الجمعة، 6 فبراير 2026

ملك بريطانيا تشارلز الثالث استقبل في قصره اليوم الجمعة 6 فبراير الآغا خان الزعيم الروحي للمسلمين الشيعة النزاريين الإسماعيليين.

 

ملك بريطانيا تشارلز الثالث استقبل في قصره اليوم الجمعة 6 فبراير الآغا خان الزعيم الروحي للمسلمين الشيعة النزاريين الإسماعيليين.


من هو الآغا خان؟!
الآغا خان الحالي هو الأمير رحيم الحسيني (الآغا خان الخامس) الإمام الوراثي للطائفة الإسماعيلية النزارية، وقد تسلّم الإمامة خلفًا لوالده الأمير كريم الحسيني. يُعد قائدًا دينيًا للطائفة، ويواصل تقليد الجمع بين الزعامة الروحية والعمل الاجتماعي والتنموي.

تاريخ الأغوات:
يحمل لقب (آغا خان) أئمة الطائفة منذ القرن التاسع عشر، ويقيم الإمام الحالي بين أوروبا وأمريكا الشمالية، مع حضور دولي واسع في الدول التي تنتشر فيها الجاليات الإسماعيلية.

من هم الإسماعيليون النزاريون؟!
هم إحدى الطوائف الشيعية، يؤمنون بإمامة متوارثة حتى اليوم، ويُقدَّر عددهم بنحو 12 إلى 15 مليون نسمة، ويتوزعون في جنوب آسيا، وشرق أفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، إضافة إلى جاليات كبيرة في بريطانيا وكندا وأوروبا.

دراسة لمركز (حلول للدراسات البديلة) تنتقد إدارة صندوق مصر السيادي للأصول العامة بعيدا عن الرقابة

دراسة لمركز (حلول للدراسات البديلة) تنتقد إدارة صندوق مصر السيادي للأصول العامة بعيدا عن الرقابة


- يا عالم يا خلق هو .. تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي الذى يديره السيسى بمعرفته وحدة ويمنع الجهات والأجهزة الرقابية وحتى برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى من فحص اى مخالفات وانحراف فية نظام فاسد غلط تماما ويأتي على رأس الفساد والفقر والخراب الذى ضرب مصر وغير موجود هذا النظام الفاسد الحليع فى اى دولة فى العالم.

وحتى نظام انتهاك السيسى استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر وقيامة بالحمغ بين سلطاتها الرقابية والقضائية والدينية وسلطاتة التنفيذية وتنصيب نفسة رئيسها الاعلى القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها غلط تماما وما ينفعش يتم تطبيقة حتى فى قرية نائية وليست فى دولة بحجم مصر.

وكانت النتيجة تعاظم الفساد والاستبداد والعسكرة والفقر والخراب.



مشاهد من ليبيا لجنازة سيف الاسلام معمر القذافي حيث جرى ذفنه اليوم بعد عمليه اغتيال صدمت الشارع الليبي .

مشاهد من ليبيا لجنازة سيف الاسلام معمر القذافي حيث جرى ذفنه اليوم بعد عمليه اغتيال صدمت الشارع الليبي .



يوم نشر موقع «Vox» الأميركي بالفيديو عبر الفيس بوك واليوتيوب تقريرا يؤكد فية بأن السيسي أنشأ العاصمة الجديدة وكبد البلاد أموالا طائلة لمحاولة منع الثورة ضده


رابط الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/watch/?v=814142436264118

رابط الفيديو على يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=jaCkZvrDtC8


وقال الموقع في التقرير الذى نشره يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، أن السيسي أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 50 كيلومترا، بهدف الحيلولة دون اندلاع انتفاضة شعبية ربما تطيح بنظامه.

وأوضح التقرير أن المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني في العاصمة الجديدة، سيسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة حدوث انتفاضة ضده.

وأكد أن «هذه العاصمة الجديدة صُممت لإبعاد الحكومة عن متناول الشعب، بدلا من القاهرة التي تقدم حلا للمصريين».

