اهتم المستشار هشام بركات النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية بالإعلان عن تنظيم مظاهره فى شارع القصر العيني وامام مجلس الشورى عبر شبكة المعلومات "الانترنت" دون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية, وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء امس الثلاثاء 26 نوفمبر بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية, وكان طبيعيا قرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين لتلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل, والذى سارع فور علمة بقرار النيابة بضبطة واحضارة بتسويد تغريدة لة على تويتر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الثورجية هم من دعوا اليها ويوجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة, نعم نختلف على عدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, نعم تقدم البعض بطلبات الى وزارة الداخلية ووافقت عليها لتنظيم مظاهرات ضد بعض مواد قانون المظاهرات ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى مسودة دستور 2013, نعم قد ترفض وزارة الداخلية طلبا ما بمظاهرة لاسباب ترها, واحتكام المتضرر بالمحكمة لتصدر حكمها المستعجل خلال ساعات بعد النظر لدواعى الطرفين, ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية ونرفض اسلوب البلطجة والارهاب فى التعبير عن الرائ من اى حركة او فصيل سياسى, لهدم سلطة الدولة من اجل بقاء بلطجيتهم وارهابهم ومناخ اتجارهم فى السياسة والدين,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.