أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

 

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

فسألت الأستاذ بلطف .... أن يتكلم بالعربية

ما هذا اللفظ وما تعنى .... وأية شيء حرية

هل هي مصطلح يوناني .... عن بعض الحقب الزمنية

أم أشياء نستوردها .... أو مصنوعات وطنية

فأجاب معلمنا حزنا .... وانساب الدمع بعفوية

قد أنسوكم كل التاريخ .... وكل القيم العلوية

أسفي أن تخرج أجيال .... لا تفهم معنى الحرية

لا تملك سيفا أو قلما .... لا تحمل فكرا وهوية

وعلمت بموت مدرسنا .... في الزنزانات الفردية

فنذرت لئن أحياني الله .... وكانت بالعمر بقية

لأجوب الأرض بأكملها .... بحثا عن معنى الحرية

وقصدت نوادي أمتنا ....أسألهم أين الحرية

فتواروا عن بصري هلعا .... وكأن قنابل ذرية

ستفجر فوق رؤوسهم ....وتبيد جميع البشرية

وأتى رجل يسعى وجلا ....وحكا همسا وبسرية

لا تسأل عن هذا أبدا .... أحرف كلماتك شوكية

هذا رجس هذا شرك .... في دين دعاة الوطنية

إرحل فتراب مدينتنا .... يحوى أذانا مخفية

تسمع ما لا يحكى أبدا .... وترى قصصا بوليسية

ويكون المجرم حضرتكم .... والخائن حامي الشرعية

ويلفق حولك تدبير ....لإطاحة نظم ثورية

وببيع روابي بلدتنا ....يوم الحرب التحريرية

وبأشياء لا تعرفها .... وخيانات للقومية

وتساق إلى ساحات الموت .... عميلا للصهيونية

واختتم النصح بقولته .... وبلهجته التحذيرية

لم أسمع شيئا لم أركم ....ما كنا نذكر حرية

هل تفهم؟ عندي أطفال .... كفراخ الطير البرية

أحمد مطر

يوم موافقة برلمان السيسى فى 16 أبريل 2019 على دستور السيسي لترشيح نفسة لفترة رئاسية ثالثة وعسكرة البلاد و شرعنه الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته البطلان و بالمخالفة للدستور

 

يوم موافقة برلمان السيسى فى 16 أبريل 2019 على دستور السيسي لترشيح نفسة لفترة رئاسية ثالثة وعسكرة البلاد و شرعنه الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته البطلان و بالمخالفة للدستور

يمثل يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض.  وهكذا جاء أيها الناس أبناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، دستور السيسى الاستبدادى المشوب مواده وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا، من بينهم تجار السياسة من الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع على مدار حوالي أربعين سنة لافتة المعارضة وباعت نفسها ومبادئ احزابها فى النهاية للسيسي وركعت فى تراب انتهازيتها النجسة. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموه جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، وتم لاحقا طرحه في استفتاء صوري مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولم تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة او واحد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ نحو 5 سنوات متتالية باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين وعندما قام بالغائة كان الالغاء صوريا بعد ان نقل احطر موادة خاصة العسكرية التى تمنح الجيش سلطة القبض والتفتيش والمحاكمة للمدنيين ومحاصرة مدن وبلاد وايقاف دراسة ليصبخ قانون الارهاب قانون طوارئ دائم ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى قوانين الكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية فى كل مرة، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 وعام 2020 واصطنع بها السيسى مجالس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. وحتى دار الإفتاء لم تسلم من سطوة السيسي ومنح نفسة سلطة تعيين مفتى الجمهورية وإعداد المفتيين الجدد بدلا من هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف.

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات التلاعب فى الدستور من أجل ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور

 

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات التلاعب فى الدستور من أجل ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور

يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا السيسى رسميا إجراءات التلاعب فى الدستور من أجل ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور عبر فرض ''دستور السيسى'' بدلا من ''دستور الشعب'' بإعلان رئيس مجلس النواب، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن من أجل تعديل الدستور، واذا كان الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب بعد ان الجم اولا احزاب سياسية كانت حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب حيث ظلت ترفع راية المعارضة نحو اربعين سنة، لضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى، تحت دعاوى بجاحة قياداتها دعم الدولة، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم كيف باع هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال حكم مبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد واصطناع البرلمانات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة أيها الخونة المارقين، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية وقبولة للسيسى ايضا وطنية، الحكام ايها الخونة يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون التوريث والاستبداد لمبارك وترضون به للسيسى، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب وباعوا نفسهم ومبادئ احزابهم فى اسواق النخاسين.

