تعاظم ارهاب واجرام عصابات الاخوان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت

اين اختفت وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, فى ظل تنامى ظاهرة قيام ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى مدينة السويس, وعدد من محافظات الجمهورية, ومعظمهم من المتعاطفين مع جماعة الاخوان الارهابية, وغير معروفين بميولهم الاخوانية الخبيثة للسلطات المعنية, وبعضهم من الانتهازيين وتجار الثورات, بشن حرب الكترونية ارهابية على صفحاتهم فى مواقع التواصل الاجتماعى, خاصة الفيسبوك, وعلى صفحات ومواقع اخبارية قاموا بتدشينها تحت ستار نشر الاخبار المحلية, على الدولة والمواطنين, متخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, لتضليل السلطات المعنية عن مرامى اهدافهم الارهابية الخسيسة, واستغلوا عمل العديد منهم فى مصانع وشركات المنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, وعدد من الشركات والمصالح العامة, وابتدعوا فكرة تكوين جماعات فوضوية وسط التجمعات العمالية, تحت مسميات تسويقية للعمال وتضليلية للسلطات المعنية, لاثارة الفوضى ومحاربة الدولة والمجتمع والمواطنين الامنين, وتعاظم نشاطهم الاجرامى الهدام فى ترويج الشائعات, وبث سموم القلاقل والاضطرابات, والدعوى لمظاهرات الفوضى والارهاب, على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, ولم يتورعوا عن ترويج الشائعات بين المواطنين فى السويس, ووسط التجمعات العمالية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, وعلى صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى, ضد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف, فور اعلان حضورة الى مدينة السويس يوم 13 مايو, وزعموا كذبا وبهتانا اصدارة فرمان قضى بنقل تبعية المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس الى القاهرة, ودقوا طبول الحرب بدعوى ان الفرمان المزعوم سيذيد من اعداد العاطلين وينشر الفقر والخراب بالسويس, وقاموا بالدعوى على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, وبمنشورات قاموا بتوزيعها فى شوارع السويس, وفى الاوساط العمالية, الى مظاهرات فوضوية غير مرخصة لاستقبال رئيس الوزراء خلال زيارتة الى السويس لرفض فرمانة المزعوم, وصعقوا بعدم استجابة المواطنين بالسويس لدعواهم الجائرة, واقتصار حضورهم مع نفر من المغرر بهم, فى غياب اجهزة الامن, وبهتوا عندما فطن رئيس الوزراء لمراميهم الخبيثة القائمة على محاولة اثارة الفوضى بالشائعات, واعلن رئيس الوزراء بكل صراحة ووضوح, وبدون لف او دوران, بانة لاصحة على الاطلاق لادعاء مايسمى نقل تبعية المصانع والشركات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, الى ادارة مركزية بالقاهرة, وانة لايوجد قرار صدر اصلا بهذا الخصوص حتى يسعى لالغائة, كما نفى اللواء العربى السروى محافظ السويس, فى نفس الوقت, صحة هذة الشائعات الخبيثة الخسيسة المغرضة, وتمثل امل ميليشيات عصابات الاخوان بعد انكشاف بهتان مزاعمهم وتردى مصداقيتهم فى التراب امام المواطنين, فى محاولة الادعاء بالغاء رئيس الوزراء للفرمان المزعوم استجابة للضغوط والمظاهرات الشعبية الوهمية, وبهتوا عندما كشفت وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة الحقيقة للناس, مما ادى لانكشاف مكمنهم بعد ان صدحوا رؤوس الناس ليل نهار ضد الفرمان المزعوم, وحرضوا على مظاهرات الفوضى والارهاب, وتبين عدم وجود هذا الفرمان المزعوم او حتى نية بهذا الخصوص, واثارت الوكسة سخطهم, ووجدوا بانة خير متنفسا لهم يتمثل فى تكثيف حملات ارهابهم ضد الدولة والمواطنين على صفحاتهم الشخصية والاخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, وسعوا لارهاب كل من يقف ضد ارهابهم واجرامهم فى حق مصر والمجتمع والناس, وحولوا صفحاتهم الشخصية ومواقعهم الاخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك الى اداة لتشجيع التطرف والتحريض على العنف والارهاب, وإثارة الإشاعات, ومخالفة القانون, والدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم ومحاولة اختراق صفحاتهم وصفحات اصدقائهم لتهديدهم والاساءة اليهم, دون حسيب او رقيب, فى ظل غياب وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهازالامن الوطنى, مما ادى الى تماديهم فى غيهم ضد مصر وشعبها, وتناقل الظاهرة لمحافظات اخرى, وتهديد استقرار المجتمع, واذا كان الشعب المصرى قد رفض استخدام وزارة الداخلية اجهزة استخباراتية حديثة تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى, الا ان هذا لايعنى تقاعس وزارة الداخلية, والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, وجهاز الامن الوطنى, عن متابعة نشاط ميليشيات عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات, بمدينة السويس وعدد من محافظات الجمهورية, على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وشبكات الانترنت, بالطرق القانونية العادية, فى ظل تهديدها الامن القومى المصرى, والاستقرار فى البلاد, وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى,