إرادة الشعب تعلو فوق مطالب الحكام

دعونا ايها الناس نتساءل، بالعقل والمنطق، بعيدا عن دعاوى البيانات الحماسية، من اجل مصر، والصالح العام، وتطبيق الديمقراطية الحقيقية المجمد تفعيل أهم موادها في دستور 2014، ماذا يقصد بالضبط الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اوشكت ولايته الرئاسية على الانتهاء ويسعى بكافة الطرق لإعادة انتخابة، من اعلانه اليوم الأربعاء 31 يناير، خلال وقائع افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد : ''إن مصر لن تعود مجددا لما حدث قبل سبع أو ثمان سنوات''، هل يقصد الرئيس التعريض بثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، نتيجة انحراف الرئيس المخلوع مبارك مع حزبه الوطني عن طريق الديمقراطية، إلى طريق الديكتاتورية، إذا كان الأمر كذلك فهو مخطئ حتى النخاع، لان ثورة الشعب المصرى السلمية فى 25 يناير 2011، مثلت بعد خلع مبارك وإسقاط نظامه، روح إرادة الشعب المصري العظيم في تحطيم الدكتاتورية بالاحتجاجات السلمية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وصارت نبراسا للشعوب المقهورة ضد حكامها الطغاة، بغض النظر عن تسلل مليشيات حماس وقيامها مع مليشيات الاخوان بأعمال شغب وتهريب المساجين وحرق اقسام شرطة ومبانى حكومية، لأنه لا ذنب للشعب فى اجرامهم، ولم يستطع المخلوع مبارك بكل جبروته وارهاب فرماناتة وجيوش امن نظامة من أن يخمد صوت الشعب لاعلاء صوت الحاكم، مع كون إرادة الشعوب الحرة الغير مستعبدة لا يحددها الحاكم مع كل صولجانه، بل تحددها الشعوب الحرة، التي تسعى دائما لتحقيق مرادها في الديمقراطية الحقيقية وليست الديكورية وترفض الحاكم الديكتاتور، ولا تستطيع أي قوى منعها من نيل حقوقها، لذا تكررت الاحتجاجات السلمية خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وقيام الشعب بعزل مرسي وإسقاط نظامه، نتيجة انحرافه وعشيرتة الاخوانية عن طريق الديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير 2011، إلى طريق الديكتاتورية، وأضاف السيسي : "لو أحد من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضاً ثانياً، وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أي شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها ونحن موجودين"، ولا مانع من اى اجراءات سليمة لصيانة الوطن طالما انها لن تنتهك الدستور وحقوق الانسان ولا تواصل تقويض الديمقراطية ولا تتخذ من عدم استئصال الارهاب حتي الان ذريعة لفرض مذيد من الفرمانات الاستثنائية.

يوم تعرض حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لعملية نصب دولية كبرى

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 3 فبراير 2017، تناقلت وسائل الإعلام تفاصيل تعرض حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لعملية نصب دولية كبرى، من قبل ثلاثة من كبار النصابين فى العالم تقمصوا فى ليبيا لمدة 48 ساعة شخصيات كبار المسئولين الروس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : '' [ أسئلة عديدة طرحها الناس، بعد تعرض حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لعملية نصب دولية كبرى، من قبل ثلاثة من كبار النصابين فى العالم تقمصوا فى ليبيا لمدة 48 ساعة شخصيات كبار المسئولين الروس وفروا بعد ذلك هاربين بشخصياتهم الوهمية، وتساءل الناس، هل هم نصابين من عصابة المافيا، هل هم عملاء من أجهزة استخبارات دولة معادية لليبيا، هل هم عملاء أجهزة استخبارات روسية، وبدأت الأحداث التي تناقلتها وسائل الإعلام، اليوم الجمعة 3 فبراير 2017 ، بتلقي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، اتصالا من موسكو، زعم المتحدث فيه بوصول وفد روسى فى زيارة سرية إلى مدينة مصراتة الليبية تستغرق يومين خلال الساعات التالية، ووصل النصابين الثلاثة فى الموعد المحدد، تقمص أحدهم شخصية مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والثانى شخصية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والثالث شخصية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، واجتمع الوفد مع قائد ميداني في القوات المشاركة في عملية "البنيان المرصوص"، (التي تتبع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس)، وقال العميد محمد الغصري، الناطق السابق باسم عملية "البنيان المرصوص"، في حديث لإذاعة " شمس إف إم" التونسية، تناقلته وسائل الإعلام : ''أن الوفد النصاب اجتمع مع "غرفة البنيان" بسرية تامة وأبدى استعداده لتقديم الدعم والسلاح والتدريب والإمكانيات لقوات الغرفة أو لأي أفراد أو قوات ليبية خاصة''، وأضاف : ''بان المحتالون الثلاثة شرعوا فى التواصل مع قيادات سياسية وعسكرية ليبية من الجيش ومجلس النواب في طبرق، وبعدها غادروا البلاد''، وأوضح الغصري : ''بأن السفارة الروسية بدأت بالتحقيق في موضوع الزيارة المشبوهة بعد تلقي موسكو رسالة من طبرق تستفسر فيها عن نتائج زيارة كبار المسئولين الروس''، وجاء هذا فى الوقت الذى اصدرت فية السفارة الروسية في ليبيا، التي تتخذ من تونس مقرا مؤقتا لها، بيان تناقلته وسائل الإعلام، نصحت فية كافة الأطراف الليبية : ''بألا ترد على طلبات ترتيب أي زيارات مشكوك فيها لوفود أو أشخاص روس دون الحصول على إبلاغ رسمي من الخارجية الروسية في موسكو''. ]''.

يوم احتفالات حركة حماس الارهابية بإشعال النيران فى صور رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأحد 31 يناير 2016, قامت عصابة حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة,  بإشعال النيران فى العشرات من مجسمات صور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كافة ميادين قطاع غزة, في ذكرى صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قبلها بعامين, يوم السبت 31 يناير 2015, بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مهزلة حماس الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تابع الناس اليوم الأحد 31 يناير 2016, قيام ميليشيات عصابة حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة, بتحريض من قيادات عصابة حماس, بحرق عشرات المجسمات للرئيس عبد الفتاح السيسي, فى ميادين متفرقة من قطاع غزة, وهم يهللون ويصرخون بهستريا ويدورون حول المجسمات المشتعل فيها النيران, على طريقة القبائل الهمجية الوثنية فى العصور السحيقة, ويطلقون رصاص أسلحتهم فى الهواء, بدعوى حلول ذكرى صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الذى صدر فى نفس يوم احتفالات حماس الوثنية قبلها بعامين, يوم السبت 31 يناير 2015, قضى ''بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية'', ووجدت حركة حماس الإرهابية فى احتفالاتها الهمجية الوثنية متنفسا لنقصها وحقدها وهوانها وسقوطها فى مستنقع الخيانة والإرهاب ضد مصر وعض يدها و التنكيل بأهالي غزة وبيع القضية الفلسطينية. ]''.

يوم مطالبة حركة قضاة من أجل مصر الفوضوية بتعيين قضاة أجانب للمحاكم المصرية بدلا من القضاة المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 31 يناير 2014, ارسل اعضاء شلة ما تسمى - حركة قضاة من اجل مصر - الفوضوية التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية, شكوى كيدية عديمة القيمة ولا أساس قانوني لها الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم في جميع أنحاء العالم, وطالبوا فيها باستبدال القضاة المصريين بآخرين من اى مكان فى العالم, مما أثار سخرية الناس ضد هؤلاء الفوضويين المخرفين وشكواهم الهزلية التي حاولوا بها منافسة الكوميديان أبو لمعة والخواجة بيجو في ملاحمهما الكوميدية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شكوى - حركة قضاة من أجل مصر - التهريجية وجاء المقال على الوجه التالى :  ''[ استشاط أعضاء ما يسمى - حركة قضاة من أجل مصر - الفوضوية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, حقدا وشرا بحيث أخذوا فى حرق أنفسهم بلهيب حقدهم, وسعى أعضاء الحركة الهزلية خلال اجتماعهم معا فى ليلة غبراء, إلى محاولة الانتقام من مصر والقضاء المصري, ردا على قيام لجنة التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, يوم الاثنين 27 يناير 2014, بإحالة 7 قضاء من أعضاء التنظيم للمعاش, وقيامها قبل ذلك يوم السبت 4 يناير 2014, بعزل قاضي ثامن من منصبه, بتهمة الاشتغال فى العمل السياسى للدعاية لجماعة إرهابية, بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, واستمرار قيام اللجنة بالتحقيق مع باقى أعضاء التنظيم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تباعا, وهرول أعضاء - حركة قضاة من أجل مصر - الإخوانية, اليوم الجمعة 31 يناير2014, بارسال شكاوى كيدية عديمة القيمة ولا اساس قانونى لها ويمكنهم ان يبلوها ويشربوا ميتها وهم مستريحى الضمير, الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم فى جميع أنحاء العالم, ضد القضاء المصرى, وتباهى اعضاء - حركة قضاة من اجل مصر - الاخوانية, فى بيانا اصدروة اليوم الجمعة 31 يناير2014, بجريرتهم دون خذل او استحياء من فحوى شكواهم الكيدية, واكدوا بانهم طالبوا فى شكواهم من الاتحاد الدولى للقضاة : ''بمقاطعة القضاة المصرى, وتدويل قضية, ما اسموة, باستبدال القضاة المصريين الحاليين بغيرهم لتحقيق الاستقلال القضائى'', على حد بيانهم التهريجى, وهدد اعضاء الحركة الاخوانية : ''بتقديم جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وجموع القضاة الذين يشاركون, فيما اسموة, عمليات القمع ومناهضة القانون، ويصدرون أحكاماً وقرارات لا علاقة لها بالقانون أو المواثيق والمعاهدات الدولية, الى لجنة التاديب والصلاحية'', ووصف اعضاء حركة الاخوان فى بيانهم, محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى : ''بالمحاكمة الهزلية التى لا تستند إلى أى سند قانونى''، وزعم اعضاء حركة الاخوان : ''هيمنة الجيش على الحياة السياسية، بشكل يعطل المسار الديمقراطى''، وتبجح اعضاء حركة الاخوان قائلا : ''بانهم يحملون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية, ما اسموة, جميع الجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الحالى, وانغماسهم فى, ما وصفوة, إجراءات المذبحة التى تجرى لإبعاد القضاة الداعمين, لما اسموة, استقلال القضاء, وآخرهم 8 من اعضاء حركة قضاة من أجل مصر'', واستنكرت الدوائر القضائية والشعب المصرى تطاول وتبجح ودسائس وحقد وضغينة اعضاء - حركة قضاة من اجل مصر - الاخوانية, الذين تطارد الباقين منهم فى سلك القضاء التحقيقات وشبح العزل والاحالة للمعاش, واكد شيوخ وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بإن القضاء المصرى هو المختص الوحيد بأية قضايا جنائية وقضايا القضاة المنحرفين عن قانون السلطة القضائية, وهذة الضوابط والقواعد للمحاكمات الجنائية والقضائية تحكمها القوانين المصرية وينظمها الدستور المصرى, ولا يجوز لأى جهة حق التدخل فى شان القضاء المصرى على وجه العموم'', ''وان شكاوى حركة الاخوان, ليس لها ادنى أساس وفق القانون والدستور والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة'', ''وانها تهدف الى الاساءة بالباطل ضد مصر والقضاء المصرى, على وهم الضغط بذلك على لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بارهاص وقف استكمال التحقيقات مع باقى قضاة حركة الاخوان, ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت إدانته فيهم, بشأن المخالفات والتجاوزات الخطيرة الغارقين مع جماعة الاخوان الارهابية فيها'', رحم الله الكوميديان أبو لمعة والخواجة بيجو, بعد ان نافست شكوى قضاة الاخوان المحالين للمعاش للبوليس الدولى, شكاوى أبو لمعة والخواجة بيجو للبوليس المحلى. ]''.

يوم وداع شهداء الكتيبة 101 وكشف رئيس الجمهورية تهديدات نائب مرشد الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 31 يناير 2015, ودعت مصر شهداء الكتيبة 101 الذين تعرضوا لعملية ارهابية فى شمال سيناء, وتشييع اهالى مدينة السويس أحد شهداء الكتيبة فى جنازة عسكرية, وتلقى العزاء فى الشهيد وباقى زملائه الشهداء, كما تم فى هذا اليوم كشف سفالة ابتزاز عصابة الاخوان الارهابية التى حاولت من خلالها تقويض ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لعرض صور شرائحي, استعرضت فيهما أحداث هذا اليوم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[, قام أهالى مدينة السويس اليوم السبت 31 يناير 2015, بتشييع جثمان الشهيد النقيب محمد عادل رزق خاطر, احد شهداء حادث الكتيبة 101 الارهابى بشمال سيناء, وتلقى العزاء فى الشهيد مع باقى زملائه الشهداء بدار مناسبات قرية كبريت بحى الجناين, واجتاح المصريين فى سائر محافظات الجمهورية موجة غضب عارمة ضد خسة عصابة الاخوان الارهابية, خاصة بعد كشف رئيس الجمهورية, خلال كلمته الى الشعب اليوم السبت 31 يناير 2015, الى أي حد وصلت سفالة عصابة الاخوان الارهابية لمحاولة سرقة مصر بتاريخها وشعبها, وكشف الرئيس عن ما دار خلال اجتماعه يوم 21 يونيو 2013، مع سعد الكتاتني, رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى الارهابى المنحل, وخيرت الشاطر, النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الارهابية المنحلة, بناء على طلب الكتاتنى, وتهديد الشاطر خلال الاجتماع, بأنه فى حالة عزل مرسى, سيواجه الدولة من جميع أنحاء العالم مُقاتلون من أفغانستان وسوريا وليبيا وباكستان, وتعقيب الرئيس على الشاطر, بأن الشعب المصرى لا يخشى أحد مهما كان, وكشفت الواقعة بكل جلاء, عن مدى تعاظم سفالة وبلطجة واجرام وابتزاز عصابة الاخوان الارهابية, ومحاولتها باعمال البلطجة والارهاب, وسفك دماء المصريين, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, حتى قبل قيام ثورة 30 يونيو 2013, ابتزاز الشعب المصرى لسلب وطنة واوطان الدول العربية لحساب اجندات دول اجنبية كبرى وعلى راسهم امريكا, وبينها قطر وتركيا وايران واسرائيل وحماس, واجنداتها لتفتيت مصر والدول العربية وتقسيمها ونشر الخراب فيها بالجماعات الارهابية لاقامة مايسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' تحت مسمى تسويقى جديد يدعى ''المشروع الاسلامى الكبير'', وهو ما دعى القيادة السياسية والقيادات العسكرية بالجيش الوطنى, الى انشاء قيادة موحدة لمجابهة عصابات الارهاب, وطالب المصريين باعلان حرب لاهوادة فيها ضد ارهاب عصابة الاخوان الارهابية حتى استئصالها مع ارهابها واذنابها ودول الاعداء والجهات الاجنبية القائمة بدعمها, وانقاذ مصر والدول العربية من شرورهم, مثلما قامت مصر مع باقى الشعوب العربية, باستئصال طائفة الحشاشين الارهابية مع ارهابها واذنابها ودول الاعداء والجهات الاجنبية التى قامت بدعمها ]''.

بالفيديو .. يوم كذب مرسي في المانيا بأن فرض قانون الطوارئ جاء استجابة لمطالب الشعب

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 30 يناير 2013، أعلن مرسى ببجاحة منقطعة النظير خلال مؤتمرا صحفيا فى ألمانيا، بأن الشعب المصرى هو الذى طلب منه فرض حكم الحديد والنار عليه واستجاب لدعوته وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مع مقطع فيديو بجاحة مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هكذا زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المستشارة الألمانية ميركل مساء أمس الأربعاء 30 يناير 2013 كما هو مبين فى مقطع الفيديو بأن ما اسماه عن المرشد ''التيارات الشعبية فى مصر'' هى التى طلبت منة بإلحاح فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد وأنه اضطر للاستجابة لتلك المطالب الشعبية. ايها السادة ان اقل ما توصف به تصريحات الرئيس الإخوانى بأنها تهريج. لقد ارتكب رئيس الجمهورية الإخوانى خطئا فادحا ضد الشعب المصرى عندما نسب إلى الشعب من أهالى مدن القناة مطالبتهم من رئيس الجمهورية بأن يفرض عليهم حكم القهر والكرباج والقمع والإرهاب و الطوارئ وحظر التجوال والضبطية القضائية والسجون والمعتقلات. انها اهانة صادرة عن رئيس الجمهورية الاخوانى ضد الشعب المصرى بصفة عامة وأهالي مدن القناة بصفة خاصة والان بعد ان ارتكب الرئيس إهانته ضد الشعب المصرى على رؤوس الأمم والإشهاد هل يملك رئيس الجمهورية شجاعة الاعتراف بالخطأ ويعلن فى مؤتمرا صحفيا استقالتة من منصبة ورحيله غير مأسوف عليه أم ستظل تتواصل ليل نهار مظاهرات أهالى مدن القناة وباقى محافظات الجمهورية لاسقاطة مع نظام حكمه و جماعته الإخوانية. ]''.

يوم الحكم النهائي والحيثيات التاريخية بإدراج عصابة الإخوان جماعة إرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت أول فبراير 2014, أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها النهائي الحاسم التاريخى, برفض استئناف جماعة الإخوان الإرهابية, وتأييد حكم إدراجها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, وتكمن أهمية الحكم الذي صار مرجعا للأجيال القادمة في حيثياته التي تبين بالأدلة الدامغة اسباب دمغ القضاء المصرى جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بالإرهاب, بعد فحص المحكمة فكر الإخوان المنحرف وتناولته بدقة شديدة, ووجدته مناهضا بصورة صارخة للآيات القرآنية الشريفة, وأصدرت بعدها حكمها العادل الأمين, ليكون حكمها وحيثياته نبراسا للناس والأجيال القادمة والتاريخ عن انحراف فكر جماعة إرهابية مارقة فاقت فى شرورها وارهابها طائفة الحشاشين الإرهابية التى سبقتها بعدة قرون فى طريق الضلال, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا الحكم وحيثياته الخالدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, اليوم السبت أول فبراير 2014، برفض استئناف جماعة الإخوان الإرهابية, وتأييد حكم إدراجها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, وبرغم هذا الحكم الباتر الحاسم النهائى, الذى يرفض تماما أي شفوع للارهاب والاجرام الدموي, إلا ان كهنة جماعة الاخوان الارهابية واذيالها, لن يرضخوا لحكم القضاء العادل, وحكم الشعب الباتر, على اساس بانهم ليس لديهم ''بصفة شخصية'' ما يخسرونة, مع كون معظمهم يطاردهم حبل المشنقة والباقين يطاردهم السجن حتى انتهاء حياتهم الاثيمة, فى قضايا ارهابهم وتخابرهم واجرامهم ضد مصر وشعبها, ولا مانع لديهم من خسران المئات من الدهماء والغوغاء والمرتزقة والمغيبين, ما بين مفبوض عليهم وقتلى ومصابين, خلال قيامهم باعمال الارهاب والتخريب ضد الشعب المصرى, على وهم اجوف لن يتحقق ابدا, وفشلت العصابات الارهابية والاجرامية فى العالم اجمع عن تحقيقة, ومنها عصابة المافيا فى ايطاليا, وعصابة بادر ماينهوف فى المانيا, وعصابة الكونت دراكولا فى رومانيا, ويتمثل فى رضوخ الدولة والشعب لابتزاز الارهابيين والمجرمين وسفاكى الدماء للعفو عنهم نظير وقف ارهابهم واجرامهم وسفكهم لدماء البشر, الى ان يفيق الدهماء والغوغاء والمرتزقة والاخوان من غيهم وضلالهم الارهابى امام حبل المشنقة او بين جدران السجون بعد فوات الاوان, وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت يوم الاثنين 23 سبتمبر2013, فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013, ''بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الأخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة إليهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ،وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام”. وأكدت حيثيات حكم المحكمة ''بأن جماعة الإخوان المسلمين والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فذادت أحوال المواطنين سوء فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم لافظاً كيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته واعمى عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست دولة عضوية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسساً لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس فى القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براء فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتماع ربوع الوطن والم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق'', واضافت المحكمة فى حيثياتها قائلا ''بانة من المتعارف عليه أن الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخصا فأكثر يتم بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة الاجتماعية لأفراد الجماعة وفق معايير وقيم إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهدافهم والجماعة الاجتماعية على هذا النحو يجب أن تتوافر لها عدة صفات منها وحدة الغرض والأهداف والترابط بين أفرادها وقيم الجماعة الاجتماعية غالباً ما تكون مكتوبة لنظم العلاقات والروابط لحياتها من الداخل فإذا ما نشأ خلافاً حول أي بند من بنود هذه القيم والمعايير الخاصة بالجماعة لادت بالقانون العام لمجتمع لتحتكم إليه أما وعن تنظيم الإخوان المسلمين من حيث قيمته وهيكلته وإداراته وصولاً إلى ولاته وانتمائه فهو تنظيم سري واقعي وليس قانوني تمكن من الجمعية لتصير في النهاية ساتر لانتمائه الغير وطني ومع مرور الوقت والإهمال توجد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعي العام لتصبح الجمعية هي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يهدد الأمن القومن المصري ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام ولما كان هذا التنظيم قد امتد إلى خارج القطر المصري وأصبح أعضاء الجماعة لهم انتماء مزدوج ففي الوقت الذي يأتمر فيه عضو الجماعة إلى التنظيم الداخلي إلا أنه يلتزم بتعليمات وقيم التنظيم في الخارج مما جعل الجمعية والجماعة والتنظيم هم كيان واحد لا يمكن التفرقة بين أي منهم ولما كان ذلك الكيان قد قام باستغلال براءة الأطفال بأن عرضهم على العامة يحملون أكفان الموتى واستخدمهم والنساء كدروع بشرية وتمرس خلف استراتيجية عسكرية على غرار حروب العصابات الإرهابية مما يهدد الدولة المصرية والأمن القومي المصري مستخدماً المغالبة ثم الاستقواء ثم الاستغلاء بالدين وعندما أيقن الشعب المصري أن هذا التنظيم جسداً شاذاً غريباً فهب لإزاحته وانتصر للشعب قواته المسلحة فعاد هذا التنظيم بتبديل استراتيجية بتنشيط البؤر الإرهابية والتفجيرات لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام والنيل من قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى'', واكدت المحكمة فى حيثياتها, '' أنة وفق موضوع الدعوى الراهنة وعملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن “يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت”. ''وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في اصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها ويتعين عليه الحكم أمام لعدم وجود وجه للاستعجال وأما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أوتؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين” [يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين]. ''وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”. ''وكان المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 في شأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن “تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي “وأن” يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي :- 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة…”وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تنون بداية على قوله تعالى {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء…} سورة الأنعام آية 159 وكان من المقرر فقهاً في شرح الآية “والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق والدين جاء ليوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أي خلاف بل الخلاف يكون في المباحات فقط إن فعلتها فأهلاً وسهلاً وغن لم تفعلها فأهلاً وسهلاً ومالم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. إذن الذين يفرقون في الدين إنما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس على شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوى وهذا له هوى وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات والمطلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. والشيع هم الجماعة التي تتبع أمراً هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالاً. وهناك تشيع لمعنى نافع وخير وهناك تشيع لعكس ذلك والتشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء أكان هذا الأخير خيراً أم شراً. إذن هم يعبدون عن منهجك يا محمد ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك لأن الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود ونعرف أن الماء لا يأخذ لوناً ولا طعماً ولا رائحة فإن أخذ لوناً أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء صاف. وكذلك الإسلام إن أخذ لوناً وصار المسلمون طوائف فهذا أمر يضر الدين وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد ” [يراجع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوي]. وكان معنى الإرهاب في مصادر اللغة قد جاء في مواضع عدة منها لسان العرب أن – رهب بمعنى خاف والاسم الرهب كقوله تعالى: {من الرهب} أي بمعنى الرهبة ومنه لا رهبانية في الإسلام.. وفي المعجم الوسيط الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية وفي المنجد كلمة الإرهابي تدل على كل من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطة أي أن تعريف الإرهابي والإرهابيين قد أصبح معنى الإرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيق غرض سياسي فرداً كان أو جماعة أو دولة وبناءً على ذلك فإن المعنى العام للإرهاب أنه مرادف للإخافة والمعنى الأصيل في اللغة قديماً وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ذكر لكلمة الإرهاب في العديد من المواضع بصيغ مختلفة منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (سورة البقرة الآية 40) قال ابن كثير في تفسيره: [وإياي فارهبون] 0أي فاخشون، ترهيب، والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب) كما جاء بكتابه الكريم في سورة النحل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل: 51) وفي قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهن الله يعلمهم} (سورة الأنفال الآية 6) وقال تعالى: {وإما تخافن من قوم خاينته فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} 0سورة الأنفال الآية 58) ويزداد المعنى وضوحاً وتأكيداً إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 0سورة الأنفال الآية 61) فيكون معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم هو منع العدوان والظلم وحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل والقوة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العدوان عليها بما يضر بالمسلمين وتتعطل رسالة الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام ويأمر به كما أن الإسلام ينبذ العنصرية وطموحاتها المبنية على الغطرسة العنف والتعالي على الآخرين تحت عناوين الإصلاح القائم على نفي وإلغاء الآخر ليقيم على أنقاضه أمجاده ومدنيته وهو ما يحدث في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين والذي لا يختلف عما تقوم به جماعات انفعالية متعصبة قصيرة النظر فيكون إرهاب تلك الجماعات في المجتمعات الإسلامية ناشئاً عن قلة علمها بصحيح الدين لما ألم بها من انحراف فكري فكل تخويف للناس أو إيذاء لهم بغير حق أو اعتداء على الأموال العامة أو الخاصة يعتبر إرهاباً للمواطنين مخالفاً بذلك تعاليم الإسلام الذي قام على سنن العدل والإنصاف''. ''أما وعن فكر الجهاد في الإسلام فقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشمال فقال في وثيقة الوصايا العشر “إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة لا صبياص ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن” فمعيار الإسلام ودولته في المسلم السلام أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين فإن كان ذلك فيما بين المسلمين والآخرين فمن باب أولى ألا يكون هناك جهاد بين المسلم والمسلم ومن أشد التتيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعباردات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب ولا سيما الطبقات المثقفة فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد والمهلكة والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها فيميل التيار القبطي إلى العنف ويستخدم لغة التهديد ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة وخاصة الوصاصا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة وكان لمؤلف سيد تفسير القرآن الكريم المسمى في ظلال القرآن أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية ومنها خرجت شتى الجماعات وعلى راسها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تاسيس الإخوان المسلمين لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب الأمر الذي شوه الإسلام ودفع أعداءه في كل مكان إلى الطعن فيه وفي أهله في شتى وسائل الإعلام ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب''. ]''.