وعرض الموقع تقريرا مصورا (مدته 10 دقائق تقريبا)، أكد فيه أنه بمجرد اكتمال بناء العاصمة الجديدة، سيتركز بداخلها كل مراكز القوة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، منوها إلى أن «تلك العاصمة ستكون تحت حراسة أمنية مشدّدة، وعلى الرغم من وجود ساحة عامة تسمى ساحة الشعب، لكن من الصعب تخيل تظاهر ملايين الأشخاص فيها».

وأضاف التقرير: «تزعم الحكومة أن القاهرة أصبحت شديدة الازدحام، وأن نقل العاصمة سيمنح سكان القاهرة وموظفي الحكومة مساحة أكبر، لكن هذا العذر ليس بجديد؛ فعلى مدى عقود ظل حكام مصر يبنون مدنا جديدة تماما في الصحراء، لكن ذلك لم يحل مشكلة كثافة القاهرة. واستنادا إلى كيفية سير البناء في الصحراء القاحلة لن تكون هذه العاصمة الجديدة حلا أيضا».

وأشار تقرير موقع «Vox» إلى أنه في عام 2015، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبني عاصمة جديدة، قائلا: «لقد كان إعلانا صادما، لأن القاهرة، التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، كانت عاصمة مصر منذ عقود».

وذكر أن «مفهوم المدينة الجديدة كحل لتزايد عدد سكان القاهرة بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي. وكانت المحاولة الأولى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أمر ببناء مدينة جديدة تسمى مدينة نصر، والتي تم تصميمها أيضا لتكون العاصمة الجديدة».

ونوّه إلى أن «الحكومة المصرية بنت 8 مدن جديدة في الصحراء حول القاهرة. في كل مرة ادعوا أن الهدف هو التخفيف من الاكتظاظ، لكن معظم المساكن بها كانت باهظة الثمن. لا أحد يريد أن يبني عاصمة جديدة لامعة ثم يملأها بمساكن منخفضة التكلفة».

ولفت إلى أن «القدرة على التحكم بميدان التحرير والقاهرة الداخلية سمح للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، وجعل وجودهم ومطالبهم من المستحيل تجاهلها. السيسي يتذكر ذلك جيدا، حينما كان وقتها قائد الجيش المصري القوي عندما استولى على السلطة في عام 2013».

وذكر التقرير الأميركي، أنه بعد مرور نحو شهر من تولي السيسي السلطة أمر جنوده، ورجال الشرطة، بقمع المتظاهرين الذين عارضوه، و«قتلت أوامره الوحشية أكثر من 800 شخص (في إشارة لمجزرة رابعة). منذ ذلك الحين، كان (السيسي) يحاول بشكل منهجي منع ثورة يمكن أن تسقطه».

وقال: «قامت حكومته بإغلاق الأحزاب والتضييق على المعارضين السياسيين، ومعاقبة الصحفيين، وإعاقة حرية التعبير. وهم يعيدون الآن تصميم العديد من جوانب القاهرة لجعل المدينة أكثر صعوبة للاحتجاج. لقد وسعوا العشرات من الشوارع، مما زاد من صعوبة إقامة حواجز على الطرق».

وزاد التقرير بالقول: «هم يخططون لإضافة 40 جسرا، ما سيسهل وصول الجيش والشرطة إلى قلب المدينة. كما جدّدت حكومة السيسي ميدان التحرير بإضافة آثار عملاقة وحراس أمن خاصين، هذا سيجعل من الصعب على الحشود الكبيرة التجمع، بحسب الخبراء».

نص التقرير:

هذه هي القاهرة، أكبر مدينة في مصر وعاصمتها. ما لبثت على مدى عقود مأوى لحكام مصر وقصورهم. ظل البرلمان ينعقد في هذا المبنى لما يزيد عن مائة وخمسين عاماً. وشهد هذا الميدان العام في القلب من القاهرة اندلاع عدة ثورات.

ولكن أعلنت الحكومة في عام 2015 بأن العاصمة سوف تنتقل إلى بقعة من الصحراء الخالية على بعد ما يقرب من خمسين كيلومتراً، لم تلبث سريعاً أن بدأت تأخذ شكل العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. هنا سيكون مقر القصر الرئاسي الجديد. وهنا سيكون مبنى البرلمان الجديد، وهنا سيكون الميدان العام الجديد.

تزعم الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المدينة الجديدة سوف تحل مشكلة معينة، ألا وهي الاكتظاظ السكاني في القاهرة. ولكن لدى البلد تاريخ طويل من بناء المدن الجديدة بهدف تخفيف الكثافة السكانية في القاهرة، يجثم كثير منها خارج المدينة حالياً. فلماذا، إذن، مازال تعداد السكان في القاهرة يعتبر قنبلة موقوتة؟ وما هو السبب الحقيقي وراء إنشاء هذه العاصمة الجديدة؟

“هناك مكتب سكاني خارج إحدى الوزارات. أضواؤه الحمراء المتوهجة بتلك الألوان، كما لو كانت تقول للناس باستمرار يوجد الكثيرون منكم ههنا”.

هذا محمد الشاهد. وهو متخصص في تاريخ العمارة ودارس للتطوير الحضري في مصر.

“وأجد في ذلك سردية خطيرة وخاصة أن ذلك غير صحيح على الإطلاق”.

يعيش في مصر ما يزيد عن مائة مليون نسمة. يعيش عشرون بالمائة منهم ضمن حدود القاهرة العظمى. فالمدينة واحدة من أكثر مدن العالم كثافة سكانية، حيث يعيش 153 ألف إنسان في كل كيلومتر مربع كحد أقصى. وهذا أعلى من نيويورك ومن لندن ومن شنغهاي. القاهرة كما نعرفها اليوم تأسست رسمياً على ضفتي نهر النيل في القرن العاشر، بوصفها عاصمة للخلافة الفاطمية العربية. كان لابد أن تقام المدينة بجوار النهر لأن بقية المنطقة كانت مجرد صحراء قاحلة. وعلى مدى القرون التالية أنشأ كل حاكم توسعة للقاهرة بالقرب من الضفتين الخصبتين. بنى العثمانيون تلك المساحات، وأضاف البريطانيون تلك الأحياء أثناء عقود من احتلالهم لمصر. وفي خمسينيات القرن العشرين، عندما غادر البريطانيون وأصبحت مصر جمهورية، كانت القاهرة أكبر المدن على الإطلاق.

في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، انتقل ملايين الفقراء المصريين من الأرياف إلى القاهرة بحثاً عن فرص وعن ظروف معيشية أفضل. إلا أن المدينة التي بنيت بشكل عشوائي على امتداد النهر لم تكن مجهزة لإسكان المزيد من الناس.

“كانت المدينة نوعاً ما قد تشكلت ورسمت حدودها، وتركت المساحات الخضراء من حولها زراعية. وتلك المساحات هي التي كانت رخيصة وقريبة بما يكفي من مرافق الخدمات بما سمح للناس بالقدوم عليها، نظراً لأن المساكن المتوفرة لم تكن كافية على الإطلاق.”

فبدأ الفلاحون ببيع قطعاً من أراضيهم الزراعية للمهاجرين.

“اضطر كثير من الناس إلى أن يبنوا لأنفسهم بالقليل من المال. وبذا، معاً، راحت عائلات بأكملها تبني بشكل عمودي فوق قطعة صغيرة من الأرض”.

تلك كانت أول أحياء غير رسمية بل وغير قانونية من الناحية الفنية.

“إنها غير رسمية لأنها –كما تعلم– لم تمنح تراخيص للبناء. ولأنها تبنى خارج الاقتصاد، أي خارج الاقتصاد الرسمي. وأظن أن ذلك بالفعل ناجم عن حقيقة أن النظام الاقتصادي في الواقع استثنى معظم السكان”.

على مدى عقود، أخفقت حكومة مصر في بناء مساكن ميسورة التكاليف أو في الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة لدعم النمو الكبير في الكثافة السكانية داخل القاهرة. وهذا يعني أن تلك الأحياء غير المخطط لها وغير الرسمية استمرت في الاكتظاظ شيئاً فشيئاً إلى أن تحولت إلى أزمة.

“تكاد عاصمة مصر تنفجر بسكانها. فالقاهرة مجهزة لإسكان ثلاثة ملايين نسمة، ولكن يقطنها في الواقع ثمانية ملايين. ثمة حاجة ملحة لتوفير السكن. يعيش كثير من الناس في القاهرة في عشوائيات أقيمت في وسط المدينة وفي أوضاع أسوأ بكثير في الضواحي”

واليوم يقطن في هذه الأحياء غير الرسمية ما يقرب من 60 بالمائة من سكان القاهرة. معظم هذه الأحياء يسكنها الفقراء، ولكن الكثير منها تطور إلى أحياء للطبقة المتوسطة. باتت هذه مجتمعة هي الأماكن الأكثر اكتظاظاً في القاهرة. وتشير إليها حكومة مصر، تحت قيادة السيسي، باعتبارها المشكلة الحقيقية من وراء الاكتظاظ في القاهرة.

“أجد في ذلك سردية إشكالية جداً لأننا بذلك نأخذ مسألة، لنقل مثل، التصميم السيء أو الإدارة السيئة من وجهة نظر الدولة، ونوجه أصابع الاتهام في الواقع نحو الناس الذين يعانون بسبب التصميم السيء والسياسات السيئة، ونقول إن المشكلة تكمن في أنه يوجد الكثيرون منكم”.

في الواقع، مازالت الحكومة تعتبرها غير قانونية، وتشير إليها بالأكواخ.

“من وجهة النظر الدولة، إطلاق كلمة الأكواخ على منطقة ما يمهد الطريق لأزالتها”.

في عام 2019، أعلنت الحكومة أنها سوف تزيل أكواخ القاهرة بحلول عام 2030. وسيعاد تطوير كثير من الأحياء لتتكون من مساكن رغيدة بينما يجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم قسراً ليقيموا في منازل ميسورة التكاليف خارج المدينة. ولكن بدلاً من التركيز على بناء ما يكفي من المنازل ميسورة التكاليف، قاموا باستثمار مليارات الدولارات في إنشاء مدينة جديدة تماماً في مكان آخر. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحاول فيها حاكم مصري حل الأزمة من خلال البدء مجدداً من داخل الصحراء.

“ثمة طفرة عمرانية. مباني سكنية جديدة يتم إنشاؤها بوتيرة سريعة منذ بداية ثورة ناصر”.

بدأ مفهوم إنشاء مدينة جديدة كحل للاكتظاظ السكاني المتعاظم في القاهرة في خمسينيات القرن العشرين. كانت المحاولة الأولى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي أمر بإنشاء مدينة جديدة تدعى مدينة ناصر. كما صممت حينذاك لتكون العاصمة الجديدة. وكان من المقرر أن يخصص فيها حيز للمباني الحكومية والأسواق وستاد رياضي ضخم وجديد. ولكن شاب ذلك خلل كبير. إذ لم تتضمن الخطة إنشاء مساكن ميسورة التكاليف ليقطنها من يعيشون في أشد أحياء القاهرة اكتظاظاً.

“كانت هناك حاجة للكثير من المنازل لإسكان الطبقة الأدنى. ولكن لم يخصص لذلك حيز داخل العاصمة الجديدة. فلا أحد يرغب في تشييد عاصمة براقة جديدة ثم يملأها بمساكن منخفضة التكاليف. فكان ذلك بمثابة التوجه الذي بدأ منذ ذلك الوقت”.

ولكن في السبعينيات من القرن العشرين شهدت مصر تقلد زعيم جديد، هو أنور السادات، والذي انتهى به المطاف إلى عدم نقل العاصمة إلى مدينة ناصر. ولكنه مال في الواقع تجاه تشييد “مدن الصحراء”. فبدءاً من عام 1976 شيدت الحكومة المصرية ثمان مدن جديدة في الصحراء المحيطة بالقاهرة. وكانوا في كل مرة يزعمون بأن الهدف هو تخفيف حدة الاكتظاظ. ولكن معظم تلك المدن احتوت فقط مساكن باهظة التكاليف، ولم يزود أي منها بأي وسائل نقل عامة، مما جعل الوصول إليها مستحيلاً لكل من لا يملك سيارة. ولهذا بقيت كثير من مدن الصحراء تلك، وحتى يومنا هذا، مأهولة جزئياً فقط. ومعظم من انتقلوا للعيش فيها ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا من سكان القاهرة.

