يوم قيام المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن بتوصية أوروبا بالتواصل مع المعارضة المصرية تحسبا لسقوط السيسي
الاستقرار السياسي يتطلب حماية حقوق المواطنين والحريات العامة والديمقراطية وليس نهبها وفرض العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد بالباطل
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، أوصى المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، والذي يجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية، والتى يتم تشاركها فى السياسة الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي لتوحيد المواقف، بالتواصل مع المعارضة تحسبا لسقوط السيسي، بعد تفاقم استبداده و تزايد الاحتجاجات الشعبية ضده، ونشرت يومها على هذه الصحة مقال استعرضت فيه الجلسة وملابسات قرار السيسي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أوصى تقرير أمني ألماني دول الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، تحسبا لسيناريو الإطاحة بالرئيس "عبدالفتاح السيسي" فى ظل تزايد سخط وغضب الشعب ضد استبداده و عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والرعب والإرهاب وفرض قوانين ومحاكم استثنائية بقوانين وتعديلات دستورية مشوبة كلها بالبطلان واختلاق المجالس والبرلمانات الصورية وحزب غالبية وهمى كوريث للحزب الوطنى المنحل وانتشار الفقر بين الناس.
وأوصى التقرير الأمني الصادر عن "المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن"، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، والذي يجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية.
ونشر على صفحة موقع المعهد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 كما هو مبين فى رابط موقع المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن المرفق.
وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه نظام السيسي بعد حالة الغضب الشعبي التى اندلعت اعتبارا من مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات الثلاثة هو سيناريو فشل "السيسي" وانهيار حكمه.
وقدم المعهد بحثة إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية المصرية في عهد "السيسي"، واضعا عدة ضوابط كي تحكم علاقة أوروبا السياسية بنظام "السيسي".
وتوقع رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد، "ستيفان رول"، في دراسته 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام المصري؛ أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه "دكتاتورية تنموية ناجحة"، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف
ويرى "رول" أن السيناريو الثاني هو بقاء "السيسي" في السلطة، على غرار استمرار "حسني مبارك" بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.
وأكد أن السيناريو الثالث هو فشل "السيسي" وانهيار حكمه، معتقدا أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.
وخلص التقرير إلى ضرورة ضغط ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل على النظام المصري، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.
وفي توجه ملفت، نصح التقرير الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، مؤكدا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.
وجاء صدور تقرير "المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن" بعد 24 ساعة من تأكيد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، عقب لقاء مع "السيسي"، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 في القاهرة، على أهمية وجود مصر حرة وديمقراطية بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها.
وقال "ماس": "المرء بحاجة لكليهما: الحوار مع مصر، وكذلك التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين".
وناشد الوزير الألماني الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان.
وقال إن أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، مضيفا: "كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا".
وبحسب مراقبين، فإن الاحتجاجات التي تشهدها مصر تعد رسائل تحذير بأن النظام الذي بناه "السيسي" بدلا من أن يكون نموذجا للاستقرار الاستبدادي، هو نظام استبدادي هش، وتوحي تصرفات النظام بأنه يعرف ذلك بالفعل، وبدلا من ان يستجيب للرسائل الشعبية التحذيرية ويقوم باعادة ما سلبة من الشعب، استعان بترسانة من القوانين والمحاكم الاستثنائية والاعتقالات والتهم الملفقة، تحت دعاوى محاربة الأعداء والإرهاب، لقمع الاحتجاجات الشعبية ضده، وهو لم ينفع الرئيسين الراحلين المخلوع مبارك والمعزول مرسى. ]''.
رابط التقرير على موقع المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.