دور وزارة الداخلية فى حماية المجتمع من عصابات الابتزاز مثلما تحمية من عصابات حاملى الرشاوى والقنابل

عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منذ سنوات بعيدة, وكثيرا ما التقيت معة عندما كان نقيبا معاونا لمباحث قسم شرطة السويس, وكنت اتوجة الية فى مكتبة الذى كان يشاركة فية النقيب حينها على حسن المعاون الثانى لمباحث قسم شرطة السويس, لمتابعة الحوادث الهامة للمجرمين, وتواصلت معرفتى بة بعد ان صارا رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, وظللت مع غيرى اتابع تقدمة وتولية المناصب الهامة فى العديد من محافظات الجمهورية حتى تولى منصب وزير الداخلية, وحقيقة لم يتغير وزير الداخلية منذ عرفتة معاونا للمباحث فى قسم شرطة, وظل يتقبل طوال مسيرتة بصدر رحب النفد البناء الموضوعى القائم على الصالح العام, كما عرفت اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية مدير ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, والعميد طة عوض رئيس قسم الرشوة واستغلال النفوذ بادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منذ حوالى 15 سنة, منذ قيامهما بالتعامل كضابطين بالادارة بنزاهة وشرف مع بلاغ قدمتة اليهما ضد ضابطى شرطة برتبة رائد ومخبر سرى وامين شرطة فى قوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, بعد قيامهم بتلفيق محضرين ضدى وطلبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ولم يستريح اللواء محسن اليمانى, والعميد طة عوض, الا بعد ان قاما بالقبض على المتهمين متلبسين اثناء تقاضيهم مبلغ الرشوة منى, فى قضية تعد من اكبر قضايا الشرطة ضد بعض المنحرفين فيها, ومن هذا المنطلق النزية الذى وجدتة فى هؤلاء الرجال الذين يتولون الان تلك المناصب الرفيعة فى وزارة الداخلية, اجد نفسى مدفوعا لمطالبتهم ونحن مقبلين على انتخابات مجلس النواب, بتوسيع نطاق تطهير مصر والساحة السياسية, ليس فقط من الارهابيين الفاسدين حاملى الرشاوى, والارهابيين السفاكين حاملى القنابل, بل ايضا من الارهابيين المرتزقة حاملى الاقلام الملوثة, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا, فى عدد من الصحف الصفراء التى يصدر معظمها بتراخيص اجنبية, ليس فى مدينة السويس فقط, بل فى العديد من محافظات الجمهورية, واحالوا بارهابهم الابتزازى حياة الناس الى جحيم, نتيجة قصور اجراءات الشرطة فى التعامل معهم, والمتمثل فى استدعائهم لمواجهتهم بفحوى اى بلاغات ابتزاز وارهاب للحصول على اتاوات مقدمة من الضحايا ضدهم, والتى بالطبع ينكرونها وتقوم النيابة لاحقا بصرفهم لعدم توفير الشرطة ادلة مادية ضدهم, والمطلوب عند قيام الشرطة بتلقى اى بلاغات ضدهم, بل ليس شرط وجود بلاغات ضدهم ويكفى مذكرات تحريات المباحث عنهم, استئذان النيابة بوضع هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم تحت المراقبة, بالاضافة الى مطالبة اصحاب اى مقدمى بلاغات ضدهم بمسايرتهم, وضبطهم متلبسين بالادلة المادية لاجرامهم, وستجد النيابة فى تسجيلات هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم العديد من الاعمال الاجرامية التى يقومون بها ضد ضحايا عديدون عاجزون عن تقديم بلاغات, عدا الضحايا من مقدمى البلاغات, انقذوا مصر والمواطنين والمرشحين فى الانتخابات النيابية القادمة ايها السادة, من عصابات ارهاب حاملى اقلام الابتزاز, مثلما تنقذوا مصر وشعبها الان من عصابات ارهاب حاملى الرشاوى, وعصابات ارهاب حاملى القنابل.