مسرحية الاخوان واذنابهم حول مشروع قانونهم لمظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 ديسمبر 2012, تابع المصريين فصول التصريحات المسرحية الاخوانية الهزالية حول مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'', بعد ثورة غضبهم ضد موادة التهريجية, سواء فى مجلس الشورى الذى تهيمن علية الاخوان, او على لسان الحكومة الاخوانية, او على لسان وزير العدل الاخوانى, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث ودوافعها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد السخط الشعبى العارم ضد المواد التهريجية الهزالية العجيبة فى مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' الاخوانى الذى اعلنت اللجنة التشريعية الاخوانية بمجلس الشورى, يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, انتهاؤها بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان الاخوانية, من اعدادة, وتأكيدها تقديمة رسميا الى مجلس الشورى لتحديد جلسة لمناقشتة وتشريعة وفرضة, سارع نظام حكم الاخوان, اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, باتباع محورين لمحاولة تهدئة الرائ العام, المحور الاول تمثل فى صدور تصريحين متتاليين احدهما من المتحدث الرسمى للحكومة الاخوانية زعم فية عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات, والثانى من وزير العدل الاخوانى وزعم فية عدم معرفتة بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى تمثل فى تقديم مشروع القانون رسميا الى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان لمناقشتة وتشريعة وفرضة بعد تغيير اسمة الى مسمى يتماشى مع المراد وهو ''قانون المظاهرات والبلطجة'' لاظهار من يهاجمونة بانهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات جنازات المتوفين, وانتفضت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية واحد حلفاء جماعة الاخوان, وزعمت خلال جلسة اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012, رفضها مشروع القانون, ليس بسبب موادة التهريجية, ولكن بسبب ما اسمتة,  سوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع على مجلس الشورى, وجاء اعتراض حزب الوسط على موعد طرح المشروع الهزالى نتيجة حبوط مسعاة فى تولى رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى اطار صفقة سياسية مع جماعة الاخوان نظير مساندتة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر, وقيام رئيس الجمهورية الاخوانى باعادة تكليف هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى باعادة تشكيل الحكومة الجديدة, وتعد مواد مشروع قانون ''مظاهرات الخرس ومنع سير مواكب جنازات المتوفين فى الشوارع'' تحفة استبدادية تاريخية فى عالم الطغاة تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة الى الابد, ومنها, ''حظر القاء المتظاهرين الخطب والاناشيد او حتى الصياح خلال المظاهرة'', و ''عدم ترديد اى هتافات او اناشيد او الصياح خلال موكب سير جنازة المتوفى'', و ''تحديد مسارا فى كل محافظة خاص بسير مواكب جنازات المتوفين'', و ''حق تدخل الشرطة لفض مسيرة موكب جنازة احد المتوفين بالقوة فى حالة الاخلال بتلك المحظورات'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وتسجيل اسماء الحاضرين'', و ''اعطاء اللشرطة الحق فى فض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة بعد التصريح بها فى حالة تجروء متظاهر وتكلم او صاح فيها'', و ''حظر تماما المظاهرات والاعتصامات فى مؤسسات الدولة والمصالح العامة والمصانع والشركات'', و ''ضرورة اخطار جهة العمل قبلها بشهر باى اضراب قبل  قيام القائمين بة بتنفيذة'', و ''منح الشرطة الحق فى حضور اى اجتماعات سياسية او انتخابات مهنية او نقابية او طلابية او ندوة او محاضرة او مناقشة عامة والتدخل لفضها بالقوة فى حالة تجاسر بعض الحاضرين على الهتاف او الصياح ضد اجهزة السلطة'', و ''تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا'', و ''حق الشرطة فى تحديد مكان وموعد المظاهرة وعدد المشاركين فيها'', و ''السجن لمدة سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود القانون'' ]''.