الخميس، 8 أكتوبر 2026

**من سائق تاكسي مسيحي لصحفيي متصدقش .. كيف أصبحنا جميعا إخوان في نظر النظام ؟! **

 

الرابط

**من سائق تاكسي مسيحي لصحفيي متصدقش ..

كيف أصبحنا جميعا إخوان في نظر النظام ؟! **


- من يومين نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خبر تجديد حبس روماني غريب ، سائق تاكسي مسيحي ، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيق، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

- طبعا إحنا مش متفاجئين، كثير من المواطنين المصريين علي مدار السنوات من 2014 -2026 تعرضوا للقبض العشوائي والاختفاء القسري ، ودي ليست الحالة الأولي لمسيحي يتم القبض عليه وتوجيه التهم المعتادة اللي هي الانضمام لجماعة إهابية له. 

- لكن قصة روماني غريب حزينة، بحسب فيديو نشره يوم 16 يوليو الماضي، قال فيه " أنا طالع من السويس وداخل المطار أجيب زبون، وكل ورقي سليم، البشوات هنا وقفوني وقالولي هتاخد حد معاك تدخله جوه، وأنا رفضت، الظابط أخد بطاقتي ورخصتي وخط السير وموقفني ومش راضي يدخلني المطار".

- أضاف كذلك في الفيديو"أنا عايز صوتي يوصل للمسؤولين، إيه اللي أنا عملته غلط، بدفع ضرايب وتأمينات وكل ورقي سليم، إيه البهدلة اللي إحنا بنتبهدلها دي، أنا جاي أخد زبون وراجع تاني، كل ده اتعمل فيا عشان رفضت آخد زبون الباشا عايز يركبه معايا بالعافية".

- اتقبض علي روماني بعد المناشدة للمسئولين، واللي استجابوا لمناشدته برفع الظلم، بإيقاع المزيد من الظلم عليه، عشان مفيش حد يتكلم ، لأنه يبدو أنه المطلوب أنه الجميع يخرس أو يبقي زي لجان النظام اللي من كثر الصرف عليها نسي أنه في شعب حقيقي عنده مظالم عادي. 

- في النيابة اتسأل روماني عن بوست ساخر كان كاتبه عن إرتفاع أسعار البنزين، وفي صورته وهو راكب حمار وعليها تعليق "دي هتبقى وسيلة المواصلات بعد كده" . 

- حاليا روماني بقاله أكثر من 3 شهور من التجديد بسبب مشكلة مع ضابط في المطار، طلب فيها تدخل أجهزة الدولة للتحقيق فيها وإنصافه، لكنها انتهت لتعرض المواطن المصري روماني للظلم وحبسه احتياطيا في دوامة نتمني أن تنتهي . 

**

كلهم إخوان .. كلهم إرهابين 

- خلال سنوات التيه السياسي في مصر ، من 2014 وما بعدها في عهد الرئيس السيسي تكررت هذه التهمة ألاف المرات، فاكرين كلنا في وقت كورونا، تقبض على أطباء وصيادلة بسبب كلامهم عن نقص المستلزمات الطبية أو انتقاد طريقة إدارة الأزمة. وفي قضاياهم ظهرت اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

- وبعدها، بقى فيديو عن الأسعار كفاية إنه يودّي صاحبه أمن الدولة، خلال الأزمة الاقتصادية اتقبض علي عشرات المواطنين غير المنتمين إلى أي حركات أو تنظيمات سياسية، بسبب الحديث عن قضية ارتفاع الأسعار، وتم توجيه نفس التهم ليهم وهي نشر أخبار كاذبة والإنتماء لجماعة محظورة. 

- مؤخرا كذلك لما نشرت دينا عزب فيديوهات بتتهم فيها أفراد شرطة بالاعتداء عليها والاستيلاء على فلوس ومصوغات من بيتها، اتوجهت لها تهمة نشر أخبار كاذبة. الداخلية نفت روايتها وقدمت رواية مختلفة عن القبض على زوجها. وبالتوازي،انطلقت اللجان الالكترونية التابعة للدولة في تشويهها لدرجة أنه جوزها أصبح في الروايات المنتشرة ديلر مخدرات وفي نفس الوقت إخوان !!

- صحفيي منصة متصدقش بيواجهوا تهم مماثلة ، لكنها أخطر بحكم عملهم الصحفي القائم علي التدقيق في المعلومات، واللي للمفارقة هو أساس محاربة الشائعات والأخبار الكاذبة اللي دائما بيتحدث عنها النظام نفسه!

**

- استخدام تهمة الإرهاب بالشكل ده بيخلّي أي اعتراض على سياسة أو تصرف من مسؤول يتحول من نقاش عام صحي ومفيد، لسؤال أمني وهو انت اخوان ؟ وبيدي للسلطة مبرر جديد للقمع، وللأسف ده كارثة علي البلد لأنه بيخلي الأسئلة الحقيقة المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي مهمشة لصالح التوجه الأمني بإخراس الجميع . 

- الإصلاح مش إننا نطلب من الناس تسكت، ولا إننا نتهم كل صحفي أو طبيب أو مواطن بيشتكي إنه جزء من مؤامرة. الإصلاح يبدأ لما يبقى فيه مجال عام يسمح بالنقد، وصحافة تقدر تتحقق، وقضاء يفحص الأدلة، ومؤسسات ترد على الشكاوى بدل ما تعاقب أصحابها.

- القمع الأمني من خلال التهم الجاهزة ده بيطال الجميع، وهدفه النهائي هو أنه الناس تسكت أو تبقي لجان، أو تؤيد الدولة عمياني زي لؤي الخطيب، وتتفنن في تقييف كل شيء لإثبات عظمة القيادة السياسية، وكل ده بيتم بإستخدام خطاب  أنهم مع " الدولة". 

- ويكأن الدولة دي هي العزبة الخاصة بالنظام، واللي مش معاه يبقي ضد الدولة ويستحق كل هذا التنكيل، هذا المسار أخرته كوارث كثيرة ، الدول اللي بتسكت الجميع بينتهي بيها الحال لأنها بنتنج مجتمعات خايفة طول الوقت، وده حيؤدي في النهاية لتحلل الدولة والمجتمع نفسه. 

كيف بإمكاننا التعامل مع صعقات الكهرباء حين تصيب زملاء في مقتبل أعمارهم؟ وأي مسار تؤسّس له هذه الصعقات؟

 

الرابط

كيف بإمكاننا التعامل مع صعقات الكهرباء حين تصيب زملاء في مقتبل أعمارهم؟ وأي مسار تؤسّس له هذه الصعقات؟


تصلنا أخباركم أيها الزملاء في “متصدقش”، مؤلمة ورهيبة وقاسية، وكانت ذروتها ما نقلته بالأمس المبادرة المصرية للحقوق لجهة تعرُّضكم، أثناء التحقيق معكم، لممارسات منها: “تقييد من الخلف والتغمية طوال فترة التحقيق، والاعتداء بالضرب، وخلع الملابس، والصعق بالكهرباء، والتهديد بإيذائكم أو إيذاء ذويكم”… أين نخبّئ وجوهنا منكم، نحن الذين خارج الزنزانة؟

ما إن قرأنا بيان المبادرة حتى شرعنا في التدقيق بوجوه الزملاء في الصورة التي نشرتها لهم منصة “متصدقش”. الابتسامات التي ترتسم عليها لا توحي بأنكم توقعتم أن تُنشر هذه الصور مذيَّلة بخبر اعتقالكم.

ما وصلنا من ألمكم أيها الزملاء شطب قلوبنا ووجوهنا. نحن خجلون حياله، وحيال حال المهنة وحال المهمة. نفكر بكم كل يوم، والشعور بالتضامن لا يكفي لرد ما يصلنا من أخبار. كيف بإمكاننا التعامل مع صعقات الكهرباء حين تصيب زملاء في مقتبل أعمارهم؟ وأي مسار تؤسّس له هذه الصعقات؟

إنها بلادنا، من القاهرة إلى دمشق وبيروت مروراً بغزة وبغداد. بلاد قاهرة لأحلام شبابها. نعم إنها البلاد وقد أطبقت على ستة وجوه وستة أحلام، وساعدها زملاء السوء على افتراس نهاراتهم.

محمد أشرف أبو عميرة، عبدالله قدري، إسلام بركات، عمر هلال، محمد عادل، ومحمد محمود. لهذه الأسماء وجوه لم نعد نقوى على التدقيق فيها، في أعقاب بيان المبادرة. “صعق بالكهرباء”، أي ثمن يدفعه هؤلاء الشباب في مقتبل أعمارهم؟ وأي ذنب اقترفوه؟ وأي مصر يريدها لهم النظام؟ ثم إن تهديدهم بـ”إيذاء ذويهم” مقابل ماذا؟ فجميعنا يعلم ألا شيء لديهم ليبادلوه بسلامة عائلاتهم.

تحقيقات صحافية خالية من التحريض على غير المعلومات المضلّلة، ووجوه نضرة ملؤها أمل ببلد أفضل، وفساد أقل، وبعض من الحرية.

والغريب أن الجميع يسأل عن الدافع الحقيقي لاعتقال الزملاء. نقابة الصحافة المصرية ومنصة “متصدقش” والمحامون والعائلات، جميعهم ليست لديهم إجابات عن أسباب توقيفهم، وبيان الداخلية الذي ربطهم بجماعة الإخوان المسلمين، ولم يقدم قرينة واحدة على ما ادعى، لم يطرح على نفسه مهمة الإجابة، فجلّ ما أراده هو الإدانة، وأن يعطي الإشارة إلى ذبابه لتعميمها. وها هو إعلامه مدعوماً بـ”الأشقاء السعوديين” يتولى شيطنة الزملاء الستة. وكم بدا غريباً وغير أخلاقي هذا الانخراط السهل في الترويج لتهمة يدرك الجميع ألا علاقة للزملاء بها.

مخيفة هذه السهولة في الانخراط برواية ركيكة وملفّقة، وهذه القابلية الرهيبة للتحول إلى بوق. مجرد بوق. القصة تتعدى إعلام سلطة وإعلام نظام، نحن هنا نتحدث عن مصير شباب في مقتبل أعمارهم. فما الذي شعر به المنخرطون في الرواية الأمنية عندما قرأوا خبر تعرّض زملائهم للصعق الكهربائي؟ أنتم شركاء بتعذيبهم، وهذا ما يجب أن توصم به سيرتكم المهنية.

هذا بالنسبة إلى من تبنّوا الرواية وروّجوا لها، أما بالنسبة إلى الذين أنتجوا الرواية، فالقصة تبدأ من مصادرة الحق في الوصول إلى المصادر المفتوحة. إذاً، ثمة ما ينتظر مصر ويقتضي تعطيل هذه القدرة؛ درس مسبق لاحتمالات عمل صحافي في مرحلة مختلفة تنتظر مصر. فأن تبدأ الحملة من “متصدقش”، ثم تمتد إلى أعضاء في نقابة الصحافيين، فإن المهمة تقتضي فرض الصمت على حقبة مختلفة تنتظرها مصر، وعلينا أن نستنتج من كلام مسؤولين مصريين عن أزمة اقتصادية وشيكة مصدرها “ثورة 25 يناير” أن المرحلة تقتضي الصمت، والصمت يقتضي إقفال المصادر المفتوحة.

نعم نشعر بالعجز والخجل كلما وصلنا خبر عنكم، خبر لا يحتاج إلى أي إضافة، ففيه كل عناصر القصة. من اليوم الأول لواقعة القبض على “متصدقش” ونحن نصدق، خصوصاً أن الخبر جاء مترافقاً مع إعفاء واشنطن القاهرة من شروط الـ”توقيف الإنساني” بوصفها بنداً في عقود المساعدات.

القصة هي قصّتكم، لكننا في صلبها، أيها الزملاء. بلادنا كلها معفاة من شروط العدالة في لحظة الاستقطاب الدامية هذه، وأنتم، إذ سبقتمونا إلى السجن، فها نحن ننتظر، عاجزين عن غير الصراخ، ولا نعرف ما إذا كان سيُجدي. 

جيل زد ينتفض ضد كلاب السلطة

 

جيل زد ينتفض ضد كلاب السلطة

في الهند يطالبون بانتخابات نزيهة، في تشيلي يرفضون المساس بقوت عائلاتهم وفي فرنسا يكافحون من أجل تعليم جيد.. حراك متزامن لجيل زد تشهده دول أوروبية وآسيوية!




من غرائب استبداد نظام حكم العسكر في مصر

بي بي سي

من غرائب استبداد نظام حكم العسكر في مصر



النيابة العامة تؤكد أن صحفييّ متصدقش إخوان وتنفي نزع اعترافات منهم تحت التعذيب

 

النيابة العامة تؤكد أن صحفييّ متصدقش إخوان وتنفي نزع اعترافات منهم تحت التعذيب



تحطم طائرة و اشتعال حريق ومصرع الطيار في منطقة فورت وورث بولاية تكساس

 

تحطم طائرة و اشتعال حريق ومصرع الطيار في منطقة فورت وورث بولاية تكساس
لقي طيار الطائرة مصرعه في موقع الحادث، وفق ما أكدته إدارة الإطفاء والشرطة في مدينة فورت وورث بولاية تكساس.
وقع الحادث صباح يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، وتتلخص تفاصيله المحدثة في النقاط التالية:
• الضحايا: أكدت السلطات أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، وقد أُعلنت وفاته فوراً في مكان التحطم. ولم تُسجّل أي إصابات أخرى بين السكان أو المارة.
• تفاصيل الطائرة والتحطم: الطائرة المنكوبة من طراز Lancair IV-P ذات المحرك الواحد. وأشارت التحقيقات الأولية لهيئة سلامة النقل الوطنية (NTSB) إلى أن الطائرة واجهت مشاكل في المحرك بعد إقلاعها من مطار "هيكس" (Hicks Airfield)، وحاول الطيار الالتفاف للعودة إلى المدرج قبل أن تسقط.
• الأضرار والحريق: سقطت الطائرة بالقرب من منطقة سكنية عند تقاطع طريق "بوندس رانش"، واصطدمت بخطوط طاقة كهربائية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء واشتعال النيران فيها بالكامل، بالإضافة إلى اندلاع حريق محدود في الأعشاب الجافة المحيطة نجحت فرق الإطفاء في إخماده سريعاً.
• الوضع الحالي: تتولى إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) التحقيق حالياً للكشف عن الملابسات الدقيقة للحادث. 


بدء “حراك أكتوبر” في سجون مصرية … والسلطات تمارس التضييق

بدء “حراك أكتوبر” في سجون مصرية … والسلطات تمارس التضييق


القاهرة – “القدس العربي”: بدأ معتقلون في عدد من السجون المصرية، الأربعاء، إضراباً عن الطعام، في إطار ما أطلقوا عليه “حراك أكتوبر”، للمطالبة بالإفراج عنهم، إذ يعتزمون الامتناع عن تسلّم التعيين “طعام السجن” أيام 7 و8 و9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب قبل أيام من موافقة البرلمان على تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لدخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول .

وينص القانون على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو 18 شهرًا.

وقال مركز” الشهاب لحقوق الإنسان” إنه تلقى رسالة من داخل سجون بدر، تتناول أوضاع المعتقلين وما وصفوه بالتضييق المتصاعد عليهم وعلى ذويهم، على خلفية مشاركتهم في ما سماه “طوفان السجون”.

وتضمنت الرسالة إفادات بشأن منع الزيارات، والحرمان من التريض، وإلغاء بعض الجلسات بدعوى التعذر الأمني، ومنع المعتقلين من الوصول إلى العيادات، إلى جانب الاعتداء على عدد منهم، بينهم كبار سن، وسحب البطاطين والملابس والكتب من الغرف.

كما تحدثت الرسالة عن تهديدات طالت المعتقلين وذويهم، واعتقال أحد الأهالي، فضلًا عن تحركات أمنية داخل السجن، وسط حالة من التوتر المتصاعد.

وأعلن المعتقلون بدء إضراب عن الطعام، مؤكدين أن الأهالي خط أحمر، وأن الكرامة خط أحمر، وأن الحرية حق لا تنازل عنه.

وقال المعتقلون في رسالتهم إنه منذ إعلان سجون بدر مشاركتها في “طوفان السجون”، بدأت إدارة السجن، حسب قولهم، في التضييق عليهم، متهمين السلطات باتخاذ إجراءات قالوا إنها تهدف إلى الالتفاف على استحقاق الحرية الذي طال تأخيره، من خلال تأجيل قانون الإجراءات الجنائية، وممارسات القضاء، والتدوير، وصولًا إلى منع الزيارات والحرمان من التريض وإلغاء الجلسات بدعوى التعذر الأمني، ومنعهم من الوصول إلى العيادات.

وأضافوا أن الأهالي تجمعوا أمام السجن بعد منعهم من الاطمئنان على ذويهم، وأن قوات الأمن تصدت لهم بقيادة الرائد أحمد زاهر وأمين الشرطة علاء، الذي قالوا إنه كان يعمل في سجن العقرب، متهمين إياه بالتعامل معهم بصورة سيئة.

وحسب رواية المعتقلين، زعمت إدارة السجن أن المحتجزين يرفضون الزيارة، بينما قالوا إنهم لم يدركوا أنهم ممنوعون منها إلا بعد أن طالبوا بها لساعات دون جدوى

وتابع المعتقلون أن عددًا منهم بدأ في الهتاف والنداء على الأهالي، قبل أن يقتحم مفتش المباحث محمد شادي، والعقيد أحمد محروس، برفقة قوة من الأمناء والجنود، الغرف، حيث قالوا إن القوة اعتدت على عدد من المعتقلين، بينهم كبار سن، وسحبت الأغطية والملابس والكتب، وذلك، حسب روايتهم، بإشراف ضابط الأمن الوطني المقدم وليد الدهشان، الذي قالوا إنه يستخدم اسمًا مستعارًا هو أحمد فكري.

وحسب الرسالة، استقبل المعتقلون قوات الأمن بالهتافات والتكبير، وقاموا بتغطية الكاميرات داخل الغرف، فيما قالوا إن إدارة السجن توعدتهم باقتحام الغرف.

وأضاف المعتقلون أن الضابط وليد الدهشان هدد، حسب روايتهم، عددًا منهم بالقبض على ذويهم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على رفض ما وصفوها بالإهانات التي يتعرضون لها.

وقالوا إن قوات الأمن اعتقلت بالفعل أحد الأهالي، كما نفذت زيارات لعدد من ذوي المعتقلين، من آباء وأمهات وزوجات وأبناء، بهدف ترهيبهم، حسب روايتهم.

إلى ذلك، شهد سجن المنيا 1 إضرابًا للمعتقلين داخل العنابر “1 و3 و4″، عقب حملة أمنية شهدها السجن خلال الأيام الماضية، حسب منظمة “جوار لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة إن الأحداث بدأت يومي السبت والأحد باقتحام عدد من الزنازين وتجريدها من المتعلقات، وسحب ثلاثة معتقلين، قبل اقتحام زنزانة المعتقل المهندس محمود ربيع، وسط اشتباكات وإطلاق للغاز.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن سحب ثمانية معتقلين والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، قبل نقلهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت المنظمة أن المعتقلين الثمانية هم: عبد الله السيد شحاتة، والمهندس محمود ربيع، وأحمد جمال، وياسر عبد الحميد، وأحمد محمد قطب، وعبد الرحمن محمد أحمد، وإبراهيم صبري إبراهيم، وأنس منير.

ويأتي الإضراب بعد أيام من التصعيد داخل السجن، وسط استمرار عدم معرفة مكان المعتقلين الثمانية، حسب المنظمة.

وفي السياق ذاته، وجهت منظمة “نجد لحقوق الإنسان” نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين في السجون المصرية.

ووجهت المنظمة النداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الدول والحكومات، وأعضاء البرلمانات والهيئات الدبلوماسية حول العالم.

وقالت إن النداء يأتي في ظل ما وصفتها بالمخاوف المتزايدة بشأن أوضاع عدد من المحتجزين والسجناء على خلفية قضايا سياسية في مصر، وفي ضوء تقارير ومعلومات متداولة بشأن لجوء محتجزين إلى الإضراب عن الطعام، وفي بعض الحالات الامتناع عن الشراب، احتجاجًا على استمرار احتجازهم وظروف احتجازهم.

وحذرت من أن الإضراب عن الطعام، ولا سيما عندما يمتد إلى الامتناع عن السوائل، يمثل خطرًا بالغًا وفوريًا على حياة الإنسان، مطالبة بتحرك عاجل يضع حماية أرواح المحتجزين فوق أي اعتبارات سياسية.

ولفتت إلى أن منظمات حقوقية دولية وثقت، على مدار السنوات الماضية، حالات من الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المطول، والحرمان من الرعاية الطبية، وسوء ظروف الاحتجاز، إلى جانب استمرار احتجاز أشخاص على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير أو العمل السياسي والمدني.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بالتحقق العاجل والمستقل من أوضاع المحتجزين المضربين عن الطعام أو الشراب، والسماح لجهات طبية مستقلة بالوصول إليهم دون تأخير.

كما دعت إلى ضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الطبية اللازمة، بما يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا»، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من يثبت احتجازه تعسفيًا أو بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية.

وطالبت كذلك بمراجعة أوضاع المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي المطول، وضمان عدم استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب أو لإطالة مدة الاحتجاز دون محاكمة عادلة، وضمان الحق في محاكمة عادلة ومستقلة وشفافة لكل شخص يواجه اتهامات جنائية، مع تمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته.

ودعت المنظمة إلى السماح للمنظمات الحقوقية والجهات الدولية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز ومراقبة ظروف السجون، ومطالبة السلطات المصرية بتقديم معلومات واضحة وشفافة بشأن الحالة الصحية والقانونية للمحتجزين المشاركين في الإضراب.

وقالت إن القضية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها خلافًا سياسيًا، وإنما باعتبارها مسألة تتعلق بحماية الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة والكرامة الإنسانية.

وحذرت من أن كل ساعة تمر في ظل إضراب ممتد عن الطعام أو الشراب قد تزيد المخاطر الصحية التي يتعرض لها المحتجزون، داعية المجتمع الدولي إلى استخدام الآليات الدبلوماسية والقانونية والحقوقية المتاحة بصورة عاجلة، والمطالبة بحماية حياة المحتجزين والتحقيق المستقل في حالات الاحتجاز التعسفي المبلغ عنها، وضمان احترام مصر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة نداءها بالتأكيد على أن حماية حياة الإنسان وكرامته يجب ألا تخضع للاختلافات السياسية، مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان سلامة المحتجزين وحماية حقوقهم الأساسية.

الرابط

https://51.158.204.79/%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=feed&__cpo=aHR0cHM6Ly93d3cuYWxxdWRzLmNvLnVr