لم تقتصر تداعيات كارثة سلق قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, تحت جنح الظلام, بسرعة اثارت التندر, وهرجلة اثارت التهكم, وزمن اثار السخرية, وبمواد حددت مقاعد مجلس النواب بعدد 567 مقعدا, منهم 420 مقعد وفق نظام الانتخاب الفردى, و120 مقعد فقط وفق نظام الانتخاب بالقوائم, و27 مقعد بالتعيين, على وجود شبه البطلان وعدم الدستورية فيهما وتهديدهما ببطلان انتخاب مجلس النواب القادم, بل تشعبت التداعيات الى حد تحويلها قانونى الانتخابات, الى سلاحا ماضيا ذى حدين, الاول والذى سعت الية قوى الظلام, يتمثل فى اضعاف مجلس النواب, والاحزاب السياسية, والحكومة, وتشديد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة, والثانى يتمثل فى انقلاب السحر على الساحر, ومنافسة مطاريد الاخوان المسلمين وباقى اذيالهم من الخوارج والمشركين, على 420 مقعد فردى للفوز باكبر عدد منهم, خاصة مع عدم قدرة الاخوان على خوض انتخابات القوائم فى ظل حظرهم كجماعة ارهابية, فى حين لم يمتد الحظر حتى الان الى شراذمهم ومطاريدهم, بما يتيح لهم دخول الانتخابات على المقاعد الفردية الوفيرة, بهدف احداث فوضى وقلاقل واضطرابات داخل مجلس النواب, تكلل برفضهم اقرار قانون انتخابات الرئاسة الذى اصدرة الرئيس المؤقت عدلى منصور خلال غيبة المجلس, لاسقاط القانون, واسقاط عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, الذى انتخب على اساس هذا القانون, واكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''سيادة المواطن'' على فضائية ''المحور'', مساء اليوم السبت 7 يونيو, ''[ تهديد قانون مجلس النواب الجديد لشرعية الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، بعد ان منح القانون 80% من عدد مقاعد مجلس النواب للأفراد على حساب الاحزاب السياسية, وهو ما يتيح الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, فى التسلل إلى مجلس النواب عن طريق الانتخابات الفردية، لاسقاط قانون انتخابات الرئاسة أثناء عرضه على المجلس، من اجل اسقاط شرعية الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ]'', واشار الفقية الدستورى, ''[ بان المادة 156 من الدستور تنص على مايلى : ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ]'', واكد الفقية الدستورى, ''[ بان قانون انتخابات الرئاسة الذى اصدرة الرئيس المؤقت عدلى منصور, قانون مكمل للدستور, ويكون اقراره لاحقا فى مجلس النواب بعد انتخابة, باغلبية ثلثى اعضاء المجلس وفقا لنص المادة ١٢١ من الدستور, وانه اذا نجح الاخوان وحلفاؤهم فى حصد مقاعد تزيد عن ثلث البرلمان القادم, فى ظل وفرة المقاعد الفردية المتاحة امامهم, فانهم سوف يعترضون على قانون انتخابات الرئاسة ويمنعون اقرارة الامر الذى سوف يؤدى الى اسقاطة وبطلان انتخابات الرئاسة التى جرت بموجبة ]'', وطالب الفقية الدستورى ''[ بتفعيل المادة الدستورية التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى,`وذيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة للقوائم, قبل انتخابات مجلس النواب, لمنع حدوث كارثة تؤثر على استقرار مصر ]'',
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.