لابد لليل ان ينجلى وتنقشع الصحافة الصفراء

برغم احترامى اللواء عادل رفعت, رئيس هيئة المجلس الاعلى للشرطة حاليا, ومساعد وزير الداخلية لشئون الافراد, الا اننى اختلفت معة للصالح العام ابان تولية منصبة الاسبق كمديرا لامن السويس خلال عامى 2013/2012, وكان اول صدام عندما دعى اللواء عادل رفعت الى مؤتمرا صحفيا فى مكتبة بمديرية امن السويس, وتوجهت الى المؤتمر متاخرا لحظات معدودات, وصعقت فور دخولى مكتب مدير الامن, ليس بسبب اذدحام مكتبة بكل من هب ودب ومتمسحا فى الصحافة والاعلام, ولكن بسبب ان من احاطوا بمكتب مدير الامن, وتزعموا ممثلى الصحافة والاعلام, واداروا دفة حوارات المؤتمر الصحفى, ووجهوا الموجودين فية نحو صيغ الحوارات, كانوا من اعتى مجرمى الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية, والعديد منهم سبق دخولة السجن اكثر مرة فى قضايا ابتزاز وتشهير واختلاق ونصب واحتيال واصدار شيكات بدون رصيد ودعارة, وعلى الفور سارعت بالانسحاب من المؤتمر الصحفى المزعوم ولم امكث فية سوى بضع ثوان, وقاطعت بعدها مؤتمرات مديرية امن السويس, ولم احضر اى مؤتمرا صحفيا لمديرو امن السويس المتعاقبين حتى الان مع نهاية عام 2014, واستاء مدير امن السويس من انسحابى بعد ثوان من حضورى, وقام لاحقا مشكورا بمحادثى هاتفيا متسائلا قائلا, ''انت مشيت لية'', فاخبرتة بالوضع الذى وجدت مؤتمرة فية, وتساءلت بدورى, كيف تقوم مديرية امن السويس, سواء فى عهدك, او فى عهد مديرو امن السويس الذين سبقوك, بالقبض بيدها على من احاطوا بمكتبك وتزعموا مؤتمرك وقامت بقيدهم بالاصفاد والاغلال, وتمر الايام ويخرجون من السجون, واجدهم يتزعمون مؤتمرا لمدير امن السويس ويديرون دفة الحوار فية, وقد ترتضى مديرية الامن بذلك, طالما ينشرون ما يؤتمرون بة, وقد يرتضى بة ايضا العديد من مراسلى الصحف المحترمة, ولكننى احتراما منى لنفسى وكتاباتى, لا ارتضى بذلك ابدا, ورد اللواء عادل رفعت مدير امن السويس قائلا, بانة حضر الى مدينة السويس ووجد هؤلاء معتمدين لدى مديرية امن السويس كاصحاب ومراسلى صحف مختلفة العديد منها يصدر بتراخيص اجنبية, ووافقنى مدير امن السويس على رايئ فى خطورة هذا الوضع وتاثير انطباعة لدى المواطنين, ولكنة لا هو ولا من جاء بعدة من مديرو امن, سعى لانهاء هذا الوضع العجيب, وظل الوضع حتى الان فى نهاية عام 2014 على ماهو علية, نتيجة اقتصار مديرية امن السويس, وربما على مستوى مديريات الامن بمحافظات الجمهورية, على طلب اى شخص يسعى لاعتمادة كمندوبا صحفيا لدى مديرية الامن, بتقديم خطابا رسميا من الجريدة التى يكتب فيها باعتمادة كمندوبا لها لدى مديرية الامن, وهو امر سهل لعتاة المجرمين, وكان يجب فى ظل خروج العديد من الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية على الطريق المستقيم, بغض النظر عن وجود جانب كبير منها محترما بالفعل وتؤدى رسالتها بشرف, ان يرفق مع خطاب الاعتماد فيش وتشبية لصحيفة الحالة الجنائية لصاحب الطلب, ومذكرة تحريات المباحث عنة, وفرض نفس الشروط على مكاتب بيع رخص الصحف الاجنبية عند شروع شخص لشراء رخصة صحيفة اجنبية, حينها سوف ينجلى ظلام الليل وتتبدد الصحافة الصفراء, وتنخفض عدد الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية فى مصر الى حوالى عشر اعدادها الحالية, وينخفض عدد المراسلين المعتمدين لدى مديريات الامن الى حوالى عشر اعدادهم الحالية, ولن نرى مجددا عتاة مجرمى الصحافة الصفراء يتزعمون مؤتمرات مديرو الامن ويديرون حواراتها ويوجهون المشاركين فيها, وتتفرغ مديريات الامن لتعقب انحرافاتهم والقضاء على ارهابهم ضد المواطنين واستئصال ابتزازهم, خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية التى تعد سوقا مذدهرة لهم يعظمون فيها شرهم ضد المرشحين والمواطنين على حدا سواء,  بدلا من تركها لهم يتزعمون مؤتمراتها ويتمسحون فيها ويعطون ايحاء للقاصى والدانى بانهم مسنودون, ويعيثون فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. وقد يكون كشفى لتلك الحقائق فرصة سانحة للاجهزة الامنية والرقابية لمتابعتهم مع صحفهم الورقية ومواقعهم وصفحاتهم الالكترونية, ورصد هواتفهم بعداستئذان النيابة لبيان شرورهم مع سعيهم لمحاولة التهجم ضدى على وهم ارهابى لوقف كتاباتى عن شرورهم ومحاولتهم منع اخرين من كشف اجرامهم.