يوم صدور حكم وحيثيات القضاء بمنع ارهاب طلاب مافيا الاخوان داخل الجامعات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بفى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 ديسمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ التاريخى, الذى تصدى بالعدل والقانون, لارهاب طلاب مافيا الاخوان, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.حظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة, واعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات الى الجامعات المصرية, وادى الى استئصال اى مارقين تسول لهم انفسهم الوضيعة محاولة تعطيل الدراسة ونشر الارهاب داخل الجامعات, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 30 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم التاريخى وحيثياتة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي, علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم, لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الاوحال, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى على وهم خضوعة لابتزاز الارهابى للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'', نعم ايها السادة, ان حكم القضاء المصرى علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد صيانتة الجامعات المصرية من ارهاب طلاب مافيا الاخوان ]''.