز خيار "لا" لاستمرار بينوشيه، ثم انتخاب رئيس مدني عام 1989. ومع ذلك، بقي بينوشيه قائدًا للجيش حتى 1998، واستمرت القيود الدستورية على السلطة المنتخبة.
تطرح الحالتان سؤالًا عن التصور المصري: هل يمثل إعداد مرشحين من خلال الأكاديمية العسكرية وسيلة لتجديد النخبة الحاكمة، أم يكون جزءًا من عملية سياسية أوسع؟ الفارق لا يتحدد بالخلفية المدنية أو العسكرية للرئيس المقبل، وإنما باستقلاله الفعلي، وحرية المنافسة، وقدرة القوى السياسية المختلفة على تقديم مرشحيها. والأهم أن البرازيل وتشيلي توضحان أن السلطة قد تضع قواعد الانتقال، لكنها لا تستطيع بالضرورة التحكم في نتائجه النهائية إذا تغيرت موازين القوى.
من الضغط إلى المشاركة
لم يكن الانتقال في البرازيل وتشيلي مجرد تفاوض بين النخب. ففي البرازيل، بدأت موجات الإضرابات العمالية الكبرى أواخر السبعينيات، وبرز خلالها لولا دي سيلفا قائدًا لنقابات عمال المعادن، قبل أن يشارك في تأسيس حزب العمال عام 1980، أي قبل انتهاء الحكم العسكري بخمس سنوات. واستفاد الحزب من الانفتاح المحدود للمشاركة في انتخابات 1982، ثم توسيع حضوره البرلماني والمحلي. وبالتوازي، ساهمت النقابات والحركات الشعبية في حملة الانتخابات المباشرة عام 1984، ثم في النقاشات التي انتهت بدستور 1988.
أما في تشيلي، فقد سبقت استفتاء 1988 سنواتٌ من الاحتجاجات والإضرابات، خصوصًا منذ 1983، شاركت فيها النقابات والحركات الطلابية والمنظمات الحقوقية والأحياء الشعبية. وقد ساعدت هذه التعبئة على إعادة بناء الحياة السياسية، ووفرت قاعدة اجتماعية للتحالف الانتخابي الذي واجه بينوشيه. لكن الحركات الاجتماعية لم تكن متطابقة مع الأحزاب؛ فقد اختلفت مطالبها وتصوراتها بشأن حدود التسوية مع النظام.
في مصر، لا يجب أن نتصور أن المسألة تبدأ من فراغ. فقد شهدت البلاد قبل 2011 موجات من الاحتجاجات العمالية، خصوصًا في المحلة الكبرى، ونشوء نقابات مستقلة، إلى جانب حركات سياسية وحقوقية شاركت في توسيع المجال العام. لكن مسار السنوات التالية فرض قيودًا على استقلال التنظيمات وقدرتها على بناء تحالفات مستمرة. وتكشف دراسة مقارنة بين مصر والبرازيل أن الفارق لم يكن في وجود الاحتجاجات العمالية، بل في قدرة التنظيمات المستقلة على الاستمرار وتحويل التعبئة الاجتماعية إلى نفوذ سياسي.
وهنا يصبح السؤال المصري متعلقًا بما تبقى من هذه الخبرات التنظيمية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستسمح بإعادة بناء النقابات والأحزاب والحركات الاجتماعية، وتطوير علاقاتها بالمجتمع، بدلًا من اختزال المشاركة السياسية في التنافس على منصب الرئاسة.
من الرفض إلى تصور المستقبل
تقدم تشيلي تجربة مهمة في هذه النقطة. فقد أدرك تحالف المعارضة في استفتاء 1988 أن التذكير بالقمع والانتهاكات، رغم أهميته، لا يكفي وحده لجذب قطاعات تخشى الاضطراب أو فقدان الاستقرار. لذلك اختارت حملة "لا" شعار "السعادة قادمة"، وقدمت التغيير باعتباره فرصة لمستقبل أفضل، لا مجرد مواجهة مع الماضي. وهي التجربة التي تناولها فيلم No للمخرج بابلو لارّايين.
أما في البرازيل، فقد جمع حزب العمال بين المطالب الاجتماعية المباشرة والعمل الانتخابي، وطور برنامجه وتحالفاته عبر سنوات من المشاركة والخسارة. فخاض لولا انتخابات حاكم ساو باولو عام 1982، ثم وصل إلى الجولة الثانية في أول انتخابات رئاسية مباشرة عام 1989، وخسر مجددًا في 1994 و1998، قبل فوزه عام 2002. ولم تكن المشاركة المتكررة ضمانًا للنجاح، لكنها أتاحت للحزب تراكمًا تنظيميًا وانتخابيًا وتطويرًا لبرنامجه السياسي.
