الحادثة أعادت إلى الواجهة نزاعا حدوديا عمره عقود، وسط احتجاجات عراقية وتمسك كويتي بأن الملف حُسم بقرارات واتفاقيات دولية.
أعاد مقتل صياد عراقي بنيران خفر السواحل الكويتي في مياه خور عبد الله فتح واحد من أكثر ملفات الحدود حساسية بين بغداد والكويت، بعدما أدت الحادثة إلى احتجاجات وضغوط سياسية أعادت الخلاف حول الممر المائي إلى الواجهة.
وقعت الحادثة فجر الرابع من يوليو، حين أطلق خفر السواحل الكويتي النار على مجموعة من الصيادين العراقيين في الممرات المائية لخور عبد الله، ما أدى إلى مقتل أحدهم واحتجاز آخرين.
وسرعان ما امتدت تداعيات الحادث إلى البصرة، حيث تجمع محتجون حول القنصلية الكويتية، وحاول بعضهم اقتحام المبنى وإنزال العلم، قبل أن تتدخل قوات الأمن العراقية.
وطالبت شخصيات سياسية وأعضاء في مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوق الصيادين العراقيين، فيما أكدت السلطات أنها تتابع القضية عبر القنوات الرسمية، وتلتزم بحماية البعثات الدبلوماسية.
وردت الكويت، الاثنين، بإدانة ما وصفته بالاعتداءات على قنصليتها في البصرة، معتبرة أنها تمثل “انتهاكا غير مقبول لحرمة القنصلية”. وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار الحادث.
ورغم أن الحكومتين تحركتا لاحتواء التصعيد، كشفت سرعة تحول الحادث البحري إلى أزمة سياسية عن مدى سهولة عودة ملف خور عبد الله إلى الواجهة، في ظل خلافات قانونية وسياسية مستمرة بين البلدين.
وتعود جذور الخلاف إلى عام 1993، بعد نحو عامين من انتهاء الغزو العراقي للكويت، حين رسمت لجنة دولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833، الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بما فيها منطقة خور عبد الله، رغم تحفظات عراقية آنذاك.
وفي نوفمبر 2013، صادق العراق على اتفاقية لتنظيم الملاحة في الخور، لكن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق عليها عام 2023، مشيرة إلى أن إقرار المعاهدات الدولية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وقال الكاتب العراقي غالب الشابندر لـ”الحرة” إن قرار المحكمة أعاد فتح الملف، وما أعقبه من تحرك عراقي لدى الأمم المتحدة أثار قلق الكويت ودفعها إلى متابعة التطورات العراقية عن كثب.
وفي مطلع العام الحالي، أودعت الحكومة العراقية لدى الأمم المتحدة خرائط لحدودها البحرية، وقالت وزارة الخارجية إنها استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأرفقتها بقوائم إحداثيات وخريطة توضيحية.
واعتبرت الكويت الخطوة مساسا غير مبرر بسيادتها، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لتسليمه مذكرة احتجاج.
في المقابل، قال الكاتب السياسي الكويتي قيس الأسطى إن ملف خور عبد الله حسم بقرار مجلس الأمن رقم 833 والاتفاقيات التنظيمية اللاحقة، معتبرا أن إعادة فتحه لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر بين البلدين.
وعاد الخلاف إلى الواجهة قبل نحو ثلاثة أسابيع، خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حين أعربت الكويت عن قلقها إزاء ما وصفته بإجراءات عراقية أحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وإلغاء بروتوكول المبادلة الأمنية الموقع عام 2008.
ويرى الشابندر أن بغداد تعتبر بعض جوانب الملف غير محسومة، وتدعو إلى مناقشتها تحت إشراف دولي، بينما تتمسك الكويت بأن الحدود والحقوق المرتبطة بها حسمت بقرارات واتفاقيات سابقة.
أما الأسطى، فيربط إعادة طرح القضية بتصاعد نفوذ الفصائل المسلحة والضغوط الأمنية الأخيرة، معتبرا أن الملف يستخدم سياسيا داخل العراق، خصوصا لدى الأطراف التي تربطه بالكرامة الوطنية وإعادة النظر في الحدود.
وكانت الكويت قد اتهمت، الاثنين، إيران وفصائل عراقية موالية لها بالمسؤولية عن هجمات استهدفت مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، وقالت إنها أسفرت عن إصابات وخسائر مادية. ووصفت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات بأنها انتهاك لسيادة البلاد.
وقال مسؤول عراقي لـ”الحرة”، طالبا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، إن الخلاف لا يقتصر على السيادة، بل يشمل أبعادا اقتصادية تتعلق بتأمين طرق التجارة والوصول إلى الموانئ، في ظل مساعي العراق للاضطلاع بدور أكبر كممر للتجارة الدولية.
لكن الباحث السياسي العراقي إياد العنبر يرى أن الموقف الرسمي في بغداد بقي محصورا في متابعة مقتل الصياد، من دون توسيع التصعيد إلى ملفات الحدود أو خور عبد الله.
وأضاف أن القضية ليست مطروحة رسميا داخل مجلس النواب أو وزارة الخارجية، لكن بعض القوى السياسية تعيد إثارتها عند كل توتر مع الكويت، مستفيدة من حساسيتها لدى الشارع العراقي وإمكان توظيفها سياسيا.
وخلال زيارة إلى الكويت في 8 يوليو، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قضية الصياد مع المسؤولين الكويتيين.
وقدم الجانب الكويتي تسجيلا مرئيا لملابسات الحادث، قائلا إنه وقع ليلا وإن القوة لم تتعمد التسبب بالخسائر التي أسفر عنها، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.
وشدد حسين على ضرورة وضع آليات أوضح للتنسيق والتواصل بين الجهات المختصة في البلدين، بما يمنع تكرار حوادث مماثلة.
الحرة
الرابط
