يوم الجمعة 21 يناير 2021، أصدرت هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، بيان رسمى ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من طغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبدادة ضد الشعب المصرى.
وفوجئ الشعب المصرى باستنفار برلمان السيسى اثنين نفسة للدفاع عن استبداد السيسى وإصدار ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، بيان يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة،، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن بيان برلمان السيسى اثنين اصلا موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الشعب المصرى، ولم يساوى البيان قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا تتعامل وفق البيانات الدعائية التي تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، وعجز البيان ان يبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام ودار الافتاء التى نصب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أن البيان عجز ان يبرر اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما شاء دون حساب، واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 حتى صدور بيان البرلمان دفاعا عن استبداد السيسى بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهوروحتى عندما تم الغاء قانون الطوارئ فى النهاية تم نقل اخطر موادة الاستبدادية الى قانون الارهاب، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
