الأربعاء، 23 سبتمبر 2026

**القبض على دينا عزت.. عصابة أم دولة؟!**

 

الرابط

**القبض على دينا عزت.. عصابة أم دولة؟!**


- نشرت مواطنة مصرية اسمها دينا عزت مقاطع فيديو بترصد فيها عملية اعتقال قوة من قسم مدينة نصر لزوجها، واتهمت بتلفيق القضية بعد سلسلة ابتزاز من أمين شرطة اسمه عبد العزيز وضابط اسمه أحمد مختار، قبل القبض عليها ونشر الداخلية بيان تكذيب بلا تحقيق.

- دينا قالت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية، أنه زوجها شخص بسيط عنده فرشة في شارع عباس العقاد بيسترزق منها من بعد العصر لحد 12 بالليل بجانب عمله على عربيته الشخصية أوبر من الصبح لحد العصر، ووفقا لكلامها رفض زوجها التعاون مع أمين شرطة اللي بيحصل منه إتاوة لتركه يقف في الشارع كل كم يوم.

- دينا قالت أنهم كانوا راضيين بحالهم طول ما الدنيا ماشية، لحد ما اصطدم جوزها بأمين الشرطة ورفض يشتغل معاه مرشد للبوليس.

- أمين الشرطة اللي غالبا أزعجه رفض مواطن بسيط أنه يشتغل معاه اللي هو المفترض حقه يعني في أدبيات العالم أجمع إلا سيادة الأمين ورؤسائه، وفضل مترصد للشاب دا لحد ما لقاه باع عربيته وغالبا تمن العربية لمع في عينه أكتر من الإتاوة الأسبوعية!

- وفقا لدينا، كانوا مخططين أنهم يبيعوا العربية وهي تبيع دهبها علشان يدفعوا مقدم شقة تمليك بدل الإيجار، لكن أمين الشرطة طلب منه فلوس العربية مش الإتاوة المعتادة، ولما رفض عمله محضر مخدرات وأخدوا من بيتها 330 ألف جنيه حرزوا منها 66 ألف جنيه.

- دينا قالت أنها مضطرة تنشر الفيديو دا وفيديوهات القبض عليه من بيتهم بعد 54 يوما من القبض عليه والقبض على حماتها قبل تركها، ومن محاولاتها اللجوء لتفتيش الضباط إلخ ومحدش أنقذ جوزها ولا رجعله حقه من أمين الشرطة.

- بينما محضر القضية بيقول أنه اتقبض عليه وهو بيروج مخدرات بموتوسيكل في الحديقة الدولية، علشان تصور الحديقة وكيفية الدخول والزحام الموجود فيها وعدم إمكانية الدخول بأي موتوسيكل وطالبت بتفريغ كاميرات الحديقة الدولية، دا طبعا غير شهادتها عن تعرضه للتعذيب بالصعق بالكهرباء، وأكدت إقرار مأمور القسم بما حدث وتأكيده نقله لسجن النهضة.

- دينا قالت إنها كل ما تريده محاسبة الجاني وفقط، لكن الداخلية قبضت عليها كالعادة.

- أحد الفيديوهات اللي بتظهر عملية القبض على زوج دينا، بيسأله أحد أفراد المباحث، مال العز دا كله منين، اللي هو عفش متوسط في شقة إيجار متوسطة الحال في أحد الأحياء الشعبية الملاصقة لمدينة نصر وإيجارها تقريبا بنفس قيمة الإتاوة اللي بتتهم الأمين أنه بياخدها منها!

**

رواية الداخلية

- لاحقا مساء الاثنين، نشرت الصفحة الرسمية للوزارة تكذيب للواقعة بلا تحقيق أو غيره ولا حتي تكليف نفسها تبعت لأمين الشرطة تسأله، وقالت أنه الواقعة حصلت بتاريخ 26 يوليو الماضي قامت قوة من قسم أول مدينة نصر بضبط الزوج البائع المتجول بالقبض على الزوج المقيم في دائرة قسم ثالث مدينة نصر.

