قانونيون وحقوقيون: قوانين الأحوال الشخصية متصلة بالشريعة والأزهر المرجع الأول

https://www.facebook.com/soutelazhar/photos/a.287465881453764/1210102279190115/?type=3&theater   رابط التصريحات المرفقة عبر جريدة صوت الازهر   

نواب وفقهاء دستور وحقوقيون يؤيدون الأخذ برأي الأزهر فى قوانين «الأحوال الشخصية»

* برلمانيون: للأزهر حق مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة وإبداء رأيه فيها
* قانونيون وحقوقيون: إعداده لمشروع القانون من صميم عمله.. وقوانين الأحوال الشخصية متصلة بالشريعة.. والأزهر المرجع الأول

كفل الدستور المصرى للأزهر الشريف أحقية إبداء الرأى الشرعى فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية، خاصة فى القضايا التى تتعلق بمصالح المصريين وعلاقاتهم وشئونهم المتصلة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وما يترتب عليهما من أمور، وأعطى الدستور الحق للأزهر الشريف بأن يرفض أى مواد أو نصوص قانونية تتعارض مع الشريعة الإسلامية خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية سواء فى الأصول أو الفروع، ورغم أن هذا ثابت دستوريا إلا أن البعض خرج ليزايد على ذلك الوضع متهماً الأزهر الشريف بالتدخل فى الأمور السياسية، وابتعاده عن مهامه الرئيسية وتدخله فى تشريعات البرلمان.
وبشهادة خبراء القانون وفقهاء الدستور فإن للأزهر الشريف دوراً أساسياً وحقاً أصيلاً دستورياً وتشريعياً وتاريخياً فى مراجعة وإبداء الرأى فى كل ما يخص القضايا الشرعية والتى تتصل بالحقوق والواجبات والأحوال الشخصية على اعتبار أن أغلب المواد الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية فى القضايا الأساسية كالزواج والطلاق والفروع الخاصة بهما كأحكام الزواج العرفى والسرى وحقوق الزوجة مثل حق الحضانة والنفقة والعمل والسفر فى ظل الرفقة الآمنة وغير ذلك من الأمور التى تتصل بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا واجب شرعى ودستورى على الأزهر وهو دوره ومنوط به تأديته.
ومن هذا المنطلق فإن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد شكل لجنة فقهية لإعداد مشروع لقانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية فى أواخر أكتوبر 2017، ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، فى نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
المرجعية الأولى
من جانبه يقول النائب البرلمانى شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية والمرجعية الإسلامية الأولى ونفتخر بوجود تلك المؤسسة فى مصر باعتبارها عموداً من أعمدة الدولة مع مؤسسة القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أنه يحق للأزهر الشريف كمؤسسة من مؤسسات الدولة التقدم بالقوانين كيفما يشاء ولا يمكن القول إنه لا يحق له لأن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة وممثل للحكومة ولها رؤيتها فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالشريعة، وله أن يراجع القوانين فى ضوء اختصاصاته، منوهاً بأن أى قانون مقدم ستتم مناقشته عبر اللجان المختصة فى البرلمان وما يتم التوافق عليه سيتم طرحه لحوار مجتمعى، مشيراً إلى أن أى مواد قانونية قابلة للتعديل لأنها ليست نصاً من قرآن أو سنة فجميع الأمور قابلة للنقاش وأى رأى قابل للنقاش قابل أيضاً للموافقة أو لعدم الموافقة.
فيما يؤكد النائب النائب البرلمانى أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من حق الأزهر الشريف تقديم القوانين للبرلمان، وله أيضاً حق النظر فى النصوص والمواد التى تتصل بالشريعة الإسلامية وذلك فى إطار اختصاصاته، ونحن فى انتظار تقدم الأزهر الشريف بمشروعه الخاص بتعديلات قانون الأحوال الشخصية لفحصه ومناقشته خلال اجتماعات اللجنة وطرحه للحوار المجتمعى، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً فحص جميع المشروعات المقدمة من النواب وتمت إحالتها للجنة، مبيناً أن رأى الأزهر الشريف مهم فى تلك التعديلات خاصة أن الدستور يلزم بالأخذ برأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، موضحاً أن المواد القانونية فى المشروعات المقدمة الأخرى الخاصة بقانون الأحوال الشخصية ننتظر فيها رأى الأزهر الشريف لمناقشتها فى جلسات اللجنة، ونحن تنتظر القانون الذى يقوم به الأزهر الشريف لمناقشته وطرحه للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبلة.
مظلة الأزهر
أما النائب البرلمانى ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيؤكد أن الأزهر الشريف مؤسسة لها مكانتها ودورها الكبير ولا يمكن لأحد إنكار هذا الدور، فهو المرجعية الإسلامية الأولى للمسلمين وما يقوم به الأزهر فى ظل اختصاصاته هذه هو حق دستورى وقانونى خاصة فيما يتعلق بالأمور التى تتعلق بالشرع والدين وبحماية الأسرة ومعالجة المشاكل التى تعترى الأسرة وله ضبط العلاقة الأسرية، مشيراً إلى أنها فروع تتصل بأصول وهذه الأصول مستمدة من الشريعة الإسلامية التى تنظم شئون وحياة المجتمع، موضحاً أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية كالحضانة والنفقة والطلاق والزواج وغير ذلك من الأمور وهى متعلقة بالشريعة الإسلامية والمرجع الأول لها هو الأزهر الشريف وهو جهة اختصاص بالنظر فيها وإبداء الرأى، مطالباً بأن يكون فى جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة لمناقشة القانون بأن يحضرها ممثلون من الأزهر ليكونوا على مقربة من المشاكل المجتمعية ومعايشتها بشكل قريب، مؤكداً أن مظلة الشرع هى مظلة يختص بها الأزهر وأن أى قوانين متصلة بالشرع يحرص أعضاء اللجنة التشريعية على أن تكون تحت مظلة الأزهر الشريف، مشدداً على أن أى آراء معادية للأزهر لا تعبر عن رأى البرلمان وإنما هى آراء شخصية.
حق دستورى
ويؤكد الخبير القانونى الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية والمرجعية الإسلامية الأولى المختصة بالعلوم الدينية والشرعية والفقهية بنص الدستور، وهو ما يعطى للأزهر الشريف الحق بأن يتصدر وأن يبدى رأيه فى الأمور المتصلة بالشريعة الإسلامية وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية لأنه يتصل بشكل كامل بالشريعة الإسلامية وعلوم الدين لأن الدين هو الذى ينظم حياة الأفراد والمجتمعات، ويقع فى اختصاص الأزهر الشريف بشكل أساسى ورئيسى، مشدداً على أن فضيلة الإمام الأكبر أصاب عندما أكد أن تصدر الأزهر لهذه المهمة هو من قبيل الحق الدستورى والقانونى للأزهر الشريف، وأضم صوتى معه فى ذلك، مبينا أن تصدر الأزهر ومراجعته للنصوص والمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ملزمان للبرلمان لأنه جهة اختصاص بأن يبدى الرأى الشرعى حولها.
وأكد أستاذ القانون الدستورى أن الدستور أعطى الأزهر حق إبداء رأيه فى الأمور والقضايا المختلفة مع ثوابت الدين وأن يقدم ما يراه مناسباً فى ضوء اختصاصه، منوها إلى أنه وإن لم يكن هذا حقا دستوريا للأزهر فإن الحق التاريخى للأزهر يؤكد على ذلك ويجعل من الأزهر الشريف الحارس الأمين على تلك القضايا بل ويجعله على الأزهر لا غير وأن رأى الأزهر الشريف فى هذا الإطار رأى ملزم، مشددا على أن أى قانون صادر متصل بالشريعة ولم يؤخذ فيه برأى الأزهر فهو منعدم، وأى اعتداء على حقوق الأزهر فى ذلك هو اعتداء على الدولة وعلى القانون والدستور.
المادة السابعة
بينما يؤكد الفقيه الدستورى الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن الدستور المصرى نص صراحة فى المادة السابعة منه على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وفى ضوء المادة السابقة فإن دور الأزهر يكون البت فى القضايا الخاصة والمتعلقة بالشئون الدينية والشرعية أى التى لها سند أو اتصال بالأمور الشرعية، وقضايا الأحوال الشخصية تتصل بالشريعة والفقه لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم حياة المجتمع والأفراد وعلى هذا يكون رأى الأزهر الشريف وإبداؤه له وبته فى قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمل الأزهر وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان، ولا يصح سن القوانين دون الاحتكام للأزهر لإبداء الرأى فيها إبداء صريحاً، مقدما الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى يقوم بتلك المهام والتى يحفظ بها نسيج الأسرة المصرية.
وأوضح الفقيه الدستورى أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية الأولى والمرجعية التى إليها يرجع المسلمون فيما يتعلق بالأمور الشرعية والفقهية، ولا يستطيع أحد أن ينكر على الأزهر القيادى فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى وهو المختص بالبعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل مع كشف لقواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية، وعليه فإن رأيه فى الأمور الفقهية والشرعية ضرورى وتعد القوانين التى تصاغ دون مراجعة الأزهر لها ناقصة، مشيراً إلى أنه لدينا فى الدستور نصوص تؤكد على أن تلك القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية من اختصاص الأزهر مراجعتها، فالمادة الثانية من الدستور تقول «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، فالشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وعليه فإن الأزهر جهة اختصاص فى مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية جزء لا يتجزأ من عمل الأزهر.
رؤية الأزهر
ومن جهتها أكدت المحامية الحقوقية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن من حق الأزهر الشريف مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة فى القضايا والمسائل المتعلقة بالحضانة والنفقة والخلع والطلاق وغير ذلك مما يتصل بالأمور الشرعية والفقهية، موضحة أن القوانين الحالية اضرت كثيرا بالأسرة المصرية، ولابد لها من تعديل وتعديلها مرتبط بمراجعة الأزهر للقوانين الحالية لبحث مستجداتها مع الحياة العصرية، منوهة إلى أن بعض القوانين المقدمة للبرلمان عليها تعليق وفى حاجة لإبداء الأزهر برأيه فيها لأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة على المستويين الفردى والجماعى ويمس كل مواطن، مثنية على جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى العمل المجتمعى وفيما يخص أبناء الوطن، وقدم الكثير لخدمة قضايا الوطن ومازال يقوم بدور محورى فى مختلف القضايا المجتمعية، موضحة أن قيام الأزهر الشريف بإعداد مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يدلل على أن الأزهر الشريف يعى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ويدعونا للتفاؤل، وذلك باعتباره مؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالشق الفقهى الوسطى والرأى الشرعى فى المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والأحكام الخاصة بالخلع والنفقة وغيرها من المسائل الشائكة.