رسوم السكن والطعام كبيرة.. أزمة أطباء الامتياز في مستشفى المنصورة الجامعي
الأربعاء، 24 يونيو 2026
تقارير إعلامية بريطانية تشير بأن أندي بيرنهام [المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا] يدرس التراجع عن بعض قرارات وزيرة الداخلية شعبانة محمود الأكثر إثارة للجدل تجاه المهاجرين، وفي مقدمتها تمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة إلى عشر سنوات وتطبيق القرار بأثر رجعي على المقيمين الحاليين.
فهل يتحول بيرنهام إلى طوق نجاة لمئات الآلاف من المهاجرين؟!
الحكم بالسجن خمس سنوات على زوج رئيسة حكومة أسكتلندا السابقة بتهمة الاختلاس
الحكم بالسجن خمس سنوات على زوج رئيسة حكومة أسكتلندا السابقة بتهمة الاختلاس
قضت محكمة بريطانية حكمًا على بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الأسكتلندي وطليق رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجون، بالسجن لمدة 5 سنوات وثلاثة أشهر، بعد إدانته باختلاس ما يزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني من أموال الحزب مستغلًا منصبه ومكانته لارتكاب هذا العمل الفاضح.
سيارات وعربات فارهة: استخدم موريل أموال الحزب لشراء سيارة دفع رباعي فاخرة من طراز "جاغوار" بقيمة 81 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عربة سكن متنقلة (Motorhome) من طراز "نيسمان وبإيقوف" تجاوزت قيمتها 124 ألف جنيه إسترليني، والتي عثرت عليها الشرطة مخبأة في ممر منزل والدته لإخفائها.
بذخ ومقتنيات شخصية: ضمت قائمة الاختلاسات، التي جاءت في نحو 100 صفحة، أقلام "مون بلان" وهدايا من متجر "فورتنم آند ميسون" الشهير، وساعات فاخرة بقيمة تزيد عن 9 آلاف جنيه إسترليني، إلى جانب طواحين ملح وفلفل كريستالية من ماركة "لاليك" الفرنسية بقيمة تخطت 2600 جنيه إسترليني.
تفاصيل يومية غريبة: إلى جانب مظاهر الثراء الفاحش، صُدم المحققون بوجود مشتريات عادية جداً في القائمة؛ مثل ألعاب لجهاز "بلاي ستيشن"، وماكينات صنع القهوة، وقهوة سريعة التحضير (نسكافيه)، وصلصة كاري، وحتى أدوات بسيطة مثل الغراء وفتاحات الزجاجات.
نهاية السقوط السياسي: اعتبر القاضي اللورد يونغ في محكمة إدنبرة العليا أن الجريمة تمثل "خرقاً جسيماً ومتعمداً للأمانة"، مؤكداً أن الحكم الصادر يمثل رسالة واضحة بأنه لا يوجد مسؤول، مهما بلغت سلطته أو نفوذه، بمأمن من يد العدالة.
يوم طلب الشعب من وزارة الداخلية عدم تحالفها مع الإخوان مجددا ضد الشعب فى 30 يونيو 2013
يوم طلب الشعب من وزارة الداخلية عدم تحالفها مع الإخوان مجددا ضد الشعب فى 30 يونيو 2013
يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من احداث 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية الى انقلاب عسكرى، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالعنف مثلما فعلت قوات وزراة الداخلية مرار وتكرارا مع المتظاهرين سلميا من الشعب المصرى فى تظاهرات عديدة اخرى سابقة ضد نظام حكم الاخوان، وطالب الناس وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه منذ سنوات بعيدة، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه ومنهج الشرطة فى البطش بالناس المسالمين المحتجين مع اى نظام استبدادى فى الحكم حتى ان كان نظام حكم ابليس نفسة له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاخوان القائم، لاقرار انتخابات رئاسية مبكرة لاقصاء ديكتاتور الاخوان مع عشيرتة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية اخوانية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب سواء كان نظام الحكم القائم فاشية عسكرية او فاشية دينية، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية خلال مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب الشرطة مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين يوم 30 يونيو 2013 من واقع اعمالها السابقة فى دعم استبداد الفاشية الدينية ضد المتظاهرين السلميين. رغم انهم اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد ان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، ورغم ان هناك مخاوف من ان يؤدي سقوط نظام الحكم الاخوانى القائم من جراء المظاهرات محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية ومساعديه عما جنت أيديهم كما حدث مع وزير الداخلية ومساعديه بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا ان هذا لا يعني تحويل مظاهرات المواطنين السلمية فى 30 يونيو 2013 الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على إعلان نزوله بميليشيا الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة الاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة إزاء المتظاهرين ضد نظام الحكم الاخوانى القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الأوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انه لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الإخوان وتأمين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين أمام مقر إقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة بإخلاء سبيلهم جميعا ردا على تعسف الشرطة معهم مجاملة لنظام حكم الإخوان. بعد ان تبين للنيابة بأنه برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام بأعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة العامة مقيدين فى أصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، إلا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الإخوان تحت حراسة الشرطة، لذا أمرت النيابة بصرف حوالي 140 متظاهرا من سراى النيابة دون توجيه أي اتهامات لهم، وهو الأمر الذى دفع النائب العام الاخوانى المعين بمرسوم جمهورى جائر من رئيس الجمهورية الإخوانى بدلا من اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء. الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين لنظام الاخوان ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى يفترض. إذا سلمت نية المجلس العسكرى الذى قد يتكون فى حالة نجاح الثورة لمرحلة انتقالية وليست أبدية تفخر بها باباء واعتزاز وشمم الأجيال القادمة، وفي يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطها و أفراده وجنودة، بتأمين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين للإخوان، وفي يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الإخوان وحلفاؤها داخل أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة مرة أخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى سوف تسطر كتب التاريخ أحداثه سواء كانت لصالح الشعب أم ضده، وقوفهم على الحياد وتأمين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم الإخوانى القائم، أم انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتهم السلمية، دفاعا عن نظام استبدادي باطل للفاشية الدينية التي لا تختلف عن الفاشية العسكرية، قد يعني فى أذهان البعض ان سقوطه يعني سقوط قيادات الداخلية التى طالما دعمت استبداده، اوقفى يا وزارة الداخلية التحالف الدموى بينك مع نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية. ]''.
جزاء سنمار
وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذه وسلطانه ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من أعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''.
وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة حينها قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو.
ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائي ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجرؤ على قوله قبل توليه منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسي ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''.
وبدلا من أن يتنحى السيسي عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري وراثى بالمخالفة لمواد الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فيه السيسي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهدة بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعاد بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة محددة على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي كانت تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، ونشر الفقر والخراب والغلاء فى البلاد وتحجيم معظم التعينات والتى تتم بالواسطة والمحسوبية تحت اشراف الجيش فى الاكاديمية العسكرية وانتشار التضخم والبطالة وارتفاع فواتير ورسوم جميع الحدمات قرابة الضعف ثلاثين مرة والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. وهكذا كان جزاء الشعب المصرى.
رسالة انتقام على الطريقة التركية
رسالة انتقام على الطريقة التركية
بحسب موقع "قافقاز إنفو"، قام رجل يبلغ من العمر 28 عاماً بتوجيه مسدس إلى رأس زوجته السابقة، التي انفصل عنها، بنية قتلها، وضغط على الزناد. إلا أن المسدس تعطل في تلك اللحظة بسبب انحشار الخرطوشة، وتم تجنب وقوع المأساة.
بعد ذلك، تصارعت المرأة مع زوجها السابق لمنعه من إطلاق النار مرة أخرى. وبينما أبدى أحد المارة لامبالاة، تمكنت المرأة، بفضل تدخل آخر، من الفرار وإنقاذ حياتها.
تم بالفعل إلقاء القبض على الشخص الذي حاول قتل زوجته السابقة.
تم تسجيل لقطات الحادث لحظة بلحظة بواسطة كاميرات المراقبة:
تُسلط هذه الحادثة الضوء على الواقع المُقلق للعنف المنزلي وخطر قتل النساء في تركيا. ويواصل المدافعون عن حقوق المرأة الضغط من أجل توفير حماية قانونية أكثر صرامة ومحاسبة أكبر، في حين تقوم منظمات مثل منصة "سنوقف قتل النساء" برصد هذا العنف والإبلاغ عنه بشكل مستمر.
بالفيديو .. انطلاق الجلسة الأولى من محاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد ويُعرف بأنه من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاغون وتهريبها لدول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
بالفيديو .. انطلاق الجلسة الأولى من محاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد ويُعرف بأنه من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاغون وتهريبها لدول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، الذي يواجه تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات وارتكاب جرائم عدة خلال عهد النظام السوري السابق.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن المحكمة بدأت عقدت الجلسة الأولى المخصصة لمحاكمة وسيم الأسد، والتي تشمل أيضا الاستماع إلى الشهود، مضيفة أن المتهم يواجه تهما تتعلق بتجارة المخدرات والتورط في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق.
ووسيم الأسد (46 عاما) هو ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويُعرف بأنه من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاغون وتهريبها لدول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
وأوقفته السلطات السورية في 21 حزيران/ يونيو 2025 ضمن حملات ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام السابق.
وفي السياق، نقلت "سانا" عن مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل براء عبد الرحمن قوله إن الخميس سيشهد عقد أولى جلسات محاكمة أحمد حسون، مفتي الجمهورية السابق.
وأوضح عبد الرحمن أن حسون يواجه تهما تتعلق بالتحريض، عبر الفتاوى، على قتل سوريين خلال الثورة الشعبية التي بدأت في العام 2011.
وشدد على أن الإجراءات القضائية بحق المتهمين تسير وفق اللوائح القانونية، بما يضمن تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا، انسجاما مع مبادئ سيادة القانون واستقلالية القضاء.
وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار قضائي لملاحقة الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، في إطار جهود العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، وفق الوكالة.
وبسطت فصائل سورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)