- ببساطة شارع عباس العقاد تابع لدائرة قسم أول، والمواطن ساكن في دائرة قسم ثالث، فما هو الرابط العجيب؟ إنه أمين الشرطة بيشتغل في قسم أول؟ ولو فيه تحريات فعلا عن المواطن ومحل سكنه وحيازته للمخدرات المدعاة وتعاطيه لها أو حتى حد بلغ عنه لما شم ريحة تدخين الحشيش من جوة بيته واللي بيتعاطاها في بيته زي ما البيان قال، فهل هي تحريات قسم أول ولا قسم تالت؟ 

- النقطة التانية أنه الداخلية بتقول أنه تم ضبط مواد مخدرة من الحشيش ومبالغ مالية وسلاح أبيض، السلاح الأبيض الظاهر في صورة الداخلية هو سكين مطبخ عادي! وإيه علاقة سكينة المطبخ بتعاطي الحشيش؟ وليه الفجر؟

- طيب هو اتقبض عليه متلبس بالتعاطي، إزاي هيتطوع ويرشد بنفسه عن كمية من مخدرات الآيس والحشيش والمبالغ المالية؟ هيلبس نفسه إتجار يعني ولا إيه؟ ولا البيان بيدور علي مبرر للاستيلاء على الفلوس؟ وبعدين الست بتقول أخدوا دهب، فين الدهب من الأحراز اللي رصوها كالعادة قدامه؟

- وإيه علاقة المبلغ بتعاطيه؟ هل الداخلية اعتبرتها المادة الأصلية المعادلة للحشيش اللي بيشتريه مثلا علشان كدا حرزتها؟ وكذلك إيه علاقة التلات تليفونات؟ يعني بيت فيه زوج وزوجة مش طبيعي يكون فيها اتنين تليفون بجانب عدة قديمة بايظة مثلا محدش بقى بيستخدمها؟ واللفة اللي لونها ذهبي اللي بتوحي بأنها سبيكة دهب؟  

- الغريب أنه بدون أي تحقيق أو محاولة نزيهة أو حتى منطقية لسبك الرواية، نشر البيان وبالتوازي اعتقلت السيدة وفي طريقها للعرض على النيابة بالتهم المعتادة "نشر أخبار كاذبة" أو "الاتهامات"، فهل السادة في النيابة العامة عندهم استعداد يحققوا في الواقعة بكل شفافية ونزاهة؟ ولا هيتبنوا رواية الداخلية ويساهموا في ظلم السيدة زي ما ادعائها بتعرض زوجها للظلم؟ 

- وأخيرا بنسأل السادة القائمين على صفحة الداخلية، فين محضر القضية؟ يمكن يعني يكون اللي بتقوله مش صحيح!

***

هي دي مصر؟

- ممارسات بترجع بينا للعهد المباركي وخصوصا سنوات ما قبل الثورة، حيث كل أمين شرطة/ مخبر  بيعامل المنطقة اللي بيشتغل فيها وكأنها تكية ورثها لكن المرة دي مش عن عائلته ولكن الميري اللي بيشتغل فيه.

- إزاي نعتبر نفسنا بنعيش في دولة محترمة بيحصل فيها الظلم البين دا وشبهات البلطجة؟ أصل هنسمي إيه أمين شرطة زغللت في عينها 66 ألف جنيه وشوية دهب واستكترهم على مواطن شقيان على فرشة وعربية وساكن في مساكن تحت متوسطة، لا إزاي لازم تفضل مدفون في العشوائيات مثلا؟ 

- وإزاي هنتعامل مع الداخلية على أنها قوة "إنفاذ قانون" وهي أفرادها بيزغلل في عينهم الفلوس ولما فرد وحيدا ميعرفش ياخدها يبلغ ضابط المباحث علشان ياخدوها ميري/ منطق عصابات؟ 

