كيف يمكن تواصل المجالس النيابية مع المئات من نوابها عبر الانظمة المختلفة, بدون وجود ممثلين نوبيين فيها, كيف يمكن المذايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة, وعلى مايسمى بحقوق المواطنة, فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى طبختة الحكومة فى ظلام الليل الدامس ليتماشى مع توجهات اولياء امورها تمهيدا لفرضة على خلائق اللة, كيف لم يستحى حاملى مباخر الحكومة المصونة بفرماناتها, من تصديح رؤوس الناس بمزاعم استجابة الحكومة لمطالب النوبيين بانشاء دائرة نوبية خاصة بهم فى المشروع الجديد, لاءن النوبيين عندما طالبوا بانشاء دائرة نوبية خاصة بهم تضم جميع القرى النوبية البالغ عددها 44 قرية وتخصيص 4 مقاعد لها, كانوا يهدفون الى الغاء النظام السائد القائم منذ عقود والذى يضم القرى النوبية الى دائرة مناطق غير نوبية, والذى ادى على الدوام الى انتخاب ممثلين عن النوبيين من غير النوبيين, الا ان الحكومة قامت فى مشروع قانونها, بانشاء دائرة انتخابية اطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وضمت اليها ال 44 قرية نوبية فى مركز نصر النوبة بمحافظة اسوان, وخصصت مقعد واحد للدائرة النوبية المزعومة, من اجمالى 8 مقاعد فى 5 دوائر بمحافظة اسوان, وقامت فى نفس الوقت بضم مناطق غير نوبية للدائرة النوبية المزعومة, تقارب اصوات الناخبين فيها, اصوات الناخبين فى القرى النوبية, وغيرت الحكومة مسمى الدائرة من مسمى منطقة غير نوبية, الى مسمى يحمل اسم النوبة, وصارت الدائرة تحتوى اولا على اسماء القرى النوبية, وبعدها اسماء المناطق الغير نوبية, بعد ان كانت تحتوى اولا على اسماء المناطق الغير نوبية, وبعدها اسماء القرى النوبية, وفق فلسفة ''ودنك منين يا جحا'' التهريجية, وبمنهج يعجز جحا نفسة عن استنباطة, ولكن مخالب الواقفين خلف كواليس الحكومة لم تقم بنبش فلسفة جحا والتعمق فيها الى حد الشطوح بقصد اصطناع التهريج مع الناس مثل جحا, وانما بقصد استمرار التعلق برقاب النوبيين والمساومة على حقوقهم, مثلما حدث فى مشروع الحكومة لانشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, الذى اعلنتة فى شهر نوفمبر الماضى, وقضت فية بمنع تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15سنة, ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا, بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير, ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها, لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد ليعاودون التصارع مع غيرهم علية, ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة, ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين, بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها, ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة, بزعم انفصال النوبة عن مصر فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.