الشعب المصرى يرفض ووترجيت المصرية ويطالب بالكشف عن وكر الجواسيس الملعونين

الشعب المصرى استنكر قيام طغمة احدى الجهات المختصة, بالتجسس والتنصت على هواتف واجتماعات رئيس الجمهورية والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضها فى محاربة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وشخصياتها العامة والسياسية والمواطنين, الشعب المصرى لايريد عودة عصابات مراكز القوى السافلة الى مصر من جديد بعد استئصالها فى ثورة التصحيح عام 1971, الشعب المصرى يرفض قيام دولة للابالسة والعسس والجواسيس داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الشعب المصرى يأبى فرض ووترجيت مصرية علية على غرار ووترجيت الامريكية, الشعب المصرى يثق فى قدرة الجهات السيادية الوطنية الشريفة فى تحديد طغمة الجهة المختصة الذين يرتكبون المبوقات دون وازع من دين او وطنية او ضمير, الشعب المصرى يثق فى شروع الجهات السيادية الوطنية الشريفة باخطار الرئيس عبدالفتاح السيسى عن طغمة الجهة المختصة التى تحاربة مع الشعب المصرى بخسة فى الظلام, بعد ان وعد السيسى يوم الاربعاء 13 مايو, بالتحقيق فى كارثة التجسس علية وعلى المصريين, الشعب المصرى يطالب باعلان مسمى وكر التجسس على رئيس الجمهورية وجموع المصريين, الشعب المصرى يطالب بمحاكمة شياطين جهنم الحمراء من الجواسيس والخونة المارقين والدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال ليكونوا عبرة لغيرهم من الملحدين, الشعب المصرى يرفض انتهاك حرمة حياتة الخاصة ودهس الجواسيس الكفرة الملعونين على المادة 57 من الدستور والتى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.