- بنقول دا واحنا بنشوف وبنرصد عشرات الشكاوى السوشيال ميديا من ممارسات الداخلية، من المواطن محمد أسامة اللي قتله أمين شرطة في المنوفية بعد 10 سنوات من المضايقات، إلى اعتداء ضابط على سايس نادي القضاة إلى ضابط قنا اللي حاول يعمل نفس لقطات البلطجة فاتضرب في قنا، إلى قتل المواطنين في الأقسام ودهسهم في الشارع والإفلات من العقاب وأحيانا حتى المحاكمة زي ما شفنا في وقائع فرحات المحفوظي ويوسف السرحاني وفرج رياض في مطروح إلى مدينتي إلى إلى..!

- ما زلنا نكرر ونحذر، فلتضبطوا أداء أفراد الداخلية أو تنتظروا انفلات كنتيجة حتمية لمواجهة يريدها "السادة" مفتوحة في استباحة "العبيد".

بعد واقعة اقتحام قوة من قسم مدينة نصر بقيادة الضابط أحمد مختار منزلا، بالمخالفة للقانون، وتأكيد المواطنة دينا عزت قبل القبض عليها عدم وجود قرار قضائي باقتحام المنزل، نشطاء يتداولون نص المادة 58 من الدستور المصري والتي تقضي بعدم قانونية تلك الإجراءات

الرابط

بعد واقعة اقتحام قوة من قسم مدينة نصر بقيادة الضابط أحمد مختار منزلا، بالمخالفة للقانون، وتأكيد المواطنة دينا عزت قبل القبض عليها عدم وجود قرار قضائي باقتحام المنزل، نشطاء يتداولون نص المادة 58 من الدستور المصري والتي تقضي بعدم قانونية تلك الإجراءات


بعد هجوم العديد من المواطنين عليه في صفحته الشخصية وتداول صورته..

 

الرابط

بعد هجوم العديد من المواطنين عليه في صفحته الشخصية وتداول صورته..


الضابط أحمد مختار نجل اللواء عادل مختار يغلق صفحته على فيسبوك، بعد اتهامه بواقعة اقتحام منزل أحد المواطنين وتلفيق قضايا له بتجارة المخدرات، والذي تتهمه المواطنة دينا عزت بالاستيلاء على أموال زوجها وذهبها خلال مداهمة المنزل قبل القبض عليهما

تظلمت من بطلان القبض على زوجها فلحقت به.. تحقيقات في اتهام الشرطة بضرب دينا عزت

 

تظلمت من بطلان القبض على زوجها فلحقت به.. تحقيقات في اتهام الشرطة بضرب دينا عزت


تستكمل نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيقات التي بدأتها أمس نيابة مدينة نصر الجزئية، وامتدت لنحو 11 ساعة مع الشابة دينا عزت، التي اتهمت أفرادًا من الشرطة بابتزاز زوجها والاستيلاء منه على بضائع وأموال، ووثقت القبض عليه قبل أسابيع في فيديوهات نشرتها على السوشيال ميديا، حسب عضوين بفريق الدفاع عنها لـ المنصة.

وفي أعقاب جلسات تحقيق متتالية عقدتها نيابة مدينة نصر الجزئية أمس، استمعت فيها لأقوال دينا عزت، والقوة الأمنية المشاركة في القبض على زوجها يوسف عبد السميع، قررت النيابة إرجاء التحقيق إلى اليوم؛ انتظارًا لضم التقارير الطبية لها، بعد اتهامها لرئيسي مباحث قسمي أول وثالث مدينة نصر، ومفتش مباحث مدينة نصر، بالاعتداء عليها بالضرب داخل القسم عقب وصولها إليه، ما تسبب في إصابتها بكدمات في ذراعيها وساقيها وظهرها، حسبما قال لـ المنصة مصطفى جمال، عضو فريق الدفاع عنها والمكون من ثلاثة محامين شباب.

