قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن إدارة ترمب أعفت مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 300 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان، بالتزامن مع اعتقال كامل فريق تحرير مؤسسة إعلامية مستقلة. وطالب بوقف تقديم الأسلحة الأميركية لـ«منتهكي حقوق الإنسان».
أعفت إدارة ترامب للتو الديكتاتورية في مصر من شروط حقوق الإنسان المرتبطة بمساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار، وفي الأسبوع نفسه، اعتقلت الحكومة المصرية جميع العاملين في غرفة أخبار وسيلة إعلام مستقلة، كفى تزويد منتهكي حقوق الإنسان بالأسلحة الأميركية.
يؤدي الاستنشاق إلى تلف الجهاز التنفسي، مما يسبب تهيجًا شديدًا، وضيق تنفس، ووذمة رئوية، والتي قد تكون قاتلة فورًا عند التركيزات العالية. يؤدي الاتصال بالعينين والجلد إلى حروق كيميائية عميقة وعشى مؤقتًا أو دائمًا.
الصحفيين استنكروا سقطة صحيفة «المصري اليوم» محاباة للداخلية !!!
واستنكر الصحفيين سقطة صحيفة «المصري اليوم» التى نشرت اول امس الخميس 2 اكتوبر تقرير مزيف زعمت فيه أن نيابة أمن الدولة باشرت التحقيق مع صحفيي «متصدقش» الستة وامرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
فى حين نفى امس رئيس نيابة أمن الدولة قيامة بالتحقيق مع صحفيى «متصدقش» او اصداره قرار بحبسهم!!
ونفى رئيس نيابة أمن الدولة لمحامي صحفيي «متصدقش» ما ورد بـ«المصري اليوم»عن صدور قرار من النيابة بالحبس لمدة 15 يومًا، وأكد رئيس النيابة للمحامين أن الصحفيين الستة لم يُعرضوا حتى الآن على النيابة ولم يجر تحقيق معهم، وغير موجودين بها من الأساس!!!.
و لا تزال أماكن احتجاز الصحفيين الستة غير معلومة حتى الان منذ بدء اعتقالهم يوم 28 سبتمبر 2026 !!!.
اخترنا أن نبقى صحفيين داخل مصر.. لماذا ندفع الثمن؟
منذ اللحظة الأولى من تأسيس منصة "متصدقش" عام 2018، كنا نعرف أننا نختار طريقًا صعبًا.
كان المشهد الإعلامي المصري شديد التعقيد. في الداخل إعلام يتبنى خطابًا واحدًا، لا مكان فيه سوى لصوت واحد. وفي الخارج إعلام مضاد يتبنى بدوره خطابًا واحدًا أيضًا وإن كان على النقيض تمامًا.
لا ننتمي إلى هؤلاء. ولا إلى هؤلاء. لم نرد صحافة تردد رواية جاهزة لمجرد أنها نابعة من الداخل، ولم نرد أيضًا صحافة تتحرك وفق خطاب سياسي قادم من الخارج.
كان رهانًا صعبًا. اخترنا أنفسنا. اخترنا مصر، والصحافة التي نحلم بها.
صحافة لا تميل ولا تحيد، ولا تعلو فيها الأيديولوجيا على المهنة، ولا تُفرض فيها الأجندة على الحقيقة، ولا مكان للانتماءات السياسية داخلها.
ومن هنا ظهر سؤال صعب؟ من أين يمكننا إنتاج هذه الصحافة؟
كانت الإجابة صعبة وسهلة في آن واحد: هذا مشروع مصري، على أرض مصرية، صحفيوه مصريون، ينشر قصصًا وتقارير عن مصر، وسنظل هنا. هنا، حيث مساحة تبدو صغيرة، ودائرة تبدو ضيقة، لكن كان دائمًا العمل من مصر شهادة إثبات هوية هذا المشروع، وهدف مؤسسيه، وإيمان محرريه، وظل هكذا دومًا.
على مدار ثماني سنوات، قدمنا صحافة نفخر بها. أصبنا كثيرًا، وأخطأنا أحيانًا، لكن عزاؤنا أن البوصلة كانت أبدًا ثابتة، والقبلة دائمًا نحو صحافة حرة نزيهة وصادقة، لا تهادن سلطة، ولا تعاديها. لا تنتمي لجماعة، ولا تنحاز لفكر سياسي، وإنما انتمت دائمًا إلى الحقيقة، وجمهور واسع ربما لا يعلم كيف كان الطريق وعرًا، لكنه كان شاهدًا أننا أبدًا لم نخن العهد، ولم نحيد يومًا، ولم نقدم سوى الحقيقة. الحقيقة فقط.
لم ترض عنا لجان الداخل، وهاجمتنا أبواق الخارج. وكنا جميعًا شبابًا، نحلم كأحلام الصبا الأولى بمشروع صحفي يعبر عنا، عن أحلامنا بصحافة حرة لا تُسيّرها أجندات، ولا تقودها أوامر. حققنا وبحثنا ودققنا وبذلنا كل ما استطعنا إليه سبيلًا.
وفي الطريق كانت الهجمات تزداد، وفي الطريق أيضًا ظلت الإجابة ما واضحة في أذهاننا جميعًا: هذا مشروع مصري على أرض مصرية، صحفيوه مصريون، ينشر قصصًا وتقارير عن مصر، وسنظل هنا.
في 2023 وعند مفترق طرق، جاءت الضربة الأولى. أحد أعضاء فريق "متصدقش" آنذاك يُلقى القبض عليه من منزله بعد ترويع أسرته، ليبقى محتجزًا لنحو 3 أيام، ويقفز في العقل سؤال منطقي: هل كان علينا الرحيل؟! هل لم تعد مصر تتسع لصحافة مهنية حرة تلتزم بالحقيقة ولا شيء سواها؟!
لم ننتظر الإجابة كثيرًا، إذ جاء الإفراج عن زميلنا بمثابة اعتراف من الدولة المصرية كلها، أننا لا ننتمي أبدًا إلى أي جماعات، أو أفكار سياسية، أو تنظيمات خارجية، وأننا لسنا سوى هؤلاء الشباب الحالمين بصحافة حرة نزيهة، ووطن يتسع للجميع.
في ظل مأساوية الحدث آنذاك، كنا أمام اختبار صعب، وكان لدينا فرصة قد يراها آخرون "ذهبية" للخروج من مصر يتحدثون بعدها عن اضطهاد وتكميم للأفواه، وسلسلة لا تنتهي من السرديات ضد الوضع الأمني والصحفي في مصر.
لكننا لم نختر ذلك. اخترنا البقاء هنا، وارتأينا أن إدارة المشهد بتعقل من الجهات المعنية، تؤكد أن خيارنا الأول بالنشر من مصر كان صحيحًا، وأنه ما زال متسع في هذا البلد لصحافة مهنية تؤمن بحق الجمهور في المعرفة.
الآن، في لحظة عصيبة، انهار كل شيء. 6 صحفيين ألقي القبض عليهم في 24 ساعة فقط. فجأة هكذا دون أية مقدمات أو مبررات. 6 صحفيين - هم كامل فريق تحرير هذا المشروع الذي اختار النشر من مصر- مغيبين قسرًا ولا نعلم وأسرهم عنهم شيئًا منذ 5 أيام (حتى نشر هذا البيان).
هل كان لزامًا علينا الرحيل؟! هل أخطأنا بالعيش في مصر والنشر من مصر؟ هل تحب السلطة هذه الأبواق التي تعمل من الخارج؟ هل ضاقت مصر بنا ذرعًا لدرجة ألا تحتمل مشروع صحفي، يعبر عن ماهية الناس وأزماتهم الحقيقية دون تزييف أو تجميل؟!
اخترنا مصر. هذا كان خيارنا. خيار محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، وعمر هلال، ومحمد ومحمود، ومن قبلهم محررين أسسوا ومن بعدهم محررين غادروا، وما بين هذا وذاك خيار آلاف الصحفيين المصريين الشباب الذين يعملون في بيئة ضاغطة غير آمنة، تظن عبثًا أن عضوية نقابة تمنح تعريفًا للصحفي، بينما تسلبه هويته وسنوات عمره وإيمانه بصحافة حقيقية لا تهادن ولا توارب.
هذه دعوة لصوت العقل. نحن منكم. نحن صحفيون مصريون. يعلم من تابعنا يومًا أننا أبدًا لم نتبن خطابًا سياسيًا، ولم نتحيز سوى للحقيقة، وندفع الآن ثمن غاليًا من هويتنا وأعمارنا، ومن هذا الحلم البعيد المنال بصحافة صادقة تلتزم بالمهنة ولا شيء سواها.
في مكان لا نعلمه يقبع زملاؤنا الستة، مغيبة أصواتهم، مسلوبة حريتهم، مطعونة سمعتهم المهنية من لجان تديرها جهات لا تؤمن إلا بصوت واحد، بينما ظللنا متشبثين بمساحة ضيقة تتسع لأصوات الناس وهمومهم وأزماتهم الحقيقية.
ونحن هنا. سنظل هنا. بآلامنا، بأحلامنا، بانتصاراتنا، بإخفاقاتنا. وهذا الآن بين يديكم، أمام أعينكم، تحاول السلطة اغتيال مشروع مصري، على أرض مصرية، صحفيوه مصريون، ينشر قصصًا عن مصر. لكننا دائمًا وأبدًا سنظل هنا، في بلادنا، وطننا، أرضنا. نحلم بصحافة تدعم الحقيقة ووطن يتسع للجميع.
وتجيب عبدالرحيم علي بالبيجامة، وبتفبرك أخبار عشان تفرض أمر واقع. برافو يا شباب، وهاردلاك يا ريس مؤتمر الإنجازات، الداخلية بوظته قبل ما يبدأ."
استقالة مدير إدارة الإصلاحيات في ولاية تينيسي عقب فشل تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة كريستا بايك.
وكانت السجينة البالغة من العمر 50 عاماً والمحتجزة في سجن ولاية تينيسي قد تلقت يوم الأربعاء الماضى حقنتين قاتلتين نجت منهما.
ويوم الأربعاء الماضى، بعد يوم حافل بالتطورات القانونية، تلقت امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا، محتجزة في سجن بولاية تينيسي، حقنتين قاتلتين، نجت منهما. ومنذ ذلك الحين، نُقلت إلى المستشفى ولا تزال حالتها حرجة، وفقًا لما ذكره محاميها، لوك إينين، في الدعوى القضائية. وأضاف: "إنها موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، ولا تزال فاقدة للوعي"، مشيرًا إلى أن الخبراء الذين استشارهم المحامون شبهوا البنتوباربيتال، المستخدم في عمليات الإعدام، بمادة التبييض. ووفقًا لإينين، "بذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذ حياة كريستا بايك" فور وصولها إلى المستشفى، مشيرين إلى أن ذراعيها كانتا "متورمتين، ومحترقتين، ومغطاتين بالبثور".
وصرحت والدة كولين سليمر، الشابة التي أدينت كريستا بايك بقتلها في عام 1996، لإحدى وسائل الإعلام المحلية بأن "الدولة مدينة لها باعتذار صادق" بعد عملية الإعدام الفاشلة التي شهدتها.
جاءت الدعوة خلال اعتصام نظمه العشرات من الصحفيين مساء اليوم السبت، داخل نقابة الصحفيين بحضور النقيب خالد البلشي و8 من أعضاء المجلس المكون من 12 عضوًا، للتعبير عن رفضهم تقييد حرية الصحافة والقبض على الزملاء في "متصدقش".
خلال الفعالية التي امتدت لأكثر من ساعتين، أدان الصحفيون اختفاء الصحفيين الستة، متسائلين عن مكان احتجازهم، الأمر الذي رد عليه النقيب خالد البلشي بأنه غير معلوم تمامًا رغم مرور ثلاثة أيام على إعلان وزارة الداخلية القبض عليهم.
وقال البلشي إن محامي النقابة على تواصل مع النيابة العامة واطلع على سجلات البيانات لديها، مؤكدًا أن الصحفيين الستة لم يُعرضوا عليها.
واتفق المشاركون في الاعتصام على أن يظل الاعتصام قائمًا يوميًا لحين عقد الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة الاثنين المقبل، انتظارًا لقراراته ومناقشة سبل التصعيد وفق التطورات.
في داخل نقابة الصحفيين، هتف المشاركون "هاتوا الستة من الزنازين.. الحرية لكل سجين" و"عاش كفاح الصحفيين"، رافعين لافتات "متصدقش.. الصحافة مش جريمة"، و"تسقط صحافة التعليمات الأمنية".
أما في الخارج فكان الأمن حاضرًا بكثافة، إذ تواجد العشرات من العناصر والقيادات الأمنية بالزيين الميري والمدني على مداخل شارع عبد الخالق ثروت المتواجد فيه مبنى نقابة الصحفيين، كما استعان الأمن بسيارات الميكروباص بخلاف ناقلات عساكر الأمن المركزي؛ تحسبًا لتنظيم الصحفيين وقفة على سلالم النقابة.
وخلال الاعتصام، نفى نقيب الصحفيين حبس الزملاء الستة كما نشرت المصري اليوم أمس الأول.
وكانت صحيفة المصري اليوم نشرت مساء الخميس الماضي خبرًا بعنوان "حبس 6 متهمين بصفحة متصدقش 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. وتحريات الأمن الوطني تكشف تفاصيل جديدة"، تداول صورته عدد من مستخدمي فيسبوك، قبل أن يؤكد المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الممثل القانوني للصحفيين المقبوض عليهم، في بوست على فيسبوك، اليوم السبت، أن رئيس نيابة أمن الدولة العليا "نفى لنا حالًا صحة الخبر الملفق المنشور في موقع المصري اليوم، وأكد أن زملاءنا وموكلينا الصحفيين الستة من متصدقش لم يتم التحقيق معهم حتى الآن منذ القبض عليهم".
من جهتها، أعلنت نقابة الصحفيين، في بيان اليوم، عن تقدمها بطلبين للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا لاستيضاح حقيقة قرار حبس الزملاء في "متصدقش" 15 يومًا على ذمة التحقيقات الذي نشرته المصري اليوم، كما طالبت بضرورة إخطارها بحضور التحقيقات مع الزملاء تنفيذًا للضمانات القانونية في قانون النقابة والكشف عن مكان احتجازهم.
وتنص المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب. إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي، فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه".
ومنذ إعلان "متصدقش" الأسبوع الماضي القبض على 6 من صحفييها، توالت بيانات التضامن المطالبة بكشف مكان احتجاز الصحفيين الستة "محمد أشرف، وعبد الله قدري، إسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال"، والإفراج عنهم، كما أدان أكثر من 400 صحفي "ما قامت به الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين والثلاثاء الماضيين، من القبض على ستة صحفيين من منصة متصدقش، في واقعة نراها تصعيدًا خطيرًا يثير القلق بشأن استهداف الصحافة المستقلة، ويهدد حق الصحفيين في ممارسة عملهم بأمان".
وحمَّل الصحفيون الموقعون على البيان "الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة زملائنا الصحفيين، ونطالب بالإفصاح عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية".
كما أعلنوا رفضهم القاطع "لكل أشكال التضييق على الصحافة المستقلة، ومحاولات إسكات الأصوات الصحفية"، وطالبوا "بالإفراج الفوري عن زملائنا الصحفيين الستة". مؤكدين أن الدفاع عن حرية الصحافة مسؤولية جماعية "والتضامن مع زملائنا اليوم هو دفاع عن حق جميع الصحفيين والصحفيات في ممارسة مهنتهم بحرية دون خوف أو تهديد، وعن حق المجتمع في صحافة حرة ومستقلة، وعن حقنا جميعًا في مناخ لا يسوده القلق أو الترهيب".
ولم يصدر عن وزارة الداخلية إلا بيان الخميس الماضي، بعد نحو 48 ساعة على بدء وقائع اختفاء الصحفيين الستة، اتهمت فيه "متصدقش" بأنها "ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية" وهو ما أكدت "متصدقش" عدم صحته، وأشارت الوزارة إلى أن أحد المقبوض عليهم مقيد بنقابة الصحفيين، وأنها أحاطت نقيب الصحفيين خالد البلشي بضبطه وخلفيات القبض عليه، وهو ما نفاه وكيل نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ لـ المنصة، مؤكدًا أن النقابة لم تُحط مسبقًا بالقبض على صحفيي "متصدقش" وأن الأسَر والمحامين هم مَن أبلغوا النقيب.
وفي 2023 ألقي القبض على المحرر في متصدقش كريم أسعد، بعد مداهمة منزله، وسؤاله حول تغطية متصدقش عن حادث طائرة زامبيا. واحتجز وقتها لمدة 48 ساعة بجهة أمنية قبل أن يطلق سراحه.
وكانت السلطات في زامبيا أعلنت آنذاك احتجاز طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب و5 مسدسات مع 126 طلقة.
وتحتل مصر المركز الـ169 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة 2026، وانتقدت نقابة الصحفيين في مارس/آذار 2024 استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي حُجب 13 مرة آخرها في يوليو/تموز 2022، رغم رفع الحجب عن بعض المواقع من بينها درب والسلطة الرابعة وذات مصر ومصر 360.