“يعني ذلك أن معظم السكان محشورون داخل الحزام الأخضر الصغير الذي تحول إلى تجمعات حضرية محيطة بالنيل ظلت مستثناة من عملية التطوير تلك. وبذلك فإننا نشهد حالة ناجمة عما يمكن أن أقول إنه بشكل خاص ثلاثة أو أربعة عقود من السياسة الضالة التي تنظر إلى خارج المدينة”.

يستمر الرئيس السيسي في السير في نفس النهج فيما يتعلق بعاصمته الجديدة. هذه المناطق مخصصة لإقامة مساكن، ولكنها في الأغلب مخصصة للسكان من الطبقات الوسطى والعليا.

“لا ينتقل هؤلاء الناس إلى تلك المساكن بالصدقات، ولكنهم يشترون تلك العقارات. وبذلك يكون الجمهور المستهدف، تارة أخرى، هو المنتسب إلى الطبقة التي تملك المال. أعتقد أن العاصمة ستشتمل على مساكن لذوي الدخل المحدود، ولكن من المؤكد أن عددها سيكون محدودا جدا”.

سوف تستخدم كل تلك الأراضي لإنشاء المباني الحكومية. وهذه القطعة ستخصص للحي التجاري، الذي سيحتوي على هذا المبني الذي قريباً سيصبح أعلى بناية في أفريقيا. فإذا لم تكن هذه العاصمة الجديدة في الواقع حلاً لأزمة الاكتظاظ السكاني في القاهرة، فلماذا عقدت الحكومة العزم على تشييدها؟

في 2011، اندلعت الاحتجاجات في مصر ضد القمع الذي تمارسه الشرطة. وسرعان ما تطور ذلك إلى دعوات على نطاق واسع لاستقالة حاكم مصر منذ ثلاثين عاماً، حسني مبارك. نظمت المظاهرات في كل أنحاء مصر، ولكن كانت أكبرها في القاهرة، وتحديداً في ميدان التحرير، الذي طالما كان البقعة التي شهدت العديد من التظاهرات السياسية منذ مطلع القرن العشرين. وذلك إلى حد بعيد بسبب قربه من مباني الحكومة المصرية، بما في ذلك البرلمان.

في 2011، احتل ملايين الناس ميدان التحرير لثمانية عشر يوماً، حيث أقاموا الحواجز وتعاركوا مع الشرطة. وفي الحادي عشر من فبراير، سار الآلاف من ميدان التحرير نحو القصر الرئاسي على بعد عشرة كيلومترات، حيث أجبروا مبارك في نهاية المطاف على التنحي.

تسمح القدرة على التحكم بميدان التحرير وبقلب القاهرة للمتظاهرين بشل الحكومة بشكل فعال، مما يجعل من المستحيل تجاهل حضورهم ومطالبهم.

يتذكر السيسي ذلك. فقد كان رئيس المؤسسة العسكرية القوية في مصر حينما استولى على السلطة في عام 2013 بعد وقت قصير من اندلاع الثورة. لم يكد يمر شهر على استيلائه على السلطة حتى أمر جنوده وشرطته بالانقضاض على المتظاهرين الذين عارضوه، فتسببت المداهمة الوحشية في مقتل ما يزيد عن 800 شخص. ومنذ ذلك الحين وهو يحاول بكل ما أوتي من قوة منع اندلاع ثورة قد تخلعه من السلطة. فحظرت حكومته المعارضة السياسية، وعاقبت الصحفيين وحالت دون ممارسة حق حرية التعبير.

الآن يقومون بإعادة تصميم عدة جوانب من القاهرة لإعاقة تنظيم الاحتجاجات داخل المدينة.