وبدات الاحداث عتدما أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وقتها، خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز استحداث دستور مكمل لوحدة، كما لم يجز لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، ودستور السيسى باطل وما بنى على باطل فهو باطل.

ورغم ذلك وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011  من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، وتقويض أهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 80 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة سنوات اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورة 25 يناير ، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بالتلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورة 25 يناير، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. 

رسميًا.. رئيسة أساقفة كانتربري تسحب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 الجائزة التي مُنحتها للداعية المسلم حافظ محمد طاهر محمود أشرافي بعد اكتشافها أنه كان قد تعهد سابقًا بـ "منح لقب فخري لأسامة بن لادن".

رسميًا.. رئيسة أساقفة كانتربري تسحب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 الجائزة التي مُنحتها للداعية المسلم حافظ محمد طاهر محمود أشرافي بعد اكتشافها أنه كان قد تعهد سابقًا بـ "منح لقب فخري لأسامة بن لادن".

وكانت رئيسة أساقفة كانتربري قد استقبلت العالم الباكستاني وزوجته في قصر لامبث، امس الخميس  17 سبتمبر  وقامت بمنحة (جائزة هوبرت والتر للمصالحة والتعاون بين الأديان)  تقديرًا لما اسمته خلال منحة الجائزة ''لجهوده في تعزيز السلام والمصالحة والحوار بين الأديان''. ي الذكرى الخامسة والعشرين لأحداث 11 سبتمبر.

انفجار قوي ضرب مسجدًا بجوار قسم شرطة في شمال غرب باكستان

 

انفجار قوي ضرب مسجدًا بجوار قسم شرطة في شمال غرب باكستان

حُسبُ الذين قُتِلوا 15 على الأقل، وأُصِيب 56 بجروح.

جاء الانفجار أثناء صلاة اليوم الجمعة في مسجد بمنطقة كوهات، في خيبر بختونخوا، على الحدود الأفغانية. يقع المسجد بالقرب من مبنى يضم مكاتب الشرطة.

تقارير أولية تقول إن مهاجمًا قاد مركبة محملة بالمتفجرات إلى داخل المسجد. وفي الوقت نفسه، حاول مسلحان على الأقل اقتحام مجمع الشرطة وتبادلا إطلاق النار مع الضباط.

بالفيديو .. سفينة خفر سواحل صينية صدمت قارب صيد فلبيني قرب جزر سبراتلي المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وسط توتر متجدد

 

بالفيديو .. سفينة خفر سواحل صينية صدمت قارب صيد فلبيني قرب جزر سبراتلي المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وسط توتر متجدد

في حادثة وقعت صباح اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، أعلنت السلطات الفلبينية أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني صدمت بشكل متعمد قارباً حكومياً تابعاً لمكتب مصايد الأسماك والموارد المائية الفلبيني (BFAR) في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

إليك التفاصيل الأساسية المتوفرة حول هذا الصدام.

طبيعة المهمة والموقع: وقع الحادث على بعد نحو 54 ميلاً بحرياً (100 كيلومتر) قبالة سواحل إقليم بالاوان الفلبيني. كان قارب الـ BFAR الفلبيني (الذي يحمل اسم BRP Datu Magat Salamat) يقوم بـمهمة إنسانية لتوزيع وقود مدعوم وإمدادات لصيادي الأسماك الفلبينيين في المنطقة.

تفاصيل الاصطدام: وفقاً لخفر السواحل الفلبيني، قامت السفينة الصينية (رقم CCG-21585) في تمام الساعة 11:04 صباحاً بمناورة خطيرة وعبرت مؤخرة القارب الفلبيني على مسافة 10 أمتار فقط. وبعد تسع دقائق (عند الساعة 11:13 صباحاً)، كررت السفينة الصينية المناورة وصدمت القارب الفلبيني مباشرة.

