السيسي قام بالتصويت فى الأمم المتحدة لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%AA/518247.html  

فضيحة دولية اممية قامت بالتعتيم عليها وسائل اعلام السيسى

السيسي قام بالتصويت فى الأمم المتحدة بجلسة أمس الثلاثاء لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية

شهدت الأمم المتحدة انقساما حادا حول الحقوق الإنسانية في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبيتها، والتي تحدثت تقارير دولية عن تعرضها للتمييز الشديد من قبل الحكومة الصينية.
وظهر هذا الانقسام جليا في أجواء من التوتر الشديد شهدها اجتماع مفوضية حقوق الإنسان أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بصدور بيانين متعارضين تماما و عقد مؤتمرين صحفيين مرتجلين.
وفي حين رحبت 54 دولة منها مصر وروسيا ومصر وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا وباكستان باعلان بيلاروس الداعم للصين ضد المسلمين وما اسمته "بالنتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب في الإقليم المسلم التى تقوم بها الصين''.
 طالبت 23 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بكين "باحترام تعهداتها الدولية" بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة.
وقال إعلان بيلاروس الداعم للصين ضد المسلمين الذى وافقت عليه مصر: "نرحب بالإنجازات الواضحة للصين في مجال الحقوق الإنسانية بفلسفتها التنموية التي تتمحور حول الكائن البشري وترويجها لحقوق الإنسان عبر التنمية".
وأضاف النص الذي وزع على وسائل الإعلام في الأمم المتحدة ما وصفه قائلا: "ننظر بتقدير أيضا إلى مساهمات الصين في القضية الدولية للحقوق الإنسانية".
وانتقد البيان أيضا عن انتقادات الأمم المتحدة ضد الدول الاستبدادية ما اسماة:  "تسيّيس مسألة الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة ويدين الضغوط التي تمارس على دول أخرى''.
وفي المقابل، يدين النص البريطاني الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أوروبية عديدة أخرى وكندا واليابان ونيوزيلندا: "المعلومات التي تتمتع بالمصداقية حول عمليات احتجاز جماعية وجهود للحد من ممارسة الشعائر الدينية ومراقبة كثيفة وغير متكافئة للأويغور" ويدين "انتهاكات وتجاوزات ترتكب في منطقة الأويغور".
وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس للصحفيين إنه: "على الحكومة الصينية الامتناع بشكل سريع عن عمليات الاحتجاز التعسفية للأويغور وأفراد مجموعة مسلمة أخرى".
وأضافت بيرس التي كان يحيط بها نظيراها الأميركي كيلي كرافت والألماني كريس هويسغن أن: "الأسرة الدولية ملزمة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان تحدث فيه".
وتابعت سفيرة بريطانيا أن بلادها: "تدين الاحتجاز التعسفي لأكثر من مليون من الأويغور ومجموعات أقليات أخرى في شينجيانغ".
وأكدت أنه: "لا بد من أن تتمكن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه من التوجه إلى شينجيانغ وأن تفتح لها السلطات الصينية الطرق بلا قيود لكل معسكرات الاعتقال من أجل التحقق من المعلومات" في هذا الشأن.
وكانت السفيرة الأميركية كرافت قد دعت من جهتها على تويتر إلى الانضمام للحملة ضد اعتقال الحكومة الصينية التعسفي لأكثر من مليون من أقلية الأويغور وغيرهم في معسكرات اعتقال، وأكدت أن الولايات المتحدة ستتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت":
وعندما سئلت السفيرة الأميركية بعد الاجتماع عما إذا كان البيان الذي ينتقد الصين قد يؤثر على المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، ردت بالقول :"أينما توجد انتهاكات لحقوق الإنسان، سنكون هنا للدفاع عن أولئك الذين يعانون".
لكن السفير الصيني في الأمم المتحدة جانغ جون رد قائلا "نكافح الإرهاب كما تفعل دول في أوروبا والولايات المتحدة". وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بأي ديانة أو مجموعات إثنية".
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في ذلك الإقليم، وتنفي بكين هذا العدد وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" لإبعاد السكان عن التطرف.
وصعدت الولايات المتحدة الضغوط مؤخرا على بكين بإعلانها فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي تحملهم "مسؤولية حملة قمع" للأويغور والأقليات المسلمة في شينيجيانغ.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "هذه القيود على منح التأشيرات تأتي استكمالا" لإدراج السلطات الأميركية 28 كيانا صينيا على لائحتها السوداء بتهمة التورط في حملة القمع في الإقليم.
وكانت بكين قد نددت مؤخرا بمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان إلى الأويغوري إلهام توهتي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الصين، واصفة إياه بـ"الإرهابي".
ونشرت صحيفة ديلي ميل مؤخرا شهادة سيدة مسلمة كانت تعمل مدرسة في أحد هذه المراكز، وحكت عن حالات لحقن معتقلين بأدوية غامضة، ونزع أظافر، واغتصاب جماعي.
كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات الصينية تعمدت تخريب مقابر تتبع هذه الأقلية.