الخطورة الاعظم التي تداهم الشعب المصرى وتدمر الديمقراطية واستقلال المؤسسات

لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى البسطاء من الناس بالأوهام، ودعم الاتباع والمحاسيب بالاحلام، تكمن فقط في انتهاك الدستور، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 27 يناير، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فية من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري، لتمثيل السلطة دون تمثيل الشعب التمثيل الأمثل، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، الغير عابئة باحكام الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة غير مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب، وقبل هذا وذك تم فرض مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الطوارئ الاستبدادي الذى تم فرضة علي خلائق اللة.