يوم ارسال القضاة إنذار إلى رئيس الجمهورية وإعلانهم الإضراب الشامل عن العمل ضد قانون تحويل القضاء الى طابونة سلطوية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 أبريل 2013, أرسلت الجمعية العمومية للقضاة, إنذارا رسميا نهائيا الى رئيس الجمهورية وقتها, منحته فيه مهلة تنتهى فى اليوم التالى السبت 27 أبريل 2013, طالبته فيه بتدوين مزاعمه بتراجعه مع عصابته في المجلس النيابي حينها, عن اضطهاد القضاء ومشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاة, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى كتابا رسميا موقع عليه منه, لعدم انقلابه لاحقا على وعودة الشفهية المرسلة كما فعل مع عصابته بمشروعات قوانين سلطوية جائزة ضد مؤسسات أخرى ومنها مؤسسة الأزهر الشريف ومؤسسة الإعلام خلال مسيرتهم الشيطانية الرجسة, وتهديد القضاة بالإضراب الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل 2013, والى اجل غير مسمى, فى حالة عدم وصول اقرار رئيس الجمهورية المطلوب مبصوم منه, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص انذار قضاء مصر التاريخي الخالد الناصع البياض الى رئيس الجمهورية المفترى الجبار, وأسبابه وآثاره وتداعياته, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية تقدير الى قضاء مصر الشامخ, حصن أمان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية يوم اول امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتواصل انعقادها يوميا الى اجل غير مسمى, من لجوء نظام حكم الحديد والنار القائم, للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تطرفهم وارهابهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد, وتراجعهم ونخوعهم عند ووجود رفض شعبى حيالة حتى تهدأ الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, لفرض استبدادهم خلسة بعد ان تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى وباقى اركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضبهم تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية فى المجلس النيابى الى حين عقد القضاة مؤتمر لوضع مواد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ووفق رؤيتهم يدعم استقلال القضاء ولا يحول القضاء الى طابونة سلطوية لرئيس الجمهورية ويعرض على مجلس النواب عند انتخابة بقوانين انتخابات عادلة بمعرفة الشعب ولست احتيالية بمعرفة السلطة لاقرارة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ومجلس الاتباع للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, لعدم انقلاب رئيس الجمهورية واتباعة عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هدأت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام ملاكى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس جحر رئيس الجمهورية واتباعة مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية, هذة المرة, لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار رئيس الجمهورية على اصدار الكتاب المطلوب, وتمسك القضاة بمطلبهم, تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة فى انذارها النهائى الى رئيس الجمهورية واتباعة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الجائر من مجلس الشورى, وشروع القضاة فى تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية واضرابهم عن العمل اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, بعد رفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة. ]''.