جاء بيان النائب العام الذى اصدرة اليوم السبت 23 مايو, وطالب فية مجددا من وسائل الاعلام, الالتزام بقرار حظر النشر الذى كان قد اصدرة يوم الاثنين 4 مايو فى قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, ليثير ردود فعل واسعة معارضة ومؤيدة لقرارات حظر النشر, ويرى المعارضون بان ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات, وطالبوا بقصرها على قضايا الامن القومى, وعدم اعتبارها ''محصنة'', سواء كانت صادرة من النائب العام او محكمة, من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين امام دائرة جنايات واخرى استئناف, بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضدة من بسط دفوعهما امام هيئة محايدة, ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تاييدة يتسم بالعدالة, فى حين يرى المؤيدين لقرارات حظر النشر, بان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة, ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ الية وتضر بسير الدعوى وتؤثر على الادلة والشهود, وهو قول ان صح فيجب تطبيقة فورا على جميع القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات, بدلا من قصر تطبيقة على القضايا التى يتهم فيها كبار مسئولى الدولة, وجاء بيان النائب العام الصادر اليوم السبت 23 مايو, بعد قيام برنامج "حد يفهمنا" الذي تقدمه الإعلامية هند فرحات، على قناة "العاصمة"، مساء امس الاول الخميس 21 مايو, بتناول ملابسات قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, فى مداخلة للدكتورعبدالفتاح البنا، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، الذى ابدى تعجبه من قرار حظر النشر في قضية تهريب الاثار الكبرى, بالمخالفة لقرار النائب العام، بعدم النشر,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.