بالله عليكم أيها الناس، لقد طغى الحاكم وبغى فى أمور كثيرة منذ تسلق السلطة فى يونيو 2014، و واجه الشعب بشجاعة مروق الحاكم وطغيانه، ولم تأتى انتفاضة 20 سبتمبر 2019 لإسقاط الحاكم من فراغ، الا انة كلة كوم وشرائع الدين الإسلامي للة سبحانه وتعالى كوم تانى، وعندما حاول الرئيس عبدالفتاح السيسى استصدار فتوى من مشيخة الازهر الشريف من أجل تحريم الطلاق الشفهي لتمكينه من إصدار قانون بهذا الخصوص، رفض مجمع علماء مشيخة الأزهر الشريف فى بيان شهير استند على شرع الله هذا الانحراف ضد الدين الاسلامى وشرائع اللة مجاملة للحاكم، وكلنا تابعنا الحملة المسعورة التى شنها اتباع النظام الحاكم وقادها شخص شيوعي ضد الأزهر الشريف انتقاما من رفض الأزهر مجاملة رئيس الجمهورية على حساب شرع الله سبحانه وتعالى، ووصل الأمر الى حد قيام الشخص الشيوعى الملحد بتقديم مشروع قانون في مجلس النواب يمكن رئيس الجمهورية من تعيين وعزل شيخ الأزهر وأعضاء مشيخة الازهر الشريف بهدف تمكين رئيس الجمهورية من استصدار القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله التي يريدها عبر مجلس ندماء يعين من بينهم شيخ الأزهر واعضاء مجمع علماء الازهر، وقامت الدنيا ووقف الشعب المصرى مع شرع الله والازهر الشريف ضد مروق الحاكم وأتباعه من الملحدين، مما أدى الى إعلان رئيس مجلس النواب مغتاظا عن سحب مشروع قانون تحويل الازهر الشريف الى تكية لرئيس الجمهورية، ومرت الايام واعاد تاريخ الملحدين نفسة، وحاولوا بالارهاب الفكرى والاعلامى وقيامهم مجددا بدفع الشخص الملحد لقيادة الحملة تخويف شيخ الازهر ومجمع علماء مشيخة الازهر لقبول تمرير مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذى تم دس فية رؤية رئيس الجمهورية فى الزواج والطلاق والميراث والحضانة وباقى الاحوال الشخصية فية بعد فشل تمريرها فى السابق والمخالف فى معظم موادة لشرع اللة سبحانة وتعالى لارضاء رئيس الجمهورية منبع المشروع المخالف للشريعة الاسلامية، ووصل الامر الى حد مطالبة الشخص الشيوعى واقرانة الملحدين بالغاء المادة الثانية من الدستور التى تقضى بان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع حتى يمكنهم من فرض مشروع القانون المخالف للشريعة الاسلامية وغيرة من القوانين الكافرة على الشعب المصرى المسلم المتمسك بشرع اللة بزعم ان المادة الدستورية تفرض حكم ولاية الفقية مثل نظام حكم ملالى ايران ونظام حكم الاخوان وانها تجعل من الازهر مصدر تشريع، رغم ان المادة لا تجعل من الازهر مصدر تشريع بل مصدر مراجعة قول رائ مستند على الشريعة الاسلامية للتشريع لضمان عدم صدور قانون كافر يخالف شرع اللة سبحانة وتعالى ضد المسلمين، وتمسك شيخ الازهر الشريف واعضاء مشيخة الازهر بحقوقهم الدستورية فى قول رايهم المستند على الشريعة الاسلامية ورفض القوانين الملحدة الكافرة المخالفة للشريعة الاسلامية. و وقفوا صامدين يدعمهم الشعب المصرى أمام الحملة الشعواء لجحافل المغول واكدوا بانهم لن يجاملوا الحاكم على حساب شرع الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.