قاموا بتعريض العشرات من الطرق، مما يصعب إقامة الحواجز فيها، ويخططون لإضافة أربعين جسراً مما سيتيح المجال أمام الجيش والشرطة للوصول إلى مركز المدينة بيسر. كما قامت حكومة السيسي بإعادة ترميم ميدان التحرير، وأضافت النصب الضخمة ونشرت فيه حرساً أمنياً خاصاً. يرى بعض الخبراء أن من شأن ذلك إعاقة تنظيم التجمعات الكبيرة داخل الميدان.

وها هم الآن يتخذون الخطوة الأخيرة: نقل الحكومة بشكل كامل من القاهرة.

بعد سبع سنين فقط من الإعلان عن تشييد العاصمة الجديدة، بدأ مسؤولو الحكومة في الانتقال إلى هذه المباني الجديدة. بمجرد اكتمال ذلك، سوف تكون كل السلطة السياسية في مصر، بما في ذلك السيسي، مركزة هنا.. على بعد خمسين كيلومتراً تقريبا من القاهرة. وستكون كلها تحت حراسة مشددة، فهذا هو التجمع العسكري الذي يتم تطويره في الجوار.

على الرغم من وجود ميدان عام يسمى “ساحة الشعب”، إلا أنه يصعب تصور أن يقوم ملايين البشر بالسفر من القاهرة للتظاهر ههنا. وقد تكون تلك هي الغاية من كل ذلك. فالمسافة، بالإضافة إلى التواجد العسكري، يسمحان للسيسي بالدفاع عن سلطته في حالة ما لو اندلعت انتفاضة جديدة.

إذن، بدلا من عاصمة توفر حلا لمشاكل سكان القاهرة، تم تصميم هذه المدينة حتى تنتقل إليها الحكومة وتكون بعيدة عنهم

رابط الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/watch/?v=814142436264118

رابط الفيديو على يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=jaCkZvrDtC8

يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك

 

يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك


تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الحريات العامة والديمقراطية التي شنها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس 2018 قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الاستبدادى الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، وبالعل تم وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين امام طغيان السيسى

 

يوم بدء تطبيق لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين رسميا وسط انتقادات كبيرة بسبب سعيها الى ترويض الصحفيين والاعلاميين امام طغيان السيسى

تهمة إحباط الناس بالقول والكتابة والتصوير فى لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية لمنع كشف مساوئ السيسي


يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بعد ان انتهى السيسى من تشكيلة بمعرفتة بدلا من الجمعيات العمومية للصحفيين  والإعلاميين كما يقضى الدستور، وبدأ بذلك في نفس اليوم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف. وغضب الناس من لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين بسبب تضمنها تهم استبدادية مسخرة تسعى الى ترويض الصحفيين والاعلاميين، ومنها تهمة إحباط الناس، ''إحباط المتلقى''. وتداعيات امتدادها الى الصور ومقاطع الفيديو، وعدم قصرها على الكتابة والقول فقط، مما قضى تماما على حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وتحويلها الى بوق للطبل والزمر لنظام حكم السيسي الاستبدادى، خشية توجيه تهمة احباط الناس بالقول والكتابة والتصوير الى المستهدف، بعد ان قامت على أنقاض مادة حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدستورية.

وقالت السلطات وفق ما تناقلته يومها وسائل الاعلام بان اللائحة تهدف الى ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بما اسمته بعد ان نصبت من نفسها نيابة وقضاء بعيدا عن القضاء ''بأصول المهنة وأخلاقياتها'' والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي و الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وتعد اللائحة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.

كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.

وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.

وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادىء وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.

وتضمن كود المحتوى الديني احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.

ونص كود تغطية القضايا العربية والأفريقية على أن لكل صحفي أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض.

كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.

فيما نص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.

وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة منصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطمظني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.

وفيما يتعلق بكود المحتوى المقدم للطفل، فتضمن الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

أما كود الصحافة والإعلام الرياضي، فنص على الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

ونص كود الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القيمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والديني والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

واقام بعض الصحفيين دعوى قضائية تناقلتها وسائل الإعلام لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.

كما ذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات

الحكومة تتهم الشعب بالتسبب في أزمة "البانيه"

 

الحكومة تتهم الشعب بالتسبب في أزمة "البانيه"