الطريق إلى برلمان ألسيسي

الطريق إلى برلمان ألسيسي

أصيب بصدمة زلزلت كيانه عقب مشاهدته عبر التلفزيون جلسة تمرير دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم للسيسي مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. بأغلبية طاغية كاسحة وتصفيق جموع النواب وقوفا دون توقف. وشعر برغبة وطنية جارفة تجتاح جوانحه مع تصفيق وتهليل النواب. تدفعه الى ترشيح نفسه خلال الانتخابات النيابية ليكون نائب فى البرلمان يخدم وطنة مثل هؤلاء النواب الذين شاهدهم فى التلفزيون لم يتوقفوا عن التصفيق لحظة واحدة وكأنهم ماكينة. ليس عن طريق الشعب. ولكن عن طريق جستابو الشعب. بعد ان عاد اليه وكثيرون مثله الاعتقاد الذي كان سائدا خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك بأن الفوز بمقعد في المجلس النيابى أو حتى محلي قرية يمر أولا عبر بوابة الجستابو. بعد أن شاهدوا عقب قوانين الانتخابات النيابية التى اخترعها رئيس الجمهورية فوز الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية المسمى ''مستقبل وطن'' بأغلبية مقاعد البرلمان بدون أن يعرفهم أحد او يعرف المرشحين عنهم بعد أن تم اصطناع حزب مستقبل العسكر و السيسى من العدم فى أقبية أجهزة الجستابو ليكون مطية للسيسى فى البرلمان يحكم البلاد ويصدر المراسيم والتعديلات و العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات باسمهم و كأنهم لا يعرفونه رغم انة يشكل الحكومات الرئاسية باسمائهم بصفتهم أصحاب الأغلبية البرلمانية و تنازل عن تشكيل الحكومات لرئيس الجمهورية. فى لعبة سياسية ساذجة لمحاولة تبرير جمع السيسي بين السلطات اعتاد الرئيس المخلوع مبارك ان يلعبها. مع أحزاب الطبل والزمر الكرتونية. وأحزاب عاشت عمرها كله معارضة وتحولت بين يوم وليلة الى راقصين و هتيفة فى طريق استبداد السيسي. بغالبية مقاعد البرلمان. من العدم. وأصبح يجلجل صوتهم فى البرلمان كممثلين للشعب المصرى. ليس لمحاسبة ومحاكمة وإسقاط رئيس الجمهورية عند انحرافه عن الدستور والسلطة. ولكن لتمكين رئيس الجمهورية من الانحراف عن الدستور والسلطة. و تمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمنتقدين والمعارضين وإسقاط بأعمالهم الشعب نفسه المحسوبين عليه. ودون أن يعرف معظم الناس أسماء المرشحين الذين أصبحوا نوابا عن رئيس الجمهورية فى البرلمان. وصار من يومها بعد ان علم تلك الحقائق ''الناصعة''. يقوم بتسويد مقالات على مواقع التواصل الاجتماعى ليس للتقرب بها من الناس الذين يعتقد مع نظرائه بأنهم. رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية. لا يملكون انتخابهم حتى لو أرادوا ذلك. ولكن للتقرب بها من الجستابو الذي يؤمن مع أنداده بأنهم هم من يخلقون المجالس النيابية والمحلية وحتى المهنية والنقابية والجمعيات الأهلية والنوادي الرياضية. واكتظت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسيل رسائل منة يوجه فيها الشكر على طول الخط الى رئيس الجمهورية وشطحات رئيس الجمهورية و جستابو رئيس الجمهورية وقوات رئيس الجمهورية و محافظى رئيس الجمهورية و مديرو أمن رئيس الجمهورية وكراتين زيت وسكر الحكومة التي تحمل صور رئيس الجمهورية. ومعاداة كل ما هو معارض لرئيس الجمهورية حتى إن كان ابوة. وأصبح لا صوت يعلو عنده فوق صوت رئيس الجمهورية. و جستابو رئيس الجمهورية. وازدحمت جدران شقته و مدخل منزله بصور رئيس الجمهورية. وأصبح لا يترك مناسبة او حتى بدون مناسبة إلا ويهتف لرئيس الجمهورية. حتى جذب الانظار اليه من صور ولافتات رئيس الجمهورية و ضجيج وجعجعة كلامه عن رئيس الجمهورية ومزاحمة من حوله فى كل مناسبة من اجل ان يكون فى الطليعة في الطبل الى رئيس الجمهورية وجاءت الترشيحات ووجد نفسه فى الطليعة وخاض الانتخابات كواجهة المجتمع وتحقق حلمه بأعلى الأصوات حتى بدون ان يعرفه احد واصبح صوته يجلجل فى تعداد مناقب رئيس الجمهورية و قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية عند كل شروع فى البصم على قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية. 

