الأحد، 15 نوفمبر 2026

المستشار #مرتضى_منصور يعلن تقدمه بـ12 بلاغًا إلى النائب العام ضد أحمد عبده ماهر، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والإساءة إلى النبي والصحابة وعلماء المسلمين، والتشكيك في القرآن والأحاديث النبوية، إلى جانب انتحال صفة مستشار

 

المستشار #مرتضى_منصور يعلن تقدمه بـ12 بلاغًا إلى النائب العام ضد أحمد عبده ماهر، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والإساءة إلى النبي والصحابة وعلماء المسلمين، والتشكيك في القرآن والأحاديث النبوية، إلى جانب انتحال صفة مستشار

وسائل الأعلام الأمريكية تؤكد بان الديمقراطيون يقسمون على معاقبة كل من السعودية و الإمارات و قطر بسبب صفقات ترامب و عائلتة المشبوهة معهم - هذا كابوس كامل لقادة الخليج.

 

وسائل الأعلام الأمريكية تؤكد بان الديمقراطيون يقسمون على معاقبة كل من السعودية و الإمارات و قطر بسبب صفقات ترامب و عائلتة المشبوهة معهم -  هذا كابوس كامل لقادة الخليج.

بعد فرض الديمقراطيون السيطرة الكاملة على الكونغرس، يستعد الديمقراطيون لملاحقة الدول الخليجية الثلاث بسبب روابطهم المالية الهائلة مع ترامب، وأبنائه، ودائرته الداخلية.

قائمة الضربات تشمل بالفعل:

•  طائرة قطر لترامب البالغة 400 مليون دولار "قصر طائر"

•  حصة الإمارات البالغة 500 مليون دولار في العملات المشفرة المرتبطة بعائلة ترامب

•  مليارات الدولارات من الأموال السعودية المرتبطة بكوشنر وعقارات ترامب

حذر المشرعون الدول الثلاث من أن رفض التعاون قد يضر بشدة بعلاقاتهم مع واشنطن.

أصدرت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك واقتحام كنيسة واطلاق الرصاص على من فيها وقتل 9 اشخاص بداحلها بتاريخ 23 اكتوبر 2026 بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية :

 

قناة المملكة الاردنية

أصدرت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك واقتحام كنيسة واطلاق الرصاص على من فيها وقتل 9 اشخاص بداحلها بتاريخ 23 اكتوبر 2026  بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية :

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان بالاشتراك مكرر (9 مرات)  خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الاسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين)  خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون.

6. الترويج لافكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/ه و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما تم تجريم احد منفذي العملية الارهابية بجرم تقديم اموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب اعمال ارهابية خلافاً لاحكام المواد (4/أ/1) و (30/أ) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون والمادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز.

تدوير عبد الله رمضان في القضية السادسة خلال 11 عامًا من الحبس

 

الرابط


تدوير عبد الله رمضان في القضية السادسة خلال 11 عامًا من الحبس


أمر قاضي التجديد، الثلاثاء 10 نوفمبر، بحبس عبد الله ربيع إبراهيم رمضان 15 يومًا على ذمة القضية 24225 لسنة 2026 (جنح أبو حماد)، بعد عرضه على نيابة الزقازيق الكلية في 7 نوفمبر، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله في أغسطس الماضي.

وتعد هذه القضية السادسة التي يُدرج فيها رمضان خلال 11 عامًا من الاحتجاز والتدوير.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت إخلاء سبيل رمضان في 9 أغسطس بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 12225 لسنة 2024 (جنح مركز الزقازيق). وظل بعدها محتجزًا لعشرة أيام في بورسعيد، ثم رُحّل إلى مركز شرطة الزقازيق تمهيدَا لإخلاء سبيله.

ولكن، لم تنفذ وزارة الداخلية القرار، حيث فوجئ محامي المبادرة المصرية في أواخر شهر أغسطس باقتياد رمضان إلى جهة غير معلومة، دون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، أو إبلاغ الدفاع بأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى. وظل رمضان مختفيًا حتى ظهوره أمام النيابة في نوفمبر.

