تنظر محكمة جنح السويس, بجلسة 19 يوليو الشهر القادم, دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل, اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء خليل حرب مدير امن السويس, واللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس, لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لصالح مواطن, واكد قطب ابراهيم قطب, المحامى بالنقض, فى عريضة الدعوى, بان موكلة المواطن انور عطية طة محمود, قد حصل على حكم قضائى نهائى صادر لصالحة, بازالة عقار متداعى ايل للسقوط يملكة يحمل رقم 6 فى شارع الاقصر بحى السويس, حتى سطح الارض, بعد قيام مالك العقار بالتظلم امام محكمة ايجارات السويس, من قرار اصدرة حى السويس, زعم فية سلامة العقار, وقامت المحكمة بانتداب لجنة فنية هندسية من وزارة العدل لمعاينة العقار, والتى اكدت فى تقريرها بعد معاينتة, بوجود خطورة كبيرة من انهيارة فى اى لحظة, واوصت بازالتة حتى سطح الارض, وقضت المحكمة بازالة العقار المذكور, وتواصلت الاجراءات حتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ دون مماطلة او تسويف, الا ان محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, امتنعوا عن انفسهم وبصفتهم, عن تنفيذ حكم المحكمة النهائى, برغم ارسال 3 انذارات على يد محضر اليهم لتنفيذة, وفوات المواعيد القانونية للانذارات الرسمية, مما دعى المواطن لاقامة دعوى قضائية امام محكمة جنح السويس, مطالبا فيها بحبس وعزل محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, ,والزامهم متضامنين بسداد مبلغ عشرالاف جنية وواحد, الية على سبيل التعويض المؤقت, مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, استنادا على نص المادة 123 من قانون العقوبات, والتى تنص على ''[ ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى 8 ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف ]'', وحددت محكمة جنح السويس ,جلسة 19 يوليو الشهر القادم لنظر الدعوى,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.