الاستبداد وقابلية الاستعباد

 

الاستبداد وقابلية الاستعباد

الفاشية الدينية فى الولاء للمرشد الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب. لا تختلف عن الفاشية العسكرية فى الولاء للجنرال الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب.. وتسللت تلك المناهج الى ضعاف الناس ممن لا انتماء وطنى عندهم. نحو الولاء للزعيم الصنم وليس للشعب. و للفاشية العسكرية وليس للوطن. لذا شاهدنا الداعمين المهللين لضياع تيران وصنافير. وحصة مصر فى مياه نهر النيل. وعسكرة وتمديد وتوريث البلاد على طريقة هتلر. طالما كانت تلك إرادة الزعيم الصنم. ورغبة الفاشية العسكرية. وهو ما رفضه جموع الناس. مع كون الشعب لا يكيل ابدا بمكيالين. مكيال رفض الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية الدينية. ومكيال قبول الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية العسكرية.

قصة ''صكوك الغفران'' التى يمنحها السيسى للخاطئين

 

قصة ''صكوك الغفران'' التى يمنحها السيسى للخاطئين

يوم الاثنين 16 يوليو 2018. وافق برلمان السيسي على قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي منح نفسه سلطة اهداء حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وأقر برلمان السيسى يومها بشكل نهائي. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية. على القانون المسخرة للرئيس عبدالفتاح السيسي. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش ومساعدى الرئيس السيسي. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك الغفران'' ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، ويمنح القانون رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة. كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. الذي عمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه ونشره في الجريدة الرسمية. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد. بالمخالفة المفضوحة والسافرة للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ولم يحدد قانون السيسي المسخرة الباطل، الذي قدمته حكومة الرئيس السيسى الرئاسية نيابة عن السيسى الى مجلس النواب للموافقة علية فورا دون إبطاء وبدون وش ووجع دماغ. أسماء هؤلاء العسكريين ومساعدي السيسي الذين نالوا حظوة السيسى المصونة. وإنما أشار إليهم على أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة". وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيصدر قرارا بأسمائهم عند منح حظوته الى كل منهم. ونص قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية على "أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها. إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما منح القانون هؤلاء الضباط مزايا. أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد.

تحسين شنن

 

