تم بدء تطبيق قانون الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي قنن وشرعن فيه إسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين المصريين للسيسي بفرمان رئاسي صادر من السيسى رغم مخالفته الدستور المصري والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان؟! ضد المصريين المعارضين، واخرهم الناشط المصرى رامى سعث، ويتمثل فى إجبار الناشط والمعارض السياسي المصري، الذي يحمل جنسية أجنبية مع جنسيته المصرية، على التنازل عن جنسيته المصرية وترحيله من وطنه الأصلي مصر مطرودا منه ومنع عودته اليه نهائيا مدى حياتة، حتى فى حالة موته لا يدفن جثمانه فى مصر، ويظل مطرودا حيا وميتا، لأنه باى صفة يتم دفن جثامين ضحايا قانون السيسي فى مصر وهم صاروا وفق قانون السيسي، بغض النظر عن كونهم مصريين ابا عن جد، أشخاص أجانب غرباء عن مصر رسميا، في مقابل إطلاق حريتهم من السجون المحبوسين فيها ظلما وفق قضايا ملفقة تعتمد على أقوال الشرطة المرسلة وتفتقر الى أدنى أدلة مادية !!.
عندما فوجئ الشعب المصرى بإصدار الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى، قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فية: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، وتبين للناس اتباع السيسى حيلة احتواء ضغوط بعض الدول الأجنبية بالإفراج عن المعتقلين الذين يحملون جنسياتها نظير تنازلهم عن جنسياتهم الاصلية المصرية، وبذلك ضرب السيسى عصفورين بحجر جهنمي واحد، استئصال الجنسية المصرية من معارض مصرى واحتواء الرافضين نظام حكم استبدادة ضد الشعب المصرى ككل. ووجد السيسى التواري وراء قانون يقوم بطبخة ينص فيه على إطلاق سراح المعتقلين المصريين الذين يحملون جنسيات اجنبية، بحجة عبيطة لا يصدقها حتى المعتوهين أنفسهم وهي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى مرسوم السيسي الرئاسى، والذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسي. وكان في مقدمة طابور المعتقلين المصريين الذين تقرر الإفراج عنهم بموجب فرمان عفو السيسي مراسل الجزيرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بعد اتهامه فى القضية السلطوية الملفقة المسماة ''خلية الماريوت''، واستمر مسلسل الإفراج عن المعتقلين المصريين المعارضين الذين يحملون جنسيات اجنبية بمراسيم جمهورية وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها وعندما جاء الدور على الناشط المعارض المصري محمد سلطان تم يوم السبت 30 مايو 2015، ترحيله الى أمريكا من مستشفى سجن طرة بسبب إضرابه عن الطعام طوال 490 يوم !!.
الى أن جاء الدور أخيرا على الناشط المعارض المصري رامي شعث الذي يحمل الجنسية الفرنسية مع جنسيته المصرية منسق في مصر حركة مقاطعة إسرائيل وكان قد اعتقل في 5 يوليو 2019 بتهمة مساعدة "جماعة إرهابية" وطل فى السجن 30 شهرًا حتى تم إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل إطلاق سراحه من السجن المحبوس فيه ظلما نحو 900 يوم وتم فك أسره فى مثل تلك الفترة قبل سنة الموافق يوم السبت 8 يناير 2022 !!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.