مؤسسة حقوقية تدين احتجاز 4 من أسرة معارِضة مصرية واختفاء خامس

 

مؤسسة حقوقية تدين احتجاز 4 من أسرة معارِضة مصرية واختفاء خامس

قالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية إن السلطات المصرية احتجزت أربعة من أفراد عائلة المعارِضة المصرية البريطانية منى الشاذلي، بينما لا يزال أحد أقاربها مختفيًا منذ مايو/أيار الماضي، معتبرة أن الإجراءات تستهدف الأسرة على خلفية نشاط منى الشاذلي وآرائها المنشورة على السوشيال ميديا.

وتُعرِّف مؤسسة دعم القانون والديمقراطية نفسها بأنها منظمة مجتمع مدني مقرها برلين، أسسها مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان، من المنفى، وتستهدف دعم وبناء دولة القانون ومؤسسات ديمقراطية عادلة من خلال الدفاع عن حرية التعبير والحق في المشاركة السياسية وتداول المعلومات واستخدام الإنترنت بشكل حر وآمن، وتركز نشاطها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس الأحد، أن أشقاء منى الأربعة؛ حسن وعيد وإيمان وشيماء الشاذلي يخضعون للحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة العليا، فيما قالت إن ابن عمها صابر محمد عيد حسن الشاذلي لا يزال مختفيًا منذ القبض عليه في 19 مايو الماضي.

ومنى الشاذلي مواطنة مصرية تقيم في برلين، وتشارك عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو وبوستات تنتقد خلالها ممارسات الحكومة والجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتندد في أخرى باستهداف أسرتها والقبض عليهم في مصر.

وبحسب المؤسسة، بدأت الوقائع في مايو الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الشقيقين حسن وعيد الشاذلي من منزل الأسرة في الإسكندرية، قبل ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد خمسة أيام، على ذمة القضية رقم 4489 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المؤسسة إن "الشقيقين سبق أن تعرضا للاعتقال في أغسطس (آب) 2020، وظلا رهن الحبس الاحتياطي لنحو ثلاث سنوات، قبل الإفراج عنهما في مارس (آذار) 2023"، دون أن تذكر المنظمة سبب الاحتجاز.

وفي 17 أغسطس الجاري، ألقت قوات الأمن القبض على إيمان الشاذلي، وفق المؤسسة، قبل عرضها في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الترويج لأفكار جماعة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة".

وأضافت أن قوات أمن ألقت القبض في اليوم التالي، 18 أغسطس، على شقيقتها شيماء من منزلها في الإسكندرية، قبل عرضها على النيابة في 19 أغسطس، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ولم يتضمن بيان المؤسسة توضيحًا بشأن موقف السلطات المصرية من الاتهامات التي أوردتها أو من مصير ابن عمها المختفي منذ مايو.

وقالت المؤسسة إن القبض على أفراد الأسرة جاء بالتزامن مع استمرار منى الشاذلي، المقيمة في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، في نشر محتوى ينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وأضافت أن "أجهزة الأمن توجهت إلى محل إقامة إيمان الشاذلي، قبل القبض عليها، وطالبتها بإبلاغ شقيقتها بالتوقف عن انتقاد السلطات المصرية ونشر محتوى معارض عبر منصاتها".

وذكرت المؤسسة أن حسابات وصفحات منى الشاذلي تعرضت للإغلاق بشكل متكرر، بينها ثماني صفحات على فيسبوك، وسبعة حسابات على تيك توك، وأربعة حسابات على إكس، وخمس قنوات على يوتيوب.

كما قالت إن منى الشاذلي تعرضت في المملكة المتحدة لوقائع أخرى، من بينها سرقة سيارتها في سبتمبر/أيلول 2020، قبل العثور عليها متضررة في أبريل/نيسان 2021، إلى جانب وقائع قالت إنها أثارت مخاوف لديها من تعرضها للمراقبة أو التتبع.

وأضافت المؤسسة أنها اطلعت على رسائل وتهديدات أُرسلت إلى الشاذلي عبر حسابات على السوشيال ميديا تحمل شعار وزارة الداخلية المصرية، وتضمنت تهديدات بالعنف.

ولم يقدم البيان، بحسب المعلومات الواردة فيه، دليلًا يثبت أن هذه الحسابات أو التهديدات صادرة عن وزارة الداخلية، كما لم يحدد المسؤول عن الوقائع المتعلقة بالمراقبة أو سرقة السيارة.

واعتبرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية أن استهداف أقارب المعارضين المقيمين خارج مصر يمثل شكلًا من أشكال "القمع العابر للحدود" و"العقاب بالوكالة"، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن أفراد الأسرة المحتجزين، والكشف عن مصير صابر محمد عيد حسن الشاذلي.

كما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في وقائع القبض والاحتجاز والاختفاء التي أوردها البيان، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف استخدام أفراد الأسر للضغط على المعارضين المقيمين خارج البلاد.

وطالبت المؤسسة السلطات البريطانية، من جانبها، بالتدخل لتوفير الحماية القنصلية لإيمان الشاذلي باعتبارها مواطنة بريطانية، والمطالبة بالإفراج عنها.

كما دعت لندن إلى التحقيق في التهديدات التي قالت إن منى الشاذلي تعرضت لها داخل المملكة المتحدة، وتقييمها في إطار ما تصفه الحكومة البريطانية بممارسات القمع العابر للحدود والتدخل الأجنبي.

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن قلقها من تصاعد ما وصفته بـ"العقاب بالوكالة" واستهداف أقارب النشطاء والمعارضين المقيمين بالخارج عبر المداهمات والاعتقالات والاختفاء القسري.

وتضمن البيان المشترك للمنظمات أسماء عدد من النشطاء والصحفيين والحقوقيين في الخارج والذين تعرض أقاربهم في مصر للاحتجاز؛ في محاولة للضغط عليهم أو معاقبتهم على آرائهم ونشاطهم.  

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام،  ما رد عليه وزير الخارجية بدر عبد العاطي بأن مصر كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، لتنفيذ 301 توصية قبلتها مصر خلال الاستعراض الماضي، لافتًا إلى أنها أحرزت تقدمًا مشهودًا على جميع المستويات.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/33562 

لماذا أثار تفاعل المصريين مع جروب «قاع الهامور» مخاوف النظام؟

 

لماذا أثار تفاعل المصريين مع جروب «قاع الهامور» مخاوف النظام؟

الفنان المصري عمرو واكد، بعد استنفار نظام السيسي أدواته الأمنية القمعية ضد جروب #قاع_الهامور وتعطيله: "سيد قشطة أحاسيسه لم تتحمل رأي الناس فيه.. مش عاجبك قاع الهامور، انتظر قمة الخابور."

 

الفنان المصري عمرو واكد، بعد استنفار نظام السيسي أدواته الأمنية القمعية ضد جروب #قاع_الهامور وتعطيله: "سيد قشطة أحاسيسه لم تتحمل رأي الناس فيه.. مش عاجبك قاع الهامور، انتظر قمة الخابور."

بيان مشترك: منظمات حقوقية تطالب بوقف إلزام مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بتقديم بياناتهم البيومترية

بيان مشترك: منظمات حقوقية تطالب بوقف إلزام مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بتقديم بياناتهم البيومترية

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن رفضها لأي توجه يجعل تقديم صورة الوجه أو بصمة الإصبع أو غيرها من البيانات البيومترية شرطًا لتسجيل خطوط الهاتف المحمول أو إدارتها أو استعادتها، أو لاستخدام خدمة "أرقامي"، أو للاعتراض على تسجيل خطوط باسم أشخاص دون علمهم. وتطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتراجع عن أي توجيهات من شأنها فرض هذا النوع من التحقق على مستخدمي خدمات الاتصالات.

يأتي هذا التوجه بعد تلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى من أشخاص اكتشفوا تسجيل خطوط هاتف محمول، وفي بعض الحالات محافظ مالية مرتبطة بها، باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم. وفي 10 أغسطس 2026، أعلن الجهاز إحالة شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة بعد إجراءات فحص وتحقيق بشأن هذه الوقائع، كما وجّه الشركات إلى الإسراع في إتاحة آليات للتحقق من هوية أصحاب الخطوط باستخدام القياسات الحيوية عبر تطبيقاتها الإلكترونية.

حتى الآن، لم ينشر الجهاز عدد حالات التسجيل غير المصرح بها التي أثبتتها تحقيقاته، ولم يوضح المرحلة التي وقع فيها الخلل أو الآلية التي أتاحت استخدام بيانات أشخاص لتسجيل خطوط دون علمهم. كما لم يعلن ما إذا كانت الوقائع ترتبط أساسًا بانتحال الهوية باستخدام بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر عند نقطة البيع، أم بإساءة استخدام صلاحيات الموظفين أو الوكلاء، أو بالتلاعب بأجهزة التفعيل والحسابات أو السجلات الداخلية لشركات الاتصالات.

ومن دون تحديد موضع الخلل وسببه، لا توجد قاعدة يمكن الاستناد إليها للقول إن التحقق البيومتري يعالج المشكلة. يمكن للمطابقة البيومترية أن تساعد في التحقق من أن الشخص الذي يجري معاملة معينة يطابق هوية مرجعية. لكنها لا تمنع، بذاتها، إساءة استخدام صلاحيات العاملين أو الوكلاء، ولا تحول دون إضافة خطوط أو تعديل سجلات داخل أنظمة الشركات بصورة غير مشروعة، ولا تمنع إعادة استخدام بيانات سبق التحقق منها.

وفرض معالجة بيانات أشد حساسية على ملايين المستخدمين قبل تحديد مصدر المشكلة ينقل الأزمة من معالجة أوجه القصور في منظومة التسجيل إلى جمع مزيد من البيانات عن الأفراد، بل وبيانات أكثر حساسية.

ويثير هذا التوجه قلقًا إضافيًا لأن الشركات التي ستتولى جمع البيانات البيومترية أو معالجتها أو التعامل معها هي الشركات نفسها التي وقعت داخل منظومة البيع والتسجيل والتفعيل التابعة لها حالات التسجيل غير المصرح به، والتي أحالها الجهاز إلى النيابة العامة على خلفية تلك الوقائع. ولم ينشر الجهاز حتى الآن تقييمًا لقدرة هذه الشركات، أو مقدمي الخدمات والتقنيات الذين قد يعملون لصالحها، على حماية البيانات البيومترية، أو توزيع المسؤوليات القانونية فيما بينهم، أو الإجراءات التي ستطبق في حال تسرب البيانات أو الوصول إليها دون تصريح أو استخدامها في أغراض أخرى غير التي جمعت من أجلها.

وتختلف البيانات البيومترية بطبيعتها عن كثير من وسائل التحقق الأخرى. يمكن تغيير كلمة المرور أو إلغاء وثيقة أو استبدالها، بينما لا يستطيع الإنسان تغيير وجهه أو بصماته إذا تعرضت البيانات المرتبطة بها للتسريب أو إساءة الاستخدام. كما أن الخطر لا يقتصر على الاحتفاظ بالصورة الأصلية للوجه أو البصمة، إذ يمكن تحويل هذه البيانات إلى قوالب رقمية تظل مرتبطة بهوية الشخص وقابلة للربط ببيانات أخرى.

إن الجمع بين معرفات بيومترية دائمة وبين بيانات الاشتراك في خدمات الاتصالات يمكن أن ينشئ بنية تقنية تسمح بربط مجموعات متعددة من البيانات عن الشخص نفسه. وبالتالي فإن وجود هذه البنية يعني أنه يُمكن استخدامها مستقبلّا في المراقبة أو التنميط، ويزيد إمكانية إعادة استخدام البيانات لأغراض لم تُجمع من أجلها إذا لم تفرض قيود قانونية وتقنية وتنظيمية واضحة على الوصول والربط والاحتفاظ والمشاركة.

ويثير ربط البيانات البيومترية بخدمات الاتصالات إشكاليات حقوقية مباشرة. فالشخص الذي استخدمت بياناته من دون علمه لتسجيل خط هاتف قد يصبح مطالبًا بتقديم بيانات أكثر حساسية حتى يعرف الخطوط المسجلة باسمه أو يعترض على التسجيل غير الصحيح. وبهذا يتحمل صاحب البيانات عبئًا إضافيًا نتيجة خلل وقع داخل منظومة تديرها شركة الاتصالات، ويشرف عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدلًا من إلزام الشركة بإثبات سلامة التسجيل وتصحيح بيانات الشخص المتضرر.

وقد يمتد أثر الإلزام بالتحقق البيومتري إلى ما يتجاوز الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. أصبح رقم الهاتف والاتصال بشبكات المحمول جزءًا عمليًا من الوصول إلى طيف واسع من الخدمات الحكومية والمصرفية وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. ومن شأن ربط الوصول إلى هذه الخدمات بعملية تحقق يمكن أن تفشل أو تتعذر على بعض الأشخاص أن يفاقم أشكالًا قائمة من الإقصاء الرقمي، خصوصًا بالنسبة إلى كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن لا يمتلكون هواتف ذكية مناسبة أو اتصالًا مستقرًا بالإنترنت.

ويصنف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 القياسات الحيوية ضمن البيانات الشخصية الحساسة، بما يرتب متطلبات مشددة على معالجتها وحمايتها. كما يحمي الدستور المصري في المادة 57 حرمة الاتصالات وخصوصيتها. وتقتضي المعايير الحقوقية المنظمة للتدخل في الخصوصية أن يستند أي إجراء إلى أساس قانوني واضح، وأن يحقق غرضًا مشروعًا ومحددًا، وأن تثبت ضرورته وتناسبه، وألا يتجاوز حجم البيانات المعالجة ما يلزم لتحقيق هذا الغرض.

ولا تتوافر في المعلومات التي أعلنتها السلطات حتى الآن العناصر اللازمة لإثبات هذه الشروط. فالسلطات لم تنشر تشخيصًا للخلل يثبت أن انتحال الهوية عند نقطة التسجيل هو السبب الرئيسي وراء الوقائع المكتشفة، ولم تقدم تقييمًا يقارن بين التحقق البيومتري وبين وسائل أقل تدخلًا يمكنها معالجة أوجه الضعف داخل منظومة التسجيل نفسها.

وتدعو المنظمات الموقعة إلى مواجهة حالات التسجيل غير المصرح به بإجراءات تستهدف أوجه الخلل داخل شركات الاتصالات، بدلًا من تحميل جميع المستخدمين مخاطر إضافية على خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية. كما تطالب السلطات المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات الآتية:

سحب أي توجيه يجعل تقديم صورة الوجه أو بصمة الإصبع أو أي معرّف بيومتري، أو الخضوع لمطابقة بيومترية، شرطًا لتسجيل خط هاتف محمول أو تجديد التعاقد عليه أو إعادة التعاقد أو استعادته، أو استخدام خدمة «أرقامي»، أو الاعتراض على خط مسجل باسم شخص دون علمه.

عدم السماح بجمع البيانات البيومترية أو معالجتها أو الاحتفاظ بها لهذه الأغراض من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو شركات الاتصالات أو مقدمي الخدمات العاملين لصالحها، ما لم يوجد أساس قانوني محدد يجيز هذه المعالجة، وتثبت بصورة علنية وقابلة للتقييم ضرورتها وتناسبها وعدم وجود بديل أقل تدخلًا يحقق الغرض نفسه.

ضمان إتاحة إجراءات غير بيومترية فعالة ومتكافئة لجميع المستخدمين، تشمل إمكانية التحقق الحضوري باستخدام أصل مستند الهوية، مع توفير الترتيبات والمساعدة المناسبة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يواجهون عوائق في الوصول الرقمي.

