تحت هذا العنوان والصورة نشر الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على صفحته بمنصة اكس يقول ..
''طبعا كانت قدرات أعلام جمال عبد الناصر /هيكل علي تزييف الحقائق هائلة، خاصة مع تكميم أي صوت مخالف؟
فمن كان يجرؤ علي التساؤل عن حقيقة المفاعل؟ أو صواريخ القاهر والظافر؟ أو ماذا جري للمصريين في حرب اليمن؟ أو من ماتوا تحت التعذيب في السجون؟ أو أحكام الإعدام بحق عمال نقابيين وسياسيين؟''.
ما رأيكم بفعلها: حرية تعبير أم تعد صارخ على حريات وأداء مناسك دين الآخرين؟!
قرر رئيس حزب الوفد السيد البدوي تجميد القرارات الإدارية التي أصدرها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تتعلق بضوابط الحضور والانصراف، بعد أن اعتبرها الصحفيون لا تلائم طبيعة العمل الصحفي.
نفى رئيس حزب الوفد السيد البدوي، خلال اجتماع باللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، أمس الأول السبت، وجود نية لتصفية الجريدة أو تسريح العاملين بها، وفق حديث مصدر في اللجنة النقابية لـ المنصة، أكده عضو الهيئة العليا للحزب خالد قنديل لـ المنصة.
وبداية الأسبوع الماضي، أُثيرت أزمة داخل جريدة الوفد على أثر "قرارات إدارية غير ملائمة للعمل الصحفي"، تصاعدت حدَّ المطالبة بإقالة الرئيس التنفيذي للمؤسسة شريف حمودة، وهو التصعيد الذي أثار مخاوف من اتخاذ الإدارة قرارات بالتصفية أو تسريح العاملين.
وحسب بيان للجنة النقابية السبت، وعد البدوي بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن العاملين بالمؤسسة؛ لدراسة المشكلات القائمة وطرح حلول ومقترحات لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
ووفقًا للمصدر الذي حضر الاجتماع، قرر البدوي تجميد القرارات الإدارية التي أصدرها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تتعلق بضوابط الحضور والانصراف، بعد أن اعتبرها الصحفيون لا تلائم طبيعة العمل الصحفي.
وقال المصدر إن البدوي طمأن الصحفيين بعدم المساس بالعاملين حال خفض النفقات، لافتًا إلى أن الصحفيين طرحوا خلال الاجتماع مطلب قديم بإعادة هيكلة رئاسة التحرير، عبر تعيين رئيسي تحرير؛ واحد فقط للجريدة الورقية وآخر للموقع الإلكتروني.
وبحسب المصدر، يتولى حاليًا صحفيان رئاسة تحرير الصحيفة الورقية بالإضافة إلى 3 بمسمى رئيس تحرير تنفيذي، فيما يتولى رئاسة تحرير الموقع الإلكتروني صحفي آخر، و2 تنفيذين، وهو "ما يتسبب في مشاكل تتعلق باتخاذ القرارات التحريرية".
ولفت المصدر إلى أنه من المفترض عقد اجتماع آخر، لم يحدد موعده بعد، لبحث تنفيذ هذا المطلب، خاصة وأن الصحفيين يطالبون به منذ 4 سنوات على، حد قوله.
وأشار بيان اللجنة إلى أن عضو الهيئة العليا للحزب خالد قنديل طرح خلال اللقاء عددًا من المقترحات لمعالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة، وقال قنديل لـ المنصة إنه تقدم بمقترحات لتطوير الجريدة وموقعها الإلكتروني، وإن القرارات النهائية تعود إلى رئيس الحزب، مضيفًا أن البدوي "متعاطف وداعم ومتفهّم لكافة مشكلات الزملاء الصحفيين".
وفي تصريح سابق، قال رئيس تحرير جريدة الوفد ياسر شورى لـ المنصة إنه يستهدف ترشيد النفقات، لكنه نفى أن يعني ذلك تخفيض عقود الصحفيين أو تقليص أعدادهم، معربًا حينها عن أمله في أن يقود تدخل رئيس الحزب إلى حلول تمنع اتخاذ إجراءات مثل الفصل أو تصفية المؤسسة.
