قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، حبس ستة شباب مسيحيين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8430 لسنة 2026 حصر نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية نشرهم فيديو يقلد مشهدًا من فيلم "خلاويص"، يظهر فيه سجناء يحاولون أداء الصلاة، حسبما قال محاميهم وعضو هيئة الدفاع عنهم بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح لـ المنصة.
وأوضح صلاح أن النيابة واجهتهم باتهامين؛ أولهما "استغلال الدين بقصد نشر أفكار متطرفة"، والثاني "التعدي على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، من خلال نشر مقطع فيديو اعتُبر ساخرًا من صلاة المسلمين".
وأضاف المحامي أن الشباب نفوا خلال التحقيق تعمد الإساءة إلى الصلاة أو المسلمين، وقالوا إنهم حذفوا الفيديو بعد نحو أربع ساعات من نشره، استجابة لطلب أصدقائهم المسلمين، الذين أبدوا انزعاجهم منه.
حسب صلاح، أوضح الشباب أنهم قلدوا مشهدًا من فيلم متداول، ولم يتوقعوا أن يثير الفيديو غضبًا، مشيرين إلى أن مستخدمين آخرين على تيك توك سبق أن قلدوا المشهد نفسه.
واعتبر صلاح أن تصوير الشباب للمشهد لا يشكل اعتداءً على شعيرة الصلاة، موضحًا أن المشهد الأصلي في الفيلم يظهر مجموعة من السجناء يحاولون الصلاة، لكنهم لا يعرفون سورة يحفظونها، ولا يتضمن سخرية من كيفية أداء الصلاة نفسها.
وأشار صلاح إلى جلسة صلح عُقدت بالفعل بحضور عدد من كبار القرية وممثل عن الكنيسة، الذي قدم اعتذارًا رسميًا، في محاولة لاحتواء التوتر الذي أثاره نشر الفيديو.
وأضاف أن تدخل الأمن جاء بعد تداول رسائل وصفها بالتحريض الطائفي عبر مجموعات التواصل الخاصة بالقرية، خشية وقوع اعتداءات في عزبة طانيوس، على حد قوله. وأوضح أن الأمن طلب من الأهالي تسليم الشباب، وهو ما قال إنهم نفذوه الثلاثاء الماضي.
وأشار صلاح إلى أن هيئة الدفاع فوجئت بأن محضر الضبط يحمل تاريخ الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، رغم أن تسليم الشباب، وفق روايته، جرى قبل ذلك بثلاثة أيام. ولم تطّلع المنصة على محضر الضبط للتحقق بصورة مستقلة من التاريخ الوارد فيه.
من جانبه، قال مسؤول ملف الحريات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسحق إبراهيم إن الفيديو أثار غضب عدد من أهالي القرية، الذين طالبوا بمحاكمة الشباب، موضحًا أن الفيديو، بحسب تقييمه، لا يسخر من الصلاة ذاتها، وإنما ينتقد جهل السجناء بأساسيات أدائها.
وقال صلاح إن إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا ترتبط بالاتهام الأول، موضحًا أن المادة 98 (و) تندرج ضمن الباب الثاني من قانون العقوبات، المتعلق بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
وتنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات على معاقبة من يستغل الدين في الترويج، بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
جاءت الحملات بعدما تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام، طالبت فيه بفتح تحقيق في إفادات صحافيي “متصدقش” بشأن تعرضهم للتعذيب
لفتت المنظمات إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أعربت، في ملاحظاتها الختامية بشأن مصر الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023، عن قلقها إزاء ما وصفته بالاستخدام المنهجي للتعذيب
استشهدت المنظمات باستدعاء رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله، واقتحام مقر الموقع والقبض على رئيسة تحريره السابقة نورا يونس
منظمات حقوقية: النيابة لم تتناول احتجاز الصحافيين خمسة أيام قبل عرضهم على جهة التحقيق، أو حرمانهم خلال تلك الفترة من التواصل مع أسرهم ومحاميهم
القاهرة – “القدس العربي”: تصاعدت حدة الخلاف بين نقابة الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية، على خلفية احتجاز ستة صحافيين من فريق منصة “متصدقش”.
إذ إن حملات إلكترونية على موقعي “إكس” و”فيسبوك” استهدفت نقيب الصحافيين، خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، واتهمتهم بـ”دعم الإرهاب” و”الأخونة”، مستخدمة وسومًا من بينها “تطهير نقابة الصحافيين” و”نقابة الصحافيين تدعم الإرهاب”.
وجاءت هذه الحملات بعدما تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام، طالبت فيه بفتح تحقيق في إفادات صحافيي “متصدقش” بشأن تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على تسجيل اعترافات غير حقيقية خلال فترة احتجازهم.
وفي المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نقلت فيه عن مصدر أمني نفيه “جملةً وتفصيلًا” ما ورد في بيان النقابة وبعض الصفحات التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين” بشأن تعرض المحتجزين للتعذيب أو إساءة المعاملة، ووصفتهم بأنهم عناصر متهمة بممارسة نشاط لصالح الجماعة، مشيرة إلى أن أحدهم عضو في نقابة الصحافيين.
وفي ظل استمرار احتجاز الصحافيين الستة، أعلن عدد من الصحافيين اعتصامًا مفتوحًا داخل مقر النقابة، للمطالبة بالإفراج عنهم وعن أكثر من 20 صحافيًا آخرين محتجزين في السجون المصرية.
وفي سياق التحركات النقابية للدفاع عن حرية الصحافة، عقدت لجنة الحريات في النقابة، مساء السبت، ندوة بعنوان “أثر عدم إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر على العمل الصحافي وحرية الصحافيين”، بمشاركة وكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ، ومقررة لجنة الحريات إيمان عوف، والنائب عاطف مغاوري، إلى جانب عدد من المحامين والصحافيين.
وناقشت الندوة مشروع القانون الذي أعدته لجنة التشريعات والحريات ضمن أعمال المؤتمر السادس للنقابة، وأثر عدم إقراره على طبيعة العمل الصحافي وحرية الصحافيين، فضلًا عن مواده والمسار التشريعي اللازم لإصداره، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية لحماية حرية التعبير والاستقلال المهني.
سند قانوني
وأكد البلشي أهمية تدخل أعضاء مجلس النواب لدفع مشروع القانون نحو الإقرار، مشيرًا إلى أن غياب تشريع يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر يمثل مشكلة تستدعي تحركًا تشريعيًا.
وبين أن إقرار القانون لن يعني بالضرورة وقف الحبس في جميع الحالات، لكنه سيوفر سندًا قانونيًا يمكن الاستناد إليه في الدفاع عن الصحافيين وحماية حقهم في النشر.
فيما أعلن مغاوري عزمه التقدم بمشروع قانون لمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر، موضحًا أنه سيقدم طلبًا بسحب توقيعات 60 عضوًا بمجلس النواب على المشروع، يوم الإثنين المقبل، خلال الجلسة العامة، في إطار التحرك لدفعه إلى المسار التشريعي.
أما عبد الحفيظ، فقد طالب بتحويل النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة إلى تشريعات واضحة يمكن الاستناد إليها في المطالبة بإخلاء سبيل الصحافيين المتهمين في قضايا النشر.
كما طالبت عوف بحذف المواد القانونية التي تجيز حبس الصحافيين في قضايا النشر، مشيرة إلى أن عدد الصحافيين المحبوسين بلغ 26 صحافيًا حتى الأسبوع الماضي، مع توقعات بزيادة العدد.
وتأتي هذه التحركات في ظل مطالبات نقابية وبرلمانية بإقرار ضمانات تشريعية أكثر وضوحًا لحماية الصحافيين، بما يتيح تطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة، ويعزز حق المجتمع في تداول المعلومات والوصول إلى الحقيقة.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه 8 منظمات حقوقية بالتحقيق الفوري في إفادات صحافيي منصة “متصدقش” بشأن تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، خلال فترة احتجازهم في مقار تابعة للأمن الوطني، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الصحافيين أُلقِي القبض عليهم واحتُجزوا لمدة خمسة أيام قبل مثولهم أمام النيابة للتحقيق في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقهم تأتي على خلفية عملهم الصحافي.
واعتبرت أن احتجاز فريق المنصة وما أبلغ عنه أعضاؤه من انتهاكات يمثل امتدادًا لما وصفته بنهج السلطات المصرية في التضييق على منابر التعبير والعمل الصحافي المستقل على مدى 13 عامًا.
وانتقدت بيان النيابة، معتبرة أنه لم يتضمن تحقيقًا جادًا في ادعاءات الإخفاء والتعذيب، بينما ركز على اتهامات مرتبطة بممارسات قالت إنها تدخل في إطار العمل الصحافي المعتاد، من بينها التعاقدات المهنية وتلقي الأجور والتواصل بين أعضاء فريق التحرير.
وحذرت من استمرار النيابة العامة في تبني رواية الأجهزة الأمنية، من دون تحقيق مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها، معتبرة أن ذلك يتعارض مع دورها في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.
ولفتت المنظمات إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أعربت، في ملاحظاتها الختامية بشأن مصر الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023، عن قلقها إزاء ما وصفته بالاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي أفراد من الشرطة وحراس السجون وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، ولا سيما خلال القبض على المحتجزين واستجوابهم والتحقيق معهم.
كما لفتت إلى انتقادات اللجنة لغياب آلية مستقلة وفعالة وسرية لتلقي شكاوى التعذيب، ودعوتها السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الممارسات.
وقالت إن تقارير حقوقية وثقت، خلال الفترة من 2013 إلى 2023، وقائع متعددة للتعذيب وسوء المعاملة في مصر، مشيرة إلى استخدام هذه الممارسات، حسبما وثقته التقارير، لانتزاع الاعترافات ومعاقبة المحتجزين وترهيبهم، فضلًا عن عدم فتح تحقيقات جادة في عدد من الشكاوى المقدمة بشأنها.
وربطت المنظمات ما يتعرض له صحافيو “متصدقش” بما وصفته بسياسة أوسع تستهدف تقييد التعبير المستقل، سواء من خلال توجيه اتهامات متكررة تؤدي إلى استمرار الحبس الاحتياطي، أو حجب المواقع الإلكترونية وعرقلة عملها.
واستشهدت المنظمات باستدعاء رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله، واقتحام مقر الموقع والقبض على رئيسة تحريره السابقة نورا يونس، فضلًا عن احتجاز رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والحكم بحبس الناشط أحمد دومة على خلفية مقال رأي، واستدعاء الصحافية رشا عزب للتحقيق معها في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على خلفية آرائها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت إلى أن عدد الصحافيين المحتجزين بلغ، وفقًا لرصدها، 26 صحافيًا، معتبرة أن ذلك يضع مصر بين الدول التي تشهد معدلات مرتفعة لاحتجاز الصحافيين في المنطقة. كما استندت إلى ترتيب مصر في مؤشر حرية الصحافة، الذي جاءت فيه في المرتبة 169 من أصل 180 دولة.
ورأت المنظمات أن هذه الوقائع تكشف، حسب تقديرها، فجوة بين الخطاب الرسمي بشأن الانفتاح على الحوار وتطوير الإعلام وبين الممارسات الفعلية تجاه الصحافة المستقلة والأصوات المعارضة.
ولفتت إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر السنوي الأول للإعلام في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بتكليف من رئيس الجمهورية، بهدف توسيع الحوار مع المجتمع وعرض مختلف الآراء.
وأكدت أن أي دعوة رسمية لتطوير الإعلام أو توسيع الحوار العام تحتاج، من وجهة نظرها، إلى تغيير ملموس في السياسات المتبعة تجاه الصحافة المستقلة، يشمل الإفراج عن الصحافيين المحتجزين بسبب عملهم، والتحقيق المستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ووقف ملاحقة الصحافيين والمدونين والمعارضين، ورفع الحجب عن المواقع، وضمان بيئة آمنة تتيح للصحافة أداء دورها الرقابي من دون خوف من الانتقام أو العقاب.
وألقت قوات الأمن الوطني القبض على أعضاء فريق تحرير منصة “متصدقش” الاستقصائية، المكون من ستة صحافيين، من محافظات مختلفة، بين يوم 28 سبتمبر/أيلول والساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
وحسب بيان المنظمات الحقوقية، صادرت قوات الأمن هواتفهم وحواسبهم الشخصية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي في أحد مقار الأمن الوطني لمدة خمسة أيام، تقدم خلالها 18 بلاغًا بشأن اختفائهم، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة.
ولفت البيان إلى أن الصحافيين الستة لم يتمكنوا من التواصل مع ذويهم أو الانفراد بمحاميهم قبل التحقيق أو بعده.
ووجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام إلى “جماعة إرهابية، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب أو موقع على شبكات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018”.
كما وُجهت إلى الصحافيين، باستثناء أشرف أبو عميرة، تهمة “ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.
واعتبرت المنظمات أن هذه الاتهامات تندرج ضمن اتهامات تقول إن السلطات تستخدمها بصورة متكررة بحق صحافيين وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قررت النيابة حبس الصحافيين الستة احتياطيًا، عقب انتهاء التحقيقات، ونقلهم إلى سجن بدر 1.
انتهاكات جسيمة
وخلال التحقيقات، التي استمرت ساعات طويلة، أفاد الصحافيون، حسب البيان، بتعرضهم لانتهاكات جسيمة وأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.
وتضمنت الانتهاكات التي أبلغوا عنها تقييد أيديهم من الخلف، وتعصيب أعينهم طوال فترات الاستجواب داخل مقار الأمن الوطني، والاعتداء عليهم بالضرب، وخلع ملابسهم، وصعقهم بالكهرباء، وتهديدهم بإيذائهم أو إيذاء ذويهم، فضلًا عن إجبارهم على تسجيل اعترافات قالوا إنها ملفقة.
ونقل البيان عن محامي أحد الصحافيين قوله إن موكله تعرض للضرب والسب والصعق بالكهرباء، وحُرم من الحصول على الدواء، كما أُجبر على تسجيل اعتراف استغرق تصويره ثماني ساعات، بسبب تكرار التصوير لضمان عدم ظهور آثار الاعتداء على جسده وملابسه الممزقة، قبل إجباره على ارتداء ملابس بديلة.
وفي المقابل، انتقدت المنظمات تعامل النيابة مع هذه الإفادات، قائلة إنها لم تفتح تحقيقًا مستقلًا وجادًا فيها، واكتفت بالإشارة إلى عدم وجود إصابات ظاهرة على أجساد الصحافيين، بحسب ما ورد في بيانها.
طالبت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس السبت، بحُسن استغلال فترة إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تعزيز الضمانات الإجرائية الواردة فيه، لا سيما تلك المتعلقة بتوقيع عقوبة الإعدام، معتبرة أن هذه المهلة الممتدة لعام يجب ألا تتحول إلى "انتظار صامت".
وقبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل به ابتداءً من أول أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا يقضي بتأجيل سريان القانون لمدة عام إضافي، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027، وذلك أن بعدما وافق عليه مجلس النواب، بجلسة طارئة عامة، مبررًا الإرجاء بمنح الجهات القائمة على تطبيقه وقتًا كافيًا للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها.
وإزاء ذلك طالبت الحملة الحقوقية، ضمن دراسة قانونية أطلقتها عن ضمانات عقوبة الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، باعتبار هذه المهلة فرصة لفتح نقاش عام ومراجعة تشريعية عاجلة للنصوص التي تمس الحق في الحياة.
واستندت الدراسة في منهجيتها إلى قراءة قانونية مقارنة تتبعت نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عبر كافة مراحل الدعوى، بدءًا من جمع الأدلة والتحقيق وحتى الطعن وإجراءات التنفيذ، ومقارنتها بالقواعد السارية، لتقييم مدى كفاية الضمانات المرتبطة بعقوبة الإعدام.
وانتهت الدراسة، حسب بيان المفوضية، إلى رصد قصور تشريعي يستوجب تعديل النصوص لضمان وضوح وإلزامية تلك الضمانات قبل بدء تطبيق القانون.
وتوضيحًا لذلك القصور، أكدت الحملة رصدها إشكاليات في المراحل التمهيدية للدعوى، لا سيما ما يتعلق باتساع سلطات أفراد السلطة العامة، وإمكانية ندبهم لبعض إجراءات التحقيق، فضلًا عن غياب الضمانات الكافية أثناء تفتيش المنازل في حال تعذر حضور المتهم.
كما حذرت الدراسة من مخاطر التوسع في التحقيق والمحاكمة "عن بُعد"؛ مؤكدة أن الاتصال التقني بمفرده لا يضمن دفاعًا فعالًا ما لم يقترن بحق المتهم في التواصل السري مع محاميه والاطلاع الكامل على الأدلة، مع إلزام المحكمة بوقف الجلسة فورًا عند حدوث أي انقطاع تقني يحول دون المشاركة الحقيقية.
وانتقدت الدراسة المادة 22 المستحدثة بالقانون الجديد، والتي تتيح للمتهم التصالح مع ورثة الضحايا في جرائم الدم "مثل القتل العمد" لتخفيف العقوبة؛ محذرة من تحول هذا المسار إلى "شرط مالي" يعجز عنه بعض المتهمين، مطالبة بتنظيم دقيق لآليات إثبات الصلح وضمان تمثيل القُصّر والغائبين، وألا تصبح رأفة المحكمة مقيدة بالقدرة على دفع التعويض فقط.
وفي ملف الحبس الاحتياطي، اعتبرت الدراسة أن وضع سقف زمني للمدد القصوى خطوة إيجابية لكنها غير كافية دون بدائل فعلية تكرس الطبيعة الاستثنائية للحبس.
وعلى مستوى المحاكمة، لفتت الدراسة إلى أن القانون الجديد، ورغم تكراره للضمانات الحالية لعقوبة الإعدام المرتبطة بضرورة إجماع آراء قضاة المحكمة على توقيعها واستطلاع رأي المفتي فيها، غير أنه لم يُلزم المحكمة بمهلة كافية لورود الرأي الشرعي أو تأجيل النطق بالحكم في حال تأخره.
ودعت الدراسة إلى إقرار نصوص ملزمة تكفل إخطار الدفاع والأسرة بموعد تنفيذ عقوبة الإعدام قبل تنفيذها بوقت كافٍ، وضمان الزيارة الأخيرة ومقابلة ممثل العقيدة الدينية، وجعل تسليم الجثمان لذويه التزامًا أصيلًا لا يخضع للتقدير الإداري، صونًا للكرامة الإنسانية.
وأكدت الحملة على أن تقوية الضمانات الإجرائية، وإن كانت ضرورة ملحة، إلا أنها لا تعالج استحالة تصحيح الخطأ القضائي بعد إزهاق الروح، مجددة دعوتها لمجلس النواب بإقرار نصوص قانونية توقف إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها فورًا، وفتح مسار تشريعي لإلغاء العقوبة واستبدالها بالسجن المؤبد دون عفو مشروط في الجرائم الأشد خطورة، بالتوازي مع ضمان حق أسر الضحايا في الإنصاف والعدالة الفعالة.
