يوم صدور بيان تهليل الاتحاد الاوربى لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 25 ديسمير 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الاخوان الجائر بسلق وتمرير دستور ولاية الفقية فى استفتاء مزور وباجراءات باطلة, اصدرت المفاوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى, بيانا تاييدا هللت فية لمرسى وعصابتة على سرقتهم مصر بالباطل, وكشفت بة عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية بيان المفاوضة الاوربية واكدت بانة جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة, بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يظهر ايها السادة ان السيدة "كاترين آشتون" المفاوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى, تعيش فى كوكب اخر غير كوكب الارض, ولم تتابع جيدا سيناريو احداث اغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لارادة الشعب المصرى, وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل, واقامة دولة اصولية استبدادية متشددة, والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والافراد. وخرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, السيدة اشتون ببيان تدعم فية مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى, دعت فيه الرئيس مرسى الى ما اسمتة تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد خطواتة السابقة الموفقة, لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى, وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة, وزعمت بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي, وقالت بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر, يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد, وبدعوى ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل, وكيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون, بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة, والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة وصلت الى حد تعيينة القضاة ورؤساء الهيئات الرقابية, وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, وسلب استقلال القضاة, وهكذا اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية, وقد تمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم, ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن, ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما, وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات, وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون, ووجدتها فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية, مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية, وغاب عن اشتون وشلة عصابتها, بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها, نظير البقاء فى السلطة, مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا,  لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة, بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة ]''.