الجمعة، 13 فبراير 2026

تفشي الفساد والانحلال والخراب فى عموم محافظات الجمهورية بسبب منع الجنرال السيسى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية والمحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات المحلية على مدار 12 سنة من حكمه الطاغوتى حتى الآن بالمخالفة للدستور

 

تفشي الفساد والانحلال والخراب فى عموم محافظات الجمهورية بسبب منع الجنرال السيسى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية والمحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات المحلية على مدار 12 سنة من حكمه الطاغوتى حتى الآن بالمخالفة للدستور

من بين الأسوة فى شلال مساوئ استبداد الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى إنه لا يطيق النقد البناء من أجل الصالح العام حتى ولو مجرد كلمة عتاب بسيط من أخلص زبانيته إليه وتوهمه فى ظل طغيانه وملق المستفيدين من ديكتاتوريته المريضة انة معصوم من الخطأ رغم انة لا يوجد إنسان طبيعي معصوم فالبشر معرضون للخطأ. لذا منع السيسى بالتجاهل منذ بداية نظام حكمة فى 8 أبريل عام 2014 وحتى الآن على مدار نحو 12 سنة على التوالى إقامة المجالس الشعبية المحلية فى عموم محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية بالمخالفة للدستور. وكان يفترض انة منوط بالسيسي الذي أقسم عند توليه السلطة على احترام الدستور والالتزام بأحكامه على احترامه بالفعل على ارض الواقع. خاصة أن الإدارة المحلية هي الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة. وقد أفرد لها دستور 2014 فصلًا كاملًا ينظم آلية تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية منها المحافظات. والمدن. والقرى. على أن يكون لكل وحدة إدارية موازنة مستقلة. وألزم البرلمان بإصدار قانون يتضمن شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين. ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى. واختصاصاتهم. وطريقة انتخاب مجلس محلي لكل وحدة محلية وتطبيقه بالتدريج خلال خمس سنوات من سريان الدستور اعتبارا من 18 يناير 2014. وهي المدة التي انتهت بالفعل في 18 يناير 2019. ولكن تجاهل السيسى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية وانتخاب المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات المحلية لمدة 12 سنة كاملة حتى الان بالمخالفة للدستور لأنه لا يطيق سماع صوت نقد لنظام حكمه الطاغوتى حتى من أخلص زبانيته فى مشكلة محلية بحتة بسيطة واعتاد على تصفيق المطبلاتية لة على الفاضى. واستعاض عن هذا النظام الديمقراطى الأصيل الذي يفرضه الدستور بجيش من لواءات وعمداء الجيش المعينين لإدارة المحافظات والمراكز والأحياء والإدارات المحلية التى تحولت الى ما يشبه ثكنات الجيش العسكرية 12 سنة حتى الان وكان يفترض ان يجري السيسى فى ظل استبداد نظام حكمه حتى لو انتخابات هزلية للمجالس الشعبية المحلية بقوانين القائمة المطلقة المرفوضة التى تتيح لة تزوير الانتخابات بسهولة على طريقة الانتخابات المسخرة التى يجريها لبرلمانات السيسى ومجالس شيوخ السيسى تتيح له بالتلاعب والتزوير سلب جميع مقاعد الانتخابات لحساب احزابة الصورية مثلما كان يفعل نظام حكم الجنرال مبارك. ولكن السيسى لا يريد مجالس شعبية محلية فى مصر. وتحجج السيسى فى البداية بعدم صدور قانون الادارة المحلية فى شكله النهائى وفق الدستور والذى يتيح لأعضاء المجالس المحلية مساحة واسعة لانتقاد قيادات الإدارات المحلية بما فيهم المحافظ وسحب الثقة منها. وحتى عندما تم طبخ مشروع قانون الادارة المحلية خلال فترة برلمان السيسى الاسبق عام 2015 فقد تم لاحقا تجاهل تشريع وفرض القانون حتى لا يحرج السيسى الذى لا يريد اصلا مجالس محلية وتلك مشيئة دكتاتور انحنى لإرادته تجار السياسة والانتهازيين. ومرت السنوات و المجالس والبرلمانات وفترة 12 سنة والسيسى فارض خزعبلاته بمنع وجود مجالس محلية بحجج ومعاذير تافهة وسفيهة. رغم أن آخر انتخابات جرت للمجالس الشعبية المحلية فى مصر كانت عام 2008 خلال نظام حكم الجنرال الراحل المخلوع مبارك. والتى تم حلها تلقائيا مع مجلس الشعب ومجلس الشورى عقب سقوط نظام حكم الجنرال مبارك فى ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011. و احتذى السيسى فى هذا المضمار من الاستبداد طريق الديكتاتور الألماني أدولف هتلر الذى قام صراحة بدون لف ودوران بإلغاء وجود المجالس الشعبية المحلية وإسناد مهامها فى مراقبة الإدارات المحلية الى قيادات الادارات المحلية ذاتها المعينين منة وفضها سيرة.كانما لم يكتف السيسى بتحويل طابور من أحزاب المعارضة المصرية السابقة الى احزاب مستانسة هتيفة للسيسى بعد ان نجح فى ترويضها بطابور خامس تسلل إليها حتى ارتضت خنوعة خاضعة ذليلة منكسرة ببيع مبادئها التى لا تزال مكتوبة فى مبادئ انشائها وبرامج أحزابها الى السيسى. والتنصل من دعم الشعب ضد جور الحاكم المستبد ووقفت فى صف استبداد وخراب الحاكم ضد الشعب. وكان من بين مراحل خيانتها للشعب موافقتها مع الأحزاب الداعمة للسيسى الرئيسية على كل خطايا السيسى وعلى رأسها موافقتها على تنازل السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وموافقتها ايضا على دستور السيسى بكل مساوئة ومنها عسكرة نظام الحكم فى مصر عبر دس مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى 2019 عسكرت مصر وجعلت من الجيش هو المدافع عن بقاء تلك المادة العسكرية الطاغوتية بدعوى حماية الجيش للدستور بعد دس دستور السيسى والعسكر فية.  وكذلك موافقتها على تمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة انتهاك السيسى استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلالها وكذلك يمنع تغول سلطة مؤسسة منها مثل مؤسسة الرئاسة على سلطات باقى المؤسسات. وايضا وافقت أحزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها على جميع قوانين وقرارات السيسى الاستبدادية وايضا على قروض السيسى الفلكية ومشروعاته العبيطة لمجرد التباهي الأجوف حتى خربت مصر. حتى المحكمة الدستورية العليا التى كانت منوطة بإنصاف الشعب ضد تعسف قوانين ودستور الحاكم المشوبة كلها البطلان سارعت أحزاب المعارضة المصرية السابقة فى دعم السيسى بانتهاك استقلالها و تنصيب السيسى نفسة رئيسا أعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وكذلك تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية والرقابية والجامعية والنائب العام وحتى مفتى الجمهورية.

وهكذا جعل الجنرال السيسى من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد.

وكانت النتيجة تفشي الفساد والانحلال والخراب فى عموم محافظات الجمهورية.

الخميس، 12 فبراير 2026

بحضور محاميي المبادرة المصرية.. نيابة المقطم تسجل ملاحقة المتهم لمريم شوقي قبل التعرض لها داخل الأتوبيس

 

بحضور محاميي المبادرة المصرية.. نيابة المقطم تسجل ملاحقة المتهم لمريم شوقي قبل التعرض لها داخل الأتوبيس


مع بدء العمل في إنشاءات محطة الأتوبيس الترددي بالمقطم، صار طريق مريم شوقي اليومي للعمل كابوساً مقيماً. إذ دأب أحد العاملين في إنشاءات المحطة على التعرض لها والتحرش بها لفظياً، ووصل إلى التعدي عليها بإلقاء لحجارة وبقايا سيخ حديدي في اتجاهها عندما قررت التصدي له بعد أيام من الملاحقة، واستنجدت بالمارة ولم يتصد له أحد، فباتت تخشى الرحلة اليومية إلى الأتوبيس الذي يقلها لمقر عملها وقررت تغيير طريقها اليومي هرباً من ملاحقاته وتحرشه المتكرر. 

في الثامن من فبراير الجاري، تقدمت مريم ببلاغ إلى نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بعدما طاردها مُلاحقها في الطريق البديل الذي لجأت إليه للابتعاد عن ملاحقاته، وتتبعها في طريقها حتى داخل الأتوبيس الذي تستقله بشكل يومي، ممسكًا بتليفونه المحمول، ملقيًا على مسمعها تحرشًا بألفاظ جنسية، وتهديدات ساقها بينما يتظاهر بالتحدث مع شخص آخر عبر التليفون ويطلب منه ملاقاته عند محطة وصول المجني عليها لمشاركته في الاعتداء عليها. فواجهته مريم في الأتوبيس خوفًا من استكماله تتبعها أو تنفيذ ما لوح به من تهديدات بالاعتداء عليها عند مغادرتها للأتوبيس، وأملًا في حماية من بقية الركاب.

واجهته مريم واتهمته بالتحرش بها. و بسبب فشل محاولاتها السابقة في طلب الحماية من المارة، اتهمته بسرقتها أملًا في تدخل باقي الركاب لحمايتها. وقامت بتصوير تلك المواجهة قائلًة له ”أنا هاحبسك“ لتحرشه بها. وفي تلك المواجهة،  وجه لها المتهم اعتداء لفظيًَا آخر، ولم يتحرك أي من الركاب لدعمها. نزلت المجني عليها من الأتوبيس أمام نقطة للشرطة وطلبت من قوات الشرطة التدخل الفوري، ولكنهم لم يتخذوا إجراءً فوريًا. وطبقًا لأقوال المتهم في محضر التحقيق معه بناء على بلاغ مريم والذي حضرت معها فيه عزيزة الطويل محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ فإن ما حال دون اتخاذ الشرطة أي إجراء ضده، هو منع الركاب لقوات الشرطة من صعود الأتوبيس وتوقيف المتهم لسؤاله. فتوجهت المجني عليها لمركز شرطة المقطم في نفس اليوم لتحرير محضر رسمي بوقائع تعرض المتهم لها وتعديه عليها أكثر من مرة. 

حققت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية في 9 فبراير 2026 في البلاغ المقدم من مريم شوقي، الذي تشكو فيه من تعرض شخص لها في الطريق العام، والتحرش بها لفظيًا، وتعريضها للخطر بإلقاء الحجارة وجسم حديدي عليها، وتهديدها وتكرر التعرض لها على مدار عدة أيام في خط سيرها اليومي إلى ومن مكان عملها في نطاق قسم المقطم. 

وفي التحقيق أثبتت المجني عليها وقائع التعرض المتعددة من المتهم، فيما أنكر هو معرفته بها. وأثبتت النيابة أقوال أحد شهود النفي، وهو زميل المتهم، التي قال فيها إن المجني عليها وضحت أثناء مواجهتها للمتهم في الأتوبيس أن وقائع التحرش ممتدة وأنه تحرش بها "بشكل متكرر على مدار أسبوع على كوبري في مسارها اليومي إلى ومن العمل". وأثبتت التحريات وقائع التحرش المتعددة التي تعرضت لها المجني عليها من المتهم، ومحاولته تعريضها للخطر بإلقاء الحجارة وجسم معدني عليها. وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي ألف جنيه على ذمة التحقيق، مع استمرار التحقيقات. 

الرابط


https://eipr.org/press/2026/02/%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6

بلغ معدل التضخم في مصر 11.9% سنوياً في ديسمبر.

 

بلغ معدل التضخم في مصر 11.9% سنوياً في ديسمبر.

ينمو المعروض النقدي في مصر (M3) بنسبة 22.7% سنوياً، بما يتماشى مع تحقيق النطاق المستهدف للتضخم الذي يتراوح بين 5% و9% سنوياً.

قصة التضخم = قصة عرض النقود.

الخبير الاقتصادى الأمريكى ستيف هانكي على منصة اكس

الرابط

https://x.com/steve_hanke/status/2021877436808343720

هل حدث أي تحقيق سياسي أو قضائي في أي دولة عربية فيما هو منسوب لبعض الشخصيات العربية في فضيحة ابستين؟

 

بهي الدين حسن من منفاه فى فرنسا:


هل حدث أي تحقيق سياسي أو قضائي في أي دولة عربية فيما هو منسوب لبعض الشخصيات العربية في فضيحة ابستين؟

الشعوب والبرلمانات والإعلام في الدول التي تستحق تصنيفها كدول تحاسب حكامها على ماهو منسوب لهم أو لموظفيهم، وبعضهم مطلوب منهم الاستقالة لأن بعض من عينوهم تورطوا في الفضيحة. وزير خارجية فرنسا أصيب بالهلع لمجرد أنه سمع بأن أحد موظفيه ورد اسمه، بينما صمت القبور يخيم علي خير أمة!

- بهي الدين حسن مدافع عن حقوق الإنسان، مصري الجنسية. أحد مؤسسي حركة حقوق الإنسان المصرية في الثمانينات. يعمل حاليًا كمدير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي شارك في تأسيسه عام 1993 في عام 2014، أضطر حسن لمغادرة مصر بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وهو يعيش حاليًا في فرنسا. 

رابط التغريدة على منصة اكس

https://x.com/BaheyHassan/status/2021874458961584364

بالفيديوهات : سبب تسرب كبير في موقع بناء محطة مترو طريق تشيكسين في شنغهاي على خط جيامين في انهيار كبير للطريق مساء امس الأربعاء 11 فبراير 2026، مما أدى إلى تكوين حفرة كبيرة وخطيرة.

 

بالفيديوهات : سبب تسرب كبير في موقع بناء محطة مترو طريق تشيكسين في شنغهاي على خط جيامين في انهيار كبير للطريق مساء امس الأربعاء 11 فبراير 2026، مما أدى إلى تكوين حفرة كبيرة وخطيرة.

تسبب الحادث في أضرار جسيمة للطريق، مما استدعى استجابة طارئة فورية.

تتضمن التفاصيل الرئيسية للحادث ما يلي:

الموقع: وقع الحادث في موقع بناء محطة طريق تشيكسين على خط جيامين، شنغهاي .

السبب: تسبب تسرب المياه في موقع البناء في عدم استقرار التربة، مما أدى إلى انهيار هائل.

الأثر: انهار جزء كبير من سطح الطريق، مما أدى إلى خلق فجوة كبيرة.

التوقيت: وقع الانهيار في وقت متأخر من الليل.

يأتي هذا الحادث في أعقاب حوادث مماثلة سابقة في شنغهاي حيث أدت انفجارات الأنابيب تحت الأرض أو الظروف الجيولوجية السيئة إلى انهيارات الطرق، كما حدث في عام 2011، أو حوادث مماثلة في مواقع البناء في أماكن أخرى من الصين في الآونة الأخيرة.

الممثلة التي تقف وراء شخصية "وزيرة تحارب الفساد" فى مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألبانية تتهمها بالنصب واستغلال شخصيتها

 

الرابط

صحيفة إنسايدر بيبر الامريكية

الممثلة التي تقف وراء شخصية "وزيرة تحارب الفساد" فى مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألبانية تتهمها بالنصب واستغلال شخصيتها


صرحت ممثلة استخدمت الحكومة الألبانية صورتها وصوتها في برنامج دردشة آلي بالذكاء الاصطناعي روجت له على أنها "وزيرة "الذكاء الاصطناعي في ألبانيا، لوكالة فرانس برس يوم امس الأربعاء أنها رفعت دعوى قضائية لوقف استخدام صورتها وصوتها في إنتاج مقاطع فيديو مولدة بواسطة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي ومنها مقطع وهي تخاطب البرلمان لترويج مزاعمها بمحاربة الفساد. واتهمت الحكومة بـ"الاستغلال".

وكان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما قد أعلن في سبتمبر الماضي أن نظام الذكاء الاصطناعي، المسمى دييلا، سيشرف على ملف المناقصات العامة الجديد كـ"وزير" وتعهد بأن هذا النظام للذكاء الاصطناعى سيحد من الفساد.

أثارت هذه الخطوة انتقادات من المعارضة والخبراء الذين شككوا في مساءلة النظام وشفافيته.

صرحت الممثلة الألبانية الشهيرة أنيلا بيشا، التي تم استخدام وجهها وصوتها لإنشاء صورة دييلا الرمزية، بأنها لم توافق على استخدام هويتها بهذه الطريقة.

وقالت بيشا إنها قدمت التماساً إلى المحكمة الإدارية في وقت سابق من هذا الأسبوع تطلب فيه تعليق استخدام صورتها وصوتها.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 57 عاماً لوكالة فرانس برس: "إنه استغلال لهويتي وبياناتي الشخصية".

وبحسب بيشا، فقد وقعت في الأصل عقدًا يسمح باستخدام صورتها وصوتها حتى نهاية عام 2025 لتمثيل مساعد افتراضي على بوابة خدمات حكومية عبر الإنترنت.

لكن بعد أن أعلنت حكومة راما أن دييلا ستصبح وزيرة الذكاء الاصطناعى، تم عرض مقاطع فيديو لها مولدة بواسطة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لترويج مزاعم الحكومة بمحاربة الفساد و نزاهة الإشراف على المناقصات العامة ومنها مقطع فيديو وهي تخاطب البرلمان فى هذا الامر.

في الفيديو، الذي يُزعم أنه تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، ظهرت "الوزيرة" على هيئة امرأة ترتدي زيًا ألبانيًا تقليديًا وقالت إنها "ليست هنا لتحل محل الناس".

كما اكتشفت بيشا أن الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات، التي طورت الذكاء الاصطناعي، قدمت براءة اختراع لصورتها وصوتها دون إبلاغها - وهي خطوة تقول إنها أثرت على قدرتها على العمل.

على الرغم من تواصلها مع السلطات على أمل التوصل إلى حل بالتفاوض، إلا أنها لم تتلق أي رد وقررت اتخاذ إجراءات قانونية.

تتولى شركة Diella، التي تعني "الشمس" باللغة الألبانية، مسؤولية جميع القرارات المتعلقة بمناقصات المشتريات العامة - في خطوة وعد راما بأنها ستجعل العملية "خالية من الفساد".

الأربعاء، 11 فبراير 2026