وتثير التجربتان مسألتين في الحالة المصرية: الأولى تتعلق بإعادة تقييم تجارب المشاركة الانتخابية السابقة، بما فيها محاولات المرشحين الذين نافسوا في ظروف سياسية غير متكافئة، وما إذا كانت قد أنتجت برامج وكوادر وتنظيمات قابلة للاستمرار. والثانية تتعلق بطبيعة الخطاب السياسي؛ فالنقد وحده لا يقدم إجابات عن مخاوف المواطنين بشأن الاقتصاد والاستقرار والخدمات، كما أن خطاب الطمأنة لا يغني عن طرح قضايا الحريات والمساءلة وتكافؤ الفرص.
فرصة الانتقال وحدودها
توضح تجربتا البرازيل وتشيلي أن الانتقال الذي يبدأ من داخل النظام يمكن أن يتطور في اتجاهات مختلفة. فقد يقتصر على تغيير القيادة، أو يفتح مجالًا لإعادة تشكيل المؤسسات والعلاقات السياسية. ويتوقف ذلك على عوامل متعددة، بينها خيارات السلطة، واستقلال المؤسسات، وحجم المشاركة الاجتماعية، وقدرة القوى السياسية على العمل والتنافس.
لكن الدرس المشترك الأبرز أن لحظات الانتقال لا تبدأ من الصفر. فقد سبق انتهاء الحكم العسكري في البلدين سنوات من بناء التنظيمات، وتطوير البرامج، والتعبئة الاجتماعية، والتجارب الانتخابية، حتى عندما كانت فرص النجاح محدودة.
ومن هنا، فإن النقاش حول مصر 2030 لا ينبغي أن ينحصر في سؤال من سيخلف الرئيس، بل يمتد إلى سؤال أوسع: هل ستكون هناك قوى سياسية واجتماعية وبرامج بديلة قادرة على المشاركة في تشكيل المرحلة المقبلة، أم ستظل عملية الانتقال محصورة في ترتيبات اختيار القيادة الجديدة؟ التجربتان لا تقدمان إجابة مسبقة عن مستقبل مصر، لكنهما توضحان أن هندسة انتقال السلطة من أعلى ليست وحدها ما يحدد طبيعة النظام الذي سيأتي بعدها.
لحظة ضبط قاتل شابة تركية فى مكان جريمتة قبل محاولته الفرار
لحظة ضبط قاتل شابة تركية فى مكان جريمتة قبل محاولته الفرار
شابة تركية عمرها 22 سنه من مدينة اضنة تحرش بها رجل عمره 42 سنه وبدأ بمضايقتها في كل مكان تذهب له وطلب منها أن تكون صديقة له وقدمت شكوى ضده.
الرجل ما تقبل الرفض واليوم قام بملاحقتها أثناء تنزهها مع عائلتها وقام بأنها حياتها بعد أن أطلق النار عليها وتوفيت في مكان الحادث
و توجة القاتل الى سيارته للفرار وذهب خلفه بعض الرجال الذين حضروا على صوت صراخ شقيقة القتيلة الكبرى ومنعوه من الفرار وتمكنوا من إنزاله من السيارة والسيطرة علية حتى جاءت الشرطة والقت القبض علية.
السلطات الصحية الفرنسية تعلن اليوم الخميس اكتشاف فيروس شاموندا القاتل لدى البشر لأول مرة
الرابط
الاندبندت
السلطات الصحية الفرنسية تعلن اليوم الخميس اكتشاف فيروس شاموندا القاتل لدى البشر لأول مرة
الفيروس يصيب الماشية وكان يُعتبر حتى الآن غير قابل للانتقال ولكنة يمكنه أن ينتقل عبر البعوض للبشر
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس أنه تم التعرف على فيروس شاموندا لدى مريض بشري لأول مرة، مضيفة أنها لا ترى أي خطر على عامة السكان في هذه المرحلة.
يؤثر هذا الفيروس المنقول بالحشرات بشكل أساسي على الماشية، وخاصة الأبقار، وينتقل عن طريق البعوض اللاسع. وقد صرحت الحكومة الفرنسية بأنه كان يُعتقد حتى الآن أنه غير قابل للانتقال إلى البشر.
الفرضية السائدة هي أن المريض ربما يكون قد أصيب بالعدوى في شرق فرنسا ، حيث كان الفيروس ينتشر بين الحيوانات خلال فصلي الربيع والصيف من عام 2026.
وقالت وزارة الزراعة إن المريض، الذي كان يعاني بالفعل من ضعف في جهاز المناعة، توفي في أكتوبر أثناء تلقيه العلاج في مستشفيات ليون المدنية بسبب مرض خطير.
