يوم اعلان القضاة رسميا رفض مؤامرة رئيس الجمهورية لهدم وتخريب القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 29 أبريل 2013، أعلن قضاة مصر رسميا، رفض حضور مؤتمر العدالة، لوضع مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى أعلن رئيس الجمهورية حينها، فى بيانه يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقاده تحت رئاسته فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، واكد القضاة رفض عقد مؤتمر العدالة تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وفى القصر الجمهورى، وفى حضور ممثلين من اتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، وفي ظل وجود مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لرئيس الجمهورية واتباعه  في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، واصر القضاة على عقد مؤتمر العدالة فى أحد مقرات القضاة، تحت رئاسة أحد شيوخ القضاة، ويحضره فقط أعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطني المشرف الخالد لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية واتباعه  في المجلس النيابي، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية، بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- انباع رئيس الجمهورية، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جانب، ورئيس الجمهورية الاخوانى واتباعه  في المجلس النيابي من جانب اخر، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية في الاوحال، مع اتباعه  في المجلس النيابي، ومشروع قانون اتباعة في المجلس النيابي، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراءة الذليل، ووزراء حكومتة الخاضعين، ومرشد رئيس الجمهورية، ومكتب ارشاد رئيس الجمهورية، وجماعة رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية اتباع رئيس الجمهورية، ودستور اتباع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال، مع مقطع فيديو، استعرضت فية اسباب فشل انعقاد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا، رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين اتباعة في المجلس النيابي من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية خلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى سلطوى لمذبحة جديدة ضد القضاة لتسييس القضاء المصرى، بمشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية يهدف الي هدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتدميرة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من رئيس الجمهورية، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ - لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية - اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك - تحت رعاية رئيس الجمهورية - واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV" - ومرفق الرابط الخاص بالحلقة -، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013: ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة''، مؤكدا: ''بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013''، واكد: ''بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة''. ]''.