الخميس، 18 يونيو 2026

رغيف العيش وحده يلتهم أغلب مبلغ منظومة الدعم النقدي ولن يتبقى إلا القليل لباقي السلع الأخرى

 

رغيف العيش وحده يلتهم أغلب مبلغ منظومة الدعم النقدي ولن يتبقى إلا القليل لباقي السلع الأخرى



هكذا جعلوا من مصر!!!

 

هكذا جعلوا من مصر!!!


كيف تحولت طبيبة مستشفى الشاطبي من شاهدة على وقائع فساد وانحلال إلى "مجنونة" ومريضة نفسية بقرار رسمي؟؟!!!



هل يفرض ألسيسي ما يريده وفق القانون الذي ابتدعه ومنح نفسة فيه سلطة تعيين رئيس كل هيئة قضائية من بين ثلاثة مرشحين في انتهاك صارخ لاستقلال السلطة القضائية و نكريسا للجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور وبعيدا عن مبدأ الانتخاب بالأقدمية المطلقة الذي ظل متبع في مصر نحو 80 سنة وكان يمنع تدخل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية ؟!

 

هل يفرض ألسيسي ما يريده وفق القانون الذي ابتدعه ومنح نفسة فيه سلطة تعيين رئيس كل هيئة قضائية من بين ثلاثة مرشحين في انتهاك صارخ لاستقلال السلطة القضائية و نكريسا للجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور وبعيدا عن مبدأ الانتخاب بالأقدمية المطلقة الذي ظل متبع في مصر نحو 80 سنة وكان يمنع تدخل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية ؟!


مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار عاصم الغايش يوم 30 يونيو 2026، تتصاعد داخل الأوساط القضائية حالة من الترقب حول هوية الرئيس المقبل لأعلى سلطة قضائية داخل القضاء العادي المصري، وسط نقاشات واسعة لا تتعلق فقط بالأسماء المتداولة، وإنما بطبيعة المعايير التي تحكم عملية الاختيار ذاتها، ومدى التزامها بالقواعد التي استقرت عليها المؤسسة القضائية لعقود طويلة.
بعيدًا عن الأسماء المطروحة والتكهنات المعتادة التي تسبق كل استحقاق قضائي سنوي، تبدو هذه الجولة مختلفة إلى حد كبير؛ إذ تتزامن مع تصاعد انتقادات داخل قطاعات واسعة من القضاة لما يعتبرونه تراجعًا متواصلًا عن مبدأ الأقدمية الذي ظل لعقود طويلة أحد أهم الضمانات الحاكمة لاستقلال القضاء المصري.
تكشف منصة "#متصدقش" بعد الحديث مع 6 نواب لرئيس محكمة النقض بينهم 5 حاليين، وأحدهم ضمن أقدم 7 قضاة بالمحكمة، أبرز المرشحين لمنصب رئيس محكمة النقض، والذين من بينهم مرشحون خارج دائرة "القضاة الـ7"، والذي من المفترض أن يختار رئيس الجمهورية واحدًا بينهم حسب القانون.

بتعليمات أمنية و بالتواصل المباشر مع بعض القيادات الصحفية.. صحف قومية وحزبية وخاصة فضلًا عن موقع جريدة الوفد تناولت خبرًا يفيد بأن طبيبة الشاطبي أمنية سويدان تعاني من مرض نفسي مزمن وأن ما كتبته جاء تأثرًا بـ"شحنة عاطفية" وذلك وفقًا لما كشفت عنه 6 مصادر صحفية بأربعة صحف ومواقع تحدثت إلى منصة متصدقش

 

الرابط

بتعليمات أمنية و بالتواصل المباشر مع بعض القيادات الصحفية.. صحف قومية وحزبية وخاصة فضلًا عن موقع جريدة الوفد تناولت خبرًا يفيد بأن طبيبة الشاطبي أمنية سويدان تعاني من مرض نفسي مزمن وأن ما كتبته جاء تأثرًا بـ"شحنة عاطفية" وذلك وفقًا لما كشفت عنه 6 مصادر صحفية بأربعة صحف ومواقع تحدثت إلى منصة متصدقش

فور انتهاء تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية أمس الأربعاء 17 يونيو 2026، مع الطبيبة أمنية السويدان، سرعان ما كتبت العديد من المواقع الصحفية الخاصة، وأخرى تابعة لصحف قومية، خبرًا متطابقًا في المضمون والصياغة، عمّا جاء في تحقيقات النيابة مع سويدان.

 أشار الخبر إلى معاناة سويدان من مرض نفسي مزمن، وعدم ممارستها مهنة الطب، وأن ما كتبته جاء تأثرًا بـ"شحنة عاطفية"، وأنها "لا تتذكر أي أشخاص أو وقائع محددة"، وأنها اعتقدت خطأ ما جرى "يمثل تجاوزًا أو تحرشًا".

 كشفت 6 مصادر صحفية بأربعة صحف ومواقع تحدثت إلى "#متصدقش"، أن نشر ذلك الخبر جاء وفقًا لتعليمات أمنية، وبصياغة معممة أُرسلت عبر إحدى المجموعات عبر واتسآب وبالتواصل المباشر مع بعض القيادات الصحفية: 

  صياغة موحَّدة أمنية

 أُرسل الخبر عبر إحدى المجموعات على الواتسآب تضم رؤساء تحرير صحف خاصة وحزبية، ويديرها جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية، بحسب المصادر الذين شملوا ثلاثة مديري تحرير، وثلاثة رؤساء أقسام بمواقع "صدى البلد"، و"تليجراف مصر"، والموقع الإلكتروني لجريدة "الوفد"، وجريدة الأهرام.

 وأوضح أحد مديري التحرير بـ"الأهرام"، أن التعليمات الأمنية وصلت إلى قيادة الجريدة التحريرية مباشرةً عبر التواصل معها وكذلك للصحف القومية الأخرى؛ إذ لا تضم المجموعة رؤساء تحرير الصحف القومية.

 أكدت المصادر على أن التعليمات نصت على نشر الخبر بذات المضمون، وأضافوا أن التعليمات جاءت من رؤساء التحرير إلى مديري التحرير بالنشر دون مراجعة، "حتى أن مسؤولي الملف لم يكونوا على علم به"، بحسب تعبير أحد القيادات الصحفية الذي تحدث لـ"#متصدقش".

 النيابة لم تصدر بيانات.. وخبر بلا مصدر

 بعد انتهاء التحقيقات مع سويدان، لم تصدر النيابة العامة أي بيان بشأن مجريات التحقيق سواء على صفحاتها الرسمية، أو عبر المجموعة المشترك بها الصحفيون المتابعين لنشاطها عبر واتسآب، وكذلك لم تصدر نيابة شرق الإسكندرية أي بيان.

 وبحسب مراجعة "#متصدقش" للخبر المنتشر، لم نجده منسوبًا في بعض المواقع التي نشرته إلى اسم لصحفي، أو مصدر للخبر، فيما نُشر في تلك المواقع بعناوين تحمل صيغة إدانة لـ"سويدان".

 شملت المواقع التي نشرت الخبر، والتي رصدتها "#متصدقش": صدى البلد، والذي نشره بعنوان "بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي"، و"البوابة نيوز"، بعنوان "تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة في أزمة طبيبة الشاطبي.. مرض نفسي مزمن وراء المنشور المثير للجدل"، كما نشره "القاهرة 24"، و"نيوز رووم".

 وضمت قائمة المواقع التي نشرته، "تليجراف مصر"، والذي صَدّر معاناتها من "مرض نفسي" في عنوان الخبر، كما نشره موقعا "بصراحة"، و"تحيا مصر"، ونشرت الخبر مواقع للصحف القومية، مثل: جريدة الأهرام، وأخبار اليوم، ودار المعارف، فضلًا عن موقع جريدة الوفد.

 كانت نيابة شرق الإسكندرية أصدرت قرارًا أمس، الأربعاء بإخلاء سبيل سويدان بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حسابها عبر فيسبوك".