ووفقًا لجمال، لم تُهمل النيابة تلك الاتهامات التي وجهتها دينا عزت لضباط المباحث الجنائية، وفتحت بشأنها محضر تحقيق مستقل استمعت فيه لأقوالها كمجنيٍ عليها في واقعة ضرب وإصابة، وطلبت ضم التقارير الطبية التي سيتم من خلالها إثبات ما بها من إصابات.

وفي غضون ذلك، أعلن مصطفى غريب، العضو الثاني بفريق الدفاع عنها، أن ملف القضية جرى نقله صباح اليوم من نيابة مدينة نصر الجزئية، إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والتي ستتولى استكمال التحقيقات في ضوء عرضها على أحد المستشفيات الحكومية لإصدار تقرير طبي حول ما بها من إصابات.

وكان غريب استبق ذلك الإعلان، ببوست آخر على حسابه بفيسبوك أمس، أكد فيه أن النيابة العامة تجري التحقيقات بكل شفافية و حيادية، قائلًا "نعلم ونُشيد بنزاهة القضاء والنيابة".

وجاءت تحقيقات النيابة بعد ساعات من نشر دينا، سلسلة مقاطع فيديو اتهمت في أحدها ضابط مباحث وأفراد شرطة بقسم أول مدينة نصر بتهديدها باستمرار منذ 54 يومًا، على خلفية رفض زوجها يوسف، الذي يعمل سائق أجرة على أحد تطبيقات النقل الذكي، وبائعًا على فَرشة بشارع عباس العقاد، العمل مرشدًا أمنيًا لأحدهم.

وتظلّمت دينا عزت من اقتحام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول مدينة نصر لمنزلها، وتفتيشه دون إذن قضائي، والقبض على زوجها يوسف بتهمة "الاتجار في المخدرات والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية مملوكة لهما".

وفي حين سارعت وزارة الداخلية لنفي الرواية، متمسكةً بضبط الزوج متلبسًا بحيازة مخدرات، حصلت المنصة على نسخة من أوراق التحقيقات ومحاضر الضبط التي كشفت عن ثغرات وتناقضات جوهرية في نفي وزارة الداخلية. بالتزامن، رصدت المنصة حملة هجوم إلكتروني منظمة استهدفت تشويه دينا عزت سياسيًا وشخصيًا.

ابتزاز وتهديد

أوضحت دينا أن أمين الشرطة اعتاد ابتزاز زوجها والحصول منه على "إتاوة" من بضائع وأموال، قبل أن توقفه قوة أمنية بسيارة ملاكي خارج الحديقة الدولية، وتتحفظ على دراجته النارية ومبلغ 2500 جنيه وموبايله، للضغط عليه لدفع إتاوة مضاعفة بعد بيع سيارته التي كان يعمل عليها.

وأضافت دينا، في مقطع فيديو آخر، أن القوة اقتادته أولًا إلى منزل والدته، ثم أجبرتها على مرافقتهم إلى شقة الزوجية، حيث اقتحموها بمفتاح انتُزع من زوجها وهو مقيد اليدين، لافتةً إلى أن الضابط وجّه إليها سبابًا حين طلبت الاطلاع على إذن النيابة.

واتهمت أفراد القوة ببعثرة محتويات الشقة والاستيلاء على 330 ألف جنيه، حصيلة بيع السيارة وبعض مصاغها، كانا يستعدان لدفعها مقدم شقة تمليك.

وتابعت دينا أنها وثقت جانبًا من المداهمة بموبايل خبأته في ملابسها "صورت الفلوس وهي في إيد الضابط"، ما دفع الأخير إلى إسقاطها أرضًا والاعتداء عليها بالضرب لانتزاع الهاتف عقب اكتشافه الواقعة، قبل أن تفر إلى الشارع وتحتمي بأحد المحال.

وأشارت إلى أن زوجها تلقى تهديدات بالقبض عليها في حال نشر المقاطع، ما دفعها للتوجه إلى قطاع التفتيش بالداخلية لتقديم شكوى رسمية بتفاصيل الواقعة.