تحسين شنن

يمنح الله سبحانه وتعالى نعمة محبة الناس الى من يشاء بدون حساب, ومن بين من حظى بهذه النعمة الإلهية اللواء أحمد تحسين شنن محافظ السويس الراحل الذى تولى منصبه خلال الفترة من عام 1986 وحتى عام 1990, وتحول تحسين شنن فى السويس, برغم فترة عمله القصيرة نسبيا كمحافظا بالمقارنة مع محافظين آخرين, الى أسطورة شعبية محبوبة لدى قطاعا كبيرا من المواطنين بالسويس حتى الآن, وبالطبع لم يطيق الرئيس المخلوع مبارك, وجود شخصية محبوبة شعبيا فى نظام حكمه, وسارع بإقالة تحسين شنن فى مسرحية هزلية, وبرغم ذلك ظل تحسين شنن يحظى بمحبة واحترام وتقدير اهالى السويس بصورة هائلة تحول معها الى اسطورة تاريخية, وعندما توفي عام 2003 الى رحمة الله تعالى, بكى كثيرا عليه اهالى السويس وسارعوا بإطلاق اسمه على أحد ميادين السويس الهامة تكريما لاسمه الناصع الخالد, وحظى تحسين شنن بهذه النعمة الإلهية والحب الشعبى الكبير نتيجة حرصه الشديد خلال تولية منصبة على التجول وسط المواطنين فى شوارع السويس وسماع مطالبهم و مظالمهم ومشاركتهم افراحهم واتراحهم, وكان عيب اللواء تحسين شنن الكبير ضيقة الشديد بالرأي الآخر, وكانت علاقتي به طيبة في البداية, الا اننى عندما تعرضت بالنقد الية فى كتاباتى ثار ضدى منددا بكتاباتى, وانقطعت عن زيارته فى مكتبه بعد احتدام موقفة ضدى, وظلت الأوضاع هكذا حتى أصيب محافظ السويس عام 1988 بإصابات جسيمة فى حادث انقلاب سيارته بطريق السويس / القاهرة وتم نقلة فى حالة خطرة الى مستشفى المعادى العسكرى بمنطقة المعادى بالقاهرة, وأجريت للمحافظ عدة جراحات ووضع معظم جسده في تجبيرات, وبمجرد إفاقته فى حجرته من تاثير البنج وجدنى إمامة مع رهط من اقاربه وكبار المسئولين, وعندما انحنيت على سرير المرض لتقبيل المحافظ فوجئت باثنين من ضباط طاقم حراسته كانوا على علم بخلافاتة معى يمسكون بى من كل يد, وابتسمت وابتسم المحافظ قائلا لهما: ''سيبوة ده مهما كان زى ابنى'', وبعد انتهاء زيارتى للمحافظ توجهت لزيارة نائب منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة الأشهر علوى حافظ اشهر نائب برلمانى خلال القرن الماضى, والذى كان يعالج فى نفس الوقت فى الغرفة المجاورة لغرفة المحافظ من تداعيات أزمة قلبية, ووجدته فى أواخر أيامه فقد الكثير من وزنه وكان معه السيدة الفاضلة زوجته وتحدثنا فترة عن العديد من أعماله الوطنية التاريخية المشرفة قبل ان اغادرهما, وحرصت بعد شفاء المحافظ تحسين شنن وعودته لعمله في مكتبه بديوان عام محافظة السويس على ان لا اقوم بزيارته على الإطلاق طوال حوالى عامين ونصف عام للتأكيد بان زيارتى الية بالمستشفى كانت لشخصة كإنسان جدير بالاحترام, وليس لصفته كمحافظ, وعقب قيام الرئيس المخلوع مبارك باقالة اللواء تحسين شنن من منصبه كمحافظا لمدينة السويس, سارعت بزيارة اللواء تحسين شنن فى منزله الكائن خلف نادى المعادى بالقاهرة, و للمرة الثانية ظهر تحسين شنن سعيدا بزيارتي له في منزله عقب إقالته من منصبه وفرار الانتهازيين والمسئولين من حوله, وبعد زيارتي السابقة له فى مستشفى المعادى عندما كان محطما ومهشما على سرير المرضى بالمستشفى, وعندما توفى الى رحمة الله تعالى انخرطت فى البكاء, مثلما انخرطت فى البكاء عندما توفى نائب مصر الاشهر علوى حافظ, وكل انسانا عزيزا لدى من والدى ووالدتى وشقيقين لي و اقاربي ومعارفي, رحم الله موتانا جميعا واسكنهم فسيح جناتة

لولا أزاده الشعوب الحرة ما كانت قد سقطت ديكتاتوريات أبالسة الجحيم فى العالم

 

لولا أزاده الشعوب الحرة ما كانت قد سقطت ديكتاتوريات أبالسة الجحيم فى العالم

لا يستطيع أي حاكم فى العالم كلة. مهما بلغ من ظلم وجبروت وقمع واستبداد وافتراء. ان يستأصل شرائع الدين ​فى صون ادمية الانسان. ​والحقوق الإنسانية​.​ والكرامة البشرية​.​ والمبادئ الوطنية​.​ من السواد الأعظم من الشعب ويحولهم فى مسيرة حياتهم من بشر الى بهائم. لان الناس الأحرار ولدوا وعاشوا أحرار ولا يستطيع قمعهم واستئصال مبادئ الإنسانية منهم حتى ابليس نفسه مع جنوده. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كنا قد شاهدنا ونشاهد كل يوم انتفاضات الشعوب المقهورة ضد حكامها الطغاة فى العالم. ولا يعنى ركوع حفنة ضالة فاسدة منحلة من قيادات بعض الأحزاب السياسة الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت مبادئها مع الشعب والمعارضة وتجار السياسة وبائعى الأعراض السياسية والانتهازيين والغوازى والفلول و الهتافين والراقصين في تراب الذل والخنوع والجين والهوان للحاكم انهم عنوان الشعب​.​ بل ​هم ​عنوان الطابور الخامس بين الشعب. ولا يعنى استعانة الحاكم بكل الوسائل من اصطناع المجالس والبرلمانات والتلاعب فى الدساتير واختلاق القوانين والقرارات وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بالمعتقلين لقهر الشعب من اجل استمرار بقاء عرشه الاستبدادي القائم على سيل من التعديلات والقوانين المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. انة تمكن من تحويل الشعب من بشر إلى سوائم. لان الشعوب الحرة تعيش وتجاهد وتموت وهى حرة. ولا تنطفئ شمعة الحرية فى ظلام الطاغية مهما بلغت شياطين مروقة. حتى تبدد شمس الحرية ظلمات الطغاة الفاسدين. ولولا ارادة الشعوب الحرة ما كانت قد سقطت ديكتاتوريات أبالسة الجحيم فى العالم. 

عودة تعاليم الشماشرجية ومنهج محاولة احتواء الشعب عبر احتواء احزابه السياسية رغم سابق فشله الذريع

 

عودة تعاليم الشماشرجية ومنهج محاولة احتواء الشعب عبر احتواء احزابه السياسية رغم سابق فشله الذريع

رغم سابق فشل منهج الطغاة فى محاولة احتواء الشعب عبر احتواء العديد من احزابه السياسية. خاصة التي كانت ترفع راية المعارضة. بسبب بسيط جدا يتمثل فى انفصالها عن الشعب واحتسابها على الحاكم. لذا لا يخضع لها إلا من كان على شاكلتها. الا ان المنهج عاد إلى مصر من جديد. وكانت مدينة السويس هي أول من أسقطت منهج الطغاة بعد احتواء أكبر قدر ممكن من الأحزاب السياسية بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي كانت ترفع لواء المعارضة. لعدة أهداف منها عدم اعتراضها على انحراف الحاكم عن السلطة. وتقديم مساعدتها فى انحرافه عن السلطة. والطبل والزمر لانحرافه عن السلطة. وإيهام الشعب بان تأييد ودعم العديد من الاحزاب السياسية التي يفترض انها ممثلة عن الشعب لانحراف الحاكم عن السلطة يعني بان الشعب موافق على انحراف الحاكم عن السلطة. وبالتالي احتواء الشعب عبر احتواء احزابه السياسية. ورغم أن مدينة السويس كانت قبل ثورة 25 يناير 2011 خلال نظام حكم مبارك. ولا تزال حتى الآن عام 2026 خلال نظام حكم السيسي. مثالا فى تطويع بعض الأحزاب السياسية فى خدمة الحاكم تحت ستار ذريعة أضحوكة ما يسمى عن دعم الحاكم فى الباطل ''دعم الدولة''. الا ان هذا لم يخدع الناس. ووصل الأمر عام 2010 إلى حد أن ممثلي بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس التى كانت ترفع حينها راية المعارضة ويطلق عليهم الناس مسمى «الشماشرجية» الذى يعنى فى اللغة التركية «اللبيس» المكلف بالاعتناء بملابس السلاطين والملوك ومساعدتهم فى ارتداء ملابسهم. كانوا يتوجهون يوميا بعد التزويغ من عملهم إلى ديوان عام محافظة السويس لتسلية محافظ السويس وإدخال البهجة علية ورفع الغم عنه ومرافقته فى جولاته الميدانية والتشقلب إمامة مثل القرود فى الاحتفالات الرسمية ومنها العيد القومى وإصدار البيانات والتصريحات المستمرة التى تشيد برئيس الجمهورية والمحافظ وكافة مسؤولي الاجهزة الحكومية بالسويس وارسال الردود بدلا من المحافظ إلى أي وسيلة إعلام تنتقد المحافظ ومعاداة ومحاربة كل من ينتقد رئيس الجمهورية أو المحافظ حتى إن كان من اقرب الناس اليهم. حتى انفجرت شرارة الثورة المصرية الأولى فى 25 يناير 2011 من مدينة السويس. ولم ينطلي على الناس شغل الاونطة وفرقة الشماشرجية لمحاولة احتوائهم عبر احتواء الأحزاب السياسية. ولم يستوعب الاغبياء الدرس. في أن الشعب. اى شعب. لا يمكن احتواؤه عبر احتواء احزابه السياسية. حتى عاد منهج الطغاة الخالد مجددا فى عهد الجنرال السيسي باحتواء أكبر قدر ممكن من الأحزاب السياسية بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي كانت ترفع لواء المعارضة. لمحاولة احتواء الشعب عبر احتواء احزابه السياسية. وعادت جوقة شماشرجية بعض الأحزاب السياسية الخربة المنحلة تسير في مواكب اطلاق البخور لديكاتتور مصر الجديد فى مدينة السويس وسائر أنحاء الجمهورية.

مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام

 

مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام والعدل والانسانية، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك والعسكر ومرسى والاخوان، سنركع لة امام السيسى والعسكر، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة لمواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة علية، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب 2020 و 2025، قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو 13 سنة وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك السيسى استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة اتاحت لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية تعديلات فى قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب وتطاهر بالغاء قانون الطوارئ بغدما قام بنقل مواد اخطر صلاحياتة الى قانون الارهاب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور والمعاشات، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.