مغامرات وزير النقل فى القصر الجمهورى عبر قطار السويس

لم يكن ينقص جعجعة الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، خلال اجتماعه الأسبوعي, اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015, مع قيادات وزارة النقل ومترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات, لمتابعة مايسمى حملتة لفرض الانضباط في المواصلات العامة, وزعمة ''بان قراره بإيقاف تشغيل قطار ركاب السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين. يأتي في إطار إعادة الانضباط في المواصلات العامة للحفاظ على حياة الركاب والممتلكات العامة''، سوى حملة على الاعناق والطواف بة فى الشوارع كبطل قومى, ثم التوجة بة الى القصر الجمهورى لمنحة وسام الجمهورية من الطبقة العشرين وتكليفة بتشكيل الحكومة الجديدة, لاءنة لو صحت مزاعم الوزير الهمام, فكان اجدى بة الادعاء المدنى ضد الطلاب السبعة الذين القت الشرطة القبض عليهم بتهمة تخريب قطار ركاب السويس/الاسماعيلية, لاجبار اسرهم على دفع التعويض المطلوب, بدلا من شروعة اولا فى رفع سعر تذكرة القطار لعقاب كل المواطنين الذين يستقلونة, ومسارعتة بعد حوالى ساعة واحدة قبل فرض فرمانة الاول, بفرض فرمان جدبد تمثل فى ايقافة تشغيل جميع قطارات الركاب كليا على خط السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين, وجميعها قطارات درجة ثالثة يستقلها بسطاء الناس, ليكون عقابة ضد عموم المواطنين الغلابة الذين لا ذنب لهم فى ''طموح اهداف الوزير'' كاسحا, وهى فرمانات لايستطيع الوزير لتاكيد مزاعمة بشأنها, برغم كل جعجعتة حولها, فرضها على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر من قطارات واتوبيسات ومترو انفاق, والا كان مولانا الوزير قد قرر فى نفس الوقت ايقافها مع تعرضها يوميا للاتلاف وقذف الاحجار باعتراف الوزير الهمام نفسة خلال الاجتماع بقولة, "بأن الدولة لن تتحمل أي فاتورة للأعمال التخريبية بل سوف يسددها المخربون فلا يعقل أن نشتري 31 ألف لوح زجاج بـ5 ملايين جنيه سنويا نتيجة اعمال التخريب والاستهتار بالممتلكات العامة والعبث بالأبواب والمقاعد والعربات والقضبان. وأن قراره بإيقاف تشغيل قطار السويس يأتي في هذا إالاطار", اذن لماذا قصر الوزير الهمام عقابة الجماعى على الناس الغلابة من مستقلى قطار السويس, ولماذا لم يقوم بفرض نفس فرماناتة العنترية على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر التى تكبد الدولة سنويا 5 ملايين جنيه كما فعل مع قطار السويس الذى كبد الدولة بضع مئات من الجنيهات, وكان اجدى بالوزير حث وزارة الداخلية على تكثيف اعمال تأمين وسائل المواصلات العامة لضبط المخربين وادعاء وزارة النقل مدنيا ضدهم للحصول على التعويض, بدلا من كل هذا الضجيج لتبرير ''قنطرة'' طموحات الوزير عبر قطار الناس الغلابة.