قدمت حكومة الجنرال السيسى الاستبدادية، الى برلمان السيسى، أمس الاحد 29 يناير 2023، مشروع قانون اسمه ''قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية''، فيه عقوبات جديدة على المواطنين ومنها فرض غرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى خمسة ملايين جنيه كحد أقصى على من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إعلامية أخرى، لنشر أخبار عن الأحوال الجوية تراها الحكومة غير صحيحة وكاذبة، أو نشر أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية!!.
وألزم القانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى الاختصاص بنشر دراسات وتحقيقات الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية بدعوى معرفة أسبابها والعمل على تلافيها مستقبلا!!.
وبعض النظر عن نواهي معظم مواد القانون المتحفظ علية، ترى هل سيتم عند حدوث التداعيات السلبية الخطيرة المعتادين ان نراها بسبب تقاعس واهمال حكومات السيسى الرئاسية المتتالية بعد كل سوء أحوال جوية من غرق مدن وشوارع وانهيار طرق وانقطاع كهرباء وإعاقة سير المارة والسيارات وتصدع منازل وسقوط قتلى ومصابين اعتقال آلاف الناس بالجملة لانهم قاموا بنشر آراء ودراسات وتحقيقات الحوادث حول تلك التداعيات التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، بعد ان ألزم مشروع القانون هيئة الأرصاد الجوية بنشر تلك الآراء والدراسات وتحقيقات الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، بدعوى معرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً!!.
وهل يعنى هذا امتداد خنق و كبت وقمع حرية الرأي والتعبير والبحث العلمى الرشيد حتى فى مجال الأرصاد الجوية!!. خاصة ان الفقرة التى تقول فى مشروع القانون ''مساهمة هيئة الأرصاد الجوية في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية'' فقرة مائعة لا أساس لها لأن البحث العلمي يرفض فرض الوصاية الحكومية والهيمنة علية حتى يبدع وينطلق بحرية بل هناك فى مشروع القانون ما يناقض مقولة تشجيع البحث العلمي والغرض من وجودها التغطية على خنق و كبت وقمع حرية الرأي والتعبير والبحث العلمى الرشيد بنصوص صريحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.