من جانبها، نفت وزارة الداخلية، كعادتها مؤخرًا، الاتهامات التي وجهتها دينا عزت للضابط والأمناء باقتحام بيتها والاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية لرفض زوجها دفع "الإتاوة". وقالت الوزارة إن الواقعة تعود إلى 26 يوليو/تموز الماضي "حين أوقفت دورية أمنية الزوج (بائع متجول) في حالة تلبس بتعاطي الحشيش وبحوزته كمية منه، وأسلحة، بدائرة قسم أول مدينة نصر".

قصة يوسف

تتسق قصة دينا عزت، والفيديوهات التي نشرتها وتُسمع في أحدها بوضوح وهي تصرخ برجاءٍ "سيب الفلوس"، مع أقوال زوجها يوسف أمام النيابة، حيث أنكر حيازته للمخدرات والأسلحة أو حمله اسم شهرة "يوسف السوري"، وقال إن القبض عليه حدث قرابة منتصف الليل من أمام فرشة الأحذية التي يعمل عليها بشارع عباس العقاد.

وأكد وفق أوراق القضية، التي حصلت المنصة عليها، أن القوة اصطحبته لتفتيش منزل والدته، ثم داهمت شقة زوجته واستولت على مصوغاتها الذهبية ومبلغ 330 ألف جنيه، مشددًا على أن ما ضُبط معه شخصيًا لم يتجاوز موبايله ومبلغ 2500 جنيه.

وأظهرت التحقيقات ثغرات إجرائية واجهت بها النيابة ضابط المباحث، منها فارق مالي بين ما سُجّل بالمحضر وما أسفر عنه فض الحرز، إلى جانب عجز الضابط عن تحديد هوية أي مشترٍ من الصبية الذين ادعى أن يوسف يبيع المخدرات لهم، فضلًا عن خلو الأوراق من التقرير المعملي الحاسم لطبيعة المضبوطات.

ووفق الأوراق الرسمية؛ بدأ كل شيء بمحضر حرره معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، أثبت فيه تلقيه معلومات سرية تفيد بترويج شخص يشتهر بـ"يوسف السوري" للمخدرات داخل الحديقة الدولية على متن دراجة بخارية بلا لوحات.

وبرر الضابط القبض على يوسف دون إذن قضائي مسبق بـ"ضيق الوقت وخشية الهروب"، مؤكدًا ضبطه في حالة تلبس أثناء تدخين سيجارة حشيش مساء 25 يوليو الماضي، داخل الحديقة، والعثور بحوزته على مواد مخدرة (حشيش وآيس) ومبلغ مالي وسلاح أبيض وصاعق.

"كشف الملابسات" بالمخالفة للدستور

لم يتطرق بيان الداخلية إلى تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الضابط، مكتفيًا بترديد المزاعم الواردة في التحريات، بأن الزوج المتهم أقر أثناء "مناقشته" ليس فقط بتعاطي الحشيش بل أيضًا بالاتجار في المخدرات، وأرشد القوة الأمنية طواعية إلى مسكنه حيث ضُبطت كميات من مخدري الآيس والحشيش، ومبالغ مالية، وسلاح أبيض، لتقرر النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

ووضعت الوزارة الفيديوهات التي نشرتها دينا عزت في سياق "التشكيك في إجراءات القبض على زوجها وتمكينه من الاستفادة من ذلك قضائيًا".

هذا "التشكيك"، يرجّحه المحامي والسياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، الذي أشار إلى أن الوزارة استندت في تبرير تصرف الضابط إلى نصٍّ في قانون الإجراءات الجنائية، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته قبل 42 عامًا، ما يجعل إجراءات دخول الشقة وتفتيشها باطلة وغير قانونية.

وأوضح العليمي لـ المنصة أن بيان الداخلية "فيه كذا مشكلة، منه إنهم قالوا إن الولد اتمسك في الحديقة الدولية فقالهم إن معاه مخدرات في البيت، وهنا ظنوا إن التلبس يتيح لهم تفتيش البيت، وده إجراء كان تتيحه المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، اللي اتحكم بعدم دستوريتها، وبالتالي أصبح هذا الإجراء غير قانوني".

وسبق للمحكمة الدستورية العليا، أن قضت، في يوليو 1984 بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، ملغيةً بذلك سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيش مسكن المتهم دون إذن قضائي مسبق حتى في حالات التلبس؛ استنادًا إلى أن حرمة المسكن حق دستوري أصيل لا يجوز انتهاكه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وصادر من سلطة التحقيق المختصة.

وأضاف أنه وفقًا لذلك الحكم الدستوري، فإن الإجراء القانوني السليم كان يفرض على الضابط وقوته الأمنية مسارًا مغايرًا تمامًا "لو الولد اتمسك متلبس واعترف إن فيه مخدرات في البيت، لا بد الضابط يعمل محضر جمع استدلالات يبعته للنيابة ويطلب إذن تفتيش.. مش يروح من نفسه البيت للتفتيش، وبالتالي دخوله البيت وتفتيشه غير قانوني".

استحضار الإخوان والعداء للاجئين

انتقد العليمي، وهو عضو مؤسس في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وقضى في السجن أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"نشر أخبار كاذبة" في القضية الشهيرة بـ مخطط الأمل بين 2019 و2022، تحويل الشاكية إلى متهمة "كان أولى بوزارة الداخلية إنها تحقق في ادعاء البنت المثبت بمقاطع الفيديو مش القبض عليها كمتهمة".

لكن إلى جانب الداخلية، رصدت المنصة استهداف دينا عزت وزوجها يوسف بهجوم إلكتروني منظم، بدأ بتكذيب شكواها، ووصل إلى الطعن في سمعتها، والتلميح إلى انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، عوضًا عن الزعم بأن زوجها سوري الجنسية استنادًا إلى اسم شهرته "يوسف السوري"، ثم توجيه إهانات للمتعاطفين معها ووصفهم باللجان.

وتكشف عينة من البوستات على فيسبوك عن نمط متكرر يجمع بين الدعوة إلى الثقة المطلقة في رواية الشرطة، وبالتالي تكذيب رواية الزوجة، مع تداول نصوص وصور متماثلة للزوج عبر صفحات وحسابات مختلفة.

وجاء ضمن أبرز هذه الصفحات صفحة وجروب باسم "أصدقاء الشرطة المصرية" و"اتحاد مؤيدي الدولة" و"وريني بالعربي" التي أرفقت صورًا لزوجها بعنوان"مطواه وخمور وشبحنه". أما صفحة "مصر للمصريين" التي سبق لها قيادة حملات هجوم مماثلة ضد اللاجئين، فوصفته بـ"المجرم تاجر المخدرات"، وحرضت للقبض على زوجته باعتبارها شريكة، في حين اعتمدت بوستات أخرى على الزعم بجنسية الزوج السورية لتوسيع دائرة الهجوم.

واتخذ الهجوم مسارًا سياسيًا حين كتبت صاحبة حساب باسم منة الحبشي أن "دينا عزت كل اتجاهاتها إخوانية وكل بوستاتها دعم للإخوان"، وأرفقت صورًا شخصية للزوج وتجميعات متداولة عنهما.

ووصفت صاحبة حساب آخر باسم إنجي علي الواقعة بأنها "شغل لجان أمريكا والإخوان وذباب الخليج" ثم نشرت بعد ذلك عددًا من البوستات وهي تعتبر مصدر لحسابات أخرى نقلت عنها، بينما استدعت حنان الجمل ذكرى خالد سعيد بعبارة "لا نستبعد أبدًا (كلنا خالد سعيد) بس المرة دي كلنا دينا عزت"، وربطت التعاطف معها بمحاولة "إسقاط الدول"، وبالبحث تبين تكرار نفس الحديث بنفس العبارات في أكثر من بوست.