قضى رمضان أكثر من ثلث عمره محتجزًا، حيث يبلغ حاليًا 30 عامًا قضى أكثر من 11 عامًا منها داخل سجون مختلفة. ولم يتمكن خلال هذه الفترة من الدراسة بشكل لائق أو الاعتناء بوالدته، إذ ألقي القبض عليه لأول مرة في 2015، لاتهامه بالتجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

وبعد قضاء العقوبة  نفذ رمضان حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات على ذمة القضية 1485 لسنة 2020 جنح الزقازيق، رغم عدم معقولية توجيه اتهام مماثل له أثناء احتجازه ووجوده في عهدة وزارة الداخلية.

ولكن، لم يُفرج عن رمضان رغم قضائه كامل العقوبتين الصادر حكمين قضائيين بموجبهما في حقه، إذ اتُهم على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين، ومرة أخرى وبدلًا من الالتزام بالقانون الذي يُوجب إطلاق سراحه، حُقِّق معه على ذمة قضية رابعة، أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير 2024، ولكن سرعان ما تم تدويره على ذمة القضية الخامسة التي قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمتها في أغسطس، قبل أن يُعاد تدويره في القضية الجديدة.

تكرر المبادرة المصرية مطالبتها بالإفراج الفوري عن عبد الله رمضان حفاظًا على حياته والتزامًا بالقانون، والتحقيق في وقائع امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ قرارات إخلاء سبيله السابقة، وفي الانتهاكات الأخرى التي سبق أن وثقتها، والتي تشمل حبسه ورقيًا أكثر من مرة بالمخالفة للقانون، وتجاهل احتياجاته الطبية كمريض بقصور في الشريان التاجي، والاعتداء عليه في مقر احتجازه.

خطة السيسي: بيع أرض مصرية مقابل خفض الديون

 

الرابط

قناة الحرة الامريكية

خطة السيسي: بيع أرض مصرية مقابل خفض الديون

خصصت مصر 112 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر لإصدار صكوك سيادية، في خطوة تستهدف خفض الدين العام البالغ نحو 388 مليار دولار.


سعيا إلى حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، أصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتخصيص مساحة 112 مليون متر بمحافظة البحر الأحمر الساحلية لوزارة المالية لأجل إصدار صكوك سيادية وبيعها لخفض الدين العام.

ويبلغ الدين العام في مصر حوالي 18.4 تريليون جنيه مصري أو ما يعادل 388 مليار دولار أميركي، مقسمة بين 166 مليار دولار ديون خارجية، و222 مليار دولار ديون داخلية.

ويمثل الدين العام حوالي 90 % من الناتج المحلي المصري الذي يصل إلى 20 تريليون جنيه حسب موازنة 2025-2026.

هدف الحكومة

وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين العام إلى نحو 69.5 % من الناتج المحلي بحلول 2030، حسب إعلان لرئيس الوزراء في ختام “منتدى مصر 2026”.

وعرض رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، مبدأ “المقايضة الكبرى” ودعا إليه كثيرا، وملخصه أن تقوم الدولة بمبادلة الديون عبر إنشاء صندوق لأصول الدولة، واستخدامها في مبادلة الديون المحلية مع نقلها إلى البنك المركزي.

وطرح هيكل مقترحه أكثر من مرة إلى أن نفت الحكومة في أغسطس 2026، في بيان رسمي، تنفيذ المقترح، بعدما تردد أنها قد تنقل تبعية قناة السويس إلى البنك المركزي من أجل مبادلة الديون.

وقال بيان مجلس الوزراء إن “قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات”.

وأكد حسن هيكل في تصريحات لـ “الحرة” أن ما تقوم به الحكومة حاليا هو تنفيذ مقترحه لهيكلة الديون.

ويقول محمد فؤاد عضو مجلس النواب المصري، لـ “الحرة” إن مشكلة مصر ليست فقط في ارتفاع الدين، وإنما هناك مشكلة هيكلية مزدوجة تتمثل في ضعف القدرة على توليد الإيرادات، و⁠اختلال إدارة دين الحكومة العامة كوحدة مركزية، لذلك، فإن مبادلة الأصول بالديون قد تخفف الأعباء مؤقتا، لكنها لا تعالج الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية.

وأكد فؤاد أن الأسوأ هو أن يتحول استخدام أصول الدولة إلى بديل دائم عن الإصلاح المالي، فنكون بصدد استهلاك مخزون الثروة لتحسين السيولة، من دون معالجة التدفقات التي تولد الدين.

وتعتمد مصر على إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، بوصفها، مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.

ووصلت تحويلات المصريين في الخارج إلى 47.3 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 36.5 مليار دولار في 2024. كما زادت إيرادات السياحة من 16.7 مليار دولار عام 2024 إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2025.

ولا تزال إيرادات قناة السويس متأثرة بما يحدث في المنطقة، خصوصا مضيق باب المندب الذي يعتبر المدخل الجنوبي للقناة، وأدت التوترات فيه إلى انخفاض عدد السفن المارة في الممر المائي الأهم في مصر.

وسجلت القناة إيرادات نحو 4.4 مليار دولار في 2025-2026، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

ورغم الزيادة إلا أنها لا تقترب من نصف إيرادات القناة في 2023 والتي سجلت 10.25 مليار دولار أميركي.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوى 57.5 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي. وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصولا إلى 56 جنيها، بفعل خروج الأموال الساخنة التي تستثمر في أدوات الدين المصرية وتخرج في أوقات أزمات المنطقة.

ومع عودة هذه الأموال مرة أخرى مؤخرا انخفض السعر وصولا إلى 53 جنيها.

استخدام الأصول

ويقول محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لـ “الحرة” إن السبب الرئيس للقرار الرئاسي الأخير بشأن أراضي  ساحل البحر الأحمر يعود إلى أن المستثمرين في هذه الصكوك السيادية عادة ما يكونون من الدول والمؤسسات العربية، التي تفضل الاستثمار في الصكوك السيادية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستند إلى أصول حقيقية تضمنها.

ويضيف أن مصر لا تواجه ضغوطا على اقتصادها كما حصل أعوام 2022 إلى 2024، وبالتالي يفضل أن تكون هناك عمليات فعلية لإدارة الأصول وفق أسس استثمارية سليمة، بعيدا عن منطق مبادلة الأصول بالديون لمجرد تخفيض المديونية.

وأشار إلى أن المشكلة الآن في مصر تتمثل في الاضطرار إلى استخدام الأصول كل مرة، لأن الدولة لا تستطيع أن تسدد ديونا متجددة بأصول غير متجددة إلى ما لا نهاية.

ومنذ نوفمبر 2016، وتمر مصر ببرنامج إصلاح اقتصادي، ضمن خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ويقترب البرنامج الذي ينفذه الصندوق مع الحكومة المصرية من نهايته في ديسمبر المقبل، بعد أن تم تحرير سعر الصرف عدة مرات، وخفض دعم الطاقة وإجراء عدة إصلاحات مالية أخرى متعلقة بالقطاع الخاص ومنافسة الدولة.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن فريقه الذي يقوم بالمراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامجه مع مصر يركز في مناقشاته على دفعها للحفاظ على سياسة نقدية متشددة، وتنفيذ إصلاحات متعلقة بالمناخ والبيئة.

وتحتاج مصر إلى سداد ديون خارجية تقدر بالمليارات، وهو ما يضغط على موازنتها العامة، ويوجه الجزء الأكبر منها إلى سداد الديون وفوائدها مع تقليل الإنفاق العام على الخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم.

وحسب البنك الدولي، فإن التزامات مصر عليها الدولارية تقدر بـ 62.8 مليار دولار خلال 12 شهرا بين أبريل 2026 ومارس 2027، منها 7 مليارات دولار فوائد و55.8 مليار دولار أقساط ديون، من بينها 21 مليار دولار ودائع خليجية.

ووقعت مصر وقطر اتفاقا تستثمر من خلاله الدوحة في منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، وتسلمت مصر 3.5 مليارات دولار من استثمارات الصفقة البالغة نحو 29.7 مليار دولار.

وكانت وقعت اتفاقا استثماريا آخر مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار تسلمتها مصر كاملة.

وأوضح محمد فؤاد، أن بيع أصل لسداد دين مكلف قد يحسن المركز المالي إذا كانت تكلفة الدين تفوق العائد المستقبلي للأصل.

لكن تحويل التصرف في الأصول إلى مصدر متكرر لتغطية فجوات تمويلية هيكلية هو ما يثير مشكلة الاستدامة المالية.

واعتبر أنيس أن الإدارة الصحيحة لأصول الدولة يجب أن تتضمن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد ذو مردود اقتصادي. 

كيف يقع المنتقدين استبداد حكام الإمارات في براثن دسائس حكام الإمارات !!

 

كيف يقع المنتقدين استبداد حكام الإمارات في براثن دسائس حكام الإمارات !!

بعد قيام الأمارات باستدراج الكاتب والروائي اليمني مروان الغفوري من ألمانيا بعد توجيهها دعوة إليه للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب واختطافه من المطار فور وصولة والتحقيق معه ليل نهار غن انتقاداته نظام استبداد الإمارات وإجباره وهو رهن الاحتجاز على نشر مقطع فيديو يعتذر فيه إلى حكام الأمارات عن انتقاده استبدادهم.

حتى تدخلت ألمانيا وقامت بإجبار الإمارات على إطلاق سراحه والسماح له بالعودة لألمانيا.

هارب من جهنم محمد بن زايد آل نهيان .. بطش الأمارات الملعونة باستبداد حكامها الطغاة

هارب من جهنم محمد بن زايد آل نهيان

بطش الأمارات الملعونة باستبداد حكامها الطغاة

بعد وصوله إلى ألمانيا.. الكاتب والروائي اليمني #مروان_الغفوري يكشف، في مقطع فيديو برفقة زوجته، بعض كواليس أزمته وما تعرض له خلال احتجازه في #الإمارات.


وكان "الغفوري" قد اختفى في ظروف غامضة قبيل مغادرته #دبي إلى ألمانيا، عقب مشاركته بدعوة رسمية في معرض #الشارقة الدولي للكتاب، ما أثار مخاوف عائلته ودفع زوجته إلى إطلاق مناشدة علنية للكشف عن مصيره.

وأكد مروان الغفوري أنه ظل معزولًا عن العالم الخارجي لمدة 28 ساعة، وخضع لاستجواب وصفه بأنه «معقّد للغاية»، مشيرًا إلى احتجازه فيما ألمح إليه بوصف سرداب.

كما أوضح أن إطلاق سراحه جاء بفضل الرسالة العلنية التي وجهتها زوجته إلى #حاكم_الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، الذي يُرجّح أنه تدخل لإنهاء الأزمة، إلى جانب تحركات السلطات الألمانية التي تعاملت مع الواقعة بجدية.

وتعود الأزمة تحديدا إلى، يوم الخميس 12 نوفمبر، حين انقطع الاتصال بمروان الغفوري أثناء توجهه إلى #مطار_دبي للعودة إلى ألمانيا، عقب مشاركته بدعوة رسمية في #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب_2026 ... 

وتأكدت زوجته، الكاتبة سارة ياسين، من عدم صعوده إلى الطائرة، قبل أن يظهر لاحقًا في تسجيل مصوّر من الإمارات يعتذر فيه عن انتقاداته السابقة للبلاد وحكامها، ويصف ما جرى بأنه «سوء فهم»، دون الكشف حينها عن ظروف احتجازه.