رفض النوبيين شروع الحكومة فى حرمانهم من الحصول على حقوقهم فى دائرة انتخابية خاصة بهم, فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع قيام الحكومة باعلانة خلال الايام القادمة, بعد حرمان الحكومة النوبيين من حقوقهم فى تملك اراضيهم النوبية, فى مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى اعلنتة الشهر الماضى, واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة, تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض الاستجابة لاحد مطالبهم المشروعة, بتخصيص دائرة انتخابية تضم جميع القرى والمناطق النوبية, حتى يتمكن النوبيين من انتخاب نوبيين ممثلين عنهم فى مجلس النواب, بدلا من تشتيت النوبيين والحاق قراهم ومناطقهم النوبية بدوائر قرى ومناطق غير نوبية, لانتخاب غير نوبيين عن النوبيين, واشار النوبيين الى رفض الحكومة عند اعلانها فى شهر نوفمبر الماضى, مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اسقاطة, واكد النوبيون شروعهم فى رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر ومناهضتة حتى اسقاطة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض انشاء دائرة نوبية تضم جميع القرى والمناطق النوبية, ورفض النوبيين حملات التخوين ضدهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى, بزعم انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة واعادة تملك اراضيهم النوبية وانشاء دائرة انتخابية نوبية خاصة بهم, واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين التطهير العرقى الحكومية المتتالية ضدهم ومخالفتها روح المادة ''236'' فى دستور 2014 والتى تقضى, ''[ بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ]'', وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى, وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم واراضيهم ومنازلهم, وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم, كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف بمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, فى ظل سلسلة مشروعات قوانين التطهير العرقى الحكومى ضدهم, وناشد النوبيين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, التدخل لانصافهم واقرار حقوقهم التاريخية فى تملك اراضيهم, واقرار حقوقهم فى المواطنة بانشاء دائرة انتخابية خاصة بهم.
الخميس، 4 ديسمبر 2014
النوبيون يرفضون حرمانهم من مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة اراضيهم
رفض النوبيين شروع الحكومة فى حرمانهم من الحصول على حقوقهم فى دائرة انتخابية خاصة بهم, فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع قيام الحكومة باعلانة خلال الايام القادمة, بعد حرمان الحكومة النوبيين من حقوقهم فى تملك اراضيهم النوبية, فى مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى اعلنتة الشهر الماضى, واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة, تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض الاستجابة لاحد مطالبهم المشروعة, بتخصيص دائرة انتخابية تضم جميع القرى والمناطق النوبية, حتى يتمكن النوبيين من انتخاب نوبيين ممثلين عنهم فى مجلس النواب, بدلا من تشتيت النوبيين والحاق قراهم ومناطقهم النوبية بدوائر قرى ومناطق غير نوبية, لانتخاب غير نوبيين عن النوبيين, واشار النوبيين الى رفض الحكومة عند اعلانها فى شهر نوفمبر الماضى, مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اسقاطة, واكد النوبيون شروعهم فى رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر ومناهضتة حتى اسقاطة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض انشاء دائرة نوبية تضم جميع القرى والمناطق النوبية, ورفض النوبيين حملات التخوين ضدهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى, بزعم انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة واعادة تملك اراضيهم النوبية وانشاء دائرة انتخابية نوبية خاصة بهم, واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين التطهير العرقى الحكومية المتتالية ضدهم ومخالفتها روح المادة ''236'' فى دستور 2014 والتى تقضى, ''[ بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ]'', وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى, وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم واراضيهم ومنازلهم, وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم, كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف بمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, فى ظل سلسلة مشروعات قوانين التطهير العرقى الحكومى ضدهم, وناشد النوبيين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, التدخل لانصافهم واقرار حقوقهم التاريخية فى تملك اراضيهم, واقرار حقوقهم فى المواطنة بانشاء دائرة انتخابية خاصة بهم.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.