وفجّر حادث قتل خالد سعيد في يونيو/حزيران 2010 على يد اثنين من رجال الشرطة، ثم محاولة وزارة الداخلية حمايتهما بالزعم أن الشاب السكندري فارق الحياة بعد ابتلاعه "لفافة بانجو"، موجات غضب واسعة. ويعدُّ على نطاق واسع من الشرارات المركزية لثورة 25 يناير.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/34041 

خطيئة الشعب المصري الكبرى التي أدت إلى تغول استبداد السيسى

 

خطيئة الشعب المصري الكبرى التي أدت إلى تغول استبداد السيسى

ارتكب الشعب المصرى خطيئة كبرى خلال الانتخابات الرئاسية 2014 وما بعدها من سلسلة الانتخابات الرئاسية دفع ثمنها غاليا . عندما ارتضى الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسية 2014. قبول رفض المرشح الرئاسي الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسي. تقديم برنامج انتخابي يوضح فيه فكرة السياسى اذا كان اصلا يملك فكر سياسى. و برنامجه الانتخابى فى إدارة البلاد بالحكم الديمقراطي الرشيد وعدم التلاعب فى الدستور لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد حتى لاتغرق السفينة بالشعب المصرى. وأراد السيسي انتخابه بدون برنامج انتخابي يتعهد فيه بشئ. حتى لا يلتزم امام الشعب المصرى بالعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية وبالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. و اصر السيسى بأن يكون المرشح السياسي الوحيد فى الكون الذى يرشح نفسه فى انتخابات رئاسية دولة كبرى بدون برنامج انتخابي يلتزم به ولكن وفق جعجعة كلام عشوائى مرسل لا يعمل به. وهو ما مثل حينها شيك على بياض من الشعب المصرى للسيسى ليحكمهم كما يريد وفق شطحات خزعبلاته وكوابيس أحلامه. وليس وفق أسس احترام دستور الشعب وحرياته العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والحكم العادل الرشيد. وتطاول السيسى بعد اعتلائه السلطة على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. وزعم أنه لا يصلح لحكم الشعوب. وهرول الى تدمير مستحقات الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى دستور 2014. عبر مواد دستور السيسى 2019 وقوانين السيسي التي شرعن فيها السيسي تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب وخراب البلاد. وكدس السيسى السجون بعشرات آلاف النشطاء السياسيين و المعارضين المعتقلين على ذمة قضايا ملفقة. ووجد الشعب المصرى بأنه دفع الثمن غاليا من سلامة نيته ونبل مقصده التى أدت الى تغاضيه عن ترشيح السيسى نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 بدون اى التزام فى برنامج انتخابى بما يعد شيك على بياض بتسليم الشعب المصرى مصيره إلى شخص فرد. مجهول الفكر خاصة مع رفض السيسى حينها خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب السياسية خلال فترة ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 على وضع الأحزاب والقوى السياسية قوانين انتخابات البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية 2014. بما كشف يومها عن فكر السيسي الاستبدادى وشروعه بعد انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2014 الى وضع قوانين انتخابات البرلمان بمعرفته لاستنساخ برلمان السيسي يدمر بة دستور وقوانين الشعب ويضع مكانها دستور وقوانين وخزعبلات السيسي. وهو ما حدث لاحقا بالفعل عبر قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التى اختلق بها برلمان نفذ لة كل ما أراد من ملكية عسكرية واستبداد. لأن اختيارات الشعوب لحكامها لا تقوم على أساس خفة دم هذا المرشح وثقل دم مرشح اخر. ولا تقوم على الاناشيد الوطنية والأغاني الحماسية. ولكن تقوم على أسس وطنية يدرجها المرشحين فى برامجهم الانتخابية ويختار الشعب البرنامج الأفضل بينهم. وليس من يتظاهر يان دمة خفيف فيهم وبتاع حركات وشقلبظات. ورغم علم السيسى جيدا بأن الشعب المصرى لم يعد يعبأ بعناوين تصريحاته للاستهلاك المحلى والدولى. الا ان هذا لم يمنعه مع تصاعد الغضب الشعبي ضده و تعرضه الى ضغوط محلية ودولية مع تفاقم قمعه واستبداده بالتزامن مع خراب اقتصادي وتواصل هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وتزايد الديون الخارجية على مصر واستشراء مزيد من قوانين تبيح اتساع سطوة شركات الجيش والعسكرة. إلا انة تبجح وزعم شروعه فى إجراء حوار سياسي شامل فى البلاد. دون ان يتعهد السيسى بالعمل على اسس هذا الحوار السياسي المزعوم عبر اطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة وإلغاء دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية الصادرة عن السيسي بما فيها من شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب. وفى ظل هذا الوضع الاستبدادى يعتبر الحوار السياسي الشامل المزعوم الذي فرضه السيسي ماهو الا حوار الطرشان لاحتواء واستغفال الشعب المصرى وكسب الوقت في الإلهاء حتى يقوم بالتلاعب فى الدستور مجددا لترشيح نفسة لفترة رئاسية رابعة وخامسة وسادسة.