يوم تصاعد مطالب الشعب بعزل مرسى واسقاط عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة تناولت فيه تصاعد المطالب الشعبية الغاضبة ضد نظام حكم الإخوان الجائر باستقالة مرسي من تلقاء نفسه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, قبل شروع الشعب بإقصائه عن السلطة واسقاطه مع عشيرته ومرشدة الاخوانى, واصرار عصابة الاخوان على التمسك بالسلطة ولو على خراب مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم تواصل المطالب الشعبية الى نظام حكم جماعة الاخوان بالاستجابة الى مطالب الشعب باستقالة مرسي ورحيله مع عشيرته غير مأسوف عليهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الاخوان الجائر بعد تسببه نتيجة فرضة بفرمانات غير شرعية إجراءات باطلة و استفتاء مزور فى انتشار وتنامي المظاهرات والاحتجاجات والقلاقل والاضطرابات, والعودة للعمل بدستور عام 1971 الى حين وضع دستورا ديمقراطيا بحق يتوافق عليه الشعب المصري ويجسد أهداف ثورة 25 يناير 2011, واعادة النظر فى قانون انتخابات مجلس النواب الاخوانى الاضحوكة قبل ان يؤدى مضي الإخوان قدما فى غيهم بشأنه وفرضة بتعصب وعناد غير عابئين بمظاهرات واحتجاجات عشرات ملايين الشعب المصري, الى انهيار مصر ودخولها النفق المظلم وتفكيكها وتقسيمها الى دويلات وهو ما تسعى اليه بلهفة جماعة الاخوان الارهابية, الا ان كهنة جماعة الإخوان وحلفاؤها بعد ان استبدت بالسلطة رفضت الاصغاء لصوت العقل والاعتراف بحقيقة وجود عشرات ملايين من الشعب المصرى غير راضين عن الاتجاة الذى يسير فية عن ضلال نظام حكم الاخوان, واصرارهم بحماقة فائقة على التمسك بالسلطة المهتزة ودستورهم الاجرب الغير شرعي وفرضة عنوة وقسرا على جموع الشعب المصرى, بعد ان توهم الاخوان واتباعهم بانهم باصدار فرمانات غير شرعية تمكنهم من تمرير وسلق وفرض دستورا استبداديا يحمل ارهاصاتهم على جموع الشعب المصرى, فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, واستبدال حكم استبدادى بحكم استبدادى اخر, وتعاموا عن تعصب وقلة خبرة سياسية وجهل وحقد وعناد, عن تفهم الحقيقة الناصعة, بان روح ثورة 25 يناير2011 ستظل الى الابد كامنة فى وجدان الشعب المصرى وتدفعة للتحرك ضد سرقة مصر ودستورها واهداف الثورة وديمقراطيتها, واعتبر الاخوان اعترافهم بالخطأ وتراجعهم عن غيهم والخضوع اذلاء وانوفهم فى الاوحال لارادة الشعب, هزيمة قاضية لهم, وفضلوا المضى قدما فى غيهم دافعين بمصر وشعبها الى حرب اهلية وخرائب واطلال مثلما حدث فى سوريا ولكن الشعب المصرى سوف يحبط مخططهم الخبيث ويطيح بهم من السلطة ويحاسبهم على مساوئهم ويبقى على سلامة مصر وسلامة شعبها ]''.

يوم تشييع جثمان ضابط شرطة تأمين الطرق الشهيد ضحية إرهاب الإخوان بالسويس ...

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​3 سنوات, ​وبالتحديد​ يوم الجمعة 30 يناير 2015, شيع أهالى السويس جثمان ضابط شرطة قام إرهابيين اخوان باغتيالة بعبوة ناسفة امام مبنى إدارة تأمين الطرق بالسويس, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما الجريمة الإرهابية ومراسم الجنازة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ شيعت مدينة السويس فى جنازة رسمية وشعبية اليوم​​ 30 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة, جثمان ضابط الشرطة الشهيد الملازم أول جمال حامد الذى اغتاله إرهابيين اخوان يستقلون دراجة بخارية مساء أمس الخميس 29 يناير 2013, بعبوة ألقيت بجواره خلال تأديته خدمته مبنى إدارة تأمين الطرق بمدينة المستقبل بضواحي السويس, مما أدى إلى انفجار القنبلة واستشهاد الضابط المجنى عليه, وشارك فى مراسم تشييع الجثمان بعد الصلاة علية فى مسجد الشبان المسلمين بحى السويس, مدير امن السويس, ومحافظ السويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى, وقيادات وضباط مديرية أمن السويس, والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس, و جمهورا غفيرا من اهالى السويس, وهتف المتظاهرون خلال مراحل سير الجنازة, ''لا الة الا اللة .. الاخوان اعداء اللة'', و ''لا الة الا الله .. الإرهاب عدو الله '' ]''.

يوم قيام ارهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة تامين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات​, ​الموافق يوم ​الخميس 29 يناير 2015,​ ​قام إرهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة من إدارة تأمين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيهما ملابسات الجريمة الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ باشرت نيابة السويس, التحقيق فى ملابسات جريمة اغتيال ارهابيين بعبوة ناسفة الملازم أول شرطة جمال حامد, بإدارة تأمين الطرق الكائنة بمدينة المستقبل بضواحي السويس, وإصابة شرطى, مساء اليوم الخميس 29 يناير 2015, فى وقت متزامن مع انفجارات إرهابية وقعت فى شمال سيناء, وصرحت النيابة بدفن جثمان الشهيد بعد التشريح لبيان أسباب الوفاة, وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الانفجار, وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تحديد الجناة وضبطهم, واستمعت لأقوال الشرطى المصاب, وكشفت تحقيقات النيابة قيام ارهابين يستقلون دراجة بخارية بإلقاء عبوة ناسفة خلف مبنى إدارة تأمين الطرق وفرارهم هاربين, واسرع ضابط الشرطة المجنى عليه, الذى كان معين خدمة مسائية خلف مبنى الإدارة, يتبعه شرطى, الى مكان إلقاء العبوة الناسفة لمعرفة الشئ الذى ألقى بة راكبي الدراجة البخارية, وبمجرد اقترابه من مكان إلقاء العبوة الناسفة أسفل شجرة ثلاثية الفروع على حافة حديقة عامة انفجرت العبوة وأحدثت من قوة انفجارها حفرة فى الأرض واستشهد ضابط الشرطة فى الحال وأصيب الشرطي الذي كان يتبعه بإصابات مختلفة كما أصيب أحد المارة تصادف مروره بإصابات طفيفة​. ]''.​

يوم ادعاء مرسى بأنه فرض حالة الطوارئ بناء على طلب الشعب المصري

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 30 يناير 2013، أعلن مرسى ببجاحة منقطعة النظير خلال مؤتمرا صحفيا فى ألمانيا، بأن الشعب المصرى طلب منه بفرض حكم الحديد والنار عليه واستجاب لدعوته وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بجاحة مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ زعم مرسى خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده مع المستشارة الألمانية ''أنجيلا ميركل''، مساء اليوم الأربعاء 30 يناير 2013، على هامش زيارته لألمانيا: ''بأن، ما اسماه عن تعليمات مرشد الإخوان، التيارات الشعبية فى مصر، هى التى طلبت منة بإلحاح شديد فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وانه اضطر الى الاستجابة لتلك المطالب الشعبية''، وهى سفسطة اقل ما توصف بأنها تهريجية، وإذا كان مرسى ومرشده وعشيرتة الاخوانية قد تمكنوا من الاحتيال على الرئيس الامريكي باراك اوباما، وايهامه بقدرتهم على بيع سيناء إليه نظير حصولهم على دعمه و عطفه ومساعدته، فهل يتمكنوا أيضا بعد تصريحات مرسى فى المانيا، من الاحتيال ايضا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وايهامها بقدرتهم على بيع نهر النيل اليها، نظير حصولهم على دعمها وعطفها ومساعداتها، لقد ارتكب مرسى الاخوان خطأ فادح بنسب تعليمات مرشد الاخوان بفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية وحكم القهر والقمع والكرباج والحديد والنار والارهاب والسجون والمعتقلات على الشعب، الى الشعب، وارتكب بتصريحاتة اهانة بالغة ضد الشعب، واستخف بعقول الناس فى الخارج، بعد ان استخف بعقول الناس فى الداخل، والمفترض الان بعد ان ارتكب مرسى اهانتة ضد الشعب المصرى على رؤوس الاشهاد خلال المؤتمر الصحفى العالمى فى الخارج، ان يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ، ويعلن على رؤوس الاشهاد فى مؤتمرا صحفيا فى الداخل، خضوعة لارادة الشعب واستقالتة من منصبة ورحيلة مع مرشدة وعشيرتة الاخوانية غير مأسوف عليهم، ام سوف يعاند مع مرشدة وعشيرتة الاخوانية وتظل تتواصل يوميا ليل نهار مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة حتى اسقاطة مع نظام حكمة ومرشدة وعشيرتة الاخوانية ودفعهم ثمنا باهظا على مناهضتهم بالعنف والارهاب ارادة الشعب المصرى. ]''.

يوم توجه مرسى الى المانيا تاركا مصر تشتعل فيها المظاهرات ضدة وعشيرتة الاخوانية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأربعاء 30 يناير 2013، غادر مرسى مصر متوجها إلى ألمانيا فى رحلة ترفيهية، تحت دعاوى العمل، تاركا مصر تنعى من بناها، مع انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فيها بمدن القناة والعديد من محافظات الجمهورية ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت حينها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استهانة مرسى وعصابته الإخوانية باحتجاجات الشعب المصرى ضد عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ في ظل مظاهرات السخط والغضب الشعبية العارمة القائمة منذ يوم 25 يناير 2013 مع حلول الذكرى الثانية لثورة يناير ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى لولاية الفقيه، وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال فى مدن القناة، تناقلت وكالات الأنباء اليوم الأربعاء 30 يناير 2013، خبر مغادرة محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى مصر عن طريق مطار ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ الدولى، لايعنيه غليان مصر ضد نظام حكم مرشد الإخوان، ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ضاحكا مبتسما فى زيارة رسمية إﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ للقاء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ‌ ﻣﻴﺮﻛﻞ، وبرغم ما اسمته مؤسسة الرئاسة ﺍﺧﺘﺰاﻝ الرئيس ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ لأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ حسب ما كان مقررا سابقا ﻧﻈﺮﺍ للأﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ البلاد ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ أﻳﺎﻡ مع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، بميدان ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎة وعدد من محافظات الجمهورية، الا ان مغادرة الرئيس الاخوانى البلاد فى ظل الاوضاع الموجودة ولو لمدة ساعة واحدة كارثة تكفى للتدليل على مدى استهانة نظام الحكم الاخوانى القائم باحتجاجات الشعب ومطالبهم والتى لم يكتفى رئيس الجمهورية بمواجهتها بالاسلوب الامنى والقمعى بدلا من الاسلوب السياسى وفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول فى مدن القناة، بل تمادى فى منهجة وفق تعليمات مرشد الاخوان وسعى الى مغادرة مصر فى رحلة استجمام ترفيهية وثورة الشعب مشتعلة فى كل مكان، وانتقد الإعلامى جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على قناة "أون تى في" مساء امس الثلاثاء 29 يناير2013، رحلة استجمام مرسى الخارجية قائلا: ''رايح فين فى ظل الظروف الراهنة والبلد بتولع؟"، "هتعرض في ألمانيا ملفات انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فى مصر وضياع هيبة الدولة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية؟''، ''ولا هتعرض ملفات الخراب والاقتصاد المنهار الذى تسبب فية الاخوان؟''، ''ولا السياحة اللى انضربت؟ "او تسعى الى توثيق هيبة الدولة فى الخارج دون ان تسعى الى توثيقها فى الداخل؟'', ''أو ستتناول لعبة استغماية ما يسمى بالحوار الإخوانى الوطنى بدون وجود اى ارضيات أو آليات حقيقية لهذا الحوار الوطني المزعوم؟''.]''.

يوم غرق سفينة الصيد المصرية المنكوبة ''زينة البحرين'' فى مياه البحر الأحمر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 29 يناير 2016,​ وقعت كارثة غرق سفينة الصيد المصرية المنكوبة ''زينة البحرين'', بالقرب من المياة الإقليمية السودانية, وعليها 14 صيادًا مصريًا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الكارثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سرد ''​​جلال عفيفي​''، مالك سفن صيد بعزبة البرج بمحافظة دمياط، وابن خالة ''على أحمد عفيفى'' ​مالك سفينة الصيد المنكوبة ''زينة البحرين'' ​التي غرقت ​بالقرب من المياة الإقليمية السودانية، فى تصريحات خاصة حصلت عليها منه، تفاصيل حادث غرق السفينة وإنقاذ 2 من طاقمها​، وفقد باقى أفراد الطاقم، ومن بينهم مالك السفينة. وأكد عفيفي أن إجمالى عدد طاقم السفينة المنكوبة ساعة غرقها كان 14 صيادًا مصريًا فقط وليس 19 صيادًا، لافتًا إلى أن الالتباس فى عدد أفراد طاقم السفينة نجم نتيجة إبحار السفينة أولًا فى رحلة صيد سريعة فى مياه البحر الأحمر الدولية من ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس يوم 9 ديسمبر الماضي 2015، وعادت إلى ميناء برنيس بحصيلة صيدها، ثم أبحرت من ميناء برنيس يوم الأحد الماضي 24 يناير 2016 فى رحلة صيد جديدة وعليها 14 صيادًا، منهم صيادين من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، و12 صيادًا الباقين من عزبة البرج بدمياط من بينهم مالك السفينة. وأوضح أنه كان موجودا فى ميناء برنيس ساعة إبحار السفينة فى رحلتها الأخيرة للإشراف مع ابن خاله مالك السفينة على احتياجاتها، وكانت جميع الأمور فيها سليمة، مشيرًا إلى أنه تلقى مساء يوم الجمعة 29 يناير 2016، اتصالًا هاتفيًا من ميناء برنيس بغرق السفينة بالقرب من المياه الإقليمية السودانية بعد إنقاذ 2 من طاقمها. وأشار إلى تمكنه من الاتصال بأحد الصيادين الناجين فى مستشفى بالسودان، وعلم منه مع أسرة الصياد الناجى تفاصيل واقعة غرق السفينة. وقال إن الصياد الناجى أكد تعطل ماكينات السفينة وتعرضها للغرق بالقرب من المياه الإقليمية السودانية مساء يوم الجمعة 29 يناير 2016، فى نفس الوقت الذى غرقت فيه أيضا فلوكة الإنقاذ الخاصة بالسفينة، مما وضع طاقم السفينة المنكوبة فى وضع ميئوس وسط مياه البحر فى ظل أحوال جوية سيئة، وقيام طاقم السفينة بالسباحة فى مياه البحر ليلًا كل منهم فى اتجاه بحثًا عن منفذ للنجاة، حتى تمكن الصيادون الذين تم إنقاذهم من العثور على جزيرة فى البحر صعدوا إليها حتى قام لنش تابع لقوات خفر السواحل السودانية​ من انتشالهم، فى حين صار باقى زملائهم من طاقم السفينة فى عِداد المفقودين. وناشد جلال عفيفى​ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتدخل لدفع السلطات السودانية لإرسال طائرة هليكوبتر لتمشيط منطقة الحادث على أمل صعود باقى طاقم السفينة المفقودين إلى أحد الجزر المنتشرة بمنطقة الحادث و نجاتهم من الغرق. وأشار إلى أن مالك السفينة لديه 4 بنات فى مراحل الطفولة والابتدائية، وأنه حتى الآن لم يخبر والد مالك السفينة بالحادث، كما أن باقى أفراد طاقم السفينة لديهم أسر وأطفال ينتظرون عودتهم إليهم. ]''.

يوم مسايرة حكومة الببلاوى فساد مسئولى النادى الأهلى

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات​, ​الموافق يوم الأربعاء 29 يناير 2014, ​أصدر رئيس الوزراء حينها فرمانة الفاضح الاول لمسايرة مجلس ادارة النادى الاهلى وقتها فى غية ضد مؤسسات الدولة, بعد إصداره فرمانة الفاضح الأول بمنع حلة ومنع إحالته فى قضايا فساد إلى النيابة, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الفضائح الحكومية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء, ​اليوم​ الأربعاء 29 يناير 2014, بتوجيه من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم أعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى وإحالته لنيابة الأموال العامة, الذى أصدره وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير 2014, و​قام​ رئيس الوزراء ​بالغائه ​مساء نفس اليوم, وكان وزير الرياضة قد قضى فيه بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالإضافة إلى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية فيه, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة ''فرمانة الثانى'' بعد ''فرمانة الاول'' بالغاء حل المجلس, خلف مسمى ''مجلس الوزراء'' حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت ''بطريقة عجيبة'' مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لأن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار ''اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى'', والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية المؤقت او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة. ]'',

يوم مشاجرة سفير سويسرا لدى طهران مع ملالي ايران

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 29 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء المقال على الوجه التالى: '' [ جلس سفير سويسرا لدى طهران، فى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 29 يناير 2017، صبورا يحاول التماسك، خلال قيام وزير الخارجية الإيرانى وعددا من المسؤولين الإيرانيين بأداء وصلة ردح إمامة، ورغم أن السفير السويسري فى طهران معروف عنه دماثة الخلق، الا انه كاد ان يخرج عن طوره ويتبادل مع وزير الخارجية الإيرانى ​وباقي ​المسؤولين​ ​الردح و اللكمات والضرب بالشلاليت، بسبب مغالا​تهم​ ​فى ال​ردح​ ضده​، ليس بسبب تفاقم أزمة دبلوماسية بين إيران وسويسرا، ولكن بسبب عدم وجود أزمة على الإطلاق بين إيران وسويسرا، وجاء تهجم المسؤولين الإيرانيين عليه بصفته ممثلا للمصالح الأميركية في إيران، لأن واشنطن وإيران ليست بينهما علاقات دبلوماسية،​ ​خلال تقديمه​م​ إليه احتجاج ​إيراني شديد اللهجة ​ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحظر سفر المواطنين الإيرانيين مع مواطني ست دول​ إسلامية​ أخرى إلى أمريكا،​ وتابعت وسائل الإعلام انصراف السفير السويسرى من مقر وزارة الخارجية الايرانية ساخطا غاضبا محتدما وهو ''يبرطم''، وكانما يردد «مقدروش يتشطروا على الحمار فاتشطروا على البردعه». ]'',

تنفيذ أعمال الصيانة بمدارس السويس ليلا خلال إجازة منتصف العام الدراسي

ادي تاخر وصول الاعتمادات الحكومية المخصصة لصيانة العديد من مدارس السويس حتى منتصف العام الدراسي الجاري. الى انتهاز محافظة السويس ومديرية التربية والتعليم إجازة نصف العام الدراسى للقيام بأعمال الصيانة وإعادة بناء أسوارها في العديد من المدارس المتهالكة ومنها مدرسة الصباح الابتدائية على مدار اليوم ليل نهار طوال 24 ساعة يوميا بدون توقف لمحاولة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل استكمال العام الدراسي وعودة التلاميذ والطلاب للمدارس. الامر الذي اسفر عن حرمان المواطنين المقيمين في محيط المدارس التي تجرى بها أعمال الصيانة من النوم ليلا او الراحة بسبب ضجيج البلدوزرات وماكينات الحفر الكهربائية واعمال الهدم والبناء. وناشد المواطنين المتضررين بالسويس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء احمد حامد حافظ السويس قصر أعمال الصيانة في المدارس المتهالكة خلال نهار اليوم فقط وعدم امتدادها ليل نهار على مدار 24 ساعة. واكدوا بانهم لا ذنب لهم في تأخير تنفيذ أعمال الصيانة بمدارس السويس فى موعدها المقرر نهاية العام الدراسي حتى قبل بداية العام الدراسي الجديد وتنفيذها في منتصف العام الدراسي.

يوم صراخ محمد مرسى من داخل القفص الزجاجى انت مين والقاضى يرد أنا رئيس محكمة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، افتعل الرئيس الإخواني المعزول مرسى الضجيج وادعى الجنون خلال أولى جلسات محاكمته في قضية "اقتحام السجون"، التى صدر فيها لاحقا ضده حكم بالإعدام شنقا مع آخرين من عصابتة، وحظي بشرف المثول برقبته أمام حبل عشماوي، فى حالة تأييد إعادة محاكمته، بعد قبول النقض استئنافه حكم اعدامة، لمحاولة تعطيل إجراءات المحاكمة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه هذيان مرسى خلال الجلسة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تأكيد أطباء علم النفس فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، عقب حالة الهستيريا والهياج والهذيان التي انتابت الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، أثناء أولى جلسات محاكمته مع 130 متهما آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، وحركة حماس الإرهابية، وحزب الله الإرهابي، فى قضية اقتحام السجون وتهريب الاف المجرمين، خلال ثورة 25 يناير2011، ''بأنه يعيش حالة إنكار للواقع تهربا من حقائق قيام الشعب المصرى بعزلة واسقاطه مع وعشيرتة الاخوانية فى الأوحال، ومحاكمته مع زمرته على جرائمهم فى حق مصر، مما يهدد مع تفاقم اكتئابه إلى اصابته بحالة البارانويا - جنون العظمة -"، الا أن الهدف الخبيث لمرسي وعصابته ليس فى استجداء الجنون، رغم أنه قد يكون رحيما بهم عن حبل المشنقة، بل لمحاولة إثارة الفوضى والشغب فى المحكمة، والتطاول ضد هيئة المحكمة، لافتعال خصومة وهمية معها، لمحاولة دفعها للتنحى عن نظر الدعوى، او الشروع فى ردها، على وهم تعطيل محاكمته مع زمرتة، وهو ما فطنت الية هيئة المحكمة، كما فطنت الية السلطات المعنية من واقع احداث جلسات عدد من القضايا الاخرى السابقة المتهم فيها مرسى وعصابتة، وسارعت السلطات المعنية قبل جلسة اليوم، بتخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا التجسس والارهاب، وذيادة عدد هذة الدوائر بصورة معقولة، واقامة اقفاص زجاجية عازلة للصوت داخل الاقفاص الحديدية وتذويدها بميكرفونات يتم فتحها بمعرفة رئيس المحكمة، وهو الامر الذى اصاب مرسى بحالة الهسيتريا والهياج والهذيان داخل قفصة الزجاجى والحديدى، وسار على نهجة باقى افراد عصابتة، وحاول مرسى استفزاز هيئة المحكمة دون جدوى بعد ضياع صوتة داخل قفصة، واستجدى مرسى هيئة دفاعة لاستئذان المحكمة للسماح لة بالكلام، وعندما استجابت المحكمة الى طلبة، تغنى مرسى بأنه الرئيس الشرعى، وقاطعة رئيس المحكمة: "قول بسرعة يا محمد يا مرسى اية طلباتك"، ورد مرسى بعد ان حانت لة فرصة هدفة الخبيث: "متقليش يا محمد يا مرسى.. أنا الرئيس الشرعى للبلاد وأنا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الشرعى"، واسترسل قائلا موجها ارهاصاته إلى رئيس المحكمة: "تقدر تقولى أنت اسمك إيه.. إزاى أنت مش عارف اسمك وعايز تحاكمني.. ده كلام باطل وغير شرعى .. انت مين ياعم .. انت مين قولى .. انت عارف انا فين''، وحسم رئيس المحكمة مخطط مرسى الخبيث قائلا: ''بأنه رئيس محكمة جنايات مصر''، وأغلق رئيس المحكمة الميكروفون، وحاول مرسى وأفراد عصابته اثارة الضجيج والفوضى داخل المحكمة، والتطاول على هيئة المحكمة، دون جدوى بسبب الجدار الزجاجي العازل، وهكذا أحبطت دسيسة مرسى وعصابته من الأشرار، وقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم لجلسة 22 فبراير 2014، و يتضمن قرار الإحالة فى القضية ارتكاب قيادات الإخوان مع عناصر من حركة حماس وحزب الله أفعال تمس استقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بى جى وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية حوالى 800 من عناصر حماس داخل الأراضى المصرية، على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، و آر بى جى، وجرينوف، وبنادق آلية، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة، ودمروا المنشآت الحكومية، والأمنية، وواصلوا زحفهم وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون برج العرب، وأبو زعبل، ووادى النطرون، لتهريب العناصر المواليه لهم. وفى منطقة سجون وادى النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها و أضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر، والزنازين، وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص، وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس، وحزب الله اللبنانى والجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، و جنائيين آخرين يزيد عددهم على عشرين ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم، نهبوا ما في مخازنها من أسلحة، وذخائر، وثروة حيوانية، وداجنة، واثاثات، ومنتجات غذائية، وسيارات شرطة ومعداتها، على النحو المبين بالتحقيقات. ]''.

يوم اصطياد رسالة إرهابية سرية أرسلها خالد مشعل من الخارج الى اسماعيل هنية في قطاع غزة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، نشرت وسائل الإعلام المصرية نصوص الرسائل السرية التي أرسلها الارهابى خالد مشعل من الخارج الى الارهابي اسماعيل هنية فى قطاع غزة، خلال ثورة 25 يناير 2011، لتحريك مرتزقة حماس لدعم مرتزقة الإخوان، من خلال تهريب آلاف المساجين من السجون المصرية، ومن العجيب تصادف هذه الذكرى مع توافد جانبا من هؤلاء الخونة إلى مصر خلال الفترة الماضية للادعاء بتوبتهم، وزعمهم أنهم لا يتآمرون ضد مصر، ونشرت يوم نشر رسائل الخيانة والعار لهؤلاء الجواسيس الانذال، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نصوص رسائل الخونة الانذال، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يا رجال القوات المسلحة المصرية الأبرار، يعلم الشعب المصرى معكم، بعد دوركم الوطنى التاريخى، فى الوقوف مع الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013، ودهس الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الإخوانية/القطرية/التركية/الإيرانية/الحمساوية الخبيثة لتقسيم مصر والدول العربية، بأن حركة حماس الإرهابية وقياداتها ومجرميها لن يفلتوا ابدا من العقاب، على دور العميل المرتزق الذين قاموا به ضد مصر وشعبها لحساب الأجندة الأمريكية، وتعاظم جرائمهم الخسيسة ضد مصر التى امتدت إليهم بالإحسان، وتواصل ارهابهم وتوسيع ساحات اجرامهم ضد مصر لحساب اسيادهم من الأعداء، عبر الحدود مع السودان وليبيا بالاضافة إلى سيناء، ويعلم الشعب معكم، بأنه حتى وإن تظاهر قادة حركة حماس الإرهابية لدواعى تكتيكية، بالندم على اجرامهم ضد مصر، وزعموا فتح صفحة جديدة، فانهم سيظلون، وفق ايدلوجيتهم التى هى ايدلوجية عصابة الاخوان، وفى ظل كونهم الجناح العسكرى لعصابة الاخوان الارهابية، ومع منهجهم فى احتضان ودعم كل صنوف جماعات المرتزقة والافاقين والمتطرفين وتجار الدين، يشكلون خطرا بالغا ضد الامن القومى المصرى، وجيران ارهابيين لايؤتمن جانبهم بفعل خياناتهم وسوابقهم المشينة، وكونهم لايتورعون حتى عن ''عض'' يد مصر التى احسنت اليهم وطعنها فى ظهرها، نظير حفنة دولارات ملوثة، واوهام الحصول على جانب من صفقة الاجندة الامريكية فى اراضى سيناء، ويعلم الشعب معكم، بان تقويض عدوان جار ارهابى ليس بالضرورة بعمل عسكرى مكشوف، ولكن بحروب استخباراتية ولوجستية وسياسية واستراتيجية ومعنوية، قد تكون غير منظورة، ولكنها قاتلة فى بنيان العدو الارهابى، واشد خطرا وتاثيرا علية من الحرب التقليدية نفسها، والتى برغم ضروريتها لاستئصال جذور الارهاب المتواصل، الا ان اهميتها ترجع فى تحديد مكانها وزمانها، اللهم الا اذا استعجل العدو بتعاظم ارهابة نشوب الحرب التقليدية، خاصة بعد تمكن الاستخبارات المصرية من اعتراض رسائل خيانة وعار مرسلة من الارهابى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الارهابية، من وكرة في قطر، إلى الارهابى إسماعيل هنية، في وكرة بقطاع غزة، على وهم قيامهم مع الاخوان وباقى اذيالهم من الارهابيين خلال ثورة 30 يونيو 2013، بتكرار واقعة قيامهم خلال احداث ثورة 25 يناير2011، بتهريب المساجين ونشر الفوضى واعمال التخريب فى البلاد، واحبطت مصر المؤامرة الجديدة وتصدت لها وبصقت عليها ودهستها مع اصحابها بالنعال، ونشرت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، الوثائق السرية المرسلة من الارهابى خالد مشعل، إلى الارهابى إسماعيل هنية، لتهريب الاف المجرمين من السجون المصرية ونشر الفوضى واعمال التخريب فى البلاد، خلال احداث ثورة 25 يناير2011، وقال خالد مشعل لإسماعيل هنية في احد هذة الوثائق: ''بإنه تم الانتهاء من الاتصالات والتنسيق مع الإخوة المجاهدين في مصر عما سيتم تنفيذه وتم تجهيز مسرح العمليات، على أن تصلهم في الساعة الثالثة والثلاثين بعد الظهر كلمة السر وتحديد ساعة الصفر''، ''وانه تم إسناد قيادة المجموعات للمجاهد احمد الجعبري ومساعده خميس أبو النور، علي أن يتم الدفع بالمجاهد أبو محمد الأنصاري لتولي قيادة مجموعة الداخل "ليمان 430" بمساعدة المجاهد أكرم الحيه''، ''والعمل على دفع مجموعات من النخبة من - كتيبتي الصقور والعجارمة - بالتنسيق مع مجاهدي الداخل من الإخوان والعناصر التكفيرية في سيناء من اجل - ساعة الخلاص -, مع تزويد المجاهدين بالمؤن والأسلحة التي تكفيهم لمدة 5 أيام''، ''وتقسيم المجموعات المسلحة لمهاجمة الأهداف الحيوية للجيش والشرطة إلى 4 مجموعات، تتمركز المجموعة الأولي في منطقة العاشر من رمضان، والمجموعة الثانية بمدينتي القنطرة غرب وشرق، والمجموعة الثالثة تتمركز في محيط مدينتي العريش وبئرالعبد، والمجموعة الرابعة تتمركز في محيط رفح والشيخ زويد''، ''وتهيئة المجاهدين والتنبيه عليهم بالتحلي باليقظة التامة وعدم الانحراف عن المسار المرسوم وإحكام السيطرة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط''، واختتم الارهابى خالد مشعل رسالتة الى الارهابى اسماعيل هنية قائلا: ''أخونا المجاهد أبو العبد، بودي أن نعلمكم بإتمام جميع الترتيبات اللازمة للموقعة، فقد انتهينا من التنسيق مع أخونا المجاهد الشيخ نعيم وأخونا المجاهد الشيخ نبيل بشأن خضوع جميع المجاهدين المشاركين في الموقعة للعمل الخططي والقيادي الموحد، كما انتهينا من التنسيق مع أخونا وقائدنا المجاهد الشيخ (محمود عزت) بشأن جاهزية خطوط الحماية الخلفية لمجاهدينا وتهيئة مسرح العمليات وإحكام السيطرة الكاملة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط بواسطة - كتيبتى الصقور وصناديد العجارمة - ''، وهكذا تناسى المرتزقة الخونة القضية الفلسطينية واسرائيل، وانشغلوا بالارهاب ضد مصر ونهش يدها التى احسنت اليهم، من اجل حصولهم كخونة مرتزقة مارقين على حفنة دولارات ونيل اطماع يهوذية وهمية، ويتشوق المصريين بلهفة لدك حصون ارهابهم، ولعنة اللة عليهم، فى الدنيا، وفى الاخرة، حينما يساقون الى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم إحالة 7 قضاة من قضاة الاخوان للتقاعد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 يناير 2014، صدر قرار لجنة التأديب والصلاحية، بمجلس القضاء الأعلى، بإحالة 7 قضاة من أعضاء التنظيم الإخوانى المسمى '' حركة قضاة من أجل مصر '' إلى التقاعد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرار والتهم الموجهة لأعضاء التنظيم، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [ وهكذا يتواصل الجزاء العادل ضد من يثبت إدانته من حركة جماعة الإخوان الإرهابية التى تسمي ''قضاة من أجل مصر''، المتهمين بممارسة العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والمشاركة مع جماعة الإخوان الإرهابية فى اعتصام ميدان رابعة العدوية، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بفوز الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسي، على ذات النحو الذي كان قد اعلنة معهم فى ذات الوقت حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وقبل إعلان النتيجة رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعقد المؤتمرات الصحفية لإعلان بيانات التأييد للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، واصدارهم بيان احتجاج قاموا بالتوقيع عليه وإعلانه على منصة ميدان رابعة العدوية ضد عزل مرسى، بعد ان قضت اليوم الاثنين 27 يناير 2014، لجنة التأديب والصلاحية، بمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بإحالة 7 قضاة من أعضاء حركة الإخوان ''قضاة من أجل مصر'' إلى التقاعد، وهم المستشارين: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطا لله محمد عطا لله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان، وهكذا يمكنهم الان بعد احالتهم للمعاش، ممارسة العمل السياسى، والطبل والزمر، وعقد المؤتمرات الصحفية، واصدار بيانات التهريج، لجماعة الاخوان الارهابية، كما يريدون، ولكن بدون ثوب القضاة، ويعد حكم احالتهم للمعاش نعمة بالنسبة اليهم لبدء حياة جهادية جديدة، بعد قرار نفس اللجنة الصادر يوم السبت 4 يناير 2014، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة ''قضاة من أجل مصر''، بعد ان رفضت اللجنة، طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل من اعضاء الحركة، بعد هروب شرابى متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الخراف والاغنام، الى السودان عبر الصحراء الحدودية، وتوجة منها الى قطر ثم تركيا، ولاتزال التحقيقات تجرى تباعا مع باقى اعضاء حركة جماعة الاخوان الارهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، تمهيدا لبترهم واستئصال شأفتهم من القضاء المصرى. ] ''.

يوم تواصل مظاهرات السويس ضد نظام حكم الاخوان لليوم التاسع برغم الطوارئ

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 2 فبراير 2013 تواصلت مظاهرات المواطنين في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مع بدء سريان موعد حظر التجول، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تواصلت مساء اليوم السبت 2 فبراير 2013, مظاهرات المواطنين المسائية الغاضبة بالسويس ضد نظام حكم المرشد والرئيس الإخوانى وعشيرته ودستور ولاية الفقيه الاستبدادى العنصري الجائر لليوم التاسع على التوالى اعتبارا من يوم 25 يناير 2013 مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011, فى ظل حالة الطوارئ وحظر التجوال والأحكام العرفية والضبطية القضائية, وحمل المتظاهرون لافتات الاحتجاج ضد نظام حكم الإخوان الجائر واكدوا تواصل مظاهراتهم يوميا ليل نهار حتى إسقاط نظام حكم الفقيه المرشد ورئيس الجمهورية الإخوانى وعشيرته ودستورهم الاستبدادى العنصري الجائر. ]''.

يوم اصدار مرسي فرمان جديد قضى فيه بتفويض محافظى مدن القناة بإلغاء حظر التجوال أو تخفيفه او ابقائه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013,، أصدر الرئيس المعزول مرسى فرمان جديد قضى فيه بتفويض محافظى مدن القناة بإلغاء حظر التجوال أو تخفيفه او ابقائه وفقا لما سمى الظروف الامنية في كل محافظة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحداث، وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بهتت مؤسسة الرئاسة المصرية وزاغت ابصارها وارتعشت اطرافها و شل تفكيرها عندما فوجئت بأن فرمانات محمد مرسى رئيس الجمهورية الاستبدادية الجديدة بفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالي مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد وخفض عدد رحلات قطارات الركاب التي تربطها مع القاهرة وباقى المحافظات الى حوالي النصف واغلاق الطرق البرية التي تربطها مع المحافظات المختلفة فى تمام التاسعة مساء كل يوم حتى السادسة من صباح اليوم التالى وعزلها عن باقي محافظات الجمهورية, بدلا من ان تجعل أهالى مدن القناة المغضوب عليهم من نظام حكم الإخوان يرفعون الرايات البيضاء كما توهم الاخوان, ادت بدلا من ذلك الى تصاعد تظاهرات غضب المواطنين ضد نظام حكم الاخوان, وارتفاع أعداد المشاركين فيها للضعف, واختراق المتظاهرين غير عابئين بحياتهم مواعيد فترات حظر التجول مساء كل يوم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى, واشتداد حدة المظاهرات والتهديد بامتدادها بصورة كبيرة الى كل حارة وزقاق وشارع وميدان فى مصر المكلومة من أقصاها لأقصاها, وتداعى اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وتهالك بنيانة واساسة فى طريق انهيارة وتحولة لانقاض واطلال, وعلم رئيس جمهورية الاخوانى بان مرشدة العام قد ضللة واوقعة فى شر اعمالة, ووجد الرئيس نفسة عاجزا بكل فرماناتة الاستبدادية وكل الصلاحيات الغير شرعية والخارجة عن القانون عن وقف مظاهرات غضب الشعب المصرى وثورتة العارمة فى مدن القناة, وتحدي الشعب استبدادة, وسارع لمحاولة انتشال نظام حكمة المتهاوى من السقوط فى هاوية مستنقع كل حاكم جبار, باصدار فرمان جديد مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, ضمن سلسلة فرماناتة المتتالية, قضى فية بتفويض محافظى مدن القناة بإلغاء حظر التجوال أو تخفيفه او ابقائه وفقا لما سمى الظروف الامنية في كل محافظة, والحقيقة بان رئيس الجمهورية عجز عن كيفية التصرف لوقف ثورة الشعب فى مدن القناة, جرب القسوة والشدة والتهديد والوعيد والطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول والضبطية القضائية واطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين ومصرع العشرات واصابة الالاف المتظاهرين, وفوجئ باشتداد نيران الثورة بدلا من قمعها واخمادها, ويسعى الان للظهور فى صورة المسمى المحبوب لكل حاكم جبار فى العالم ''الديكتاتور المفترى العادل'', لعل وعسى تجدى, وارسال رسالة زائفة فى نفس الوقت الى العالم باستقرار الاوضاع فى مصر, قبل سفرة فى رحلة ترفيهية خارجية, مفادها بان نظام حكم الاخوان الاستبدادى يشرع فى تخفيف قمعة واستبدادة ضد الشعب. وكل تلك الارهاصات مضيعة للوقت ومكسبا للشعب فى تواصل مظاهراته واحتجاجاتة وتوسعها وامتدادها لتحقيق تطلعات الشعب وأمانيه فى الديمقراطية الحقيقية والدستور المعبر عنه ورفض استبدال نظام حكم قمعي للرئيس المخلوع مبارك وحزبه الوطنى المنحل بنظام حكم قمعي آخر للرئيس الإخوانى وعشيرته الارهابية ومرشدهم العام واتباعهم من الاحزاب المتاسلمة ]''.

يوم تحدى السويس فرعون الإخوان وتواصل مظاهراتها وانتهاك فرمان حظر التجوال

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 29 يناير 2013، تواصلت مظاهرات المواطنين العارمة في مدن القناة ضد نظام حكم الإخوان، فى تحدى لإعلان الرئيس المعزول محمد مرسي، حالة الطوارئ لمدة شهر في نطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالي, ''[ واصل اليوم الثلاثاء 29 يناير 2013, الاف المواطنين بمدينة السويس الباسلة ضد نظام حكم الإخوان الجائر لليوم الخامس على التوالى منذ تاريخ ذكرى ثورة 25 يناير, ولليوم الثانى على التوالى منذ فرض مرسي حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة ومنها مدينة السويس, وطالب المواطنين خلال مظاهراتهم لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان ومرشدهم العام ودستورهم الاستبدادى العنصري الجائر لولاية الفقيه, وطافت مظاهرات المواطنين شوارع السويس ليلا مع بدء ميعاد حظر التجوال, فى تحدى صارخ لمرسى وقبيلته الإخوانية وصورة تجسد أعظم الملاحم والمشاعر الوطنية, فى نفس الوقت طيرت وكالات الأنباء خبر يفيد تجاهل رئيس الجمهورية الانفجار الشعبي العارم ضد نظام حكمه الإخوانى المهتز وعزمت على السفر إلى المانيا خلال الساعات التالية تاركا مصر تنعى من بناها, واعتقد بان مرشد الإخوان الفرعون الحقيقى لمصر وراء أوامر سفر مرسى لإظهاره بمظهر الحاكم الاخوانى الواثق من متانة اسس نظام حكمة القائم على ميليشيات عشيرتة الاخوانية, برغم انة مخالف لحالة الرعب والهلع التى يعانى منها نظام حكم الاخوان القائم بعد انفجار ثورة الغضب الشعبى ضدة وزلزلة عرش اباطيلة, بدليل هروله عصابة الإخوان الى فرض ترسانة من الفرمانات الاستبدادية الاستثنائية خلال الايام الماضية ومنها حالة الطوارئ وحظر التجول والضبطية القضائية وتحديد حركة المواصلات بين مدن القناة والقاهرة وباقى محافظات الجمهورية كانما لعزل الثورات الموجودة فيها بداخلها وتهديد رئيس الجمهورية فى خطاب اعلانة حالة الطوارئ فى مدن القناة يوم 27 يناير 2013, بالويل والثبور وعظائم الامور ومسارعتة فى نفس الخطاب بطرح الحيلة الاخوانية المستهلكة المسماة دعوة للحوار الوطنى لتضييع الوقت على غير طائل, وكانما اصبح عناد الاخوان الاجوف وطمعهم فى سرقة مصر بالباطل ولو على خرابها, هو مسمار نعش نظامهم الاستبدادى الفاشل وجماعتهم الماسونية المارقة. ]''.

ليلة انتهاك 30 ألف متظاهر بالسويس حظر التجول الذى أعلنه مرسي

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2013، تواصلت مظاهرات المواطنين العارمة في مدن القناة ضد نظام حكم الإخوان، رغم إعلان الرئيس المعزول مرسي، حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارا من هذا اليوم في نطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالي, ''[ تحية حب واحترام وتقدير الى شعب السويس البطل, تحية الى حوالى 30 ألف مواطنا سويسيا, بينهم حوالى 5 آلاف سيدة وفتاة, على اختراق فرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بحظر التجوال وفرض حالة الطوارئ, فى مظاهرات عارمة كاسحة حاشدة غاضبة ساخطة تحركت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين 28 يناير 2013, موعد بدء سريان فرمان حظر التجول, من ميدان الأربعين بالسويس, الى أول طريق مدينة بورتوفيق, وبلغت طول المسيرة حوالى 5 كيلو مترا, فى تحد صارخ لفرمان مرسى ومرشده وعشيرته, وتحدى المتظاهرون في هتافاتهم المنوط بهم تطبيق حظر التجول ان يقوموا باعتقالهم بتهمة خرق حظر التجول, وهتفوا ضد نظام حكم الاخوان, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وجماعة الاخوان, وحكم المرشد, ودستور الاخوان الاستبدادى العنصرى لولاية الفقيه, وكان يجب على الطغاة المستبدين ان يعلموا من هو شعب مصر قبل الشروع فى قمعة, وكيف قام شعب السويس البطل خلال حرب اكتوبر المجيدة عام 1973بمنع سفاح اسرائيل شارون مع 6 فرق الية ومدرعة عقب ثغرة الدفرسوار من اقتحام مدينة السويس الباسلة للحفاظ على نصر اكتوبر ومنع تحويل انتصار اكتوبر الى هزيمة, وكان يجب على الطغاة المستبدين ان يروا كيف انتفض شعب السويس البطل يوم 25 يناير عام 2011 وثار ضد حكم الظلم والاستبداد والقهر والظلام وسار خلفة فى ثورتة ملايين الشعب المصرى فى طول البلاد وعرضها حتى انتصرت ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالحرية والديمقراطية, ولم يعلم الطغاة المستبدين بطولات شعب مصر الممتدة لعصورا قديمة ساحقة, وهرولوا بناء على اوامر مرشد الاخوان بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول على اهالى مدن القناة ومنها مدينة السويس الباسلة, لمحاولة قمع مظاهرات الشعب السلمية المطالبة باسقاط نظام حكم الاخوان, ورئيس الجمهورية الاخوانى, وحكم المرشد, ودستور الاخوان الاستبدادى العنصرى لولاية الفقية, وكان رد شعب السويس البطل فى اليوم التالى مباشرة اختراقة, مع سائر اهالى باقى مدن القناة, فرمان حظر التجول وحالة الطوارئ, ليؤكد بان شعب مصر لم يسجد يوم للطغاة, فتلك هى عادتة وتلك هى شيمتة وروح البسالة فية, من اجل مصر وحرية شعبها ومنع سطو مجموعة مغامرين من تجار الدين عليها, وهى روح متغلغلة فى دماء ووجدان الشعب المصرى وتدفعة ليكون دائما فى الطليعة للحفاظ على ادمية الانسان المصرى وكرامتة وحريتة وانتصارة ورفاهيتة, دعونى ايها الناس اضحك, دعونى ايها الناس ابكى, دعونى ايها الناس اسجد لله وحدة لاشريك لة شاكرا فضلة ونعمتة. ]''.

يوم اعلان مرسي «الطوارئ» وحظر التجول بمدن القناة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 27 يناير 2013، بعد مظاهرات المواطنين العارمة في مدن القناة على هامش الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وسقوط شهداء ومصابين من المواطنين برصاص الشرطة، أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي، حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم التالي في نطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وإخفق نظام حكم الإخوان، برغم كل جبروته، فى إخماد ثورة غضب الشعب المصري ضده، وتواصلت تظاهرات المواطنين في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مع بدء سريان موعد حظر التجول.

يوم رفض نقابة الصحفيين إجراءات القمع البوليسية وخفافيش الظلام السلطوية ضد حرية الرأي والكتابة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، أصدرت نقابة الصحفيين المصرية، بيانا هاما الى الشعب المصرى، كشفت فيه عن إجراءات القمع البوليسية، وخفافيش الظلام السلطوية، وعصابات الإجرام الإرهابية، ضد حرية الرأي والكتابة والصحافة والإعلام والمدونين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، بيان نقابة الصحفيين، وتناولت دواعي بطش الطواغيت ضد الحرية وحقوق الناس الديمقراطية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الشعب المصرى العظيم، لست الخطورة الكبرى المتربصة ضد مصر وشعبها وثورتى 25 يناير و30 يونيو، تكمن فى عصابات الإجرام الإرهابية، والمؤامرات الأجنبية، فذلك أمر اعتادت مصر ومعظم دول العالم الحر عليه وتتصدى له وتعمل على تقويضة وانحساره و تقديم مجرمية للمحاكمة، ايها الشعب المصرى النبيل، أن الخطورة الكبرى تكمن فى شياطين جهنم من كفار حرية الصحافة والإعلام والمدونين، و الذين تمرغوا طيلة حياتهم الرخيصة المثقلة بالخطايا والأوزار فى أوحال مستنقعات أنظمة حكم الفرد والقهر والظلم، ويعملون دون هوادة لإعادة حكم الحديد والنار والكرباج وسمل العيون وتكميم الأفواه وازهاق الارواح وكسر الأقلام وتلفيق القضايا وتعذيب الضحايا ونشر الرعب والارهاب الامنى، لانه يحولهم من اصفار الى انصاف الهة، ويتستر على فشلهم فى عملهم وجرائم الحرب التي يرتكبونها والفساد الذي يغرقون فيه، ويغشى أبصارهم نور الحرية والديمقراطية والشفافية والكلمة المحترمة الحرة والنقد الهادف البناء الذي يكشف مروقهم، ويشعرون بالضحالة والنقص والتقزم والهوان أمام كل صاحب قلم ورأي حر شريف، ويسعون بطرق رخيصة غير غريبة عن نفوسهم الضعيفة للإضرار بهم إلى حد تحريض الناس ضدهم فى مواقع الأحداث بزعمهم كذبا وبهتانا بأنهم ينتمون الى قناة الجزيرة القطرية او غيرها من وسائل الاعلام العدائية لمصر لدفع الناس للاعتداء عليهم، ويقومون بالقبض عليهم واساءة معاملتهم ولايتورعون حتى عن اطلاق الرصاص على بعضهم وسط الفوضى لازهاق ارواحهم بدون حساب بدعوى انهم ليسوا الفاعلين، ايها الشعب المصرى البطل، نعلم بان معظم قيادات وضباط السلطة اناسا محترمون يقدرون حق الشعب المصرى فى معرفة ما يدور بشفافية ويحترمون حرية الصحافة والاعلام والمدونيين، ولكن هناك البعض منهم يسيئون للاجهزة الامنية التابعين لها باعمالهم القذرة، ايها الشعب المصرى الابى، دعونا نقول لزبانية جهنم، افتحوا السجون فنحن دخلوها، علقوا المشانق فنحن صاعدوها، ازهقوا الارواح فهذا قدرنا، ولكنكم لن تعيدوا ابدا الشعب المصرى الى الوراء، وانظمة حكم انصاف الالهة الى الوجود، ايها الشعب المصرى البطل، دعونا نسنعرض معا البيان العاجل الهام الذى اصدرتة نقابة الصحفيين المصرية ونشرتة وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، لنتبين خطورة اجرام خفافيش الظلام ضد مصر وشعبها واهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرية الصحافة والاعلام والمدونين واصحاب الرائ النزية، وأدانت نقابة الصحفيين فى بيانها: ''ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات''، واشارت نقابة الصحفيين: ''بأن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة''، واكدت نقابة الصحفيين: ''بأن استمرار التعامل -الوحشي- مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض''، وقالت نقابة الصحفيين: ''بانة في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة الإخوان''، وأكدت النقابة: ''بأنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي''، وحذرت النقابة: ''وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين''، كما نددت النقابة: ''بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري''، وشددت النقابة: ''على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم''، واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتاكيد على: ''حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وأنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي. ]''.

يوم انقلاب الدكتور ممدوح حمزة ضد ثورة 30 يونيو بعد أن كان من كبار المطبلين لها

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، انقلب الدكتور ممدوح حمزة، حامل لافتة مايسمى بالناشط السياسى، ضد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، بعد أن كان من كبار المطبلين لها، ووضع نفسه بيده فى خندق واحد مع جماعة الإخوان الإرهابية، والحركات التمويلية الإرهابية، لا لشئ، سوى رفض هيئة قناة السويس حينها التعاقد مع مكتبة الهندسى الاستشارى لوضع مخطط قناة السويس الجديدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة فى 28 يناير 2015، نصوص بيانات حمزة المتتالية، سواء الهجومية ضد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، أو التى زعم فيها بأن انقلابه ليس بسبب رفض هيئة قناة السويس التعاقد معه، وإنما بسبب وحى فجائي هبط عليه فور رفض هيئة قناة السويس التعاقد معه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ سقط الدكتور ممدوح حمزة، الأستاذ بجامعة قناة السويس، صاحب لافتة المكتب الهندسى الاستشارى المسمى ''حمزة وشركاه''، وصاحب لافتة ما يسمى ''الناشط السياسى''، بسذاجة سياسية مفرطة، فى شرك مطامعه الشخصية، وانقلب ضد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، بعد أن كان من كبار المطبلين لها، ووضع نفسه بيده فى خندق واحد مع جماعة الإخوان الإرهابية، والحركات التمويلية الإرهابية، منذ إعلان هيئة قناة السويس، يوم 19 أغسطس 2014، عن اختيارها تحالف "دار الهندسة المصري السعودي"، لتنفيذ مخطط قناة السويس الجديدة، ورفضت تحالف المكتب الهندسى الاستشارى ''حمزة وشركاه''، الذى يملكه الدكتور ممدوح حمزة، وكذلك رفضت 12 تحالفا هندسيا عالميا اخرا، كانوا قد تقدموا بعروضهم الفنية والمالية للهيئة، وتابع بعدها المصريين، انقلاب الدكتور ممدوح حمزة ضد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، وهجومة الضارى المتواصل ضد قناة السويس الجديدة، الى حد قيامة بوصفها قائلا: ''بانها مجرد تفريعة من تفريعات قناة السويس القديمة''، ''وانها سوف تحمل للمصريين الكوارث ان لم تحمل لهم الخير''، وتزامن هذا مع هجوم ضارى متواصل ضد رئيس الجمهورية، وتفاقم امرة الى حد زعمة فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام عنة يوم الثلاثاء 27 يناير 2015، قائلا: ''بقيام ثورة شعبية ضد السيسى خلال 18 شهر''، وتلقفت جماعة الاخوان الارهابية، والحركات الثورية الارهابية، حملة مولانا الشيخ ممدوح حمزة، ضد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، ورئيس الجمهورية، وقناة السويس الجديدة، واشادوا بها، وهللوا لها، وتغنوا بارهاصاتها، ونعتوا صاحبها بالبطل الثورى المقدام، واعتبروة بافعالة فى خندق واحد معهم، ونصيرا جديدا لهم نافس ببياناتة التهريجية افعالهم الارهابية، وكان يجب على مولانا الشيخ الدكتور ممدوح حمزة ان يعرف، بحكم ادعاءات صولاتة وجولاتة السياسية المزعومة، منذ ان كان طالبا فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، بان انقلابة بين يوم وليلة وعشية وضحاها ضد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، ورئيس الجمهورية، وقناة السويس الجديدة، بعد رفض هيئة قناة السويس طلب مكتبة الاستشارى لوضع مخطط قناة السويس الجديدة، سوف يحسب علية، ويفقدة المصداقية، ويعطى انطباعا سلبيا سيئا عنة لدى المصريين، خاصة بعد ان اعتبرتة جماعة الاخوان الارهابية، والحركات الثورية الارهابية، بعد انقلابة الفجائى، احد اهم فعاليات ارهاصاتها، حتى لو تنصل مولانا الشيخ الدكتور ممدوح حمزة منها، ورفض الانطباع الشعبى السلبى السائد عنة، كما فعل فى بيانة الذى اصدرة واعلنة اليوم الاربعاء 28 يناير 2015، وتناقلتة عنة وسائل الاعلام، وزعم فية قائلا: ''بان اعتبار هجومة ضد، ما اسماة، -- النظام القائم --، ناجما عن رفض هيئة قناة السويس التعاقد مع مكتبة الهندسى الاستشارى، يعد خلطاً للأوراق، وأمراً يحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب''، على حد زعمة فى بيانة، مسكين الدكتور حمزة، مع كونة لو قام بشق ''هدومة'' نصفين امام الناس فى ميدان عام على طريقة حاوى ''سوق العيد''، لمحاولة اقناع الناس بان انقلابة ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو ومكتسباتها، فى اليوم التالى على رفض هيئة قناة السويس التعاقد مع مكتبة الهندسى الاستشارى، وانضوائة تحت راية المناوئين لمصر، جاء من قبيل المصادفة البحتة، فلن يصدقة احد. ]''.

بالفيديو .. لحظات دفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير

تابعت لحظات سقوط الشهيد مصطفى رجب, أول شهيد في ثورة 25 يناير 2011 على مستوى محافظات الجمهورية, عقب اصابته برصاص الشرطة الحى, فى محيط ميدان الأربعين بالسويس, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير 2011, وتابعت نقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, كما حضرت, ضمن حوالى 10 اشخاص فقط, بينهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, مراسم دفن أول شهيد في ثورة 25 يناير 2011, سرا فى حراسة الشرطة, بعد ان رفضت الشرطة تشييع جثمانه بصورة علنية, لمحاولة احتواء سخط و غضب واحتقان المواطنين, وتحرك موكب الجنازة فى الساعة السادسة صباح يوم 26 يناير 2011, من عند مشرحة مستشفى السويس العام, وسط حراسة مشددة من الشرطة, ولم يكن عند مشرحة مستشفى السويس العام سوى حوالي 7 اشخاص من اسرة الشهيد, والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, واعداد كثيفة من قوات الشرطة, وسار موكب جنازة اول شهيد فى ثورة 25 يناير مكون من سيارة اسعاف يستقلها أقارب الشهيد مع جثمانه, وسيارة ملاكى كنت فيها مع الشيخ حافظ سلامة, و 3 سيارات لورى شرطة مكدسة بجنود فرق الأمن, وبعض سيارات الشرطة المتوسطة, واخترق الموكب الجنائزي شوارع السويس فى الصباح الباكر فى الطريق الى مقابر قرية العمدة بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس عبر طريق السويس / الاسماعيلية الصحراوى, وتم اداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد فى مسجد العزيز, بقرية عامر بحى الجناين, فى حضور حوالى 10 اشخاص فقط معظمهم من اسرة الشهيد, ودفنة بقريتة العمدة بحى الجناين, وفى فترة المغرب مساء نفس يوم 26 يناير 2011, تدافع حوالى 5 الاف مواطن سويسى امام مشرحة مستشفى السويس العام, للمشاركة فى تشييع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة, بعد ان حرمتهم الشرطة من المشاركة فى تشييع جثمان اول شهيد فى الثورة, واطلقت الشرطة الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع وقامت بتفريق المواطنين الموجودين امام المشرحة, ومنعهم من تشيع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة المصرية, ويرصد مقطع الفيديو دفن اول شهداء ثورة 25 يناير سرا, كما يرصد تدافع حوالى 5 الاف مواطن سويسى امام مشرحة السويس مساء 26 يناير 2011, للمشاركة فى مراسم دفن ثانى وثالث شهداء الثورة, بعد ان حرمتهم الشرطة من مراسم دفن اول شهداء الثورة, قبل ان تقوم الشرطة لاحقا بتفريقهم ودفن الشهيدين سرا فى حضور اسرتيهما وقوات الشرطة فقط.

بالصور : لحظات استشهاد ودفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير

تابعت لحظات سقوط الشهيد مصطفى رجب, أول شهيد في ثورة 25 يناير 2011 على مستوى محافظات الجمهورية, عقب اصابته برصاص الشرطة الحى, فى محيط ميدان الأربعين بالسويس, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير 2011, وتابعت نقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, كما حضرت, ضمن حوالى 10 اشخاص فقط, بينهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, مراسم دفن أول شهيد في ثورة 25 يناير 2011, سرا فى حراسة الشرطة, بعد ان رفضت الشرطة تشييع جثمانه بصورة علنية, لمحاولة احتواء سخط و غضب واحتقان المواطنين, وتحرك موكب الجنازة فى الساعة السادسة صباح يوم 26 يناير 2011, من عند مشرحة مستشفى السويس العام, وسط حراسة مشددة من الشرطة, ولم يكن عند مشرحة مستشفى السويس العام سوى حوالي 7 اشخاص من اسرة الشهيد, والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, واعداد كثيفة من قوات الشرطة, وسار موكب جنازة اول شهيد فى ثورة 25 يناير مكون من سيارة اسعاف يستقلها أقارب الشهيد مع جثمانه, وسيارة ملاكى كنت فيها مع الشيخ حافظ سلامة, و 3 سيارات لورى شرطة مكدسة بجنود فرق الأمن, وبعض سيارات الشرطة المتوسطة, واخترق الموكب الجنائزي شوارع السويس فى الصباح الباكر فى الطريق الى مقابر قرية العمدة بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس عبر طريق السويس / الاسماعيلية الصحراوى, وتم اداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد فى مسجد العزيز, بقرية عامر بحى الجناين, فى حضور حوالى 10 اشخاص فقط معظمهم من اسرة الشهيد, ودفنة بقريتة العمدة بحى الجناين,

يوم قيام عصابة الاخوان الارهابية بتفجير عبوة ناسفة بجوار قصر الخديوى بالسويس فى 25 يناير 2015

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 25 يناير 2015، قامت عصابة جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير عبوة ناسفة بجوار قصر الخديوى محمد على بالسويس لمحاوله إفساد فرحة الشعب بذكرى ثورة 25 يناير وتصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو رصدت فيهما اجرام عصابة الإخوان الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ الاعمال الارهابية التى تقوم بها عصابات الاخوان الشيطانية، اعمالا إجرامية يائسة، تتوهم بأنها تستطيع من خلالها عقد صفقة مع الحكومة نظير وقفها، كما كانت تفعل مع نظام مبارك المخلوع، بعد ان فشلت دعواتها العديدة للتظاهر فى المناسبات المختلفة، وفشلت فى الضغط على مصر من خلال اسيادها فى امريكا والاتحاد الاوربى، وفشلت فى دفع المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر، وفشلت فى تحريض هيئة الأمم المتحدة فى جنيف، و فشلت فى تحريك جناحها الإرهابى المسمى بحركة حماس فى غزة، وشراذم المتطرفين فى شمال سيناء، واعوانها الارهابيين فى ليبيا، بعد اتخاذ مصر إجراءات تأمينية ومواصلتها استئصالهم، وفشلت دسائسها مع قطر وتركيا، وخير رد على عصابة الإخوان الإرهابية يتمثل فى تشديد قبضة العدالة ضدها حتى زوالها كما زالت قبلها طائفة الحشاشين الارهابية، وفى مدينة السويس قامت عناصر جماعة الإخوان الارهابيه صباح باكر اليوم الاحد 25 يناير 2015 فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير2011، بتفجير عبوات ناسفة احدهما بجوار قصر الخديوى محمد على، من ناحية، وخلف قسم شرطة السويس، من ناحية اخرى، وادى الانفجار الى حدوث حفرة فى الارض مكان زرع القنبلة، وتحطم سيارة خاصة قريبة من مكان زرع القنبلة، واتلاف زجاج 7 سيارات خاصة بالمواطنين، بالاضافة الى تحطم زجاج بعض المحلات، كما قامت بزرع عبوة ناسفة اخرى خلف قسم شرطة فيصل، الا ان مكان زرعها مابين اسوار قسم شرطة فيصل ومسجد وفرع مكتب بريد، امتص قوة الانفجار ولم تقع اى اضرار. ]''.

يوم قيام عصابة الاخوان الارهابية بتفجير سيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس فى 25 يناير 2014

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 يناير 2014، قامت عصابة جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس لمحاولة إفساد فرحة الشعب بذكرى ثورة 25 يناير وتصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو رصدت فيهما اجرام عصابة الإخوان الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انتقدت خلال المداخلة الهاتفية التى قام بها معى برنامج ''صفحة جديدة'' بفضائية ''نايل لايف'' فى العاشرة مساء اليوم السبت 25 يناير 2014، قيام عصابة جماعة الاخوان الارهابية بعملية تفجير سيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس بعد عصر اليوم السبت 25 يناير 2014، واكدت ان الارهابيين قاموا بعد تفجير السيارة المفخخة بإطلاق سيل من رصاص الأسلحة الالية على معسكر فرق الأمن قبل فرارهم، مما اسفر عن اصابة 10 أشخاص بينهم عدد من الجنود المجندين، وتدمير بعض السيارات وإتلاف عدد من المحلات وبعض المباني، وإحداث حفرة عميقة فى الأرض باتساع حوالى 6 امتار، وتفجير خط المياه الرئيسى بالمنطقة وغرق شوارعها فى المياة، وأكدت خروج عشرات آلاف المواطنين بالسويس إلى الشوارع والميادين للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وتصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو والتنديد بخسة واجرام وارهاب عصابة الاخوان بعد ان اصيبت بالحقد الأعمى من قيام الشعب المصرى باسقاطها وهرعت لتنفيذ أعمال إرهابية انتقامية ضد الشعب المصرى فى بعض المحافظات ومنها تفجير سيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس، لمحاولة افساد احتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير وتصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو، وفشلت احقاد الاخوان وعصاباتها الاجرامية برغم كل اعمالها الشيطانية التى سفكت فيها دماء المصريين انتقاما من الشعب المصرى على قيامة باسقاطها فى الاوحال وبئر الخيانة والعار، وادت اعمالها الارهابية الخسيسة الى ذيادة تكاتف الشعب المصرى لاستئصال ارهابها كليا وسحقة معها تحت النعال. ]''.

يوم نقل 300 طن مخدرات بالسويس تحت حراسة الجيش الثالث

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 27 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه عملية نقل حوالي 300 طن مخدرات من احراز القضايا إلى أماكن آمنة بعد الأحداث التى شهدتها مدينة السويس يومى 25 و 26 يناير 2013، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت صباح اليوم الأحد 27 يناير 2013، قوة من الجيش الثالث الميدانى، بنقل حوالى 300 طن مخدرات بانجو وحشيش وأقراص مخدرة وهيروين من أحراز قضايا المخدرات التي تم ضبطها من مخازن إحراز المخدرات بمديرية الزراعة بمنطقة الصباح بالسويس إلى أماكن آمنة، بعد استغلال الخارجين عن القانون حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها مدينة السويس يومى 25 و 26 يناير 2013، نتيجة المواجهات الدامية بين المحتجين ضد نظام حكم الإخوان من جانب، و ميليشيات إخوانية من جانب آخر، والشرطة من جانب ثالث، وقاموا بمداهمة مخزن أحراز المخدرات والاستيلاء على أطنان من أنواع المخدرات المختلفة ولاذوا بالفرار. ] ''.