لماذا ضرب السيسي عرض الحائط بتصريحاته السابقة حول الاقتراض والديون؟

 

عربي 21

لماذا ضرب السيسي عرض الحائط بتصريحاته السابقة حول الاقتراض والديون؟

"ليس من المنطقي ولا من العدل" الاستمرار في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والغاز، أطلق تلك العبارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان 14 آذار/مارس الماضي.

السيسي، ومن داخل دار القوات الجوية ووسط قيادات الدولة والجيش، أكد حينها أن "ذلك الوضع يقود إلى دائرة مفرغة من الديون ما لم نتخذ إجراءات استثنائية حاسمة"، ما قوبل حينها بإشادة محللين وتوقعات بأن يتم وقف عمليات الاستدانة الخارجية وهو الأمر الذي لم يتحقق.

ما حدا بمراقبين للقول إنه "كان مجرد خطاب سياسي للاستهلاك المحلي وتهدئة الرأي العام، ولم يحمل رغبة حقيقية لحل أزمة الديون، وأن الحكومة لم تتوقف عن الاقتراض بجميع أنواعه"، مشيرين إلى أن السيسي، وافق الأحد، على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار من "البنك الآسيوي" لتعزيز "المرونة والفرص والرفاهية"، ما أثار الانتقادات حول تضارب تصريحاته مع ما يجري على الأرض.

في ذات السياق، وخلال 11 حزيران/يونيو الجاري، وافق السيسي على قرض ياباني بقيمة 35 مليار ين، ما تزامن مع قرار جمهوري بالموافقة على قرض صيني بقيمة نحو 1.5 مليار يوان صيني لمشروع سكة حديد العاشر من رمضان (LRT).

وفي ذات السياق تواصل وزارة المالية عمليات الاقتراض، ومع تدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة، أعلن وزير المالية أحمد كجوك في 9 حزيران/ يونيو الجاري عن رغبة مصر إصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار في (2026-2027)، محددا احتياجات التمويل الخارجي بين 8 و9 مليارات دولار.

وفي حين جمعت حكومة القاهرة في أيار/ مايو الماضي، مليار دولار من إصدار سندات لأجل 8 سنوات، تشير التوقعات لإصدارها سندات "ساموراي" جديدة مقومة بالين الياباني خلال تموز/يوليو، بعد إصداري 2022 و2023، بإجمالي مليار دولار.

 كما أشار بنك "ستاندرد تشارترد" لاحتمالات عودة مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، عقب نهاية شرائح قرض الثمانية مليارات دولار الخريف المقبل، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 9 حزيران/يونيو الجاري، بأن حكومته ليست بحاجة لتمويل جديد من الصندوق، بعد نهاية القرض الحالي.

والاثنين، أقر خبراء الصندوق المراجعة السابعة للقرض، والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يتيح صرف 1.5 مليار دولار ونحو 136 مليون دولار أخرى، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامجين إلى 7.2 مليار دولار.

وشهدت تدفقات الأموال الساخنة ومشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية في حزيران/يونيو الجاري قفزة بلغت نحو 7 مليارات دولار، على خلفية هدوء التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء من عودة تدفق تلك الأموال وتأثراتها السلبية.

أرقام ديون مفزعة

ويأتي اعتماد السيسي، للقروض الجديدة في ظل تفاقم عجز الموازنة المصرية العامة وتفاقم أزمة فوائد الدين الخارجي، حيث أنه ووفق تقرير لبنك "HSBC" تصل 29.8 مليار دولار للعام الجاري، و18.8 مليار دولار بحلول 2027، و11.3 مليار دولار في 2028، وحوالي 9.3 مليار دولار خلال 2029، ونحو 9.2 مليار دولار خلال 2030، و8.7 مليار دولار بعام 2031، و8.1 مليار دولار بحلول 2032.

وفي موازنة العام المالي المقبل (٢٠٢٦/٢٠٢٧)، تبلغ نسبة خدمة الدين بين فوائد وأقساط 128.9 بالمئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، لتمثل نسبة الدين نحو 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل خدمة الدين 63.9 بالمئة من إجمالي إنفاق الموازنة العامة للدولة.

وفي حين تبلغ مخصصات فوائد الديون في الموازنة الجديدة 2.42 تريليون جنيه، والتي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات، تتوقع وزارة المالية أن يبلغ إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) نحو 21.93 تريليون جنيه.

وتعاني الموازنة الحالية من عجز مالي يقدر بنحو 1.45 تريليون جنيه، (7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتقع تحت ضغوط ديون خارجية تتعدى 164 مليار دولار، فيما تصل تقديرات مدفوعات ذلك الدين المستحقة خلال 2026 إلى حوالي 32.34 مليار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وهو التناقض الذي يدفع إلى التساؤل حول أسباب ضرب السيسي عرض الحائط بتصريحاته السابقة حول الاقتراض بالعملة الصعبة، وعن تبريره اللجوء لقرض جديد لتعزيز الرفاهية، بينما كان قد وصف الاقتراض لسلع أساسية وغاز بأنه غير عادل.

خطط اقتراض لا تنتهي

وتكشف التقارير الحكومية وتصريحات المسؤولين عن خطط حكومية متواصلة للاقتراض الداخلي والخارجي، ففي 23 حزيران/يونيو الجاري، كشف مسؤولون حكوميون لموقع "الشرق" عن رغبة حكومية بإصدار صكوك سيادية بقيمة 15.3 مليار جنيه (حوالي 306 ملايين دولار) الشهر المقبل، لتسوية مديونية تاريخية مستحقة للبنك "الأهلي"، الحكومي الأكبر بالبلاد.

وإثر لقاء السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 16 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت المفوضية عزمها صرف 1.5 مليار يورو لمصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن حشد 8 مليارات استثمارات.

وفي 15 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت وزارة التخطيط عن خطط لاقتراض 459.3 مليار جنيه من بنوك محلية وأجنبية لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العام المالي (2026-2027).

الأمر الذي يجري على قدم وساق في أعمال الموانئ المصرية، ففي 11 حزيران/يونيو الجاري، تداولت أنباء عن سعي هيئتا ميناء دمياط والإسكندرية، لاقتراض 5.3 مليار جنيه من تحالف يضم 5 بنوك محلية، الشهر المقبل لسداد مستحقات شركات المقاولات.

وفي 10 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" ضخ تمويلات جديدة بقيمة 7.5 مليار يورو في السوق المصرية بالسنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات نائبة مدير البنك مي إسماعيل.

وفي حين وافق "البنك الدولي" على قرض بقيمة مليار دولار لمصر في 8 أيار/مايو الماضي، قدمت المملكة المتحدة ضمانة بقيمة 200 مليون دولار لصالح القرض ساعدت على رفع التمويل إلى مليار دولار، في قرض يأتي ضمن تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار من "الاتحاد الأوروبي"، و"البنك الدولي" و"البنك الآسيوي للبنية التحتية"، و"صندوق النقد الدولي".

السندات وأذون الخزانة

وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة المصرية توجهها نحو تقليل حجم الدين والاعتماد عليه هناك تسارع كبير في الاقتراض عبر السندات، وأذون الخزانة، والقروض الدولية بالجنيه والدولار والين والإيوان، خلال الشهر الجاري.

ففي 22 حزيران/يونيو الجاري، باع البنك المركزي، إصدار من سندات الخزانة متغيرة العائد لأجل 10 سنوات بقيمة 12.5 مليار جنيه، بعد أن باع أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر وسنة بقيمة 122.75 مليار جنيه، وسندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 4.8 مليار جنيه، باليوم السابق.

وفي 15 حزيران/يونيو الجاري، طرح المركزي المصري سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، كما باع في اليوم ذاته أول إصدار من سندات الخزانة متغيرة العائد لأجل 10 سنوات بقيمة 13.46 مليار جنيه، وفي عطاء موازي باع البنك سندات خزانة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 17.62 مليار جنيه.

ما سبقه في 14 حزيران/يونيو الجاري، بيع أذون خزانة محلية بنحو 207.31 مليار جنيه، وطرح أول سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 10 سنوات بقيمة مستهدفة تبلغ نحو 15 مليار جنيه، قبل يطرح سندات خزانة بقيمة 30 مليار جنيه 8 حزيران/يونيو الجاري، وطرح سندات خزانة بقيمة 45 مليار جنيه 2 حزيران/يونيو الجاري، وبيع أذون خزانة بـ 461.5 مليون دولار لأجل عام، مطلع الشهر.

بيع الأصول لقاء الديون

في مقابل الاقتراض الخارج المتسارع، وحلول آجال الكثير من استحقاقاتها وتفاقم فوائدها تواصل الحكومة المصرية بيع الأصول العامة وحصص من الشركات الحكومية البالغة نحو 561 شركة، تنفيذا لمراجعات صندوق النقد الدولي، ولسداد بعض فواتير الديون.

وإلى جانب رغبتها قيد 30 شركة حكومية بالبورصة بينها 20 من قطاع الأعمال العام و10 بقطاع البترول، من المقرر طرح "بنك القاهرة" ثالث أكبر البنوك الحكومية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتلقي شركة غزل المحلة عروض المستثمرين المهتمين بالصرح الصناعي العريق.

ومن الأنباء المثيرة لغضب المصريين في هذا الإطار، منح الحكومة المصرية الشهر الجاري تشغيل وإدارة محطة طاقة رياح "جبل الزيت"، 25 عاما لشركة "ألكازار إنرجي" الإماراتية مقابل 420 مليون دولار يجري توجيهها لخفض الدين العام.

لتتعاقد الحكومة الأربعاء الماضي مع شركة "ساني (SANY)" الصينية على إقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاوات بخليج السويس بقروض جديدة، لم يتم الإفصاح عن قيمتها.

في ذات الإطار وللحصول على قروض جديدة، قرر السيسي الشهر الجاري، تخصيص مساحة 112.1 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية، في خطوة سبقها تخصيص 174.4 كيلومتر مربع بمنطقة (رأس شقير) 11 حزيران/ يونيو 2025، لذات الغرض.

المصري يدفع الثمن

وعلى الجانب الآخر، تواصل الحكومة، فرض القيود على المصريين والتي كان آخرها تطبيق منظومة "الدعم النقدي" بدلا من "الدعم العيني" الشهر المقبل، ما يقلق 61 مليون مستفيد من السلع التموينية، و68 مليون من الخبز المدعم، خاصة مع إعلان وزير التموين رفع سعر الرغيف من 20 قرشا إلى 1.5 جنيه، وخفض وزنه من 90 إلى 70 غراما.

وفي ذات التوجه الحكومي، رفعت وزارة الكهرباء أسعار فاتورة الأنشطة كثيفة الاستهلاك بنحو 20 بالمئة لتصبح 264 قرشا لكل كيلوواط/ساعة بدلا من 220 قرشا اعتبارا من الشهر الجاري، وذلك قبل زيادة في شرائح استهلاك الكهرباء بين 10 بالمئة و30 بالمئة، مع تفجر أزمة ملايين الفقراء مع رفع أسعار استهلاك العدادات الكودية في المناطق العشوائية.

وذلك إثر قرارات حكومية برفع أسعار الوقود بجميع أنواعه (بنزين وسولار وغاز) 10 آذار/مارس الماضي بين 14 و30 بالمئة ليتحرك سعر لتر (بنزين 80) من 13.75 إلى 15.75 جنيها، و(بنزين 92) من 15.25 إلى 17.25 جنيها، ثم قرار أسعار ركوب المواصلات في 27 من الشهر ذاته بين 12.5 و25 للقطارات، و2 جنيه لمترو الأنفاق، مع زيادة شهدها أيار/مايو الماضي بأسعار خدمات الاتصالات بين 9 و15 بالمئة، بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء، والمحروقات، ما تسبب في رفع أسعار السلع والدواء والنقل ومواد البناء.

وهي التبعات التي دفعت محللين وخبراء وسياسيين وأعضاء بالبرلمان لانتقاد ملف الاقتراض واتهامه بالتسبب في كل تلك الأزمات.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال عضو مجلس النواب محمد فريد: كل ساعة، تنفق الدولة 933 مليون جنيه ثلثاها يذهب لخدمة الدين"، مؤكدا إنفاق: "597 مليون جنيه لخدمة الدين وسداد أقساطه، بنحو 64 بالمئة من الإنفاق، و336 مليون جنيه أجور، وتعليم، وصحة، واستثمار، ودعم، وفي المقابل، تقترض الدولة 458 مليون جنيه كل ساعة لتمويل هذا الإنفاق".

وكتب المستشار طارق مقلد، عبر "فيسبوك" يقول: "في الوقت الذي يئن فيه المواطن تحت وطأة ارتفاع الأسعار، وتآكل الدخول، وتزايد الأعباء المعيشية، يخرج علينا خبر الموافقة على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار تحت عنوان يبدو جذابًا: (تعزيز المرونة والفرص والرفاهية)"، متسائلا: "إلى متى يستمر مسلسل الاقتراض؟، ومن سيدفع فاتورة هذه الديون؟".

رابط ألتقرير على موفع عربي 21 المحجوب من قبل السلطات المصرية ويلزم تطبيق فك الحجب للوصول ألية

https://146.19.24.89/story/1771389/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86?__cpo=aHR0cHM6Ly9hcmFiaTIxLmNvbQ

الحُكم على الملياردير الصيني غو وينغوي بالسجن 30 عاماً بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات

 

الرابط

https://time.com/article/2026/06/30/miles-guo-wengui-fraud-china-billionaire-ccp-ho-wan-kwok/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=300626

مجلة تايم الامريكية

الحُكم على الملياردير الصيني غو وينغوي بالسجن 30 عاماً بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات

أصدرت محكمة اتحادية في نيويورك حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً على رجل الأعمال الصيني غو وينغوي بتهمة التورط في عملية احتيال بمليارات الدولارات.

أُدين غو، المعروف أيضاً باسم مايلز غو وهو وان كوك، بتهمة الاحتيال على آلاف من مؤيديه في يوليو/تموز 2024. وكان غو يُعرف سابقاً بأنه أحد أثرى أثرياء الصين، واكتسب شعبية في الولايات المتحدة لانتقاده بكين. وقال المدعي العام رايان فينكل يوم الاثنين: "غو ليس ناشطاً ديمقراطياً، بل هو محتال ومخادع ولص".

قالت القاضية أناليسا توريس إن غو قد أثرى نفسه باستغلاله لأشخاص يؤمنون بالديمقراطية في الصين. وأمرت بمصادرة 889 مليون دولار منه.

أكد محامو غو بعد جلسة النطق بالحكم أنه يصر على براءته ويعتزم استئناف الحكم. وكان قد طالب بعقوبة "أقل بكثير" من عقوبة السجن لمدة 30 عامًا. وحضر جلسة النطق بالحكم مئات من مؤيدي غو.

قطب العقارات الذي تحول إلى ناقد للصين

جمع غو ثروته كمطور عقاري في الصين قبل أن يتهمه مسؤولون بالفساد، وهو ما نفاه. غادر الصين عام 2014 ولجأ إلى الولايات المتحدة، حيث أقام في البداية بتأشيرة سياحية قبل أن يطلب اللجوء السياسي عام 2017.

بنى غو علامة تجارية على الإنترنت بصفته منفياً سياسياً وناقداً صريحاً للحزب الشيوعي الصيني. وكان يشارك باستمرار ما زعم أنه معلومات داخلية عن كبار المسؤولين الصينيين، وهي معلومات لم يتم التحقق منها إلى حد كبير.

عزز غو علاقاته مع شخصيات يمينية بارزة في السياسة الأمريكية، مثل ستيف بانون . وظهر بانون، حليف الرئيس دونالد ترامب، في عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مع غو ينتقد فيها الحكومة الصينية. وفي عام 2020، أطلق الاثنان حملة ضغط إلكترونية مناهضة للحزب الشيوعي الصيني تحت اسم "الدولة الفيدرالية الجديدة للصين". وقد أُلقي القبض على بانون في أغسطس/آب 2020 على متن يخت غو في ولاية كونيتيكت، ووُجهت إليه تهمة تتعلق باختلاس أموال عامة.

اكتسب غو شهرة واسعة على الإنترنت في أوائل عام 2023 عندما أعلن عن خطط لإقامة مزاد عبر الإنترنت لبيع "حيوانات منوية غير ملقحة"، مروجاً لنظرية المؤامرة القائلة بأن اللقاحات تؤدي إلى العقم .

عملية احتيال بمليارات الدولارات

بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، جمع غو أكثر من مليار دولار من مؤيديه عبر الإنترنت، الذين اعتقدوا أنهم يستثمرون في شركات ومشاريع مختلفة بين عامي 2018 و2023. وذكر المدعون أن مخططاته تضمنت ناديًا حصريًا للأعضاء بحد أدنى للاستثمار قدره 10,000 دولار، ومنصة للعملات المشفرة تُدعى "هيمالايا إكستشينج". وفي المقابل، وُعد المؤيدون بعوائد ضخمة وخدمات فاخرة. كما صرّح غو في بث مباشر لمؤيديه بأنه سيعوض المستثمرين شخصيًا عن أي خسائر.

لكن المدعين قالوا إن غو أنفق الأموال على شقة فاخرة في مانهاتن، وقصر مساحته 50 ألف قدم مربع في نيوجيرسي، وسيارة لامبورغيني بقيمة مليون دولار، ويخت بقيمة 37 مليون دولار، وغيرها من الكماليات.

ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على غو في مارس/آذار 2023. وفي العام التالي، أدانته هيئة محلفين في تسع من أصل اثنتي عشرة تهمة، من بينها جرائم تتعلق بالأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وحُكم على شريكته السابقة، إيفيت وانغ، بالسجن عشر سنوات العام الماضي لدورها في هذه العملية.

تحدث بعض ضحايا غو في جلسة الاستماع التي عقدت يوم الاثنين.

"لقد دمر هذا الاحتيال حياتي وعائلتي"، قالت وي تشين، التي أوضحت أن عائلتها فقدت كل مدخراتها ووقعت في الديون نتيجة لذلك.

جادل محامو الدفاع عن غو بأنه يواجه اضطهاداً حكومياً مستمراً من الصين، وأن مظاهر الترف التي يتباهى بها في الولايات المتحدة تهدف إلى أن تكون رمزاً لما يمكن أن يطمح إليه الناس في الصين.

قال محامي قوه سيدهاردا كاماراجو خلال الملخصات في عام 2024 : “أن تكون ثريًا ليس جريمة” .

رابط تقرير مجلة تايم

https://time.com/article/2026/06/30/miles-guo-wengui-fraud-china-billionaire-ccp-ho-wan-kwok/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=300626

شغل نصب

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1557279755762504&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

شغل نصب

🔴 قبل أيام، بينما كان فريق #صحيح_مصر يُراجع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، استوقفنا بند صغير مدرج ضمن باب الدعم والمنح. كان اسمه كافيًا للفت الانتباه "مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة".

◾المثير أن مخصصاته قفزت من 476 مليون جنيه في 2015 إلى 15 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2026/ 2027، وهو ما يعني زيادة تتجاوز 31 ضعفًا. 

◾وفي العام الماضي وحده، زاد هذا البند بقيمة 5 مليارات جنيه

◾ما قادنا إلى طرح سؤال، من هم  غير العاملين بالدولة الذين تكافئهم الدولة بمليارات الجنيهات سنويا. 

⚠️ حاول فريق "#صحيح_مصر" الحصول على إجابة من وزارة المالية، لكن طلباتنا للتعليق قوبلت بالرفض. وانتقلنا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكانت النتيجة نفسها. 

بعد رحلة بحث استمرت أسابيع، وجدنا الإجابة عن "عمر". 

◾عمر محمد، شاب ثلاثيني، مقيم في إحدى ضواحي شارع الهرم. يقول لصحيح مصر " إنه يعمل في إحدى الجهات الحكومية بنظام يسمى (عقود الاستعانة) التي تستمر لمدة 11 شهرًا. 

◾ويوضح، أن عقود الاستعانة لا تُلزم الحكومة بتعيين الموظف ولا الحصول على تأمين اجتماعي و لا الحق في الحصول على الحد الأدنى للرواتب. 

◾عبر عمر، تواصلنا مع عاملين آخرين بنفس نظام عقود الاستعانة التي كشف أنها تُموَّل من بند "مكافآت لغير العاملين بالحكومة". كما كشفت مراجعة لإعلانات التوظيف التي تنشرها الجهات الحكومية عن توسع في الاعتماد على هذه العقود. 

◾وارتبط توسع الحكومة في الاعتماد على "عقود الاستعانة" متوافقًا مع سياستها في تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعدم اعتماد سياسة التعيين الدائم التي تكفل للعامل حقه في الرواتب والتأمينات. 

◾ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض عدد العاملين في القطاعين الحكومي والعام من 6.26 مليون موظف عام 2014 إلى 4.9 مليون موظف عام 2025. 

🔴إنفاق متصاعد وإعلانات توظيف متكررة

◾تعكس أرقام الموازنة العامة اتساع الاعتماد على العاملين بنظام الاستعانة خلال السنوات الأخيرة. فوفقًا للبيان المالي لموازنة 2026/ 2027، قفزت مخصصات بند "مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة" إلى أكثر من 15 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.67 مليار جنيه فقط في موازنة 2022/ 2023، بزيادة تقارب ستة أضعاف خلال خمس سنوات.

◾وتكشف بيانات الموازنة أن نمو هذا البند لم يكن دفعة واحدة، بل جاء عبر زيادات متتالية. فقد ارتفعت الاعتمادات إلى 3.36 مليار جنيه في 2023/ 2024، قبل أن تقفز إلى 8.47 مليار جنيه في العام التالي، ثم إلى 9.43 مليار جنيه في موازنة 2025/ 2026. وفي مشروع موازنة العام المقبل، ترتفع المخصصات مجددًا بنحو 60% لتتجاوز 15 مليار جنيه.

◾كما تُظهر أرقام الموازنات السابقة حجم التوسع في بند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة، ما يعكس الزيادة والطفرة في الطلب الحكومي على العاملين وفق هذا النظام، فبعدما كانت مخصصات هذا البند في 2014/ 2015 نحو 476 مليون جنيه زاد إلى ما يتجاوز مليار جنيه بزيادة تتجاوز الضعف في 2018/ 2019 بعد عامين فقط من إقرار قانون الخدمة المدنية، وسياسة الحكومة في عدم التوظيف بعقود دائمة. 

◾ولا يقتصر التوسع على أرقام الموازنة وحدها، بل ينعكس أيضًا في إعلانات التوظيف الصادرة عن الجهات الحكومية. فمراجعة أرشيف الإعلانات الرسمية تُظهر استمرار الطلب على العاملين بنظام الاستعانة في عدد من المؤسسات الحكومية خلال الأشهر الأخيرة.

◾ففي مارس الماضي، أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها إلى 95 محاميًا للعمل بنظام عقود الاستعانة والمكافأة الشاملة في محافظات القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والمنيا وأسوان. وقبل ذلك بشهر، طرحت جامعة بني سويف وظائف لمهندسي كهرباء وميكانيكا بنظام الاستعانة، فيما أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال يونيو الجاري عن وظيفة مفتش أغذية بالعقد ذاته.

🔴رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور

◾لم يكن عمر محمد حالة فردية داخل منظومة عقود الاستعانة في الجهات الحكومية، إذ تشير تقديرات نقابية إلى أن عدد العاملين المؤقتين بهذا النظام يتجاوز 600 ألف عامل في مختلف القطاعات.

◾ورغم اتساع هذا النمط من التشغيل، يواجه كثير من العاملين فيه أوضاعًا مالية متواضعة. تقول رشا أحمد (اسم مستعار) لصحيح مصر، عُينت معلمة بعقد استعانة مع بداية العام المالي 2025/ 2026 لمدة 11 شهرًا انتهت في مايو الماضي، إن صافي راتبها بعد الخصومات لم يتجاوز 4 آلاف جنيه شهريًا، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر في مصر والبالغ 8 آلاف جنيه.

◾المشهد لا يختلف كثيرًا لدى آخرين يعملون بالنظام نفسه. أسامة محمد (اسم مستعار)، الذي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة المنوفية، يقول لـ"صحيح مصر" إن دخله الشهري لا يتجاوز 2000 جنيه.

🔴تنظيم الاستعانة بالعاملين خارج الجهاز الإداري 

◾لم يظهر نظام الاستعانة بالعاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة في موازنات السنوات الأخيرة باعتباره إجراءً استثنائيًا، بل أصبح إطارًا تنظمه مجموعة من القواعد والضوابط التي كرست وجوده داخل الجهات الحكومية.

◾ففي عام 2022، وضعت التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة قواعد واضحة للصرف على بند "مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة" المدرج ضمن الباب الرابع للموازنة. وقصرت هذه القواعد الاستفادة من البند على من تستعين بهم الجهات الحكومية من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، مع حظر استخدامه لصرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية.

◾كما أخضعت التأشيرات زيادة أعداد المستعان بهم أو رفع الاعتمادات المخصصة لهم لموافقة مسبقة من وزارة المالية بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحددت سقفًا زمنيًا للاستعانة لا يتجاوز 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار الضوابط المنظمة لذلك بناءً على عرض من وزير المالية ورئيس الجهاز.

◾وخلال السنوات التالية، واصلت وزارة المالية التشديد على هذا الملف في منشورات إعداد الموازنة. ففي تعليمات إعداد موازنات عامي 2025/ 2026 و2026 /2027، طلبت الوزارة من الجهات الحكومية تقديم بيانات تفصيلية عن جميع المستعان بهم على هذا البند، تشمل مؤهلاتهم الدراسية، وتاريخ بدء الاستعانة، وطبيعة المهام المكلفين بها، ومدتها، وقيمة ما يتقاضونه شهريًا، فضلًا عن المبررات التي تستدعي استمرار الاستعانة بهم.

◾ولم تكتفِ التعليمات بحصر الأعداد والتكلفة، بل شددت على أن تكون الاستعانة مرتبطة بأعمال مؤقتة أو عرضية لا تتسم بالاستمرارية، مع الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في نوفمبر 2021.

🔴المالية تعترف: لا تأمينات ولا حد أدنى للرواتب لعقود الاستعانة

◾كما أكد ممثل وزارة المالية في مجلس النواب في الجلسة الخاصة بإقرار مشروع قانون العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة اليوم الأحد، أن العاملين بعقود الاستعانة لا يُطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، نظرًا لكونها عقود محددة المدة لا ترتب أي التزامات على الحكومة بالتعيين الدائم أو حصولهم على تأمينات. 

◾من جهتها، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحصر العمالة المؤقتة، محذرة من توسع الحكومة في الاعتماد على التوظيف بعقود الاستعانة التي يعمل بها بعضهم منذ ما يقرب من 10 سنوات دون تثبيت أو تأمينات أو استفادة من منظومة العلاوات الدورية. 

◾في المقابل، شرح رئيس سابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ"#صحيح_مصر" طبيعة عقود الاستعانة، بأنها ووفق الإطار القانوني المنظم لها، فإنها لا تُلزم الجهات الحكومية بتحويل المتعاقدين على بند "مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة" في الباب الرابع من الموازنة إلى تعيينات دائمة.

◾وأوضح أن هذه العقود تُبرم عادة لمدة محددة أو لتنفيذ مشروع بعينه، وتنتهي بانتهاء مدتها أو اكتمال المهمة المتفق عليها، دون أن ينشأ عنها أي حق لاحق في التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة. كما أشار إلى أن الأجر المتفق عليه يخضع لشروط العقد وطبيعة المهمة، وليس لقواعد الحد الأدنى للأجور المطبقة على الوظائف الدائمة.

◾ورغم أن قرارات المجلس القومي للأجور لا تميز من حيث المبدأ بين العقود الدائمة والمؤقتة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فإن المسؤول السابق أوضح أن توقيع المتعاقد على قيمة الأجر الواردة في العقد يُعد قبولًا قانونيًا بها، وهو ما يُسقط — من وجهة نظر التطبيق العملي — إلزام الجهات الحكومية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الفئة من العقود.

كشوف بركة محاسيب السلطة

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1557826899041123&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

كشوف بركة محاسيب السلطة

🔴 قفزت مخصصات بند "مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة" إلى أكثر من 15 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2026/ 2027، مقارنة بنحو 2.67 مليار جنيه فقط في موازنة 2022/ 2023، بزيادة تقارب ستة أضعاف خلال خمس سنوات.

◾كما كشفت بيانات الموازنة أن نمو هذا البند لم يكن دفعة واحدة، بل جاء عبر زيادات متتالية. فقد ارتفعت الاعتمادات إلى 3.36 مليار جنيه في 2023/ 2024، قبل أن تقفز إلى 8.47 مليار جنيه في العام التالي، ثم إلى 9.43 مليار جنيه في موازنة 2025/ 2026. 

⚠️ وتُظهر أرقام الموازنات السابقة حجم التوسع في بند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة، ما يعكس الزيادة والطفرة في الطلب الحكومي على العاملين وفق هذا النظام، فبعدما كانت مخصصات هذا البند في 2014/ 2015 نحو 476 مليون جنيه زاد إلى ما يتجاوز مليار جنيه بزيادة تتجاوز الضعف في 2018/ 2019 بعد عامين فقط من إقرار قانون الخدمة المدنية، وسياسة الحكومة في عدم التوظيف بعقود دائمة. 

غنائم حاشية السلطة

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1558063005684179&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

غنائم حاشية السلطة

🔴 بعد أقل من شهر على فوز المهندس سعيد العماري، عضو حزب مستقبل وطن، بمقعد في مجلس النواب عن دائرة شرق الدلتا، حصلت شركته، "مكة البركة للمقاولات العامة"، على ستة تعاقدات حكومية أُسندت إليها بنظام الأمر المباشر، بإجمالي قيمة تجاوز 1.2 مليار جنيه، وفق مراجعة لبيانات الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

◾ورغم ذلك، الشركة ليست لها عمقا تاريخيا في البناء والمقاولات، إذ بدأت نشاطها قبل نحو 10 سنوات، وتحديدًا عام 2014، وكانت أول أنشطتها المشاركة في مشروع قناة السويس الجديدة، وارتبط صعودها وتطور نشاطها بمشروع الدولة المكثف في تطوير البنية التحتية، الذي بدأ مع تولي السيسي رئاسة الجمهورية.

⚠️ في هذا التقرير، يتتبع "#صحيح_مصر" رحلة صعود شركة مكة البركة للمقاولات العامة، والمشروعات التي شاركت في تنفيذها، وكيف توسعت حصتها من التعاقدات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، وصولًا إلى العقود التي حصلت عليها عقب دخول مالكها إلى مجلس النواب.

🔴كامل الوزير.. بوابة المشاركة في المشروعات القومية

◾ووفقًا لتقرير سابق نشره موقع "اليوم السابع"، برز اسم سعيد العماري ضمن المقاولين المشاركين في مشروع قناة السويس الجديدة، الذي مثّل نقطة تحول مهمة في مسيرته المهنية.

◾وفي حوار أجراه عام 2022، أوضح العماري أن شركته تأسست بداية تحت اسم "مكة المكرمة للمقاولات"، قبل تغيير اسمها إلى "مكة البركة للمقاولات" عام 2016. وتخصصت في أعمال رصف الطرق، وشاركت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.

◾ولكن بحسب مصدر بمحافظة شمال سيناء تحدث إلى "صحيح مصر"، فإن العلاقة الوثيقة التي تجمع بين المهندس سعيد العماري والفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، سمحت لشركة مكة البركة أن تكون من أبرز الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

◾كما أظهرت مراجعة للصفحات الشخصية الخاصة بالعماري ونجليه، أحمد وكريم العماري، ظهور الفريق كامل الوزير إلى جانبه في عدد من المناسبات والاجتماعات والفعاليات المرتبطة بالمشروعات التنموية.

◾وخلال حواره الصحفي، لم يُخفِ العماري تقديره للدور الذي يلعبه كامل الوزير في إدارة ملف المشروعات القومية، إذ وصفه بأنه "صاحب بصمة واضحة" في مختلف مشروعات التنمية التي تشهدها البلاد، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للقيادة التنفيذية التي تعمل باستمرار على متابعة وإنجاز المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات.

🔴هوية واسم جديد لشركة "مكة البركة للمقاولات"

◾بعدما استقرت شركة مكة البركة في مجال الإنشاءات، قرر سعيد العماري وشريكه، المهندس حسن الإمام، تغيير هوية الشركة، لذا تم تغيير اسمها من مكة البركة إلى مسار للمقاولات العامة.

◾وتشير الحسابات الرسمية إلى أن "مسار للمقاولات العامة" بات هو الهوية الجديدة لشركة مكة البركة.

◾وفي أول منشور على صفحة شركة مسار عبر منصة "لينكدإن"، والمنشور في يناير 2025، أعلنت الشركة: "يسرّنا أن نعلن أن شركة مكة البركة أصبحت الآن شركة مسار للإنشاءات. يعكس هذا التغيير في العلامة التجارية نموّنا كشركة إنشاءات، وتوسّع خدماتنا، ورؤيتنا طويلة الأمد في قطاع الإنشاءات. نفس الفريق ذي الخبرة، ونفس الالتزام بجودة الإنشاءات، ولكن بهوية أقوى."

◾ويتسق ذلك مع ما يورده حساب المهندس حسن الإمام، الرئيس التنفيذي لشركة مسار، على "لينكدإن"، إذ يشير أيضًا إلى أن مسار هي الاسم الجديد لشركة مكة البركة.

🔴مشروعات بالأمر المباشر

◾أظهر فحص لتقارير المراجعات التي تنشرها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن شركة مكة البركة تحصلّت على 8 مناقصات خلال النصف الثاني من العام الماضي 2025 "يوليو إلى ديسمبر" بقيمة إجمالية تتجاوز 1.23 مليار جنيه.

◾ورغم أن التقارير تُشير إلى أن المناقصات لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، إلا أن الشركة تُشير عبر موقعها أنها حصلت على هذه المشروعات من الهيئة الهندسية وإدارة المهندسيين العسكريين بالقوات المسلحة.

◾وحصلت الشركة المملوكة للنائب، في أكتوبر الماضي، بعدما وقعت على عقود أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة إلى العاصمة الإدارية بقيمة تتجاوز 16.9 مليون جنيه، وأعمال الجسر الترابي للخط من مشروع القطار الكهربائي السريع بقيمة 19.2 مليون جنيه.

◾وفي ديسمبر الماضي، حصلت مكة البركة على 6 عقود كلها خاصة بتوريد بازلت لمشروع القطار الكهربائي السريع، حيث حصلت على عملية توريدات بازلت لمشروع القطار الكهربائي السريع للمرحلة 18، وتوريدات بازلت لمشروع القطار الكهربائي السريع للمرحلة 19، وتوريدات بازلت لمشروع القطار الكهربائي السريع للمرحلة 20، وتوريدات بازلت لمشروع القطار الكهربائي السريع للمرحلة 21، وتوريدات بازلت لمشروع القطاع الكهربائي السريع للمرحلة 22.

◾وحصلت شركة مكة البركة على هذه التعاقدات بالأمر المباشر، بموجب المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والذي يُتيح للجهات الحكومية التعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات.

◾والحالات السبع هي، "الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لم يكن في الإمكان توقعها أو التنبؤ بها، أو التي تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فوري، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد".

◾"أو تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد له سوى مصدر واحد، وعندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم، وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ، والحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، وذلك لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخر في اتخاذ الإجراءات، وفي حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم، وفي حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة".

◾كما ألزمت المادة الجهة الحكومية -الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية- بالحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات المبينة على أسس البنود 5 و6 و7 السابقة.

🔴ثلثي مشروعات مكة البركة لصالح الهيئة الهندسية

◾عبر فحص الموقع الإلكتروني لشركة مكة البركة التي تغير اسمها إلى "مسار للمقاولات العامة، وجدنا أنهم عملوا في 15 مشروعًا قوميًا، نفذوا خلالهم أكثر من 30 مليون متر مكعب حفر، وما يتجاوز 25 مليون متر مكعب ردم، ويعمل بها أكثر من 25 ألف عامل.

◾وبحسب الموقع الإلكتروني للشركتين، فإن 9 مشروعات من أصل 15 مشروعًا شاركت الشركة في تنفيذها، كانت لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما يُعادل نحو 60% من أعمال الشركة.

◾وكان مشروع حفر تفريعة قناة السويس الذي بدأ في أغسطس 2014 هو بداية العمل لصالح الهيئة الهندسية، وهو المشروع الذي تكلف أكثر من 4 مليارات جنيه.

◾وفي 2017، شاركت الشركة في تنفيذ مشروع إنشاء طريق العوجة بوسط سيناء إلى الإسماعيلية وشمال سيناء، وهو المشروع الذي استمر العمل به لمدة 4 أشهر. وبلغت تكلفة إنشائه نحو 1.3 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

◾وفي العام نفسه، شاركت الشركة في تنفيذ مشروع إنشاء طريق النفق/ نويبع، وهو المشروع الذي يمتد على مسافة 231 كيلومترًا، وبلغت تكلفته حوالي 3.2 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

◾أيضًا، نفذت "مكة البركة " جزءًا من أعمال حفر مشروع الاستزراع السمكي الذي تمتلكه القوات المسلحة، وهو المشروع الذي استمر العمل به لمدة 5 أعوام، ومن بينها مشروع الفيروز ببورسعيد.

◾وفي العام التالي، 2018، شاركت الشركة في تنفيذ مشروع توسعة محور الضبعة. واستمر المشروع لمدة 4 شهور، حيث تم توسعة المحور من حارتين إلى 5 حارات مرورية.

◾وفي 2019، نفذت الشركة جزء من مشروع تطوير بحيرة المنزلة، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستمر لمدة 3 شهور، وهو المشروع الذي تكلفته حوالي 12 مليون جنيه. وفي 2020، شاركت مكة البركة "مسار للمقاولات" في مشروع حفر بحيرة الصيد الحر لصالح الهيئة الهندسية واستمر العمل بالمشروع لعام ونصف. وهي من أكبر بحيرات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد، حيث قامت الشركة بحفر 2.5 مليون متر مكعب.

◾وفي نفس العام، شاركت الشركة في إنشاء مشروع جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وهي الجامعة التي أنشئت على مساحة 40 فدانًا تم تخصيصها في شرق بورسعيد، وبلغت تكلفة إنشائها حوالي 3.5 مليار جنيه، بحسب محافظة بورسعيد.

◾وفي 2024، شاركت الشركة في تنفيذ مشروع "معابر الفردان" بالإسماعيلية، وهو المشروع الذي تكلف حوالي 500 مليون جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. مشروع ربط طريق معابر الفردان يلعب دوراً محورياً في تسهيل النقل والحركة بين الإسماعيلية وسيناء.

◾وفي 2022، شاركت شركة مكة البركة في مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع، لصالح الهيئة الهندسية، وتولت الشركة أعمال الحفر في منطقة جبلية صخرية بإجمالي 1.2 مليون متر مكعب من الصخور، حيث يصل ارتفاع الحفر إلى 60 مترًا لتشكيل 8 أسطح لتأمين مسار القطار.

◾كما قامت الشركة بأعمال الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع "قطاع عبد القادر" لمسافة كيلومتر واحد، وبلغت التكلفة 1.5 مليار جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. وفي قطاع القطار الكهربائي السريع بمدينة سيدي عبدالرحمن بمطروح، نفذت الشركة مشروع لإحلال التربة بطول المسار بإجمالي 79.8 ألف متر مكعب ردم.

◾وفي 2025 أيضًا حصلت مكة البركة، على أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة- العاصمة الإدارية من الهيئة العامة للطرق والكباري، وأعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع. وبلغت التكلفة 36 مليونًا و91 ألف جنيه.

🔴مشروعات لصالح جهات مدنية حكومية

◾ولصالح بعض الجهات الحكومية، نفذت الشركة بعض المشروعات في مشروع المنطقة الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، حيث قامت برصف 450 ألف من الرصف الخرساني، لصالح وزارة النقل.

◾وفي 2021، شاركت الشركة في مشروع توسعة ميناء السخنة لصالح هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشملت الأعمال إنشاء 4 أرصفة جديدة و18 كيلومتراً من الأرصفة البحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تخزين بمساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كيلومتر مربع تخدمها شبكة من الطرق والمرافق.

◾وفي العام نفسه، ولصالح العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، شاركت الشركة في تنفيذ طرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب موقعها الإلكتروني.

◾كما شاركت الشركة في مشروع إنشاء ساوث ميد بمنطقة الضبعة، بقيمة 2 مليار جنيه، بمساحة 900 ألف متر مربع، واستمر العمل به لمدة عامين، حيث أُسنِد للشركة تنفيذ أعمال حفر بحجم 900 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى.

📌 كشفت بيانات نشرة حوادث السيارات والقطارات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 25 يونيو 2026، عن ارتفاع وفيات حوادث الموتوسيكلات بنسبة 38.4% مقارنة بالعام 2024، وبذلك يعود العدد للارتفاع مجددًا بعد انخفاضه في عام 2024.

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1345417824445765&set=a.103872338600326&locale=ar_AR

📌 كشفت بيانات نشرة  حوادث السيارات والقطارات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 25 يونيو 2026، عن ارتفاع وفيات حوادث الموتوسيكلات بنسبة 38.4% مقارنة بالعام 2024، وبذلك يعود العدد للارتفاع مجددًا بعد انخفاضه في عام 2024.

◾ سجلت وفيات حوادث الموتوسيكلات في العام الماضي 2025، 1241 حالة وفاة بينما كان عدد الوفيات في عام 2024، هو 897 وفاة، وفي عام 2023، بلغ العدد 970 وفاة.

◾ وجاءت المحافظات الأعلى لوفيات حوادث الموتوسيكلات في عام 2025، لمحافظة الدقهلية بـ193 وفاة تلتها محافظة القاهرة بـ109 حالة وفاة ثم محافظة الغربية بـ101 حالة وفاة.

◾ وخلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد وفيات حوادث الموتوسيكلات بنسبة 479.9%، إذ سجلت في عام 2021، 214 وفاة.

◾ في دراسة منشورة بمجلة جامعة عين شمس للطب الشرعي وعلم السموم الإكلينيكي في يناير 2022، أُجريت على 70 حالة دخلت طوارئ مستشفى طنطا الجامعي، من مصابي حوادث الموتوسيكلات، بين 15 فبراير 2021 و15 أغسطس 2021، وجد الباحثون أن السرعة الزائدة سيطرت على أسباب 44.3% من الحوادث في المرتبة الأولى.

◾ وجاء سوء حالة الطرق في المرتبة الثانية بنسبة 32.9%، أما القيادة المتهورة فكانت السبب وراء 18.6% من الحالات، وجاء النعاس أثناء القيادة سببًا لـ4.3% من الحالات.

📌 أحالت نيابة أكتوبر الكلية أمس الأحد 28 يونيو 2026، خمسة موظفين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية (صيدليات الإسعاف)، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى المحاكمة بعد اتهامهم بالاستيلاء على أدوية ومتحصلات مالية قُدّرت قيمتها بـ4 ملايين و413 ألفًا و723.92 جنيهًا.

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1345602547760626&set=a.103872338600326&locale=ar_AR

📌 أحالت نيابة أكتوبر الكلية أمس الأحد 28 يونيو 2026، خمسة موظفين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية (صيدليات الإسعاف)، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى المحاكمة بعد اتهامهم بالاستيلاء على أدوية ومتحصلات مالية قُدّرت قيمتها بـ4 ملايين و413 ألفًا و723.92 جنيهًا.

➖ حصلت منصة "#متصدقش" على أمر الإحالة وقائمة أقوال الشهود وأدلة الثبوت، وفي التقرير التالي نستعرضها، وذلك في إطار سلسلة من التقارير نعدها ونشرنا بعضًا منها ترصد وقائع فساد مختلفة تورط فيها مسؤولون أو موظفون حكوميون:⬇️⬇️

⭕  مرتجعات وفواتير إلكترونية وهمية

◾ استغل المتهمون ثغرة تقنية داخل منظومة الحاسب الآلي الخاصة بفرع "الإسعاف" في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، لإجراء عمليات مالية ومحاسبية وصفتها التحقيقات بأنها تمت بصورة منظمة وعلى مدار أكثر من عامين، خلال الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 31 أكتوبر 2022.

◾ تضمنت أوراق القضية رواية تفصيلية للكيفية التي قالت النيابة إنها استُخدمت في تنفيذ الوقائع، بداية من إصدار إشعارات مرتجعات وفواتير إلكترونية وهمية، مرورًا بإجراء تسويات مالية غير حقيقية داخل النظام الإلكتروني، وانتهاءً بخروج كميات من الأدوية إلى جهات غير مقيدة بسجلات الشركة، مع إظهار حسابات العملاء وكأنها سددت مديونياتها بالفعل، في حين لم تدخل المتحصلات إلى الخزانة.

◾ شملت قائمة الإحالة للمحاكمة خمسة متهمين وهم: نائب مدير فرع حدائق الأهرام م.ج، ومشرف حسابات الفرع م.ف، وكنترول الفرع ح.ذ، ومشرف النظام أ.م، وسائق بالشركة س.ع.

◾ أسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة الأوائل، بصفتهم موظفين عموميين يعملون بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أنهم استولوا بغير حق وبنية التملك على أصناف مختلفة من الأدوية بلغت قيمتها 4.4 مليون جنيه.

◾ أما المتهم الخامس، وهو سائق بالشركة، فقد نسبت إليه النيابة الاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة، من خلال نقل الأدوية المستولى عليها إلى المشترين مقابل حصوله على نصيب من متحصلات البيع، وهو ما اعتبرته النيابة مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة.

⭕ مراجعات نشاط الفرع تكشف المخالفات المالية

◾ تشير أوراق التحقيق إلى أن اكتشاف المخالفات بدأ عقب مراجعة الأعمال المالية الخاصة بفرع حدائق الأهرام؛ إذ ظهرت مؤشرات على وجود تلاعب داخل النظام الإلكتروني المستخدم في إدارة الفواتير والمرتجعات.

◾ وعلى إثر ذلك، تقرر تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص الدورة المستندية والمنظومة الإلكترونية الخاصة بالفرع، لتتوسع أعمال الفحص لاحقًا في مراجعة حركة الفواتير، والمرتجعات، وأرصدة العملاء، وسجلات الخزينة، وحركة المخازن.

◾ وجاءت شهادة المحامي بإدارة الشؤون القانونية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، رائد محمدي أحمد، لتؤكد أن اللجنة المشكلة لفحص أعمال الفرع انتهت إلى اكتشاف مخالفات مالية وتقنية.

◾ وأوضح أن اللجنة رصدت استغلالًا لثغرة داخل النظام الإلكتروني تسمح بالتلاعب في إشعارات مرتجعات البضائع، حيث كان يتم إصدار إشعارات مرتجعات وهمية باسم عملاء آخرين، ثم تعديل قيمها لتصبح أكبر من قيمتها الحقيقية.

◾ وأضاف أن تلك الفروق المالية كانت تستخدم في سداد فواتير نقدية داخل النظام الإلكتروني، ليظهر بعد ذلك أن العملاء قاموا بالسداد رغم عدم حدوث ذلك فعليًا.

◾ وأشار كذلك إلى أن التحقيق الإداري كشف عن وجود تعاملات مع مخازن خاصة غير مقيدة ضمن عملاء الشركة، وأن كميات من الأدوية كانت تصرف لتلك الجهات تحت غطاء مسحوبات لعملاء آخرين، مع منح تلك الجهات مزايا مالية غير مستحقة تمثلت في خصومات وقبول مرتجعات، وهو ما أدى – بحسب شهادته – إلى الإضرار بالشق المالي للشركة والاستيلاء على أموالها.

◾ وأوضح مدير عام حسابات فروع القاهرة بالشركة، إبراهيم عبدالله السيد، في شهادته أن مراجعة أعمال شهر أغسطس 2022 كشفت وجود عمليات إلغاء لفواتير بقيم تجاوزت القيم الأصلية المسجلة بالنظام.

◾ وأضاف أن اللجنة الفنية التي باشرت أعمالها في نوفمبر 2022 انتهت إلى وجود خلل وصفه بالمتعمد والمنظم داخل المنظومة الرقمية.

◾ وأوضح أن بعض الفواتير ظهرت داخل النظام باعتبارها "مسددة" رغم عدم سدادها، كما حُذفت من بيان المديونيات، وهو ما أدى إلى تضليل القائمين على أعمال المراجعة المالية.

◾ وأشار أيضًا إلى أن الفحص لم يسفر عن وجود عجز نقدي داخل الخزينة، بينما تبين خروج بضائع فعلية من المخازن دون تسليمها إلى العملاء المقيدين، وهو ما اعتبره دليلًا على أن التلاعب كان يستهدف الاستيلاء على قيمة تلك البضائع.

⭕  كيف استغلت الثغرة الإلكترونية؟

◾ جاءت شهادات عدد من مسؤولي الحسابات بالشركة متوافقة مع ما أورده مدير الحسابات؛ إذ أكدوا مضمون الوقائع ذاتها بشأن وجود تلاعب مالي وتقني داخل النظام الإلكتروني، وما ترتب عليه من إظهار بيانات غير مطابقة للحقيقة.

◾ وقدّم المسؤول المختص بأعمال نظم المعلومات بالشركة، المهندس هيثم طه عبداللطيف، شرحًا تفصيليًا للمنظومة الإلكترونية المستخدمة بالشركة، موضحًا أن كل فرع يعتمد قاعدة بيانات مستقلة مرتبطة بالإدارة المركزية، وأن الدورة المستندية تتم إلكترونيًا بالكامل.

◾ وأضاف أن النظام يوزع الصلاحيات بين مستخدمين محددين، بحيث يتولى المكتب الخلفي إصدار إشعارات المرتجعات، بينما يختص مشرف الحسابات بإصدار يومية الإلغاءات والتسويات المالية، في حين يمتلك مدير الفرع ومشرف النظام صلاحيات رقابية واسعة.

◾ ولفت إلى أن الفحص الفني كشف عن وجود ثغرة برمجية داخل شاشة إشعارات خصم مرتجع البضاعة، تسمح للمستخدم بإنشاء إشعارات وهمية قبل الحفظ النهائي، وهو ما يؤدي إلى توليد مستندات ارتجاع صورية بقيم منخفضة، يقابلها إثبات سداد فواتير ذات قيم مرتفعة على المنظومة الإلكترونية.

◾ وأشار إلى أن ذلك لا يؤثر على أرصدة الأصناف داخل المخازن، وإنما يؤثر على ميزان العملاء الشهري، فيظهر أن المديونيات قد سددت رغم عدم حدوث ذلك فعليًا.

⭕  فواتير وهمية

◾ وأكد شاهدان بدورهما من أصحاب الصيدليات المتعاملة مع "الشركة"، على اكتشافهما مديونيات مستحقة، بفواتير لا تخصهما.

◾ واستندت "النيابة" في التحقيقات إلى تقرير لجنة من خبراء وزارة العدل، والتي انتهت بعد فحص المستندات إلى وجود مخالفات مالية وتقنية جسيمة خلال الفترة محل التحقيق.

◾ وأكد التقرير –بحسب أوراق القضية– أن كميات من الأدوية بيعت إلى كيانات غير مقيدة، بينما جرى تحميلها على حسابات عملاء حقيقيين، وأضاف أن المتهمين استغلوا ثغرة تقنية لإصدار إشعارات إلغاء وهمية بقيم تزيد على الحقيقة، واستخدموا الفروق المالية في تسوية المديونيات بصورة صورية.

◾ كما أوردت التحقيقات شهادة ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الذي أكد أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود تعاملات مع مخازن خاصة غير مقيدة بالشركة من خلال مسحوبات وهمية جرى قيدها على حسابات صيدليات مقيدة.

◾ وأضاف أن التحريات توصلت إلى استغلال ثغرة تقنية داخل النظام الإلكتروني لإخفاء تلك التعاملات، وإثبات سداد فواتير العملاء على خلاف الحقيقة، بما مكن المتهمين – بحسب التحريات – من الاستيلاء على متحصلات البيع النقدية دون توريدها للشركة.