الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

أربعة أشهر على اختفاء محمد نجيب دون تحرك من النيابة: المبادرة المصرية تطالب بتحقيق جدي للكشف عن مصيره والإفراج عنه

الرابط

 أربعة أشهر على اختفاء محمد نجيب دون تحرك من النيابة: المبادرة المصرية تطالب بتحقيق جدي للكشف عن مصيره والإفراج عنه

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام ورئيس نيابة بنها بإجراء تحقيقات جدية في واقعة القبض على المواطن محمد نجيب وإخفائه قسريًا منذ 6 يوليو الماضي، والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه فورًا.

وسبق أن تقدم محامي المبادرة المصرية ببلاغ إلى النائب العام بشأن إلقاء قوات الأمن الوطني القبض على نجيب بالقرب من كوبري بنها بمحافظة القليوبية في 6 يوليو الماضي وإخفائه قسريًا، حيث لا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين. ولكن، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اختفائه، لم تحرز تحقيقات النيابة في البلاغ، المقيد برقم 2566 لسنة 2026 إداري ثان بنها، أي تقدم.

وطالب محامي المبادرة في بلاغه بإرسال أحد أعضاء النيابة العامة لتفتيش المقار الأمنية بمدينة بنها التي يُشتبه في احتجاز نجيب بها، وإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة مكان احتجازه والكشف عن مصيره والإفراج عنه فورًا، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه دون وجه حق، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات.

وبعد إحالة البلاغ إلى نيابة بنها وقيده، تقدم محامي المبادرة المصرية، في 29 أكتوبر الماضي، بطلب إلى رئيس النيابة لإجراء تحقيق جدي في واقعة احتجاز نجيب دون وجه حق وإخفائه قسريًا. وطالب، على وجه الخصوص، باتخاذ الإجراءات التالية:

سماع أقوال والدة محمد نجيب بشأن المعلومات المتوفرة لديها عن الواقعة.

الاستعلام من شركة المحمول عن آخر موقع صدرت منه إشارة من هاتفه، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المكان لتحديد الأشخاص الذين ألقوا القبض عليه.

مخاطبة الجهات الأمنية للاستعلام عن مكان احتجازه وأسبابه ومبرراته.

مساءلة المتورطين في احتجازه وإخفائه قسريًا جنائيًا.

وتعاقب المادة 280 من قانون العقوبات بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من يقبض على شخص أو يحبسه أو يحتجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الأحوال التي تجيز فيها القوانين واللوائح ذلك.

وتعرّف المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة عام 2006، الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذنها أو دعمها أو موافقتها، ثم رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون. كما تدرج المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاستخدام الممنهج للاختفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

منظمة العفو الدولية : اعتقال أربعة أشقاء فى مصر للضغط على شقيقتهم المقيمة فى بريطانيا لوقف نشاطها المعارض

 

الرابط

منظمة العفو الدولية : اعتقال أربعة أشقاء فى مصر للضغط على شقيقتهم المقيمة فى بريطانيا لوقف نشاطها المعارض


وفقًا لتقرير عمل عاجل صدر مؤخرًا عن منظمة العفو الدولية نُشر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن أربعة أشقاء مصريين - حسن، وعيد، وشيماء، وإيمان الشاذلي - ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي انتقاماً لنشاط شقيقتهم المنفية، منى الشاذلي، العلني. وبينما اعتُقل الأشقاء في الإسكندرية بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2026، تشير التقارير إلى أن إيمان على الأقل محتجزة في سجن العاشر من رمضان.

تفاصيل القضية الرئيسية

• الاعتقالات. ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الأخوين حسن وعيد الشاذلي في 19 مايو 2026، تبعهما شقيقتاهما شيماء وإيمان (أو إيمان) في الإسكندرية، حيث تم احتجاز إيمان في 17 أغسطس أثناء زيارتها لمصر لرعاية والدتها.

• التهم القانونية. يواجه الأشقاء الأربعة تحقيقات من قبل النيابة العامة العليا لأمن الدولة بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر "الأخبار الكاذبة".

• الدوافع والتهديدات. منظمة العفو الدوليةأفادت التقارير بأن مسؤولي جهاز الأمن القومي هددوا مرارًا وتكرارًا بإيذاء أقارب منى الشاذلي إذا استمرت في انتقاد السلطات المصرية عبر قناتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها . وبعد اعتقالهم، استجوب الضباط الأشقاء الأربعة مباشرةً بشأن نشاطها.

• الوصول القنصلي. تحمل إيمان الشاذلي جنسية بريطانية مصرية مزدوجة، وتعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2004. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية في كندا ، فقد طلبت السفارة البريطانية في القاهرة الوصول القنصلي إليها، على الرغم من أن السلطات المصرية لم تُبدِ ردًا إيجابيًا وقت إعداد التقرير.

• الاعتقالات السابقة. تم اعتقال حسن وعيد الشاذلي سابقًا في عام 2020 بتهم مماثلة وقضيا ما يقرب من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحهما.

مطالب منظمة العفو الدولية

تصنف منظمة حقوق الإنسان عمليات الاعتقال على أنها أعمال انتقامية تعسفية ضد المعارضين في الخارج، وقد وجهت نداءات رسمية إلى النائب العام المصري لاتخاذ الخطوات التالية:

• الإفراج الفوري. الإفراج غير المشروط عن الأشقاء الأربعة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

• الوصول والشروط. ضمان حصول المحتجزين على اتصال منتظم بعائلاتهم ومحاميهم، ومنح القنصلية البريطانية حق الوصول إلى إيمان، والحفاظ على ظروف السجن التي تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

تحطم مروحية عسكرية اردنية من طراز "بلاك هوك" فى ظروف غامضة وإصابة خمسة من أفراد القوات المسلحة

 

تحطم مروحية عسكرية اردنية من طراز "بلاك هوك" فى ظروف غامضة وإصابة خمسة من أفراد القوات المسلحة

أعلن الجيش الأردني (القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية) اليوم الاربعاء عن إصابة خمسة من أفراد القوات المسلحة، إثر تعرض إحدى مروحياته العسكرية من طراز "بلاك هوك" لحادث تحطم أثناء تنفيذ تمرين عسكري تدريبي.

أبرز تفاصيل الحادثة:

• عدد المصابين: 5 عسكريين.

• طبيعة الإصابات: تراوحت بين إصابة واحدة شديدة (خطيرة) وأربع إصابات خفيفة.

• نقل المصابين: جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الملكة علياء العسكري لتلقي العلاج اللازم.

• ملابسات الحادث: لم يتم الكشف رسمياً عن موقع الحادث بالتحديد أو أسباب التحطم وملابساته حتى اللحظة، مع دعوة المواطنين لعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. 

قررت الدائرة التاسعة في محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، وقف السير في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، وذلك في القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي تواجه فيها رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، تهمتي «نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص»، بحسب محامي المؤسسة، حسن الأزهري.

 

قررت الدائرة التاسعة في محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، وقف السير في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، وذلك في القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي تواجه فيها رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، تهمتي «نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص»، بحسب محامي المؤسسة، حسن الأزهري.

وبحسب قانون المرافعات، يتوقف نظر الدعوى حتى بت دائرة في محكمة الاستئناف في طلب الرد، على أن تعود دائرة الجنح لنظر القضية في حالة رفض الطلب، أو تُحال الدعوى إلى دائرة أخرى عند قبول طلب الرد.

كانت محكمة استئناف شمال القاهرة حددت 26 نوفمبر الجاري، موعدًا لنظر طلب دفاع عطا الله، لرد رئيس دائرة الجنح، القاضي محمد مبارك، بعدما استكملت هيئة الدفاع، الإثنين الماضي، إجراءات الطلب الذي كانت قدمته، الأسبوع الماضي، خلال أولى جلسات إعادة محاكمة عطا الله، في القضية الصادر فيها حكم غيابي بحبسها سنة وغرامة مليوني جنيه، والذي علمت بصدوره في 27 أكتوبر الماضي، أثناء إجراءات إخلاء سبيلها عقب حكم بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه، وغلق «مدى مصر»، أصدره مبارك، في القضية رقم 11743 لسنة 2026، بعد إدانتها بـ«إدارة موقع بدون ترخيص».

الأزهري الذي أضاف أن الدفاع سيبدي أمام محكمة الاستئناف أسباب طلبه رد المحكمة، سبق أن أشار إلى أن الطلب مبني على أن «القاضي سبق أن كون عقيدة ضد المتهمة»، فيما أوضحت مذكرة الدفاع استناد الطلب إلى سابق نظر القاضي وفصله في الاتهام نفسه، ضد عطا الله. 

وأصدر القاضي حكمه السابق بتغريم عطا الله وغلق الموقع في جلسة شهدت عدم تمكين فريق الدفاع من الحصول على أوراق القضية أو إرجاء نظرها لإعداد دفاعه، فضلًا عن إخلاء قاعة الجلسة وانتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله رغم اعتراضها وتمسكها بهيئة الدفاع المختارة، وصولًا إلى إثبات المحكمة بمحضر الجلسة طلبات على لسان المحامي المنتدب لم يبدها ورفض لإثبات اعتراض الدفاع.