وذكر التقرير أن "التحقيقات السريرية والبيولوجية والوبائية لا تزال جارية"، مشيرًا إلى أن المضاعفات الدماغية التي لوحظت لدى المريض "من المرجح جدًا" أن تكون مرتبطة بعدوى شاموندا.
"على الرغم من انتشار فيروس شاموندا لعقود في أفريقيا وآسيا، لم يتم توثيق أي حالات إصابة بشرية حتى الآن. ولذلك، تُعد هذه حالة استثنائية تحدث لدى مريض يعاني من نقص حاد في المناعة"، حسبما ذكرت الوزارة.
"للتذكير، واستناداً إلى المعرفة الحالية حول هذا الفيروس، لم يتم تحديد أي خطر صحي على عامة السكان حتى الآن."
تم اكتشاف فيروس أورثوبونيا لأول مرة في نيجيريا في منتصف الستينيات، ومنذ ذلك الحين تم رصده بشكل متقطع في الحيوانات في أفريقيا واليابان. وقد انتشر هذا الفيروس في العديد من الدول الأوروبية هذا العام.
يمكن أن يسبب المرض حمى مفاجئة وإسهالاً وعدم راحة في البطن لدى الماشية البالغة، وفقًا لوكالة صحة الحيوان والنبات في المملكة المتحدة، والتي لاحظت الشهر الماضي اكتشاف الفيروس في الأبقار في جيرسي.
أفادت الوكالة بتسجيل حالات إجهاض في الأبقار المصابة، وأشارت إلى مخاوف من أن العدوى أثناء الحمل قد تؤدي إلى تشوهات خلقية. وأضافت أن المرض رُصد أيضاً في الأغنام والماعز والخيول والألبكة.
تم رصد فيروس شاموندا لأول مرة في ألمانيا في أغسطس/آب، وقد تم رصده بالفعل في فرنسا وسويسرا والنمسا، وفقًا لما أفاد به مختبر لابوكلين للتشخيص البيطري. ولا يوجد حاليًا أي لقاح متوفر.
دحر الإرهاب أم دحر الشعب..؟
تخرج وزارة الداخلية لتعلن عن «استراتيجيات شاملة للسيطرة الكاملة على الشارع، إلى جانب دحر الإرهاب»، وكأنها حققت إنجازًا استثنائيًا يستحق الاحتفاء. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أي إرهاب تحاربونه تحديدًا؟ وأي شارع تسعون إلى السيطرة عليه؟
يبدو أن تعريف الإرهاب اتسع كثيرًا حتى أصبح الصحفي الذي يكشف الحقائق، وصاحب الرأي الذي ينتقد أداء الأجهزة الأمنية، وكل من يجرؤ على تسليط الضوء على الفساد، أهدافًا للملاحقة والتضييق!
ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تنشغل الأجهزة الأمنية بمواجهة الجرائم وحماية المواطنين، تلاحق صحفيي «متصدقش» وتلاحق الداخلية دينا عزت كشفت فساد ظباط الداخلية بعد أن اعتقول زوجها ونهبوا ممتلكاتهم وسرقوها.
بدلًا من أن ينشغل الفاسد بالقلق من انكشاف فساده، يصبح الصحفي هو الذي يقلق من عواقب كشفه! وبدلًا من أن تقدم السلطة إجابات عن الأسئلة المحرجة، يصبح السؤال نفسه مصدرًا للمشكلات، ويصبح كشف الحقيقة مغامرة قد يدفع صاحبها ثمنها!
وهكذا تتحول السيطرة على الشارع، إلى محاولة لإسكات الشارع؛ فلا صحفي يسأل، ولا مواطن يعترض، ولا صوت يكشف ما يجري خلف الأبواب المغلقة. وعندئذ يمكن الاحتفال بالإنجاز الأكبر: اختفاء الأصوات المزعجة، لا اختفاء المشكلات التي دفعتها إلى الكلام!
مكافحة الإرهاب لا تعني إخضاع المجتمع، وحماية الأمن لا تعني حماية المسؤولين من المساءلة، وفرض القانون لا يعني إسكات كل من ينتقد أداء مؤسسات الدولة.
صدى مصر
إلهام شاهين تخرج لتحاضر عن أهمية القُبل والمشاهد الحميمية.. بينما تُعتقل نجمة عالمية حائزة على جوائز لأنها خرجت تدافع عن غزة!
إلهام شاهين تخرج لتحاضر عن أهمية القُبل والمشاهد الحميمية.. بينما تُعتقل نجمة عالمية حائزة على جوائز لأنها خرجت تدافع عن غزة!
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)