https://www.facebook.com/soutelazhar/photos/a.287465881453764/1209884925878517/type=3&theater رابط تصريحات شيخ الازهر الى جريدة صوت الازهر
شيخ الأزهر عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: حينما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها القرآن والسنة لن نترك الحديث لمن هب ودب
الأزهر قال رأيه في مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ولسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين
لا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية.. لكن حين يكون الأمر متعلقًا بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فهذا عملنا وواجبنا بحكم الدستور والقانون*
الجهات المعنية طلبت الرأي.. ومشروع القانون مقترحنا الذي نقدمه للنقاش في البرلمان والمجتمع.. والمشروع حاول تحقيق التوازن لمصلحة الأسرة والطفل*
أصبح عندنا فقه العادات وفقه الأحكام.. وفهمنا للنصوص تغلب عليه العادة والمفروض أن النصوص تهذب العادات والتقاليد.. واتهام الأزهر بأنه منحاز للمرأة شهادة له أنه يقف إلى جانب الضعيف
امام هجمات الملحدين ضد شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر لمحاولة بالإرهاب فرض مشروع قانون رئيس الجمهورية فى الأحوال الشخصية الجديد المخالف فى العديد من مواده للشريعة الإسلامية. تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تصريحات خاصة لجريدة صوت الأزهر يكشف فيها كل الأمور ومساعي الملحدين.
وقال شيخ الأزهر الشريف: “بنظرة سريعة شاملة هل نستطيع بأن نقول أن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وعلى وجه الخصوص مجتمعاتنا العربية تحصل على كل حقوقها الشرعية أو أنها منقوصة، أعتقد أن الحياة الحياتية اليومية تقول بأن المرأة بنسب متفاوتة مظلومة، والأزهر حين يبدأ نظرته إلى تصحيح هذا الوضع يظهر أنه يقف إلى جانب المرأة لتكتمل لها حقوقها أولاً، مؤكداً أن مشروع القانون حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعه في المقام الأول ومصلحة الطفل”.وأضاف الطيب: “المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة لا تجدي هذه المشروعات شيئًا. وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر. وهنا أتوقَّف في قول بعض الناس، يقولون مال الأزهر؟ الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث… إلخ، حين يكون الأمر ذلك لا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره”.
وأكد الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعيَّة الإسلاميَّة، والمتخصِّصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة في الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية، موضحًا أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يقن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.
وشدَّد، على أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية، فنحن حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها.
وأشار، إلى أنه لو أرسل للأزهر مشروع قانون في الاقتصاد، أو في الصحة، أو في الإسكان، وسُئل الأزهر: هل يتعارض مشروع القانون مع الشريعة الإسلاميَّة؟ فإن الأزهر حينئذ يقول رأيه، سواء كان موافقًا أو غير موافق، ثم بعد ذلك ينفض الأزهر يديه من هذه الأمور، لأنه ليس جهة إقرار القوانين.
وأردف: “أمَّا مسألة أننا مع المرأة، فقد قُلت قبل ذلك بأن الأزهر مُبلِّغ لرسالة الله، نحن مسئولون أمام الله عما نقول، فهذا هو موقف الأزهر الشريف، وأنا أؤكد على أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلمًا كبيرًا”.
ونوه شيخ الأزهر، إلى أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف فمثل هذه العِشرة حرام على الزوج وتُدخله النار، وهذا ما يُفهم بوضوحٍ شديدٍ من قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا، كلها أوامر تأمر بالمعروف. وقد منع القرآن مضارة الزوجة حتى في حالة كُره زوجها لها: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.واستكمل الطيب: “أنا أعترف أننا كعلماء لم نُبلِّغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل بلغنا أحكامًا شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة غير خالصة لوجه الإسلام وشريعته، لم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبي ﷺ لأزواجه، وقد ثبت من سيرته أنه ما ضرب واحدة منهن رغم أنهن كن يتأثرن بما تتأثر به المرأة بطبيعتها وكان النبي ﷺ يتحمَّل، وكان يَعِظ، وكان يقابل كل هذا بالمعروف، لأنه هو الذي بلَّغنا وجوب المعاملة بالمعروف وتالاه علينا، فهو أولى الناس أن يطبِّق هذا الكلام، وأيضا حين يقول النبي ﷺ : «لا تُتَطَلَّق النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعني: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف في قضية العِرض ومسألة الشَّرف ومسألة الكرامة”.
وبين، أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد، وكان المفروض أن النصوص هي التي تهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب من ذلك أصبح لدينا فقه العادات وفقه الأحكام، وهذا هو ما يشير إليه البحث الدقيق في وضع المرأة في التاريخ العربي، العرب بدأوا ينظرون للمرأة نظرة دونية بأنها عورة، وقد بولغ في ذلك حتى إنهم كانوا يَئدون البنات أي: يدفنونهن وهن أحياء، وهذا أمر معروف، والمؤسف أننا لم نتخلَّص من آثاره مائة في المائة.
واختتم شيخ الأزهر تصريحاته قائلًا: “لقد ظلَّت عادات العرب في موضوع المرأة بالذَّات تمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص، التي نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور النصوص الفوقية وأقصد بها الكتب المقدَّسة «القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل» هذه الكتب نزلت لتقول للإنسان إغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح بابًا آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها”.
ومرفق رابط تصريحات شيخ الأزهر الشريف الى جريدة صوت الأزهر للاطلاع عليها كاملا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.