 

صحيفة جمهورييت التركية

فيديو .. في أضنة بتركيا، طعنت عائشة غول كيرغيل خطيبها حسن تيمور في صدره، مما أدى إلى مقتله، بعد أن اعتدى عليها عندما أيقظته للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة استعدادا لزواجهما
في أضنة بتركيا، أقدمت عائشة غول كيرغيل (19 عامًا) على قتل خطيبها حسن تيمور (18 عامًا) طعنًا في صدره بعد أن اعتدى عليها بالضرب عندما أيقظته للذهاب إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. وقد تم توقيف كيرغيل، التي قالت في إفادتها: "أُصيب حسن خلال الشجار. كنا عشية زفافنا، ولم أكن أرغب في قتله. أنا نادمة على ذلك".
وقع الحادث يوم اول امس الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026، حوالي الساعة الثامنة صباحًا، في شقة بحي غولتيبي في منطقة ساريجام. كان حسن تيمور وخطيبته عائشة غول كيرغيل، اللذان كانا يستعدان لزفافهما، قد خططا للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وبحسب الادعاءات، نشب خلاف بينهما عندما حاولت عائشة غول إيقاظ خطيبها النائم. غضب حسن تيمور من إيقاظه، فقام بلكمها وصفعها. ردت كيرغيل بأخذ سكين من طاولة المطبخ وطعنت خطيبها في صدره. ولما رأت تيمور يسقط أرضًا، اتصلت كيرغيل بمركز الطوارئ 112 للإبلاغ عن الحادث. تم إرسال فرق طبية وشرطية إلى العنوان. بعد تلقي الإسعافات الأولية، نُقل تيمور إلى مستشفى بالجالي بواسطة سيارة إسعاف، لكن لم يُكتب له النجاة. بعد إجراء تشريح للجثة في معهد أضنة للطب الشرعي، تم تسليم جثة تيمور إلى أقاربه ودفنها.
"أردتُ إيقاظه."
ألقت الشرطة القبض على المشتبه بها، عائشة غول كيرغيل، واقتادتها إلى قسم جرائم القتل. وخلال استجوابها في مركز الشرطة، صرّحت كيرغيل قائلةً: "كنت أريد فقط إيقاظه، لكنه غضب فجأةً وبدأ بضربي. انتزعت السكين من على الطاولة لأدافع عن نفسي. أصيب حسن خلال العراك. كنا على وشك الزواج؛ لم أكن أريد قتله. أنا نادمة على ذلك."
بعد الإجراءات القانونية، تم اقتياد عائشة غول كيرغيل إلى المحكمة، ثم ألقت المحكمة القبض عليها.

الرابط


الحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى كناس الشوارع ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقا

 

الحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى كناس الشوارع ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقا