الاثنين، 19 أكتوبر 2026

تقدمت محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الإثنين، بطلب لمساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية بالإفراج الشرطي عن الشاعر والكاتب أحمد دومة، بعد قضائه أكثر من ستة أشهر من عقوبة الحبس لمدة سنة.

تقدمت محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الإثنين، بطلب لمساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية بالإفراج الشرطي عن الشاعر والكاتب أحمد دومة، بعد قضائه أكثر من ستة أشهر من عقوبة الحبس لمدة سنة.

وأكدت محامية المبادرة المصرية، عضو فريق الدفاع عن دومة، في طلبها على استيفاء موكلها شروط الإفراج، حيث أنه أمضى أكثر من نصف مدة العقوبة، ويتمتع بحسن السير والسلوك، ولم يتعرض لأي عقوبات خلال حبسه. وأضافت أنه وفّى بالالتزامات المالية التي قضت بها المحكمة، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام.

وكان دومة أُلقي القبض عليه في 6 أبريل 2026، وحُبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4246 لسنة 2026 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقالًا صحفيًا، ومنشورًا على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيهما عن خبرته السابقة داخل السجن (بدر 1).

وأحيل دومة إلى المحاكمة في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بعد اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة" وفقًا للمادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات.

وفي 3 يونيو، قضت المحكمة بحبس دومة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية. وأيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم في 16 يوليو، في الاستئناف رقم 6560 لسنة 2026.

بعد قول السيسى على رؤوس الاشهاد بإن "مصر ستتصرف طبقا لتوجيهات جلالة الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان" لحماية السعودية والدفاع عنها.

 

بعد قول السيسى على رؤوس الاشهاد بإن "مصر ستتصرف طبقا لتوجيهات جلالة الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان" لحماية السعودية والدفاع عنها.

مصر يا سيسى لا تعمل بتوجيهات من أحد.. مصر لديها مصالح.. مصر تبني تحالفات


- خلال حفل تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية يوم السبت، وفي سياق حديثه عن دور مصري مرتقب في الحرب على الحوثيين في اليمن، قال الرئيس السيسي إن "مصر ستتصرف طبقا لتوجيهات جلالة الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان"  لحماية السعودية والدفاع عنها.

- ورغم تأكيد الرئيس قبلها على ضرورة وقف الحرب، وهو الموقف المفترض من مصر، وكان جزء من ثوابت السياسة الخارجية المصرية من بداية الحرب في 2015 ، لكن الرئيس في نفس الحديث طلب من مجلس النواب عقد جلسة طارئة لمنحه التفويض اللازم، إذا طلبت السعودية من مصر اتخاذ إجراءات للدفاع عنها.

- وفي اليوم التالي، أعلن مجلس الدفاع الوطني التضامن الكامل مع المملكة، والاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة، بالتوازي مع تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات سلميًا.

- ناس كتير شافت أنه ده بمثابة إعلان دخول مصر للحرب في اليمن، وده شيء يبدو مبكر شوية علي التحليل، لأنه محدش يعرف حتى الآن ما هي حدود التدخل المصري، واللي هو شأن عسكري هيتضح مع الوقت، مصر بالأساس كانت خارج تحالف مكة اللي أعلنته السعودية في أغسطس الماضي مع تركيا وباكستان، ولم تدع مصر له أو تحفظت علي المشاركة فيه، محدش يعرف بشكل يقيني ماذا حدث.

- حاليا البرلمان بيعقد جلسات للموافقة على التدخل ده، أو التفويض للرئيس بالتدخل، وده من المعلوم في السياسة المصرية بالضرورة يبدو أمر بروتوكولي، لأنه البرلمان هيوافق وبالتالي الرئيس ومعه غالبا المؤسسات السيادية الأخرى حسمت أمرها بالتدخل لصالح دعم المملكة العربية السعودية. 

مساعدة السعودية ضرورة.. لكن دون توريط مصر

- لا يخفي علي الجميع التحالف العضوي بين الخليج ومصر منذ 2013، الخليج قدم الاستثمارات والقروض لدعم استقرار مصر، ومازالت مصر حتى الآن بتعتمد على الدعم الخليجي فقط للبقاء بدون أزمات اقتصادية أكثر عنفا مما شهدناه.

- هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية تهديد حقيقي، ومن حق السعودية أن تدافع عن أراضيها ومواطنيها. لكن المشهد العسكري الحالي واللي فيه الحوثيون قادرين يسيطروا على مناطق مهمة على الأرض، أهمها مكاسبهم الأخيرة في المخا وتعز، وبالتالي الحرب في اليمن بتدفع الجميع للتدخل البري مع قوات الشرعية في اليمن والمجموعات المتحالفة معهم، وده معناه تدخل بري في اليمن.

- مشكلة التدخل البري في اليمن يعرفها الجميع، ويعرفها الجيش المصري بحكم التدخل بريا في الستينيات، البلد مليان تضاريس بتصعب بشكل حقيقي عمل أي قوات برية، وعلشان كدا طوال أكثر من عشر سنوات من حرب السعودية والإمارات والمجموعات المتحالفة معهم في اليمن على الحوثي لم ينجحوا في أشياء كثيرة، مازال الحوثيين بيسيطروا على العاصمة اليمنية، والأهم قادرين علي تهديد الملاحة في باب المندب، ومؤخرا تعزز ده من خلال السيطرة على المخا والجزر الأخرى في المضيق.

- ومن هنا يظهر السؤال الذي يجب أن يجيب عنه النظام في مصر، ما الذي تستطيع مصر تقديمه تحديدًا ولا تستطيع السعودية توفيره بقدراتها الحالية؟ هل منظومات دفاع جوي؟ السعودية عندها، هل طيارين؟ السعودية بتستعين بطيارين باكستانين وبتتعاقد مع طيارين أمريكيين وإسرائيليين في بعض المراحل، هل القوة البحرية المصرية تقدر تفتح باب المندب؟ وده الشيء اللي فشل فيه الأمريكان والأوروبيين نفسهم!

- السعودية، وفق أحدث بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام SIPRI، كانت ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم خلال الفترة 2021–2025، والأولى إقليميًا.

- ده لا يعني أنها مش محتاجة دعم، لأنه السلاح مش بيشغل نفسه، والحروب بتخاض بالقدرات البشرية قبل السلاح، لكن في نفس الوقت حجم التسليح السعودي بيطرح سؤال كبير عن حدود التدخل المصري؟ إيه الحاجة الفعلية للقوات المصرية؟ وإيه المهام اللي هتتولاها القوات دي؟ وإيه المدة اللي مخطط أن تستمر فيها المهمة دي؟ وهل الدعم فعلا هيقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية ولا هيتحول مع الوقت لمشاركة مصرية أكثر نشاطا في الحرب في اليمن وبالتالي تعريض مصر لمخاطر الرد من الحوثيين ومن وراهم إيران.

- مصر بالفعل دفعت كثير بسبب توقف الملاحة في البحر الأحمر في 2025، وتأثيره على إيرادات قناة السويس اللي انهارت بأكثر من 60% خلال العام المالي 2024 -2025، والرئيس السيسي قال مؤخرا أنه تكلفة الحرب على القناة تجاوزت 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

ما هي مسارات التدخل المصري؟

- احنا أمام مسارين للتدخل المصري، الأول هو تقديم دعم دفاعي محدود، مثل تأمين المجال الجوي أو حماية منشآت محددة أو مرافقة الملاحة، وده يختلف سياسيًا وعسكريًا عن المسار الثاني وهو المشاركة المصرية في ضرب مواقع الحوثيين أو إرسال قوات برية لمحاولة إزاحتهم من الساحل.

- وكلما اتسع الهدف من حماية السعودية إلى هزيمة الحوثيين أو فرض ترتيبات سياسية داخل اليمن، زادت احتمالات اتساع المهمة، وصَعُب تحديد موعد لإنهائها.

- التاريخ المصري في اليمن غير مطمئن، ففي حرب شمال اليمن التي بدأت عام 1962، بدأ الوجود المصري بتدخل محدود، ثم اتسع إلى عشرات الآلاف من الجنود، وبلغ نحو 70 ألفًا في ذروته.

- ورغم الفوارق وقتها في التسليح بين الجيش المصري اللي كان مسلح سوفيتيا بشكل جيد بالمقارنة بالإمام في اليمين إلا أنه مصر لم تنه الحرب ولم تقدر على إنهاء نظام الإمام، واستمر الوجود العسكري لما بعد 67 اللي كثير بيقولوا أنه التدخل في اليمن كان أحد الأسباب المباشرة للنكسة.

- الدرس اللي المفروض ياخده الجيش والنظام في مصر من التدخل في اليمين هو أنه المهمات بتبدأ بشكل محدود، ولكن بسبب طبيعة اليمن القبلية والجغرافية بنغرس في وحل بدون خطط واضحة للخروج، وهي بالمناسبة حالة السعودية منذ 2015 وحتي اليوم.

- ده مش معناه إن مصر تقف متفرجة أو ترفض مساندة السعودية، لأنه هزيمة السعودية ليها تداعيات علينا شئنا أم أبينا، لكن معناه أن التضامن وتقديم الدعم العسكري حتى لا يعني شيك على بياض بالحرب.

- ولكن معناه الأهم هو أنه الدور المصري في الوساطة لإنهاء الحرب مهم، مش بس عشان مصالحنا لكن عشان ببساطة الحرب الحالية بين السعودية والحوثيين تقع ضمن حرب أوسع في الإقليم، تفيد الولايات المتحدة وإسرائيل في النهاية. 

مصلحة مصر في وقف الحرب

- مصر لديها مصالح سياسية واقتصادية مباشرة تتعلق بتأمين البحر الأحمر في المقام الأول، لكن في نفس الوقت أمن مصر القومي يتطلب نظرا أكثر شمولا لما يحدث في الاقليم.

- التحالف السني ( السعودية - تركيا - باكستان - مصر) اللي لسه بتتشكل ملامحه مهم مصر تكون موجودة فيه، ومش بس موجودة عسكريا، لكن موجودة سياسيا، ويجب أنه التحالف ده يحاول استباق هزيمة المحور الشيعي، واللي بالمناسبة كانت هزيمة محتومة بفعل تدخلات المحور السلبية في سوريا، لبنان، اليمن.

- إذا كان هدف المحور السني هو إعادة تشكيل النظام الأمني بعيدا عن اسرائيل، بل وبعيدا عن الولايات المتحدة فده هو الخطوة الصحيحة، ساعتها ممكن نفهم التدخل المصري بجانب السعودية أنه خطوة في مسار طويل لإعادة ترتيب إقليم مضطرب زي الشرق الأوسط.

- لكن إذا كان هدف المحور فقط هزيمة الحوثيين، وهي شيء شديد الصعوبة هياخد وقت، وتقديم ده على طبق من ذهب للأمريكان والإسرائيليين، فساعتها مفيش منطق أساسا من مساهمة مصر، لأنه في النهاية التاريخ بيحكم على الحروب من نتائجها طويلة المدي، مش من نتائجها قصيرة المدي.

- ربما كان قصر النظر من البداية في دخول السعودية والخليج بكل هذا الإنفاق العسكري لحرب اليمن، البلد الفقير اللي دمره الحوثيين ومعاهم مختلف الفصائل اليمنية اللي ارتكبت الكثير من الكوارث في حق الشعب اليمني، وعشان كده بنقول دائما أنه العقلانية السياسية تقتضي إنهاء الحرب الحالية مع الحوثي، حتى لو ظهرت السعودية بشكل سيء.

- خفض التصعيد من الحوثيين بالضغط عليهم من ايران في إطار اتفاق أوسع لإنهاء الحرب في المنطقة ممكن، ولم يفت الأوان على السعي لذلك.

- وإذا كانت الفائدة المرجوة هي حماية السعودية وخفض التهديد على الملاحة في البحر الأحمر، فلازم يكون في صلة بين الوسيلة والهدف، هل سيحقق إرسال قوات مصرية هذا الهدف؟ أم سيورط مصر في حرب بالفعل السعودية متورطة فيها، ويزيد احتمالات استهداف السفن المصرية والموانئ المصرية من قبل الحوثيين، ومش بعيد من قبل إيران لو زاد التصعيد.

- لو الهدف هو إزاحة التهديد الحوثي عن باب المندب، فإيه هو التصور السياسي لما سيأتي بعد؟ السيطرة حتى على الساحل والمدن القريبة من المضيق لن تحميه بشكل كامل، ولن تعني هزيمة حركة متمردة عسكريا في الجبال بتحارب الحكومة اليمنية من التسعينات بأشكال مختلفة، ولم تنجح السعودية في المرتين في القضاء عليهم، ولا نجحت الحكومة اليمنية.

- حوثيي اليوم يستخدمون claude في تحسين استهدافات صواريخهم البالستية ومسيراتهم، وبالتالي هما مش حركة مسلحة سهل القضاء عليهم، عندهم تراكم من الخبرات من 10 سنوات وأكثر وربما عقود من حرب العصابات، وبالتالي التصور بأنه دعم مصر للسعودية هينهي الحرب هو تصور غير صحيح. 

