سقوط مخالب السلطة الزائلة امام شمس الحقيقة الناصعة

عندما قدم الدكتور احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب, مع بداية العام الثانى من حقبة التسعينات, بلاغا ضدى الى النائب العام يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, ومطالبتة فى بلاغة بمحاكمتى وفق نص المادة 184 من قانون العقوبات, والتى تقضى بمعاقبة كل من اهان او سب مجلس الشعب بالسجن فترة لاتفل عن ثلاث سنوات ولاتذيد عن خمس سنوات, وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه, وارفق مع بلاغة طلبا موقعا علية من عشرين نائبا بالمجلس كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب عند تحريكة دعوى قضائية ضد احد الضحايا, لم اتعجب بعد ان سبق تقديم رئيس مجلس الشعب بلاغة بفترة 24 ساعة, قيام جميع نواب مدينة السويس فى مجلس الشعب, باداء وصلة ردح ضدى فى جلسة المجلس, نشرتها الصحف اليومية فى اليوم التالى, زعموا فيها على غير الحقيقة اعتيادى التهجم فى كتاباتى بالباطل على النواب والمسئولين, واخرهم نائبا كتبت عن احالتة للمحاكمة الجنائية بتهمة تهريب شحنة بضائع مستوردة من ميناء السويس بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, واشار النواب الى عدم رفع الحصانة عن النائب, وعدم قيام اى جهة بالتحقيق معة, وزعموا كيدية ما كتبتة, واحال النائب العام بلاغ مجلس الشعب الى المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, والذى امر باستدعائى لجلسة تحقيق, ومثلت امام المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا وقتها, والذى واجهنى بالاتهامات, وبدون ان اسعى لتفنيدها بالاقوال المرسلة, قدمت الية نسخة ضوئية رسمية مصورة من القضية, وتبين لرئيس نيابة امن الدولة العليا من اوراقها احالة النائب الى محكمة جنح السويس بتهمة تهريب شحنة بضائع من ميناء السويس, وعقد محكمة جنح السويس اكثر من جلسة لنظر القضية, كما كتبت حرفيا بالفعل, وتساءل رئيس نيابة امن الدولة العليا وهو يطالع اوراق القضية, ولكن كيف قامت النيابة باحالة نائب فى مجلس الشعب الى المحاكمة الجنائية بدون رفع الحصانة عنة او التحقيق معة, وبرغم انى غير معنى بالاجابة عن هذا السؤال, الا اننى اجبت عنة قائلا, بان اوراق القضية تم تداولها ضد مستورد ولا يوجد فيها مايشير بانة نائبا فى مجلس الشعب, واشارت بان اوراق القضية تشير الى قيام النيابة باستدعاء المستورد اكثر من مرة للتحقيق معة بدون ان يتوجة اليها لتاكيد صفتة كنائب وضرورة رفع الحصانة عنة اولا, واكدت بان النيابة قامت بعد استنفاذها عدد مرات استدعاء المستورد بدون ان يحضر, باحالتة غيابيا الى محكمة جنح السويس, والتى عقدت 4 جلسات متتالية لمحاكمتة بدون ان يمثل امامها لتاكيد صفتة كنائب برغم قيامها باستدعائة قبل كل جلسة, وامر رئيس نيابة امن الدولة العليا بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, وقرر المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, بأنة لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدى, و أمر بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى.