يوم رفض بابا الأقباط انتهاك استقلال القضاء وهيمنة رئيس الجمهورية علية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز، قيام رئيس الجمهورية حينها، بتحريض المجلس النيابي وقتها، لسلق مشروع قانون جائر بتعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها أمس الجمعة 26 أبريل 2013: ''عن استيائه الشديد من مساعي الرئيس الإخوانى محمد مرسى وحلفائه انتهاك استقلال القضاء المصري وتقويض بنيانه وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة بمشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية، والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات العدائية ضدهم''، وأكد تواضروس الثاني: ''بأن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به''، كما أكد: ''بأن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ أى إجراءات لتأكيد هذه التطمينات برغم أن المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة''، وأشار بابا الاقباط: ''بإنه يشعر بالقلق مع تزايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون مساوئ نظام الحكم''، واستنكر: ''التعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة''، وانتقد بشدة: ''بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية''، وقال: ''إن هذا الكلام مرفوض مية في المية"، وأضاف: "ده كلام محض افتراء، والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب ولم يذكر الحقيقة"، وجاءت تصريحات بابا الاقباط الأرثوذكس ايها السادة، فى الوقت الذى يعمل فية المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ولن ينصلح الحال الا بتقويض هذا الظلم والاستبداد على رؤوس اصحابة الطغاة العتاة. ]''.