فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاثنين 28 اكتوبر 2019. نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فية لعبة السيسى الجهنمية الأولى التى حقق بها فى النهاية العسكرة والاستبداد والتوريث. وجاء المقال على الوجه التالى ''[ اعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى. بعد ثورة 30 يونيو 2013. بان وضع الدستور كأول مستحقات الثورة. اكبر خدعة للحاضرين من القوى السياسية جلسة إعلان ترتيب خارطة الطريق. من أجل بث الطمأنينة بينهم. على أساس اعتقادهم بأن وضع الدستور اولا هو أساس منع انحراف الحاكم عن السلطة. حتى يمكنه فى خدعته جعل الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة. وليس ثالث مستحقات الثورة كما كان الشعب يريد. وكما كانت أصول الديمقراطية والمرحلة الانتقالية تقتضي لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية على الانتخابات النيابية. حتى يضمن السيسى بعد خوضة الانتخابات الرئاسية واغتنام منصب رئيس الجمهورية من اصطناع مجلس نواب خصوصى بقوانين انتخابات وهيمنة أمنية واستخباراتية سلطوية. يتحول بعدها الدستور تحت سطوة مجلس نواب السيسى الى انتيكة يقوم بتطويعة لوضع الدستور الذي يريده على مقاسه. وكانت الخطوة الشيطانية التالية من المرحلة الانتقالية خلال سنة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور. الاجتماع الشهير الذي تم عقده سرا في سرداب جهاز الجستابو. وقرر الحاضرون في الاجتماع منع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية الذى تقرر اختلاقة بدون ان يعتلى السيسى رئاسته رسميا للتحايل على مادة تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب خلال تولية السلطة. بعد كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب الرئيس المخلوع مبارك المسمى الحزب الوطنى خلال ثورة 25 يناير 2011. عن طريق عدم التركيز كمرحلة انتقالية سلطوية على حزب الرئيس. وبالتالي منع تركيز غضب الشعب عليه فى البداية حتى يتمكن ويتم وضع قوانين ودستور السيسى الاستبدادية وبعدها اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط. عن طريق اختلاق ما يسمى ائتلاف يتمسح فى اسم مصر تارة تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''. وتارة ''ائتلاف فى حب مصر''. ودفعه لخوض الانتخابات البرلمانية ومساعدته بطرق شيطانية لحصد الاغلبية البرلمانية من العدم. بغض النظر عن عدم معرفة الناس أسماء نوابه و مقاطعتهم الانتخابات. واصطناع حزب الرئيس الأساسى تحت مسمى يتمسح فى الوطن وهو ''مستقبل وطن''. و جعله وكأنه لا صلة له بالرئيس. و وضعه مبدئيا في الخلفية رغم انة هو اساس هيمنة الرئيس على مجلس النواب. بدون رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الحزب. ليس بسبب وجود مادة دستورية وضعت فى أواخر عام 2013 خلال وضع دستور الشعب الذى تم الاستفتاء عليه لاحقا فى يناير 2014 تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى. مع سهولة إلغاء هذه المادة بمعرفة مجلس نواب رئيس الجمهورية. ولكن وجد انه من الافضل عدم رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الائتلاف او الحزب او اي حزب اخر من مجموعة أحزاب سلطوية ورقية أخرى تقرر اصطناعها. وان يتم لاحقا بعد وضع قوانين ودستور السيسى تصدر حزب الرئيس المسمى ''مستقبل وطن'' خليفة الحزب الوطنى المنحل المشهد السياسي ولكن مع عدم خوض الانتخابات بمفرده كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل على المكشوف. ولكن خوض الانتخابات فى قائمة واحدة تتمسح فى الوطن مع الاحزاب السياسية التى تم بطريقة او بأخرى كسر شوكتها وجعلها ألعوبة فى يد السيسى لتحقيق مطامعه العسكرية الاستبدادية. لمنع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية كما حدث مع حزب الرئيس المخلوع مبارك. بحيث يجد الشعب نفسه أمام أخطبوط حزبى متعدد الأذرع والاذناب من ائتلافات وأحزاب بعضها صورية واخرى حقيقية إذا قام الشعب بقطع ذراع أو ذنب منها ظهرت عشرات الأذرع والاذناب البديلة. وكانت الخطوة الشيطانية الثالثة اصطناع قوانين انتخابات سلطوية على مقاس ائتلاف وأحزاب رئيس الجمهورية ودفع رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. ورفضتها القوى السياسية قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عليها. واثارتها خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى حينها عبدالفتاح السيسي. يوم الاثنين 19 مايو 2014. أثناء حملته الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية. ورفض السيسي فتح باب المناقشة حول الموضوع باستعلاء رغم كونه كان مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية قائلًا بعنجهية: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''. وأضاف: ''لابد من وجود. ما اسماه. رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''. وبدعوى ما اسماة: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل. والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت فى مسخرة تاريخية قبل 6 ساعات فقط من تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية. على قوانين الانتخابات الاستخباراتية التي تم وضعها على مقاس ائتلاف وأحزاب السيسى قبل توليه السلطة بوهم عدم ربطها بالسيسى. رغم انها من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية للدستور خلال وضع دستور يناير 2014. وليس بمعرفة اى رئيس للجمهورية. إلا أن العناية الالهية أصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات المصطنعة على المستفيد الفعلي منها. عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات. التى تم الطعن عليها فقط. وتم إعادة طبخ قوانين الانتخابات من جديد بمعرفة الرئيس السيسى رسميا وليس من خلف الستار كما حدث فى المرة الأولى. وفاز ائتلاف السيسي وحزب مستقبل السيسى وباقى أحزاب السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2015 باستثناء حفنة مقاعد تقرر تركها على سبيل العطف والإحسان. وقام السيسي عبر مجلس نوابه بسلق وتمرير سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المخربة المخالفة كلها للدستور وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية والغاء الفصل بين السلطات ونشر حكم القمع والاعتقال والتعذيب والإرهاب. ويسعى الان مجلس نواب السيسى الى اعادة اصطناع قوانين انتخابات السيسى المسخرة بنيولوك استبدادي جديد لضمان احتكار مجلس نواب السيسى الانتخابات القادمة 2020 البرلمانية والشورى ''الشيوخ'' والمحليات. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.