تراجع وزير النقل عن فرمانة بوقف تشغيل قطارات ركاب خط ''السويس ـ الإسماعيلية"

جاء تراجع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، عن استمرارة فى فرض فرمانة بوقف تشغيل قطارات ركاب خط "السويس ـ الإسماعيلية" فى الاتجاهين، بعد تعرض احد قطارات الخط للتخريب من قبل سبعة طلاب بمدرسة الاهرام الثانوية الصناعة بقرية ابوحلب بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس, صباح يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، وموافقتة على إعادة تشغيل فطارات الخط بدءًا من اليوم السبت 26 ديسمبر 2015 بعد توقف 4 ايام، جاء بناء على تدخل جهات عليا الزمت الوزير بالتراجع عن فرمانة, ومطالبة مجلس الوزراء من الوزير باعادة تشغيل قطارات الخط، بعد احتجاج ركاب قطارات الخط, وجميعها قطارات درجة ثالثة يستخدمها فقراء الناس من اهالى السويس والاسماعيلية, ضد عقابهم على ذنب لم يرتكبوة من اجل طموح اهداف الوزير فى اتخاذ ''قنطرة'' قطارات الخط، حجة لتلميع نفسة امام مؤسسة الرئاسة بدعوى حماية الممتلكات العامة وفرض الانضباط فى وسائل المواصلات العامة, وهى حجة لايستطيع الوزير لتاكيد مزاعمة بشأنها, برغم كل جعجعتة حولها, فرضها على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر من قطارات واتوبيسات ومترو انفاق, والا كان الوزير قد قرر فى نفس الوقت ايقافها مع تعرضها يوميا للاتلاف وقذف الاحجار باعتراف الوزير نفسة خلال اجتماعه الأسبوعي مع قيادات وزارة النقل ومترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات, لمتابعة مايسمى حملتة لفرض الانضباط في المواصلات العامة, والذى اصدرت وزارة النقل بيانا بملابساتة مساء امس الجمعة 25 ديسمبر 2015, بقول الوزير خلال الاجتماع , "بأن الدولة لن تتحمل أي فاتورة للأعمال التخريبية بل سوف يسددها المخربون فلا يعقل أن نشتري 31 ألف لوح زجاج بـ5 ملايين جنيه سنويا نتيجة اعمال التخريب والاستهتار بالممتلكات العامة والعبث بالأبواب والمقاعد والعربات والقضبان. وأن قراره بإيقاف تشغيل قطار السويس يأتي في هذا إالاطار", الا انة لم تمضى بضع ساعات واصدرت وزارة النقل بيانا ثانيا صباح اليوم السبت 26 ديسمبر 2015, مغايرا تماما للبيان الاول, ادعت فية ''بأن موافقة وزير النقل على إعادة تشغيل القطار جاء بعد اطمئنان الوزارة، بحصول الدولة على حقها من "الجناة" بعد إلقاء الشرطة القبض عليهم وحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بأمر النيابة، وشروع الوزارة فى تحميلهم تكلفة إصلاح القطار، البالغة ٣١ ألف جنيه'', وهى حجة بالية لتغطية فرض قرار إعادة تشغيل قطارات الخط على وزير النقل, مع قيام الشرطة بالقبض على "الجناة" فى نفس يوم الحادث ولم يشرع الوزير حينها بالادعاء المدنى ضدهم لاجبار اسرهم على دفع التعويض المطلوب, ومسارعتة اولا برفع قيمة تذكرة قطارات الخط لعقاب كل المواطنين الذين يستقلونة, ومسارعتة مجددا بعد حوالى ساعة من فرض فرمانة الاول, بفرض فرمان جدبد تمثل فى ايقافة تشغيل جميع قطارات الركاب كليا على خط السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين, ليكون عقابة ضد عموم المواطنين الغلابة الذين لا ذنب لهم فى ''طموح اهداف الوزير'' كاسحا, مما دعى الى تدخل الجهات العليا لتقويم فرمانات الوزير.