نشر نتائج التحقيق في حالات التسجيل غير المصرح به في صورة مجمعة تحمي البيانات الشخصية للمتضررين، مع توضيح عدد الحالات المثبتة، ومراحل وقوع الخلل، وأدوار منافذ البيع والموظفين والوكلاء وحسابات وأجهزة التفعيل المستخدمة، والإجراءات الرقابية التي اتُّخذت لمنع تكرار هذه الوقائع.

إلزام شركات الاتصالات بإنشاء سجلات تدقيق محمية من التعديل أو الحذف لكل عملية تسجيل أو نقل ملكية أو استبدال خط، بحيث تسمح بتتبع كل معاملة وربطها بنقطة البيع وحساب الموظف أو الوكيل وجهاز التفعيل المستخدم وتوقيت تنفيذها وأي تعديل لاحق عليها.

مراجعة صلاحيات الوصول داخل أنظمة شركات الاتصالات وقصرها على ما تقتضيه المهام الوظيفية، مع تسجيل عمليات الوصول والتعديل بما يسمح بتحديد المسؤولية عن أي استخدام غير مشروع لبيانات المشتركين أو سجلات الخطوط.

إنشاء آليات لرصد أنماط التسجيل غير المعتادة، بما يسمح باكتشاف العمليات التي قد تشير إلى إساءة استخدام حسابات الموظفين أو الوكلاء أو أجهزة التفعيل، والتحقق منها قبل أن تتحول إلى تسجيلات غير مصرح بها.

إخطار الشخص فور استخدام بياناته في تسجيل خط جديد أو نقل ملكيته أو استبداله، وتوفير وسيلة مباشرة وسريعة لوقف المعاملة أو الاعتراض عليها إذا لم يكن قد أجراها أو يوافق عليها.

توفير آلية مجانية وسريعة وموثقة للاعتراض على الخطوط المسجلة دون علم أصحاب البيانات، وإلزام شركات الاتصالات بتحمل المسؤولية عن المعاملات التي تجري عبر فروعها ووكلائها المعتمدين، وتصحيح السجلات غير الدقيقة، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للمتضررين، بما في ذلك التعويض عند ثبوت الضرر.

نشر البنية القانونية والتقنية الكاملة لأي نظام تحقق بيومتري تعتزم السلطات اعتماده قبل تشغيله، بما يشمل نوع البيانات التي ستُعالج، ومصدر البيانات المرجعية المستخدمة في المطابقة، ومكان إجراء المعالجة والتخزين، والجهات التي يمكنها الوصول إلى البيانات، ومدد الاحتفاظ بها، وإجراءات الحذف، وضوابط المشاركة والربط، وآليات المراجعة البشرية والتظلم والطعن في حالات فشل المطابقة.

إن حماية الأشخاص من تسجيل خطوط باسمهم دون علمهم تقتضي إصلاح منظومة التسجيل ومساءلة الجهات التي تديرها، وليس مطالبة المستخدمين بتسليم فئة جديدة من البيانات الدائمة والحساسة لمعالجة أخطاء لم تُحدد أسبابها بعد. وينبغي أن تتحمل شركات الاتصالات والجهات المنظمة مسؤولية سلامة أنظمتها وإثبات صحة المعاملات التي تجري عبرها، بدلًا من نقل عبء الخلل المؤسسي إلى أصحاب البيانات أنفسهم.

المنظمات الموقعة:

أكسس ناو

أنسم للحقوق الرقمية

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

الأصوات العالمية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنبر المصري لحقوق الإنسان

ديجيتال أكشن

سمكس

سيناء لحقوق الإنسان

شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

مؤسسة مسار

مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مشروع التنظيم والتنمية والتعليم والبحث (PODER)

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منصة اللاجئين في مصر

رابط البيان

رابط البيان

https://eipr.org/press/2026/08/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85

ليس هناك فرق بين طغيان فرعون وطغيان العسكر

ليس هناك فرق بين طغيان فرعون وطغيان العسكر

بعد إيقاف برنامجها على قناة المحور بسبب اعتراضها على منع الأذان بمسجد الكمبوند.. الإعلامية دينا المصري: ما زعلتش من القناة وكل العاملين فيها لهم مني كل الحب والاحترام ومتفهمة إنهم اضطروا لكده لحماية نفسهم

ذعر الطاغية من تصدر"قاع الهامور" الترند في مصر

ذعر الطاغية من تصدر"قاع الهامور" الترند في مصر

بلغ عدد أعضاء مجموعة "شكاوى أهالي قاع الهامور" على فيسبوك نحو 1.8 مليون عضو خلال أقل من أسبوعين على إنشائها، فيما تجاوز عدد المنشورات فيها عشرات الآلاف، لتتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية.

لكن الانتشار السريع للمجموعة أثار جدلاً واسعاً، قبل أن يعلن القائمون عليها تعليق نشاطها مؤقتاً، بالتزامن مع تقارير محلية أفادت بأن جهات أمنية تفحص خلفيات مسؤوليها وتوجهاتهم. ولم تعلن السلطات المصرية رسمياً فتح تحقيق معهم.

وتأسست المجموعة في 11 أغسطس/آب، قبل أن تقفز أعداد أعضائها خلال أيام، مع انتشار منشورات ساخرة تتعامل مع "قاع الهامور" كما لو كانت مدينة مصرية حقيقية.

و"قاع الهامور" هو الاسم العربي لمدينة "Bikini Bottom" الخيالية التي تدور فيها أحداث مسلسل الرسوم المتحركة "سبونج بوب"، وتعيش فيها شخصياته الرئيسية، بينها سبونج بوب وبسيط وشفيق وسلطع.

تتضمن المنشورات على المجموعة، شكاوى ومواقف طريفة تدمج بين مشاكل الحياة اليومية في الواقع وعالم "سبونج بوب" وهو ما حول هذه المدينة الخيالية في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير إلى واقع افتراضي موازٍ، أو حتى مدينة افتراضية مصرية.

أسس المجموعة على فيسبوك حساب حمل اسم "سبونج بوب"، وهو اسم بطل المسلسل الكارتوني الذي ابتكره عالم الأحياء البحرية والرسام الأمريكي ستيفن هيلنبرغ، وعُرض لأول مرة عام 1999، وحاز شهرة واسعة.

ووُضعت لائحة تنظيمية لأعضاء المجموعة تتضمن نطاق الاختصاص، وآلية تقديم الشكاوى، وآداب الحوار، والسريّة، وقرارات الإدارة، والعقوبات، مع خاتمة طريفة تُخلي مسؤولية الإدارة عن "أي صدمة نفسية تنتج عن قراءة كمية الشكاوى المتراكمة في قاع الهامور".

وعلى مدار الأيام الماضية ظهرت منشورات تتناول شكاوى وأخرى تقدم إعلانات افتراضية لمطاعم وعيادات ومدارس، إلى جانب الترويج لحفلات وفعاليات وإصدارات غنائية متخيلة تضمنت مشاهير.

ومع انتشار وسم "قاع الهامور" تفاعل معه بعض المشاهير بتصميمات تدمج بين صور لهم وخلفية "قاع الهامور" أٌنتجت بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يحذف بعضهم منشوراته لاحقاً، بعد تعرض المجموعة لانتقادات.

بى بى سى

https://www.bbc.com/arabic/articles/cy8e82xz1e8o 

تواصل عقاب أذناب نظام حكم العسكر السابق في سوريا

 

تواصل عقاب أذناب نظام حكم العسكر السابق في سوريا

محكمة الجنايات بدمشق الحكم صباح اليوم الاثنين:

تجريم المفتي السابق أحمد حسون بجناية الاعتداء الذي يسبب حربا أهلية و اقتتالا طائفيا

تجريم المفتي السابق أحمد حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

تجريم المفتي السابق أحمد حسون بتقديمه دعما ماليا دوريا لقيادة وعناصر لواء القدس

الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد مدى الحياة