عندما نتعرض بالنقد الموضوعى البناء ضد رئيس الحكومة او احد الوزراء, فان ذلك ياتى من اجل الصالح العام, ومن هذا المنطلق فانة من المفترض فى وزير الداحلية المنوطة بة وزارتة اقرار الامن والتصدى لاى مساس بالصالح العام, بان تكون وزارتة قدوة فى اعمالها قبل ان تحاسب الناس على اعمالهم, ومع بداية شهر ديسمبر 2014, سعت وزارة الاثار لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس, والذى بناة عام 1860 للاشراف منة خلال فترات اقامتة بالسويس, على سفر الحملات المصرية الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احدى جوانب القصر ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, تمهيدا لافتتاحة, بعد صيانتة وترميمة, للجمهور والسياح بعد تذويدة بالتحف والاثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة انشائة. وشرعت محافظة السويس فى تنظيف القصر من المخلفات تمهيدا لشروع وزارة الاثار فى تنفيذ مخططها, الا ان وزارة الداخلية ومديرية امن السويس, وقفتا حائلا ضد تنفيذ المشروع, نتيجة رفضهما اخلاء حراملك القصر, بعد ان قامتا بتحويلة الى جراج لبعض سيارات المطافى التابعة لادارة الحماية المدنية بالسويس, ومن غير المستحب ان يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حراملك القصر الى وزارة الاثار, وتتجاهل مطالب المواطنين, وتعيق مشروعا اثريا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارت مكانة, والمفترض فيها, ليس فقط ان تسارع بتسليم حراملك القصر الى وزارة الاثار, بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطة بعد ان حولتة معارض لسياراتها, ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويلة الى خرابة كبيرة, بعد ان استولت خلال عهود انظمة سابقة على القصر باكملة لاداراتها المختلفة, ثم قامت بالجلاء عن العديد من جوانبة بعد خرابها, ورفضت بعناد الجلاء عن حراملك القصر, وجعلتة جراج لسيارات المطافى, ولاذنب للناس اهدار وزارة الداخلية مؤخرا اموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حراملك القصر, برغم انة كان اجدى بنائة فى اراضى منطقة المصالح الحكومية الفضاء,
الأحد، 21 ديسمبر 2014
مطالب جلاء وزارة الداخلية عن حراملك قصر الخديوى بالسويس بعد ان حولتة جراجا للسيارات
عندما نتعرض بالنقد الموضوعى البناء ضد رئيس الحكومة او احد الوزراء, فان ذلك ياتى من اجل الصالح العام, ومن هذا المنطلق فانة من المفترض فى وزير الداحلية المنوطة بة وزارتة اقرار الامن والتصدى لاى مساس بالصالح العام, بان تكون وزارتة قدوة فى اعمالها قبل ان تحاسب الناس على اعمالهم, ومع بداية شهر ديسمبر 2014, سعت وزارة الاثار لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس, والذى بناة عام 1860 للاشراف منة خلال فترات اقامتة بالسويس, على سفر الحملات المصرية الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احدى جوانب القصر ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, تمهيدا لافتتاحة, بعد صيانتة وترميمة, للجمهور والسياح بعد تذويدة بالتحف والاثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة انشائة. وشرعت محافظة السويس فى تنظيف القصر من المخلفات تمهيدا لشروع وزارة الاثار فى تنفيذ مخططها, الا ان وزارة الداخلية ومديرية امن السويس, وقفتا حائلا ضد تنفيذ المشروع, نتيجة رفضهما اخلاء حراملك القصر, بعد ان قامتا بتحويلة الى جراج لبعض سيارات المطافى التابعة لادارة الحماية المدنية بالسويس, ومن غير المستحب ان يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حراملك القصر الى وزارة الاثار, وتتجاهل مطالب المواطنين, وتعيق مشروعا اثريا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارت مكانة, والمفترض فيها, ليس فقط ان تسارع بتسليم حراملك القصر الى وزارة الاثار, بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطة بعد ان حولتة معارض لسياراتها, ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويلة الى خرابة كبيرة, بعد ان استولت خلال عهود انظمة سابقة على القصر باكملة لاداراتها المختلفة, ثم قامت بالجلاء عن العديد من جوانبة بعد خرابها, ورفضت بعناد الجلاء عن حراملك القصر, وجعلتة جراج لسيارات المطافى, ولاذنب للناس اهدار وزارة الداخلية مؤخرا اموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حراملك القصر, برغم انة كان اجدى بنائة فى اراضى منطقة المصالح الحكومية الفضاء,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.