حرية التنصت والتلصص والتجسس على خلائق اللة والتشهير بهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ تمتلك النيابة العامة حق تفتيش اقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى اليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق, ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الاجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع اى تجاوزات ضدهم وبث الطمانينة للناس, بعد قيام وزارة الداخلية بدعم ادارتها ومديرياتها المختلفة بالاجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نائمين تحت اغطية فراشهم, لذا يجب ان تشمل اعمال النيابة العامة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, فى ظل عدم انشاء حتى الان جهة قضائية متخصصة للاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتذويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاكين واحباط مخططاتهم الاجرامية والارهابية, ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام اجهزتها عاطل على باطل, كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة, بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة, وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان ''[الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'' ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تتدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون, وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم, واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى, وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا, وبدون بحث مدى انتهاك اجهزة هذا المشروع للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة, واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها, وهل وصلت تلك الاجهزة, وهل تم تركيبها وتشغيلها, وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة, والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء, استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة, حتى لو كانت ضد الد الاعداء, طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا, باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى افاق, كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى, وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين ]''.