كان دفاع عطا الله، عقب نهاية تلك الجلسة، تقدم بشكوى إلى رئيس محكمة القاهرة الجديدة، ثم إلى مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، اعتراضًا على ما وصفه بمخالفات إجرائية ومساس بحق عطا الله في اختيار محاميها ومباشرة دفاعها، وهي الشكاوى التي سبقت بيان مجلس القضاء الأعلى، في 31 أكتوبر، الذي نفى ما أثاره الدفاع بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وزعم أن عطا الله تنازلت عن حقها في الاستئناف، وذلك قبل أن يستأنف دفاعها على حُكم غلق الموقع، والذي ستعقد محكمة استئناف القاهرة الجديدة أولى جلسات نظره في 25 نوفمبر الجاري.

الأمن يلقي القبض على نحو 40 شخصًا بمحيط معدية دمنهور بعد اشتباكات الوراق

 

اشتباكات واعتقالات في محيط معدية دمنهور المواجهة لجزيرة الوراق بعد مرور مواد بناء اليها.

الأمن يلقي القبض على نحو 40 شخصًا بمحيط معدية دمنهور بعد اشتباكات الوراق

عادت التوترات الأمنية مجددًا إلى جزيرة الوراق، مع اندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة والأهالي وتجار مواد البناء قرب معدية دمنهور بشبرا الخيمة المواجهة للجزيرة، انتهت بالقبض على نحو 40 شخصًا، بينهم حوالي 20 من أبناء الوراق، وذلك بعد يوم من وفاة أحد الأهالي غرقًا في النيل، أثناء محاولته الهرب من مطاردة الشرطة له.

الهيئة السعودية للمحامين: المحامي الذي يقدم استشارات قانونية عبر البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي يُعد مرتكباً لمخالفة مهنية.

 

الهيئة السعودية للمحامين: المحامي الذي يقدم استشارات قانونية عبر البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي يُعد مرتكباً لمخالفة مهنية.


حذّرت الهيئة السعودية للمحامين رسمياً من أن تقديم الاستشارات القانونية عبر البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة مهنية تعرّض المحامي للمساءلة.

أبرز أسباب تحريم هذه الممارسة وضوابطها:

• غياب الاطلاع الكافي: تقديم الفتوى أو الرأي القانوني بشكل آني ومختصر دون مراجعة الوقائع، والعقود، والمستندات قد يؤدي إلى عدم دقة المشورة.

• انتهاك الخصوصية وسرية المعلومات: مناقشة القضايا الفردية والمسائل الخاصة أمام العامة في البث المباشر تؤدي إلى إفشاء أسرار المستفيدين والمساس بخصوصيتهم، وهي من القواعد الأساسية لمهنة المحاماة.

• القواعد المنظمة: تخضع هذه الممارسات للقواعد المهنية للمحامين، ومنها القاعدة "37" الخاصة بضوابط المشاركة في وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني، والقاعدة "38" المتعلقة بضوابط الإعلان عن المحامي وخدماته.

• الفصل بين التوعية والاستشارة: فرّقت الهيئة بين "نشر الثقافة والوعي القانوني العام" (وهو أمر محمود ومطلوب)، وبين "تقديم استشارات قانونية مخصصة" لوقائع وقضايا معينة عبر البث المباشر.

المحكمة الدستورية التركية تقضي بإلغاء بيوت الدعارة فى تركيا بعد 96 سنة من ممارستها بشكل رسمى باعتبارها مهنة تخضع لإشراف الدولة ! ! !

 

المحكمة الدستورية التركية تقضي بإلغاء بيوت الدعارة فى تركيا بعد 96 سنة من ممارستها بشكل رسمى باعتبارها مهنة تخضع لإشراف الدولة ! ! !


أقرت المحكمة الدستورية التركية قراراً بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر عام 1930، والتي كانت تتيح للدولة تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.

أبرز تفاصيل القرار:

• السبب الرئيسي: رأت المحكمة بالإجماع أن تنظيم الدعارة واعتبارها مهنة يخضع لإشراف الدولة يتعارض مع المادتين 5 و17 من الدستور التركي المتعلقيتن بحماية الكرامة الإنسانية، ويؤدي إلى تحويل الجسد البشري إلى سلعة.

• تاريخ النفاذ: نُشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ في 17 نوفمبر 2026 (بعد أن أقرته المحكمة في يوليو 2026)، لينهي حقبة استمرت نحو 96 عاماً من التنظيم الرسمي لهذه البيوت.

• الوضع العملي للقرار: لا يعني هذا القرار حظراً تلقائياً فورياً لجميع بيوت الدعارة أو تجريم ممارسة البالغين لها برضاهم، بل أسقط الغطاء القانوني والإطار التنظيمي والإشرافي الذي كانت تمنحه وزارتا الصحة والداخلية عبر اللوائح المشتركة.