- الخلاصة أن مصر ليست مطالبة بالسكون أمام تهديد حقيقي للسعودية أو للملاحة في البحر الأحمر، وكذلك ليست مطالبة بالوقوف ساكنة أمام طموحات أثيوبيا للوصول للبحر الأحمر، وأمام التواجد الإسرائيلي المكثف في القرن الإفريقي، كما أننا لسنا مطالبين بالسكون والابتعاد عن ما يحدث في السودان، وقبلها ما يحدث في ليبيا.

- في النهاية كل التدخلات دي مهمة وضرورية لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الأشمل.

- أي تغييرات بتحصل في الإقليم هتؤثر عليك، شئنا أم أبينا، لكن السؤال طويل المدى عن استعادة أمن الإقليم، وبالتالي استعادة قدرة الدول العربية ككتلة متكاملة، ومن بعدهم ما يسمى بالمحور السني، علي زمام المبادرة في إقليم يتجه كل يوم نحو هيمنة اسرائيلية مدعومة أمريكيا.

- وعشان كده  مطالبة مصر والنظام المصري بأنه يجعل الوساطة وخفض التصعيد أولويات هو شيء شديد العقلانية في منطقة شديدة الاضطراب والجنون، والأهم هو أنه مطلوب من النظام أن يشرح للرأي العام أي مهمة عسكرية محتملة قبل أن تبدأ، ده جيشنا ودول ولادنا.

- يجب أن نشرح للرأي العام بوضوح هدف المهمة العسكرية دي ، وحدودها، ومدتها، بل وتكلفتها واحتمالات الرد عليها، ويجب أن يكون تأمين المؤسسات الحيوية المصرية بالأخص في قطاعات زي الطاقة أولوية على أي شيء آخر.

- لا نريد للحرب أن تصل للسويس، ولا نريد أن نصل لنقطة الاعودة اللي نلاقي فيها الحوثيين بيقصفوا الموانئ المصرية علي البحر الأحمر، وبيبعتوا مسيرات ضد أهداف مصرية، لأنه وقتها الرد العسكري هيكون هو المقبول فقط من جموع الشعب المصري.

- التدخل العسكري يجب أن يبقى محدودا ودفاعيا، والأهم مرتبط بمسار سياسي وتفاوضي لإنهاء الحرب العبثية بين اليمن والسعودية واللي لن تقود في النهاية سوى لمكاسب مجانية لإسرائيل وحلفائها في المنطقة.

#الموقف_المصري

الرابط

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/2111860090114613753 

بسبب اتساع عدد الرافضين والممتنعين والزام الدستور موافقة ثلثى النواب على رغبة السيسى تنقيذ توجيهات السعودبة الية بسفر الضباط والجنود المصريين للحرب فى اليمن

 

بسبب اتساع عدد الرافضين والممتنعين والزام الدستور موافقة ثلثى النواب على رغبة السيسى تنقيذ توجيهات السعودبة الية بسفر الضباط والجنود المصريين للحرب فى اليمن

للمرة الثانية: البرلمان المصري يؤجل حسم تفويض السيسي لدعم السعودية عسكرياً لمدة أسبوع!!


في تطور جديد ومفاجئ، رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، الجلسة العامة الثانية التي عقدها المجلس اليوم الاثنين، إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، لاستكمال مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.

وجاء رفع الجلسة بعد مناقشات استمرت لساعات، ودون حسم التصويت على الطلب الرئاسي، في ثاني تأجيل من نوعه خلال يومين بعد أن كانت الجلسة الأولى قد رُفعت أمس الأحد إلى اليوم.

ويأتي ذلك وسط ترقب واسع للقرار البرلماني الذي يتطلب دستورياً موافقة ثلثي الأعضاء، بعد أن أقر مجلس الدفاع الوطني برئاسة  السيسي تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للسعودية. 

البرلمان يحسم إرسال قوات للسعودية الاثنين المقبل.. وقائمة الممتنعين والرافضين تتسع


 

البرلمان يحسم إرسال قوات للسعودية الاثنين المقبل.. وقائمة الممتنعين والرافضين تتسع


رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته السرية المخصصة لمناقشة تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات للدفاع عن المملكة العربية السعودية عسكريًا، على أن يواصل الجلسة يوم الاثنين المقبل للتصويت على القرار.