دواعي رفض التلاعب في دستور الشعب المصري مجددا وعدم احترامه وسلب إرادته وعسكرة حياته إلى الأبد و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي حتى يموت

 

دواعي رفض التلاعب في دستور الشعب المصري مجددا وعدم احترامه وسلب إرادته وعسكرة حياته إلى الأبد و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي حتى يموت

عندما تلاعب برلمان ألسيسي عام 2019 في دستور الشعب المصري الصادر في يناير 2014 لسلق وتمرير دستور ألسيسي الاستبدادي العسكري المشوب كافة مواده الواردة من المخابرات وإجراءاته بالبطلان الدستوري، بموافقة 531 عضوا بينهم جميع نواب أحزاب المعارضة السابقة بالبرلمان على رأسهم نواب حزب الوفد بينهم رئيس حزب الوفد حينها نفسة، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما أسموه جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء كان ينزوي في احد المقاعد الخلفية بالبرلمان، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية وعسكرية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس نواب إصداره لأنه ليس معنى دستوريا بإصدار الدساتير المكملة، وطرحه في استفتاء صوري مشوب بالبطلان بعد 72 ساعة للتصويت على مواده بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، كأغرب دستور مكمل في تاريخ الحياة البشرية ودول العالم.

كانت احزأن الشعب كبيرة بعد أن شاهدوا تحالف الشامي والمغربي المعارضة مع الحكومة من أجل سلق وتمرير دستور ألسيسي، وبعد أن كانت المعارضة المصرية على رأسها حزب الوفد تحارب قبلها بسنوات قليلة معاركها الوطنية بشراسة دفاعا عن الشعب المصري انقلبت وبالا على الشعب، و انفتحت طاقة الفقر والخراب والعسكرة والقمع والاستبداد ضد الشعب المصري على مصراعيها، وانهالت شلال من قوانين الفقر والخراب والقمع والعسكرة والاستبداد على الشعب المصري المطحون بموافقة أحزاب المعارضة ومنها حزب الوفد بدلا من أن تعارضها ولو من باب الشكليات.

وعندما تم إجراء انتخابات جديدة في حزب الوفد يوم 30 يناير 2026 اعتقد عموم الناس في مصر قبل أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد بأن حزب الوفد سوف يعود من جديد إلى مكانه الصحيح يقود المعارضة الوطنية ضد جور وتعسف ومظالم النظام الحاكم بعد سنوات طويلة من الشقاء.

وكان يفترض لإبداء حسن النية للشعب استقالة جميع نواب مجلسي النواب والشيوخ من حزب الوفد المعينين بمرسوم جمهوري من ألسيسي عقب انتخابات عام 2025 من المجلسين وهو لم يحدث.

حتى فوجئنا مؤخرا خلال شهر يونيو الجاري 2026 بنائب حزب الوفد بمجلس الشيوخ المعين بمرسوم جمهوري من ألسيسي ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بالمجلس يدعو إلى تعديل الدستور المصري ومدّة الرئاسة مجددًا، بما يسمح لـ ألسيسي بالبقاء في الحكم 10 سنوات أخرى إضافية قبل انتهاء فترة حكمه الحالية المشوبة بالبطلان عام 2030: قائلا «ايه المشكلة إننا نعدل مدد الرئيس .. يجب فعل ذلك لأن مصر تحيط بها المخاطر من كل جانب».  

بدلا من أن يطالب بتنحي ألسيسي دون استكمال مدته الثالثة مشوبة بالبطلان الدستوري.!!

لذا نرفض التلاعب في دستور الشعب المصري مجددا، وعدم احترامه، وسلب إرادته، وعسكرة حياته إلى الأبد، و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي حتى يموت، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، واستمرار انتهاك استقلال المؤسسات، والعودة إلى وضع أسوأ من الوضع السياسي والاقتصادي الذي كانت موجودة بمصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة. 

شهادات جديدة مروعة للسيدات من داخل مستشفى الشاطبي وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة

 

شهادات جديدة مروعة للسيدات من داخل مستشفى الشاطبي وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة



قررت النيابة إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان بكفالة 20 ألف جنيه عقب ساعات من القبض عليها على خلفية شهادتها بشأن وقائع قالت إنها انتهاكات بمستشفى الشاطبي

 

قررت النيابة إخلاء سبيل الطبيبة أمنية سويدان بكفالة 20 ألف جنيه عقب ساعات من القبض عليها على خلفية شهادتها بشأن وقائع قالت إنها انتهاكات بمستشفى الشاطبي