إرادة الشعب تعلو فوق مطالب الحكام

دعونا ايها الناس نتساءل، بالعقل والمنطق، بعيدا عن دعاوى البيانات الحماسية، من اجل مصر، والصالح العام، وتطبيق الديمقراطية الحقيقية المجمد تفعيل أهم موادها في دستور 2014، ماذا يقصد بالضبط الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اوشكت ولايته الرئاسية على الانتهاء ويسعى بكافة الطرق لإعادة انتخابة، من اعلانه اليوم الأربعاء 31 يناير، خلال وقائع افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد : ''إن مصر لن تعود مجددا لما حدث قبل سبع أو ثمان سنوات''، هل يقصد الرئيس التعريض بثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، نتيجة انحراف الرئيس المخلوع مبارك مع حزبه الوطني عن طريق الديمقراطية، إلى طريق الديكتاتورية، إذا كان الأمر كذلك فهو مخطئ حتى النخاع، لان ثورة الشعب المصرى السلمية فى 25 يناير 2011، مثلت بعد خلع مبارك وإسقاط نظامه، روح إرادة الشعب المصري العظيم في تحطيم الدكتاتورية بالاحتجاجات السلمية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وصارت نبراسا للشعوب المقهورة ضد حكامها الطغاة، بغض النظر عن تسلل مليشيات حماس وقيامها مع مليشيات الاخوان بأعمال شغب وتهريب المساجين وحرق اقسام شرطة ومبانى حكومية، لأنه لا ذنب للشعب فى اجرامهم، ولم يستطع المخلوع مبارك بكل جبروته وارهاب فرماناتة وجيوش امن نظامة من أن يخمد صوت الشعب لاعلاء صوت الحاكم، مع كون إرادة الشعوب الحرة الغير مستعبدة لا يحددها الحاكم مع كل صولجانه، بل تحددها الشعوب الحرة، التي تسعى دائما لتحقيق مرادها في الديمقراطية الحقيقية وليست الديكورية وترفض الحاكم الديكتاتور، ولا تستطيع أي قوى منعها من نيل حقوقها، لذا تكررت الاحتجاجات السلمية خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وقيام الشعب بعزل مرسي وإسقاط نظامه، نتيجة انحرافه وعشيرتة الاخوانية عن طريق الديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير 2011، إلى طريق الديكتاتورية، وأضاف السيسي : "لو أحد من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضاً ثانياً، وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أي شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها ونحن موجودين"، ولا مانع من اى اجراءات سليمة لصيانة الوطن طالما انها لن تنتهك الدستور وحقوق الانسان ولا تواصل تقويض الديمقراطية ولا تتخذ من عدم استئصال الارهاب حتي الان ذريعة لفرض مذيد من الفرمانات الاستثنائية.