ومن جانبهما، قال مصدران برلمانيان حضرا الجلسة لـ المنصة، إنه جرى الإعلان خلالها عن إجراء عملية التصويت على التفويض الأسبوع المقبل بآلية النداء بالاسم، على أن يتم حسمه بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما سيتطلب حسب المصدرين موافقة حوالي 397 نائبًا من أصل 596 نائبًا يمثلون إجمالي عدد النواب.

ووفقًا للمصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما تلافيًا لإحالتهما للجنة القيم بمجلس النواب، فقد تأخرت الجلسة نحو ساعتين عن موعدها الذي كان مقررًا في الواحدة ظهر اليوم، وبدأت في الساعة الثالثة عصرًا، نظرًا لمشاركة رئيس مجلس النواب في فعاليات افتتاح أعمال منتدى مصر 2026.

وأضاف النائب الأول الذي تحدث لـ المنصة أن النقاشات حول القرار خلال جلسة اليوم لم تستغرق سوى نحو ساعة ونصف، إذ شهدت انضمام أعضاء جدد لقائمة النواب الممتنعين عن التصويت على القرار، عوضًا عن إبداء نواب آخرين اعتراضهم صراحةً على التفويض، ومن بينهم وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب زكريا حسان والنائبة مها عبد الناصر، والتي سبق لحزبها المصري الديمقراطي الاجتماعي إعلان امتناعه عن التصويت، أمس، والذي يبلغ عدد نوابه 11 نائبًا.

وأكد المصدر نفسه أن مها عبد الناصر طالبت بضرورة التوصل لحل دبلوماسي لإنهاء النزاع، معبرة عن رفضها منح رئيس الجمهورية تفويض "مفتوح ومبهم" في إشارة إلى صيغة التفويض التي وردت لمجلس النواب.

كما شهدت الجلسة أيضًا امتناع النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن التصويت، مرجعًا ذلك إلى صعوبة الوضع الاقتصادي المصري، وحفاظًا على أرواح الجنود المصريين الغالية من الناحية الأخرى، منوهًا إلى ما قد تعانيه قناة السويس من آثار سلبية جراء المشاركة في هذه الحرب وكذلك ما سيعانيه الاقتصاد بصورة عامة، حسب المصدر الأول.

وعلى صعيد النواب الموافقين على التفويض، بدا لافتًا لمصدري المنصة إبداء النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع تأييده لتفويض رئيس الجمهورية لإرسال القوات للسعودية، موضحًا أنه طلب في الوقت نفسه تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ خطوات دبلوماسية لحل الازمة.

ودعا السيسي، مجلس النواب، السبت الماضي، لعقد جلسة طارئة لتفويضه في التحرك العسكري للدفاع عن أمن وحدود السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن.

وقال السيسي، خلال حفل تخريج أول دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية، "نقف بقوة وبدعم كامل لحماية أراضي أشقائنا في الخليج والدفاع عنهم"، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى القيادة السعودية قائلًا إننا في "مصر طبقًا لتوجيهات الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان هننفذ أي إجراء لحمايتكم والدفاع عنكم".

وتحظر المادة 152 من الدستور المصري على رئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

من جهته، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الاثنين، رفضه القاطع لإرسال أي قوات عسكرية مصرية للسعودية، وقال إن "مصر أحوج ما تكون اليوم لضمان جاهزية جيشها لمواجهة التهديدات المباشرة التي تمس أمنها على حدودها كافة".

في الوقت نفسه، طالب حزب تيار الأمل (تحت التأسيس) السلطة السياسية بحماية الوطن والشعب من "ويلات التورط العسكري في الصراع الدائر بين السعودية واليمن"، ورأى في بيان صادر اليوم، أن "اختزال دور مصر في الاصطفاف مع طرف ضد آخر لا يتسق مع مكانة مصر التاريخية، ولا دورها الرائد والقائد، ولا ثقلها الشعبي والسياسي، ولا وزنها الإقليمي".

الموقف نفسه اتخذته الحركة المدنية الديمقراطية، التي أعلنت اليوم رفضها انخراط القوات المسلحة المصرية في أي حرب إقليمية لصالح أي طرف من أطرافها وشددت على "ضرورة أن تكون المصالح الوطنية المصرية هي المحدد الأساسي لأي قرار في هذا الشأن، كما ترفض الحركة أن يكون الموقف المصري مرتبطًا بأي توجيهات من أي طرف خارجي".

