يوم اعلان وزير الأوقاف عجز سلطات الدولة عن التصدي لارهابي يطرد خطباء المساجد منها

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 26 أبريل 2014, اعترف وزير الأوقاف بعجز وزارته مع وزارة الداخلية عن منع خط جديد للصعيد ينعت نفسه بالشيخ السلفي, من مداهمة مساجد الصعيد مع عصابته وطرده منها خطباء وزارة الأوقاف المعينين واستيلائه عليها ونشرة فيها فكرة الإرهابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعترافات وزير الأوقاف, وإرهاب خط الصعيد الجديد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ احتارت الحكومة, ووزارة الأوقاف والداخلية, فى ''خط الصعيد الجديد'', حامل نعت, ''الشيخ السلفي'', ويدعى محمد حسين يعقوب, ووقفت تتفرج على أعمال البلطجة والإرهاب التي يمارسها فى المنيا, وتحديه مع أفراد عصابته الإرهابية هيبة الدولة, وسلطة القانون, واقتحامه المساجد التي يريد الخطابة فيها بارهاصاتة عنوة, وإنزاله بمساعدة البلطجية المسلحين المصاحبين له, الخطباء المعينين من قبل وزارة الاوقاف من على منابر المساجد, وطردهم حفاة الى الشارع مشيعين بالسخرية واللطمات, والصعود مكانهم للخطابة ونشر فكرة الارهابي, و محرضا على أعمال العنف والشغب والارهاب باسم الدين, ولم تجد وزارة الأوقاف سوى تحرير محاضر فى أقسام الشرطة ضد ''خط الصعيد الجديد'' عند كل ''غارة'' جديدة له يشنها على أحد المساجد, ولم تجد الشرطة سوى تكديس محاضر وزارة الأوقاف ضد ''خط الصعيد الجديد'' فى إدراجها على سبيل التذكار, واعترف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, فى تصريحات صحفية تناقلتها اليوم السبت 26 ابريل 2014 وسائل الاعلام: ''بعجز وزارتة عن اجبار -الشيخ السلفى- على الخضوع الى انظمة الدولة ومواد القانون, والتى تقضى بعدم اعتلاء خطباء غير معتمدين منابر المساجد للخطابة السياسية والتحريضية من عليها'', وأكد: ''بأن ما يحدث من قبل -الشيخ السلفى- محمد حسين يعقوب واتباعة فى المنيا, جريمة بكل المقاييس, واعمال بلطجة باسم الدين, وتحدية لهيبة الدولة, واستهانتة بسلطة القانون, ومنعة بالقوة اهل العلم والاختصاص المعينين, من اداء عملهم فى الخطابة من على منابر المساجد'', واشار الى: ''قيام وزارتة بتحرير العديد من محاضر الخطابة بدون ترخيص, والبلطجة باسم الدين, ضد -الشيخ السلفى- فى اقسام الشرطة دون جدوى'', وطالب وزير الاوقاف: ''كل الجهات المعنية فى الدولة, بمعاونة وزارة الأوقاف, فى الحفاظ على هيبة الدولة, بحيث لا تكون هناك جهات دينية موازية بالقوة, للأزهر والأوقاف'', ومحذرا: ''من كسر هيبة الدولة, وسلطة القانون, وسيطرة المتطرفين على منابر المساجد, بالقوة الغاشمة''. ]''.