الأضرار والخسائر: أسفر الحادث عن أضرار هيكلية في القارب الفلبيني شملت تحطم الحواجز الحديدية الجانبية وتشوّه الهياكل الداعمة وتناثر الحطام على السطح. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بشرية بين طاقم القارب الفلبيني. اضطر القارب الفلبيني لقطع مهمته والعودة لتقييم مدى قدرته على الإبحار.

تباين الروايات الرسمية بين البلدين.

الجانب الفلبيني: وصف الحادث بأنه "اصطدام متعمد" واستهداف لقارب مدني حكومي يؤدي مهمة إنسانية.• اتهم خفر السواحل الصيني بانتهاك القوانين الدولية الخاصة بمنع التصادم البحري (COLREGs).• وصف تحركاته بأنها "عملية قانونية لإنفاذ الحقوق والتشريعات" في المياه القريبة من الجزر التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

الجانب الصيني: حمّل الفلبين المسؤولية، زاعماً أن القارب الفلبيني تجاهل التحذيرات وغير مساره فجأة ليعترض طريق السفينة الصينية.

يُذكر أن هذا الحادث يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المواجهات العنيفة والمناورات الخطيرة (التي تشمل أحياناً استخدام خراطيم المياه والاصطدام المتبادل) بين بكين ومانيلا في أجزاء متفرقة من جزر سبراتلي وبحر الصين الجنوبي، حيث تطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على المنطقة.

بيانات بصمة الوجه

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1626347502189062&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

🔴 في أغسطس الماضي، تلقى جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى من مواطنين اكتشفوا تسجيل خطوط محمول بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم، واستخدامها من قبل أشخاص مجهولين؛ ليقرر الجهاز سريعًا الاعتماد على بيانات بصمة الوجه البيومترية في محاولة لمنع أي تلاعبات في تسجيل الخطوط.

◾️وأولى خطوات التنفيذ بدأت من قرار الجهاز بتولي شركة "ساي شيلد"، المتخصصة في الحلول الرقمية، تطوير منظومة للتحقق من بصمات الوجوه البيومترية والتوقيعات الإلكترونية، عبر تطبيقات شركات المحمول الأربع.

⚠️ تولّي شركة خاصة مسؤولية منظومة بصمات وجوه المصريين دفع "صحيح مصر" إلى أن تبدأ رحلة بحثية للكشف عن خلفيتها ومن يملكها؟ ليكشف البحث أن الشركة لديها سجلًا واسعًا من التعاقدات مع جهات حكومية.

◾️غير أن هذه الثقة الحكومية -وفقًا لثلاثة مصادر تعمل في مجال الحماية السيبرانية، من بينهم موظف سابق في الشركة- ليست من فراغ؛ إذ تتبع "ساي شيلد" لأحد "الأجهزة الأمنية السيادية".

◾️وتروّج الشركة لعملها باعتبارها "توفر نظامًا للأمن السيبراني تم تصميمه مصريًا بنسبة 100%، مما يضمن عدم وصول أي أجنبي إلى بيانات المواطنين". كما أشارت إلى أنه "تم تصميم وتطوير بنية المطابقة البيومترية والتحقق الإلكتروني من قبل مواهب هندسية مصرية، مما أعطى مصر سيطرة وطنية على طبقة مهمة من بنيتها التحتية الرقمية".

◾️وسبق أن أثار قرار الجهاز استخدام بصمات الوجوه في تسجيل الهواتف، مخاوف حقوقية بشأن الخصوصية، لا سيما أن بصمة الوجه تُعد من أكثر البيانات البيومترية حساسية، فهي لا تُستخدم فقط لتحديد هوية الشخص والتحقق منها، بل يمكن تقنيًا ربطها ببياناته لدى جهات مختلفة، وتتبع تحركاته عبر كاميرات المراقبة في الشوارع.

◾️وتكمن خطورة هذه البيانات أيضًا في أنه لا يمكن تغييرها أو استبدالها، بخلاف كلمات المرور أو أرقام التعريف؛ فإذا تسربت بصمة الوجه أو وقعت في حوزة أي جهة، تظل مرتبطة بصاحبها بشكل دائم، ويمكن استخدامها للوصول إلى بياناته أو ربطها بأي معلومات جديدة تُجمع عنه مستقبلًا. 

🔴 التأسيس والتوسع في التعاون مع الحكومة

◾️المعلومات المتاحة على المواقع المفتوحة تقول إن شركة "ساي شيلد" تأسست في العام 2016 كشركة خاصة (Privately Held)، بحسب ما تسجله على حسابها على لينكد إن، كما تورد عبر موقعها الرسمي أنها عملت على أكثر من 350 مشروعًا، وخدمت أكثر من 30 مليون "مستهلك رقمي"، بمساعدة أكثر من 700 خبير يعملون لديها؛ وتهدف إلى أن تصبح الخيار الأول للحكومات في العالم السيبراني.

◾️وتشير سجلات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إلى أن الشركة معتمدة رسميًا من الجهاز كمقدم لخدمات الأمن السيبراني، ومرخصة لتقديم اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات الأمنية ومراقبة مراكز العمليات الأمنية SOC، وهي المراكز المسؤولة عن تقديم التحذيرات الفورية للجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في حال وجود تهديدات موسعة.

◾️كما يسمح الجهاز للشركة تقديم خدماتها للجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، بجانب القطاع الخاص وشركات الاتصالات، والتي تشمل مواجهة الحوادث السيبرانية وتحليل الأدلة الرقمية وتقديم الحلول المتكاملة والاستشارية والتدريب.

◾️كما ترد ساي شيلد أيضًا ضمن سجلات NTRA باعتبارها مرخصًا لها "إنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية". [2]

◾️في عام 2024، نسقت ساي شيلد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الدفع الإلكتروني لطباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات إعادة شحن العدادات مسبقة الدفع، باعتباره جزءًا من "مشروع رقمنة وربط بيانات المشتركين"، الذي شمل 29.9 مليون مشترك، وفقًا للتقرير السنوي للشركة القابضة للكهرباء لعام 2024.

◾️وفي ديسمبر 2024، بدأت العمل كمشغل محلي لإدارة شرائح eSIM في مصر، بحسب شركة Thales الدولية، التي منحتها حق استخدام منصتها لإدارة الشرائح. وتعمل الشركة مع مشغلي المحمول الأربعة، وحصلت على اعتماد كامل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشهادة الأمان الدولية GSMA SAS-SM.

◾️وفي مايو 2025، نظمت ساي شيلد أول برنامج تدريبي واعتماد متخصص لبناء قدرات مراكز العمليات الأمنية (SOC) في قطاع الطاقة، بتكليف من وزارة البترول والثروة المعدنية واستضافة شركة إنبي. واستهدف البرنامج "بناء كوادر وطنية لحماية البنية التحتية الحيوية والربط بالمركز الوطني للأمن السيبراني".

◾️وفي مايو 2026، وقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتفاقيتي إدارة وتشغيل منظومة التأشيرة الرقمية الجديدة في مطار القاهرة. وكانت ساي شيلد الشركة المنفذة للمنظومة، بينما تولى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دور مقدمي الخدمة. وبدأت المرحلة التجريبية في 1 أغسطس 2026 بإصدار رمز QR للتأشيرة.

🔴 الهوية الرقمية وتسجيل بصمات الوجوه

◾️وقبل ثلاثة أشهر، أعلنت "ساي شيلد" عبر حسابها في "لينكد إن" أنها شاركت في تصميم وتطوير تطبيق "الهوية الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية، لتوحيد دخول المستخدمين إلى الخدمات الحكومية عبر حساب واحد. 

◾️ويتطلب استخدام تطبيق "الهوية الرقمية" مسح بطاقة الرقم القومي للمواطن، وإجراء مسح آخر لبصمة الوجه للتحقق من الهوية، وبعد التفعيل، يمكن التطبيق المواطن المصري من الدخول إلى أي جهة حكومية، وإجراء الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، دون الحاجة لزيارة تلك الجهات. 

◾️وخلال الشهر الماضي، أصبح تطبيق "الهوية الرقمية" جزءًا من منظومة التحقق البيومتري لتسجيل خطوط المحمول. 

◾️وفي إطار تفعيل ذلك، شاركت "ساي شيلد" في تصميم وتطوير التطبيق الذي يتيح لعملاء الاتصالات إثبات الهوية والتوقيع إلكترونيًا عبر الهاتف دون زيارة الفروع. وقالت إنه "تم تصميم وتطوير بنية المطابقة البيومترية والتحقق الإلكتروني من قبل مواهب هندسية مصرية، مما أعطى مصر سيطرة وطنية على طبقة مهمة من بنيتها التحتية الرقمية".

◾️وتروّج الشركة لعملها باعتبارها "توفر نظامًا بيئيًا للأمن السيبراني تم تصميمه مصريًا بنسبة 100%، مما يضمن عدم وصول أي أجنبي إلى بيانات المواطنين". [3]

◾️أثار كل ما تفعله "ساي شيلد" الفضول، فالشركة معنية ببصمات الوجه البيومترية للمصريين، وبياناتهم الرقمية عبر تطبيق "الهوية الرقمية"، كما أنها مسؤولة عن تدريب كوادر حكومية، ولكن السؤال الذي ظل مجهولاً ومهمًا: من إذن يملك هذه الشركة؟ 

❓ من يملك "ساي شيلد"؟ رئيس المخابرات الحالي كان رئيسها

◾️لا تكشف المواقع أو قواعد البيانات عن هيكل ملكية واضح للشركة المتخصصة في المجال السيبراني؛ لذا اتجه "صحيح مصر" إلى سجلات جهاز تنمية التجارة الداخلية للبحث عن هيكلها الإداري، ليتضح أن الشركة قُيدت لأول مرة في 14 أغسطس 2016 تحت رقم قيد 96106، برقم إيداع 25042، ثم تقدمت في 18 مايو 2021 لتسجيل علامة CYSHIELD / ساي شيلد، باسم "ساي شيلد للتكنولوجيا ش.م.م – شركة مساهمة مصرية".

◾️ويكشف تتبع عشرات السجلات في جريدة الأسماء التجارية، أن الشركة كان يترأس مجلس إدارتها وقت التأسيس في أغسطس 2016، رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي حسن رشاد، بصفته ممثلاً عن "الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية".

◾️ووجود حسن رشاد على رأس مجلس الإدارة ممثلاً عن "الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية" يشي بأنها صاحبة النصيب الأكبر في أسهم الملكية. إذ بالإضافة لذلك، ضمت ممثلين عنها في عضوية مجلس إدارة "ساي شيلد".

◾️وبحسب موقعها الرسمي، فإنها "المصرية للمشروعات الاستثمارية" تعمل في مجال الاستثمار، ونشاطها "الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها في مصر وخارجها". كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسجلها كشركة مرخصة بهذا النشاط منذ 11 أكتوبر 1997.

◾️لكن تحقيق سابق لـ"مدى مصر" -في عام 2018- عن شراء الغاز الإسرائيلي من قبل شركة تتبع الجهاز السيادي، ذكر أن "الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية"، معروفة في عالم الأعمال بكونها "الذراع التجارية" لهذا الجهاز السيادي. [4]

◾️وأشار التحقيق إلى أن المعلومات عن الشركة لدى قاعدة بيانات Orbis، المملوكة لوكالة موديز للتصنيف الإئتماني، تشير إلى أنها مسجلة منذ عام 1958، وفي يوليو 2013 كان يرأس مجلس إدارتها الفريق عبد الوهاب سيد، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها.

Mada

◾️وكانت أسهمها آنذاك موزعة بالنصف بين أحمد إبراهيم العوضي ومحمد أحمد الجندي، وكلاهما من قيادات حرب أكتوبر 1973، إذ تولى اللواء "العوضي" قيادة سلاح الصاعقة سابقًا، كما كان عضوًا في مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ممثلًا عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس سابقًا. أما اللواء طيار "الجندي" فهو حاصل على وسام النجمة العسكرية ونوط الواجب ونوط الشجاعة.

🔴 تعاقداتها بالأمر المباشر

◾️بعد التأكد عبر سجلات التجارة الداخلية من تبعية الشركة للجهاز السيادي، أراد "صحيح مصر" التأكد من أن هذه الملكية التي ظهرت في السجلات قبل عشر سنوات، لا تزال كما هي. وهو ما أكدته ثلاثة مصادر تعمل في شركات خاصة بمجال الحماية السيبرانية، كان أحدهم موظفًا سابقًا في "ساي شيلد"؛ مشيرًا إلى أنها بالفعل "تتبع جهاز أمني سيادي".

◾️وقال الموظف السابق، الذي غادر الشركة قبل عدة سنوات، لـ"صحيح مصر": "تقدر تقول ده سر معلن.. يمكن في البداية ده مكنش معروف إننا شغالين مع الجهاز، لكن اتعرف الموضوع داخل الشركة لما زاد بشكل ملحوظ التعاون مع الجهات الحكومية، وخاصة الأجهزة الحساسة، وبقا بيُطلب من الجهات الحكومية التعاقد مع الشركة بالأمر المباشر".

◾️وأشار الموظف السابق إلى أن الشركة تولت أيضًا تشغيل تطبيق "WATCH IT" المتخصص في المسلسلات والأفلام، والمشاركة في إطلاقه وتأمينه. 

◾️وتعود ملكية منصة WATCH IT للشركة "المتحدة"، وهي تحت إدارة وإشراف الجهاز السيادي نفسه؛ حيث تأسست المجموعة عام 2016، واستحوذت في غضون سنوات على غالبية القنوات التليفزيونية والصحف ووسائل الإنتاج الإعلامي الكبرى في #مصر.

◾️وهو ما يؤكده مهندس برمجيات في أحد البنوك، تعاون سابقًا مع ساي شيلد في مشروع لتوفير أنظمة حماية للبنك، قائلاً: "ده مش أول تعاون حكومي بالصيغة دي، في مشاريع كتير متعلقة بمجال حماية سيبرانية بتروح بالأمر المباشر لساي شيلد تحديدًا، حتى الموظفين جوة الشركة من اللي اتعاملت معاهم عارفين إنها تبع جهاز سيادي وبيصرحوا بده".

◾️ويؤكد مهندس برمجيات آخر بإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال تبعية الشركة للجهاز السيادي لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن "سمعتها معروفة في السوق وليها شغل كتير.. مقدرش أقول إنها قوية في كل التخصصات؛ لكنها معروفة بقوتها تحديدًا في مجال الحماية من الاختراقات والاختبارات المرتبطة بها".

🔴 مخاوف حقوقية من عدم حماية الخصوصية

◾️رغم ما يُبديه الاعتماد على بصمة الوجه في الخدمات الحكومية من تسهيلات للمواطنين، إلا أنها تثير في الوقت نفسه -إلى جانب مخاوف الاختراق- أسئلةً حول الخصوصية وحدود المراقبة الحكومية. وفي العديد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية فُرضت قيود على استخدام هذه التقنيات أو أُخضعت لضوابط قانونية مشددة.

◾️ولا يتضح حتى الآن إذا ما كانت قاعدة البيانات لبصمات الوجه البيومترية التي ينوي جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقها، ستكون مربوطة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، أم في قاعدة منفصلة. كما لا توجد معلومات معلنة عن آليات الاحتفاظ بالبيانات البيومترية أو المدد الزمنية لتخزينها أو الجهات المخول لها الوصول إليها. 

◾️ويصنف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 البيانات البيومترية باعتبارها ضمن فئة "البيانات الشخصية الحساسة" التي تخضع لحماية قانونية مشددة، بحسب ما ورد في المادة الأولى من القانون.

◾️وبحسب المادتين 4 و5 بشأن التزامات المتحكم والمعالج، لا يجوز جمع أو معالجة أو تخزين البيانات الشخصية الحساسة إلا في حالات محددة وبضوابط قانونية خاصة، كما يُلزم الجهات القائمة على المعالجة باتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية لحماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

◾️ومع ذلك، يعتري ذات القانون بعض أوجه القصور، بحسب مركز "مسار" المتخصص في الحقوق الرقمية؛ إذ "يتضمن استثناءات واسعة لصالح الجهات الأمنية والبنك المركزي وغيرهم، مما قد يسمح بتجاوز ضمانات الخصوصية بدعوى الاعتبارات الأمنية".

Masaar - مَسَار

◾️ويتيح القانون بناءً على طلب جهات الأمن القومي، التي حددها نصًا بـ"رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية"، إخطار مركز حماية البيانات المتحكم أو المعالج بـتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ الإخطار. [5]

◾️يشير مركز "مسار" إلى أنه "أثبتت التجارب الدولية، خصوصًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أن مبررات الأمن القومي قد تدفع دولًا لاعتماد أنظمة هوية موسعة تتيح تتبع الأفراد بشكل شامل.. من هنا تأتي أهمية فرض ضمانات قانونية وتقنية قوية تضمن أن تكون حماية الخصوصية مبدأً أصيلًا في تصميم وتشغيل النظام".