وقال منسق الحركة المدنية أكرم إسماعيل لـ المنصة إن الحركة تعد بيانًا سيصدر خلال 48 ساعة، موضحًا "إحنا مع التروي، ومع أن مصر تلعب دور دبلوماسي"، مشددًا على أن إرسال قوات مصرية للخارج "يجرنا لحرب محدش عارف آخرها فين".

من جانبه، رفض السياسي والصحفي مدحت الزاهد تفويض القوات المسلحة للمشاركة في حرب خارج البلاد، محذرًا في تصريح لـ المنصة من أن يؤدي ذلك إلى جر مصر إلى نزاع إقليمي يصعب تقدير نهايته.

وربط الزاهد بين أمن الخليج والمصالح المصرية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب التهديدات التي تواجه الملاحة في قناة السويس، لكنه اعتبر أن حماية هذه المصالح تستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية والوساطة، بدلًا من الانخراط العسكري، وقال إن هذه المصالح "تضعنا أمام مسؤولية تجعلنا نكثف التحرك الدبلوماسي والسياسي وننشطه لحماية مصالحنا الحيوية".

وانتقد الزاهد أيضًا ما وصفه بتجاهل السعودية مقترحًا مصريًا لتشكيل قوة عربية مشتركة عام 2015، قبل إطلاق عملية "عاصفة الحزم" في اليمن. 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت أسوشيتد برس أن السعودية طلبت من مصر وفرنسا وبريطانيا وباكستان دعمًا دفاعيًا لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون، في ظل نقص صواريخ الاعتراض وتراجع استعداد واشنطن للتدخل العسكري المباشر.

وجاء الكشف عن الطلب بعد يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، في 15 سبتمبر الماضي، ولقائه السيسي لبحث التطورات الإقليمية وأمن البحر الأحمر، دون أن يعلن الجانبان حينها تفاصيل أي ترتيبات عسكرية جديدة. 

الرابط

https://manassa.news/news/34501 

ليس هكذا يتم اختيار رؤساء الجمهورية!

 

ليس هكذا يتم اختيار رؤساء الجمهورية!


- من يومين، وفي إطار كلام الرئيس المتجدد عن نهاية ولايته في 2030، طرح الرئيس فكرة إعداد مجموعة من حملة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية، واللي أعمارهم بين 40 -50 سنة من أجل تدريب ل 30 شهر في الأكاديمية العسكرية، عشان بعد كده يختار المصريين منهم الرئيس الجديد.

- الرئيس اتكلم عن 100 - 200 كادر سيتم إعدادهم داخل الأكاديمية، وبالتالي كان في حالة من الاستغراب من ذلك، مش عشان شرط الماجستير أو الدكتوراه، وهو شرط غريب لأنه الدستور والقانون الحالي يشترط حصول مرشحي الرئاسة على مؤهل عالي.

- لكن الأهم عشان التدريب والتأهيل ده حيتم داخل الأكاديمية العسكرية، واللي بتتوسع تدخلاتها في تعيين كثير من الوظائف في الدولة، من أول المعلمين وأئمة الأوقاف، لحد أعضاء النيابة العامة. 

- كتير من المصريين ممكن يقولوا إيه المشكلة، ده أفضل، في النهاية حملة الماجستير والدكتوراة ناس من المفترض أنهم متعلمين يعني بالبلدي، ومفيد أنه يكون رئيس البلد القادم حد معاه دكتوراه.

- لكن يجب التذكير أنه كان في قبل كده رؤساء معاهم الدكتوراه، يمكن أشهرهم هو الرئيس الأسبق محمد مرسي، واللي كان رجل عالم مشهود له بالعمل في مؤسسات كبرى زي ناسا، لكن ده لم يعني شيء في الممارسة السياسية لمدة سنة وقت حكمه، بل على العكس فقد الدعم الشعبي ومعاه شرعية الحكم بشكل سريع على وقع أزمات عديدة.

- الشرعية السياسية للرئيس أو لرئيس الحكومة في البلدان الديمقراطية تأتي من اختيار الناس عبر انتخابات حقيقية وتنافسية، لا من شهادة أكاديمية وحدها.

- الدكتوراة قد تدل على التفوق في مجال متخصص، لكنها لا تثبت وحدها القدرة على إدارة الدولة، ولا النزاهة، ولا احترام الدستور، ولا وجود برنامج يحظى بتأييد المواطنين.

- وفي المقابل، عدم الحصول على الدكتوراة لا يعني أن صاحبها غير قادر على الحكم، وبالتالي إذا تم تطبيق مقترح الرئيس، وانتهى الأمر لجنة تختار المتقدمين للأكاديمية، وبعدها يختار الناخبون من بينهم - حتي لو انتخابات حرة بالمناسبة - فالسؤال وقتها هيكون هل فعلا الناس بتنتخب الرئيس؟ ولا بينتخبوا حد سبق للأكاديمية العسكرية وغيرها من الجهات السيادية السماح له أساسا بالوصول لورقة الاقتراع؟ 

- الحقيقة تدريب الكوادر للعمل في الدولة ده شيء مهم، وبيحصل في كثير من الدول حول العالم، لكن الناس بتتلقى تدريباتها دي في جامعات ومؤسسات مدنية، وبتدرب على أشياء محددة منها صناعة السياسات العامة وغيرها، أما تدريب وتأهيل الناس في الأكاديمية العسكرية فهو شيء بيعبر عن خيال عسكري يحكم كل شيء في مصر.

- الأكاديمية العسكرية بتعبير الرئيس نفسه أصبحت "معبر" لتولي الوظائف في الدولة، في القضاء والخارجية والرقابة الإدارية والأوقاف والتعليم، وده شيء في منتهى الخطورة لأنه بيخلق طبقة من الإداريين الجدد تصوراتهم عن الإدارة جاية مما أخذوه في الأكاديمية العسكرية، واللي هي مفيدة لو بتقدم علوم عسكرية مش دورات تدريبية للتوجيه السياسي.

الناس تختار الرئيس وليست الأكاديمية العسكرية

- من حق الحكومة والدولة أنها تنظم برامج تدريب على الإدارة العامة، تؤهل فيها من يتقدمون لشغل الوظائف العامة، برامج التدريب ده عادة بتكون لا مركزية، وبتقع في نطاق اختصاص المؤسسات دي.

- يعني عادي أنه النيابة العامة تعمل تدريب 3 شهور - 6 شهور أو أكثر للداخلين الجدد، لتدريبهم على كيفية تطبيق القانون، وتأهليهم للتعامل مع المواطنين، وكذلك الأوقاف ممكن تعمل برامج تدريبية في الخطابة، والتعليم ممكن تعمل برامج لتدريب المعلمين.

- المشكلة أنه ده يتعمل في الأكاديمية العسكرية اللي هدفها الأساسي هو تخريج قيادات للجيش مش للدولة والحكومة المدنية، واللي متطلبات قيادتهم للبلد مختلفة تماما عن تكوين وتدريب قيادات الجيش.

- بعض الناس ممكن تقول عادي، ما الناس في النهاية بحسب مقترح الرئيس هتختار بين أكثر من مرشح بعد دخولهم الأكاديمية، لكن ده مش بيحل المشكلة، وصول المرشح للصندوق هو شيء يجب أن يكون متساو بين كل المصريين الحاصلين علي مؤهل عالي.

- ده الشيء القانوني والدستوري اللي يجب أن يتم تفعليه، وأي تلاعب بالقانون والدستور هو في النهاية إعادة إنتاج لنفس الوضع، بالتالي لو الرئيس جاد في تسليم السلطة في 2030، عليه أن يفتح المجال العام ويسمح للأحزاب والصحافة وغيرها في القيام بأدوارها المفترضة في المجتمعات الديمقراطية، وبناءً على ذلك يتم انتخاب الرئيس الجديد.

- لا دكتوراة، ولا ماجستير يمكنها أن تعطي شرعية سياسية واستقرار لرئيس جمهورية، الشرعية والاستقرار هي نتاج انجازات بيشعر بيها المواطن، وبالتالي بينزل في مناخ سياسي حر يدي صوته للي هيحقق مصالحه.

- للأسف محتاجين في 2026 نؤكد أنه رئاسة الجمهورية هي منصب سياسي، وقيادة البلد هي عملية سياسية، دور الرئيس مش أنه يفهم كل شيء، دور الرئيس هو تعيين مساعدين وتشكيل وزارة كل وزير فيها بيفهم في ملفه، وحتى الوزير في كثير من الأنظمة السياسية حول العالم هو منصب سياسي مش تكنوقراطي، التكنوقراط والمسئولين التنفيذيين يجب عليهم الفهم الدقيق للمشكلات، وعشان كده أدوارهم تنفيذية في ظل النظم السياسية. 

