دور مباحث الاموال العامة فى استئصال عصابات الابتزاز

عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعدا وزير الداخلية, مدير مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منصبة ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة, سعدت بذلك, وكيف لا وقد انقذنى هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق, بعد ان داهم على راس قوة من ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو يشهر مسدسة الميرى فى يدة, متأهبا لاطلاقة عند اى مقاومة من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, الذين كانوا يقومون فى هذا اللحظة بتعذيبى بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين, ووجدنى ضباط مباحث الاموال العامة, وجميعهم كانوا شاهرين اسلحتهم النارية باتجاة ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, ملقى على الارض وسط بركة كبيرة من الدماء كانت تنزف بغزارة من راسى ووجهى وفمى وفى حالة اعياء شديد, وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية, وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية ورفع ايديهم وتسليم انفسهم وهم, قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين, بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا, ونائبة الضابط شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب, و 4 من الجنود, ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس, بانة العقيد محسن اليمانى, نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج, رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين وحوالى 12 امين شرطة, وكنت قبل هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل, وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى, ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق, والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول, وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على, واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة, بمداهمة نقطة شرطة, للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة, والقوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم, وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية, وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة, وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها, وتم حبس المتهمين من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, وعقد المستشار رجاء العربى, النائب العام وقتها, مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة, وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم, والان بعد ان صار اللواء محسن اليمانى, مديرا لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, هل يشرع فى استئصال ظاهرة تنامى بلطجة واجرام وارهاب افراد عصابات الابتزاز, الذين يستخدمون صحف تصدر بتراخيص اجنبية فى الهجوم على الناس بالباطل وسبهم والتشهير بهم واحالة حياتهم الى جحيم حتى يدفعوا لهم الاتاوات, ويسيئون الى صحف اخرى تصدر بتراخيص اجنبية وتؤدى عملها بشرف, ليس فى محافظة السويس فقط, بل فى سائر محافظات الجمهورية.