مع بدء العمل في إنشاءات محطة الأتوبيس الترددي بالمقطم، صار طريق مريم شوقي اليومي للعمل كابوساً مقيماً. إذ دأب أحد العاملين في إنشاءات المحطة على التعرض لها والتحرش بها لفظياً، ووصل إلى التعدي عليها بإلقاء لحجارة وبقايا سيخ حديدي في اتجاهها عندما قررت التصدي له بعد أيام من الملاحقة، واستنجدت بالمارة ولم يتصد له أحد، فباتت تخشى الرحلة اليومية إلى الأتوبيس الذي يقلها لمقر عملها وقررت تغيير طريقها اليومي هرباً من ملاحقاته وتحرشه المتكرر.
في الثامن من فبراير الجاري، تقدمت مريم ببلاغ إلى نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بعدما طاردها مُلاحقها في الطريق البديل الذي لجأت إليه للابتعاد عن ملاحقاته، وتتبعها في طريقها حتى داخل الأتوبيس الذي تستقله بشكل يومي، ممسكًا بتليفونه المحمول، ملقيًا على مسمعها تحرشًا بألفاظ جنسية، وتهديدات ساقها بينما يتظاهر بالتحدث مع شخص آخر عبر التليفون ويطلب منه ملاقاته عند محطة وصول المجني عليها لمشاركته في الاعتداء عليها. فواجهته مريم في الأتوبيس خوفًا من استكماله تتبعها أو تنفيذ ما لوح به من تهديدات بالاعتداء عليها عند مغادرتها للأتوبيس، وأملًا في حماية من بقية الركاب.
واجهته مريم واتهمته بالتحرش بها. و بسبب فشل محاولاتها السابقة في طلب الحماية من المارة، اتهمته بسرقتها أملًا في تدخل باقي الركاب لحمايتها. وقامت بتصوير تلك المواجهة قائلًة له ”أنا هاحبسك“ لتحرشه بها. وفي تلك المواجهة، وجه لها المتهم اعتداء لفظيًَا آخر، ولم يتحرك أي من الركاب لدعمها. نزلت المجني عليها من الأتوبيس أمام نقطة للشرطة وطلبت من قوات الشرطة التدخل الفوري، ولكنهم لم يتخذوا إجراءً فوريًا. وطبقًا لأقوال المتهم في محضر التحقيق معه بناء على بلاغ مريم والذي حضرت معها فيه عزيزة الطويل محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ فإن ما حال دون اتخاذ الشرطة أي إجراء ضده، هو منع الركاب لقوات الشرطة من صعود الأتوبيس وتوقيف المتهم لسؤاله. فتوجهت المجني عليها لمركز شرطة المقطم في نفس اليوم لتحرير محضر رسمي بوقائع تعرض المتهم لها وتعديه عليها أكثر من مرة.
حققت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية في 9 فبراير 2026 في البلاغ المقدم من مريم شوقي، الذي تشكو فيه من تعرض شخص لها في الطريق العام، والتحرش بها لفظيًا، وتعريضها للخطر بإلقاء الحجارة وجسم حديدي عليها، وتهديدها وتكرر التعرض لها على مدار عدة أيام في خط سيرها اليومي إلى ومن مكان عملها في نطاق قسم المقطم.
وفي التحقيق أثبتت المجني عليها وقائع التعرض المتعددة من المتهم، فيما أنكر هو معرفته بها. وأثبتت النيابة أقوال أحد شهود النفي، وهو زميل المتهم، التي قال فيها إن المجني عليها وضحت أثناء مواجهتها للمتهم في الأتوبيس أن وقائع التحرش ممتدة وأنه تحرش بها "بشكل متكرر على مدار أسبوع على كوبري في مسارها اليومي إلى ومن العمل". وأثبتت التحريات وقائع التحرش المتعددة التي تعرضت لها المجني عليها من المتهم، ومحاولته تعريضها للخطر بإلقاء الحجارة وجسم معدني عليها. وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي ألف جنيه على ذمة التحقيق، مع استمرار التحقيقات.
الرابط