ولم تكن الأزمة الأخيرة، الأولى في جريدة الوفد، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، نظم الصحفيون العاملون بها وقفة احتجاجية لصرف راتب ديسمبر/كانون الأول، استجابت لها الإدارة على الفور.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، توصل صحفيو الوفد، إلى اتفاق مع رئاسة الحزب على تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه حينها بعد أربعة أيام من اعتصامهم بمقر الحزب، ما اعتبره نقيب الصحفيين خالد البلشي، وقتها "انتصارًا للوفد وصحفييه".
المنصة
الرابط
الجزائر- “القدس العربي”: أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تصريحات جديدة تتعهد بالوقوف إلى جانب تونس في مواجهة أي خطر خارجي يتهددها، مؤكدا أن الجزائر ستتصدى لأي محاولة لجلب الإرهاب إلى حدود جارتها الشرقية، في موقف يأتي في توقيت تشهد فيه تونس اضطرابات داخلية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية.
كذلك، قال تبون إنه لم يطلب “إطلاقا” من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول، بعد جدل كبير أثارته تصريحات للسفير الفرنسي بهذا الصدد.
وأوضح قائلا: “أؤكد للجزائريين أنه لم يسبق لي إطلاقا أن طلبت نسبة تأشيرات، أو تحدثت عن مسألة التأشيرات” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وخلال المقتطف الذي بُث من اللقاء الدوري للرئيس مع وسائل الإعلام الوطنية، قال تبون بالدارجة الجزائرية: “من يأتي بالإرهاب إلى جوار أو حدود تونس أو يهدد به تونس نخلولو الخيمة تع والديه (نهدم خيمة أبويه)”، في تعبير يعكس، وفق متابعين لملف العلاقات بين البلدين، تشديد الجزائر على أن أمن تونس يعد جزءا من أمنها القومي.
وجاء هذا التصريح المقتضب والذي لا يعرف سياقه بسبب عدم بث اللقاء بعد، بينما تشهد تونس خلال الأسابيع الأخيرة تحركات احتجاجية وانتقادات متصاعدة من قوى سياسية ومدنية لسياسات الرئيس قيس سعيّد، في ظل استمرار الجدل بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما ينتظر أن يمنح تصريحات تبون بعدا إضافيا من الجدل والتأويل في تونس والجزائر معا.
واللافت في المقتطف الذي بثته الرئاسة، أنه يحصر رسالة الرئيس الجزائري في الجانب الأمني، وهو ما ينسجم مع الخطاب الذي تبنته الجزائر منذ اندلاع الأزمة الدستورية في تونس صيف 2021، حيث حرصت على تجنب التعليق على التوازنات السياسية الداخلية، مع التأكيد باستمرار على ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة التونسية.
ويعد هذا الموقف امتدادا لسلسلة من التصريحات السابقة التي رسمت معالم السياسة الجزائرية تجاه تونس. ففي أبريل 2023، أكد تبون خلال حوار مع بودكاست الجزيرة، أن الجزائر “لن تتخلى عن تونس”، معتبرا أن الضغوط الخارجية التي تعرضت لها آنذاك تنطوي على “الكثير من الخبث”، في إشارة إلى الانتقادات الغربية التي أعقبت توقيف سياسيين ونشطاء تونسيين.
وفي ذلك الحوار، كشف الرئيس الجزائري لأول مرة عن مساع جزائرية للمساهمة، “بلطف”، في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء التونسيين، مؤكدا أن الهدف ليس الانحياز لأي طرف، وإنما المساعدة على الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها. كما شدد على أنه لا يسمح لنفسه بالتدخل في تقييم الرئيس قيس سعيّد أو خصومه، قائلا إن ما يهم الجزائر هو “أن نعاون تونس كدولة وشعب، وألا نجعل الدولة التونسية تنهار”، بينما تبقى الخيارات السياسية شأنا داخليا يقرره التونسيون.
وقبل ذلك بعام، في مايو 2022، أثارت تصريحات أدلى بها تبون في روما إلى جانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، نقاشا واسعا، بعدما تحدث عن ضرورة مساعدة تونس على تجاوز “المأزق” والعودة إلى “الطريق الديمقراطي”. وأدت تلك العبارات إلى قراءات متباينة، إذ رأى بعض المتابعين أنها توحي بتغيير في توصيف الجزائر للأزمة التونسية، بينما اعتبر آخرون أنها لا تعكس أي تحول في الموقف الرسمي وهو ما ثبت بالفعل من خلال تواصل العلاقات بشكل أكثر قوة بعد ذلك.
وعقب توليه السلطة في الجزائر نهاية سنة 2019، كانت أول زيارة خارجية للرئيس تبون إلى تونس في ديسمبر 2021، والتي تزامنت مع قرارات الرئيس قيس سعيّد بتعليق عمل البرلمان وإطلاق مسار سياسي جديد. واعتبرت تلك الزيارة في حينها رسالة دعم واضحة لتونس في مرحلة دقيقة، خصوصا أنها تزامنت مع إعلان خارطة الطريق السياسية الجديدة في البلاد.
ورغم الجدل الذي يحيط من حين لآخر بالعلاقات بين البلدين بسبب التأويلات السياسية والإعلامية للأحداث، يقول الرسميون في الجزائر إن الثابت في الموقف الجزائري هو الإصرار على دعم مؤسسات الدولة التونسية، بالتوازي مع الامتناع عن الانخراط في الصراع السياسي الداخلي، وهو ما يؤكده استمرار الدعم الاقتصادي والطاقوي الذي قدمته الجزائر لتونس خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متابعون أن المقاربة الجزائرية تجاه تونس تستند إلى اعتبارات أمنية وجيوسياسية تتجاوز الظرف السياسي الراهن، فاستقرار الجارة الشرقية يمثل بالنسبة للجزائر عنصرا أساسيا في حماية حدودها الشرقية، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة، وخاصة في ظل استمرار الاضطرابات في ليبيا ومنطقة الساحل، وتصاعد المخاوف من عودة نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية، وهو ما يفسر التعاون الوثيق في التنسيق الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب والورشات المفتوحة في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين.
القدس العربى
الرابط
القاهرة – “القدس العربي”: عادت اتهامات التمييز الديني تلاحق قطاع كرة القدم في مصر، مع واقعة استبعاد طفل مسيحي من الانضمام لناشئي فريق نادي الاتحاد الإسكندري، بسبب ديانته.
وبدأت الواقعة بعد أن نشرت والدة أحد الأطفال المسيحيين شكوى على صفحتها على “فيسبوك، قالت فيها إن نجلها مكاري (13 عاماً) شارك في اختبارات الناشئين في النادي، وإن أحد المدربين أشاد بمستواه الفني قبل أن يتغير الموقف بعد معرفة اسمه.
وقالت الأم في منشورها الذي حذفته لاحقاً، أن المدرب ذاته قال لابنها: “هذا الاسم لا ينفع عندنا”، معتبرة أن ما حدث يحمل شبهة تمييز، ما أصاب نجلها بحالة من الحزن والبكاء.
في حين، نفى مدرب الفريق أحمد ساري أن يكون استبعاد الطفل بسبب ديانته.
وكتب في منشور عبر صفحته قبل أن يحذفه لاحقاً: “لم يصدر عنه مطلقًا قول: مينفعش عندنا”. وزاد أنه أثناء متابعة اللاعبين لفت الطفل مكاري انتباهه، فسأله عن اسمه لتدوينه إذا واصل تقديم مستوى مميز، وأضاف أنه قال له مازحًا: “اسمك صعب”، ثم استكمل تقسيمة اللاعبين.
وبين أن اللجنة الفنية لم تختر مكاري ضمن الأسماء التي اجتازت المرحلة، لافتًا إلى أنه اعتاد بعد كل مرحلة من الاختبارات عقد جلسة مع اللاعبين غير المختارين لرفع روحهم المعنوية، وإبلاغهم بأنهم لاعبون جيدون، وأنه سيحتفظ بأرقامهم لإعادة متابعتهم بعد شهرين أو ثلاثة.
وأضاف أنه فوجئ بالطفل يبكي مع والده خارج الملعب، فتوجه إليه وقال له: “إيه يا كيرو لماذا تبكي ليه؟ رقم هاتفك معي، وأنت لاعب كويس.”
وأكد ساري أنه لم يكن يعلم ديانة الطفل، وأنه لا يعنيه في عملية الاختيار، مشددًا على أنه لا يفرق بين مسلم ومسيحي، وأن معياره الوحيد هو الرأي الفني داخل الملعب.
وختم مؤكدًا أن تربيته وأخلاقه، وعلاقاته الممتدة مع لاعبين ومدربين وأصدقاء مسيحيين، تشهد على رفضه لأي تمييز، مؤكدًا أن نادي الاتحاد الإسكندري لم يكن يومًا قائمًا على التفرقة الدينية، وأنه تربى داخل النادي على قيم المساواة واحترام الجميع.
كذلك، أصدر مسؤولو نادي الاتحاد السكندري تصريحات نفوا فيها بشكل قاطع صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدين أن اختيار اللاعبين يتم وفق معايير فنية فقط، وأن ما أثير بشأن وجود تمييز ديني “لا أساس له من الصحة”، مشددين على أن النادي يضم لاعبين من مختلف الخلفيات دون تفرقة.
وأكدوا قبول الطفل مكاري، بعد أن تم استبعاده في السابق، وأن الأمر لم يكن به أي إساءة للطفل، وإنما كان على سبيل الدعابة من المدرب، وأن أزمة اللاعب أعطيت أكبر من حجمها.
ثبوت الواقعة
تصاعد الأزمة دفع وزارة الشباب والرياضة للإعلان عن أن اللجنة التي شكلتها لتقصي حقيقة الواقعة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب مخالفة، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال عدد من شهود الواقعة.
وشددت الوزارة، في بيان، على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس العدالة أو تكافؤ الفرص، أو تنطوي على أي صورة من صور التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية.
وطالبت إدارة النادي بسرعة استكمال التحقيق مع المدرب وتوقيع الجزاء المناسب، مع موافاة الوزارة بنتائج الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
كما تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحقق الردع ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأكدت أن اختبارات الناشئين وجميع الأنشطة الرياضية يجب أن تُدار وفقًا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن حصول الشباب على فرص عادلة لاكتشاف مواهبهم وممارسة الرياضة حق أصيل لا يجوز المساس به.
وأضافت أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس المنظومة الرياضية أو تُخل بمبادئ العدالة داخل الأندية ومراكز الشباب.
وقائع أخرى
لم تكن واقعة مكاري هي الوحيدة، ففي عام 2016، تفجّرت قضية على السوشيال ميديا، كان بطلُها الطفل طوني عاطف الذي قالت أسرته وقتها إنه خاض اختبارات النادي الأهلي، وبعد أن أقنع المُختبرين ذهب ليسجل اسمه ضمن المقبولين، فأشار المشرف المسؤول عن تسجيل الأسماء للكابتن المنوط به اختيار اللاعبين على معصمه في إشارة واضحة لديانة الطفل.
ومعظم المسيحيين في مصر يوشمون الصليب أو ما يُعرف بدق الصليب، في عادة تراثية وثقافية مصرية خاصة بالأقباط، حيث يتم وشم صليب صغير على معصم اليد اليمنى.
واقعة أخرى شهدها النادي الأهلي، تم فيها رفض الطفل مينا عصام بعدما نجح في الاختبارات المبدئية، وتفوق على 250 طفلاً متقدماً لمركز حراسة المرمى، وأبلغه المسؤولون بالحضور لفرع النادي في ضاحية مدينة نصر في القاهرة للاختبار النهائي، ليذهب متحمِّساً، ويعلم أن اسمه تم حذفه من القوائم.
وقال مينا عصام، في تصريحات صحافية سابقة، إن الكابتن علي خليل، مدرب حراس المرمى، عامله بشكل سيئ، وعندما ذكر اسمه للكابتن أحمد إكرامي، المشرف الفني على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين في الأهلي، رفض إعادته للاختبارات، وطرده من على الباب.
لم يشهد المنتخب المصري سوى انضمام عدد قليل من اللاعبين المسيحيين عبر تاريخه، على الرغم من أن التقديرات الرسمية الحكومية لأعدادهم تشير إلى ما بين 5 إلى 8 ملايين نسمة (بنسبة نحو 5% إلى 6%)، بينما تقدرها القيادات الكنسية بنحو 15 مليون نسمة أو أكثر (بنسبة تقارب 10% إلى 15% من إجمالي السكان).
تعصب المدربين
وكان هاني رمزي آخر لاعب مسيحي انضم للمنتخب مصر، في فترة التسعينيات من القرن الماضي، برر غياب اللاعبين المسيحيين عن بعض الأندية ومنتخب مصر لفترات طويلة، بوجود بعض المدربين في قطاعات الناشئين الذين يتعاملون بتعصب، وليس بروح العدالة.
وأكد في تصريحات صحافية قبل أسابيع أن الأديان تدعو إلى المحبة والإنصاف، وأن المدرب الحقيقي يجب أن يمنح الفرصة لكل لاعب وفقًا لموهبته واجتهاده، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وأضاف أن بعض الأسر أصبحت تُثبط أبناءها عن تجربة كرة القدم بسبب هذا الشعور، لكنه دعا الأهالي إلى عدم الاستسلام، مؤكدًا أن هناك أيضًا مدربين كثيرين يمنحون الفرص بعدل ويبحثون عن الموهبة فقط.
وسبق وأن كشف أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن وجود عنصرية ضد المسيحيين في ملاعب الكرة المصرية.
وتساءل ميدو في تصريحات متلفزة: هل يعقل ألا يكون هناك في تاريخ الكرة المصرية سوى 5 لاعبين مسيحيين فقط في المستويات العليا في الكرة المصرية؟
وأضاف أن هناك الكثير من اللاعبين المسيحيين يتوقفون عن لعب الكرة في سن صغيرة بسبب العنصرية التي يواجهونها في فرق الكرة. ولفت إلى أنه اقترح أثناء وجوده في لجنة قانون الرياضة النص على نسبة 10% مسيحيين في الفرق المصرية.
وسط حالة الجدل التي يشهدها المجتمع حول حقيقة وجود تعصب ضد المسيحيين في الأندية المصرية، رفض البعض الاعتراف بالأمر، مبررًا موقفه بأن هناك أندية يمتلكها مسيحيون في مصر ولا تضم لاعبين مسيحيين، ما يعني أن الأمر يتعلق بالموهبة.
نادي الجونة
وتفاعل رجل الأعمال نجيب ساويرس مع جدل متداول عبر منصة “إكس” بشأن ما أُثير حول رفض مدرب العمل مع لاعب مسيحي داخل نادي الجونة الذي تمتلكه عائلته وينافس في الدوري الممتاز، مؤكدَا أن مثل هذه المواقف لا تُحل فقط بتغيير مدرب، وإنما تحتاج إلى معالجة أعمق تتعلق بثقافة قبول الآخر.
السيسي يصدق على قانون يمنح جهاز “مستقبل مصر” صلاحيات واسعة وينقل تبعيته للرئاسة
نواب المعارضة حذروا من أنه دولة داخل الدولة.
القاهرة- “القدس العربي”: صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وكان القانون واجه اعتراضات من نواب المعارضة، الذين حذروا من أنه أشبه بإنشاء دولة داخل الدولة.
وينص القانون على نقل تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية مباشرة، وإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “أهرامات النيل” وآخر خدمي باسم “داعم”، مع منح الجهاز والصندوقين صلاحيات واسعة في إدارة الأصول والمشروعات، وسط رفض نواب المعارضة، الذين حذروا من “إنشاء دولة داخل الدولة”.
ويتولى الصندوق السيادي، الذي يحمل اسم “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، استثمار الأموال داخل مصر وخارجها بهدف تعظيم العائد طويل الأجل، مع تمتعه باستقلال فني ومالي وإداري، وبالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لصندوق مصر السيادي.
ويمنح القانون رئيس البلاد سلطة نقل ملكية أي أصول أو أموال مملوكة للدولة أو للجهات التابعة لها، سواء أكانت مستغلة أو غير مستغلة، إلى الصندوق، فضلا عن منحه صلاحية نقل ملكية أي من الصناديق الوطنية النظيرة إليه بقرار رئاسي.
كما منح القانون، الجهاز صلاحيات أوسع في إدارة مناطق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية، وإدارة واستثمار الأصول المخصصة له، بما يعزز دوره كذراع تنفيذية واستثمارية للدولة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
ويقضي القانون باعتبار جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل تاريخ العمل بالقانون “مناطق تنمية مستدامة”، لتخضع للإطار التشريعي الجديد، بما يوفر أساساً قانونياً موحداً لإدارة تلك المناطق وتنفيذ المشروعات القومية والاقتصادية داخلها، ويمنح الجهاز صلاحيات مباشرة في تخطيطها وإدارتها وتنميتها.
