الجمعة، 22 نوفمبر 2013

تراجع لجنة صياغة الدستور عن فرض مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة



تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور قبل الساعات الاخيرة للاعلان النهائى عن مسودة دستور 2013 عن فرض العديد من المواد التى تم التصويت عليها بالفعل بعد ان وجدت معارضة شديدة من المواطنين وعلى راسها المادة العجيبة الغير موجودة فى اى زقاق دستور فى العالم والتى تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسة بدون اى تدخل من رئيسا الجمهورية والوزراء المنتخبين, ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من القيادة السياسية وولاة الامور او تم استجابة لمطالب المواطنين, وقالت اللجنة ''بان هذة المواد تم الموافقة عليها باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%'', ونصت المادة 172 " التى تم التراجع عنها ''على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة, فى حين اقرت المادة 174 محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 22 نوفمبر، ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم السبت 23 نوفمبر تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على [ قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة ]'', واشار سلماوى، ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد'',

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.