كارثة تقويض استقلال المؤسسات وفرض قانون انتهاك استقلال القضاء ناقوس بداية الكفاح السلمي مجددا

جاءت كارثة مسارعة نواب السلطة وأشياعهم في مجلس النواب، الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة، اليوم الاربعاء 26 أبريل، بالموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، بدلا من النظام المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة، في تصويت أكد العديد من النواب شكهم في سلامته وطالبوا بإعادة التصويت بالاسم الكترونيا دون جدوى، بوهم قطع خط الرجعة علي القضاة، قبل انعقاد الجمعيات العمومية للقضاة لمواجهة دسائس السلطة لتقويض استقلال القضاء، بعد رفض رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية فرمان تقويض استقلال القضاء، ليس نهاية المطاف وارتفاع راية الظلم والطغيان وتقويض استقلال القضاء، بل بداية الكفاح والاحتجاج والجهاد السلمي المشروع من جديد بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان لإنهاء الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار وتقويض استقلال القضاء، وإلا كان قد كتب البقاء لظلم وطغيان نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، لأنه عندما قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف لم يكن لاستنساخ أغلبية سلطوية مجددا في المجلس النيابي بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة صدرت بمراسيم جمهورية لا تمثل التمثيل الحقيقي الأمثل للشعب المصري، وتخلق لوبي سلطوى يقوض أسس الديمقراطية ومبادئ دستور 2014 وأحلام الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة المؤسسات المستقلة، وتعظيم الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار، واعادة فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وتقويض استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والأزهر الشريف والإشراف القضائي على الانتخابات، واستئصال العدالة والجمعيات الحقوقية، وتكميم الافواة وكسر الاقلام ونشر الرعب والفزع فى كل مكان، وتدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، بل قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف من اجل مبادئ سامية لخصها شعار قام برفعة في الثورتين مكون من 4 كلمات هي: ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية'' وترجمها دستور 2014، واهدرها نظام الحكم الجديد مع سائر اتباعة.