- لا مفر من إصلاح سياسي حقيقي في مصر، إذا كانت الدولة المصرية جادة في انتقال سلمي للسلطة، ولا مفر من إصلاح اقتصادي حقيقي يعيد رسم أولويات السياسات الاقتصادية بشكل عام في مصر، وده لن يتم برئيس لمجرد أنه بيحمل دكتوراة بل برئيس منتخب بشكل حر لديه من الشعبية والثقة ما يجعل مؤسسات الدولة قبل المجتمع تبقي معاه.

- احنا مش هنعيد اختراع العجلة، الممارسة السياسية والديمقراطية ليها قواعد بتحكمها في كل مكان في العالم، واحنا في مصر لسنا بدعا من البشر في شيء، وكل الدول أمامها تحديات، وبعض الدول تحدياتها أكثر بكثير من مصر، ولو الطريق لحل المشكلات والتحديات دي كنا شوفنا كل رؤساء العالم يحملوا الدكتوراة، لكن لأنها مش بتمشي كده مش بنشوف.

- سيادة الرئيس أنت نفسك، وخطابك حول إنقاذك للبلد، وكل شيء حدث في الـ12 سنة الماضية حدث وأنت لا تحمل الدكتوراة، ورسالة الماجستير التي كتبتها أثناء الدراسة في أمريكا كانت عن مسارات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي، ونعتقد أنه ما جاء فيها لم يكن موضع تنفيذ في سياساتك من 2014 وحتى اليوم.

- قبل أن نبحث عن حملة الدكتوراة.. نتمنى أن تعيد قراءة رسالة الماجستير الخاصة بك يا سيادة الرئيس، لنفكر جميعا في مسارات الانتقال الديمقراطي.

#الموقف_المصري

الرابط

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/2112191133279211793 

عاجل بالفيديوهات : اشتعال احد اجنحة طائرة أيرباص أثناء مغادرتها مطار ليما خورخي تشافيز الدولي، بيرو. و الغاء إقلاع الطائرة وإخلاء الركاب منها

 

عاجل بالفيديوهات : اشتعال احد اجنحة طائرة أيرباص أثناء مغادرتها مطار ليما خورخي تشافيز الدولي، بيرو. و الغاء إقلاع الطائرة وإخلاء الركاب منها

تعرضت طائرة تابعة لشركة LATAM Airlines من طراز إيرباص A320 (الرحلة رقم LA2302 المتجهة من ليما إلى بيورا) لحريق في أحد أجنحتها/محركاتها نتيجة عطل فني قبل الإقلاع من مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما، بيرو.

• الإجراءات المتخذة: تم تفعيل إجراءات السلامة على الفور ونزل جميع الركاب وطاقم الطائرة بسلام وبشكل احترازي.

• الوضع بالمطار: لم تسجل إصابات خطيرة بين الركاب، وتدخلت فرق الطوارئ في المطار لاحتواء الوضع، فيما أعلنت السلطات وشركة الطيران عن إعادة جدولة الرحلة وتأمين نقل الركاب. 

«أمن الدولة» تستدعي لينا عطا الله رئيسة تحرير «مدى مصر» للتحقيق

 

الرابط

«أمن الدولة» تستدعي لينا عطا الله رئيسة تحرير «مدى مصر» للتحقيق

استدعت نيابة أمن الدولة، اليوم، رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، للتحقيق، الأربعاء المقبل 21 أكتوبر، في قضية برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بحسب الاستدعاء الذي لم يتضمن توضيحًا لسبب التحقيق.

القضية الجديدة هي السادسة بحق «مدى مصر» وصحفييه ورئيسة تحريره خلال ست سنوات، والتي كان آخرها في أغسطس 2025، حين أخلت «أمن الدولة» سبيل عطا الله بكفالة 30 ألف جنيه، على ذمة القضية 6182 لسنة 2025 حصر أمن دولة، بعدما وجهت لها وقتها تهمتي «إذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع بدون ترخيص»، بناءً على محضر تحريات «الأمن الوطني»، على خلفية تقرير صحفي عن شكاوى سجناء من تعرضهم لانتهاكات، وبينما سألتها النيابة وقتها عن أسباب الثقة في المصادر المذكورة في التقرير، أكدت عطا الله مراعاتها قواعد مهنة الصحافة، واستهدافها المصلحة العامة، والحق في إبلاغ السلطات من خلال النشر خصوصًا مع عرض الموقع للآراء كافة.