https://cihrs.org/egyptsystematictortureisastatepolicy/lang=en&fbclid=IwAR0O2_qd814tdYzwqKhvGkaW38wlyXMcHHUAuisA2nkF2TWHDLGqcLVJ7o
6 منظمات حقوقية: تواطئ النيابة والقضاء مع السيسي في جرائم تعذيب المعارضين داخل المعتقلات
أصدرت 6 منظمات حقوقية مصرية ودولية اول امس الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 تقريرا مشتركا مرفق الرابط الخاص بة للاطلاع علية كاملا حول أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، اتهمت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والنيابة العامة والقضاء بالمشاركة في تعذيب المصريين.
وشارك في إعداد التقرير المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوربا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر أسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية. وأشير للمنظمات الستة مجتمعة في التقرير تحت مسمى "التحالف".
التقرير الذي نشر، جاء قبيل موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر/تشرين أول المقبل في جنيف، أكد أن "التعذيب المنهجي في مصر"، لم يتوقف ولم تقل وتيرته، وأنه مستمر.
دور النيابة والقضاء في التعذيب
أشار التقرير لتواطئ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في التستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها.
وثق التقرير حالات عدة اشتكت تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم، وتقاعسوا عن التحقيق فيها، وفي أفضل الأحوال أحالوا صاحب الشكوى للطب الشرعي بعد مدة طويلة من تاريخ تعذيبه لضمان اختفاء أثار التعذيب في جسمه.
التقرير: القضاء تعمد تجاهل شكاوى وإدعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه-التي وصلت حد الإعدام-مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.
التقرير أشار لما أوردته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة الذي قال: "يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى".
أهم ما جاء في التقرير
الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة السياسية (عبد الفتاح السيسي) وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة.
خلال الفترة ما بين 2014 وحتى نهاية 2018، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 قتلوا نتيجة التعذيب.
لم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا-تعذيباً، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى.
لم تكتف السلطات المصرية باستخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات الملفقة من المختفين قسريًا في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وإنما توسعت في توظيف التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية.
تسعى السلطة لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.
بحسب التقرير تخطى التعذيب في مصر حدود المسؤولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة دولة تسعى إلى إحكام قبضتها على المجال العام، فتحنث بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقاً للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
شهادات
كشفت شهادات المقبوض عليهم مؤخرًا بعد مظاهرات محدودة في بعض المحافظات يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي (أكثر من 4000 شخص تم القبض عليهم خلال أسبوع واحد)، تمسك السلطات المصرية بممارسات التعذيب.
شهادة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والناشط علاء عبد الفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح، بمثابة نذر يسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية.
رفض بعض من تم تعذيبهم الكشف عن هويتهم خوفًا من الأعمال الانتقامية التي قد تعرضهم مجددًا للتعذيب، أو ربما تفرض عليهم ظروف احتجاز أكثر سوءًا.
التقرير كشف عن أنماط التعذيب في مصر والتي تتمثل في الاختفاء القسري، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم-تحت التعذيب والإعياء-ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية لادعاء الاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.