مطلب رئيس الجمهورية فى القائمة الانتخابية الموحدة ومطالب الشعب فى التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة

لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذى جاهرت بة خلال اجتماعك اليوم الاربعاء 27 مايو, مع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى ان المصلحة العامة للوطن تقتضى ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وامتها العربية قائمة الاحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذى دعمك ووقف خلفك ولايزال ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والاعداء المتورين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديرة الكبير لك, فان الشعب هو الذى يحدد نظام حكمة وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بان ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, او فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعى, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك وايجاد ''محلل'' متمثل فى القائمة الانتخابية الموحدة, لحزب النور السلفى الدينى, لمنع حلة وتقويض اركانة وتشتيت مطاريدة وفق المادة 54 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتورين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرائ الواحد.