بغض النظر عن الاختلاف الاثير بين الشعوب والحكام, حول مسميات ''تعاليم'' او ''محاذير'' ميكافيلى, فى كتابة ''الامير'', فاننا نرى روح فكر ميكافيلى مجسدا, فى قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وعندما قام رئيس الجمهورية المؤقت السابق, بتشكيل لجنة حكومية لوضع قانونى الانتخابات, فى غيبة مجلس النواب, لم تحدد اللجنة الحكومية فيهما, الشروط التى تريدها السلطة المؤقتة, والسلطة اللاحقة لها, بل حددت شروطا تعجيزية اكبر منها, لمنح الحاكم, اذا اراد, فرصة المناورة السياسية, للتخفيف منها, للوصول الى الشروط التى كان فى الاصل يريدها, والتى تظهرة فى نفس الوقت, فى صورة الحاكم العادل المستجيب لمطالب شعبة, وقد تتسبب فى اندفاع الجماهير الى الشوارع للهتاف بحياتة, وعندما طالبت الاحزاب والقوى السياسية, يدعمهم الشعب المصرى, بتخصيص نسبة 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب, للقوائم الحزبية, ونسبة 20 فى المائة للمقاعد الفردية, بحكم كون نظام الحكم فى مصر, برلمانى / رئاسى, قامت اللجنة الحكومية, بتخصيص نسبة 80 فى المائة للمقاعد الفردية, ونسبة 20 فى المائة لقوائم الانتخابية, التى تتنافس عليها الاحزاب والمستقلين وكل من هب ودب, بموجب القائمة الديكتاتورية المطلقة, لاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, لتبرر الغاية فى النهاية, الوسيلة, وحتى لو تدخل رئيس الجمهورية وامر بتشكيل لجنة لمراجعة قانونى الانتخابات, بعد الاعتراضات الشعبية والحزبية والسياسية عليهما, فهل ستحقق اللجنة الحكومية الجديدة, مطالب الاحزاب, والقوى السياسية, والشعب المصرى, ام ستحقق المطالب الاصلية التى كانت تريدها السلطة, بزعم انها حل وسط, كما انة باصدار الرئيس المؤقت السابق, قرار قضى فية بتغيير جدول استحقاقات خارطة الطريق المتفق عليها, وجعل الانتخابات الرئاسية, بعد اقرار الدستور, بدلا من انتخابات مجلس النواب, حول تهديد المعارضين بالشروع فى مقاضاة قانونى الانتخابات للحكم ببطلانهما, وبطلان مجلس النواب, اذا جرت انتخاباتة على اساسهما, الى سهام ضد المعارضين انفسهم, على اساس بانة حتى اذا صدر حكم ببطلان قانونى الانتخابات, او بطلان مجلس النواب, فستكون الفرصة متاحة لفترة اكبر لرئيس الجمهورية, فى اصدار المراسيم بقوة القانون, وتشكيل الحكومات, فى غياب مجلس النواب, كما ستحل سلطة القصر الجمهورى المنتخبة, مكان سلطة القصر الجمهورى المؤقتة, فى تشكيل لجنة حكومية اخرى لتلافى عيوب قانونى الانتخابات, اذا صدر حكم ببطلانهما, وتعامى اصحاب هذة السيناريوهات وغيرها, بان الاصل فى تحقيق كامل استحقاقات خارطة الطريق, بدون لف او دوران, او شغل حواة, يتمثل فى تحقيق الاستقرار, والقضاء على الارهاب, والانشغال ببناء الوطن, وترسيخ الديمقراطية, واصدار التشريعات المفسرة لدستور 2014, وصيانة الامن القومى المصرى والعربى, والتصدى لاعداء مصر والامة العربية, فهل سيظل, برغم كل تلك الاهداف السامية وغيرها كثير, شبح ميكافيلى يطارد انتخابات مجلس النواب,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.